امريكا تبحث عن مطية جديدة لتنفيذ اجندتها بعد حكم حل تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى فى الامارات بعد حلة فى مصر

برغم حكم دائرة امن الدولة, بالمحكمة الاتحادية العليا, فى دولة الامارات العربية المتحدة, الصادر اليوم الثلاثاء 21 يناير, بحل فرع جماعة الاخوان المسلمين الارهابية فى دولة الامارات, والسجن المشدد لرؤوس اذنابها, وتواصل تقليم مخالب تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى الدولى, واقتلاع انيابة, وتقويض صروح بنيانة, واستئصال جذور ارهابة, فى مصر والدول العربية تباعا, الا ان هذا لن يدفع امريكا الى الغاء اجندة اوهامها واطماعها والحادها لتقسيم مصر والدول العربية واعادة رسم منطقة الشرق الاوسط من جديد, برغم فشل مشروعها الاول لتنفيذ الاجندة تحت مسمى [ الشرق الاوسط الكبير ] خلال عهد الرئيس الامريكى السابق جورج بوش الابن, وبرغم فشل مشروعها الثانى لتنفيذ الاجندة تحت مسمى [ المشروع الاسلامى الكبير ] خلال عهد الرئيس الامريكى الحالى باراك اوباما, بل سوف يدفع امريكا واجهزة استخباراتها الى البحث عن مطية جديدة بعد مطية الاخوان, وطابور خامس جديد بعد طابور الاخوان, لمحاولة تنفيذ اجندتها الخسيسة الاثيرة لديها للمرة الثالثة تحت مسمى تسويقى جديد, بدعم حليفتها الشيطانية اسرائيل, ومساندة شراذم الهراطقة فى تركيا وقطر وايران وحزب الله وتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى فى لندن, ومطاريد جماعة الاخوان المسلمين فى مصر, وحركة حماس الارهابية فى غزة, وقضى نص حكم دائرة أمن الدولة, في المحكمة الاتحادية العليا, بدولة الامارات العربية المتحدة, في قضية "الخلية الإخوانية" المتهم فيها 30 متهما منهم 20 اخوانيا مصريا و 10 امارتيين, بحل جماعة الاخوان المسلمين فى دولة الامارات, وإغلاق كافة مقارتها السرية, ومصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة فيها وفى منازل اعضاء الخلية. كما قضت المحكمة بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس سنوات وثلاثة أشهر، بحق 24 متهما حضوريا وستة متهمين غيابيا. وبتغريم 21 متهما مبلغ 3000 درهم اماراتى لكل منهم، وإبعاد المحكوم عليهم من المصريين الاخوان عن دولة الامارات بعد قضاء فترة العقوبة ضدهم، واشارت مواقع وسائل الاعلام الامارتية, ومنها الاتحاد والبيان والامارات, الى توجية المحكمة للمتهمين تهمة إنشاء وتاسيس حزب سياسي اخوانى ارهابى في دولة الإمارات سرا، والتستر على اعمال التنظيم الارهابى, وجمع وتحويل أموال الى تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى الدولى فى لندن, وجماعة الاخوان المسلمين الارهابية فى مصر, دون الحصول على موافقة السلطات الامارتية المختصة، ونشر معلومات أمنية سرية تخص دولة الإمارات. واختلاس صور ووثائق تحتوى على أسرارا خاصة بأمن الدولة فى الامارات، وإذاعة الصور والوثائق فيما بينهم، وتزويد التنظيم الدولى للاخوان المسلمين فى لندن وجماعة الاخوان المسلمين فى مصر بنسخ منها, واكد رئيس المحكمة قبل النطق بالاحكام الرادعة, إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى مما حصلته من الأوراق والمستندات المعروضة عليها، وما تم فيها من تحقيقات, وما دار بشأنها في الجلسات, واستمعت المحكمة لأقوال المتهمين ودفاعهم ومرفعات النيابة, واطلعت على ادلة الثبوت وتقارير الخبراء واللجان المختصة, واستمعت لأقوال الشهود، واصدرت المحكمة حكمها العادل فى النهاية,

