محنة مصر

 

محنة مصر

كل عام وانتم بخير اعادة الله عليكم وعلينا بالخير وندعو الله انتهاء مسلسل التدهور الاقتصادي الذى أمسك بتلابيب الناس وضرب البلاد وأخذها للحضيض اعتبارا منذ أواخر عام 2014 بعد شهور قلائل من تولى الجنرال الحاكم الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة فى يونيو 2014 فى انقلاب عسكري. بسبب عناده وتمسكه بفكرة عتيقة بأنه يمكنه باستبداده معاودة حكم الشعب المصرى بفكر العصور الوسطى و أنظمة الحكم العسكرية والزعيم الواحد الصنم. وتقويض مستحقات ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 التى انفجرت من أجل إرساء الدولة المدنية وتحقيق العدالة السياسية والاقتصادية.

وسارع السيسى وهو مهيمن على السلطة باصطناع دستور مكمل من عشرين مادة معظمها طاغوتية فى ابريل 2019 رغم انة لا يمكن قيام نظام حكم عسكرى وهو قائم فى السلطة بوضع دستور مكمل من تأليفه ومزاجه لأن هذا شغل جمعية وطنية تأسيسية خلال وجود نظام حكم مؤقت انتقالي وليس بمعرفة المخابرات وبرلمان مصطنع.

ومدد السيسى فى دستور السيسى الحكم لنفسة واخترع مادة أتاحت له ترشيح نفسة لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة لدستور الشعب المصرى الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية فى 14 يناير 2014 خلال وجود نظام حكم مؤقت انتقالي.

وعسكر السيسى البلاد وشرعن الاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات وانتشرت مصانع وشركات الجيش المعفاة من الضرائب والرسوم وفواتير استهلاكات المياه والكهرباء والغاز فى كل مكان. وكذلك انتشر القمع والاستبداد.

وفى ظل هذا المناخ العسكري الاستبدادي ازداد الوضع الاقتصادي والسياسي فى مصر سوء وتضاعفت ديون القروض الأجنبية على مصر التى ارتفعت منذ تولي السيسى السلطة من 39 مليار دولار لأكثر من 170 مليار دولار وتفاقم التضخم وانتشرت البطالة وانخفضت قيمة الجنيه وارتفعت أسعار كل شئ فواتير استهلاك الغاز والكهرباء والمياه وكذلك أسعار المواد الغذائية والخضروات ولم تعد للرواتب الناس ومعاشاتهم التقاعدية قيمة وانتشرت حالة الضنك والفقر والخراب والإفلاس بين الناس.

عيد ... باى حال عدت يا عيد

1300 قاضي خارج الخدمة في 4 سنوات .. أزمة القضاء غير المستقل

 

الرابط

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239980978247381&set=a.113788360866654

بعد جمع السيسى بين سلطات جميع مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء بالمخالفة الصارخة للدستور الذى يمنع رئيس الجمهورية من الجمع بين السلطات لعدم التغول على باقى المؤسسات

1300 قاضي خارج الخدمة في 4 سنوات .. أزمة القضاء غير المستقل

نشرت منصة التحقق من المعلومات "متصدقش" تقرير بتكشف فيه خروج أكثر من 1300 قاضيا من الخدمة في الفترة بين 2022 ومارس 2026  وهم تقريبا 6% من إجمالي عدد القضاة العاملين.

- وفقا للتقرير خروج القضاة توزع ما بين استقالات جماعية أو قضايا تحقيق وتأديب وعزل من الوظيفة أو وقائع عمل القضاة في أنشطة مهنية وتجارية محظورة على القضاة.

- أما تقرير سابق لصحيفة "العربي الجديد" فكشف عن خروج 400 إلى 500 قاضيا خلال العام القضائي 2024- 2025 لوحده، وكان أبرزهم محام عام نيابات شرق القاهرة، واللي استقال ليعمل مستشارا قانونيا في شركة تطوير عقاري بالإمارات.

- الأزمة اضطرت القضاة للفضفضة بينهم وبين بعض في مجموعات فيسبوكية خاصة بالقضاة، لكن الموضوع كشفته إدارة التفتيش بوزارة العدل وأحالت 50 قاضيا للتحقيق بسبب شكواهم الاقتصادية.

***

أوضاع معيشية وأوبر أو فساد

- وفقا لتقرير "متصدقش" خلال حوالي سنتين فقط من الأربع سنوات اللي فاتت استقال 800 قاضيا بسبب الاحتجاج على تدني الرواتب حسب رأيهم اللي شايفين إنها مش مناسبة غلاء المعيشة وتضخم الأسعار اللي وصل إلى حدود الـ30% في فترة من الفترات.

- ودا لأنه ببساطة الرواتب بتتباين ما بين كبار القضاة في مناصب رئيس محكمة استئناف أو نقض القاهرة اللي مرتباتهم حوالي 40 إلى 50 ألف جنيه، أنا رئيس محكمة (أ) فمرتبه حوالي 25 ألف جنيه، ورئيس محكمة (ب) بيصل إلى 20 ألف جنيه، بما فيها البدلات والحوافز، ودا بيخلي بعض القضاة بيشوفوا رواتبهم دي غير مجزية ولا مكفية التزاماتهم الاجتماعية والمهنية.

- وبالتالي قرر القضاة البحث عن فرص عمل أفضل برواتب مجزية، وغالبيتهم راحوا يشتغلوا في شركات خليجية أو مكاتب قانونية دولية.

**

- في نفس الفترة تقريبا تم استبعاد 350 قاضيا من مناصبهم لأسباب برضه متعلقة بضعف الرواتب من وجهة نظرهم، وهو اضطرارهم لتشغيل عربياتهم في أبلكيشن النقل "أوبر" واللي تم اكتشافها خلال مراجعة بيانات المخالفات المرورية اللي زادت على مجموعة سيارات ثم إزالتها بشكل متكرر، وبعد التحريات اكتشفوا إنها عربيات مملوكة لقضاة ومستشارين بيتم تشغيلها أوبر عن طريق سائقين، ودا محظور على القضاة في المادة 72 في قانون السلطة القضائية.

- وبالتالي استبعد القضاة دول من مناصبهم سواء من خلال قبول استقالة بعضهم مقابل احتفاظهم بالحقوق المالية زي المعاش ومكافأة نهاية الخدمة وإحالة بعضهم لوظائف غير قضائية في الدولة وعزل آخرين بلا أي مستحقات حسب مجريات التحقيقات ودفاع القضاة قدام مجلس التأديب.

- أما النسبة الأقل وعددها 150 قاضيا فتم عزلهم بسبب قضايا وتحقيقات تأديبية وجنائية ما بين قضايا رشوة وفساد مالي ومخالفات مالية وإدارية، واستغلال نفوذ وممارسة أعمال مهنية أو تجارية.

***

الجميع يعاني

- بالتأكيد من حق القضاة يحاولوا يحافظوا على مستواهم الاجتماعي والمادي، بل ويحسنوه كمان دا حق لكل مواطن مصري، لكن بشكل عام دي مش مشكلة للقضاة فقط، والحقيقة دي مشكلة الشعب المصري من عند الحد الأدنى وما دونه من الناس اللي لا يحصلون أصلا على الحد الأدنى للأجور، وحتى أعلى مكان في الطبقة المتوسطة العليا.

- خلال السنين اللي فاتت، مصر بتشهد أعلى تدهور معيشي في تاريخها، مش بس في أن جميع الطبقات بقت مضطرة لخفض نفقاتها وتقليل مستواها المادي، ولكن كمان في نسب الفقر والجوع اللي طالت طبقات كتير كانت بعيدة عنها ودا لأنه سياسات الحكومة مش بتسمي ومعتقتش حتى رغيف العيش أو شلن!

**

- الحقيقة لا يجب أن ننسى أنه عدم كفاية الأجور وغلاء المعيشة بشكل غير مسبوق، كان نتيجة لسياسات الحكومة الاقتصادية.

- عوامل مالية واقتصادية كتير كانت سبب في دا، بداية من الاعتماد على توسع الاقتراض وخصوصا الأموال الساخنة إلى إنفاق الأموال في الصحراء بلا أدنى دراسة جدوى أو التأكد من فائدة اقتصادية إلى بيع الأصول وتعويم الجنيه في كل مرة السياسات دي تضرب في وش الحكومة.

- دا طبعا بجانب رفع أسعار الخدمات وإنهاء دعم الوقود والطاقة وغيرها من الإجراءات، اللي في أحيان كتير تخطت أصلا لاشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على المزيد من برامج التمويل.

**

مفيش فلوس أو استقلال!

