تشييع جثمان المستشار الشهيد عبد المنعم مصطفى بالسويس

ندد المواطنين بالسويس خلال تشييع جثمان الشهيد المستشار عبد المنعم مصطفى محمد عثمان (45 عاما) وكيل نيابة محكمة شمال سيناء الابتدائية، فى الساعة الاولى من فجر اليوم الاحد 17 مايو، بعد استشهادة عصر أمس السبت 16 مايو مع اثنين من زملائة القضاة وسائق برصاص إرهابيين فى شمال سيناء. باجرام عصابة الاخوان الارهابية، وطالبوا الجيش والشرطة بتصعيد حربهم ضد الارهاب حتى القضاء علية واستئصاله من ارض مصر الطاهرة، وشارك فى الجنازة الفريق أسامة عسكر قائد القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة، واللواء العربي السروي محافظ السويس، واللواء طارق الجزار مدير أمن السويس، والمستشار احمد عبدالحليم المحامي العام لنيابات السويس، والدكتور كمال بربرى حسين وكيل وزارة الاوقاف بالسويس، وقيادات الجيش الثالث الميدانى ومديرية أمن السويس والمواطنون، ولم يستطيع والد الشهيد وأشقاؤه مغالبة دموعهم خلال مراسم تشييع الجنازة، وأكد الدكتور كمال بربري حسين وكيل وزارة ألاوقاف بالسويس أن المستشار الشهيد هو وأشقاؤه معروفون في محافظة السويس بالتدين والأخلاق الحميدة، وهم من خريجي مدرسة (فتية الإسلام) التي يديرها الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس خلال حرب أكتوبر 1973.

افيقوا من استبدادكم قبل ان يدرككم فيضان غضب الشعب

كشف الاجتماع الذى عقدتة معظم الاحزاب المدنية المصرية, مساء امس الاحد 3 مايو, لتاكيد رفضها لمشروعات قوانين الانتخابات الغير دستورية التى سلقتها السلطة, ولاعلان عقدها ورشة عمل يديرها سياسيون وفقهاء دستوريون لوضع قوانين انتخابات دستورية خلال ايام معدودة ورفعها الى رئيس الجمهورية, للشعب المصرى والعالم اجمع, اكاذيب السلطة التى زعمت فيها بالباطل مراعاتها فى حوارات مجتمعية مطالب الشعب والاحزاب المدنية خلال سلقها مشروعات قوانينها للانتخابات, واشرف للشعب المصرى والاحزاب المدنية المصرية, مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة, فى حالة رفض رئيس الجمهورية مشروعات قوانين الشعب والاحزاب المدنية للانتخابات, وتمسك بمشروعات قوانينة المشبوهة للانتخابات, التى تقوض نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى المشترك, وتجعله نظام رئاسى مع شكل ديكورى برلمانى, يصبح فية رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضى والجلاد, مثلما قاطع الشعب والاحزاب المدنية انتخابات 2010 عندما تعالى الرئيس المخلوع مبارك تكبرا على مطالب الشعب والاحزاب المدنية لاجراء انتخابات نزيهة وشرعية, ومثل انسحابهم يومها المسمار الاخير فى نعش نظام الرئيس المخلوع مبارك, افيقوا من استبدادكم قبل ان يدرككم فيضان الشعب.

هيمنة مثل فرعون فى ذكرى اليوم العالمى لحرية الصحافة

يقول المثل الشعبى، ((يا فرعون أيش فرعنك .. قال مالقيتش حد يلمنى))، ومع ذكرى اليوم العالمى لحرية الصحافة، الموافق 3 مايو، وجد الناس قبل ان ينهالوا باللعنات على الطغاة، بسبب قيامهم بكسر الاقلام وتكمبم الافواة ومصادرة الحريات، ان ينهالوا بلعناتهم على العبيد الارقاء الذين ارتضوا ان يكونوا نعالا فى اقدام الطغاة ومطبلين لمروقهم وضلالهم، ومعظمهم ارتضى التجديف فى حق الله سبحانة وتعالى والسجود للطغاة، طمعا فى جنى المغانم والاسلاب، وبعضهم ارتضى بالذل والهوان. جبنا وخزيا وعارا، ولم يستحوا ابدا،  طبلوا خلال نظام حكم مبارك ، للتوريث والقمع والتزوير وحكم الحديد والنار، وزمروا خلال نظام حكم المجلس العسكرى لاعلان دستورى جائر، مهد تسليم البلاد الى جماعة الاخوان الارهابية، وحدد موعد وضع الدستور بعد الانتخابات النيابية والرئاسية، وليس قبلهما وبمشاركة جميع ممثلى الشعب المصرى، مما مكن جماعة الاخوان الارهابية، بمعونة اعلان دستورى باطل، من الاستئثار مع اذنابها فى وضع دستور 2012 الاخوانى الجائر، وهللوا خلال نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية لاباطيلها وتخابرها ومروقها وانقلابها على الشعب المصرى ومحاولتها مع الاعداء سرقة وطنة وهويتة، وهم الان يسعون لاستكمال مسيرتهم الرجسة، ووجدوا فى مشروعات القوانين الجائرة، مثل مشروعات قوانين الانتخابات، ومشروع قانون الانترنت، ومشروع قانون نزع حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم فى اراضيهم النوبية، فرصة سانحة للتطبيل وتضليل الحكام بنفاقهم عن رؤية الحقيقة ومطالب الشعب، وبرغم كل اثامهم فى حق الله والوطن والشعب، فهم عن كلمة الحق عنهم بانهم ملعنون الى يوم الدين ، كارهون، ويعتبرون قائليها اعداء الداء مع الشعب لهم، وفى ذكرى اليوم العالمى لحرية الصحافة، أصدرت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان "فريدوم هاوس"، تقريرها السنوى عن حرية الصحافة فى العالم، تناقلتة وسائل الاعلام، واكد التقرير تراجع حرية الصحافة في العالم الى أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات، مع كون 14٪ فقط من بلدان العالم فيها حرية صحافة، و 42٪ من بلدان العالم فيها حرية صحافة جزئيا، و 44٪ من بلدان العالم لا يوجد فيها حرية صحافة على الاطلاق، وهكذا نرى استمرار رواج اسواق عبيد الطغاة فى العالم، لذا لم يكن عجيبا ان يستمر، مثل النار فى الهشيم، سريان المثل الشعبى التراثى القائل ((يا فرعون أيش فرعنك .. قال مالقيتش حد يلمنى)).

