الثلاثاء، 25 ديسمبر 2012

ثمن اقامة نظام حكم استبدادى للاحزاب الدينية المتاسلمة فى مصر


فى ظل حالات الانقسام الموجودة فى مصر بين معارض ومؤيد حول سطو الاحزاب الدينية المتاسلمة على مصر وتغيير هويتها بفرمانات رئاسية ديكتاتورية باطلة وغير شرعية واستفتاء مزور على دستور باطل اعدتة بمفردها الاحزاب المتاسلمة ويحمل ارهاصاتها ورفضت انتظار حكم القضاة بعد انسحاب الاحزاب المدنية والكنيسة المصرية من لجنة صياغة الدستور لعدم سلامتها ومضت فى غيها بدعم الفرمانات الرئاسية الباطلة التى حصنت اعمالها الباطلة كان تقف اطراف متابعة لتحسم لاى معسكر تنضم معسكر الديمقراطية والشرعية او معسكر الدولة الاستبدادية واختاروا المعسكر الاخير بعد ان اوهمتهم جماعة الاخوان الحاكمة وحلفاؤها من باقى الاحزاب الدينية المتاسلمة بانها القادرة بعد سقوط النظام المخلوع وبغض النظر عن تغيرها باجراات باطلة وبفرمانات رئاسية ديكتاتورية غير شرعية هوية مصر لتتماشى مع ارهاصاتها على تحقيق الاستقرار فى البلاد وتجميع الشعب ومعظم التيارات الدينية فى مصر حولها والحفاظ على قوة الجيش وحفظ التوازن فى المنطقة والحفاظ على معاهدة السلام مع اسرائيل ودعمها ومنع وقوع اى حروب او قلاقل تهدد اسرائيل ومصالح امريكا والالتزام بمنع تهريب السلاح الى غزة ومسايرة المصالح الاميريكية فى المنطقة ودعوة الحركات الدينية الاسلامية فى دول الربيع العربى للسير على منوالها وبدعوى ان عدم الوقوف بالباطل معها فى الباطل سيؤدى الى انتشار الحروب الاهلية والاقليمية فى مصر ودول الربيع العربى وتهديدها المصالح الاميريكية وتحولها الى مفارخ تصدر الميليشيات المسلحة الى كل دول العالم. ووقع الجميع فى الحيلة وتغاضوا عن انتهاك دستور البلاد بفرمانات رئاسية جائرة وغير شرعية  تنتهك استقلال القضاة وتستبقى احكامة وتلتف حولها وقضت بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا وتزامن فى نفس الوقت قيام ميليشيات الاحزاب المتاسلمة بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى ومحاصرة ميليشيات اخرى مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب القنوات الفضائية المستقلة من نقل مايحدث فى مصر واضراب القضاة واعضاء النيابات العامة فى جميع محافظات الجمهورية احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم ورفضهم الاشراف على استفتاء دستور الاحزاب المتاسلمة الجائر وقيام الاحزاب المتاسلمة بتزوير الاستفتاء على دستورهم الباطل استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى شامل. وتناسى هؤلاء المتابعين بحثا عن مصالحهم بغض النظر عن المعايير الاخلاقية لتحقيقها بان الثورة المصرية لم تشارك جماعة الاخوان وحلفاؤها فيها باى دور فى قيامها او انتصارها حيث كان معظمهم مختبئين فى منازلهم خشية فشل الثورة واتهامهم بالمشاركة فيها والباقون كانوا فى السجون وتسللوا للاندساس وسط المتظاهرين مع بداية شهر فبراير عام 2011 بعد قيام الثورة يوم 25 يناير وانتصارها الكاسح وانسحاب الشرطة من الشوارع مساء يوم 28 يناير. والحقيقة يهدد الوضع الحالى المفروض الى كارثة كبرى تتمثل فى احساس الشعب صاحب معارك الثورة بسرقة ارادتهم وثورتهم باجراات باطلة وغير شرعية وتغير هوية مصر من نظام حكم جمهورى برلمانى ديمقراطى قائم على التعددية الحزبية الى جمهورية استبدادية قائمة على حكم ولاية الفقية والمرشد العام والسنية بدعوى مواجهة  المد الشيعى لنظام حكم الملالى فى ايران لخوض حروب غيرنا نظير تغاضيهم عن اجرااتهم الباطلة واغتصابهم ارادة الشعب المصرى قسرا باجراات غير شرعية مما سيدفع بالبلاد الى اتون مظاهرات واحتجاجات وقلاقل واضطرابات مستمرة من الشعب المصرى والثوار اصحاب الثورة حتى يتم اسقاط نظام الحكم المفروض لاسباب مختلفة لاشان لجموع الشعب المصرى بها واقامة الديمقراطية الحقيقية واهداف الثورة المصرية الاصلية....

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.