- طول الوقت كان الضباط والقضاة ووظائف أخرى بعينها في الدولة المصرية بعيدة تماما عن المعاناة الاقتصادية، بل وهي في الأساس هدف للتعيينات بالواسطة والمحسوبية من أجل وظيفة مستقرة بمرتب مجزي وثابت ومكانة اجتماعية يعني جاه ونفوذ ومال، لكن في وقت زي دا بتكون وظيفة القاضي تتساوى مع وظيفة عادية في شركة كبيرة مثلا، بل ومطلوب منه إتاوة قد تصل إلى 120 ألف جنيها للأكاديمية العسكرية علشان يحافظ على امتيازات لم تعد موجودة لجميع القضاة، وبدون ما يكون حد منهم قادر يشتكي ولو على سبيل الفضفضة على جروبات خاصة!

- لا يجب أن ينسى النظام السياسي إنه سياساته الاقتصادية اللي كانت ضمن الأكواد السياسية سابقا بما فيها العهد الحالي لا تطال الكبار ودا لأنه النظام الحالي واجه القضاة بمعادلة واضحة، رواتب جيدة وتقدير إعلامي ودعاية مفتوحة ضمن ثلاثية مؤسسات الدولة "جيش - قضاء - شرطة" مقابل تبني القضاة للقناعة السياسية والأمنية للقضاء.

- لكن الأخطر إنه استمرار النهج دا حول المقابل اللي كان بسيط دا (الاصطفاف من أجل "حماية الدولة") إلى تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والسيطرة عليها، قبل ما تتاخد خطوة جديدة في انعدام استقلالية القضاء بالسيطرة العسكرية اللي كادت تكون مطلقة من شهر واحد فقط!

- لذلك الأزمة أكبر من تدني الأجور اللي محدش من القضاة قادر يقول بشكل واضح عايز زيادة، ولكنه انهيار لمعادلة السيطرة من ناحية كفة القضاة، بلا أفق حقيقي للإصلاح، ولا حتى ضمانة استمرار الوضع الحالي، لأنه بالتأكيد أزمة الأكاديمية العسكرية الأخيرة مش بالضرورة تكون آخر أزمة!

صحيفة الحرة الامريكية: “مسافة السكة” بين مصر وإيران ودول الخليج

 

الرابط

https://alhurra.com/16411

سخرية وسائل الإعلام الدولية من شعارات السيسى العنترية الجوفاء من عينة ''مسافة السكة'' بالمسارعة الى الدفاع عن دول الخليج فور تعرضها للخطر الخارجي 

صحيفة الحرة الامريكية: “مسافة السكة” بين مصر وإيران ودول الخليج

في لحظة إقليمية معقدة تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع ضغوط السياسة والرأي العام، تجد مصر نفسها في قلب مشهد تصعيد متسارع تقوده المواجهة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

ومع اتساع نطاق التهديدات ليشمل منشآت مدنية في الخليج، تتجدد التساؤلات حول حدود المواقف العربية وطبيعة أدوارها في احتواء الأزمة.

وتزيد هذه التساؤلات عندما يتعلق الأمر بمصر نظراً لوززنها الاستراتيجي ودورها في منظومة العمل العربي المشترك والعلاقات الوثيقة التي تربطها بالدول الخليجية.

وعلى هذا الصعيد، تنقسم الآراء بين من يرى في الموقف المصري بشأن التطورات في إيران وتداعياتها على الدول الخليجية نهجاً حذراً يهدف إلى التهدئة، ومن يعتبره أقرب إلى الحياد رغم تأكيد القاهرة على وحدة المصير مع دول الخليج وترابط الأمن القومي بين الجانبين.

ومنذ اندلاع الأزمة، تبنت مصر خطابًا يدعو إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية. وتُرجم هذا الموقف عبر تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة شملت اتصالات رئاسية مع قادة الخليج، وجهودًا لوزارة الخارجية لتنسيق المواقف العربية وتفادي الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.

تحرك في لحظة حرجة

في محاولة لإعادة تأكيد ثوابت السياسة المصرية تجاه أمن الخليج، قام وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال الأيام القليلة الماضية، بجولة شملت قطر والإمارات وسلطنة عمان والأردن والسعودية.

وتمحورت التحركات المصرية، كما تشير البيانات والتصريحات الرسمية، حول نقطتين رئيسيتين. الأولى هي التأكيد على الدعم الكامل لأمن دول الخليج. أما الثانية فتتمثّل بمحاولة الدفع نحو تهدئة التصعيد عبر القنوات الدبلوماسية.

ويقول السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن الرسالة الأساسية من جولة عبد العاطي هي تأكيد وقوف مصر بشكل قاطع إلى جانب دول الخليج، واستعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم التي من شأنها تعزيز أمنها واستقرارها، إلى جانب إدانة الهجمات الإيرانية على أراضيها.

وأوضح حجازي لـ”الحرة” أن القاهرة تتحرك عبر مسارات متعددة، من خلال التنسيق مع دول الخليج والتواصل مع القوى الإقليمية والدولية، بهدف احتواء التوترات ومنع التصعيد ودعم الحلول السياسية لوقف الحرب.

وكان وزير الخارجية المصري قد التقى بجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، خلال زيارته للرياض.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن عبد العاطي أكد خلال اللقاء على “موقف موقف مصر الراسخ والثابت الداعم لأمن واستقرار دول الخليج العربي، باعتباره ركيزة أساسية وجزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري”.

كما شدد الوزير المصري، بحسب البيان، على “تضامن مصر قيادة وحكومة وشعباً مع دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات الأمنية بالإقليم، ورفضها لأية تهديدات أو تدخلات خارجية تمس سيادة دوله أو مقدرات شعوبها”.

جدل الشارع

لغة الدبلوماسية المصرية قابلها جدل شعبي في مصر ودول الخليج بشأن موقف القاهرة من الهجمات التي تتعرّض لها الأخيرة، وهو جدل بدأ واستمر في غياب أي تصريحات رسمية خليجية تشير إلى وجود طلبات محددة من مصر.

وأعادت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديو قديم وتصريحات، يؤكد فيها السيسي، عندما كان مرشحاً للرئاسة عام 2014، أن أمن الخليج والأمن القومي العربي جزء من أمن مصر، مشدداً على جاهزية الجيش المصري للدعم بقوله: “حينما يتعرض الأمن القومي العربي لتهديد حقيقي ونُستدعى فهي مسافة السكة”.

كما أكد السيسي حينها أن مصر على أهبة الاستعداد للدفاع عن “أشقائها” في الخليج، في حال تعرضهم لتهديد مباشر، وأن الجيش المصري سيكون في “مسافة السكة” في حال تطلّب الأمر ذلك.

ويرى الباحث السعودي فواز كاسب العنزي، في حديث لموقع “الحرة” أن ما أثير في بداية “حرب إيران” لم يكن خلافًا سياسيًا بين الدول، بقدر ما كان انعكاسًا لحالة تفاعل إعلامي وشعبي، غالبًا ما تصاحب المراحل الأولى من الأزمات الكبرى.

ويعتبر العنزي أن ما تم تفسيره على أنه “لوم خليجي” لمصر بشأن موقفها ، يمكن فهمه في إطار اختلاف في قراءة طبيعة الموقف، حيث كان ثمة أصوات تتطلع إلى مواقف أكثر حدة، في حين فضلت القاهرة تبني نهج دبلوماسي يهدف إلى احتواء الأزمة.

من جانبه، يؤكد الكاتب السياسي الإماراتي محمد تقي لـ”الحرة” أن الموقف الخليجي يتسم بالحزم المتوازن، حيث يجمع بين ضبط النفس والحكمة، مع التمسك الكامل بحق الدفاع عن السيادة الوطنية.

ويضيف إن التحركات المصرية الأخيرة، خاصة على مستوى الزيارات والاتصالات، تعكس بوضوح تلاحمًا عربيًا يتشكل في مواجهة التحديات، ويؤكد “وجود إدراك مشترك لحساسية المرحلة”.

شمشون الجبار

 

شمشون الجبار

 

بعد ان حصد السيسى المغانم الحليجية عن ترديدة شعارات جوفاء لا يعمل بها بأن أمن دول الخليج خط أحمر والدفاع عنها عند تعرضها لادنى خطر سيكون مسافة السكة

ها هو الان بعد ان حدث للأسبوع الثالث على التوالى ما كان يجعجع للدفاع عنة مسافة السكة يرفع شعارات جديدة عن تغليب لغة العقل والدبلوماسية والحوار

ضرب اكبر حقل غاز فى العالم بايران بتعليمات من ترامب

 

ضرب اكبر حقل غاز فى العالم بايران بتعليمات من ترامب

تقرير مفصل لقناة الجزيرة عن ماحصل لأكبر حقل غاز في العالم والتطور السريع الذي يعتبر منعطف كبير في الحرب مع ايران.

