بالموضوعية والمنطق والعقل دعونا نستعرض لماذا رفض الشعب المصرى دستور الاخوان الجائر واكدوا التصويت ضدة بكلمة ... لا ... فى استفتاء غدا السبت ووصفوة بانة وصمة عار فى جبين البشرية ولايساوى بين المصريين ومهدرا لحقوق الانسان والاقليات ومنتهكا للحريات العامة واستقلال القضاة وممهدا لحكم المرشد وولاية الفقية. فقد جعلوا المادة 2 تنص بدلا من عبارة الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع الى عبارة احكام الشريعة القابلة للتاويل وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقية وهو مايتعارض مع الديمقراطية والقانون. وجعلوا المادة 4 تنص على وجوب اخذ رائ الازهر الشريف فى كل مايخص الشريعة الاسلامية بدلا من المحكمة الدستورية العليا للسير فى طريق ولاية الفقية. واضافوا مشروطية للمادة 81 بشان الحقوق والحريات العامة تنص على عدم تعارضها مع احكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور بما يهدد بالغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقية بدلا من القانون. وجعلوا المادة 10 تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى حماية الطابع الاصيل للمجتمع والقيم الاخلاقية للاسرة مما يمكن ان يكون سندا لاحقا لاصدار قانون الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم تفتيش الامر بالمعروف والنهى عن المنكر. وجعلوا المادة 12 تنص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف تحت دعاوى الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها. وحذفوا نص المادة 32 من الدستور السابق التى كانت تنص بعدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفتحوا بهذا الحذف الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات مثل النوبيون والمسيحيون وبدو الصحارى الشرقية والغربية بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا الى اراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الاسلامية وتهديد وحدة اراضى مصر وتعريضها لمخاطر التقسيم الدولى لتمكين الاقليات من نيل حقوقهم المهدرة كما يهدد حذف هذة المادة باصدار تشريعات لاحقة تهمش المراة المصرية للحضيض وتجعلها مخلوق من الدرجة العاشرة مكانها البيت. وجعلوا المادة 76 تنص بانة لاعقوبة الا بنص دستورى بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى. وجعلوا المادة 35 تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى. وحصنوا بالمادة 129 المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو ثبتت ضدها احكاما قضائية نهائية بالفساد او التزوير وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر. وجعلوا المادة 176 مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها وتقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا ومنحوا رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة للانتقام منها عقب قيامها باصدار حكما سابقا بحل مجلس الشعب الذى كان يهيمن على اغلبيتة المتاسلمين لمخالفتة المساواة وتكافؤ الفرص. وجعلوا المادة 220 تحصن مجلس الشورى الذى قام بسلق الدستور الباطل لاستباق حكم المحكمة الدستورية العليا المطعون امامها على مجلس الشورى المذكور. واستخدموا عبارات فضفاضة فى صياغة المادة 47 تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وكتابة المقال. وجعلوا المادة 49 تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام. وتراجعوا فى المادة 43 عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر. وجعلوا المادة 129 تعطى الحق لرئيس الجمهورية لمحاسبة الحكومة بدلا من مجلس النواب. وجعلوا المادة 150 تتيح لرئيس الجمهورية استخدام لعبة الاستفتااءت للخروج عن الشرعية والدستور. واستباحوا لرئيس الجمهورية فى المادة 202 حق تعين رؤساء للهيئات المستقلة للاجهزة الرقابية المفترض بانها تراقب اداء رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة. وجعلوا المادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة برغم خطورتها واهميتها تقر بنسبة 51 فى المائة من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع والذين قد يشكلون 26 فى المائة من عدد اعضاء المجلس الاجمالى. ومنحوا فى المادة 198 الحق فى محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الوقائع المرتبطة بطريقة او باخرى بالجيش بدلا من المحاكم المدنية. وجعلوا من المادة 225 تبريرا لتمرير الموافقة على دستور الاخوان الجائر المطروح للاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة. وهذة فقط عينة غير العديد من المواد الاستبدادية الاخرى الموجودة فى دستور ولاية الفقية الجائر لجماعة الاخوان والذى يحول رئيس الجمهورية الى فرعونا مستبدا يمسك فى يدة جميع السلطات الرئاسية والتنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية فى مهزلة تاريخية...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.