بالصور والفيديو: كنت شاهد عيان خلال عملية حرق ملفات جهاز مباحث أمن الدولة فجرا فى جبل عتاقة بالسويس

بالصور والفيديو: كنت شاهد عيان خلال عملية حرق ملفات جهاز مباحث أمن الدولة فجرا فى جبل عتاقة بالسويس

فوجئت وانا اقف وسط حوالى 120 طن من ملفات جهاز مباحث أمن الدولة بالسويس وهى تشتعل فيها النيران تحت سفح جبل عتاقة خلف مبنى مهجور غير مكتمل البناء على بعد حوالى 45 كيلومترا من مدينة السويس فجر يوم 6 مارس عام 2011. بعد أن أشعل فيها ضباط جهاز مباحث أمن الدولة بالسويس النيران لإخفاء جرائمهم الدموية البشعة بعد سقوط نظام مبارك. وانهماك بعض عمال قرية سياحية فى المنطقة باخماد النيران. بان ملفات جهاز مباحث أمن الدولة المبعثرة حولى. لا تقتصر على المعارضين بل تمتد لتشمل قيادات وأعضاء الحزب الوطنى الحاكم وقتها. وكانت ملفات العديد منهم مشينة. ومن أغرب الملفات الأمنية التي شهدتها ملف احد اساطين صحافة الحكومة بداخله تقرير مرفق معة سى دى يحمل عنوان هكذا: ''السيد الدكتور مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة. تحية طيبة وبعد. نفيد علم سيادتكم بتمكن فرع جهاز مباحث أمن الدولة بالسويس من تسجيل سى دى فيديو للصحفى فلان الفلاني بجريدة كذا القومية أثناء إقامته علاقة محرمة اثمة غير شرعية مع فلانة الفلانية داخل أحد شاليهات منطقة السخنة''. ووجدت تقارير ارسالها بعض وكلاء وزراء مصالح حكومية بالسويس الى مباحث امن الدولة واخطارهم فيها بكل صغيرة وكبيرة تدور بين الموظفين فى مصالحهم حتى حالات الزواج والطلاق لهم بعد أن حولهم جهاز أمن الدولة الى مرشدين مقابل الموافقة على تعيينهم وكلاء وزراء. وشاهدت ملف بهلوان اعتاد نعت نفسه كمعارض وترشيح نفسه فى انتخابات مجلس الشعب مكتظ بتقارير مرفوعة منة لجهاز مباحث أمن الدولة ضد العديد من زملائه فى حزب معارض والشخصيات العامة والمعارضين والمواطنين بالسويس. ووجدت ملفات عديدة يشير فيها الى السلفيين بعبارة ''المتعاونين مع الجهاز'' وحزنت عندما وجدت تقرير يفيد بأن الندوات التى كانت تعقد فى مسجد علان بالسويس للسلفيين لمحاربة بعض الأفكار الدينية لجماعات دينية غيرهم كانت بأوامر من جهاز مباحث أمن الدولة وليس بدفع من السلفيين, وان دورة كرة القدم الودية التي تمت عام 2010 تحت شعار لا للإرهاب وشاركت فيها العديد من الفرق الرياضية بالسويس كانت بأوامر من جهاز مباحث أمن الدولة. وشاهدت تفريغ تسجيلات لمؤتمرات أحزاب المعارضة والقوى السياسية وصور العديد من الضحايا أثناء تعذيبهم. وصور ضحايا لقوا مصرعهم. وكانت البداية عندما اتصل بى عمال القرية السياحية فجرا لاخطارى بقيام ضباط جهاز مباحث أمن الدولة بالسويس بإحضار عشرات الأطنان من الملفات الأمنية الخاصة بهم وأشعل فيها النيران. وسارعت بإخطار جهة سيادية. وانتقلت قوات الجيش لموقع الجريمة وتمكنت من إنقاذ حوالي 200 طن من ملفات جهاز مباحث أمن الدولة من الاحتراق. فى حين امتدت النيران الى حوالى 120 طن أخرى من ملفات أمن الدولة وهى التى قمت بتصويرها بالصور والفيديو بعد أن وصلت لموقع الجريمة فجرا وانارت النيران في الظلام ولم احمل ملف واحد معى وان كنت قمت بتصوير معظمها. وانبثقت اول أضواء النهار وأشرقت الشمس خلال انهماكى بقراءة وتصوير ملفات جهاز مباحث أمن الدولة. أثناء قيام عمال القرية السياحية الذين اتصلوا بى باخماد النيران في الملفات التي كانت لاتزال النيران فيها مشتعلة.

يوم توقيع محافظ السويس وملياردير الإخوان بروتوكولات صهيون

 

كنت شاهد عيان

يوم توقيع محافظ السويس وملياردير الإخوان بروتوكولات صهيون

يوم الثلاثاء 18 يونيو 2013، قبل 12 يوم من قيام احداث 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية، قام محافظ السويس الإخوانى، بتوقيع ما يسمى ''بروتوكول تعاون''، مع ملياردير الإخوان، ''حسن مالك''، يتيح تمكينه من الاستيلاء على قاعدة بيانات الاستثمار بالسويس بما تشمل من مناطق صناعية والمنطقة الاقتصادية الخاصة بخليج السويس، وقاعدة بيانات رجال الأعمال والمستثمرين، والهيمنة على أنشطة محافظة السويس الاقتصادية وتعاقداتها الاستثمارية، لحساب عصابة الإخوان، بدون تدخل الهيئات الرقابية لوقف هذا الانحراف فى السلطة التنفيذية لحساب العصابة الاخوانية واكتفت بالفرجة وسط اتهامات ضدها بخضوعها للهيمنة الإخوانية ولولا ذلك ما تجاسرت جماعة الإخوان على العبث فى مقدرات البلاد فسادا و انحلالا على رؤوس الأشهاد دون حسيب او رقيب، ونشرت يومها مقال استعرضت فيه فساد وتمكين برتوكولات صهيون الإخوان، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ قام اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2013، اللواء ''سمير عجلان'' محافظ السويس الإخوانى، بتوقيع ما يسمى ''بروتوكول تعاون''، مع ملياردير جماعة الإخوان، ''حسن مالك''، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال ''ابدأ''، وشركة ''لافارج''، يتيح تمكين الملياردير الإخوانى، من الاستيلاء على قاعدة بيانات الاستثمار بالسويس بما تشمل من مناطق صناعية والمنطقة الاقتصادية الخاصة بخليج السويس، وقاعدة بيانات رجال الأعمال والمستثمرين، والهيمنة على أنشطة محافظة السويس الاقتصادية وتعاقدتها الاستثمارية، لحساب عصابة الاخوان، تحت دعاوى تقديم ''مالك'' ما يسمى، الدعم والمساندة للمستثمرين، مما يتيح للاخوان من خلال ''مالك'' الهيمنة والسيطرة الشاملة والكاملة على كل خطط وسياسات وتوجهات الاستثمار بالسويس والمناطق الصناعية المختلفة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بخليج السويس بدون وجهة حق، وتقضى اتفاقية الفساد الاخوانية بأخذ موافقة ومباركة جمعية رجل الاعمال الاخوانى على كل عمل تقوم به محافظة السويس خاصة فى مجال الاستثمارات، برغم انة عمل سيادى بحت من إختصاص ومسئوليات الدولة ولا يجب خضوعه إلى أى فصيل سياسى أو اتجاهات غير حكومية او جمعية اخوانية مشبوهة يديرها الملياردير الاخوانى، وجاء توقيع محافظ السويس على برتوكول الاخوان، فى اطار سلسلة بروتوكولات سارت على نفس المنوال قام نظام حكم الاخوان بدفع المحافظين والوزراء والمسئولين فى طول البلاد وعرضها بتوقيعها مع ''مالك''، بهدف سيطرة الاخوان على الاقتصاد المصرى ومقدرات الدولة لحسابهم الشخصى، بدون تدخل الهيئات الرقابية لوقف هذا الانحراف فى السلطة التنفيذية لحساب العصابة الاخوانية واكتفت بالفرجة وسط اتهامات ضدها بخضوعها للهيمنة الاخوانية ولولا ذلك ما تجاسرت جماعة الاخوان على العبث فى مقدرات البلاد فسادا وانحلالا على رؤوس الاشهاد دون حسيب او رقيب، وحضر توقيع محافظ السويس عقد الاحتيال الاخوانى مع ''مالك''، كل من طارق الجمال عضو مجلس إدارة والمشرف العام علي لجان جمعية ''ابدأ'' الاخوانية، وسمر رؤوف مدير قطاع الاتصالات بشركة ''لافارج'' الاخوانية، وأحمد سعده مدير برامج ''ابدأ'' الاخوانية، وقيادات جماعة الإخوان بالسويس وجناحه السياسى المسمى حزب الحرية والعدالة، وجاء وسط احتجاجات شعبية عارمة ضد استمرار نظام حكم الإخوان فى أعمال السيطرة والتمكين على مؤسسات ووزارات وأجهزة الدولة لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصر وشعبها, وأكد المصريين بان برتوكولات الاخوان فى التمكين والاستيلاء على مقدرات مصر وشعبها، فاقت شرور ومطامع برتوكولات صهيون فى التمكين والاستيلاء على مقدرات واراضى الشعوب العربية، واكدوا بان برتوكولات الاخوان ستكون هى والعدم سواء مع انفجار بركان غضب الشعب المصرى خلال الثورة المصرية يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، مع اسقاطهم نظام حكم الخونة والعملاء وبرتوكولات صهيون الاخوان ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية.

يوم قيام نظام حكم الإخوان بتأسيس ''ائتلاف الدعاة'' على مستوى محافظات الجمهورية

 

بصفتي شاهد عيان فى اجتماع التأسيس السري الذى عقد ليلا بمكان متطرف وتزعمه محافظ السويس الاخوانى

يوم قيام نظام حكم الإخوان بتأسيس ''ائتلاف الدعاة'' على مستوى محافظات الجمهورية

يوم الأربعاء 12 سبتمبر 2012، بعد حوالى شهرين ونصف من تسلق الرئيس الإخواني الراحل محمد مرسى السلطة، عقد اللواء سمير عجلان محافظ السويس الاخوانى، اجتماع سرى فى ظلام الليل الدامس والناس نيام، فى قاعة اجتماعات مقر مديرية الأوقاف بالسويس بمكان متطرف بضواحى السويس فى الطريق المؤدى لادارة مرور السويس، لتاسيس ما سمى ''ائتلاف الدعاة'' الإخوانى، ووضع مخطط التحرك، تحت عنوان ما سمى: ''اجتماع ائتلاف الدعاة التأسيسي''، تمهيدا لتعميم فروع ''ائتلاف الدعاة'' فى جميع محافظات الجمهورية، وكنت شاهد العيان الوحيد فى هذا الاجتماع الليلى السرى وتابعت عن قرب تأسيسة، وحضر اجتماع التاسيس ممثلين عن فروع الجماعات والأحزاب الدينية فى مديتة السويس وعددهم 60 عضوا، وعلى رأسها جماعة الإخوان، وجناحها حزب الحرية والعدالة، والجبهة السلفية، وجناحها حزب النور، والرابطة العلمية، وجناحها حزب الأصالة، والجماعة الإسلامية، وجناحها حزب البناء والتنمية، وباقي الجماعات والأحزاب الدينية، الوسط، والفضيلة، والوطن، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية، وجماعة أنصار السنة المحمدية، وجماعة الدعوة والتبليغ، والجمعية الشرعية، و مديرية الأوقاف بالسويس، و حتى فرع الازهر الشريف بالسويس حضر ممثلون عنه الاجتماع التأسيسي دون علم مشيخة الازهر الشريف بالقاهرة، وتجاهل المحافظ المنتمي الى فكر جماعة الإخوان، بتوجيه من نظام حكم الاخوان الذى كان قائم حينها، دعوة القوى والتيارات والأحزاب السياسية المدنية لحضور هذا الاجتماع المشبوه الذي لم يعلن عنه وتم دعوة المشاركين فية فى سرية بدعوى ضمان نجاح جلسة تأسيس ائتلاف الدعاة الاخوانى، واعتلى محافظ السويس الإخوانى منصة اجتماع الجماعات والأحزاب الدينية وخاطب في الحاضرين مطالبا منهم قائلا بحماس: ''بعدم اكتفاء أعضاء ائتلاف الدعاة بالخطابة فى المواطنين بالمساجد وتبصيرهم بالحق والصواب''، وما اسماه: ''فضائل مشروع الحكم الاسلامى بقيادة الاخوان''، ''وانما يجب الخروج للخطابة امام المواطنين فى كل مكان بالشوارع والمساجد والمصانع والشركات والمديريات والجهات''، واعلن محافظ السويس الاخواني امام الحاضرين: ''تشكيل عدة لجان من أعضاء ''ائتلاف الدعاة'' الذى قام بتشكيلة، ومنها، ''اللجنة العلمية'' لرسم الخطط، و ''اللجنة الدعوية'' للخطابة فى الناس بالمساجد والمنابر الدينية والمصانع والشركات، و ''اللجنة التنويرية'' لنشر ما اسماة ''العلم الصحيح''، و ''لجنة الفتوى'' لإصدار ما اسماة ''الفتاوى الشرعية''، وأعلن محافظ السويس رئيس جلسة التأسيس ''قبول مقترح مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالسويس بجعل مقر اجتماعات ائتلاف الدعاة بالسويس يوميا فى مقر إدارة مسجد الجمعية الشرعية بالسويس بعد صلاة المغرب وامتدادها الى بعد صلاة العشاء''. وسقط لاحقا مخطط تأسيس فروع ائتلاف الدعاة فى جميع محافظات الجمهورية بعد سقوط نظام حكم الإخوان.