تحول فروع شركة النقل المباشر الى مخازن خردة لسيارتها

تهدد المخاطر شركة النقل المباشر نتيجة تهالك اسطول سيارتها وتراكم الديون عليها واصبح لايعمل فيها سوى حوالى 60 سيارة نقل من اجمالى 700 سيارة وتحولت فروع الشركة ومنها فرع السويس الذى يرصدة الفيديو الى مخازن خردة لسيارت الشركة,

اتحاد نساء مصر يرفض ردح وسباب وبذاءات ابنة الرئيس الاخوانى المعزول مرسى

تحية احترام وتقدير للمراة المصرية, تحية اليها على مشاركتها بفاعلية فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, تحية اليها على مشاركتها بايجابية فى الاستفتاء على دستور 2014, تحية اليها على عظيم حبها لوطنها, تحية اليها على دورها الاجتماعى والتربوى والتنويرى والعلمى والفكرى والثقافى, وعندما تطاولت المدعوة شيماء, ابنة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, على المراة المصرية فى تصريحات اعلامية منذ يومين تبجحت فيها قائلا, [ لا أنكر وجود حشود علي استفتاء الدستور لكنهم جميعا من النساء, ومعروف ان نساء مصر يعشقون العبودية والذل والعار والعهر والنجاسة ], '' فانها كانت تجيش بالحقد الاسود وعدم الامانة نحو المراة المصرية, بعد خروج المراة المصرية بالملايين للتصويت بنعم على دستور 2014, كما انها كانت تعبر عما يتماشى مع فكر الخوارج من جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, والتى ترى بان المراة احدى كماليات الحياة ودورها لايتعدى عتبة منزلها, بدليل قيامهم بالغاء المادة 32 من دستورهم الاخوانى الجائر عام 2012, والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923, وكانت تجرم التمييز العنصرى على اساس الجنس او الاصل او اللغة او اللون او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى, مما هدد باصدار تشريعات لاحقة استنادا على اراء فقهية متشددة تسئ للدين الاسلامى الحنيف, تحول المراة الى سلعة بيتية ومخلوق من الدرجة العاشرة, واعاد الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو نص المادة مجددا فى دستور 2014 تحت رقم 53, وتناقلت وسائل الاعلام البيان الذى اصدرة اليوم الاثنين 20 يناير, الاتحاد النوعي لنساء مصر برئاسة الدكتورة هدى بدران، واكد الاتحاد فى بيانة ''رفضه التام للتصريحات التي صدرت عن ,ماوصفة البيان تهذيبا وترفعا, احدى الشخصيات العامة التى وصفت نساء مصر [ بالعبودية والذل والعار والعهر والنجاسة ]'', وهى تصريحات اكد الاتحاد بانها ''مرفوضة جملة وتفصيلاً'' واشار الاتحاد ''بأن مثل هذا الوصف الرخيص للمرأة المصرية بغيض ويدخل في جرائم السب والقذف وإهانة المرأة المصرية وهو ما لا يقبله الاتحاد'', وقال الاتحاد ''إنه كائن ما كان [ما عاش اللي يهين المرأة المصرية]، وأن هذه التصريحات البذيئة تأتي من عقل شوه بالأفكار الرجعية التي تنظر إلى المرأة على أنها سلعة يلتهمها الجنس الآخر'' واكد الاتحاد ''بأن هذه الحشود التي قالت "نعم للدستور" هي التي ستصنع غدًا جديدًا لمصر يتسم بالاعتدال والوسطية ونبذ الإرهاب وتشكيل حياة كريمة لكل المصريين بقيادة المرأة المصرية التي هي ربة الأسرة وصانعة الأجيال'', كما تناقلت وسائل الاعلام اصدار المستشار هشام بركات النائب العام اوامرة بسرعة التحقيق في البلاغ المقدم من احد المحامين ضد شيماء محمد مرسي ابنة الرئيس المعزول لما صدر عنها فى تصريحات اعلامية مقولة [ لا أنكر وجود حشود علي استفتاء الدستور لكنهم جميعا من النساء ومعروف ان نساء مصر يعشقون العبودية والذل والعار والعهر والنجاسة ]. واتخاذ الإجراءات القانونية. وقال مقدم البلاغ ان المشكو في حقها لم تعلم عظمة وقوة المرأة المصرية بصفة خاصة والمرأة بصفة عامة، واكد بان المرأة كان لها دور بارز وخطير في مسيرة الدعوة الالهية وحركة الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وساهمت المرأة في الكفاح الفكري والسياسي وتحملت التعذيب والقتل والهجرة وصنوف المعاناة والإرهاب الفكري والسياسى والجبروت، وأعلنت رأيها بحرية. واشار مقدم البلاغ بانة وبالمخالفة لابسط قواعد الايمان والاخلاق والقيم نشرت المبلغ ضدها تصريحتها وصار مسلكها يشكل جرائم السب والقذف واهانة المرأة المصرية واظهارها بصورة سيئة للغاية لا تليق بها وبمواقفها السياسية والمجتمعية وأكثرها تكريم القرآن الكريم لها وكلها جرائم تقع تحت طائلة العقاب بأحكام قانون العقوبات,

