كشف خطاب محمد مرسى رئيس الجمهورية امام مجلس الشورى صباح السبت 29 ديسمبر عن استمرار استهانتة بفكر وعقل وارادة الشعب المصرى للاسباب الموضوعية التالية. زعم الرئيس عن دعمة استقلال القضاة برغم قيامة باصدار فرمانات ديكتاتورية غير شرعية بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما لاستباق اى احكام بالحل ضدهما واغتصب فى دستورة الباطل سلطة تعينة هيئة المحكمة بعد تقليص اعدادها وتهميش دورها ومحاصرة ميليشيات من جماعة الاخوان الحاكمة مقر المحكمة الدستورية العليا ومنع انعقادها للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما وقام باقالة النائب العام الشرعى بفرمان جائر غير شرعى وتعين اخر موالى لجماعة الاخوان مكانة واضراب جميع القضاة على مستوى محافظات الجمهورية اكثر من شهر وتعليق المحكمة الدستورية العليا جلساتها الى اجل غير مسمى احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاة واعتصام 64 محكمة دستورية عليا على مستوى العالم تضامنا مع احتجاجات القضاة المصرى. وزعم الرئيس بان دستور الاخوان يساوى بين جميع المصريين على اختلاف معتقاداتهم الدينية ومواقفهم السياسية بدون تمييز برغم قيام دستور الاخوان بتحويل الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة الثانية ومنع ترشيح وتعيين المسيحيين فى مناصب سيادية وقيادية ومنصب رئيس الجمهورية والغى المادة 32 التى كانت تجرم التمييز العنصرى بين المصريين على اساس اللون او الجنس او اللغة او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة للاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تهمش الاقليات ومنهم النوبيين والمسيحيين وتجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية محرمون من حقوقهم السياسية والوظيفية استنادا على اراء فقهية متشددة خاطئة تسيئ للدين الاسلامى. وزعم الرئيس تمهيد دستور الاخوان لاعلام حر بعيدا عن تحكم السلطة برغم تقييد دستور الاخوان حرية الصحافة والاعلام واستمرار الحبس فى جرائم النشر وتدخل السلطة فى اعمال الصحافة القومية كما حدث فى واقعة قيام رئيس مجلس الشورى باقالة رئيس تحرير جريدة الجمهورية بدعوى نشرة خبرا لم يعجب مؤسسة الرئاسة وتجاهل مظاهرات الصحفيين والاعلاميين اليومية امام نقابة الصحفيين وبياناتهم المستمرة ومسيراتهم الدائمة احتجاجا ضد تقييد حرية الصحافة والاعلام واضراب حوالى 14 جريدة حزبية ومستقلة عن الصدور لمدة يوم بسبب تحول دستور الاخوان الى محاكم تفتيش لحرية الصحافة والاعلام والرائ ومحاصرة ميليشيات من جماعة الاخوان مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فيها والاعتداء بالضرب على ضيوف القنوات الفضائية من المعارضين للاخوان. وزعم الرئيس وجود نموا اقتصاديا وارتفاع فى اعداد السائحين برغم اجتماع مجلس ادارة البنك المركزى المصرى قبلها بيوم واصدارة بيان بتاريخ 28 ديسمبر اعترف فية بتراجع دخل السياحة بنسبة 40 فى المائة وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر فى العالم للحد الادنى بنسبة 5 دراجات ووصول الاحتياطى الحالى الى الحد الادنى لة وانحسار الاستثمارات الخارجية بصورة خطيرة وتحول ميزان المدفوعات من فائض بلغ مليار و300 مليون دولار قبل ايام من قيام الثورة المصرية الى عجز بلغ الان 21 مليار و600 مليون دولار. وزعم الرئيس شروعة فى اجراء حوارا وطنيا جادا مع المعارضة برغم ان جميع حواراتة الوطنية السابقة مع كل من هب ودب بعيدا عن زعماء وقيادات المعارضة الرئيسية لم تسفر سوى عن انقلاب رئيس الجمهورية على الشرعية وانتهاكة دستور البلاد بفرماناتة الرئاسية الديكتاتورية التى مكنتة بالباطل من تمرير وسلق دستور الاخوان العنصرى الاصولى الباطل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.