الفصل الثانى .. الأحداث الدرامية التي صاحبت تمرير بعض مواد الدستور

الفصل الثاني، ظهر يوم السبت 30 نوفمبر 2013، كشفت اللحظات الأخيرة فى لجنة صياغة الدستور، المفترض أنه معبرا عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، سواء قبل التصويت أو أثناء التصويت النهائي عليه، أو أثناء التصويت النهائي عليه، للشعب المصرى والتاريخ، عن وجود قوى خفية فرضت هيمنتها عليه، فوق إرادة الشعب، إلى حد تسلل اشباح مجهولون ليلا إلى مكان وجود المسودة النهائية للدستور، وقاموا بالعبث فيها، وأعضاء لجنة صياغة الدستور فى منازلهم نائمون، وفوجئ أعضاء اللجنة فى الصباح قبل تصويتهم على مواد الدستور، بعبث اشباح الليل، وثاروا غضبا، وتم تهدئتهم بأن هذه الأشباح من البشر وتدعى لجنة الخبراء، من أجل تنقيح مادة تعيين وزير الدفاع وفق رؤية ولاة الأمور، وتم تمرير المادة بعد لف ودوران حولها، في ظل اتهامات شعبية بأنها وضعت خصيصا من أجل تأمين بقاء وزير الدفاع حينها الفريق أول عبدالفتاح السيسى فى منصبه عند قدوم رئيس جديد للبلاد، بغض النظر عن كونها مادة انتقالية، كما تم تمرير مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وقد نشرت يومها على هذه الصفحة قبل ثلاث سنوات ثلاث فصول فى ثلاث مقالات ترصد اول باول فى حينه أحداث اللحظات الأخيرة العجيبة فى لجنة صياغة الدستور، الذى تم بعدها عقب الموافقة على مواده، الإعلان عن طرح الدستور فى استفتاء عام، وجاء المقال الثانى على الوجه التالى، الفصل الثاني، ظهر يوم السبت 30 نوفمبر 2013 : ''[ وقف ''الساحر الدعائي'' للجنة الخمسين لصياغة مواد مسودة الدستور الجديد، الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لصياغة الدستور، ظهر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013، أمام وسائل الإعلام المختلفة، قبل ساعات معدودات من التصويت النهائى عصر نفس اليوم من أعضاء لجنة الخمسين على مواد مسودة الدستور، ليعلن فى جسارة نادرة دون أن يطرف له رمش : ''عدم صحة ماتردد عن إجراء تعديل على المادة الانتقالية المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين''، وقال ''سلماوى'' : ''إن المادة كما هى ولم يضاف إليها كلمة ''عزل الوزير''، واستدرك ''سلماوى'' خشية تورطة فى كارثة الانكار التام قائلا : ''أن، من اسماها، لجنة خبراء، رأت، على حد قولة، اضافة اشتراط التعيين والعزل بموافقة القوات المسلحة، الاّ أن لجنة صياغة الدستور رفضت المقترح ولم تناقشة وابقت المادة ''234'' كما هى''، واحتار الناس فى تفسير التراجع عن فرض جزء من مادة بدلا من التراجع عن فرض المادة كلها، وتساءل الناس، هل هذا التراجع الجزئى بامل الافلات ''بغنيمة'' باقى اجزاء المادة التى تحرم رئيس الجمهورية من حق اختيار وتحديد وتعيين شخص وزير الدفاع وفق رؤيتة لوحدة على وهم الهاء المعارضين عن المطالبة بالغاء المادة كلها، بغض النظر عن مقترح وصف المادة بتعبير انها ''مادة انتقالية مؤقتة لفترة محددة بدورتين رئاسيتين''، وهكذا نرى معا ايها السادة مناورات الساعات الاخيرة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور، والتى ادت الى تذايد تمسك المصريين بمطالبهم بالغاء الفقرتين معا وجعل التعيين والعزل فى منصب وزير الدفاع كما هو للقائد الاعلى للقوات المسلحة والمتمثل فى شخص رئيس الجمهورية، وكما هو معمول بة فى العالم الذى يعرفة المصريين. ]''.