الفصل الأول .. الأحداث الدرامية التي صاحبت تمرير بعض مواد الدستور

الفصل الأول، صباح يوم السبت 30 نوفمبر 2013، كشفت اللحظات الأخيرة فى لجنة صياغة الدستور، المفترض أنه معبرا عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، سواء قبل التصويت أو أثناء التصويت النهائي عليه، للشعب المصرى والتاريخ، عن وجود قوى خفية فرضت هيمنتها عليه، فوق إرادة الشعب، إلى حد تسلل اشباح مجهولون ليلا إلى مكان وجود المسودة النهائية للدستور، وقاموا بالعبث فيها، وأعضاء لجنة صياغة الدستور فى منازلهم نائمون، وفوجئ أعضاء اللجنة فى الصباح قبل تصويتهم على مواد الدستور، بعبث اشباح الليل، وثاروا غضبا، وتم تهدئتهم بأن هذه الأشباح من البشر وتدعى لجنة الخبراء، من أجل تنقيح مادة تعيين وزير الدفاع وفق رؤية ولاة الأمور، وتم تمرير المادة بعد لف ودوران حولها، في ظل اتهامات شعبية بأنها وضعت خصيصا من أجل تأمين بقاء وزير الدفاع حينها الفريق أول عبدالفتاح السيسي فى منصبه عند قدوم رئيس جديد للبلاد، بغض النظر عن كونها مادة انتقالية، كما تم تمرير مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وقد نشرت يومها على هذه الصفحة قبل ثلاث سنوات ثلاث فصول فى ثلاث مقالات ترصد اول باول فى حينه أحداث اللحظات الأخيرة العجيبة فى لجنة صياغة الدستور، الذى تم بعدها عقب الموافقة على مواده، الإعلان عن طرح الدستور فى استفتاء عام، وجاء المقال الأول على الوجة التالى، الفصل الأول، صباح يوم السبت 30 نوفمبر 2013 : ''[ فوجئ أعضاء لجنة صياغة الدستور، صباح اليوم السبت 30 نوفمبر 2013، فور بدء أعمال اللجنة، قبل ساعات من التصويت النهائى على مواد الدستور عصر نفس اليوم، بوقوع  تلاعب فى ظلام الليل الدامس، مساء يوم أمس الجمعة 29 نوفمبر 2013، فى مسودة الدستور، من اشباح مجهولون، وأعضاء لجنة صياغة الدستور فى منازلهم نائمون، وقيام ''الاشباح المجهولون''، بإجراء تعديل فريدا من نوعة فى المادة المتعلقة بإجراءات تعيين وزير الدفاع والتى حملت رقم ''234''، وقضى التعديل الشبحى، نيابة عن لجنة الخمسين لصياغة الدستور، ونيابة عن الشعب المصرى، وبتوجية سلطوى فى الظلام، بسلب رئيس الجمهورية المنتخب، ورئيس الوزراء المنتخب، من اى صلاحيات لهما مقررة فى العالم الديمقراطى، وحتى الغير ديمقراطى، فى تعيين او استبدال او عزل وزير الدفاع، وقضى تعديل النص الشبحى الباتر الوارد فى المادة ''234'' من مسودة الدستور الجديد على الوجة الاتى : ''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور الجديد، ويكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة''، وحرص تعديل ''الاشباح'' على اضافة كلمة واحدة فقط على نص المادة المتحفظ عليها كلها اصلا، وهى كلمة ''عزل''، لتقوم هذة المادة الدستورية الغريبة بالفعل ''بعزل'' اى صلاحيات لرئيسا الجمهورية والوزرء المنتخبين فى تعيين او استبدال او عزل القائم بهذا المنصب، كانما يراد بها ان تكون اعجوبة جديدة تضاف الى عجائب الدنيا السبعة، وتناقلت وسائل الاعلام ثورة اعضاء لجنة صياغة الدستور على هذة ''الملطشة'' فى مسودة الدستور التى قامت بها الاشباح تحت جنح الظلام، واشارت وسائل الاعلام الى حدوث حالة من الفوضى والارتباك داخل اللجنة، وخروج العديد من اعضاء اللجنة غاضبين من نص ''اشباح منتصف الليل'' الذى تم فرضة عليهم، من منطلق ''اللى مش عجبة يشرب من البحر''، ولكنهم لم يتوجهوا الى البحر لشرب مياهة، بل توجهوا الى بهو المجلس لشرب القهوة، وهنا تكلم مدافعا عن''اشباح منتصف الليل''، ''ساحر الكلمة'' الدكتور محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين، والذى حرص الكاتب الراحل الكبير نجيب محفوظ على تكليفة بالقاء كلمتة فى حفل تسليم جائزة فوزة بنوبل بدلا منة عندما تعذر سفر لظروفة الصحية، لما يملك ''سلماوى'' من ''سحر الكلمة''، وربما كان هذا ايضا سبب فوزة بمنصبى رئيس اتحاد الكتاب، والمتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لصياغة