مصرع متهم صعقا بالكهرباء بقسم شرطة فى ظروف غامضة بين جريمتى الاهمال و التعذيب

عندما داهم ضباط جهاز مباحث امن الدولة منزلى فجرا فى منتصف عام 1999, واصطحابى واحتجازى بدون تهمة فى مغاور قسم شرطة المعادى بالقاهرة, وسراديب فرع جهاز مباحث امن الدولة بالمعادى الذى يقع خلف قسم شرطة المعادى ويوصل بينهما ممرا, كانت وسيلة التعذيب المفضلة حينها لضباط جهاز مباحث امن الدولة فى المكانين المذكورين, والتى تابعتها ولمستها بنفسى هو الصعق بالكهرباء, وفق فلسفة فكرية للطغاة تشير بان التعذيب بالصعق بالكهرباء لايترك معة اثرا على المجنى عليه, خاصة عند تعذيبة بعصى كهربائية, بحرص وحيطة وحذر, بحيث تسقط اى اتهامات لاحقة من مجنى عليهم امام النيابة او المحكمة بتعرضهم للتعذيب فى ظل عجزهم مع الطب الشرعى عن اثبات ذلك, باستثناء حالات الوفاة الناجمة عن الصعق بالكهرباء, والتى يستطيع الطب الشرعى فيها ان يكشفها ويحدد تداعياتها ومنها الهبوط الحاد فى الدورة الدموية والتنفسية والصدمة العصبية الشديدة, بالاضافة لاثار الصعق فى حالة استخدامة مع المجنى علية بافراط, لذا عندما تناقلت وكالات الانباء عن وزارة الداخلية, امس السبت 15 فبراير, خبر مصرع متهم داخل حجز قسم شرطة المعادي، صعقا بالتيار الكهربائى, فى ظروف غامضة، وتناقل وكالات الانباء عن مايسمى [ مصدر أمني ] ادعائة [ بان الضحية أثناء دخوله لدورة المياه، قام بالإمساك بسلك كهربائي عار، فتوفى في الحال ]، اثار الخبر مخاوف الناس, من عودة شبح التعذيب مجددا الى اقسام الشرطة سرا, بغض النظر عن نوعية الضحايا, كما ان ادعاءات ما يسمى [ مصدر امنى ] ان صحت توجب على الاقل توجية تهمة الاهمال الجسيم الذى اودى بحياة احدى السجناء, الى مامور وضباط قسم شرطة المعادى, وتمثل تحقيقات النيابة فى الواقعة تحت اشرف المستشار هشام بركات النائب العام, اهمية بالغة فى كشف غموض القضية, مع كون تحول تقرير الطب الشرعى عن وفاة المتهم المنتظر صدورة, الى تقرير ثانوى عند تحديدة وفاة المتهم بالصعق بالكهرباء, وهو الامر الذى لاتنكرة وزارة الداخلية, ولكن المشكلة تكمن فى كيفية وقوع هذا الصعق بالكهرباء, ولايمكن اخذ ادعاء الشرطة على علتة, حتى ان كان حقيقة, مع كون الشرطة خصم ومتهم فى كلتا الحالتين, سواء توفى المتهم نتيجة الاهمال الجسيم بسبب عدم توفير الشرطة السلامة اللازمة للسجناء داخل الحجز, او سواء توفى المتهم بسبب التعذيب, وبلاشك ستكون مهمة النيابة شاقة فى استجلاء الحقيقة, خاصة فى حالة وجود شهود فى الواقعة, من سجناء اخرين, وليس من مسئولى وافراد القسم, للتاكد من عدم خضوعهم لتهديدات من مسئولى قسم الشرطة بتلفيق قضايا مستقبلية لهم فى حالة كشفهم الحقيقة, وقد تكون رواية الشرطة حقيقية, وبان الامر نجم عن الاهمال فى تامين سلامة السجناء, ولم ينجم عن تعذيب, ولكن من حق الناس والمجتمع معرفة الحقيقة من خلال تحقيقات النيابة, وليس من خلال بيانات الشرطة, مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتامين سلامة اى متهم مسجون لعدم تكرار تلك الواقعة الغامضة مستقبلا, الشعب المصرى يرفض عودة شبح التعذيب مجددا الى اقسام الشرطة ومن حقة ان يطالب النائب العام بمنح هذة الواقعة كل اهتمام,