مساعى ارهاب الاتحاد الأوروبي لإجبار سلطات البلاد على تقويض مشروع قانون الجمعيات الأهلية

يتابع الشعب المصرى باهتمام هائل، فاق غيرة من اهتمامات وأولويات، الامتحان الوطني السياسي الذي يخوضه خلال الساعات القادمة والأيام التي تليها، كلا من القصر الجمهوري، واغلبية السلطة فى مجلس النواب، المسماة ائتلاف دعم مصر، أمام غطرسة الاتحاد الأوروبي وتدخله فى الشؤون الداخلية المصرية، وسعيه بصفاقة فاقت صفاقة المندوب السامى البريطانى خلال فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر، الى اجبار غالبية السلطة فى مجلس النواب، على تقويض مشروع  قانون "تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي"، المكون من 89 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار، الذي قدمه ووافق عليه المجلس من حيث المبدأ بعدد 203 صوت، يوم الثلاثاء 15 نوفمبر ، وقام بإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته لإقراره لاحقا فى البرلمان نهائيا، بعد أرجاء الحكومة تقديم مشروعها للمجلس لأسباب غامضة، واجبار القصر الجمهورى على معارضة إصدار مشروع القانون، ونتيجة علم الاتحاد الأوروبي، بأن الخضوع الى نواهيه صراحة وإلغاء مشروع القانون يعنى ببساطة سقوط القصر الجمهوري مع غالبية نوابه فى البرلمان، مما يعني سقوط مجلس النواب بالكامل، فقد اقترحوا منفذ يتمثل فى مسمى إجراء تعديلات فى مشروع القانون تسمح للدول الأجنبية بتمويل الجمعيات الأهلية ''على البحرى''، بما يحولها إلى طابور خامس للاتحاد الأوروبي واجندته الاستعمارية الخبيثة ضد مصر وشعبها، مع الابقاء علي مشروع القانون شكلا أمام الناس، للاستهلاك المحلى، وللادعاء بانتصار غوغائى على دول محور الشر، ولتسيير مظاهرات احتفالات البسطاء فى الشوارع، ولستر خنوع المتراجعين الاقزام وجعلهم فى صورة الجبابرة المردة الابرار، ولكن بمواد تجعل مشروع القانون وكأنه غير موجود اصلا، وبلغت سفالة وندالة الاتحاد الأوروبي الى حد وصول وفد منة الى مصر امس الاحد 27 نوفمبر للقاء عددا من المسئوليين المصريين تحت مسمى بحث سبل التعاون، للتلويح بسياسة العصا والجزرة، وفى نفس الوقت اصدر الاتحاد الأوروبي تعليماتة الى سفراء دول الاتحاد الأوربى بالقاهرة، بعقد اجتماع ارهابى لهم ضد مصر وشعبها، بعد غدا الاربعاء 30 نوفمبر، فى مقر فرع المفوضية الأوربية بالقاهرة، للضغط بة على السلطات فى البلاد للاذعان، دون قيد او شرط، لنواهى الاتحاد الاوروبى، وفى ظل هذا الامتحان الوطني السياسي الذى يتابع احداثة ملايين الشعب المصرى، والتدخل الارهابى فى شئون مصر الداخلية، تعالت مطالب الناس للسلطات فى البلاد، بطرد المندوب السامى للاتحاد الاوروبى فى فرع المفوضية الأوروبية بالقاهرة خارج البلاد، وإلغاء ترخيص فرع المفوضية الأوروبية فى مصر واغلاقها بالضبة والمفتاح، لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى والسلامة العامة والإخلال بالنظام العام وادارة دولة معادية داخل الدولة المصرية، والتهديد بطرد سفراء دول الاتحاد الاوروبى خارج البلاد فى حالة اصرارهم عند اغلاق وكر شر فرع مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، على عقد اجتماعهم الارهابى ضد مصر وشعبها فى منزل او سفارة احدهم، بالاضافة الى مسارعة مجلس النواب بالموافقة نهائيا على مشروع القانون بنصوصة وموادة كما هى، بدون ان تظهر فتوى مشبوهة من جهة ما تزعم بالباطل مخالفة بعض موادة للموائيق الدولية لمحاولة رفع حرج اى هوان عن ولاة الامور، ترى هل سيجتاز القصر الجمهوري، واغلبيتة فى مجلس النواب الامتحان بنجاح، عموما الشعب يترقب وهو فى انتظار نتيجة الامتحان.