نص بيان الاتحاد الاوربى بفرض الوصاية على مصر سفالة امريكية/اوربية

ايها الشعب المصرى البطل, مفجر ثورتى 25 يناير و30 يونيو, بعد عقودا طوال من اسقاط الوصاية الاجنبية على مصر, ومرور 65 سنة على الغاء المعاهدة المصرية/الانجليزية, اعلن الاتحاد الاوربى, فى بيانة الصادر مساء امس الاثنين 10 فبراير فى بروكسل, عقب اجتماع وزارء خارجية دول الاتحاد الاوربى, بصريح العبارات, معاودة فرض الوصاية الاجنبية على مصر لحساب الاتحاد الاوربى, وتنصيب نفسة وصيا على مصر والشعب المصرى, ومنح نفسة حق توجية مصر بفرماناتة, وتحديد طرق ادارتها وتسيرها وفق توجها سياسيا استعماريا يهدف فى المقام الاول لايجاد تربة لزرع الاجندة الامريكية/الاسرائيلية لتقسيم مصر, وتقسيم بعدها باقى الدول العربية, لتكون مرتعا خصيبا لامارات ارهابية, بامل احتواء الارهابيين الاصوليين فى العالم فيها, وانشغالهم بمشاكلهم فى داخلها, توهما بانحسار ارهابهم فى العالم بذلك, واضعاف مصر, والدول العربية, والدول الاسلامية, وتحجيم الشعب المصرى, والشعوب العربية, والشعوب الاسلامية, ودعونا ايها السادة الافاضل نستعرض معا بيان الاتحاد الاوربى بفرض الوصاية على مصر, لكون تجاهلة باى ذريعة وعدم الرد الموضوعى على ارض الواقع بشانة, وتحجيم العلاقات المصرية مع الدول الموقعة علية, ورفض استقبال اى مندوب سامى من قبل الاتحاد الاوربى الى مصر, ومنع اقامة وافتتاح ما يسمى المفوضية العليا للاتحاد الاوربى فى مصر, كارثة بكل المقاييس فى حق كل مصرى, وعربى, ومسلم, وهوان ما بعدة هوان, وعودة الى الوراء قرن من الزمان, منذ فرض الوصاية الاجنبية السابقة على مصر فى بداية الحرب العالمية الاولى, وجاء فى بيان فرض وصاية الاتحاد الاوربى على مصر, والذى تناقلتة وسائل الاعلام, بالنص والحرف الواحد بافتتاحية تحدث فيها باسم الشعب المصرى, وتغنى بثوارتهم ومطالبهم, ولوح بفتات مساعداتة المجمدة لمصر منذ حوالى عامين قائلا : "[ لقد مرت ثلاث سنوات منذ أن ثار المصريون على جميع مناحي الحياة ضد نظام قمعي مطالبين بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية واقتصاد أفضل، وإن الاتحاد الأوروبي يعتبر مصر شريكًا وجارًا مهما ولايزال يقف إلى جانب الشعب المصري خلال الفترة الانتقالية ولا يزال ملتزما بمساندته ]", وزعم الاتحاد الأوروبي ''[ أهمية علاقته بمصر والدعم المستمر الذي يمنحه للمواطنين المصريين الذين يرغبون في إقامة مجتمع ديمقراطي ومزدهر يكرس الكرامة والحكم بالقانون واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان, وسعية لدعم لمصر من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب المصري، وخاصة الفقراء، وانة يقف على أهبة الاستعداد لمساعدة مصر في تنفيذ هذه التدابير الإصلاحية ]',' وتحجج الاتحاد الأوروبي كانما لتبرير هرطقتة ضد مصر وتدخلة فى شئونها الداخلية, ''[ بأهمية دور مصر في المنطقة من أجل تعزيز الاستقرار والسلام و الرخاء لها ولدول الجوار, وانة يتعهد تحقيقا لهذه الغاية، بالالتزام بالعمل مع مصر, بما اسماة, كشريك رئيسي في المنطقة ]',' وزعم الاتحاد الأوروبي ''[ ترحيبة بأن يكرس الدستور الجديد لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومن بينها حرية التعبير والتجمع وحقوق المرأة ]'',  وقضى الاتحاد الاوربى دون ردا لمشيئتة, ''[ بضرورة أن تتقيد التشريعات الوطنية الحالية والمستقبلية ويتم تنفيذها بما يتماشى مع الدستور, وما اسماة, المعايير الدولية ]'',  وامر الاتحاد الأوروبي مصر بالخضوع لوصاية ما اسماة ''[ تشجيع تعاون السلطات المصرية المؤقتة مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان والذى يتطلع إلى افتتاح المكتب الإقليمي لة في مصر قريبا ]''، كما امر الاتحاد الاوربى, "[ بانة ينبغي أن يتم تطبيق الدستور بطريقة تضمن التحكم المدني الكامل لجميع أفرع الحكومة, ويجب أن تتم محاكمة المدنيين في محاكم مدنية في كل الأوقات ]'', وقال الاتحاد الأوروبي ''[ بانة يدين بأوضح العبارات الممكنة جميع أعمال العنف, وإنه قد تابع بقلق بالغ أحداث العنف الأخيرة ويدين الخسائر في