كان
طبيعيا اصدار مجلس الوزراء, مساء اليوم الاربعاء 19 فبراير, بيانًا الى
الشعب المصرى, وكل من يعنية الامر فى العالم, لتوضيح الامور بشان سد النهضة
الاثيوبى, وتاكيد مصر بانها لن تقبل ابدا المساس بحصة مصر التاريخية فى
مياة نهر النيل, والتى تعنى بالنسبة الى الشعب المصرى مسائلة حياة او موت,
لكونة جوهر الامن القومى المصرى, حتى لا تاخذ العزة بالاثم القائمين على
نظام الحكم فى اثيوبيا, مدفعوين بتحريض ودعم امريكا واسرائيل واذيالهم من
عبيد معبدهم الشيطانى, لاءن حقوق الدول الحرة لا ينهبها
جبروت وطغيان اصحاب الاجندات, والا تحول العالم [ رسميا ] الى غابة يستولى
فيها المتجبرين على حقوق شعوب الدول الحرة, وذلك بعد قيام نظام الحكم
الاثيوبى, يوم الاثنين الماضى 17 فبراير, بعد تعمد افشالة مفاوضات مصر معة
بشان تجاوزات سد النهضة الاثيوبى, واغتراف اثيوبيا حصة مصر التاريخية فى
مياة نهر النيل, باخراج مسرحية حربية هزالية, على وهم استدراج مصر اليها
لاظهارها فى صورة الدولة الجانية بدلا من كونها الدولة المجنى عليها,
وافشال قضيتها العادلة, وتمثلت المسرحية الحربية الهزالية, فى قيام نظام
الحكم الاثيوبى, بدفع قادة الجيش الاثيوبى لزيارة سد النهضة الاثيوبى,
والخطابة الحماسية من فوقة امام التليفزيونات, وزعمهم فى كلماتهم النارية
وسط تصفيق وتهليل شرذامة من الحاضرين, جاهزيتهم بكافة انواع الاسلحة, لما
اسموة, الدفاع عن سد النهضة الاثيوبى والحفاظ علية من اى هجوم, واعقب
البيانات الحربية الاثيوبية, بث الاذاعة والتليفزيون الاثيوبى الاغانى
الحربية التى تدعو الشعب للجهاد, واكد بيان مجلس الوزراء المصرى, بعقلانية
وبدون الانجراف الى معارك الميكرفونات لنظام الحكم الاثيوبى وقادة جيوشة, [
بأن مصر لا تقبل المساس بمصالحها الحيوية وحقوقها المائية فى نهر النيل،
وستعمل على صيانة هذه الحقوق ] [ وأن مصر تتوقع من أشقائها في حوض هذا
النهر احترام هذه الحقوق التاريخية والطبيعية، وتؤكد استعدادها التام
للاستجابة لأي مسعى للتفاوض الجاد البناء مع إثيوبيا والسودان بما يؤمن
احتياجات أمنها القومي ويعمق التعاون والتنمية مع الدول الثلاثة وبقية دول
حوض النيل ]. [ وأن الحكومة ادرجت ملف الأمن المائي ضمن الأولوية والأهمية
البالغتين باعتباره يقع في صميم الأمن القومي المصري، ومن ثم لا يقبل
التخاذل أو التهاون أو التنازل فيه ], [ وان الحكومة ومؤسسات الدولة تتعامل
مع هذا الملف على جميع المحاور والمستويات بتقدير كامل لدقته وحساسيته
وأهميته ], [ وانة مع تمسك الحكومة الكامل بحقوق البلاد، تنطلق الحكومة
المصرية في تعاملها مع هذا الملف الحيوي من مبدأ تحقيق المصالح والمكاسب
لجميع شعوب دول حوض النيل، بحيث يظل نهر النيل –مثلما كان علي مر التاريخ-
مصدراً للتعاون والتواصل والرفاهية لكل دولة، وذلك من خلال احترام القانون
الدولي والتوصل إلى اتفاقيات ثنائية وإقليمية للتعاون بين الأطراف المعنية
], [ وأن مصر تدعم تماماً مصالح دول الحوض وحقوق شعوبها في التنمية وعدم
المساس بها، بل ستعمل علي صيانتها من خلال الحوار والتعاون ], وهكذا كان
بيان الحكومة المصرية, المعبر عن 90 مليون مصرى, والذى تسعى الحكومة من
خلالة بالطرق السلمية والمفاوضات الدبلوماسية فى كافة المحافل الدولية
لاحقاقة, بغض النظر عن تصريحات رئيس الوزراء الاثيوبى الخبيثة وباقى سدة
الحكم الاثيوبى, بان مساعى مصر الدولية سوف تفشل فى النهاية, وبغض النظر عن
مسرحياتهم الحربية الهزالية, وبغض النظر عن اوهام امريكا واسرائيل
واذيالهم بالضغط على مصر عبر تجاوزات سد النهضة, وبغض النظر عن وعود امريكا
للبشير فى السودان بعدم تصعيد قرار ضبطة واحضارة امام المحكمة الجنائية
الدولية نظير دعمة اثيوبيا او على الاقل التظاهر بالحياد, لاءن جهود مصر
السلمية والدبلوماسية فى كافة المحافل الدولية وامام دول العالم اجمع تهدف
الى اثبات حق مصر, وسعيها بكل جهود السلام , لمنع الاستيلاء بالباطل على
حصتها فى مياة نهر النيل, واذا اخقت جهود السلام برغم كل مساعى مصر, تكون
مصر قد اثبتت امام العالم اجمع حقوقها التاريخية, وانها صاحبة حق سوف تعمل
بكل قوة لاستردادة دفاعا عن الشعب المصرى وحقوقة التاريخية, وهو ما لايريد
نظام الحكم فى اثيوبيا من مصر تحقيقة مدفوعا بتحريض المشركين, فليدق نظام
الحكم الاثيوبى طبول الحرب كما يشاء, وليستنفر ميليشياتة المسلحة امام
التليفزيونات كما يريد, ولكن مصر ستواصل سيرها فى طريق السلام امام دول
العالم حتى النهاية, كما فعلت طوال السنوات التى سبقت حرب اكتوبر المجيدة
عام 1973, وعندما قامت الحرب لم تقوم بها مصر امام تليفزيونات وسائل
الاعلام, ولم يلومها احد من دول العالم الحر, لاءنها صاحبة حق حاولت الحصول
علية بكل طرق السلام دون جدوى,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.