ترقبوا ايها السادة مشاهدة الفصل الاخير من المسرحية الهزلية التاريخية فى المشهد السياسى المصرى خلال حقبة نظام حكم الاخوان فى محاولات ارساء استبدادة وتمكينة من كل السلطات بامل الهيمنة على رقاب العباد عقودا طوال بصدور قرارا جمهوريا بحل المحكمة الدستورية العليا الحالية وتعين هيئة محكمة جديدة مكانها وفق البدعة الاستبدادية الجديدة المنصوص عليها ضمن نصوص المسرحية فى دستور الاخوان والتى تمنح رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة الدستورية العليا وتقليص عدد اعضاءها وتهميش دورها وتحولها من اعلى سلطة قضائية فى مصر مهمتها مناصرة الشعب ضد الحاكم عند جورة وضد المجالس النيابية عند تشكيلها بالباطل الى محكمة لاتهش ولاتنش ومن المواقف الدرامية المتوقع مشاهدتها فى الفصل الاخير نظر المحكمة الدستورية الجديدة فى حالة تشكيلها كما هو متوقعا دعاوى بطلان لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى وماصدر عنهما من قرارات ومنها دستور الاخوان الباطل لاءن اسس العدل كما هو معروف فى السلك القضائى بكل دول العالم بان ماصدر عن باطل فهو باطل. كما انة من المتوقع فى وقت لاحق نظر المحكمة دعاوى بطلان الاعلانات الدستورية الباطلة والغير شرعية لرئيس الجمهورية وما اسفر عنها من اجراات لعدم وجود اى سلطات لدية لاصدرها ومنها تمرير وسلق دستور الاخوان الباطل. كما انة من المنتظر ايضا نظر المحكمة دعاوى بطلان ضد دستور الاخوان ونتائجة لبطلانة وتزويرة. وبالطبع ستقوم الاحزاب الدينية المتاسلمة برفع حصارها المفروض من بداية شهر ديسمبر على المحكمة الدستورية العليا الحالية لمنع هيئة المحكمة الحالية من الانعقاد للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما لعدم سلامتهما فور تشكيل هيئة المحكمة الجديدة لاءنة لن يكون هناك داع لاستمرار محاصرة الميليشيات هيئة المحكمة الجديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.