ما بين إرادة السلطة وائتلاف السلطة وإرادة الشعب

بعد حوالي 5 سنوات من ولادة ائتلاف دعم مصر في قبو جهاز سيادى، بدلا من ولادته بارادة الشعب، وبعد حوالي 3 سنوات من حصد ائتلاف دعم مصر بقدرة قادر الأغلبية الكاسحة في مجلس النواب، يفتتح رئيس ائتلاف دعم مصر، وعدد من درويش الائتلاف وفلول أنظمة بائدة، مقر ائتلاف دعم مصر بمحافظة السويس، غدا السبت، يعقبه عقد ''ائتلاف دعم السلطة'' المسمى ''ائتلاف دعم مصر'' مؤتمرا سياسيا وصفوة بالجماهيري، يحمل اللافتة التسويقية "حافظوا على مصر"، بقاعة المؤتمرات بأكاديمية شركة النصر للبترول، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذي يعد من الناحية الرسمية أول مؤتمرا سياسيا للائتلاف السلطوي يعقد بالسويس منذ ولادته قبل حوالي 5 سنوات، بغض النظر من عقد جمعية خيرية تتمسح في الائتلاف سياسيا، مؤتمرا سياسيا في أكاديمية شركة النصر للبترول قبل بضع أسابيع، بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وايا كانت مساعي تكديس مؤتمر الائتلاف المزعوم المنتظر بمسئولى الأجهزة التنفيذية والأمنية والفلول وعمال المصانع والشركات، كما حدث في مؤتمر الجمعية الخيرية، على غرار مؤتمرات الحزب الوطنى المنحل، فإن الحقيقة التاريخية الناصعة أكدت بأن مؤتمرات التجييش الوهمية للسلطة التي تقام و تختفي بين يوم وليلة، لم تنفع نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك والحزب الوطنى المنحل، مع كونها بعيدة عن الشعب وتطلعاتة، ومن غير المعقول تمكن ائتلاف سلطوي من عقد مؤتمر شعبى حقيقي لاول مرة في مدينة السويس الباسلة التي انطلقت منها شرارة ثورة 25 يناير الاولي بعد 5 سنوات من ولادتة القيصرية بمساعدة السلطات، خاصة اذا كان هذا الائتلاف السلطوي كان وراء سيل من القوانين الجائرة، ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر فرمانات قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والغاء نظام انتخابهم بمعرفة مجمعاتهم الانتخابية والقضاء علي استقلال الجامعات بالمخالفة للدستور، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والغاء نظام تعيينهم بنظام الاقدمية المطلقة والقضاء علي استقلال القضاء بالمخالفة للدستور، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات الاعلامية بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية لوسائل الاعلام والقضاء علي استقلال الاعلام بالمخالفة للدستور، وقانون الطوارئ السلطوي، وقانون الارهاب السلطوي، وقانون الجمعيات الاهلية السلطوي، ومشروعات القوانين السلطوية الجائرة التي تم ارجاء تمريرها في مجلس النواب نتيجة ثورة غضب الشعب ضدها الي حين تمرير انتخابات رئاسة الجمهورية، ومنها مشروع قانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء واعضاء المحكمة الدستورية العليا، ومشروع قانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين شيوخ واعضاء الازهر الشريف، ومشروع قانون تعديل الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فية وذيادة مدد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من فترتين الي مدد اخري لانهاية لها وذياد فترة شغل منصب رئيس الجمهورية من 4 سنوات الي 6 سنوات، هذا عدا كوارث ارتفاع الاسعار وتدني الاجور وانهيار المرافق وتراجع الخدمات وسوء الاحوال واذدحام السجون بالاحرار وتعاظم مسلسل تعذيب وقتل الناس في اقسام الشرطة، كدسوا ايها السائرون في فلك السلطان علي حساب الناس اول مؤتمر بالسويس لائتلاف دعم السلطة بمسئولى الأجهزة التنفيذية والأمنية والفلول وعمال المصانع والشركات، وارفعوا الاعلام والريات في كل مكان، ولافتات الدعاية المطلوبة من اصحاب المحال والشركات، واهتفوا الاناشيد وغنوا للمرشح السيسي وباقي السلطات، وارقصوا في الشوارع والطرقات، ولكن الحقيقة الناصعة للشعب المطالب بالحرية والديمقراطية والحياة الكريمة وتحقيق مواد الدستور الديمقراطية المجمدة، ستظل دائما وابدا نبراسا وطنيا خالدا للاجيال القادمة.