رفضت 64 محكمة دستوريا عليا على مستوى 64 دولة بالعالم فى اولى توصيات المؤتمر القضائى الدولى الذى انعقد بالهند مايتعرض لة القضاة المصرى من انتهاك صارخ لقدسية استقلالة من قبل السلطة الرئاسية الحاكمة فى مصر الان وعجز المحكمة الدستورية العليا عن عقد جلستها بسبب محاصرتها من اشخاص وامتناع اجهزة الامن عن اجلاءهم واكدوا شروعهم خلال اليومين القادمين فى تعليق جلسات المحاكم الدستورية العليا فى دولهم والاعتصام الى اجل غير مسمى تضامنا مع القضاة المصرى فى محنتة. وتلقى محمد مرسى رئيس الجمهورية خطابا من اتحاد القضاة الدولى اعرب فية عن قلقة من انتهاك استقلال القضاة المصرى ومنع المحكمة الدستورية العليا من عقد جلستها وشروع السلطة القائمة بمصر فى تمرير دستور لايفصل بين السلطات الثلاث. واكد الخطاب بان مصر ملتزمة بالاخذ بالاعتبارات القضائية للمنظومة الدولية المتعارف عليها فى الدستور المصرى. واكد اتحاد القضاة الدولى بانة الجهة الوحيدة فى العالم المنوط بها تمثيل القضاة عالميا واشار بانة يتابع عن كثب الاوضاع المتعلقة بالقضاة فى مصر والاجرااءت التى سوف يتم اتخاذها فى الدستور المصرى تجاة السلطة القضائية لرفع تقريرها بشانة الى هيئة الامم المتحدة... ترى ماذا سيكون علية رد اتحاد القضاة الدولى وهيئة الامم المتحدة عندما تعلم بان رئيس جمهورية مصر العربية نصب من نفسة فى دستور الاخوان صارا يمسك فى يدة جميع السلطات الرئاسية والتنفيذية والرقابية والتشريعية والقضائية والمسئول عن تعين قيادات الاجهزة الرقابية المفروض بانها تراقب اداءة واداء الحكومة والقضائية خاصة المحكمة الدستورية العليا التى انتزع صلاحيتها فى تحديد مدى سلامة انتخاب المجالس النيابية وقلص اعضاءها وماتبقى منهم يعينهم رئيس الجمهورية. انها مهازل تاريخية وفضائح دولية تهدد بوضع مصر فى القوائم السوداء الدولية على كافة الاصعدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.