انتبهوا ايها السادة الكرام ابناء مصر الابية بفكرها القائم على الحق والعدل بعيدا عن الفكر القائم على التعصب والعاطفة ودعاوى الاتجار بالدين للمتاسلمين واحذروا من ماينتظركم من ظلم وجور وتعسف واضطهاد الحاكم وجماعتة الاخوانية عند تزوير تمرير الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل لكون الخطوة التالية حل المحكمة الدستورية العليا اعلى سلطة قضائية فى مصر استنادا على دستور الاخوان الباطل اصلا لتمريرة وسلقة امام لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما والذى كان ينتظر حلهما يوم 2 ديسمبر 2012 برغم الفرمان الدستورى الاول الباطل لرئيس الجمهورية بتحصينهما من الحل وعجزت المحكمة عن الانعقاد للنطق بالحكم بعد ان حاصر المحكمة المئات من ميليشيات وبلطجية جماعة الاخوان المسلمين لمنع اعضاء هيئة المحكمة من الدخول والنطق بالحكم فى مهزلة تاريخية لم تحدث حتى فى بلاد نم نم او بلاد الاسكيمو وقررت يومها هيئة المحكمة تعليق جلساتها الى اجل غير مسمى حتى اليوم الذى يمكنها فية من الانعقاد للنطق بالحكم. ولكن ايها السادة الكرام قد لاياتى هذا اليوم ابدا بتشكيل هيئة المحكمة الحالى واذا اتى سيكون بتشكيل جديدا وفق دستور الاخوان الباطل الذى ينتهك استقلال القضاة المصرى والمحكمة الدستورية العليا ويقلص عدد اعضاءها ويمنح الحاكم سلطة التدخل فى شئونها وتعيين اعضاءها ولن يستغرب حينها اذا قضت المحكمة بتشكيلها الجديد المتربص بها فى دستور الاخوان الباطل برفض دعاوى بطلان لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى. ماهذا التهريج الذى يدفعنا الحاكم وجماعتة الاخوانية الية. واكد المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا فى تصريحاتة الصحفية التى اعلنها خلال مؤتمرا صحفيا عقدة يوم 17 اكتوبر الماضى بان الدستور المطروح من السلطة القائمة اعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين اعضاءها بما يشكل ردة غير مسبوقة فى استقلال القضاة عن سلطة الحاكم والدولة وتسليطا لاحدى سلطات الدولة المتمثلة فى رئيس الجمهورية على اعلى سلطة قضائية فى البلاد المتمثلة فى المحكمة الدستورية العليا. فى حين اكد المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى نفس المؤتمر الصحفى بانة بدا واضحا وجليا بان هناك من يسعى للانتقام من هيئة المحكمة الدستورية العليا لسابق قراراتها الوطنية.. واخرها حل مجلس الشعب الذى كان يهيمن علية المتاسلمين .. برغم ان المحكمة تدافع عن الشعب المصرى وحرياتة وحقوقة من جور اى سلطات. ابشروا ايها السادة الكرام بما ينتظركم من ارهاصات للمحكمة الدستورية الجديدة ترضى رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وتسير فى ركابهما فور تزوير الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل والذى يجرى بدون اشراف قضائى شامل نتيجة اضراب قضاة مصر لانتهاك رئيس الجمهورية قدسية استقلالهم بعد ان صار رئيس الجمهورية المهيمن على المحكمة الدستورية العليا والقائم على تعين اعضاءها والمهيمن على سلطات القضاة المصرى بمختلف انواعة والمهيمن والقائم ايضا فى دستور الاخوان على تعيين جميع قيادات الاجهزة الرقابية فى مصر والمفترض بانها سترافب اداء عملة وحكومتة. ياثوار مصر الابطال هل هذة هى اهداف ثورة 25 يناير عام 2011 المطالبة بالديمقراطية. اذن ابشروا ودعونى اعيش مع احزانى ومواصلة كتاباتى الرافضة للظلم والطغيان الى ان تاتى المرحلة التالية بكسر اقلام المعارضين وزجهم فى السجون وفق ايضا السلطات الدكتاتورية للسلطات الحاكمة فى دستور الاخوان الباطل ولاعزاء للشعب المصرى حتى تصحيح مسار ثورتة التى سلبت منة جهارا نهارا لتوطيد دعائم الاستبداد لرئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.