لا أيها الناس

 

لا أيها الناس

لا أيها الناس، سقوط قيادات بعض الأحزاب السياسية. ومنها أحزاب سياسية كانت معارضة منذ تأسيسها، فى براثن مطامع الجنرال عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الشخصية للتلاعب فى دستور وقوانين الشعب المصرى وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات واستئصال حقوق الإنسان و شرعنة الاستبداد ونشر حكم القمع والإرهاب وجعل الباطل حق والحق باطل، لم يكن بين يوم وليلة، وعندما أعلن الجنرال عبدالفتاح السيسى، يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعدد من قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التى كانت معارضة منذ تأسيسها، لجس نبض الحاضرين بما يطمع فية، فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ". لم ينتفض أحد من الحضور ليقول للسيسى لا يهمنا رأيك الشخصى الذى لم تكشف عنه إلا بعد تسلقك السلطة ضد دستور الشعب المصرى الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية فى ظل نظام حكم مؤقت انتقالى ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية، وأصيب جميع الحضور بالخرس. وهو ما شجع السيسي ليعاود الكرة بعدها بشهرين، واعلن الجنرال السيسى، يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، فى حضور عدد من قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة منذ تأسيسها: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة". ولم ينتفض احد من الحضور ليقول للسيسى لا يهمنا رأيك الشخصى الذى لم تكشف عنة إلا بعد تسلقك السلطة ضد دستور الشعب المصرى الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية فى ظل نظام حكم مؤقت انتقالى ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية، وأصيب جميع الحضور بالخرس مجددا. وهو ما شجع الجنرال السيسى ليعاود الكرة مرة أخرى، وأعلن يوم السبت 3 نوفمبر 2018، خلال فعاليات ما يسمى منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، فى حضور عدد من قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة منذ تأسيسها، فى معرض تعليقه على الوضع فى سوريا: ''لما نيجي نعمل تعديل دستوري، هنتخانق شهور طويلة، نعمل دستور ويبقى في عوار، أحسن ما ميكونش فيه دستور ونقعد نتخانق". لم ينتفض ايضا احد من الحضور ليقول للسيسى لا يهمنا رأيك الشخصى الذى لم تكشف عنه الا بعد تسلقك السلطة ضد دستور الشعب المصرى الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية فى ظل نظام حكم مؤقت انتقالى ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية، وأصيب جميع الحضور كالعادة بالخرس. وهو ما شجع الجنرال السيسى، ليس فى الإدلاء بالمزيد من مكنونات صدره ومطامعه، ولكن فى تنفيذ ما يريده بعد ان فسر سكوت قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة منذ تأسيسها، على ما يريد أن يفعله، علامة الرضا في تحقيق مطامعه السياسية الشخصية فى الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وانهالت على الشعب المصرى بمساعدة  قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة منذ تأسيسها، سيل من التعديلات الدستورية والقوانين الاستبدادية وكلها مشوبة بالبطلان الدستورى أدت الى عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات وجمع السيسى بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى قانون تنصيب الحاكم نفسه مفتى الجمهورية، وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب الحاكم نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم، واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات،  وفرض السيسى بمعاونة تجار السياسة الاشقياء من أحزاب الهوان سيل تعديلات و قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان وخارج البرلمان على مدار 12 سنة حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية ونشر حكم القمع والإرهاب واستئصال حقوق الانسان وتكديس السجون بعشرات الآلاف المنتقدين بتهم الإرهاب.

لا ايها الخونة

لا ايها الخونة

من بين أهم أسس أى نظام حكم استبدادي فى الكون. محاولة احتواء بعض الأحزاب السياسية الهامة فى البلاد بسياسة العصا والجزرة. خاصة التي ترفع فى أسواق الدعارة السياسية لافتات المعارضة. على وهم أنه باحتوائها عبر بعض قياداتها بالجزمة القديمة تم احتواء الأمة. وقد ينفع كسب الأحزاب السياسية فى الدول الديمقراطية بسياسة التفاهم على اساس انها تقود بالفعل الأمة. ولكن هذا لا ينفع في الدول الاستبدادية. لان الشعب هو الذي يقود الأمة. وكل الهيلمان و الزيطة والزمبليطة والنفخة الكذابة التي قد تجدها في أعمال تسويق أباطيل الحاكم الاستبدادي استنادا على طراطيرة من قيادات بعض الأحزاب السياسية الذين باعوا احزابهم مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة لاستخدامها مطية مع الحمير ضد الشعب. هى فى النهاية مجرد خيالات قش تسقط عند قدوم العاصفة ويفر قيادات وأعضاء أحزاب الهوان التى باعت نفسها إليه من حول الديكتاتور معدوم الضمير للبحث عن سيد جديد كالفئران المذعورة فى سفينة موشكة على الغرق. مثلما فعل فلول حزب الرئيس المخلوع مبارك الذين لم يخرج نفر واحد منهم دفاعا عن مبارك خلال ثورة 25 يناير 2011. وقاد الشعب الأمة خلال الثورة وسارت العديد من الأحزاب مع التيار فى المسيرة و اختلقت لاحقا على اسم الثورة عشرات الأحزاب الكرتونية. ورغم علم الحكام الطغاة بهذه الحقيقة. بدليل تمسحهم فى الشعب بالكلام الفارغ ليل نهار الى حين الوصول للسلطة. وتنططهم على بعض الأحزاب السياسية والشعب نفسة بعد الوصول للسلطة. والمسارعة الى احتواء بعض الأحزاب السياسية الهامة فى البلاد خاصة التي ترفع بالباطل فى أسواق الدعارة السياسية لافتات المعارضة لرفع ثمنها فى السوق امام الطاغية لانة لا يزال يعد أمرا مهما لأي ديكتاتور جهنمي فى العالم. لاستخدامها مطية مع الحمير في تحقيق مطامعه السياسية الشخصية فى الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. و لإعطاء انطباع وهمى للاستهلاك المحلى والدولى بوقوف الشعب ممثلا فى بعض الأحزاب والقوى السياسية الهامة فى طليعة شروره وآثامه. ولمنع أن ترتد تلك الاحزاب عنه ونعود الى حظيرة الشعب. ومن بين طرق الاحتواء ضد بعض الأحزاب دس اذناب الحاكم ليكونوا قيادات فيها حتى خرابها وتحويلها الى احزاب للحاكم بدلا ما كانت أحزاب للشعب. واحتواء كبار قيادات الحزب المستهدف بسياسة العصا والجزرة. فيما تقوم جهات مجهولة بتسجيل كل اتصالات وحركات قيادات كل حزب للضغط عليهم للسير فى موكب الحاكم بالباطل أو عقابهم في حالة رفضهم. أو للتشهير بهم عبر نشر تسجيلاتهم تحت مسمى تسريبات عبر وسائل الإعلام المختلفة لمحاولة القضاء عليهم وإبعادهم عن الساحة السياسية. ولم تنجح سابقا لعبة التسجيلات السرية التي تقوم بها جهات مجهولة ضد كبار القيادات والشخصيات السياسية. بسبب بسيط جدا. وهو علم الناس بأن من قام بإجراء التسجيلات السرية بالمخالفة للدستور والقانون. على بعض كبار القيادات السياسية. ونشر وإفشاء تلك التسجيلات بما يخدم مأرب الحاكم الشيطانية. هو المجرم الحقيقى مع الحاكم السلاب النهاب. وليس الضحايا المستهدفين حتى إن كانوا مغفلين أو انتهازيين. كما ان مساعي احتواء الحاكم الديكتاتور بعض الأحزاب السياسية الهامة فى البلاد التى كانت ترفع راية المعارضة. إذا كانت قد نجحت على مستوى عدد من قياداتها التي ارتضت استخدامها مطية مع الحمير فى تحقيق مآرب الحاكم الديكتاتور الاستبدادية. الا انها غالبا ما فشلت على مستوى جموع قيادات وأعضاء الجمعيات العمومية لتلك الأحزاب المستهدفة. لأن الحزب اى حزب ليس رئيسة أو بعض قياداته المهيمنين عليه ولكن جموع أعضاء جمعيته العمومية وهم بالآلاف. الذين رفضوا بالفعل كما تؤكد إحداث القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار التي تعصف بتلك الأحزاب استخدام قوى شيطانية خارجية احزابهم مطية مع الحمير لتحقيق أغراض الحاكم الدنيئة بدلا من حقوق الشعب و ظلوا كما هم وطنيون ورفضوا قيام الخونة بينهم بمساعدة الحاكم بالباطل والزور والبهتان فى عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم إليه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى قانون تنصيب الحاكم نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب الحاكم نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض تعديلات و قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان على مدار 12 سنة حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية ونشر حكم القمع والإرهاب واستئصال حقوق الانسان وتكديس السجون بعشرات الآلاف المنتقدين بتهم الإرهاب. ولن يستقيم الحال إلا بتطبيق الديمقراطية عملا وترك جميع الأحزاب السياسية تقوم بعملها دون ضغط او ارهاب او تدخلات تصل الى حد ارهاب الراغبين فى تطهير احزابهم من رجس الشيطان و الخونة والانتهازيين وتدخلات الحكومة والقبض عليهم وحبسهم بتهم الإرهاب. والشعب يتطلع الى قيادات وأعضاء الجمعيات العمومية الشرفاء لبعض الأحزاب السياسية لتطهيرها من الطابور الخامس و الجواسيس و الخونة المندسين فيها الذين باعوا احزابهم مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية للحاكم الاستبدادى لاستخدامها مطية مع الحمير ضد الشعب.

تطاول السيسى الدائم على ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير بالمخالفة للدستور

تطاول السيسى الدائم على ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير بالمخالفة للدستور

بسبب خشية ورعب السيسى ان يتكرر من الشعب المصري ضده ما فعلوه ضد الرئيس المخلوع مبارك بعدما انقلب مثلة على الشعب وتلاعب فى الدستور وسار فى طريق أسوأ من طريق مبارك

يؤكد دستور الشعب المصرى، الذى وضعته جمعية تأسيسية فى يناير 2014، خلال حكم رئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية، فى ديباجة مقدمته: ''بأن ثورة 25 يناير 2011، فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهى أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية''.