 ردا على اكاذيب ترامب

الصحفي والمراسل الاسرائيلي الشهير باراك رافيد يقول ، إن الولايات المتحدة كان لديها معرفة مسبقة بالضربة الإسرائيلية على حقل الغاز الرئيسى فى ايران، حتى أنها أعطتها الضوء الأخضر "للضغط على إيران" وقال : 

خلافًا لتصريحات ترامب التى زعم فيها بانة فوجئ بها ولم يكن يعلم بها، 

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون رفيعو المستوى إن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالضربة الإسرائيليةعلى حقل الغاز الرئيسى فى ايران، بل ووافقت عليه في محاولة للضغط على إيران.

أمر ترامب بإحالة جو كينت الذي استقال من إدارة مكافحة الارهاب الامريكية ، الى التحقيق امام مكتب التحقيقات الفيدرالي تمهيدا لإيجاد ادنى ذريعة لعقابه ليكون عبرة لكل من لا يرضخ لاستبدادة.

 

على طريقة الحكام الطغاة 

أمر ترامب بإحالة جو كينت الذي استقال من إدارة مكافحة الارهاب الامريكية ، الى التحقيق امام مكتب التحقيقات الفيدرالي تمهيدا لإيجاد ادنى ذريعة لعقابه ليكون عبرة لكل من لا يرضخ لاستبدادة.

وكان مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب المستقيل جو كينت قد اتهم اللوبي الإسرائيلي في واشنطن بمسؤولية فى الدفع نحو الحرب مع إيران، مؤكدا أن طهران لم تكن قريبة من امتلاك سلاح نووي، وأن التهديد جرى تضخيمه لتبرير التصعيد.

وأضافت تصريحات كينت -بعد يوم واحد من استقالته احتجاجا على الحرب- في مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون.

 إن قرار المواجهة مع إيران "دُفع من الجانب الإسرائيلي"، رغم المعرفة المسبقة بأن ذلك سيؤدي إلى رد إيراني وتصعيد واسع.

وأضاف كينت -وهو جندي سابق خدم لعشرين عاما- أن إسرائيل تصرفت على أساس أن الولايات المتحدة ستُضطر لاحقا إلى الانخراط في الحرب للدفاع عنها وحمايتها.

لا وجود لسلاح نووي

ونفى كينت -بشكل قاطع- أن تكون إيران على وشك إنتاج قنبلة نووية، قائلا إنها لم تكن كذلك قبل اندلاع الحرب ولا حتى قبل الضربات الأمريكية على منشآتها النووية في يونيو/حزيران الماضي خلال حرب الـ12 يوما.

كما أشار إلى استمرار التزام طهران بفتوى دينية تعود إلى عام 2004 تحظر تطوير السلاح النووي، مؤكدا عدم وجود أي مؤشرات استخباراتية على خرقها.

واعتبر أن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي لم يُضعف النظام، بل عزز موقف التيار المتشدد داخله، مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية كانت واثقة من بقاء النظام حتى في حال فقدان رأسه.

وكان كينت قد أعلن استقالته -عبر منصة "إكس" الثلاثاء الماضي- تعبيرا عن معارضته للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وشدد -في بيان استقالته- على أن إيران "لم تشكل تهديدا مباشرا" للولايات المتحدة، وأن الحرب جاءت نتيجة ضغوط إسرائيل واللوبيات الداعمة لها داخل واشنطن.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ربما تم دفعه نحو قرار "كارثي" يُذكّر بحرب العراق، معتبرا أن إرسال جنود أمريكيين إلى حرب "لا تخدم مصلحة الشعب الأمريكي" أمر غير مبرر.

مفاجأة في الإدارة الأمريكية

وأثارت استقالته -وهي الأعلى مستوى حتى الآن على خلفية الحرب- مفاجأة داخل الإدارة، رغم أن البيت الأبيض قلل من أهميتها زاعما أن كينت لم يكن ضمن دائرة صنع القرار.

ايهما نصدق ترامب او نتنياهو

 

انظروا أيها الناس وشاهدوا دسائس العصابة 

ايهما نصدق ترامب او نتنياهو

ايا كان الهدف الحقيقي من قصف الطائرات الإسرائيلية حقل الغاز الرئيسي فى إيران وأعلنت ساعتها رسميا كما تابعتم جميعا امس الاربعاء بأن هذا القصف تم بعد موافقة ترامب علية سواء كان بهدف استدراج الدول الخليجية للمعركة مع اسرائيل ضد ايران عند قصف ايران حقول النفط عندها بعد رفض دول اوروبا والناتو والصين وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا المشاركة او غيرة .. فقد خرج علينا ترامب الكذاب الأشر يزعم عبر منصتة الاجتماعية بأن اسرائيل قصفت حقل الغاز الرئيسي فى إيران دون علمه.

في أول ظهور بعد استقالته.. كينت ينفي الخطر النووي الإيراني ويتهم إسرائيل

في أول ظهور بعد استقالته.. كينت ينفي الخطر النووي الإيراني ويتهم إسرائيل

حمّل مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب المستقيل جو كينت اللوبي الإسرائيلي في واشنطن مسؤولية الدفع نحو الحرب مع إيران، مؤكدا أن طهران لم تكن قريبة من امتلاك سلاح نووي، وأن التهديد جرى تضخيمه لتبرير التصعيد.

وجاءت تصريحات كينت -بعد يوم واحد من استقالته احتجاجا على الحرب- في مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون.

وقال كينت -في المقابلة- إن قرار المواجهة مع إيران "دُفع من الجانب الإسرائيلي"، رغم المعرفة المسبقة بأن ذلك سيؤدي إلى رد إيراني وتصعيد واسع.

وأضاف كينت -وهو جندي سابق خدم لعشرين عاما- أن إسرائيل تصرفت على أساس أن الولايات المتحدة ستُضطر لاحقا إلى الانخراط في الحرب للدفاع عنها وحمايتها.

لا وجود لسلاح نووي

ونفى كينت -بشكل قاطع- أن تكون إيران على وشك إنتاج قنبلة نووية، قائلا إنها لم تكن كذلك قبل اندلاع الحرب ولا حتى قبل الضربات الأمريكية على منشآتها النووية في يونيو/حزيران الماضي خلال حرب الـ12 يوما.

كما أشار إلى استمرار التزام طهران بفتوى دينية تعود إلى عام 2004 تحظر تطوير السلاح النووي، مؤكدا عدم وجود أي مؤشرات استخباراتية على خرقها.

واعتبر أن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي لم يُضعف النظام، بل عزز موقف التيار المتشدد داخله، مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية كانت واثقة من بقاء النظام حتى في حال فقدان رأسه.

وكان كينت قد أعلن استقالته -عبر منصة "إكس" الثلاثاء الماضي- تعبيرا عن معارضته للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وشدد -في بيان استقالته- على أن إيران "لم تشكل تهديدا مباشرا" للولايات المتحدة، وأن الحرب جاءت نتيجة ضغوط إسرائيل واللوبيات الداعمة لها داخل واشنطن.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ربما تم دفعه نحو قرار "كارثي" يُذكّر بحرب العراق، معتبرا أن إرسال جنود أمريكيين إلى حرب "لا تخدم مصلحة الشعب الأمريكي" أمر غير مبرر.

مفاجأة في الإدارة الأمريكية

وأثارت استقالته -وهي الأعلى مستوى حتى الآن على خلفية الحرب- مفاجأة داخل الإدارة، رغم أن البيت الأبيض قلل من أهميتها مؤكدا أن كينت لم يكن ضمن دائرة صنع القرار.

والثلاثاء، صرح ترمب للصحفيين بأنه بعد قراءة رسالة استقالة كينت "أدرك أن رحيله أمر جيد". وفي اليوم التالي، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الحادثة بأنها "مُضحكة ومُهينة"، وحاولت التقليل من أهمية كينت.

وفي المقابل، حظي كينت بدعم من بعض الشخصيات السياسية المعارضة للحرب، في وقت تتزايد فيه الانتقادات داخل الولايات المتحدة للتدخل العسكري.

وعُيّن كينت في منصب مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب الحساس في فبراير/شباط 2025 بقرار من ترمب.

ويُعد من أبرز المسؤولين في منظومة الاستخبارات، حيث يتولى تنسيق المعلومات المتعلقة بالتهديدات الإرهابية داخل الولايات المتحدة وخارجها، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية والاستخبارية.

