اكد وزير الدفاع والانتاج الحربى الخميس 27 ديسمبر خلال تكريم عدد من ضباط الجيش بان الاقتصاد المصرى يمر بمراحلة بالغة الصعوبة تستلزم ضرورة العودة للعمل والانتاج وترشيد الاستهلاك لتخطى تلك المرحلة الدقيقة. وهو كلام هام يجعلنا نتناول سبب الترجع فى الاقتصاد المصرى من اجل حلة وهو بلاشك ناجما عن حالة القلاقل والاضطرابات السياسية التى مرت بها البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتى الان نتيجة تصارع الاخوان وحلفاؤها من باقى الاحزاب الدينية المتاسلمة على السلطة وقيامهم بدعم من رئيس الجمهورية باجراات غير شرعية وباطلة لسلق وتمرير دستورا يحمل فكرا احاديا اصوليا عنصريا لايساوى بين المصريين ولايحمى الاقليات والغى مادة تجريم التفرقة العنصرية وحول المسيحيين لمواطنين من الدرجة الثانية ورئيس الجمهورية الى فرعون مما اسفر عن انقسام الشعب المصرى وتفاقم القلاقل والاضطرابات السياسية وانخفاض قيمة الجنية المصرى لادنى مستوى لم يحدث طوال 8 سنوات وتراجع الاحتياطات الخارجية للبلاد لمعدلات غير مسبوقة وايقاف صندوق النقد الدولى قرضا كبيرا قيمتة 4 مليار و800 مليون دولار كان مقررا حصول مصر علية لمشروعات تنموية وتخفيض وكالة ستاندرد اند بورز الدولية للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر الى المستوى الادنى b على قدم المساواة مع اليونان المفلسة رسميا واصبحت مصر هى الاخرى مهددة باشهار افلاسها رسميا واكدت كاترين اشتون المفوضة السامية لشئون الخارجية والامن لدى الاتحاد الاوربى يوم الثلاثاء 25 ديسمبر بان المعايير الديمقراطية فى الحكم بمصر هى التى سوف تسود علاقات التعاون والصداقة والدعم بين الاتحاد الاوربى ومصر. وبدلا من تراجع جماعة الاخوان عن غيها حتى يسود الاستقرار البلاد ويتوحد الشعب ويتفرغ للنهوض بالاقتصاد اعلن رئيس الجمهورية فى خطابة الاخير عدم العودة ابدا للوراء واعلنت قوى المعارضة والائتلافات والتكتلات الثورية وجموع الشعب المنقسم بدورها بانهاستواصل الجهاد حتى اسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى ودستورهم الباطل. وكانما لايهم جماعة الاخوان مصير البلاد وخرابها فقد اعترف نائب رئيس حزب الحرية والعدالة بتعرض البلاد لمخاطر كبيرة بسبب سيناريو سلق دستور الاخوان قائلا على حسابة الشخصى فى تويتر يوم الثلاثاء 25 ديسمبر بان من وصفهم بالكارهين لما اسماة مصر الحديثة بداوا معركة الاقتصاد ضد مصر وداعيا الشعب المصرى للعمل والعرق. الوضع الاقتصادى فى مصر خطيرا للغاية ومصر مقدمة على اسوء ايامها ولن تحل الكارثة الاقتصادية المصرية الموجودة الا بعد حل الكارثة السياسية الاخوانية الموجودة والمتمثلة فى دستور الاخوان الباطل ولاتلوموا الشعب على انحدار مصر لحافة الافلاس بل حاسبوا من ادى للافلاس ونشر الفتن الطائفية والتفرقة العنصرية من اجل الاستبداد بالسلطة والحكم بفرمانات ديكتاتورية رئاسية غير شرعية...
اكد وزير الدفاع والانتاج الحربى الخميس 27 ديسمبر خلال تكريم عدد من ضباط الجيش بان الاقتصاد المصرى يمر بمراحلة بالغة الصعوبة تستلزم ضرورة العودة للعمل والانتاج وترشيد الاستهلاك لتخطى تلك المرحلة الدقيقة. وهو كلام هام يجعلنا نتناول سبب الترجع فى الاقتصاد المصرى من اجل حلة وهو بلاشك ناجما عن حالة القلاقل والاضطرابات السياسية التى مرت بها البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتى الان نتيجة تصارع الاخوان وحلفاؤها من باقى الاحزاب الدينية المتاسلمة على السلطة وقيامهم بدعم من رئيس الجمهورية باجراات غير شرعية وباطلة لسلق وتمرير دستورا يحمل فكرا احاديا اصوليا عنصريا لايساوى بين المصريين ولايحمى الاقليات والغى مادة تجريم التفرقة العنصرية وحول المسيحيين لمواطنين من الدرجة الثانية ورئيس الجمهورية الى فرعون مما اسفر عن انقسام الشعب المصرى وتفاقم القلاقل والاضطرابات السياسية وانخفاض قيمة الجنية المصرى لادنى مستوى لم يحدث طوال 8 سنوات وتراجع الاحتياطات الخارجية للبلاد لمعدلات غير مسبوقة وايقاف صندوق النقد الدولى قرضا كبيرا قيمتة 4 مليار و800 مليون دولار كان مقررا حصول مصر علية لمشروعات تنموية وتخفيض وكالة ستاندرد اند بورز الدولية للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر الى المستوى الادنى b على قدم المساواة مع اليونان المفلسة رسميا واصبحت مصر هى الاخرى مهددة باشهار افلاسها رسميا واكدت كاترين اشتون المفوضة السامية لشئون الخارجية والامن لدى الاتحاد الاوربى يوم الثلاثاء 25 ديسمبر بان المعايير الديمقراطية فى الحكم بمصر هى التى سوف تسود علاقات التعاون والصداقة والدعم بين الاتحاد الاوربى ومصر. وبدلا من تراجع جماعة الاخوان عن غيها حتى يسود الاستقرار البلاد ويتوحد الشعب ويتفرغ للنهوض بالاقتصاد اعلن رئيس الجمهورية فى خطابة الاخير عدم العودة ابدا للوراء واعلنت قوى المعارضة والائتلافات والتكتلات الثورية وجموع الشعب المنقسم بدورها بانهاستواصل الجهاد حتى اسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى ودستورهم الباطل. وكانما لايهم جماعة الاخوان مصير البلاد وخرابها فقد اعترف نائب رئيس حزب الحرية والعدالة بتعرض البلاد لمخاطر كبيرة بسبب سيناريو سلق دستور الاخوان قائلا على حسابة الشخصى فى تويتر يوم الثلاثاء 25 ديسمبر بان من وصفهم بالكارهين لما اسماة مصر الحديثة بداوا معركة الاقتصاد ضد مصر وداعيا الشعب المصرى للعمل والعرق. الوضع الاقتصادى فى مصر خطيرا للغاية ومصر مقدمة على اسوء ايامها ولن تحل الكارثة الاقتصادية المصرية الموجودة الا بعد حل الكارثة السياسية الاخوانية الموجودة والمتمثلة فى دستور الاخوان الباطل ولاتلوموا الشعب على انحدار مصر لحافة الافلاس بل حاسبوا من ادى للافلاس ونشر الفتن الطائفية والتفرقة العنصرية من اجل الاستبداد بالسلطة والحكم بفرمانات ديكتاتورية رئاسية غير شرعية...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.