ايها الناس انتبهوا, ليس اكثر من ان تنتبهوا, فهناك كارثة سياسية سلطوية كبرى جديدة على وشك ان تداهمنا, تداعياتها اشد خطورة علينا وعلى الديمقراطية والحياة البرلمانية السليمة, من كارثة سلق مشروعات قوانين السلطة للانتخابات, وتفسر لماذا قامت السلطة بسلق مشروعات قوانين انتخابات تفرخ اتباعا خاضعين لها فى مجلس النواب, بعد ان شرعت جوقة السلطة فى التطبيل للكارثة الثانية الجديدة وحرث الارض المحروقة لزرعها, حتى فبل ان يجف مدد الكارثة الاولى المتمثلة فى مشروعات قوانين السلطة للانتخابات, تمهيدا لفرضها بالفهلوة بمعرفة اتباع السلطة فى مجلس النواب فور انتخابة, ايها الناس انتبهوا فهذا حق ديمقراطى سلمى اصيل مكفول لكم, من اجل مصر التى نحبها, والديمقراطية التى ضحينا من اجلها, والصالح العام الذى نذود دفاعا عنة, وتبينوا بانة قبل ان تمضى بضع ساعات على طبخ مشروعات قوانين السلطة للانتخابات, مشوبة بالعوار, ومهددة بالبطلان, وممهدة بحل مجلس النواب, حتى خرج علينا جوقة السلطة بالفصل الثانى من المسرحية الهزالية, حتى قبل ان ياخذوا لانفسهم راحة من فرط المجهودات التى بذلوها فى سلق مشروعات قوانين السلطة للانتخابات خلال الفصل الاول من المسرحية الهزالية, ليتناولوا بالتفسير كل حسب مزاجة, المادة 156 من دستور 2014, والتى تقضى دون لف او دوران او تحايلات بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالى, «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار»'', وفى اليوم الاول لتسويق الكارثة الثانية الجديدة فى معركة السلطة ضد النص الدستورى الصريح لمنع مجلس النواب من التعرض بالالغاء لاى قوانين استثنائية صدرت فى غيابة, زعم الدكتور علي عبد العال، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، ادلى بها متحديا امس الاول الاثنين 27 ابريل قائلا, ''[ المادة 156 من الدستور ''فهمت خطأ'' لاءن البرلمان غير ملزم بنظر او رفض القوانين التى صدرت فى غيابة, وجميع قوانين الرئيس المؤقت السابق والرئيس الحالى فاعلة منذ صدورها, ولكن ''يجوز'' للبرلمان نظر تعديلها ]'', وفسر خبير السلطة رؤيتة قائلا, ''[ بان المقصود من النص الموجود فى المادة 156 تطبيقة فى الظروف العادية, عندما يكون هناك برلمان يقوم خلال 15 يوم بمراجعة اى قرار بقانون يصدرة رئيس الجمهورية, ولكن نحن فى ظروف غير عادية, والمرحلة الإنتقالية قائمة, وخارطة الطريق لم تنته بعد، ومن ثم لا يوجد أى إلزام للبرلمان بنظر جميع القوانيين الصادرة عن رئيس الجمهورية السابق والحالى فى مدة 15 يوما ]''، ولا ينقص تصريحات خبير السلطة سوى تصفيق حاد متواصل لها من نواب محسوبون على السلطة عند انتخابهم بقوانينها فى مجلس النواب مع توجيههم الشكر الى السلطة على رعايتها لهم, وفى اليوم التالى امس الثلاثاء 28 ابريل, خرج علينا المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، والمشرف على لجنة سلق قوانين الانتخابات, بفتاوى جديدة حول المادة 156 من الدستور, تدعم فتوى زميلة جاهر بها فى تصريحات صحفية قائلا, ''[ بان البرلمان وحده صاحب القرار فى ما اسماة, ''تفعيل'' المادة 156 من الدستور ]'', وكانما يتوقع قيام نواب محسوبون على السلطة فى مجلس النواب برفض ما اسماة ''تفعيل'' المادة 156 من الدستور, فى حين ان المادة ملزمة لمجلس النواب ولا تخضع لامزجة نواب محسوبون على السلطة, واضاف قائلا, ''[ بانة لا يجوز للبرلمان أن يلجأ للمحكمة الدستورية العليا لطلب تفسير المادة لتحديد موقفه فى التعامل مع القوانين الصادرة بقرارات فى غيابة ]''، وكانما يتوقع رفض نواب محسوبون على السلطة عند انتخاب مجلس النواب مناقشة باقى نواب المجلس القوانين التى صدرت فى غيابة, وقطع خط الراجعة على المتضررين, برغم ان المادة واضحة فى نصوصها باحقية مجلس النواب فى مناقشة القوانين التى صدرت فى غيابة ولاتحتاج لاى تفسير, واستكمل الهنيدى تصريحاتة العجيبة قائلا, ''[ بإن للمحكمة حق تفسير المادة فى حالة تقديم طعن أمامها, ولكن سيكون وقت الـ15 يوما قد فات، ولكن قرارها, الذى سيصدر لاحقا, سيؤكد بأن البرلمان كان ملزما بمراجعتها، ولكن انقضاء المدة قد يترتب عليه إسقاط القوانين أو الابقاء على إثرها, وفقا لما تراه المحكمة الدستورية بشانها ]'', لا ايها السادة الحكام, كفاكم لغوا وعبثا وارهاصا, لانكم لن تمنعوا بقوانينكم للانتخابات ونوابكم فى البرلمان الشعب المصرى من الطعن ضد قوانينكم للانتخابات, والتمسك بحق مجلس النواب فى مناقشة والغاء او تعديل قوانينكم الاستثنائية التى تم فرضها فى غيابة حتى لو اقتضى الامر مناقشة 100 قانون كل 5 ايام, فهذا شان مجلس النواب, افضل من سلب حقة وحق الشعب وفق اى حجج وفتاوى وتفسيرات سلطوية.
