يوم صدور قرار الحكومة الانتقالية بفض اعتصامي الإرهاب الإخوانى فى رابعة والنهضة

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 31 يوليو 2013, صدر قرار الحكومة الانتقالية بفض اعتصامي عصابة الاخوان الإرهابية المسلح فى رابعة والنهضة, بعد 5 أيام من قيام حوالى 40 مليون مصرى يوم الجمعة 26 يوليو 2013 بمنح تفويض الى الجيش والشرطة لتقويض الإرهاب, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقالا استعرضت فى محتواه حرفيا نص بيان وقرار الحكومة الانتقالية بفض اعتصامى عصابة الاخوان الإرهابية المسلح فى رابعة والنهضة, وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ توهم شيوخ الابتزاز بجماعة الاخوان الإرهابية, بانهم يمكنهم تصدير الفوضى يوميا للشعب المصرى لابتزازة, بعد تحويل أماكن اعتصامهم فى اشارة مرور منطقة رابعة العدوية, واشارة مرور ميدان النهضة بالقاهرة, الى دول داخل دولة, وقلاع حصينة مكدسة بالاسلحة النارية والثقيلة والقنابل المختلفة والاسلحة البيضاء, وبؤر لخطف المواطنين وتعذيبهم وقتلهم, واوكار لتحريض الميليشيات والبلطجية على قطع الطرق وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وقتل المواطنين وترويع الابرياء, على غرار مدينة صقلية فى ايطاليا التى حولتها عصابة المافيا الى حصنا لها ومنبعا لارهابها فى بداية القرن الماضى, وتحجج امراء الارهاب فى جماعة الاخوان بحق الاعتصام لمنع تقويض صروح ارهابهم, وتعاموا عن حقيقة انهم فقدوا هذا الحق بعد ان تركوا سلميتهم وتحولوا الى ارهابيين وبلطجية يخرجون مساء كل يوم لقتل الابرياء وقطع الطرق وحرق منازل الناس وهم نيام كما فعلوا مع اهالى عزبة ابوحشيش, وفى ظل هذا الوضع الاجرامى والارهابى ومؤامرات نشر الفوضى, قرر مجلس الوزراء اليوم الاربعاء 31 يوليو 2013. تقويض اوهام واجرام جماعة الاخوان الارهابية, بتكليفة وزير الداخلية بفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة, نتيجة تعاظم مخاطرهما ضد الشعب المصرى, وتهديدهما الامن القومى المصرى, واصدر مجلس الوزراء بيانا للشعب المصرى حول قرارة تناقلتة وسائل الاعلام اليوم الاربعاء 31 يوليو 2013, جاء فية, ''استعرض مجلس الوزراء الأوضاع الأمنية فى البلاد. ويـــــــرى أن استمرار الأوضاع الخطيرة فى ميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر, وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق, لم يعد مقبولاً, نظرا لما تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومى المصرى, ومن ترويع غير مقبول للمواطنين. لذلـــــك واستناداً إلى التفويض الشعبى الهائل من الشعب للدولة فى التعامل مع الإرهاب والعنف الذان يهددان بتحلل الدولة وإنهيار الوطن، وحفاظاً على الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد, وعلى السلم الاجتماعى وأمان المواطنين, فقد قرر مجلس الوزراء البدء فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها، وتكليف وزير الداخلية بإتخاذ كل ما يلزم فى هذا الشأن, فى إطار أحكام الدستور والقانون'', وهكذا لم يتبقى الان خلال الايام القادمة سوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذى ينبع من تفويض 40 مليون مصرى للجيش يوم 26 يوليو 2013 بالقضاء على الارهاب بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وعزل مرسى وعشيرتة الارهابية, فى الوقت الذى سارعت فية قيادات وميليشيات جماعة الاخوان الارهابية, بتكديس اطفال ملاجئ الايتام, والنساء, والمغرر بهم من اتباعهم, فى اماكن الاعتصامين برابعة العدوية والنهضة, لاتخاذهم كدروعا بشرية, ولاسقاط ضحايا بالعشرات منهم, باسلحتهم وايديهم, واجرامهم وارهابهم, خلال فض الاعتصامين, للابتلاء على الدولة والشعب, ومحاولة اثارة السخط بالباطل على القائمين بفض اوكار ارهابهم ]''.