و نتيجة انحراف الجنرال الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسى، بتواطؤ  تجار السياسة من قيادات وأعضاء بعض الأحزاب السياسية المصرية، ومنها أحزاب سياسية كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وباعت الشعب المصرى مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسى، عشرات المرات عن دستور 2014 الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه، دأب بصفة دائمة على الهجوم والتطاول على ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، خشية ورعب من السيسى ان يتكرر معه من الشعب المصرى ما حدث مع الرئيس المخلوع مبارك، ومنها يوم السبت 11 سبتمبر 2021، حيث زعم السيسى عبر جريدة الأهرام الحكومية إن ثورة 25 يناير 2011 كانت من وجهة نظرة الشخصية بمثابة إعلان "شهادة وفاة" للدولة المصرية، بعد إعادة السيسى عبر سيل من القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنعه التداول السلمى للسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى مشروع قانون تنصيب نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان على مدار 12 سنة حتى الآن لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمانات المتعاقبة الى برلمانات السيسى وليس برلمانات الشعب المصرى ومحالس شيوخ السيسى المتعاقبة الى مجالس شيوخ السيسى واستغلها فى فرض شالالات من قوانين وفرمانات القمع والاستبداد للسيسى وقانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات ضعف الديون الاجنبية التى كانت موجودة على مصر خمس مرات منذ ان تسلق السيسى السلطة وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية ونشر الفقر والخراب والعلاء والتنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط فى أمن البلد القومى ومياه الشرب والرى للأعداء.

والذي يجب ان يعلمه الجنرال عبدالفتاح السيسي بأن ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، ستظل وفق دستور الشعب المصرى وغصب عن السيسى وطغيان واستبداد السيسى ''فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وهى أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها لكى تحقق للشعب الحرية والعدالة الاجتماعية التى جاهد الشعب من أجلها واغتصب السيسى نتائجها الوطنية.

مصادفات

 

مصادفات

شاءت المصادفات أن التقى واجرى حوار مع آخر مديرا لأمن السويس، فى مقره القديم بقصر الخديوي محمد على، أمام كورنيش السويس القديم عام 1982، وكان يومها اللواء محمد حسين مدين، الذي تولى لاحقا منصب مدير أمن الجيزة، ومنصب محافظ الجيزة، وأن التقى وأجرى حوار مع أول مديرا لأمن السويس فى مقره الجديد الحالى، أمام كورنيش السويس الجديد بجوار ديوان محافظة السويس عام 1983، وكان يومها اللواء أحمد شوقى المنيسي، الذي تولى لاحقا منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، والذى يظهر معى فى الصورة المنشورة أثناء لقائه. والتقيت بعدها وأجريت حوارات مع حوالى 25 مدير أمن تعاقبوا على مديرية أمن السويس خلال الـ35 سنة التالية، كما التقيت مع عدد من المحافظين وبعض الوزراء المتعاقبين والمئات من المسؤولين وضباط الشرطة المتعاقبين، وقادة الأحزاب والنقابات والجمعيات والسياسيين والمهنيين والأساتذة والأكاديميين والباحثين والدارسين والموظفين والعمال والمزارعين، والآلاف من المواطنين اهلي وناسي واصدقائي واحبابي المحترمون. رحم الله المتوفين منهم، ورحم الله امواتنا جميعا.

أحزاب الهوان الانتهازية

 

أحزاب الهوان الانتهازية

قد يكون لغزا محيرا بعض الوقت للناس. ولكنه حتما سوف ينكشف فى النهاية كل شئ للناس معظم الوقت. عن خفايا أسباب سقوط بعض الأحزاب السياسية. التي كانت ترفع ذات يوم راية المعارضة. فى براثن أعمالها السياسية الانتهازية. بعد ان وجدها الناس في الوقت الذي عارضت فيه التعديلات الدستورية التى أجراها الجنرال الاستبدادى المخلوع مبارك على دستور 1971 عامي 2005 و2007 لتمديد وتوريث الحكم لنفسه ونجله من بعده و شرعنة الاستبداد بالسلطة. أيدت التعديلات الدستورية التى أجراها الجنرال الاستبدادي القائم السيسى على دستور 2014 عام 2019 لتمديد وتوريث الحكم لنفسه و شرعنة الاستبداد بالسلطة. وفي الوقت الذي تصدت فية داخل البرلمان وخارجه لجميع قوانين استبداد مبارك. ساعدت على سلق وتمرير جميع قوانين استبداد السيسي. وفي الوقت الذي خاضت فية حملات سياسية وإعلامية ضارية ضد الجنرال الاستبدادى مبارك فى انتخابات الرئاسيات  المختلفة خلال فترة حكمه الاستبدادى. لم تكتفى في الانتخابات الرئاسيات 2014 و 2018 و 2026 بالتواري عن الأنظار بل ودعت صراحة عبر مؤتمراتها وندواتها واعلامها الى انتخاب الجنرال الاستبدادى السيسي. وفى الوقت الذى صالت وجالت فية من خندق المعارضة خلال أنظمة حكم السادات ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى الاستبدادية. ارتضت صاغرة بمنع السيسى وجود أي شكل حتى ولو رمزى على سبيل الزينة من أشكال المعارضة الرسمية في مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها. وإلغاء مسمى ''زعيم المعارضة'' الذي كان موجود فى مصر منذ انتهاء عصر الحزب الواحد في بداية سبعينات القرن الماضي الذي كان يتمثل فى الاتحاد الاشتراكى. وفى الوقت الذى عاشت عمرها كله منذ تأسيسها تحارب أحزاب الأنظمة الطاغوتية. أصبح كل املها ان تحصل على الفتات ضمن قائمة حزب السيسي المستبد بالسلطة. وتحولت العديد من أحزاب المعارضة المصرية الى احزاب هتيفة للجنرال الاستبدادى السيسي. وبيعها الشعب المصرى مع مبادئها السياسية في الحريات العامة والديمقراطية ومستحقات ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 للسيسي. ومشاركتها مع حزب السيسى فى تطويع تشريعات محاربة الارهاب لمحاربة حرية الرأى والتعبير عند الشعب المصرى. ونشر حكم التخويف والتهديد بين الناس للحفاظ على استبداد السيسي تحت دعاوى أن المنتقدين والمعارضين في مقام إرهابيين. وسلق وتمرير دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها بالبطلان الدستوري. وتمكينهم السيسى من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد وتكديس السجون بعشرات آلاف الناس المعارضين بتهم الارهاب والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية ونشر حكم الفقر والخراب والغلاء.

أحزاب الجنرال السيسي

 

أحزاب الجنرال السيسي

كانت المرة الأولى التي سعى فيها الجنرال عبد الفتاح السيسي لإنشاء كيان سياسى واحد تحت إشراف الحزب الاستخباراتى الصورى المحسوب عليه تتواجد فيه العديد من الأحزاب السياسية المصرية، ومنها من ظلت ترفع للزينة والصيت راية المعارضة الوطنية عقودا بأسرها، من اجل تحقيق مطامع السيسى الشخصية الاستبدادية داخل وخارج المجالس والبرلمانات المصطنعة على طريقة الاتحاد الاشتراكي والأنظمة الشيوعية الديكتاتورية، بالمخالفة للدستور وأسس الديمقراطية ودور المعارضة الوطنية الشريفة والتعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري، خلال جلسة اجتماعه معهم يوم الأربعاء 27 مايو 2015، قبل الانتخابات البرلمانية 2015، بدعوى وحدة الصف وما اسماه المصلحة القومية، و بزعم أن عدد الأحزاب الكبير الموجودة يضيع جهده، ورغم إعجاب كهنة الحياة السياسية المصرية بفكرة السيسي الجهنميه والتخلي عن حقوق الشعب المصرى لمرضاة السيسي، إلا أنهم ترددوا في البداية في فرضها على أحزابهم مرة واحدة دون سابق تمهيد خشية اطاحة الجمعيات العمومية في أحزابهم بهم، وخاضوا الانتخابات البرلمانية 2015 في كيانات سياسية مختلفة تنتمي الى أحزابهم، ولكنهم توحدوا فى كيان سياسي واحد تحت راية ائتلاف وحزب السيسى داخل البرلمان وتحقيق جميع مأرب السيسى التشريعية الاستبدادية مشوبة بالبطلان الدستوري، إلا أن هذا لم يعجب السيسى واصر على استسلام العديد من الأحزاب والقوى السياسية المصرية ومنها من ظلت عقود ترفع راية المعارضة الوطنية الى اوامرة وتعليماتة حرفيا دون قيد او شرط، لذا عاود السيسى يوم الأربعاء 16 مايو 2018 خلال جلسة فعاليات ما يسمى مؤتمر الشباب الخامس، وطرح اوامرة وتعليماتة مجددا على قادة العديد من الأحزاب السياسية المصرية فى توحدها داخل كيان واحد تحت راية حزب السيسى فى العمل السياسى والانتخابات داخل وخارج المجالس والبرلمانات، وتمنع قادة تلك الاحزاب السياسية مرة اخرى ليس دفاعا عن دستور الشعب المصرى فى الحريات العامة والديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة، ولكن دفاعا عن استمرار بقائهم بالباطل فى مناصبهم على راس احزابهم، وقامت داخل البرلمان عبر دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها بالبطلان بتمكين السيسى من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد، حتى ارتضت فى النهاية بتنفيذ اوامر وتعليمات السيسى اليها واللعب على المكشوف وتوحدها علنى ''على عينك ياتاجر'' فى قائمة موحدة تضم 11 حزب تحت رئاسة الحزب الاستخباراتى الصورى المحسوب على السيسى فى انتخابات برلمان السيسى ومجلس شيوخ السيسى اعوام 2020 و 2025، وكانت اكبر نسبة حصل عليها حزب منها نحو 6 مقاعد فى حين حصد الحزب المحسوب على السيسى معظم المقاعد، بالمخالفة الصارخة لمواد دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 التى داسوا عليها بنعال احذيتهم رغم انها تنص قائلا: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''.

طفل الخطيئة

 