وتأتي هذه التطورات مع دخول الحرب أسبوعها الثالث، وسط مخاوف من تداعيات إقليمية واقتصادية واسعة، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتعطُّل الملاحة في مضيق هرمز، وتزايد المعارضة السياسية داخل الولايات المتحدة لاستمرار الحرب التي لا توجد مؤشرات على انحسارها.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الأميركية

وقف طبطباي بؤرة مقاومة جديدة ضد الإزالات الجماعية

 

وقف طبطباي بؤرة مقاومة جديدة ضد الإزالات الجماعية

تستمر ضغوط الأجهزة الأمنية والتنفيذية ضد أهالي منطقة المنيل القديمة، المعروفة بـوقف طبطباي، فيما تقدم  عدد من السكان بدعوى قضائية ضد رئيس حي مصر القديمة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"عمليات إزالة عشوائية" طالت مساكنهم.

وتؤكد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعمها الكامل لحق المواطنين في السكن الآمن، وحقهم في معرفة مصيرهم المستقبلي وتقريره وفقًا للصورة المناسبة لهم في ظل عمليات الإزالة الجارية. وترفض المبادرة ما يتعرض له  أهالي وقف طبطباي من ممارسات تتراوح بين الترغيب والترهيب من قبل الجهات التنفيذية والأمنية لدفعهم لترك مساكنهم قسرًا. فقد توافد إلى المنطقة عدد من مسؤولي حي مصر القديمة ومحافظة القاهرة، إلى جانب أفراد من قوات الشرطة، وعناصر من جهاز الأمن الوطني، اتبعوا جميعهم سبلًا مختلفة للضغط على السكان، وذلك بعد تقدم أهالي المنطقة بدعواهم ضد رئيس حي مصر القديمة.

وشملت ممارسات الترهيب إجبار بعض الأهالي على مسح الصور ومقاطع الفيديو التي وثقوا بها عمليات عمليات الإزالة، وتهديد سكان ممن يطالبون بحقهم في التعويض العادل بهدم منازلهم دون الحصول على أي تعويض. في الوقت ذاته؛ تعرضت منازل بعض السكان الذين رفضوا التوقيع على قرارات التعويض المطروحة للإزالة، مما قد يهدر حقهم في الحصول على التعويضات. وحتى الآن، لا يزال الأهالي يجهلون مصيرهم ومستقبلهم السكني، كما لا تتوافر لديهم أية معلومات واضحة بشأن طبيعة التعويضات التي قد تمنح لهم، سواء كانت تعويضات عقارية أو مالية.

وتقدم عدد من أهالي منطقة وقف طبطباي بالمنيل القديمة، ومعهم محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بشكوى ضد رئيس حي مصر القديمة، قُيِّدت برقم 17558 لسنة 2026 عرائض النائب العام، سجلوا فيها ما تشهده منطقتهم من حملة إزالات طالت منازل كثيرين منهم، وما يتعرضون له من ضغوط متزايدة تمثلت في قطع المرافق العامة بصورة غير قانونية، بما في ذلك الكهرباء والمياه وخطوط التليفون الأرضي، في محاولة لإجبارهم على إخلاء مساكنهم.

تعود جذور الأزمة إلى عام 2013، حين استهدفت الحكومة تطوير المنطقة بموجب بروتوكول موقَّع بين وزارة الأوقاف بصفتها مالكة الأرض، ومحافظة القاهرة. تضمَّن البروتوكول وعودًا بإعادة توطين السكان في العمارات المُنشأة داخل نفس المنطقة. إلا أن هذه الوعود لم تُنفذ لاحقًا، لتبدأ مرحلة جديدة من الإزالات في عام 2018 عقب صدور قرار اعتماد مشروع تطوير المنيل القديم. وفي عام 2022، شُكلت لجان لحصر السكان المقيمين تمهيدًا لتنفيذ المشروع، غير أن خلافات بين وزارة الأوقاف ومحافظة القاهرة أدت إلى توقفه مؤقتًا، قبل أن يعاد تفعيله في نوفمبر 2024، وتبدأ عمليات الإزالة الفعلية في أكتوبر 2025.

تؤكد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن ما يجري يثير قلقًا بالغًا، في ظل غياب الشفافية بشأن خطط إعادة التوطين أو التعويض، واستمرار الضغوط التي يتعرض لها السكان، وهي حالة يمكن ملاحظتها بشكل عام في مناطق مختلفة في القاهرة والمدن المصرية الأخرى التي وقعت تحت طائلة التطوير. تشدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كذلك على ضرورة وقف أي إجراءات قسرية بحق الأهالي، وضمان احترام حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في السكن الآمن، وحقهم في معرفة مصيرهم وتقريره والحصول على تعويض عادل وواضح قبل أي عمليات إزالة.

الرابط

https://eipr.org/press/2026/03/%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B7%D8%A8%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%A4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9

بعد عامين ونصف على اندلاع الحرب .. استمرار احتجاز 131 شخصاً بينهم 7 أطفال على خلفية دعم فلسطين

 

بعد عامين ونصف على اندلاع الحرب .. استمرار احتجاز 131 شخصاً بينهم 7 أطفال على خلفية دعم فلسطين

رغم انقضاء عامين ونصف العام على الحرب التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، والتي عدتها لجنة تحقيق أممية مستقلة ومنظمات وروابط دولية "حرب إبادة"، لا تزال السلطات المصرية تحتجز سبعة أطفال، وشاب من ذوي الإعاقة يعاني من التقزم، وامرأتان مسنتان، ضمن 131 شخصًا قيد الحبس الاحتياطي. ألقى القبض عليهم على ذمة 13 قضية تتصل جميعها بأنشطة سلمية للتعبير عن دعم فلسطين.

تخطى نحو نصف أولئك المحبوسين الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي (عامين)، أو على وشك إتمامه خلال أسابيع. ومع استمرار حبسهم بدون تقدم في محاكماتهم، تناشد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كافة السلطات المعنية، وعلى رأسها النائب العام المستشار محمد شوقي ورئيس محكمة استئناف القاهرة، بالتدخل والإفراج عن كافة المحبوسين في القضايا التي يجمع بين محبوسيها تضامنهم السلمي مع الفلسطينيين. 

أرسلت والدة المحامي  محمود ناصر السيد داوود (34 سنة) المحبوس علي ذمة القضية 2468 لسنة 2023 حصر أمن دولة شكوى إلكترونية للنائب العام برقم 1587694، طلبت فيها إخلاء سبيل ابنها المحبوس منذ حوالي عامين وخمسة أشهر بمخالفة القانون. أوضحت الأم أن ابنها المحتجز في مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان (2) أبلغها اعتزامه الدخول في إضراب عن الطعام نهاية فبراير الماضي، وذلك بسبب استمرار حبسه بمخالفة القانون، فضلًا عن كونه مريضًا لا يتلقى علاجًا ملائمًا. إذ يعاني من أمراض القلب والضغط والسكري، إلى جانب إصابته بسدة رئوية. الأمر الذي يُعرض حياته للخطر مع استمرار حبسه. وأكدت الأم في بلاغها أن ابنها محامٍ منتسب لنقابة المحامين، وله محل إقامة معلوم ولا يُخشى هربه. وهو العائل الوحيد لأسرته المكونة من والديه المريضين، وزوجته وطفليه اللذين  ولد أحدهما عقب احتجازه. وتجدر الإشارة إلى أن أسرة محمود لا يمكنها الاطمئنان عليه بسهولة بسبب اتباع وزارة الداخلية نظام زيارة مخالف للقانون، إذ تسمح للمحبوسين احتياطيًا بزيارة واحدة فقط شهريًا رغم أن قانون تنظيم السجون يسمح بأربع زيارات. علاوة على ذلك، يعاني أهل محمود من مشقة السفر من محل إقامتهم بمحافظة سوهاج إلى مقر احتجازه في محافظة الشرقية.

تتشابه أوضاع والدة محمود مع أوضاع والدة المهندس سامي يحى محمد الجندي، المحبوس منذ أكتوبر 2023  على ذمة القضية 2468 لسنة 2023. ألقي القبض على سامي في العام نفسه الذي توفي فيه والده، وتخرج هو في كلية الهندسة. سامي محبوس منذ عامين وخمسة أشهر بمخالفة القانون. ووجهت والدته مناشدات عدة لجهات رسمية آخرها المجلس القومي للمرأة، إذ طلبت مساعدتها في نقل ابنها الوحيد من مقر احتجازه في "مركز الإصلاح والتأهيل" بوادي النطرون إلى أي مقر احتجاز بمحافظة الدقهلية - ولو مؤقتًا - بسبب ما تواجهه من صعوبات في زيارته، "تفوق طاقتها المادية والصحية"، خاصة بعدما شُخصت بإصابتها بالسرطان في أكتوبر 2025. يذكر أن والدة سامي لم تستطع  زيارته هذا الشهر بسبب إجرائها عملية جراحية، وعليه لم يتمكن أيٌ منهما الاطمئنان على الآخر. 

