المجتمع الدولي رفض بعد الشعب المصرى تحويل مصر الى زريبة للسيسى تحت وصاية المجلس العسكرى
كان طبيعيا رفض المجتمع الدولي. بعد الشعب المصرى. فرض عبدالفتاح السيسي. مهزلة دستور السيسى الاستبدادى الباطل. على الشعب المصرى جورا وبهتانا. عبر إجراءات باطلة واستفتاء صورى زعم موافقة 88.8 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء على تعديلات دستور السيسى الباطل. بعد ساعات معدودات من إغلاق صناديق الاستفتاء الباطل فى مصر. وحتى قبل وصول نتائج الاستفتاء الباطل فى الخارج من دول العالم والذى لا يعلم الناس حتى الان نتائجه الحقيقية أو حتى المزورة. فى أضحوكة تاريخية اضحكت الأمم على جهل وغشامه الطغاة. وبعدها فى اليوم التالى. بعد إعلان نتيجة الاستفتاء الصوري. فرض السيسي قانون الطوارئ فى البلاد الذى يمنع حرية التجمع والتعبير ويفتح باب شياطين جهنم لاعتقال الناس من بيوتهم والشوارع بالجملة. وما كان إبليس نفسه. رغم كل آثامه فى حق البشرية. يحلم بفرض كل تلك الشرور والآثام على الشعب المصرى. لان مصر مش زريبة ابوهم. بل دولة وشعب عريق تمتد حضارته الى اغوار التاريخ. وكان طبيعيا إصدار الاتحاد الأوروبي بيان دعا فيه عبدالفتاح السيسي. إلى الالتزام بسيادة القانون واستقلال القضاء وحرية التجمع والتعبير. وفق الالتزامات والمواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية الموقعة عليها مصر. وقال مكتب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس. في البيان: "نذّكر مصر بتعهداتها الدولية والإقليمية بشأن سيادة القانون واستقلال القضاء. وحرية التجمع والتعبير. وننتظر منها الالتزام بهذه التعهدات". وجاءت من أبرز آثام دستور السيسى الباطل جعل مصر محمية طبيعية تحت وصاية المجلس العسكرى. و توريث منصب رئيس الجمهورية للسيسي. من خلال زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4 بأثر رجعي مثل أحكام العلاوات والمرتبات فى مهزلة طاغوتية. وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي. بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022. وإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات. ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030. ونصب السيسى من نفسة رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها. ورئيسا اعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر والقائم على تعيين قياداتها. ورئيسا اعلى للنائب العام والقائم على تعيينه. و تنصيب السيسى من نفسه الحاكم والشرطة والنيابة والقضاء و السجان والجلاد والحانوتى وحفار القبور. واعادة مجلس الشورى الذى الملغى فى دستور الشعب الصادر عام 2014 تحت مسمى مجلس الشيوخ يعين ثلث أعضائه السيسى من أتباعه ومريديه.
كان طبيعيا رفض المجتمع الدولي. بعد الشعب المصرى. فرض عبدالفتاح السيسي. مهزلة دستور السيسى الاستبدادى الباطل. على الشعب المصرى جورا وبهتانا. عبر إجراءات باطلة واستفتاء صورى زعم موافقة 88.8 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء على تعديلات دستور السيسى الباطل. بعد ساعات معدودات من إغلاق صناديق الاستفتاء الباطل فى مصر. وحتى قبل وصول نتائج الاستفتاء الباطل فى الخارج من دول العالم والذى لا يعلم الناس حتى الان نتائجه الحقيقية أو حتى المزورة. فى أضحوكة تاريخية اضحكت الأمم على جهل وغشامه الطغاة. وبعدها فى اليوم التالى. بعد إعلان نتيجة الاستفتاء الصوري. فرض السيسي قانون الطوارئ فى البلاد الذى يمنع حرية التجمع والتعبير ويفتح باب شياطين جهنم لاعتقال الناس من بيوتهم والشوارع بالجملة. وما كان إبليس نفسه. رغم كل آثامه فى حق البشرية. يحلم بفرض كل تلك الشرور والآثام على الشعب المصرى. لان مصر مش زريبة ابوهم. بل دولة وشعب عريق تمتد حضارته الى اغوار التاريخ. وكان طبيعيا إصدار الاتحاد الأوروبي بيان دعا فيه عبدالفتاح السيسي. إلى الالتزام بسيادة القانون واستقلال القضاء وحرية التجمع والتعبير. وفق الالتزامات والمواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية الموقعة عليها مصر. وقال مكتب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس. في البيان: "نذّكر مصر بتعهداتها الدولية والإقليمية بشأن سيادة القانون واستقلال القضاء. وحرية التجمع والتعبير. وننتظر منها الالتزام بهذه التعهدات". وجاءت من أبرز آثام دستور السيسى الباطل جعل مصر محمية طبيعية تحت وصاية المجلس العسكرى. و توريث منصب رئيس الجمهورية للسيسي. من خلال زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4 بأثر رجعي مثل أحكام العلاوات والمرتبات فى مهزلة طاغوتية. وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي. بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022. وإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات. ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030. ونصب السيسى من نفسة رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها. ورئيسا اعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر والقائم على تعيين قياداتها. ورئيسا اعلى للنائب العام والقائم على تعيينه. و تنصيب السيسى من نفسه الحاكم والشرطة والنيابة والقضاء و السجان والجلاد والحانوتى وحفار القبور. واعادة مجلس الشورى الذى الملغى فى دستور الشعب الصادر عام 2014 تحت مسمى مجلس الشيوخ يعين ثلث أعضائه السيسى من أتباعه ومريديه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.