طفل الخطيئة

الخطورة الكبرى على مصر وشعبها ايها السادة الافاضل الكرام ليست فى انحراف الجنرال عبدالفتاح السيسى عن دستور الشعب الصادر فى يناير 2014 وسلب مستحقات ثورة 25 يناير الديمقراطية وتلاعبه في الدستور والقوانين ووضع دستور على مزاجه لتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والاستبداد وخراب البلاد. لأن الجنرال السيسى مهما عظم جبروتة واستبداده فهو فى النهاية ما هو إلا كومبارس طماع. ولكن الخطورة الكبرى على مصر وشعبها ايها السادة الافاضل الكرام تكمن فى قوى الظلام الجهنمية الخفية الأساسية التي عملت منذ البداية من خلف الكواليس. وبالتحديد عقب احداث 30 يونيو 2013 مباشرة. وحتى قبل ان يفكر الجنرال السيسى فى ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية. فى تحقيق هذا الانحراف وعسكرة البلاد. لأنها تناهض إرادة الشعب المصرى فى تحقيق الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ومدنية الدولة التى سوف تسلب هيمنتها الخفية على السلطة وتحرمها عبر العسكرة من غنائمها وضرب الشعب المصرى بالجزمة التي تمتعت بها خلال نظام حكم الديكتاتور المخلوع مبارك. وترى لتحقيق هذا الهدف الشيطاني بأن الشعب المصرى يجب حكمة بالعسكرة والمعتقلات والكرباج و ضرب الجزمة. وإذا لم يكن الجنرال السيسى قد رشح نفسه فى الانتخابات الرئاسية 2014 لكانوا قد وجدوا كومبارس غيره يحقق مآربهم الشيطانية. والذى كان كل امله بعد احداث 30 يونيو ان يظل فى منصب وزير الدفاع أطول فترة ممكنة كمكافأة نهاية الخدمة يراها. ودفع الجنرال السيسى ممثل الجيش فى اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور لاقتراح مادة دستورية شاذة اسماها انتقالية غير موجودة فى دساتير كوكب الأرض بأن يظل وزير الدفاع في منصبه بعد الانتخابات الرئاسية لفترة دورتين رئاسيتين مدتهما 8 سنوات. بدعوى انة يخشى انتخاب رئيس يقوم بالإطاحة به من منصب وزير الدفاع فور انتخابه. لذا عملت قوى الظلام الجهنمية الخفية الأساسية عقب احداث 30 يونيو مباشرة. في تمهيد الأرض المحروقة لدسائسها الشيطانية. وشرعت بهمة لا تعرف الكلل. فور أداء المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا حينها اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا فى 4 يوليو 2013 كرئيس الجمهورية الانتقالي المؤقت لمدة سنة. الذي كلف لاحقا الدكتور حازم الببلاوى فى 13 يوليو 2013 بتشكيل الحكومة الانتقالية المؤقتة لمدة سنة. فى تأسيس ائتلاف سياسي صورى فى قبو جهاز سيادى كبير أطلق عليه مسمى تسويقي يتمسح فى اسم مصر بوهم التغرير بالدهماء وهو ''دعم مصر''. و اسم دلع وهو ''فى حب مصر''. والذي انبثق عنه لاحقا مثل أذناب الاخطبوط حزب ''مستقبل وطن''. وأرجأ إنشاء صندوق مالي يستغله فى تسويق شعوذته تحت مسمى ''تحيا مصر''. الى حين وصوله للسلطة من قبو جهاز استخباراتى للبرلمان بسرعة الضوء. حتى قبل معرفة الناس أسماء الأعضاء فية. وتم في البداية تكليف الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق الراحل خلال نظام حكم الديكتاتور مبارك. قبل ان يخلفه جنرال راحل. ليكون ''متعهد'' التعاقد مع الفلول والاتباع وتجار السياسة والانتهازيين للانضمام للحزب الاستخباراتى الوليد تحت مسمى انتقالي مؤقت وهو ''دعم مصر''. قبل ان يتحول لاحقا الى اسم حزب ''مستقبل وطن''. مع استمرار وجود لافتة ائتلاف ''دعم مصر'' لتقديم الدعم والمساندة الى حزب ''مستقبل وطن'' عند الضرورة. والذي أطلق عليه الشعب المصرى مسمى شائع وهو ''طفل الخطيئة''. لما صاحب مسيرة ولادته وتأسيسه و وصوله للسلطة و حوزته من العدم بقدر قادر على الأغلبية البرلمانية فى انتخابات برلمان 2015 وبرلمان 2020 و 2025 وكذلك مجلس شيوخ السيسى 2020 و 2025 الصورية وقيادته ورئاسته العديد من احزاب الهوان السياسية فى البلاد وبعضها ظلت منذ تأسيسها تتاجر في مبادئ المعارضة الوطنية. ليكون مع تشكيلة غريبة من تلك الأحزاب الانتهازية مطية للجنرال السيسى فى البرلمان لتحقيق مآرب قوى الظلام الجهنمية الخفية الأساسية عبر الجنرال السيسي. وأصبح ''طفل الخطيئة''. صاحب الأغلبية البرلمانية والكلمة العليا فى مصر. واستنسخ عنة مسمى ''برلمان السيسى واحد'' و''برلمان السيسى اثنين'' و ''مجلس شيوخ السيسى''. وقائد مسيرة أحزاب الهوان فى الطبل والزمر وتمرير التعديلات والقوانين للسيسي. وقيام الجنرال السيسى بتشكيل الحكومات الرئاسية بالنيابة عنه. و مقدم ''دستور السيسى'' الاستبدادى. و سيل ''تعديلات و قوانين السيسي'' الاستبدادية. ورئيس وقائد التحالف السياسي المكون من 11 حزبا سياسيا من بينها احزاب ظلت معارضة أربعين سنة قبل ان تبيع القضية الوطنية مع مبادئها السياسية والشعب المصرى للسيسى الذي خاض ما سمي انتخابات مجلس الشيوخ وبرلمان السيسى اعوام 2020 و 2025. ورئيس وقائد التحالف السياسي المكون من 11 حزبا ومنبع الساسة والحكام والوزراء والمحافظين والمسئولين فى مصر. وواجه مصر السياسية و الحضارية أمام العالم.

يوم صدور حكم رفض حجب موقع فيس بوك فى مصر

 

يوم صدور حكم رفض حجب موقع فيس بوك فى مصر

كأنما لم يكتفي الجنرال السيسى بقانون العقوبات، وقانون الإرهاب، وقانون الكيانات الارهابية، وقانون ​الانترنت،​ وقانون فصل الموظفين بالامر المباشر، وكلها وغيرها مشوبة بالبطلان، لقمع الشعب المصرى، ​​بالإضافة الى وجود إدارات أمنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازمة، وهرع عبر اذنابة​​ الى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ​لحجب​ موقع التواصل الاجتماعى ​​-​الفيس بوك​- ​فى مصر واغلاقة بالضبة والمفتاح والسلاسل والأصفاد والجنازير، وتسليم كل مستخدم كراسة وقلم للتسلى بهم فى البيت لاراحة السيسى من ''وجع الدماغ'' ​بدعوى حماية مصر وأمنها القومى بدعوى قيام ​الإرهابيين والمنحرفين ومثيري الشائعات باستغلاله فى ترويج الإرهاب والانحراف والشائعات،​ ​وهي​ نظرية ​لو تم تطبيقها على كل ما يستخدمه ​الارهابيون والمنحرفين ومثيرى الشائعات لعادت مصر الى العصر الحجري،​ وبعد تداول الدعوى​ عدة جلسات​، قضت يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2015، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة​: ​''​بعدم قبول الدعوى المقامة من ​​أحدهم​، ​​يطالب فيها بحجب موقع التواصل الاجتماعي​ -​​فيسبوك- ​فى​ مصر​''​، وبلا شك تعد ​الجرائم​ التى يرتكبها ​الارهابيون والمنحرفين ومثيرى الشائعات على ​-​الفيسبوك​-، ​امرا سيئا،​ الا ان التصدي لهم لا يأتى باصدار سيل من القوانين الاستبدادية المخالفة لمواد الحريات العامة فى الدستور ولا بحجب موقع​ -​الفيسبوك- عن مصر، بل بقانون العقوبات العادي وإدارات أمنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازم تتعقبها، حتى لا تكون حجة ديكتاتورية يحصل عليها السيسى بطريقة غير مباشرة من أذنابه، لتكميم الأفواه، وكسر الأقلام، وتقويض الحريات، ومصادرة الرائ الاخر، وكبت التعبير عن الرأي، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى،​ و​جاء نص مذكرة هيئة قضايا الدولة، التى استندت عليها الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، فى اصدار حكمها ​على الوجة التالى: ''بإن حجب موقع -فيسبوك- فيه مساس بالحقوق الدستورية المقررة لجميع أفراد الشعب، وبحرية التعبير عن الرائ التى نص عليها الدستور المصرى الصادر عام 2014، فى مادته 65، والتى تقضى بأن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر​''​، وأشارت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها​ ​: ​''​بأن المملكة العربية السعودية، التى تطبق الشريعة الإسلامية أحكاما وحدودا، لم تقم بغلق أو حجب موقع -الفيسبوك-، واكدت:​ ''​بان حجب الموقع سوف يؤدى إلى فتنة مجتمعية ستوصف بأنه اعتداء على الحريات، مما ينذر بعواقب وخيمة​''​، واضافت هيئة قضايا الدولة​: ​''​بأن هناك استحالة فنية للحجب الكامل للموقع، حيث أن -فيسبوك- موقع مسجل خارج الجمهورية​​، وتابع لدولة أخرى هى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تمتلك القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى من المحاكم الأمريكية، ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات سحابية، التى توزع المحتوى فى عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، ليستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالى فإن القدرة على غلق الموقع من مصدره هو أمر خارج عن سلطة الدولة المصرية​''​، واوصت هيئة قضايا الدولة المحكمة:​ ''​برفض الدعوى​''​، وقضت محكمة القضاء الإدارى:​ ''بعدم قبول دعوى حجب موقع -فيسبوك- ​فى​ مصر''، ولا يعنى الحكم برفض حجب -الفيسبوك-، توقف خفافيش الظلام عن الكيد ضد الحريات العامة للمصريين، سواء كانوا من فلول النظام القائم، او فلول الانتهازيين من أحزاب الهوان التى باعت نفسها للسيسى بعد ان طلت منذ تأسيسها ترفع راية المعارضة وتجار السياسة عبيد كل عهد ونظام​، بل دافعا جديدا لهم لاستنباط وسائل جهنمية ​اخرى​ لتقويض الحريات العامة فى مصر،​ ولعل تلويحهم بسن تشريع لتحقيق بالتشريع الجائر ما لم يستطيعوا تحقيقه عن طريق القضاء ليس ببعيد​​، مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المخلوع مبارك, ومثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المعزول مرسى، الا أن الشعب المصرى لهم بالمرصاد​.

يوم حكم رفض حجب موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر فى مصر

يوم حكم رفض حجب موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر فى مصر

برغم كون حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الصادر يوم الأربعاء 31 أغسطس 2016: ''برفض دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر"، التى اقامها احد اذناب الجنرال السيسى، بدعوى استخدامهما فى التحريض على أعمال العنف، هو الثاني من نوعة خلال سنة واحدة، بعد ان قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2015: ''برفض دعوى حجب واغلاق موقع التواصل الاجتماعى -فيسبوك- فى مصر''، التى اقامها حينها أحد مخالب السيسى، بدعوى استخدامه فى التحريض على أعمال العنف، إلا ان الحكمين القضائيين برفض حجب واغلاق مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر، لن ''يهد حيل'' مخالب السيسى، ولن يوقف مساعي خفافيش الظلام فى مواصلة الكيد ضد الحريات العامة للمصريين، بل دافعا جديدا لهم لاستنباط وسائل جهنمية جديدة لتقويض الحريات العامة فى مصر مع ما تم تقويضة منها، ولاستبدال سلطة الشعب بسلطة الفلول والاتباع، لدعم السيسى بالجعجعة والأباطيل، نظير تحقيق مصالحهم الشخصية و أهدافهم الشيطانية، مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المخلوع مبارك، و مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المعزول مرسى، إلا ان الشعب المصرى، سيكون لهم دائما بالمرصاد، واتهم مقيم دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر التى صدر يوم الاربعاء 31 اغسطس 2016 حكما برفضها، وحملت رقم “79798 لسنة 68 قضائية” : ''أجهزة الاستخبارات الخارجية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك- و -تويتر- قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر''، وأضافت الدعوي: ''أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرًا للشائعات، حيث أنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشري تلك الشائعات، وأن هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد''. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها برفض دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر: ''بأن الحق في المعرفة ليس حقاً مقرراً لمحض المعرفة دون تبنى موقفاً إيجابياً يعبر عن الغاية من تقرير الحق وإنما يرتبط الحق في المعرفة ارتباطا وثيقاً بحق آخر والحق في تدفق المعلومات وتداولها، وكلاهما يرتبط بحق أوسع وأشمل وهو الحق في التنمية الذي نصت عليه المادة الأولى من العهد الدولة بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الأولى من إعلان الحق فى التنمية الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٤١ / ١٢٨ في الرابع من ديسمبر ١٩٨٦ وهو بدوره وثيق الصلة بالحق في الحياة، وكذلك بالحق في بناء قاعدة اقتصادية تتوافر أسبابها''. وأضافت الحيثيات: ''بأن حرية تداول المعلومات تفرض الحق فى تلقى المعلومات والأفكار ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود وذلك من خلال كافة وسائل التعبير والإعلام أو بأى وسيلة أخرى يمكن نقل الآراء ونشرها وتداولها من خلالها ومنها خدمات الاتصالات والإنترنت، وبدون القدرة على الحصول على المعلومات وامتلاك حق تداولها وإبلاغها للرأى العام لن يكون لحرية الرأى أى مدلول حقيقى داخل المجتمع، كما أنه بدون التواصل المجتمعى عبر المواقع المختلفة على شبكة الإنترنت لا تكون ثمة حرية من الحريات القائمة أو لها وجود ملموس، ولا يقيد حرية التعبير وتداول المعلومات ويحد منها سوى بعض القيود التشريعية''. وأشارت الحيثيات: ''إلى أن الحق في تدفق المعلومات وتداولها، هو حق ذو طبيعة مذدوجة فهو فى وجه الأول يفرض التزاما سلبياً مفاده امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ أي إجراءات تشريعية أو إدارية للحيلولة دون التدفق الحر للأنباء والمعلومات سواء فى الداخل أو من الخارج، ومن ثم يمتنع على الدولة وضع العوائق ضد تدفق المعلومات أو السماح باحتكارها إلا فى حدود المحافظة على النظام العام، ولا تكون المحافظة على النظام العام والأمن القومى بحجب التواصل وقطع خدمات الاتصالات والتلصص على ما يتم منها، وإنما تكون صيانة المجتمع لحمايته من المنحرفين والمعادين للحريات العامة. وتابعت الحيثيات: ''على الدولة أن تلتزم بنشر المعلومات الرئيسية التى تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق وذلك من أجل ضمان الشفافية والرقابة على أداء السلطات العامة والاستجابة للرغبات الشعبية العادلة لتغيير المجتمع نحو الأفضل، وهو ما حرص عليه الدستور فى المادة ٦٨ منه". وأكدت الحيثيات: ''أنه من حيث إن شبكات التواصل الاجتماعى على الإنترنت والهواتف المحمولة، ومنها الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها هى مجموعة مواقع تقدم خدمات للمستخدمين قد أحدثت تغيراً كبيرا فى كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات وليس من شك في أن تلك المواقع لم تكن سوى وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون اجتماعيا وسياسياً تأكيدا على حقوقهم المقررة دستوريا فى الاتصال والمعرفة وتدفق المعلومات وتداولها والحق فى الحياة الحرة التى تظلها العدالة الاجتماعية ومن ثم باتت حقوقا أصيلة لهم لا يكون حجبها أو تقيدها بالكامل إلا انتهاكاً لكل تلك الحقوق، وذلك إعمالا لصريح أحكام الدستور والتى جاءت التشريعات المصرية الحالية والمعمول بما فيها قانون تنظيم الاتصالات''.