محمود وسامي ليسا حالتين منفردتين، إذ أن كلاهما مازال محتجزًا بمخالفة القانون إلى جانب 14 آخرين على ذمة القضية 2468 لسنة 2023 حصر أمن الدولة. رغم أن نيابة أمن الدولة العليا سبق وأخلت سبيل عدد من المحتجزين ممن لهم المركز القانوني ذاته على ذمة القضية نفسها. وعلى الصعيد نفسه يوجد الآن  56 متهمًا موزعين على 8 قضايا حصر أمن الدولة العليا تخطوا الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي (عامين) أو على وشك إتمامه خلال الأسابيع القليلة القادمة، مما يعني أن إخلاء سبيلهم أصبح واجبًا.

مع بدء العدوان على غزة وعقب تصريحات الرئيس السيسي بأن "ملايين المصريين على استعداد للتظاهر تعبيرًا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة"، ألقي القبض على عشرات المتظاهرين من محافظتي القاهرة والإسكندرية، في 20 أكتوبر 2023، منهم من اشترك في التظاهرات العفوية التي خرجت تلبية لدعوة رئيس الجمهورية، ومنهم من تواجد بالصدفة في محيط المظاهرات. وفي ديسمبر 2025، وجه عدد من خبراء الأمم المتحدة مخاطبة رسمية للحكومة المصرية، بشأن القبض على عشرات الأفراد عقب اشتراكهم في المظاهرات السلمية التي نُظمت في أكتوبر 2023، للتضامن مع القضية الفلسطينية، وطلب الخبراء ردًا من الحكومة المصرية بشأن حرمان المقبوض عليهم من حقهم في التعبير السلمي عن الرأي إلى جانب احتمالية إهدار حقهم في ضمانات المحاكمة العادلة، في مخالفة جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان الملزم لمصر.  

من بين الذين يقضي القانون بضرورة إخلاء سبيلهم أبريل القادم، ستة شباب سكندريين ألقي القبض عليهم في أبريل 2024، من بينهم، شادي محمد، النقابي العمالي، وعمر الأنصاري (23 عامًا) خريج الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ألقي القبض عليهما بعد رفعهما لافتة في الشارع، طالبوا فيها بفتح معبر رفح والإفراج عن من سبق وألقي القبض عليهم بسبب إبداء دعمهم لفلسطين. ومنذ ذلك الحين أصبحا - مع المقبوض عليهم على ذمة القضية نفسها- رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1644 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا. 

تضم قائمة المحبوسين احتياطيًا على خلفية دعم فلسطين سبعة  أطفال، وسيدتين مسنتين على الأقل، إحداهما طبيبة تبلغ من العمر 68 عامًا وتعاني من أمراض الضغط والسكري، ومحبوسة حاليًا على ذمة القضية 4880 لسنة 2025، وهو أمر لا يمكن اعتباره سوى جريمة تعريض مسنة للخطر وفقًا لنص المادة 24 من قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024. وتضم قضيتها متضامنين آخرين شاركوا في مجموعة مغلقة (جروب) على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، ناقشت الانضمام لقافلة حاولت كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة. ويستمر حبس المتهمين رغم عدم اشتراكهم في القافلة من الأساس بعد عدم صدور الموافقات الأمنية بشأنها من السلطات المصرية. وألقت الشرطة القبض على آخرين في قضية شبيهة رقمها 2627 لسنة 2024.

تضم القضية 952 لسنة 2024، ستة متهمين ألقي القبض عليهم في مارس 2024 بسبب كتابتهم عبارات داعمة لغزة أعلى كوبري دار السلام، ومن بينهم (م م) و (ع م) اللذان ألقي القبض عليهما عندما كان عمرهما أقل من 18 عامًا، واحتُجزوا من وقتها في قسم شرطة دار السلام، وهناك واجها صعوبة في استكمال دراستهما بشكل طبيعي، فضلًا عن حرمان أسرتيهما من زيارتهما طوال عامين كاملين. واجه (ع ع) أوضاعًا مشابهة، إذ ألقي القبض عليه من منزله عندما كان عمره أقل من 18 عامًا وحققت نيابة أمن الدولة العليا معه على ذمة القضية 164 لسنة 2024، مارس 2024، ووفقًا لأسرته، جاء القبض على (ع ع) عقب قيامه بالدعاء لفلسطين أثناء الصلاة بأحد المساجد في مدينة 15 مايو. 

أحالت نيابة أمن الدولة العليا 73 متهمًا من بينهم 62 محبوسين على ذمة ثلاث قضايا، فيما لم تقم محكمة استئناف القاهرة بتحديد الدوائر المعنية بالفصل في هذه القضايا، مما يعني استمرار الحبس إلى أجل غير معلوم. القضية الأولى رقمها 2469 لسنة 2023، وتضم 14 شخصًا، بينهم طفل واحد، واتهمت نيابة أمن الدولة ثلاثة متهمين على ذمة تلك القضية بالانضمام لجماعة إرهابية، فيما اتهمت المتهمين جميعهم بالاشتراك في "تجمهر"، بالمخالفة لنصوص مواد قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الصادر وقت  الاحتلال البريطاني لمصر. 

والقضية الثانية رقمها 2627 لسنة 2024،  التي احتجز على ذمتها متضامنين، اشتركوا في مجموعة مغلقة (جروب) على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، يهتم أفرادها بالتضامن مع القضية الفلسطينية وتنسيق جهود التبرع لأهل غزة. ومن بين المتهمين فيها أحمد بهجت عزت (مطور برامج، 34 سنة)، إذ اعتبرته النيابة "هاربًا"، دون الالتفات إلى البلاغات المتعددة التي تقدمت بها أسرته والتي تفيد بإخفائه منذ 19 مايو 2024. وأحيلت تلك القضية للمحاكمة دون أن تحدد دائرة لنظرها إلى الآن.

والقضية الثالثة المُحالة للمحاكمة، رقمها 2806 لسنة 2024، وتضم تسعة متهمين محبوسين من بينهم شاب من ذوي الإعاقة ويعاني من التقزم، ويبلغ من العمر 19 عامًا  ينتظر أن تبدأ محاكمته لاتهامه بقيادة جماعة إرهابية، إلى جانب ثلاثة أطفال ألقي القبض عليهم عندما كانوا أقل من 18 سنة يواجهون اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية.

تضم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صوتها إلى أصوات أسر عشرات المحبوسين احتياطيًا، وتهيب بالسلطات المعنية الإفراج عن العشرات من داعمي فلسطين المحبوسين، تماشيًا مع تصريح رئيس الجمهورية بأن مصر "مدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني". وهو الشيء نفسه الذي حاول المواطنون المصريون المحبوسين فعله، بإعلان تضامنهم، إما بالتظاهر أو رفع اللافتات أو كتابة الشعارات في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى محاولة جمع التبرعات من أجل جهود الإغاثة. وتذكّر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي، ووفقًا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، لا يتم تطبيقه إلا إذا كان يخشى هروب المتهم أو خشية الإضرار بمصلحة التحقيق وتوقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام. وهو ما لا ينطبق على أي من المتهمين المذكورين أو غيرهم ما بين أطفال وطلبة ومسنين، وغيرهم ممن لهم أشغال معروفة ومحال إقامة محددة، وأسر تحتاج رعايتهم.

الرابط

https://eipr.org/press/2026/03/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-131-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-7-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85

لا لاستهداف النقابيين.. أفرجوا فورًا عن الأطباء المحبوسين بسبب دفاعهم عن "التكليف"

 

نص بيان القوى السياسية والحقوقية والنقابية الصادر اليوم الاربعاء 18 مارس 2026

لا لاستهداف النقابيين.. أفرجوا فورًا عن الأطباء المحبوسين بسبب دفاعهم عن "التكليف"

تدين القوى السياسية والحقوقية والنقابية الموقعة أدناه حملة الاستهداف الأمني لعدد من أطباء الأسنان والصيادلة، استخدموا الوسائل السلمية والقانونية، للتعبير عن رفضهم لقرار خالد عبد الغفار وزير الصحة الصادر العام الجاري، بتحويل نظام التكليف الذي كان يتيح، منذ عام 1974، لكل خريجي الكليات الطبية العمل في الجهات الحكومية، لمدة عامين، إلى التكليف حسب الاحتياج، وذلك بدءا من خريجي دفعة 2023، مما يقلص وبشدة من الأعداد المقبولة للتكليف.

وفي هذا السياق، قررت نيابة أمن الدولة، يوم 9 مارس الجاري حبس ثلاثة من الأطباء من نشطاء خريجي دفعة 2023، محمد أسامة، مرشح لعضوية النقابة العامة لأطباء الأسنان (تحت السن)، ومصطفى عرابي، طبيب أسنان، وممثل دفعة 2023، وإيهاب عبد الملك، صيدلي، لمدة 15 يوما، على ذمة القضية 945 لسنة 2026، بعد أن وجهت لهم الاتهامات المعتادة وعلى رأسها الانتماء الى تنظيم إرهابي.