الدستور، واعلن ''سلماوى'' بصوتة المسيطر امام باقى اعضاء لجنة الخمسين، فلسفتة العجيبة لاحتواء الاعضاء الثائرين ضد ''اشباح منتصف الليل''، وقال سلماوى : ''بأن هذا التعديل الجديد الذى جرى فى المادة ''234'' قامت بة من اسماها -لجنة خبراء- فى اللحظات الاخيرة ولم يتسنى عرضها على اعضاء لجنة صياغة الدستور''، واطلق ''سلماوى'' العنان لمقدرتة فى الابحار بمن يريد بعيدا عن الواقع والحقائق الاليمة حتى يتوة، وزعم : ''بان حق الموافقة على التعيين للجيش مرتبط بحق العزل لهم''، كما زعم : ''ارتضاء بعض اعضاء لجنة صياغة الدستور فى وقت سابق على اضافة فقرة فى نص المادة تعطى لقيادات القوات المسلحة حق تعيين وزير الدفاع، على اساس بانة لا يمكن أن يعطى للقوات المسلحة حق التعيين دون العزل فمن يعين هو من يعزل"، وانتفض المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية فى لجنة صياغة الدستور، من منطلق ''اللى على راسة بطحة يحس بيها''، واكد مدافعا عن نفسة التواطئ مع سلماوى على دس التعديل الجديد للمادة قائلا محتدما : ''بانة لم يعلم بهذا التعديل الجديد فى المادة على الاطلاق''، واعترف قائلا : ''بأن النص الذى اتفق علية مع عدد من اعضاء لجنة صياغة الدستور كان بالموافقة للقوات المسلحة فقط على تعيين وزير الدفاع وأن يكون حق اقصاء وزير الدفاع من مهام منصبة موكولا الى رئيس الجمهورية فقط''، ''وانة فوجئ مثل غيرة من جموع اعضاء اللجنة بالتعديلات الجديدة التى جرت فى هذة المادة خفية عن الجميع''، وكان طبيعيا ان يكون حزن المصريين من المادة برمتها اعظم من غضبهم، لانة من المفترض ان ياتى من مقترحات اى سلطة ما يدعم الديمقراطية وليس ما يفرض عليها ويقوضها، ولا تتجاوب مع ارادة الشعب فى تحقيق الديمقراطية الحقيقية، وتسعى لاستبدال مواد ديكتاتورية سياسية وديكتاتورية دينية بديكتاتورية عسكرية، ودون مراعاة لارادة هذا الشعب المصرى العظيم الذى فرض ارادتة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو ولم ترهبه اى قوى سياسية او دينية او عسكرية، وفرض مطالبه بالاحتجاجات السلمية التى اشاد بسلميتها العالم اجمع من اجل نيل الديمقراطية الحقيقية ولست التى يريد البعض ان يجعلها ديمقراطية شكلية، وكانما لا يتعلم الطغاة ابدا من دروس الماضى والتاريخ، بعد ان ظل الشعب المصرى دائما ابيا فى مواقفة الوطنية شامخا بارادتة، ومن منطلق حبة لقواتة المسلحة المصرية التى هى ملكا لهذا الشعب وفيها الاخ والقريب والصديق، كان رفضة المادة ''234'' بنصها الفريد من نوعة على مستوى العالم اجمع، ورفض تحول الجيش المصرى الى دولة داخل الدولة لايملك رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء المنتخبين من الشعب اى صلاحية فى تعيين او استبدال وزير الدفاع ويجعل من الديمقراطية المزعومة التى يبشر بها فى خارطة الطريق مشكوك فى معالمها، لانة اى ديمقراطية تلك التى تبشرون بها اذا كانت تلك المادة العجيبة فى تعيين وعزل وزير الدفاع لنفسة وتحديد المدة الاجبارية لبقائة فى منصبة بغض النظر عن اى اعتبارات، خاصة بعد ان اشيع بين الناس على نطاق واسع وضع هذة المادة مجاملة خصيصا للسيسى وزير الدفاع تحسبا من قدوم رئيس جمهورية يطيح بة من منصبة، بالاضافة الى عدد من مواد قانون التظاهر الاستبدادية، ومادة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية فى مسودة الدستور الجديد، لذا سارعوا ايتها الاشباح الخفية والولاة الغير منظورين، بالاستجابة الى مطالب الشعب المصرى الديمقراطية وروح ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى مواد مسودة الدستور الجديد قبل التصويت النهائى على موادة عصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013، فى لجنة صياغة الدستور، وان تشمل المراجعة جميع المواد الفرعونية التى تقوض معانى واسس الحرية والديمقراطية الحقيقة ووجدت رفضا شعبيا هائلا من الشعب المصرى، فهل يسمع ولاة الامور صوت الشعب المصرى قبل فوات الاوان. ]''.