السبت، 22 فبراير 2014

سياسة الكيل بمكيالين لامريكا والاتحاد الاوربى تصب عليهما مع الاخوان اللعنات

تسير تركيا بدفع حكومة حزب مايسمى ''العدالة والتنمية'' الحاكم بزعامة عضوا الحزب, عبدالله جول, رئيس الجمهورية, ورجب طيب اردوجان, رئيس الوزراء, بخطى محمومة لتكون دولة بوليسية قمعية سادية ضد الشعب التركى من طراز شيطانى جهنمى فريد, يجسد فى ابشع صورة نظرية المركيز دى ساد فى حب القمع والسيطرة والتسلط , عن طريق اضطهاد الشعب التركى والمعارضين, تحت اشراف امريكا والاتحاد الاوربى, بحكم كون تركيا عضوا فى الحلف الاطلنطى الغربى وقاعدة حربية امريكية هامة, لمحاولة احتواء فضيحة فساد رئيس الوزراء ونجلة ووزرائة وقيادات حزبة عقب انكشاف استيلاؤهم على مليارات الدولارات من اموال الشعب التركى, وبعد قيام  حكومة حزب جول واردوجان خلال الايام الماضية, باقرار قانون يفرض الرقابة الصارمة على الانترنت ويتيح للحكومة حجب مواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب وسجن المدونين المعارضين, وفرض قانون يتيح للحكومة سلطة تعين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء والنائب العام ورؤساء المحاكم, وبعد قيام حكومة حزب جول واردوجان بفصل وتشريد مئات القضاة ورؤساء المحاكم والنيابات وقيادات الشرطة, لمنع قيامهم بالتحقيق فى فضيحة فساد الحكومة, وبعد قيام حكومة حزب جول واردوجان فى اواخر العام الماضى باقرار تشريع دستورى تم فية سلب صلاحيات قيادات القوات المسلحة التركية لمنعها من الاستجابة لنداءات استغاثات الشعب التركى لانقاذهم من نير الحكام الطغاة, اعلن اليوم السبت 22 فبراير,  المدعو ''بصير أتالاي'' نائب رئيس الوزراء التركي, امام وسائل الاعلام المختلفة دون خذل او استحياء وهو يفرك يدية ابتهاجا بمساوئ حزبة, شروع الحزب الحاكم اعتبارا من اليوم السبت 22 فبراير, فى مناقشة قانون سلطوى جديد فى مجلس النواب التركى الذى يهيمن علية الحزب الحاكم, تمهيد لاقرارة خلال الايام القادمة, ويقضى القانون السلطوى الجديد بان يكون رجب طيب اردوجان رئيس الوزراء, رئيسا مباشرا لوكالة الاستخبارات التركية, والسماح للوكالة بالقيام بمهام وعمليات التجسس والتنصت والمراقبة على المواطنين الاترك داخل وخارج تركيا من دون الحاجة إلى قرار او اذن قضائي. وإلاطلاع على كل الوثائق من بيانات شخصية لأفراد الى معلومات عن الاحزاب والقطاعات والشركات المختلفة, وزعم نائب رئيس الوزراء التركى بانة برغم قيام وكالة الاستخبارات التركية بالتجسس على 2473 شخصًا نصفهم من الاجانب بقرار قضائي فى الفترة الاخيرة, الا ان اجراءات الحصول على قرار واذن قضائى تعيق سرعة التجسس والتنصت على الاشخاص المستهدفين, مما يشكل خطورة على ما اسماة الامن القومى التركى, ولا يجد المرء امامة ازاء سياسة الوجهين والكيل بمكيالين الانتهازية, وخنوع امريكا والاتحاد الاوربى امام طغيان وجبروت عصابة ''جول واردوجان'' ضد الشعب التركى لمصالحهما الاستعمارية, وتبجحهما وبلطجيتهما وسفالتهما ضد مصر وقطع المساعدات عنها لتصديها لارهاب عصابة الطابور الاخوانى الخامس, واحباطها الاجندة الامريكية, سوى ان يقول [ لعنة الله على امريكا والاتحاد الاوربى والاخوان ],

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.