احزاب المعارضة

 

احزاب المعارضة

من اكبر الاخطاء السياسية الكارثية الغبية التى ارتكبها الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى منعة بالتهديد والوعيد وسياسة العصا والجزرة وجود أحزاب معارضة وزعيم معارضة في نظام حكمه الاستبدادي الاغبر على مدار نحو 12 ستة حتى الآن. وصمم على وجود شكل تهريجى للحياة السياسية الحزبية المصرية لا نظير له فى جميع دول كوكب الأرض لا توجد فيه أى شكل من أشكال المعارضة داخل البرلمانات والمجالس التي قام بصنعها وخارجها. كانما الارض انشقت وابتلعت أحزاب المعارضة المصرية وزعماء المعارضة المصرية بعد حوالى خمسة وأربعين سنة من عودة الحياة السياسية الحزبية المصرية. رغم ان حوالي 99 في المائة من الشعب المصرى معارض بطبعه و إرادته وعزيمته ومبادئه وإيمانه ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011. وأصبحت معظم الأحزاب السياسية المصرية الموجودة داخل وخارج المجالس والبرلمانات المصطنعة كلها احزاب حكومية مخصصة للطبل والزمر للسيسى وتحقيق أطماعه الاستبدادية الشخصية حتى إذا أراد تحويل مصر الى إمبراطورية عسكرية ملكية وراثية بدلا من جمهورية عسكرية ملكية وراثية. ومن تمسك من السياسيين وقادة الأحزاب بنصوص مواد الدستور التى تنص على ان نظام الحكم فى مصر قائم على التعددية السياسية والحزبية والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة ألقى القبض عليه بتهم الإرهاب وزج بة فى السجون وجمد نشاطه السياسى والحزبى. مما أدى الى ركوع قيادات العديد من الأحزاب السياسية التي كانت ترفع راية المعارضة على مدار 4 عقود رعبا وفزعا وهلعا وارتضوا ان يبيعوا الشعب المصرى مع مبادئ احزابهم السياسية في الحريات العامة والديمقراطية للسيسى وان يكونوا مطية للسيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية ديمقراطية الشعب واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين ألف معتقل بتهم ملفقة. نتيجة قصور فى الإدراك السياسي الفكري لرجل عسكري ذي عقلية متحجرة تعيش فى العصور الوسطى لا يفهم في أصول السياسة شئ أوهم نفسه بانة من خلال خداع الشعب عبر مشاهدته اختفاء المعارضة السياسية الحزبية فى مصر وكأنما مخلوقات من كوكب زحل اختطفتهم يخضع لنظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية. فى حين ان هذا الفكر الاستبدادي العبيط المتخلف يؤدى الى احتقان الشعب وليس خضوعة وانفجاره في النهاية وليس استسلامة.

يوم انعقاد المؤتمر الجماهيرى المعارض الاخير لعدد 36 حزبا وكيانا سياسيا مصريا ضد بزوغ فجر استبداد السيسي وبعدها رفعت الراية البيضاء للسيسى

 

يوم انعقاد المؤتمر الجماهيرى المعارض الاخير لعدد 36 حزبا وكيانا سياسيا مصريا ضد بزوغ فجر استبداد السيسي وبعدها رفعت الراية البيضاء للسيسى

عندما عقدت معظم الاحزاب السياسية المصرية مؤتمرا وطنيا جماهيريا معارضا طارئا بلغ عدد الحاضرين فية 36 حزبا وكيانا سياسيا بالإضافة الى مئات المواطنين مساء يوم الأحد 3 مايو 2015 فى القاهرة. بزعم انقاذ مصر وشعب مصر من بزوغ طوفان استبداد وطغيان الجنرال عبدالفتاح السيسى قبل فوات الاوان وضياع مصر مع شعبها فى عزبة السيسي ورفضت فية قوانين انتخابات برلمان 2015 التى صنعها السيسى على مقاسه بمعرفته. وقامت برفع قوانين انتخابات وطنية شاركت فى وضعها الى الرئيس السيسى. وهددت بمقاطعة انتخابات برلمان 2015 ودعت الشعب المصري الى مقاطعتها اذا لم يعمل السيسى بها. والذى لم يعبأ بها وقام بالقائها فى صناديق قمامة القصر الجمهورى. وفرض بمراسيم جمهورية فى شهر يوليو 2015. قوانين الانتخابات التي قام بصنعها بمعرفته. وجرت الانتخابات البرلمانية 2015 على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015. ولم يكن أشد الكارهين للحياة السياسية المصرية ونظام الحكم البرلماني/الرئاسي والأحزاب السياسية والتداول السلمى للسلطة والديمقراطية يتصور ان يكون هذا المؤتمر الوطنى المعارض الحاشد لمعظم الاحزاب السياسية المصرية هو الأخير على مدار 9 سنوات حتى الآن. وان معظم الاحزاب السياسية المصرية لن تعقد بعدها مؤتمرات وطنية معارضة حاشدة سواء بصورة مشتركة بين الاحزاب السياسية او فردية. بعد ان لحست كل تهديداتها الجوفاء للسيسي فى المؤتمر. ودعست على مبادئها السياسية وبرامجها الانتخابية فى الحريات العامة والديمقراطية بالجزمة. وباعت الشعب المصرى ومستحقاته السياسية والديمقراطية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية فى ثورة 25 يناير للسيسي. و ناهضت المواد الديمقراطية فى دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014. وهرولت للمشاركة فى انتخابات برلمان 2015 وفق قوانين انتخابات السيسي وسط ملابسات غامضة وقعت خلف الكواليس السياسية لا يعرفها الشعب المصرى. ثم شاركت لاحقا مع الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية مصر واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين ألف معتقل بتهم ملفقة. وأصبح بالتالي من الصعوبة بالنسبة لمعظم الاحزاب السياسية عقد مؤتمرات سياسية جماهيرية سواء بصورة مشتركة بين الاحزاب السياسية او فردية. خشية قيام جماهير المواطنين الحاضرين بتحويلها الى جلسات استجواب ومحاكمة شعبية لها. وتحولت من يومها مؤتمرات وندوات وفعاليات معظم الاحزاب السياسية المصرية الى مجرد جلسات مصاطب واجتماعات داخلية.

نهاية ظاهرة المهرجين الثلاثة التى بدات فى عهد السيسى من مدينة السويس وانتشرت فى سائر محافظات الجمهورية

 

نهاية ظاهرة المهرجين الثلاثة التى بدات فى عهد السيسى من مدينة السويس وانتشرت فى سائر محافظات الجمهورية

انتهت ظاهرة المهرجين الثلاثة فى مدينة السويس وكذلك نظرائهم من مهرجين فى سائر محافظات الجمهورية. وكان جهاز مباحث أمن الدولة خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك قد ابتدع حيلة تخصيص بعض الأشخاص من غير العاملين فى جهاز الشرطة فى كل محافظة مهمتهم تشطيب مؤتمرات وندوات أحزاب المعارضة. ليس بالمشاجرات. ولكن بالانتقادات لما يعتبرونه مساوئ للمعارضة والهتافات المعادية ضد أصحاب الفعاليات فى الوقت المعلوم بعد انتهاء خطب قيادات المعارضة المتحدثين لازالة اثار كل ما قالوه دفاعا عن الحريات العامة والديمقراطية من أذهان جمهور الحاضرين وإحلال صورة سيئة للمعارضة مكانها. وكان من نصيب مدينة السويس ثلاثة مهرجين أحدهم عامل فى شركة بترول والثانى بائع أقمشة بنطلونات فى فرع شركة عمر أفندى بالسويس والثالث عامل بديون حكومي. واشتهر هؤلاء المهرجين الثلاثة فى مؤتمرات وندوات وفعاليات أحزاب المعارضة بالسويس لما كانوا يثيرونه من انتقادات وهتافات معادية ضد أصحاب الفعاليات من المعارضين. ولم يعقد مؤتمر واحد لأحزاب المعارضة فى مدينة السويس دون وجود هؤلاء المهرجين الثلاثة. وكثيرا ما تسببوا فى تشطيب مؤتمرات وندوات أحزاب المعارضة بالسويس وقامت مشاجرات عديدة بسببهم. وظل هذا النهج ساريا حتى اختفت تلك الظاهرة الاستبدادية السخيفة وانقرضت وتلاشى القائمين بها من مهرجين و اندثروا منذ رفع العديد من الاجزاب السياسية المصرية المعارضة الراية البيضاء الى الجنرال الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسى. ودعسها مبادئها فى الحريات العامة والديمقراطية التى حاربت سنوات طويلة من أجلها بالجزمة. وبيعها مكتسبات ثورة 25 يناير 2011 وحقوق الشعب المصرى الديمقراطية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية للسيسي. و انقلابها من مناهضة العسكرة و التمديد والتوريث والطغيان والجمع بين السلطات الى راقصين ومطبلين للعسكرة و التمديد والتوريث والطغيان والجمع بين السلطات للسيسي. وهو ما قضى على ظاهرة المهرجين الثلاثة فى مدينة السويس وكذلك نظرائهم من مهرجين فى سائر محافظات الجمهورية لأنهم لم يجدوا ما يفعلونه بعدما فوجئوا بتحول أحزاب المعارضة التى كانوا يقومون بفض اجتماعاتها الى مطبلاتية للسيسي اكثر منهم و تلاشوا من ساحات السياسة لانهم لم يعد لهم لازمة.