دورة تدريبية بالسويس لمنظمة العمل الدولية لتاهيل المراة فى سوق العمل

تختتم يوم الخميس ​7 مايو ​بالسويس منحة ​الدورة التدريبية ​لمنظمة العمل الدولية لتاهيل المراة فى سوق العمل, واقيمت فعاليات الدورة لمدة 10 ايام ​فى ​مقر نقابة المعلمين بالسويس تحت عنوان ''دمج المراة فى سوق العمل'', ويحضر احتفالية ختام الدورة اسامة محمود, نقيب المعلمين بالسويس, وناجى محمد حسين, الامين العام لنقابة المعلمين, ونعيمة امين منصور, مدير عام التعليم الابتدائى المركزى بالسويس ومنسقة ومدربة البرنامج, واشرف على الدورة جامعة القاهرة وشاركت فيها 75 من خريجات الكليات المختلفة وحاضر​ ​​بها​ العديد من المتخصصين من بينهم الدكتور محمد السيد رئيس مجلس ادارة شركة ادوية بالسويس​,​

المخاطر المهددة للديمقراطية وحرية الرائ والتعبير ​لا تبنى جسور الثقة

قد يعتقد البعض بان المهمة التى تقوم بها وزارة الداخلية لتدعيم الثقة بينها مع المواطنين, بعد عقودا من انعدامها خلال انظمة حكم الحديد والنار, مهمة شاقة محفوفة بالمخاطر والاهوال, ولكنها فى الحقيقة سهلة وغير مستحيلة, خاصة فى ظل التناغم الشعبى الموجود الداعم للحرب التى تخوضها مصر بمؤسساتها وشعبها ضد الاعداء والارهاب, والخونة والجواسيس, والخوارج والمشركين, والمجرمين والفاسدين, ولكنها لن تأتي من خلال البيانات والتصريحات الانشائية الوردية التى تصدرها وزارة الداخلية بهذا الخصوص للاستهلاك الاعلامى, ولكنها تأتي من خلال منظومة عمل يتابعها كل مواطن على ارض الواقع, مع الشفافية المطلقة, واعلان وزارة الداخلية العقوبات التى تتخذها ضد اى ضباط وافراد شرطة تجاوزوا مع المواطنين, امام الرائ العام, وعدم استمرار جعلها من المحرمات, وعدم استصدار قرارات بحظر النشر فى بعضها عند تحقيق النيابة فيها, وان تعلن وزارة الداخلية عن الاجراءات الداخلية التى اتخذتها لضمان عدم تكرار قتل اى متظاهرا سلميا بالرصاص الحى كما حدث مع الناشطة شيماء الصباغ فى شهر يناير الماضى, ولضمان عدم تكرار تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة كما حدث مع المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية فى شهر فبراير الماضى, وان تقبل وزارة الداخلية النقد ضدها بصدر رحب, وعدم قيامها بتقديم بلاغات الترهيب ضد المنتقدين, وان تمتد شفافيتها الى الماضى القريب, وتصارح الناس, ضمن سيل بياناتها, عن العديد من الموضوعات الهامة التى تسببت فى اهتزاز الثقة بينها مع المواطنين, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, عدم اعلانها حتى الان عن مصير المناقصة العالمية التى طرحتها تحت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014, لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم, لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, وتصارح الناس, هل الغت الصفقة او استمرت, وهل ستشرع فى العمل بها او شرعت, وهل ستطرحها فى حوارا مجتمعيا او لن تطرحها, وهل تتوافق مع مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين وحرمة خصوصياتهم او لا تتوافق, وعدم اعلان وزارة الداخلية عن مصير مشروعها القانونى الغامض للانترنت والذى تقوم فى الخفاء بتفصيلة منذ شهور طويلة, والذى كان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، اول من اعلن عنة خلال لقاءه الذى اذيع مساء الخميس 19 يونيو 2014, في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة", وهل ستطرحه فى حوارا مجتمعيا او لن تطرحه, وهل يتوافق مع نصوص مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين او لا يتوافق, وهل تابعت رفض المواطنين والجمعيات الحقوقية لصياغتة الحالية المتسربة خشية من استخدامة لملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين بتهم غامضة وعبارات مطاطة يمكن استخدامها للنيل من المستهدفين باى حجج مثل '' نشر أخبار أو معلومات أو إشاعات كاذبة '' و '' تكدير السلم والأمن العام '', و '' تهديد سلامة وأمن المجتمع '' و '' تعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر ''، و ''إعاقة السلطات عن أداء واجباتها '' و '' تعطيل أحكام الدستور والقوانين واللوائح ''، و '' إلحاق الضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ".واستخدمة مصطلح '' الأمن القومي "، كذريعة لحجب المواقع الإخبارية والثقافية والسياسية التي لا تحبذها السلطات، وفرضة عقوبات صارمة تتراوح بين ستة أشهر إلى السجن المؤبد, وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى نصف مليون جنيه الى المخالفين، وتاكيد المواطنين والمنظمات الحقوقية بان مشروع الفانون ''السرى'' للانترنت بصيغتة الحالية, سيتيح للجهاز التشريعي والأمني مضايقة المدونين والأفراد الذي يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, وهكذا نرى بانة قد تكون مهمة وزارة الداخلية لتدعيم الثقة بينها مع المواطنين شاقة, ولكنها لست مستحيلة اذا خلصت النوايا, وفى يد الحكومة ووزارة الداخلية مفتاح حل شفرة دعم الثقة بينهما مع الناس, وليس بالبيانات الانشائية الهلامية.