احالة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى الى محكمة الجنايات فى قضية اهانة القضاء جزاءا عادلا

كان طبيعيا اصدار  المستشار ثروت حماد, قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة, اليوم الأحد 19 يناير, قرارا قضى باحالة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, الى محكمة الجنايات بتهمة اهانة القضاة, بعد وصلة الردح التى عزفها الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, ضد قضاة مصر, فى خطابة قبل الاخير يوم 27 يونيو 2013, واتهامة للمحكمة الدستورية العليا بانها ستصدر حكم ببطلان الانتخابات الرئاسية فى الدعوى المنظورة امامها, مما دعى هيئة المحكمة للتنحى عن نظر الدعوى احتجاجا على وصلة ردح مرسى ضدها,  وتهجمة على عضو اليمين فى محكمة قضية ارض الطيارين الذى اتهمة مرسى بالمشاركة فى تزوير انتخابات 2005, بالاضافة الى تطاولة ضد القضاة المصريين بصفة عامة, وشملت عريضة الدعوى 28 متهما اخرين معظمهم من عشيرة الرئيس الاخوانى المعزول, 

صحوة الشعب الانجليزى وتظاهرهم لطرد مليشيات تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى من بريطانيا

اسيقظ الشعب البريطانى على حقيقة المخاطر التى يشكلها منهج حكوماتهم المتعاقبة على بريطانيا نفسها مع شعبها, بتحويل لندن الى وكر لعدد من العصابات الارهابية المتطرفة وعلى راسهم تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, تحت دعاوى الحرية, على وهم كسب ودهم ومنع تصدير ارهابهم الى بريطانيا من ناحية, واستخدامهم ورقة للعب بها ضد دولهم من ناحية اخرى, وسارع العديد من المواطنين البريطانيين بتنظيم مظاهرة اليوم الاحد 19 يناير, امام وكر تنظيم الاخوان المسلمين الدولى فى 113 كريك وود بشمال العاصمة البريطانية لندن, احتجاجا على منهج حكومتهم, ورفع معظم المتظاهرين البريطانيين اعلام بريطانيا ورفع بعضهم لافتات تحمل بعضها عبارات مثل "بريطانيا أولًا" و ''لا لارهاب الاخوان'' وتناقلت وسائل الاعلام عن المواطنين المتظاهرين مطالبتهم من حكومتهم بتغير منهجها الاثير وطرد ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين الإرهابية خارج بريطانيا. وقال مسئول فى حركة ''حزب بريطانيا اولا'' التى دعت للمظاهرة تجاوبا مع مطالب قطاعا عريضا من الشعب البريطانى, الى وسائل الاعلام :"لا يجب أن يكون لهذا التنظيم الاخوانى الإرهابى مكان فى بريطانيا، وهم ليسوا موضع ترحيب، فبلادنا ليست الجزيرة التى يمكن أن تكون مرتعًا للجهاديين", وتعهدت الحركة مع المواطنين البريطانيين المتظاهرين, بمواصلة احتجاجاتهم وتنميتها وتصعيدها ضد كابوس الاخوان المسلمين وغيرهم من الارهابيين حتى تطهير بريطانيا منهم ومن اذنابهم,