المبادئ السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية قد تباع وتشترى في سوق بعض الأحزاب السياسية الفاسدة

 

المبادئ السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية قد تباع وتشترى في سوق بعض الأحزاب السياسية الفاسدة 

يتوهم بعض السذج. بأن خير طريقة ميكافيلية لتثبيت صولجان رئيس الجمهورية المشوب بالبطلان فى الحكم الاستبدادى الداعر. بعد ان حقق غرضه فى العسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وشرعنة الاستبداد واصطناع المجالس والبرلمانات وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وألغى المعارضة الوطنية الشريفة وفرض نظام حكم الحزب الواحد وشريعة الغاب. بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية التى كانت فى خندق المعارضة وباعت الشعب بابخس الاثمان وانتقلت الى خندق رئيس الجمهورية ضد الشعب يتمثل في تعظيم استبداده واعتقالاته واعداماته لإخضاع الشعب وإجباره بالجزمة القديمة على بيع مستحقاته الديمقراطية والقضائية والاجتماعية فى ثورة 25 يناير التى نهبها منة ومبادئه فى الحريات العامة وركوع الشعب فى التراب اذلاء امام طغيانه مثلما ركع إمامه قبلها بعض الأحزاب السياسية التى كانت معارضة.

لا أيها الافاقين. المبادئ السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية قد تباع وتشترى فى سوق بعض الأحزاب السياسية الفاسدة المنحرفة. ومحيط الخونة وتجار السياسة معدومى الذمة والضمير. ولكنها لا مكان لها ابدا بين الشعب الوطنى الأصيل. ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011 بإرادة فقط الناس.

كدسوا السجون بالشعب كله. و انصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق. ولكن لا تفريط ابدا فى كرامة وإنسانية وحقوق الناس.

الذئب العادل

 

الذئب العادل

سواء كان خبيث او شرير او عبيط او بيستعبط فإنه فى النهاية داس على مواد استقلال المؤسسات والفصل بين السلطات وعدم تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات الموجودة فى دستور 2014 بالجزمة:

هو رئيس الجمهورية وهو وارث الجمهورية وهو رئيس الحكومة والقائم بتعيينها وهو صاحب الاغلبية المصطنعة فى البرلمان والقائم بتعيين رئيس البرلمان وهو صاحب الاغلبية المصطنعة فى مجلس الشيوخ والقائم بتعيين رئيس المجلس وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين رئيسها وقياداتها وهو رئيس جميع الجهات القضائية والقائم بتعيين رؤسائها وقياداتها وهو رئيس النائب العام والقائم بتعيينه وهو رئيس الجامعات والكليات والقائم بتعيين رؤسائها وعمداء كلياتها وهو رئيس الجهات والأجهزة الرقابية والقائم بتعيين رئيسها وقياداتها وهو رئيس الصحافة والإعلام والقائم بتعيين رئيسها وقياداتها وهو مفتى الجمهورية القائم على تعيين مفتى الجمهورية التنفيذى وهو الحكومة والبوليس والنيابة وقاضى القضاة والسجن والجلاد.

الأفاعي السامة لن تستطيع ان توقف مسيرة حزب الوفد الوطنية لتصحيح مساره كحزب وطني معارض

 

الأفاعي السامة لن تستطيع ان توقف مسيرة حزب الوفد الوطنية لتصحيح مساره كحزب وطني معارض

انتهت انتخابات حزب الوفد التى فاز بها ابن الحزب الدكتور السيد البدوى شحاتة منذ أقل من شهر وبدا الرجل يقوم تدريجيا باعادة بناء حزب الوفد بسلسلة من القرارات والتوجيهات لإعادة حزب الوفد الى مساره الوطني الصحيح بعدما تسلل إليه مطاريد السياسة والارزاقية وانحرفوا بة ثمانى سنوات من حزب وطنى معارض الى حزب يدعم الحاكم فى ضلالة وهو ما رفضه أعضاء الجمعية العمومية وانتفضوا على قلب رجل واحد وانتخبوا ابن الحزب الدكتور السيد البدوى شحاتة لانتشال حزب الوفد من محنته ونصرة الشعب فى شقائه.

الا ان حفنة ضالة مشردة يتشكك الناس بانها تابعة لعصابات الجستابو بدليل تخفى أصحابها عبر مسميات صفحاتهم وراء مسميات فضفاضة تتمسح زورا وبهتانا باسم حزب الوفد كحيلة للإيهام بالباطل بانهم وفديين واذا كنتم فعلا صادقين فأعلنوا الاسماء الخقيقية لكم بدلا من التخفي وراء اسم حزب الوفد فى حين ما انتم سوى أفاعى خبيثة سامة وشرعت مليشياتكم فى شن حملات هجوم بالباطل على الدكتور السيد البدوى شحاتة مع كل قرار يصدره لإعادة بناء حزب الوفد بدعوى ان قراراته غير لائحية وانة ديكتاتور.

ايها الزنديق المرتشين والخونة المارقين والافاعى المندسين لقد انكشفت خبيئة مرقدكم وسوء هدفكم من الهرولة والهجوم بالباطل على الرجل منذ الان رغم انة لم يمر سوى ثلاثة أسابيع على انتخابه.

واين كنتم ايها الكفرة المشركين طوال 8 سنوات قمتم فيها مع أسيادكم بتحزيم انفسكم والرقص الخليع للحاكم خلال مسيرة ضلال الحزب فى دعم العسكرة والفقر والخراب والقمع والفساد.

لا أيتها المليشيات الالكترونية لن تعود عقارب الساعة الى الوراء ولن تستطيعوا برسالتكم التافهة مثلكم إقناع الناس بقبول عودة الخنوع والانكسار و الارتضاء بالظلم والطغيان ولن يتخلى جموع الوفديين عن العودة مجددا لقيادة المعارضة الوطنية الشريفة والشعب المصري لنصرة الحق والأمة.

يوم موافقة برلمان السيسى على دستور السيسى الاستبدادى لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان دون تغيير حرف واحد فيه منذ وصوله من جستابو السيسي

 

اليوم الأغبر فى تاريخ مصر الحديث

يوم موافقة برلمان السيسى على دستور السيسى الاستبدادى لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان دون تغيير حرف واحد فيه منذ وصوله من جستابو السيسي

يمثل يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، يوما اغبر فى تاريخ مصر الحديث، حيث وافق فيه مجلس نواب الرئيس السيسى على دستور السيسى الاستبدادى المكمل المشوب كافة مواده وإجراءاته الصورية بالبطلان، وتم طرحة لاحقا فى استفتاء مشوب بالبطلان للمصريين فى الخارج بعد 72 ساعة من موافقة مجلس نواب السيسى علية ايام 19 و 20 و 21 ابريل 2019، كما تم طرحة فى استفتاء مشوب بالبطلان للمصريين فى الداخل بعد 96 ساعة من موافقة مجلس نواب السيسى علية أيام 20 و21 و 22 ابريل 2019، كأغرب واسرع دستور استبدادي مكمل فى كوكب الارض، ونشرت يوم موافقة مجلس نواب السيسى علية على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بعض ما جرى فى هذا اليوم الاغبر، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا أيها الناس ابناء مصر العظيمة بشعبها التعيسة بحكامها الطغاة، مرر مجلس نواب الرئيس السيسى، دستور السيسى الاستبدادى المشوب موادة وإجراءاته بالبطلان، بموافقة 531 عضوا بينهم قيادات واعضاء من كانوا يطلفون على انفسهم معارضة وباعوا الشعب والمعارضة للسيسى بابحس الاثمان ومن يومها لم يعد يوجد فى  البرلمان رسميا احزاب معارضة، من إجمالي 554 عضوا حضروا ما اسموة جلسة التصويت النهائية، اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضه 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، المكون من حوالي عشرين مادة طاغوتية تمثل دستور مكمل للدستور الأصلي لا يجوز لمجلس النواب اصلا اصدارة، تمهيدا لطرحة في استفتاء صورى مشوب بالبطلان خلال الساعات التالية، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى، فضح فرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، اغرب دستور مكمل في تاريخ دول العالم، أمام الشعب وكتب التاريخ والعالم أجمع، لتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مدنية الدولة، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين سلطات المؤسسات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وتقويض الديمقراطية، و شرعنة الاستبداد، حيث لم يتم تغيير او تعديل او حذف حرف واحد فيه، منذ تقديم السيسي عبر لجنة استخباراتية برئاسة نجله وكيل المخابرات يوم 2 فبراير 2019. دستوره الى مجلس النواب المهيمن عليه، بعد أن قام بصناعة مجلس النواب بقوانين انتخابات قام بتأليفها بمزاجة بالمخالفة للدستور وقواعد الحق والعدل والديمقراطية بحكم كونه خصم سياسى حابى فيها واستفاد منها ائتلاف وأحزاب صورية محسوبة عليه، وموافقة مجلس نواب السيسى على دستور السيسي يوم 5 فبراير 2019. بصفة مبدئية قاطعة خلال حوالي ساعة، وطرحة يومى 20 و 21 مارس 2019. على من اسماهم السيسى حوار وطنى من أتباعه وتجار السياسة والانتهازيين وفلول الأنظمة الاستبدادية البائدة، بعد 45 يوم من موافقة مجلس النواب عليه بصفة مبدئية، وموافقة اللجنة التشريعية بمجلس نواب السيسى عليه يوم 14 ابريل 2019 خلال حوالى ساعتين، حتى موافقة مجلس النواب النهائية عليه اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، دون أن يتم تغيير أو تعديل أو حذف مادة واحدة أو حرف واحد فيه، سواء خلال جلسة الموافقة المبدئية علية، او خلال مناقشات اللجنة التشريعية، او خلال ما اسموه جلسات الحوار المجتمعى، او خلال جلسات مناقشات مجلس النواب، او جلال جلسة الموافقة النهائية عليه، حرف واحد أيها الناس لم يتغير فيه منذ وصولة من لجنة نجل رئيس الجمهورية المحابراتية حتى الموافقة النهائية عليه وطرحه فى استفتاء، رغم كل الزيطة والزمبليطة التى صاحبت كل تلك الجلسات، فهل هناك ادلة وفضيحة دامغة ايها الناس اكثر من ذلك، ولن تختلف مسرحية الاستفتاء على دستور السيسى الباطل، عن استفتاء الرئيس المخلوع مبارك على دستور مبارك عام 2007، واستفتاء الرئيس المعزول مرسى على دستور مرسي عام 2012، ليكون دستور السيسى اغرب دستور استبدادي قام ديكتاتور بفرضة بمعاونة صنائعه في تاريخ دول العالم، وأضحوكة تاريخية عبر العصور والأجيال، وعبرة للحكام الطغاة الذين تزيغ السلطة أبصارهم ويستولون عليها بالباطل، ومددا للشعوب المضطهدة من حكامها لرفض مثيلة، ودعما للشعب المصرى فى مسيرة جهاده الوطني السلمي من اجل اسقاط دستور السيسى الاستبدادى الباطل. بعد ان حول السيسي فى دستوره الباطل الحق باطل والباطل حق، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي، رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيه رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وقام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحدث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، وقام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكر البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وقام بتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وقام بتكليفها بالدفاع عن دستور السيسى بعد دسة فى دستور الشعب بوهم منع الشعب من اسقاط دستور السيسى المخالف للدستور، وتكريس السيسى مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل السيسى المؤسسة العسكرية بتلك المواد وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام السيسى بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من بعدة لواحد من شلتة كمافاة على الوقوف معة فى التلاعب بالباطل فى دستور الشعب من خلال تمكين السيسى نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين الارهاب، والكيانات الارهابية، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية من معاشهم، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى مثل قوانين تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسى نفسة من تعيين رؤساء وقيادات الاجهزة والهيئات الرقابية، و رؤساء وقيادات المجلس والهيئات الممنظمة والمشرفة على الصحافة والاعلام، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وحتى مفتى الجمهورية بالمخالفة للدستور. ]''.