احالة مالك شركة الزيوت بالسويس للمحاكمة العاجلة نتيجة اغلاقة مصانعة و تشريدة 500 عامل

امر المستشار أحمد عبد الحليم المحامي العام لنيابات السويس, بإحالة مالك شركة صناعات الزيوت المتكاملة بالسويس, الى محاكمة جنائية عاجلة, نتيجة اغلاقة مصانع الشركة منذ اوائل شهر مارس الماضى, وتسببة فى تشريد حوالى 500 عامل بالشركة, وامتناعة عن اعادة تشغيل مصانع الشركة مجددا, برغم رفض وزارة القوى العاملة الطعن الذى تقدم بة ضد قرار لجنة القوى العاملة التى رفضت مطلبة باغلاق الشركة, وكان عمال مصانع الشركة قد انقذوها من الدمار خلال الحريق الذى اندلع فى المصانع يوم 31 اكتوبر الماضى بسبب ماس كهربائى, بعد ان اصروا ان يكونوا فى طليعة القائمين باخماد الحريق قبل وبعد وصول سيارات الاطفاء, وبدلا من قيام مالك الشركة بشكرهم, قام باغلاق مصانع الشركة وفصل وتشريد جميع العاملين بالجملة.

ماسئ عيد العمال

دعونا ايها السادة نستعرض معا قبل ساعات معدودات من انطلاق الاحتفالات الرسمية بعيد العمال، قصة قد تكون عجيبة فى ملابساتها، ولكنها حقيقة فى احداثها، تابعت عن قرب خلال الايام الماضية فصولها الدرامية، والتى تبين بان اهم ما يشغل بال بعض كبار المسئولين، ليس حل مشكلات العمال والعاطلين، بقدر ما يشغلهم تلميع انفسهم امام القيادة السياسية لضمان بقائهم فى مناصبهم اطول فترة ممكنة، بغض النظر عن فشلهم واستفحال ماسئ العمال والعاطلين فى عهودهم، وتبدأ القصة عندما قام مسئول فى جمعية المستثمرين،  بعرض ملتقى توظيفى جديد لتشغيل حوالى 600 عاطل فى نحو 8 شركات استثمارية، على مسئول احدى الجهات المعنية، ليعرضها بدورة على مسئول كبير، ونتيجة انتهاء مواعيد العمل الرسمية، قرر مسئول الجهة المعنية عرض الملتقى التوظيفى الجديد على المسئول الكبير صباح اليوم التالى، الا ان المسئول الكبير ثار غضبا ضد الملتقى التوظيفى الجديد وتمنع، حتى الان ، عن قبولة لاسباب اعتبرها وجيهة بالنسبة الية، منها بانة علم بة صباح باكر اليوم التالى فى استراحتة قبل ان يتوجة الى مكتبة، من احدى الصحف التى قامت بنشر اسباب اجتماع مسئول جمعية المستثمرين مع مسئول الجهة المعنية، وبان الناس علمت بة عقب النشر منسوبا الى مسئول الجهة المعنية وليس الية، وبان مقدم العرض، مرشحا فى انتخابات مجلس النواب القادم، كان اللة فى عون العمال والعاطلين فى ذكرى الاحتفالات الرسمية بعيد العمال.