دفاع المحامى العام الاول لنيابة امن الدولة العليا عن نفسة بانة يعمل نجار موبيليا للتنصل من حركة قضاة الاخوان

الى هذا الحد وصل الامر بعدد من كبار مؤيدى الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى بعد فقدة سلطانة وجبروتة وسجنة, باعلان المستشار محمد وائل فاروق, المحامى العام الاول لنيابة امن الدولة العليا فى عهد الرئيس المعزول مرسى, خلال تحقيقات المستشار محمد شرين فهمى, قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل, معة بتهمة الانتماء الى حركة ''قضاة من اجل مصر'' الموالية لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية, والعمل فى السياسة بالمخالفة للتقاليد والاعراف والنظم القضائية,  [ بانة يعمل بعد انتهاء عملة الرسمى نجار موبيليا لتحسين دخلة, ويعود من مكتبه لمنزله ليمارس هوايته فى أعمال النجارة، ويقوم بعمل غرف نوم ومكتبات، وبيعها لزملائه ], [ وان عملة الرسمى والاضافى ياخذ كل وقتة وليس لدية اى وقت للعمل بالسياسة ], [ وانة لايوجد اى صلة لة من قريب او بعيد بحركة قضاة من اجل مصر ], ونقلت بوابة الاهرام التى نشرت الخبر اليوم الاحد 19 يناير, عن مصدر قضائى مسئول, تاكيدة بإن "السى دى" المرفق بالتحقيقات لاجتماعات حركة ''قضاة من اجل مصر''  كشف حضور المستشار وائل  فاروق لاجتماع الحركة، وأنه كان ضمن قضاة الحركة الذين أدانوا في بيان اعلنوة فى مؤتمرا صحفيا ما أسموه بالإنقلاب على الشرعية, ترى ماذا سيكون ادعاء باقى قضاة الحركة خلال التحقيقات معهم, بعد ان كانوا يذدحمون امام كاميرات الفضائيات فى مؤتمراتهم الصحفية لتصديح رؤوس الناس بياناتهم الثورية,وبطولاتهم القومية, ومواقفهم السياسية, المؤيدة لمرسى وعشيرتة الاخوانية, خاصة بعد قرار لجنة الصلاحية، التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار صابر محفوظ، يوم السبت 4 يناير، بعزل المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمى باسم حركة «قضاة من أجل مصر»، من منصبه لـممارستة العمل السياسي وإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والظهور في اعتصام ميدان رابعة العدوية, ورفضت لجنة الصلاحية طلب الاستقالة المقدم من شرابى لعدم تقديمه بشخصه، وإنما عن طريق وكيل بعد هروب شرابى للسودان متنكرا عبر الصحراء الحدودية مع مصر, وأجلت اللجنة نظر طلب إحالة 8 قضاة آخرين للصلاحية لجلسة 27 يناير الجاري, 

فضيحة رئيس الوزراء فى حماية الفساد والاخوان والاساءة ضد مصر ودستور 2014 لحظة اعلانة واقرارة رسميا