هكذا كان سيناريو التلاعب فى دستور الشعب المصرى لحساب السيسى

 

هكذا كان سيناريو التلاعب فى دستور الشعب المصرى لحساب السيسى

يوم بدء السيسى رسميا إجراءات التلاعب فى الدستور لتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و شرعنة الاستبداد عبر التلاعب فى دستور الشعب الصادر فى يناير 2014

كيف تمكن السيسى اولا من ترويض أحزاب كانت معارضة وجعلها من كبار مطبلتية السيسى وعندما فرض ''دستور السيسى'' على أنقاض ''دستور الشعب'' كانت فى طليعة الراقصين للسيسى

يوم الاحد 3 فبراير 2019، بدا الجنرال عبدالفتاح السيسى رسميا إجراءات فرض ''دستور السيسى'' على انقاض ''دستور الشعب'' من اجل تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه و ولى العهد من بعدة ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والمؤسسات بالمخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014، بإعلان رئيس مجلس النواب، البدء فى مناقشة طلب مقدم من ائتلاف دعم مصر، المستنسخ منة حزب مستقبل وطن، الذان يشكل السيسى الحكومات باسمهما منذ تولية السلطة، من أجل تعديل الدستور، واذا كان ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على السيسى هم فى النهاية صنيعة السيسى من العدم على طريقة الرئيس المخلوع مبارك وحزبة الوطنى المنحل، فقد جاءت خطوة السيسى بحساب كبير والجم السيسى اولا قوى واحزب سياسية كانت منذ نشئتها حتى الى عهد قريب محسوبة على الشعب فى خندق المعارضة وتتزعم فى اسواق السياسة المعارضة الوطنية وجعلها بسحر ساحر تتحول بزاوية 180 درجة من معارضة ضلال الحاكم دفاعا عن الشعب، الى مساعدة الحاكم فى ضلالة ومعاداة الشعب، وضمان تحقيق شبة اجماع لمؤامرة السيسى الاستبدادية، تحت دعاوى شعارات محاربة الارهاب والتصدى للاعداء ودعم الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية، رغم أن الدولة كدولة شئ والموظف حاكم الدولة شئ آخر ولا يمكن أبدا الخلط بينهما، ولا يعرف الناس حتى اليوم ''مؤقتا'' الملابسات الخفية من وراء الستار التى ادت الى صفقة قيام هؤلاء السياسيين المعارضين السابقين ببيع مصر مع شعبها للسيسى، وكيف بعد أن ظلوا عقود يحاربون خلال انظمة حكم السادات ومبارك العسكرة و التمديد والتوريث والقمع والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات، وايضا خلال حكم الاخوان، ارتضوا به للسيسي تحت دعاوى دعم الدولة، اى دولة تلك أيتها الانتهازية المجسدة فى شكل بعض القوى السياسية، وهل رفض تمديد وتوريث الحكم لمبارك ونجلة وطنية، وقبول تمديد وتوريث الحكم للسيسى ايضا وطنية، اى وطنية تلك يا تجار الوطنية، الحكام يتغيرون ولكن المبادئ السياسية لا تتغير، فكيف إذن ترفضون العسكرة و التمديد والتوريث والقمع والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات لمبارك ونجلة جمال، وترضون به للسيسى ونجلة محمود، وبئس أمثال هؤلاء السياسيين التجار الذين لطخوا سمعة مصر وشعبها فى التراب. ونشرت يومها على هذه الصفحة بعض أحداث هذا اليوم الفارق في تاريخ مصر يقوم فيه مجلس محسوب على الناس ''برلمان السيسى 1'' بسلب ارادة الناس من أجل تمكين بالباطل حاكم الناس من سرقة الوطن والناس. وجاء المقال على الوجه التالى:

''[ أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاحد 3 فبراير 2019، إحالة طلب مقدم من خمسة أعضاء ائتلاف دعم مصر، المحسوب على الرئيس السيسى، والذى كان قد تم انشائه قبل انتخابات مجلس النواب فى مقر جهاز سيادى كبير من أجل السيطرة بة على مفاصل الدولة بعد مساعدته فى نيل الأغلبية البرلمانية مع اتباعة من الأحزاب الكرتونية المحسوبة على السيسى، بتعديل واستحداث حوالى عشرين مادة من مواد الدستور، أي دستور مكمل لوحدة بالمخالفة للدستور الذي أجاز تعديل مادة او أكثر ولكنه لم يجز للبرلمان استحداث دستور مكمل لوحدة لان دة مش شغلة بل شغل جمعية وطنية تاسيسية منتخبة من كل قوى الشعب فى ظل سلطات محايدة تتمثل فى رئيس جمهورية مؤقت انتقالى وحكومة مؤقتة انتقالية، كما لم يجز الدستور لمجلس برلمانى استحداث مواد دستورية، للجنة العامة للبرلمان للنظر فى مدى توافر الأحكام والشروط فى هذا الطلب، وفقا للمادة (226) من الدستور، رغم أن المادة (226) من الدستور، التى استشهد بها رئيس مجلس النواب إذا كانت أجازت لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، التقدم بطلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، فإنها اشترطت أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وهو الأمر الذى لم يوضحه رئيس مجلس النواب في بيانه للشعب حتى يعلم الناس بالضبط اجمالى المواد المطلوب تعديلها والتى وصلت الى حوالى عشرين مادة خشية من اعتراض الناس على وضع دستور مكمل بالمخالفة للدستور، ''وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات''، وهذه المادة التى استشهد بها رئيس مجلس النواب محصنة، أي أنه لا يجوز أن يكون مشروع التلاعب فى دستور 2014 بهدف تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى الجنرال عبدالفتاح السيسى وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، وإلا صار مخطط التلاعب باطل دستوريا، حتى لو تم تدمير المادة نفسها واختلاق مادة انتقالية من أجل تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، وهذا كلة باطل، لان الدستور لم يسمح لاى برلمان استحداث مواد دستورية حتى ان كانت تحت مسمى مادة انتقالية، لانة فى النهاية برلمان تخضع الاغلبية الحكومية فية القائمة بالسلطة لمطامع الحاكم، وان المواد الانتقالية تضعها جمعية وطنية تاسيسية منتخبة من كل قوى الشعب فى ظل سلطات محايدة تتمثل فى رئيس جمهورية مؤقت انتقالى وحكومة مؤقتة انتقالية لذا تسمى بعض مواد الدستور عند وضعة انتقالية حتى انتهاء الفترة الانتقالية، وفبركة السيسى عبر برلمان السيسى مواد انتقالية لتمديد وتوريث الحكم لنفسة باطل ودستور السيسى حتى قبل وضعة باطل وما يبنى على باطل فهو باطل. ورغم ذلك نجد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفق عنادة السلطوي المأثور عنه، ومطالبة الاستبدادية الجشعة، والأحداث الإقليمية والدولية التي تجنح بمعرفة الشعوب الحرة نحو الديمقراطية، يسرع بالتعجيل بفرض مخطط مشروعة لتقويض مواد ''دستور الشعب'' الديمقراطية، الذي وضعته جمعية وطنية تأسيسية تمثل كل فئات الشعب المصرى عام 2014، ومكتسبات إرادة الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير 2011، من أجل وضع مواد ''دستور السيسى'' الاستبدادية مكانة، بمعرفة اتباع رئيس الجمهورية في ائتلاف دعم مصر المحسوب عليه وتم تأسيسه فى قبو جهة سيادية والحزب اللقيط المستنسخ منة المسمى مستقبل وطن للهيمنة عبرهما على كافة أركان الحكم ومؤسسات الدولة والشعب ونشر الاستبداد وهدم الديمقراطية ومنع التداول السلمي للسلطة عبر قوانين مشوبة بالبطلان الدستوري، على طريق الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك، وطريق حزب الحرية والعدالة المنحل للرئيس المعزول مرسي، من أجل تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر تعديل مادة عدم الترشح للرئيس أكثر من فترتين كل منها 4 سنوات لجعلها 6 سنوات، وايجاد حيلة او اخرى لا يهم بطلانها لتمديد حكم السيسى سنوات اخرى ''فوق البيعة'' واتاحة الفرص لة لترشيح نفسة مجددا بالمخالفة للدستور، ومنع التداول السلمى للسلطة، وتقويض أهداف ثورة 25 يناير 2011 الديمقراطية واساسها عيش حرية عدالة اجتماعية وسياسية وقضائية، وجاء تعجيل فرض مخطط السيسى خشية من فشل فرضة فى حالة انتصار ثورة الشعب السودانى الديمقراطية عند حدود مصر الجنوبية المطالبة بسقوط الجنرال عمر البشير ونظام حكم العسكر فى السودان وإرساء الديمقراطية، وتقويض الدكتاتورية، واستقلال سلطات المؤسسات المختلفة عن السلطة التنفيذية، وتحديد سلطات رئيس الجمهورية، ووضع دستور ديمقراطى للشعب، واقرار التداول السلمى للسلطة، ونشر الحق والعدل، وتكريس الحريات العامة، وصيانة حقوق الإنسان، بالاضافة الى المخاوف من تواصل انتشار مطالب الشعوب الحرة بالديمقراطية فى ارجاء دول العالم، وكأنما لم يكتف السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف دعم رئيس الجمهورية، ودرويش للسلطة، فى مجلس النواب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لم يكتف السيسي بالمرسوم الذي أصدره بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداه الى رئيس الجمهورية، على اساس انة كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمالة ذاتها، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية المشوب بالبطلان، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين بالأقدمية المطلقة المتبعة منذ اكثر من 75 سنة، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون الاعلام المشوب بالبطلان الذي اتاح له تعيين معظم قيادات الجهات المشرفة على الصحافة والإعلام وبالتالي الهيمنة على الصحافة والإعلام، وكأنما لم يكتف السيسي بأنياب قانون الإرهاب المشوب بالبطلان لانتهاكة الحريات العامة وتحويلة بموادة الاستبدادية الباطلة الى قانون طوارئ دائم، وكأنما لم يكتف السيسي بمخالب قانون الانترنت المشوب بالبطلان لاقامتة ضد الحريات العامة والديمقراطية، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى بعض كبار المسئولين بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء، وكأنما لم يكتف السيسي بتغول سلطة رئيس الجمهورية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذي يجب أن يعلمه القاصي والداني بأن المساس بالمواد الديمقراطية فى دستور 2014، حتى قبل ان يجف المداد الذي كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية الاسنبدادية وتهميش الديمقراطية وشرعنة حكم الاستبداد والدعارة السياسية، يعنى عودة الى مربع الصفر قبل ثورة 25 يناير 2011 ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بالتلاعب فى الدستور لتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية وعسكرة البلاد وفرض حكم القمع والارهاب، حتى لو تم تمريرة عبر استفتاء صورى باطل، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، فى سبيل تحقيق موادة الابية. ]''.