ويؤكد الموقعون أدناه أن القبض على مرشحين نقابيين ونشطاء مهنيين، واقتيادهم من منازلهم وعياداتهم، وإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا بتهم فضفاضة من قبيل «نشر أخبار كاذبة» و«الانضمام إلى جماعة محظورة»، يمثل عدوانًا مباشرًا على الحق في العمل النقابي، وعلى حق اللجوء إلى القضاء، وعلى أبسط ضمانات الحرية المهنية والشخصية التي يكفلها الدستور والقانون.

نؤكد أن العمل في الأطر النقابية والقضائية دفاعًا عن نظام التكليف للجميع، لا يعد جريمة، بل هو جوهر أي حياة مهنية تحترم كرامة أعضائها وحقوقهم وأن تحويل الخلاف مع السياسات الصحية إلى ملف «أمن دولة» لن يحل أزمة المنظومة الصحية، بل يعمقها ويُرهب الأطباء والصيادلة في لحظة تحتاج فيها البلاد لكل كادر طبي.

تطالب القوى الموقعة بـ:

1- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطباء والصيدلي، ووقف كافة التحقيقات ذات الطابع الأمني المرتبطة بتحركاتهم النقابية والقانونية.

2- احترام الحق في التنظيم النقابي وحرية التعبير واللجوء إلى القضاء في مواجهة القرارات الحكومية.

3- فتح حوار جدي مع ممثلي خريجي الدفعات الطبية لحل أزمة التكليف بما يضمن العدالة والشفافية وحق الجميع في عمل لائق.

لا لاستهداف النقابيين

لا لتحويل الدفاع عن الحق المهني إلى تهمة أمنية

الحرية للأطباء والصيادلة المحبوسين الآن

التوقيعات:

1- الحزب الشيوعي المصري 

2- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

3- المفوضية المصرية للحقوق والحريات

4- الاشتراكيون الثوريون

5- المنبر المصري لحقوق الإنسان 

6- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

7- حزب العيش والحرية

8- دار الخدمات النقابية والعمالية

9- مركز النديم

10- مبادرة إنصاف

11- منصة اللاجئين في مصر

12- مؤسسة المرأة الجديدة 

13- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية 

14- نقابة معاشات المصرية للاتصالات

15- الجبهة الوطنية لنساء مصر

16- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

الرابط

https://eipr.org/press/2026/03/%D9%84%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81

استقالة جو كينت مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب فى الولايات المتحدة احتجاجا على حرب ترامب العبثية ضد إيران

 

الرابط

https://www.pbs.org/newshour/politics/joe-kent-top-counterterrorism-official-says-iran-posed-no-imminent-threat-as-he-resigns-over-trumps-war

عاجل .. صحيفة شبكة تلفزيون بي بي إس الامريكية بالتزامن مع معظم وسائل الإعلام الامريكية والدولية

استقالة جو كينت مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب فى الولايات المتحدة احتجاجا على حرب ترامب العبثية ضد إيران

 كبير مسؤولي مكافحة الإرهاب فى الولايات المتحدة يؤكد بإن إيران لا تشكل تهديداً لأمريكا وترامب خاض الحرب ضدها بتحريض و ضغط من اسرائيل

واشنطن (أسوشيتد برس) - أعلن جو كينت، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، استقالته اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى مخاوفه بشأن مبررات الضربات العسكرية في إيران، وقال إنه "لا يستطيع بضمير مرتاح" أن يدعم حرب إدارة ترامب.

قال كينت فى بيان نشرة على وسائل التواصل الاجتماعي إن إيران "لا تشكل تهديداً وشيكاً لأمتنا، ومن الواضح أننا بدأنا هذه الحرب بسبب ضغوط من إسرائيل وجماعات الضغط الأمريكية القوية التابعة لها".

كينت، المرشح السياسي السابق ذو الصلات بالمتطرفين اليمينيين، تمّ تثبيته في منصبه في يوليو الماضي بأغلبية 52 صوتًا مقابل 44. وبصفته رئيسًا للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، كان مسؤولًا عن وكالة مُكلّفة بتحليل التهديدات الإرهابية وكشفها. وتعكس استقالته قلقًا متزايدًا لدى قاعدة ترامب الشعبية بشأن الحرب، وتُظهر أن التساؤلات حول مبررات استخدام القوة في إيران تمتدّ إلى يمين قاعدة الرئيس دونالد ترامب الشعبية وإلى كبار أعضاء الإدارة.

قدّم ترامب أسباباً متضاربة للضربات، ورفض مزاعم إجبار إسرائيل الولايات المتحدة على التحرك. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، إلى أن البيت الأبيض يعتقد أن إسرائيل كانت مصممة على التحرك بمفردها، مما وضع الرئيس الجمهوري أمام "قرار بالغ الصعوبة".

لم يردّ متحدث باسم مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد على الفور على أسئلة حول استقالة كينت. كما لم يصدر عن البيت الأبيض أي تعليق فوري على استقالة كينت.

قبل انضمامه إلى إدارة ترامب، خاض كينت حملتين انتخابيتين فاشلتين للترشح للكونغرس في ولاية واشنطن. كما خدم في الجيش، حيث شارك في 11 مهمة كجندي في القوات الخاصة (القبعات الخضراء)، ثم عمل في وكالة المخابرات المركزية.

عارض الديمقراطيون بشدة تثبيت كينت في منصبه، مشيرين إلى علاقاته السابقة بشخصيات من اليمين المتطرف ونظريات المؤامرة. خلال حملته الانتخابية للكونغرس عام 2022، دفع كينت لغراهام يورغنسن، العضو في جماعة "براود بويز" العسكرية اليمينية المتطرفة، مقابل خدمات استشارية. كما عمل عن كثب مع جوي جيبسون، مؤسس جماعة "باتريوت براير" القومية المسيحية، وحظي بدعم من شخصيات يمينية متطرفة متعددة.

وخلال جلسة استماع مجلس الشيوخ للتصديق على تعيينه، رفض كينت أيضاً النأي بنفسه عن نظرية المؤامرة التي تزعم أن عملاء فيدراليين حرضوا على الهجوم الذي وقع في 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول، بالإضافة إلى الادعاءات الكاذبة بأن ترامب فاز في انتخابات 2020 على الديمقراطي جو بايدن.

استجوب الديمقراطيون كينت بشأن مشاركته في محادثة جماعية على تطبيق سيجنال استخدمها فريق الأمن القومي لترامب لمناقشة خطط عسكرية حساسة.

ومع ذلك، أشاد الجمهوريون بمؤهلات كينت في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرين إلى خبرته العسكرية والاستخباراتية.

قال السيناتور توم كوتون، رئيس لجنة الاستخبارات بالحزب الجمهوري، في خطاب ألقاه أمام المجلس إن كينت "كرس حياته المهنية لمحاربة الإرهاب والحفاظ على سلامة الأمريكيين".

الفصل الخامس عشر والاخير.. يوم صدور حكم بالسجن ضد نقيب وقيادات نقابة الصحفيين

 

معركة الصحفيين المصريين ضد استبداد السيسى في 15 فصل.. 

الفصل الخامس عشر والاخير.. يوم صدور حكم بالسجن ضد نقيب وقيادات نقابة الصحفيين

يوم الاحد أول مايو 2016، دارت اول أحداث معركة الصحفيين فى مصر ضد استبداد السيسى، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والأسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم أعضاء قائمته الانتخابية الذين أداروا المعركة أمام قائمة مؤيدى الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدي رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة بعد نقل اخطر مواد قانون الطوارئ آلية مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الإرهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد أهم جوانبها، ووجدت مع ذكرى أحداثها اعادة نشرها.

الفصل الخامس عشر والاخير: ''[ تحية احترام وتقدير من ناس مصر الغلابة، الى نقيب الصحفيين المصريين السابق يحيى قلاش، و الصحافيين خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، بعد الحكم عليهم يوم السبت 25 مارس 2017، بالسجن سنة مع وقف التنفيذ ثلاث سنوات، بتهمة إخفاء مطلوبين في مقر النقابة، وبعد نجاح غالبية حاملي راية السلطة في انتخابات نقابة الصحفيين، وتوتة توتة .. لم تنتهي الحدوتة الى حين إعلاء راية الحق واسترداد الصحفيين حرية الصحافة والحريات العامة ونقابتهم من السلطة. ]''.

الفصل الرابع عشر.. يوم سقوط نقيب الصحفيين وقائمته الانتخابية بعد دفاعهم عن نقابة الصحفيين وحرية الصحافة والإعلام

 

معركة الصحفيين المصريين ضد استبداد السيسى في 15 فصل.. 

