كما هو معروف يتمثل المجتمع الدولى فى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المنبثق عنها العديد من المجالس والهيئات والمنظمات. والذين قام أعضائها بالتوقيع على المواثيق والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها الأمم المتحدة نظير قبول عضويتهم. ويقيم أعضاؤها اتحادات قارية للتنسيق والتعاون وتحقيق الأهداف المشتركة في الأمم المتحدة. ووفق هذا وقعت مصر على العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية بالأمم المتحدة. ومن أبرزها الاتفاقيات الدولية التي تجرم انتهاك استقلال القضاء. ومنها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء. والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وجاء قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنصيب نفسه فى دستور السيسى المكمل المسمى بالتعديلات الدستورية رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها وهيئة المفوضين فيها. المختصة ببطلان قوانين وقرارات السيسي و قرارات وتشريعات مجلس النواب. المخالفة لدستور الشعب الصادر عام 2014. ومنها دستور السيسى الباطل وكل ما قام عليه من أساس. وكذلك تنصيب السيسى نفسة الرئيس الاعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر والقائم بتعيين قيادتها. التي سوف تنظر تحت إشرافها سيل من قضايا الشعب الحقوقية ضد السيسي و حكومته ووزرائه ومحافظية وموظفيه. والرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيينه. المختص بالتحقيق فى بلاغات الهيئات والجهات المستقلة والأفراد ضد مساوئه ومساوئ أركان نظامه. وعسكرة مصر وجعل الجيش فيها بمثابة واصى على مصر. وشعب مصر. و شاغل منصب رئيس الجمهورية. خاصة عندما يأتي من خلفية شعبية وطنية سوف يجد نفسه تحت سطوة وزير الدفاع الذي يمكنه عزل رئيس الجمهورية. فى حين لا يستطيع رئيس الجمهورية المنتخب انتخابات حرة حقيقية من الشعب المصرى أن يعزل وزير الدفاع في حكومته العجيبة. و تصديق السيسى على تمديد قانون الطوارئ في مصر و للشهر الخامس وعشرين على التوالى بالمخالفة للدستور. بعد حوالى عشرين ساعة من إعلان نتيجة الاستفتاء الصوري على دستور السيسى الباطل. مخالفات صارخة للمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن الموقعة عليها مصر. وكان طبيعيا بعد زعم السلطات فى مصر عبر إجراءات باطلة واستفتاء صورى بعد حوالي عشرين ساعة من انتهاء موعد الاستفتاء فى داخل مصر. ودون معرفة الناس نتائج استفتاء المصريين فى الخارج وكيفية وصولها بسرعة الضوء. موافقة 88.8 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء على تعديلات دستور السيسى الباطل. حدوث احتجاج فى مصر. ونقد من اعضاء فى المجتمع الدولى. ومنهم الاتحاد الأوروبى. ضد انتهاك مصر للمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة وتقضي عليها بالالتزام بسيادة القانون واستقلال القضاء وحرية التجمع والتعبير. وفق الالتزامات والمواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية الموقعة عليها. وقال مكتب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس. في البيان الصادر يوم أول أمس الأربعاء 14 أبريل. بعد حوالى 24 ساعة من إعلان السلطات المصرية نتيجة الاستفتاء الذي نظمته بمعرفتها. وبعد بضع ساعات من اعلان السيسى مد حالة الطوارئ فى البلاد: "نذّكر مصر بتعهداتها الدولية والإقليمية بشأن سيادة القانون واستقلال القضاء. وحرية التجمع والتعبير. وننتظر منها الالتزام بهذه التعهدات". واعتادت الأنظمة الاستبدادية للاستهلاك المحلى وتغييب أصل القضية تهييج الغوغاء تحت دعاوى الوطنية بأن انتقادات بعض دول المجتمع الدولي لما يقوم به رئيس الجمهورية من ''إصلاحات'' للنهوض بمصر وتحقيق نهضة شاملة ورخاء فيها والتصدي للأعداء والقضاء على الإرهاب يعد تدخلا فى الشئون الداخلية فيها. غير عابئين من تداعيات انتهاك دستور السيسى للمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة مصر عليها بالأمم المتحدة. وتهديد ذلك فى انقطاع مساعدات اقتصادية وعقود شراء اسلحة وتقنيات ووقف استثمارات من جانب دول وتأثير هذا على مصر وشعبها. هذا عدا خسران مصر سمعتها الدولية وتأثيرها السلبي في عدد من محافل الاتفاقيات الدولية وظهور مطالب بفصل مصر منها. ولا مجال هنا للخطب الإنشائية الخاصة بالاستهلاك المحلي من نوعية التصدي للأعداء واستكمال مسيرة التنمية ورفض التدخل في الشؤون الداخلية لمصر والشعب المصرى هو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة. بل لقوانين وتشريعات ودساتير واستفتاءات مصر الرسمية المناهضة للمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة مصر عليها بالأمم المتحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.