حيلة السيسى الشيطانية التى ضمنت إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية ومكنته من التلاعب فى دستور الشعب وفرض دستور السيسى

 

حيلة السيسى الشيطانية التى ضمنت إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية ومكنته من التلاعب فى دستور الشعب وفرض دستور السيسى

كانت حيلة استخباراتية منحطة دنيئة قذرة، ولكنها اتت ثمارها الفاسد، تمثلت فى قيام اذناب الجنرال السيسى، بتصديح رؤوس الناس كل يوم، قبل الانتخابات الرئاسية 2018 التى جرت في الفترة ما بين 8 فبراير 2018 حتى 8 مايو 2018، باعلان الشروع فى طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014 قبل الانتخابات الرئاسية 2018، بدلا من اعلان الشروع فى حملات دعاية لانتخاب الجنرال السيسى لفترة رئاسية ثانية فى الانتخابات الرئاسية 2018، وكانت سلاح ميكافلي قذر ذي حدين بالغ الخطورة ضد الشعب المصرى، الأول: ايهام الناس بان معركة الجنرال السيسى وأتباعه تدور في الأساس حول أحلامه في طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، لتعديل المادة (140) فى دستور 2014، التي تنص حرفيا علي الوجة التالي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''، لزيادة مدد ترشح السيسي و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به قبلها بفترة وجيزة، من أجل تقنين ''تمديد وتوريث الحكم'' إلى الجنرال السيسي، بهدف جعل معركة الشعب السياسية الدفاعية السلمية الأساسية تتمثل في مناهضة مساعي التلاعب فى الدستور، بدلا من مناهضة مساعي إعادة انتخاب الجنرال السيسي، الثانى: تمرير إعادة انتخاب الجنرال السيسي، بدعوى أنه أهون الشرين للشعب المصرى، بينما كان الجنرال السيسى بناء على نصائح استخباراتية يرفض جعل التلاعب فى الدستور اولا خشية حدوث تداعيات بالسلب تمنع إعادة انتخابة لفترة رئاسية ثانية، في حين انه يمكن التلاعب فى الدستور لاحقا بعد وضع الناس أمام سياسة الأمر الواقع عندما يجدون أنه تم تمرير إعادة انتخاب السيسي، خلال انشغالهم بمناهضة مساعي التلاعب في الدستور، وهكذا وجدنا بان حكم الشعوب بالحديد والنار للأبد ليس فية مجالا للعاطفة بل حيل منحطة وملاعيب قذرة وغش وخداع، والا ما كان ''نيكولو دي برناردو دي ماكيافيلّي''، مؤسس التنظير السياسي الواقعي، قد وضع كتابة ''الامير''، عصب دراسات العلم السياسي، لايضاح كيفية خداع الشعوب دون رحمة للتمكن من حكمها للابد

ملاعيب السيسى هل تنطلى على الشعب المصرى مرة اخرى مع رغبتة التلاعب فى الدستور مجددا لترشيح نفسة لفترة رئاسية رابعة

ملاعيب السيسى هل تنطلى على الشعب المصرى مرة اخرى مع رغبتة التلاعب فى الدستور مجددا لترشيح نفسة لفترة رئاسية رابعة

يوم قيام الجنرال السيسي بالضحك والنصب على الشعب المصري قبل الانتخابات الرئاسية 2018 بإعلانه رسميا أمام شاشات التلفزيون لملايين المصريين قائلا: ''إنه مع الالتزام لفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما أربعة أعوام ومع عدم تغيير هذا النظام وأنه ليس مع إجراء أي تعديل في دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014'' حتى يضمن اعادة انتخابه وبعد اعادة انتخابة فترة رئاسية ثانية تلاعب فى الدستور لترشح نفسة لفترة رئاسية ثالثة

يوم الاثنين 6 نوفمبر 2017، ضحك الجنرال عيدالفتاح السيسى على الشعب المصرى ضحكة كبرى، بينت بكل جلاء استهانتة بالشعب المصرى واحتقارة لة، حيث اعلن السيسى رسميا فى هذا اليوم عبر شاشات التلفزيون لعشرات ملايين المصريين، قبل بدء الانتخابات الرئاسية 2018 بفترة ثلاثة شهور: ''إنه مع الالتزام بفترتين رئاسيتين، مدة الواحدة منهما أربعة أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وأنة ليس مع إجراء أي تعديل في دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014''، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال حذرت فية الشعب المصرى من ملاعيب الجنرال السيسى المداهنة الخبيثة الذى كشفت مسيرتة الاستبدادية الرجسة بانة عديم الذمة والضمير قاسى القلب دموى التفكير لايؤتمن لة عهد ولا يصدق لة وعود ويبغى باعلانة ذهدة فى السلطة ورفضة التلاعب فى دستور الشعب المصرى لتوريث الحكم لنفسة، الضحك والنصب على الشعب المصرى، حتى يضمن اعادة انتخابة بعد ثلاثة شهور فى الانتخابات الرئاسية 2018، وبعد تحقيق مرادة فى اعادة انتخابة سينقلب على الشعب المصرى ويضربة بالجزمة، ويقوم عبر برلمان السيسى واستفتاء صورى بتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وشرعنة نظام حكم الدعارة السياسية ونشر حكم القمع والارهاب وتكديس السجون بعشرات الالاف الناس الابرياء، وهو ما تحقق لاحقا بالفعل بالمسطرة، وجاء المقال يومها على الوجة التالى: ''[ الناس ترفض ازدواجية الخطاب الإعلامي للجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في مارس 2018، احدهم موجها إلى الناس فى مصر ينادى بتعديل الدستور من أجل توريث الحكم للحاكم عبر تعديل مادة عدم الترشح للرئيس أكثر من فترتين كل منها 4  سنوات لجعلها 6 سنوات ولفترة الى الابد حتى خلع او عزل رئيس الجمهورية أو وفاته وتهميش الديمقراطية وتعظيم الدكتاتورية وتكريس سلطات المؤسسات المختلفة فى يد رئيس الجمعورية التنفيذية من أجل تعظيم سلطانة، على حساب الدستور والحق والعدل والحريات العامة وحقوق الإنسان والديمقراطية، من خلال تلاعب الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى قى برلمان السيسى، بعد إنشائهما فى قبو جهاز سيادى، قبل فترة وجيزة من إجراء انتخابات برلمان السيسى 2015، مع أتباعه من تجار السياسة والانتهازيين، فى دستور 2014 الديمقراطى الذى وضعته جمعية تأسيسية للدستور تمثل كل فئات الشعب، بدعوى أنها مطالب شعبية ومستجدات تواكب أحداث 4 سنوات منذ وضع الدستور، برغم انة لا ينفع تلاعب عصابة حزب رئيس الجمهورية الحاكم واذنابه، فى الدستور، والذين أعلن فوزهم عبر قوانين انتخابات فصلها رئيس الجمهورية بمعرفته أدت الى نجاح الائتلاف والحزب المحسوبين عليه وحصولهما مع أتباعهما على الأغلبية البرلمانية التى لا تسمح للسيسى فقط بسلق القوانين الاستبدادية الجائرة المخالفة للدستور، بل والتهديد بالتلاعب بالاغلبية المطلوبة فى الدستور وطرحة فى مهزلة استفتاء صورية، وتقنين الديكتاتورية واقرار حكم الحديد والنار، لانة ببساطة حزب وائتلاف حاكم يمثل رئيس الجمهورية فقط فى مجلس النواب، وليس جمعية تاسيسية تمثل كل فئات الشعب، فوضع الدساتير وتعديلها تقوم بها جمعيات تاسيسة تمثل كل فئات الشعب وتنفذ ارادتة، ولا يقوم بها حزب الاغلبية لتنفيذ رغبة رئيس الجمهورية الديكتاتورية، والا لقامت كل حكومة منتخبة، بغض النظر عن دواعى انتخابها، بوضع الدستور الذى يعجب مزاجها الفاشي، والآخر موجها إلى الناس في الخارج يرفض التلاعب فى الدستور وإعادة حكم الحديد والنار فى مهزلة سياسية ذات وجهين فى صورة مخزية طمعا فى تعاظم السلطة وطمعا فى فرض ارادة الديكتاتورية الجشعة، وإذا كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن مساء اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2017، خلال مقابلة مع تلفزيون "CNBC" : ''إنه مع الالتزام بفترتين رئاسيتين، مدة الواحدة منهما أربعة أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وأنه ليس هناك رئيس سوف يتولى السلطة من دون إرادة الشعب المصري، ولن يستطيع أيضًا أن يواصل لفترة أخرى من دون إرادة هذا الشعب، وأن لدينا دستورًا جديدًا الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور في هذه الفترة"، فإن مقولة السيسي ''في هذه الفترة'' فسرت أن باب التلاعب فى الدستور لتعظيم سلطان رئيس الجمهورية وتوريث الحكم أغلق مؤقتا في نفس اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2017، لدواعي انتخابية، إلى حين تمرير اجراءات اعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، التى سوف تجرى بعد حوالى 3 شهور، فى شهر مارس 2018، وبعدها سوف تعود حملة تعديل الدستور لتألهة الحاكم واستعباد خلائق اللة بالكرباج، بدعوى انها جاءت بناء على طلب الجماهير، ودعونا أيها الناس نتبين، بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة الدامغة من أجل الصالح العام، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبب سيناريو نعيق حملة مؤامرة اتباع السلطة منذ البداية، الذين يديرون فى فلك رئيس الجمهورية وتصاعدت حدة حملة مؤامرة المطالبة بتعديل الدستور لتوريث الحكم للحاكم، خلال شهر أغسطس 2017، حتى تم الان صدور تعليمات عليا بايقافها لعدم تاثيرها بالسلب ضد الرئيس السيسي عند شروعة في اعادة ترشيح نفسة في الانتخابات الرئاسية 2018، بهدف تقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014، لصالح السيسي، على حساب الشعب وانتهاك الدستور واستئصال الديمقراطية وإقامة الديكتاتورية المجسدة، بعد أن تعرض السيسي رسميا بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظمها على أرض الواقع، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهي تصريحات كان اجدى لمصر وشعبها عدم ترشح السيسي مجددا بعدها، على أساس أن ما الداعى لترشحة فترة ثانية طالما يعترض، بعد ان تم انتخابة للمرة الاولى، ووصل للحكم، و قبل اعادة انتخابه مجددا، على مواد دستور الشعب الديمقراطية، بزعم أنه لن يبنى مصر، و بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، وتلقف اتباع السلطة ''رؤية'' الرئيس عبدالفتاح السيسي ''الشخصية'' لتعظيم صلاحياته الدكتاتورية على حساب الشعب والديمقراطية، وشرعوا في الجعجعة بها لتحقيق رغبة السيسي على أرض الواقع وفرضها جورا وبهتانا تحت دعاوي مختلفة بريئة منهم، وتطابقت كلها بالمسطرة في بياناتهم المتلاحقة بما يبين بانها مفروضة عليهم وليست من عندياتهم، واعلان النائب إسماعيل نصر الدين، بيان يوم السبت 25 فبراير 2017، قال فية: ''أنه تقدم بطلب تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس، لتعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم: ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''، وجاء بعدة بيان ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي مربط الفرس قائلا: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، وجاء بعدة يوم الخميس 10 أغسطس 2017، مجددا، بيان المدعو إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بالقاهرة، مرة اخري، بزعم ما أسماه عن السلطة مصر: "انها بحاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية''، وأضاف: ''إنه تقدم بمقترح تعديل 6 مواد في الدستور ومنها مادة لزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام''، ''والمادة التي تفرض على رئيس الجمهورية الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء''، ''وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة''، وبدعوى: ''أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة"، وهي المقولة المشهورة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اعلنها على لسانه''، وردد اتباع السلطة مقولة رئيس الجمهورية بالحرف الواحد كما أوردها، وشرعوا في تدبير المكائد لفرضها قسرا على الشعب المصرى، بعد أن بذل الشعب المصرى تضحيات جسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرار عقدة الاجتماعي الديمقراطي عبر جمعية تاسيسية متمثل في دستور 2014، ثم جاء بعدة يوم السبت 12 أغسطس 2017 بيان النائب المدعو علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الذي هرطق قائلا فى بيانه: ''أنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور''، بزعم ما اسماه: ''أننا بعد التجربة تبين أن الدستور يحتاج إلى تعديل في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج إلى تعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء''، بدعوى: ''أن المشرع الدستوري عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية''، وأن هناك قرابة الخمس عشرة مادة تحتاج للتعديل ومنها المواد التي لا تتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية، وإن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقه على التعديلات أو الرفض"، وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف فى حب السلطة، المسمى ائتلاف فى حب مصر، ودرويش للسلطة فى مجلس النواب، وتعظيمة أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لم يكتفي السيسي بالمرسوم الذي أصدره يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عن أنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم''، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وكأنما لم يكتفي السيسي بقانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين بالأقدمية المطلقة، وكأنما لم يكتفي السيسي بقانون الاعلام الذى اتاح لة تعيين معظم قيادات الجهات المشرفة على الاعلام وبالتالى الهيمنة على الاعلام، وكأنما لم يكتفي السيسي بانياب قانون الارهاب، وكأنما لم يكتفي السيسي بمخالب قانون الطوارئ، وكأنما لم يكتفي السيسي بتغول سلطة رئيس الجمهورية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، سواء قبل او بعد الانتخابات الرئاسية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية ]''.