لا يا رئيس الجمهورية .. المصريين المعارضين لك لا يعانون من قمة الفقر الأخلاقي لأنهم قاموا برفع هاشتاج ''ارحل يا سيسى''

لا يا رئيس الجمهورية، المصريين المعارضين لك لا يعانون من قمة الفقر الأخلاقي، والعلمي، والمعنوي، والاجتماعي، حسبما أوردت فى كلمتك خلال ما يسمى مؤتمر الشباب 2018، اليوم السبت 28 يوليو 2018، لأنهم قاموا برفع هاشتاج ''ارحل يا سيسى''، فى ظل كونهم يمتلكون قمة الثراء الأخلاقي، والعلمي، والمعنوي، والاجتماعي، ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وقاموا برفع هاشتاج ''ارحل يا سيسى''، كحق أصيل كفلة لهم الدستور فى النقد، مع تحويلك بسلسلة قوانين استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان وتنتهك الدستور نظام الحكم الى حكم الفرد الديكتاتور وتقويض الديمقراطية، وتدهور أحوال الناس المعيشية من جراء مسلسل رفع الاسعار كل شهرين وتدني الأجور نتيجة فشل سياسات نظامك الاقتصادية، واستجابة لمزاعمك بانك سوف تستجيب لمطالب الشعب بالرحيل عند فشلك، ولا صحة لمزاعمك بأن أعداء الوطن جعلوا مصر «أمة العوّز»، لأنه لا شأن لأعداء مصر بوطنية شعب مصر، ولا حق لك فى كلماتك القائلة: "لازم أزعل لما اكون عايز أخرجكم من العوز، وبداخلي نية اني اخليكم امة ذات شأن، تقومو تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي". لان الشعب المصرى غنيا بوطنيته ولولا ذلك ما كان قد رفع هاشتاج ''ارحل يا سيسى''، وكيف يمكنك بعد فشلك السياسى والديمقراطى والاقتصادى على مدار 5 سنوات ان تجعل من مصر أمة ذات شأن. وهل ستجعل مصر أمة ذات شأن خلال ما تبقى من فترة ولايتك الثانية وقدرها 3 سنوات رغم فشلك على مدار 5 سنوات قبلها. ولا حق لك فى كلماتك القائلة: ''لما جيت اعمل تشريع لتجريم الطلاق هوجمت''. بعد ان قالت مشيخة الازهر الشريف كلمتها الفاصلة المستمدة من الشرائع الاسلامية بعدم شرعية محاولة رئيس الجمهورية تجريم الطلاق الشفوى. لا يا رئيس الجمهورية، المصريين قاموا برفع هاشتاج ''ارحل يا سيسى''، بعد ان وجدوا مصر تعانى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو من قيامك بإعادة فرض قانون الطوارئ الذى كان معمولا بة خلال سنوات القهر والظلام قبل ثورة 25 يناير. واستحداثك قوانين استبدادية جديدة مشوبة بالبطلان الدستورى ومنها قانون السيسي الصادر يوم الاثنين، 16 يوليو 2018، بالمخالفة للدستور، بتوفير حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ومنع التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، وقانون السيسي الصادر يوم الخميس، 26 يونيو 2014، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بدل من النظام الذي كان سائدا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، ​وقانون السيسي الصادر يوم الأربعاء، 3 ديسمبر 2014، بالمخالفة للدستور، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذى قضى فية بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي النوبية الحدودية، التي تضم حوالى 16 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بوهم قطع خط الرجعة ضد النوبيين فى استعادة معظم تراب ممتلكات أراضيهم النوبية، بالمخالفة للمادة 236 من الدستور المتعلقة بالنوبيين وحضارتهم وثقافتهم وتعويضاتهم وحق عودتهم الى كامل تراب اراضيهم وتنميتها، ​وقانون السيسي الصادر يوم السبت، 11 يوليو 2015، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من عزل وتعيين رؤساء وأعضاء مؤسسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، التي يفترض أنها تراقب سلبيات أدائه وأداء حكومته ومساعديه وترفع التقارير وتقدم البلاغات بشأنها، وسلب تلك الصلاحيات من مجلس النواب، وقانون السيسي الصادر يوم الثلاثاء، 27‏ ديسمبر 2016، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء ومعظم قيادات وأعضاء الهيئات التي تدير المنظومة الإعلامية بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية للمؤسسات الإعلامية، وقانون السيسي الصادر يوم الخميس، 27 ‏أبريل 2017، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدل النظام الذي كان سائدا على مدار حوالى سبعين سنة باختيارهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وفق الأقدمية المطلقة، وجمع السيسى بقوانينة المشوبة بالبطلان بين سلطات المؤسسات التنفيذية والرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية بدلا من الفصل بينها كما يقضى الدستور، وتغول السيسى بسلطات مؤسسة الرئاسة على سلطات مؤسسات الدولة الرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية والتشريعية وانتهك استقلالها، وكاد أن يتفاقم الأمر بمشروع قانون تمكين السيسي نفسة من عزل وتعيين شيخ وأعضاء مؤسسة الأزهر الشريف، ومشروع قانون تمكين السيسي نفسة من عزل وتعيين رئيس وأعضاء مؤسسة المحكمة الدستورية العليا، لولا تلقى غالبية ائتلاف دعم السلطة في مجلس النواب تعليمات عليا بوقف إجراءات تمرير المشروعين، بعد ثورة غضب الشعب المصرى، حتى تلوح في الأفق الاستبدادي الفرص الانتهازية المناسبة لتمرير المشروعين مع غزوات قوانين استبدادية جائرة جديدة، هذا عدا فرض السيسى سيل من قوانين استبدادية اخرى مشوبة بالبطلان الدستورى ومنها قانون زيادة رواتب ومعاشات كبار مسؤولي السلطة، وقانون ترويض الصحافة لحساب السلطة، وقوانين الانتخابات، والارهاب، والمعلومات، والطوارئ، ومواقع التواصل الاجتماعى، وما يسمى تنمية الصعيد، وغيرها كثير على منوالها، وتزامن هذا مع انتشار الفقر والخراب وتدهور الأوضاع، ومطاردة المعارضين وسجنهم، انها مسيرة طاغوتية وجد الشعب ايقاف جموحها برفع هاشتاج ''ارحل يا سيسى''، والمنتظر منك ان تستجيب لمطالب الشعب، وليس بنعت المصريين المعارضين لك بانهم يعانون من قمة الفقر الأخلاقي، والعلمي، والمعنوي، والاجتماعي.