الفصل الرابع عشر.. يوم سقوط نقيب الصحفيين وقائمته الانتخابية بعد دفاعهم عن نقابة الصحفيين وحرية الصحافة والإعلام

يوم الاحد أول مايو 2016، دارت اول أحداث معركة الصحفيين فى مصر ضد استبداد السيسى، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والأسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم أعضاء قائمته الانتخابية الذين أداروا المعركة أمام قائمة مؤيدى الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدي رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة بعد نقل اخطر مواد قانون الطوارئ آلية مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الإرهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد أهم جوانبها، ووجدت مع ذكرى أحداثها اعادة نشرها.

الغصل الرابع عشر: ''[ انصبوا سرادق العزاء فى كل شارع وحارة وزقاق، وارفعوا رايات الحداد السوداء فى القرى والنجوع والشرفات، على مأتم الديمقراطية وحرية الرأي والكتابة والتعبير، مع سقوط نقيب مؤسسة هامة يفترض أنها عنوانا للحرية، مع قائمتة الانتخابية، يوم 17 مارس 2017، بعد معاركة مع زملائه فى الدفاع عنها وعن حرية الصحافة والاعلام فى مصر، تحت وطأة انصار كل سلطة، نعم فى معظم ثورات العالم، تجاوز عدد ابطال الثورة، الذين تم تعليق المشانق لهم بعد نجاح الثورة، عدد اعداء الثورة، نعم لم يندم أبدا ابطال الثورة، خلال صعودهم سلالم مقصلة السلطة، على تضحياتهم من اجل انتصار الثورة، مع إيمانهم بأن تضحياتهم لم تكن من اجل اعلاء اتباع ودرويش ومريدي حلقات ذكر أي سلطة في المؤسسات الهامة، بقدر ما كانت من اجل اعلاء إرادة الشعب وحرية الصحافة والحريات العامة وانتصار الوطن والثورة. ]''.

الفصل الثالث عشر.. يوم تنديد الاتحاد الدولي للصحفيين بافتحام الشرطة نقابة الصحفيين

 

معركة الصحفيين المصريين ضد استبداد السيسى في 15 فصل..

الفصل الثالث عشر.. يوم تنديد الاتحاد الدولي للصحفيين بافتحام الشرطة نقابة الصحفيين

يوم الاحد أول مايو 2016، دارت اول أحداث معركة الصحفيين فى مصر ضد استبداد السيسى، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والأسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم أعضاء قائمته الانتخابية الذين أداروا المعركة أمام قائمة مؤيدى الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدي رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة بعد نقل اخطر مواد قانون الطوارئ آلية مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الإرهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد أهم جوانبها، ووجدت مع ذكرى أحداثها اعادة نشرها.

الفصل الثالث عشر: ''[ تواصلت الإدانات الدولية، ضد احتجاز وحبس، يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، منذ ظهر الاحد 29 مايو 2016، على خلفية اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها, وتناقلت وسائل الإعلام تنديد الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي يمثل 60 ألف صحفي حول العالم، بالواقعة، وتأكيده فى بيان أصدره مساء اليوم الاثنين 30 مايو 2016: ''تضامنه الدولي مع الصحفيين المصريين الذين يدافعون عن حرية الصحافة والحريات النقابية في مصر''، وأكد حيم أبو ملحة رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين في تصريحات نقلتها عنه وسائل الإعلام : ''بإن فبركة قضايا للمدافعين عن حرية الصحافة، وتوجيه تهم لهم وإرسالهم للسجن يمكن أن يحدث فقط في الدول البوليسية القمعية، ومصر تتصرف الآن مثل واحدة من هذه الدول''، وكانت منظمة العفو الدولية قد أدانت فى وقت سابق الواقعة ووصفتها بالهجوم الأكثر وقاحة الذي تشهده البلاد ضد الإعلام منذ عقود طويلة. ]''.

الفصل الثانى عشر.. يوم تحديد جلسة محاكمة عاجلة ضد نقيب ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين

 

معركة الصحفيين المصريين ضد استبداد السيسى في 15 فصل..

الفصل الثانى عشر.. يوم تحديد جلسة محاكمة عاجلة ضد نقيب ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين

يوم الاحد أول مايو 2016، دارت اول أحداث معركة الصحفيين فى مصر ضد استبداد السيسى، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والأسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم أعضاء قائمته الانتخابية الذين أداروا المعركة أمام قائمة مؤيدى الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدي رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة بعد نقل اخطر مواد قانون الطوارئ آلية مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الإرهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد أهم جوانبها، ووجدت مع ذكرى أحداثها اعادة نشرها.

الفصل الثانى عشر: ''[ تحديد النيابة السبت 4 يونيو 2016، موعدًا لمحاكمة عاجلة ليحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، لن يكون كما يتوهم البعض نهاية الازمة، بل بدايتها، خاصة مع عدم التحقيق حتى اليوم الاثنين 30 مايو 2016، فى البلاغات الثلاث لنقابة الصحفيين ضد وزارة الداخلية، والتى تعد اصل الازمة. ]'.

الفصل الحادى عشر.. يوم التحقيق 14 ساعة متواصلة مع نقيب ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين

 

معركة الصحفيين المصريين ضد استبداد السيسى في 15 فصل.. 

الفصل الحادى عشر.. يوم التحقيق 14 ساعة متواصلة مع نقيب ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين

يوم الاحد أول مايو 2016، دارت اول أحداث معركة الصحفيين فى مصر ضد استبداد السيسى، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والأسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم أعضاء قائمته الانتخابية الذين أداروا المعركة أمام قائمة مؤيدى الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدي رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة بعد نقل اخطر مواد قانون الطوارئ آلية مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الإرهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد أهم جوانبها، ووجدت مع ذكرى أحداثها اعادة نشرها.

الفصل الحادى عشر: ''[ تناقلت وسائل الإعلام صباح باكر اليوم الاثنين 30 مايو 2016، رفض يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، وخالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، على دفع كفالة 10 آلاف جنيه قررتها النيابة على كل منهم لإخلاء سبيلهم، بعد انتهاء تحقيقاتها معهم استمرت 14 ساعة منذ عصر أمس الاحد 29 مايو 2017، وحتى صباح باكر اليوم الإثنين 30 مايو 2017، وتوجيه النيابة إليهم تهم إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين، على خلفية واقعة حضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا لمبنى نقابة الصحفيين وأعلان النيابة العامة أن "إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين تتفق وصحيح القانون في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما، ومقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما به باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة". ونفى قيادات نقابة الصحفيين الاتهامات و تأكيدهم نقض وزارة الداخلية نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تقضي بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". وتناقلت وسائل الإعلام رفض النيابة طلب نقيب الصحفيين بندب قاضي تحقيقات لإجراء التحقيقات معهم بدلا من النيابة، وأصرت على قيامها هى بالتحقيق، وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بمذكرة للنائب العام، يوم السبت 28 مايو 2016, أشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فيه النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين للتحقيق معهم في هذه القضية، فإنه لم يتم التحقيق حتى الآن في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصحفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. ]''.

الفصل العاشر.. يوم تدشين مقبرة الصحافة والإعلام

 

معركة الصحفيين المصريين ضد استبداد السيسى في 15 فصل.. 

الفصل العاشر.. يوم تدشين مقبرة الصحافة والإعلام

يوم الاحد أول مايو 2016، دارت اول أحداث معركة الصحفيين فى مصر ضد استبداد السيسى، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والأسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم أعضاء قائمته الانتخابية الذين أداروا المعركة أمام قائمة مؤيدى الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدي رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة بعد نقل اخطر مواد قانون الطوارئ آلية مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الإرهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد أهم جوانبها، ووجدت مع ذكرى أحداثها اعادة نشرها.

