يظهر ايها السادة ان السيدة "كاترين آشتون" المفوضة السامية لشئون الخارجية والامن لدى الاتحاد الاوربى تعيش فى كوكب اخر ولم تتابع جيدا سيناريو احداث اغتصاب السلطة الحاكمة فى مصر لارادة الشعب المصرى وانتهاك قدسية استقلال القضاة بفرمانات ديكتاتورية باطلة وغير شرعية لتغير هوية مصر بالباطل واقامة دولة اصولية استبدادية متشددة والقضاء على الديمقراطية وحرية الصحافة والاعلام والافراد. وخرجت علينا امس الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 السيدة اشتون بتصريحات دعت فيها الرئيس مرسى الى تحقيق مزيد من التقدم نحو الديمقراطية لبناء توافق فى الآراء والإندماج بين جميع شرائح المجتمع المصرى وتحقيق مزيد من التقدم نحو الديمقراطية العميقة والمستدامة، واكدت بان مصر شريك وثيق للاتحاد الأوروبي، وأن المجموعة الأوروبية تؤكد دعمها الكامل للديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية في مصر وضرورة احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، ,مؤكدة ان هذه المعايير هى التى سوف تسود التعاون والأعمال المشتركة بين مصر والاتحاد في المستقبل. وكيف يمكن ان يحدث ايها السادة ماتشير الية السيدة اشتون بعد قيام رئيس الجمهورية باصدار فرمانات ديكتاتورية باطلة وغير شرعية منح نفسة من خلالها القدرة على تمرير دستور اصولى واستبدادى متشدد وباطل حول الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة العاشرة والغى فية مادة تجريم التمييز العنصرى فى الجنس او اللون او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى ومنح رئيس الجمهورية سلطات ديكتاتورية واسعة وصلت الى حد تعيينة القضاة ورؤساء الهيئات الرقابية وجمعة بين السلطات الثلاث ومهد فى موادة لحكم ولاية الفقية ومحاكم تفتيش الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وسلبت فية استقلال القضاة.. الوضع فى مصر خطيرا للغاية وقد تمتد اثارة السلبية على السلم العالمى لمكانة مصر فى العالم ولن تؤدى مساعى التدليل والاستعطاف من البعض فى مصر لحكام مصر الجدد الا الى استمرار مضيهم قدما فى غيهم يزكيهم ماضيهم الامين خلال الحوارات الوطنية السابقة عندما سارع رئيس الجمهورية باصدار فرمانات ديكتاتورية وغير شرعية لتمرير الدستور الاصولى بعد لجوء المتضررين منة للمحكمة الدستورية العليا قضت بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما لعدم سلامتهما ومسارعة ميليشيات من الاحزاب الدينية المتاسلمة بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما ومحاصرة ميليشيات اخرى مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فى القنوات الفضائية المستقلة من تناول اعمالهم الهمجية وتمرير وسلق الدستور الاصولى امام لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى خلال ساعات وفرضة فى استفتاء باطل وتزوير نتائج الاستفتاء استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى شامل على الاستفتاء بسبب اضراب القضاة عن العمل احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم ولم يتبقى سوى الفصل الاخير من المسرحية الهزلية والمتوقع صدورة خلال ساعات والمتمثل فى قيام رئيس الجمهورية وفق سلطاتة الديكتاتورية فى الدستور الباطل بحل المحكمة الدستورية العليا وتعين هيئة جديدة للمحكمة وعندها سترفع ميليشيات الاحزاب المتاسلمة حصارها وتعقد المحكمة الجديدة المعينة بقرار رئيس الجمهورية اعمالها بنظر دعوى بطلان لجنة صيانة الدستور ودعوى بطلان مجلس الشورى وبالطبع الحكم معلوما مقدما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.