لم يكتفى نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين القائم بتقويض اركان اهم مؤسسات الدولة وعلى راسها المحكمة الدستورية العليا والسعى لتهميش دورها وهيمنة رئيس الجمهورية عليها وتعين اعضاءها فى دستور الاخوان الجائر ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى بطلان اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور ومجلس الشورى بمحاصرتها بميليشيات جماعة الاخوان المسلمين وباقى حلفاؤها من الاحزاب المتاسلمة بل تمادوا فى غيهم واصدرت مؤسسة الرئاسة بيانين باللغتين العربية والانجليزية على لسان مساعد رئيس الجمهورية قامت بتوزيعهما على وكالات الانباء الاجنبية تطاولت فيهما على المحكمة الدستورية العليا واتهمتها بالتامر. ورفضت المحكمة الدستورية العليا هذا التطاول عليها من رئاسة الجمهورية واصدرت بيانا اكدت فية بان اتهامها بالتامر لحل اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور على لسان مساعد رئيس الجمهورية مكانة تقديم بلاغ من مؤسسة الرئاسة لاجهزة التحقيق وليس تقديم بيانات اعلامية من مؤسسة الرئاسة لوسائل الاعلام الاجنبية. واوضحت المحكمة الدستورية العليا بان تشهير مؤسسة الرئاسة بهيئة المحكمة الدستورية العليا عالميا ب
لا ادنى دليل يقوض سمعتها دوليا واشارت بان قانون العقوبات المصرى يجرم اذاعة بيانات واشاعات كاذبة ومغرضة فى الخارج لاءنة يضعف الثقة فى هيبة الدولة ويضر بالمصالح القومية للبلاد ويعد فعلا جنائيا يندرج ضمن الجرائم المضرة بامن مصالح مصر القومية. واكدت المحكمة الدستورية العليا بان بيان مساعد رئيس الجمهورية يؤكد بجلاء عن وجود اصرار عمدى من مؤسسة الرئاسة لمواصلة مسلسل الاساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا . ورفضت المحكمة معاودة مساعد رئيس الجمهورية فى بياناتة عن ارتيابة فى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب ... الذى كان يتكون معظمة باعضاء من جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها ... دون ان يكشف عن اسباب وادلة هذا الارتياب. واكدت المحكمة الدستورية العليا اعلى سلطة قضائية فى مصر فى بيانها الذى اصدرتة يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012 بان ماساقة مساعد رئيس الجمهورية فى بياناتة الى وسائل الاعلام الاجنبية محض خيال ووهم وظنون اصابها الفساد. وهكذا ايها السادة الكرام تدير مؤسسة الرئاسة الامور فى مصر المكلومة وبرغم مسارعة مساعد رئيس الجمهورية بطل موقعة التشهير باعلى سلطة قضائية بمصر فى الصحافة الاجنبية ودول العالم اجمع باصدار بيان جديد فى اليوم التالى الثلاثاء 18 ديسمبر حاول فية التخفيف من حدة هجومة وتشهيرة عالميا فى بيانات اليوم السابق بالمحكمة الدستورية العليا الا انة فشل فى ذلك بعد ان كشف بجلاء عن مكمنة ورئيس جمهوريتة وجماعتة الاخوانية. باللة عليكم ايها السادة دلونى الى اين يتجة رئيس جمهورية مصر العربية وجماعتة الاخوانية بمصر وشعبها باعمالهم التى تضر بمصالح مصر العليا حتى قبل فرضهم دستورهم الاستبدادى.....
لا ادنى دليل يقوض سمعتها دوليا واشارت بان قانون العقوبات المصرى يجرم اذاعة بيانات واشاعات كاذبة ومغرضة فى الخارج لاءنة يضعف الثقة فى هيبة الدولة ويضر بالمصالح القومية للبلاد ويعد فعلا جنائيا يندرج ضمن الجرائم المضرة بامن مصالح مصر القومية. واكدت المحكمة الدستورية العليا بان بيان مساعد رئيس الجمهورية يؤكد بجلاء عن وجود اصرار عمدى من مؤسسة الرئاسة لمواصلة مسلسل الاساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا . ورفضت المحكمة معاودة مساعد رئيس الجمهورية فى بياناتة عن ارتيابة فى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب ... الذى كان يتكون معظمة باعضاء من جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها ... دون ان يكشف عن اسباب وادلة هذا الارتياب. واكدت المحكمة الدستورية العليا اعلى سلطة قضائية فى مصر فى بيانها الذى اصدرتة يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012 بان ماساقة مساعد رئيس الجمهورية فى بياناتة الى وسائل الاعلام الاجنبية محض خيال ووهم وظنون اصابها الفساد. وهكذا ايها السادة الكرام تدير مؤسسة الرئاسة الامور فى مصر المكلومة وبرغم مسارعة مساعد رئيس الجمهورية بطل موقعة التشهير باعلى سلطة قضائية بمصر فى الصحافة الاجنبية ودول العالم اجمع باصدار بيان جديد فى اليوم التالى الثلاثاء 18 ديسمبر حاول فية التخفيف من حدة هجومة وتشهيرة عالميا فى بيانات اليوم السابق بالمحكمة الدستورية العليا الا انة فشل فى ذلك بعد ان كشف بجلاء عن مكمنة ورئيس جمهوريتة وجماعتة الاخوانية. باللة عليكم ايها السادة دلونى الى اين يتجة رئيس جمهورية مصر العربية وجماعتة الاخوانية بمصر وشعبها باعمالهم التى تضر بمصالح مصر العليا حتى قبل فرضهم دستورهم الاستبدادى.....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.