الغصل العاشر: ''[ كشفت أزمة نقابة الصحفيين مع السلطة عبر وزارة الداخلية، زيادة انحراف السلطة عن طريق الديمقراطية، و العصف بالحريات العامة وحرية الصحافة والرأي والفكر والتعبير، رغم انف دستور 2014 الديمقراطى، الذى انتقد رئيس الجمهورية علنا فى أكثر من مناسبة مواده الديمقراطية، ويخشى الناس توافق السلبيات التى تحسب ضده، مع انتقاداته، وبرغم إدراك السلطة سوء رؤية مستشارى السلطة، التي جاءت معبرة عن رؤية السلطة، فى دعم خطايا وزير الداخلية، وتطويع الصحافة بسياسة الترهيب، وتعاظم تداعيات الرؤية، إلا أنها لن تذعن لصوت الحق، بدعوى أن سقوط وزير الداخلية يعنى إدانة الحكومة والسلطة بمساوئه التي هي مساوئ الحكومة والسلطة، وبرغم مساعي جوقة السلطة الفصل بين الأزمة والسلطة، إلا أنها، وفق دروس التاريخ، عديمة القيمة، على أساس أن خطايا زبانية السلطة، تحسب ضد السلطة، وليس ضد خفراء السلطة، وإلا ما كانت هناك خطايا ضد مبارك ومرسى، وكان أجدى للسلطة إقالة مائة وزير مع وزير الداخلية، بدلا من غرقها مع وزير الداخلية فى تداعيات انحرافها عن مسار الديمقراطية، بعد ان تابع الناس، فرض رئيس الجمهورية قوانين انتخابات بمراسيم رئاسية أضعفت دور الأحزاب المدنية، والحكومة، وهمشت مجلس النواب، الى حد معرفة مجلس النواب باتفاقية السلطة بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، مع سائر الناس، من الصحف والفضائيات والمواقع الاخبارية، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى، قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة، وافراخ السلطة قائمة سياسية كسنيدا لها فى مجلس النواب، لمسايرة السلطة، ولتمكين السلطة من تشكيل حكومات رئاسية بدلا من حزبية برلمانية، كما تابع الناس المواد الشمولية فى ما يسمى بقانون الارهاب، حتى فوجئ الناس بما تكشف لهم من تحول ازمة نقابة الصحفين مع وزير الداخلية، الى ازمة للشعب ضد السلطة عبر وزير الداخلية، فى معركة انهيار الديمقراطية والحريات العامة وحرية الصحافة والرائ والفكر والكتابة والتعبير فى مصر. ]''.

الفصل التاسع.. يوم صدور بيان منظمة العفو الدولية ضد اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين

 

معركة الصحفيين المصريين ضد استبداد السيسى في 15 فصل.. 

الفصل التاسع.. يوم صدور بيان منظمة العفو الدولية ضد اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين

يوم الاحد أول مايو 2016، دارت اول أحداث معركة الصحفيين فى مصر ضد استبداد السيسى، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والأسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم أعضاء قائمته الانتخابية الذين أداروا المعركة أمام قائمة مؤيدى الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدي رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة بعد نقل اخطر مواد قانون الطوارئ آلية مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الإرهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد أهم جوانبها، ووجدت مع ذكرى أحداثها اعادة نشرها.

 الفصل التاسع: ''[ كما كان متوقعا، تصاعدت كارثة احتجاز وحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، منذ ظهر أمس الأحد 29 مايو 2016، على الصعيد الدولي، وأصدرت منظمة العفو الدولية، عصر اليوم الاثنين 30 مايو 2016، بيانا شديد اللهجة باللغة الإنجليزية ضد السلطات المصرية، تناقلته وسائل الاعلام، اكدت منظمة العفو الدولية فيه : ''بأن احتجاز نقيب الصحفيين المصريين، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، يمثل قمعًا غير مسبوق للحريات الصحفية والإعلامية في مصر، ومؤشرًا خطيرًا علي انتكاسة حرية التعبير، والهجوم الأكثر وقاحة الذي تشهده البلاد علي الإعلام منذ عقود، وتصعيد خطير من قبل السلطات المصرية ضد حرية الفكر والتعبير، يعبر عن الإجراءات المتطرفة التي تستعد السلطات لاتخاذها لإحكام قبضتها الحديدية علي الإعلام وفرض القيود علي الصحفيين، بعد اقتحام الشرطة النقابة في 1 مايو 2016، في إجراء لم يحدث منذ تأسيس النقابة عام 1941''. وكانت النيابة قد وجهت الى نقيب الصحفيين، ووكيل نقابة الصحفيين، وسكرتير عام نقابة الصحفيين، تهم إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين، على خلفية واقعة حضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا مبنى نقابة الصحفيين، و اقتحام الشرطة مبنى النقابة للقبض عليهم، وقررت النيابة صباح باكر اليوم الاثنين 30 مايو 2016، إخلاء سبيل قيادات نقابة الصحفيين بكفالة 10 آلاف جنيه، إلا أنهم رفضوا دفعها، و نفوا التهم الموجهة اليهم، و تأكيدهم دهس وزارة الداخلية نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تقضي بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". وطالبوا بندب قاضي تحقيقات لإجراء التحقيقات معهم بدلا من النيابة، إلا ان النيابة أصرت على قيامها هى بالتحقيق، وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بمذكرة للنائب العام، يوم السبت 28 مايو 2016, أشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فيه النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين للتحقيق معهم في هذه القضية، فإنه لم يتم التحقيق في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصحفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. ]''.

الفصل الثامن.. يوم صدور بيان مجلس نقابة الصحفيين بعد التحقيق مع نقيبها وسكرتيرها ووكيلها

 

معركة الصحفيين المصريين ضد استبداد السيسى في 15 فصل.. 

 الفصل الثامن.. يوم صدور بيان مجلس نقابة الصحفيين بعد التحقيق مع نقيبها وسكرتيرها ووكيلها

يوم الاحد أول مايو 2016، دارت اول أحداث معركة الصحفيين فى مصر ضد استبداد السيسى، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والأسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم أعضاء قائمته الانتخابية الذين أداروا المعركة أمام قائمة مؤيدى الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدي رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة بعد نقل اخطر مواد قانون الطوارئ آلية مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الإرهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد أهم جوانبها، ووجدت مع ذكرى أحداثها اعادة نشرها.

 الغصل الثامن: ''[ جاء يوم صدور بيان مجلس نقابة الصحفيين بعد التحقيق مع نقيبها وسكرتيرها ووكيلها، بعد اجتماعه الطارئ مساء اليوم الاثنين 30 مايو 2016، شامخا، نبيلا، مترفعا، ضد قوى الظلم والقهر والطغيان، واكد بان مصر لن تنحني ابدا امام الجبابرة العتاة، ولن تركع أبدا مع العبيد الأذلاء، ولن يهدأ لها بال حتى تعم شمس الحرية والديمقراطية كل الارجاء، وأكد مجلس نقابة الصحفيين فى البيان الذي تناقلته وسائل الإعلام بفخر واعتزاز مع كونه يعد صوت مصر، قبل أن يكون صوت نقابة الصحفيين : ''أنه في سابقة هى الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث، أجرت النيابة العامة تحقيقات مطولة مع نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، استمرت منذ ظهر أمس الأحد 29 مايو 2016، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 30 مايو 2016، بناء على اتهامات ضعيفة قانونيًا لا تستند سوى لشهادات كاذبة وأقوال مرسلة وتحريات باطلة، فندها قانونيًا النقيب و الزميلين وهيئة الدفاع عنهم، وأنه لأول مرة في تاريخ النقابات المهنية المصرية يتم احتجاز أحد نقابائها ورموزها على ذمة قضية نقابية، بقرار استندت فيها النيابة العامة إلى تحريات وزارة الداخلية، في الوقت الذي تجاهلت فيه تمامًا التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة ضد الوزارة، قبل واقعة اقتحام النقابة وبعدها، وهو ما دفع نقيب الصحفيين يحيى قلاش إلى طلب انتداب قاض تحقيق، باعتبار أن النيابة العامة تصدت لتفسير معين للقانون يخالف النص الواضح الوارد في المادة (70) من قانون النقابة، وذلك قبل بدء تحقيقاتها في الواقعة''. وأكد مجلس نقابة الصحفيين : ''تأييده لموقف نقيب الصحفيين والسكرتير العام ووكيل النقابة، برفض دفع الكفالة في التحقيقات الجارية معهم بشأن واقعة اقتحام النقابة، وذلك استنادا إلى السوابق النقابية والأسانيد القانونية التي اعتمد عليها الزملاء في قرارهم، وسجلوها في تحقيقات النيابة العامة معهم''. وأشار المجلس : ''بأن الزملاء الثلاثة توجهوا إلى النيابة العامة، معتقدين أنه سيتم سماع أقوالهم في البلاغات المقدمة من النقابة، إلا أنهم فوجئوا بتحويلهم إلى متهمين، وأن البلاغات المقدمة من النقابة والزملاء الصحفيين حول واقعة الاقتحام، وما سبقها من حصار النقابة والاعتداء على عدد من الصحفيين واحتجازهم بدون وجه حق، لم يبدأ التحقيقات فيها بعد''. وطالب المجلس : ''بضرورة بدء التحقيقات فورًا في البلاغات المقدمة من الصحفيين والنقابة علي مدار الأسابيع والأيام الماضية''. وجدد المجلس : ''تأكيده على أن واقعة اقتحام النقابة تمت بالمخالفة للقانون، وفي عدم وجود عضو من النيابة العامة أو نقيب الصحفيين أو من يمثله، وهى واقعة تستوجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤول عنها''. وقرر المجلس : ''بحث الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة في أقرب وقت، لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة الحالية''. ]''.