الجمعة، 21 ديسمبر 2012

غزوة الاحزاب المتاسلمة على المساجد عشية الاستفتاء على دستورها الاعرج


مهازل مؤلمة اساءت الى الدين الاسلامى ارتكبتها مساء يوم الجمعة بعد صلاة العشاء فى معظم مساجد مصر بطول البلاد وعرضها الاحزاب المتاسلمة التى تدعى التمسك باهداب الدين الاسلامى الحنيف وتمثلت فى استغلال جماعة الاخوان هيمنتها فى غفلة وقتية من الزمن على السلطة القائمة فى جمهورية مصر العربية والتى تسعى مع حلفاؤها فى المغانم الى تحويلها الى جمهورية ولاية الفقية وحكم المرشد الاستبدادية فى دفع اثمة اهم المساجد فى محافظات الجمهورية بمطالبة المصلين بعد صلاة العشاء مساء 21 ديسمبر 2012 بعدم الانصراف وقيام اشخاص من الاحزاب المتاسلمة معظمهم من نوابها فى مجلس الشعب المنحل ومجلس الشورى الذين منعوا بميليشياتهم المتاسلمة المحكمة الدستورية العليا من الانعقاد للنظر فى امر حلة بالخطابة فى المصلين والادعاء بالباطل ضد المعارضين لدستور الاخوان الجائر تحت غشاوة اباطيل دفاعهم الوهمى عن الدين لغش الناس بالاكاذيب توهما منهم باستمرار قدرتهم على خداع الشعب تحت ستار ادوارهم المتاسلمة وشعارات الدفاع عن الدين وطالبوا من المصلين بقول نعم لدستورهم الخبيث كما طالبوا من المصلين بخدمة الدين الاسلامى من خلال الوقوف بعيدا عن اللجان وعيون افراد حراسة الجيش والشرطة لاصطياد الناخبين خلال توجههم الى اللجان الانتخابية والتحاور معهم لحظات لتوجيههم لما اسموة نصرة الاسلام ضد اعداء الله. ونفس الدور قام بة اثمة العديد من مساجد مصر خلال صلاة الجمعة بناء على تعليمات نظام حكم جماعة الاخوان الحاكم. وقد يستقيم العدل مع من يدعون العدل من المتاسلمين لو كان قد قاموا بالسماح فى نفس الوقت لاصحاب الرائ الاخر من ابناء مصر المقسمة لتوضيح الامر للناس فى المساجد دون سب للطرف الاخر وتكفيرهم بالباطل كما فعلوا هم والتاكيد بالعقل والمنطق لابناء مصر الحامية لابناءها من دسائس المتاسلمين اسنحالة مثلا جمع رئيس الجمهورية بين السلطات الثلاث الرئاسية والتشريعية والقضائية فاين الكفر فى هذا المطلب. كما انة من الغير المعقول فى دستور الاخوان قيام رئيس الجمهورية بتعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا المفترض بانها سوف تصوب طريقة وطريق البرلمان عند انحرافهم عن السلطة وتنصف الشعب الذى هرع للمحكمة لانصافة فاى كفر فى هذا المطلب. ولماذا الغى متقمصى دور حماة الاسلام المادة 32 من الدستور والتى كانت تجرم التمييز العنصرى فى الجنس او اللون او الدين او العقيدة او الراى او الوضع الاجتماعى فاى كفر فى المطالبة بعودة هذة المادة. وجعل دستور الاخوان رئيس الحمهورية يجمع فى قبضتة جميع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية حتى والرقابية فاى كفر فى المطالبة بفصل السلطات الثلاث وجعل رئيس الجمهورية تحت سلطة ومحاسبة البرلمان وليس جعلة فرعونا مستبدا هو الحاكم والقاضى والجلاد. انها مصيبة كبرى تهديد بنشر الفتن الطائفية والتفرقة العنصرية وتقسيم البلاد جغرافيا بعد ان انقسمت باعمال نظام حكم الاخوان القائم فكريا وصارا الشعب المصرى المنقسم مهددا بدفع الثمن غاليا على كافة الاصعدة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.