الأرواح أثناء الاستفتاء على الدستور, وأيضا أثناء الذكرى السنوية الثالثة لثورة يناير 2011, وما اسماة, الاستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحية خلال قتل محتجين وقوات الأمن, منذ الثلاثين من يونيو الماضي ]'', بزعم,  ''[ انة لم يتم التحقيق بشأنها ]''، وامر الاتحاد الاوربى,  ''[ الحكومة المصرية المؤقتة اجراء, ما اسماة, تحقيق مستقل وشفاف في ذلك الصدد ]"، برغم ان معظم قضايا الارهاب لمرسى وعصابتة تولى التحقيق فيها قضاة منتدبون مستقلون, وكانما يطالب الاتحاد الاوربى ارسال قضاة من عندة للتحقيق فى كافة المحاضر والقضايا فى مصر, وتبجح الاتحاد الأوروبي قائلا, ''[ بانة يشعر بالقلق إزاء العدالة الانتقائية ضد المعارضين السياسيين، ويدعو السلطات المصرية المؤقتة، في إطار, ما اسماة, المعايير الدولية، ضمان حقوق المتهمين من خلال محاكمات عادلة مبنية على اتهامات واضحة وسليمة من خلال, ما اسماة, تحقيقات مستقلة, وحق المتهمين في التواصل مع محاميهم وأفراد أسرتهم ]"، وكانما يتم منع المحامين من الدفاع عن الارهابيين, برغم ان قيادات الارهابيين هم الذين يرفضون توكيل محامين عنهم واضطرار المحاكم لانتداب محامين لهم وفقا للقانون ]'', وتبجح الاتحاد الأوروبي الذى جمد منذ حوالى عامين معظم مساعداتة لمصر ضد الوضع الاقتصادى المصرى المتاثر بارهاب عصابات الاخوان قائلا, ''[ بانة يعرب عن قلقة المتزايد إزاء حالة الاقتصاد المصري مما يؤثر بالسلب على الفئات الأكثر فقرا في المجتمع ]''، وامر الاتحاد الأوروبي فى بيانة السافل, ''[ بضرورة إجراء مصر اصلاحات اقتصادية ترضية، لضمان الاستقرار والاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وإحراز تقدم نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما في ذلك تعزيز, ما اسماة,  فرص الحصول على التعليم ]'', وكانما تم الغاء مجانية التعليم فى مصر, وتبجح الاتحاد الأوروبي  قائلا ''[ بأنه يتخذ منحى إيجابيا في, ما اسماة, تبني الدستور الجديد الذى اقر في الرابع والخامس عشر من يناير الماضي ويعتبره خطوة مهمة تم تحقيقها في إطار خارطة الطريق, الا انة على الرغم من ذلك، فإن الاتحاد الاوربى يدين, ما اسماة دفاعا عن ارهاب عصابات الاخوان, غياب عملية تتسم بالشمولية الكاملة وعدم وجود محاولات للتغلب على استقطاب المجتمع وغلق المجال السياسي أمام الرأي المعارض قبل وأثناء الاستفتاء على مسودة الدستور ]'', وجاء رد المدعو السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، على بيان تطاول وسفالة الاتحاد الاوربى, ضعيفا برغم احتوائة على بعض عبارات الرفض, ولم يصاحبة اجراءات ملموسة على ارض الواقع ضد عصابة الاتحاد الاوربى, وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية فى بيانة الصادر مساء امس الاثنين 10 فبراير وتناقلتة وسائل الاعلام, ''[ بان بيان الاتحاد الاوربى يتضمن العديد من النقاط السلبية التي تعكس إما عدم إلمام أوروبي بما يحدث علي أرض الواقع، وهو أمر مستغرب في ضوء ما يتم نقله تباعاً من معلومات وشرح للواقع من خلال اتصالات وتواصل رسمي وشعبي، واما أن ذلك يمثل تجاهلاً أوروبيا متعمداً، وهو ما يعد في حد ذاته –إن صح- مؤشراً خطيراً باعتباره يعكس توجهاً سياسياً معيناً وليس مجرد تبنياً لقضايا ترتبط بحقوق الإنسان أو الديمقراطية ]'' وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية, ''[ بأن من أخطر ما ورد فى, ما اسماة, خلاصات بيان الاتحاد الأوروبي, بانة ينصب نفسه حكماً أو وصياً لتقييم ما يحدث في مصر من حراك سياسي ومجتمعي وبذلك يتدخل في إدارة العملية الانتقالية وما يتعين القيام به وصولاً لأهداف مصرية في الأساس وأهمها بناء نظام ديمقراطي حقيقي، وهو نهج أوروبي خاطئ ومرفوض من جانب الشعب المصري الذي قام بثورتين شعبيتين لتحقيق هذه الديمقراطية الحقيقية وليملك قراراه ويحدد مستقبله بنفسه ]'', وطالب متحدث وزارة الخارجية, ''[ الاتحاد الأوروبي احترام تطلعات الشعب المصري ورغباته والمسار الذي اختاره لنفسه دون تدخل فى شئون مصر الداخلية وفرض الوصاية على مصر والشعب المصرى],