استقالة النائب العام المصرى دليلا على بطلان جور سلطة الحاكم

وهكذا يتبين كل يوم بان ما اقيم من فرمانات رئاسية جائرة لاسند لها من شرعية فهى فى النهاية باطلة لذا استقال مساء الاثنين 17 ديسمبر 2012 المستشار طلعت عبدالله النائب العام المصرى من منصبة بعد ان رفض اعضاء النيابات العامة على مستوى محافظات الجمهورية قرار رئيس جمهورية مصر العربية بتعين النائب العام المستقيل بفرمان رئاسى جائر يشوبة البطلان بعد ان قام باقالة النائب العام السابق بفرمان رئاسى جائر اخر فى تدخل سافر من الحاكم انتهك بموجبة استقلال القضاة ورد اعضاء النيابات العامة فى موقف تاريخى قائم على الحق والعدل لامجال فية للعاطفة على فرمان الحاكم المستبد بالاضراب عن العمل والاعتصام امام مكتب النائب العام فى سابقة وطنية رائعة حتى اجبروا النائب العام على الاستقالة وبرغم ان الحق يقتضى اعتراف رئيس جمهورية مصر المحروسة بالخطاء ويسعى الى اعادة النائب العام السابق الذى قام باقالتة جورا وبهتانا فى فرمان اعلانة الدستورى الاول الا ان هناك مخاوف كبيرة ان يمضى رئيس مصر المكلومة فى الطريق الذى رسمة مع جماعتة الاخوانية لنفسة خاصة بعد ان حرص فى فرمانة الدستورى الثانى على ان يدس فية عبارة .. الغاء الاعلان الدستورى الاول مع بقاء اثارة كما هى .. وتشمل هذة الاثار اقالة النائب العام السابق وتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما لتمرير وسلق دستور جماعتة الاخوانية الباطل وفرضة فى استفتاء جائر وجعل نصاب اقرار الدستور الباطل بنسبة 50 فى المائة ذائد واحد فى اضحوكة تاريخية لم تحدث حتى فى بلاد الواق واق حيث تقتضى القواعد والاسس الديمقراطية لاقرار اى دستور ان تكون الموافقة علية بنسبة الثلثين على الاقل الا ان ترزية القصر الملكى ابتدعت للحاكم اضحوكة ذائد واحد مما يهدد بتقسيم البلاد جغرافيا بعد تقسيمها بين مؤيد ومعارض وبعد اهدار حقوق الاقليات فى دستور جماعتة الاخوانية والغاء مادة تجريم التمييز العنصرى