انها مهزلة سياسية جاءت لحساب جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, قبل ان تكون خطيئة سياسية غير مسبوقة لم تحدث حتى فى بلاد مواخير الليل, وجددت الشكوك التى تجزم بوجود خلايا اخوانية نائمة يتزاعمها رئيس الوزراء فى حكومتة المرتعشة, ومؤامرة ضد مصر تم اعلانها سواء بسوء نية او سذاجة مفرطة فى نفس وقت اعلان نتيجة الاستفتاء على دستور 2014, بما اساء الى الدستور الجديد فى نفس لحظة اقرارة رسميا, والى مصر واظهرها فى صورة الدولة المتخبطة الغير محترمة التى تراعى الفساد وتدعم مخططات اخوانة مؤسسات الدولة سرا التى تحاربها جهارا, والتى تمثلت فى قيام المدعو حازم الببلاوى رئيس وزراء مصر المكلومة, والذى تم فرضة فى منصبة ضد الشعب بقصر نظر سياسى وفى غفلة من الزمن, خلال اهم مرحلة انتقالية فى تاريخ مصر, باصدار فرمان مساء امس السبت 18 يناير, قضى فية بالغاء القرار الذى اصدرة طاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة صباح نفس اليوم, بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وحل المجلس وتحويلة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية, بعد ان بلغ عدد مخالفات المجلس 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية, بالاضافة الى سير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو, وغضة الطرف عن أخونة النادي وتغلغل جماعة الاخوان المسلمين الارهابية فية, مما كان له اثرا سلبيا كبيرا ضد مصر وشعبها, وتجرؤ بعض لاعبيه وتحديهم مشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة للدعاية لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية, وقامت الدنيا ضد رئيس الوزراء الذى توهم بان مصر اصبحت عزبة ابوة يفعل فيها مبطنا ما يرضى الاخوان وزعماء الفساد, وتبجح المدعو هانى صلاح, المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلية هاتفية فى برنامج ''دستور مصر'' على فضائية التحرير, مساء امس السبت 18 يناير, فى محاولة يائسة منة للدفاع عن رئيس الوزراء قائلا بسفسطة كلامية غوغائية, ''بان الدكتور حازم الببلاوي، لم يلغ قرار وزير الرياضة طاهر أبو زيد المتعلق بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، وإنما قام فقط بما اسماة [ تجميد القرار ]'' بدعوى ''دراسته قانونيا''. وزعم ''عدم ممارسة أى جهة ضغوط على رئيس الوزراء لدفعة لاتخاذ هذا القرار'', ومدعيا بان الحكومة تسعى لإصلاح منظومة الرياضة بشكل شامل يأخذ فى الاعتبار مصلحة الدولة ومصلحة النادى الأهلى'', وكانما مصلحة الدولة والنادى الاهلى المزعومة, وليس مصلحة جماعة الاخوان الارهابية وزعماء الفساد,, تقضى بالغاء قرار احالة مجلس ادارة النادى الاهلى المتهمين بالفساد واخوانة النادى الى النيابة العامة وتركهم يواصلون مخططهم فى الفساد والاخوانة برعاية رئيس الوزراء الاخوانى وصديق رئيس واعضاء مجلس ادارة النادى الاهلى المنحل العائد برغم انف الشعب والنيابة وبالمخالفة لانظمة وقوانين الدولة, وكانت مذكرة الإدارة القانونية بوزارة الرياضة المشفوعة بالمستندات والأوراق التى تقضى بوجوب إحالة مجلس ادارة النادى الاهلى إلي نيابة الأموال العامة, لكونها تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات, والتى استند اليها وزير الدولة لشئون الرياضة لاصدار قرارة الذى لم يعجب رئيس الوزراء وشلتة واستجابتة الى اتصالات مافيا الاخوانة والفساد وقيامة بالغائة, قد اكدت [ امتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانوني بين منع حسن حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منعة من السفر من ناحية, وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة ويتمتع بها في الأموال العامة ( أموال النادي )],  [ وامتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار],  [ وعدم التزام مجلس ادارة النادى الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة ، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار ، ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار ولم يلتزم بقرار المد له الذي نص على أن المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضرورية منها والعاجلة فقط وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي الذي يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها ], [ وعدم وفاء المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغنم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بالمخالفة للقانون وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب ( وزارة المالية ) رغم توافر المال ], [ وتراكم الديون في وجود هذا المجلس ], [ ورفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هى التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالي رفض رئيس المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء وهذا ليس في صالح النادي العريق ],  [ ورفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام ، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي ، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد ], [ وسير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو وغضة الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع ، مما كان له اثارا سلبية سيئة دفعت الى تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في المحافل الدولية والاقليمية الكبيرة للدعاية لجماعة الاخوان], [ وتعمد مجلس إدارة النادي المعين مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة ]، [ بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة المعين من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل ],  [ وخروج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل بعد كسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد,  ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث ، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة ],