الجمعة، 9 أكتوبر 2015

يوم اعلان رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة محاكمة مرسى وعصابتة عن جرائم قصر الاتحادية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, والذى وافق يوم الاربعاء 9 اكتوبر 2013, اعلن المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة, تحديد يوم 4 نوفمبر 2013, لنظر القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة, أمام الدائرة الثالثة والعشرين شمال القاهرة, برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف رئيس محكمة جنايات القاهرة, والمعروفة بقضية احداث قصر الاتحادية الرئاسى, والتى وقعت ملابساتها يوم 5 ديسمبر 2012, واسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المعارضين لاصدار الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى اعلانة الدستورى الجائر, والقبض على عشرات اخرين واحتجازهم داخل القصر الرئاسى بدون وجهة حق وتعذيبهم, والمتهم فيها كل من : محمد مرسي عيسي العياط (رئيس الجمهورية المعزول)، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل الواجهة السياسية لجماعة الاخوان الارهابية, ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة المنحل، والداعية وجدي عبدالحميد غنيم بوق السباب الاخوانى ضد معارضية, لقيامهم بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق المعزول)، وأحمد محمد عبدالعاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق المعزول)، وأيمن عبدالرؤوف هدهد (مستشار رئيس الجمهورية السابق المعزول)، و 8 متهمين آخرين من العناصر الاخوانية : - بقتل الصحفى الحسيني محمد أبوضيف واثنين آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد, والقبض علي عدد 20 شخصاً من المعارضين للاخوان وحجزهم داخل مقر قصر الاتحادية الرئاسى وتعذيبهم بدنيا وإحداث إصابات بهم. واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم. والتعدي علي المجني عليهم وإحداث إصابات بهم. وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وكشفت تحقيقات النيابة فى الفضية بأنه في أعقاب اصدار الرئيس المخلوع محمد مرسى اعلانة الدستوري فى اواخر شهر نوفمبر عام 2012 وحصن بة قراراتة ولجنة صياغة دستور 2012 ومجلس الشورى من الطعون القضائية, احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول من المتهمين فض الاعتصام بالقوة، والذين قاموا باستدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة. وارتكبوا مذبحة دموية قتل واصيب فيها العشرات من المعارضين للاخوان والقوا القبض على عشرات اخرين من المعارضين للاخوان واحتجزوهم فى قصر الاتحادية الرئاسى وقاموا بتعذيبهم, وجاء النطق بالحكم فى القضية, يوم الثلاثاء 21 ابريل 2015, بعد ان نظرتها المحكمة خلال اكثر من عشرين جلسة على مدار حوالى عام ونصف, وقضى الحكم : بمعاقبة كل من أسعد الشيخة, وأحمد عبد العاطى, وأيمن عبد الرءوف هدهد, وعلاء حمزة, ورضا الصاوى, ولملوم مكاوى, وهانى السيد توفيق, وأحمد مصطفى حسين المغير, وعبد الرحمن عز, ومحمد مرسى العياط, ومحمد البلتاجى, وعصام العريان, ووجدى غنيم، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، وبمعاقبة كلا من عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن, وجمال صابر, بالسجن المشدد 10 سنوات, مع وضع جميع المتهمين بعد انتهاء فترة عقوبتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف.

يوم اعلان المجلس الاعلى للقضاء استبعاد 200 عنصر اخوانى دسهم مرسى فى سلك القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, والذى وافق يوم الاربعاء 9 اكتوبر 2013, اصدر المجلس الأعلى للقضاء, قرارا تاريخيا مشرفا قضى فية برفع اسم 200 عنصر اخوانى من كشوف المقبولين بالنيابة العامة دفعة 2010, بعد ان كانت جماعة الاخوان الارهابية, قد تدخلت خلال عام حكم الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, وقامت بدسهم جورا فى سلك القضاء لمحاولة اختراقة, برغم عدم صلاحيتهم للعمل فى القضاء, مع كون كل مؤهلاتهم بانهم من ابناء واقارب العديد من القيادات الاخوانية, وبينهم نجل المستشار احمد سليمان وزير عدل الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, وجاء قرار المجلس الاعلى للقضاء, تأكيدًا على ضرورة ألا يكون لاعضاء النيابة أو القضاء أي انتماءات سياسية أو حزبية، وعندما نسترجع معا احداث الحرب التى اعلنتها جماعة الاخوان الارهابية خلال توليها السلطة ضد القضاء المصرى, نرى عجبا, منها اصدار الرئيس الاخوانى المعزول مرسى فرمانه الاعجوبة الذى انتهك بموجبة استقلال القضاء وحصن فرماناتة الرئاسية, ولجنة صياغة الدستور الاخوانى, ومجلس الشورى الاخوانى, من الطعن, وعين بموجبة نائب عام اخوانى ملاكى, وحرض عناصر اخوانية لمحاصرة المحكمة الدستورية ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل لجنة صياغة الدستور الاخوانى, ومجلس الشورى الاخوانى, حتى انتهائهما من سلق دستور الاخوان الباطل, وقيام جماعتة الارهابية بتسيير المظاهرات الاخوانية المفتعلة للهتاف ضد القضاء امام دار القضاء العالى تحت شعار ما اسمتة جورا وبهتانا ''تطهير القضاء'', لمحاولة التغطية على مساعيها لسلق تشريع جائر لفصل حوالى ثلاثة الاف قاض لتعيين جيش عرمرم من العناصر الاخوانية الارهابية مكانهم, وعقد القضاة فى جميع تخصصاتهم جمعيات عمومية رفضت بالاجماع المخطط الاخوانى, ومنهم نادى القضاة, والنيابة الادارية, وقضاة مجلس الدولة, وقضاة محكمة النقض, وقيام العديد من القضاة فى المحاكم المختلفة خلال النطق بالحكم فى قضايا عادية باصدار بيانات ينددون فية بالمخطط الارهابى الاخوانى ضد القضاء فى سابقة فريدة من نوعها, وتنظيم الشعب المصرى اكثر من مليونية للتضامن مع القضاء المصرى ضد حرب نظام حكم الاخوان الارهابى على القضاء, وحضور رئيس منتديات المحاكم فى العالم الى مصر لتاكيد رفض انتهاك استقلال القضاء المصرى, وتعليق العديد من المحاكم الدستورية فى العالم جلساتها احتجاجا على انتهاك استقلال القضاء المصرى, ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا بالعناصر والمليشيات الاخوانية لمنعها من الانعقاد, عندما نسترجع كل هذة الحروب الاخوانية ضد القضاء, والتى تزامنت مع حروب اخوانية اخرى مشابهة قاموا باعلانها فى نفس الوقت ضد الازهر الشريف, والقوات المسلحة المصرية, وجهاز الشرطة, والصحافة والاعلام, لاخوانتهم, سنرى بوضوح السذاجة السياسية المفرطة التى وقعت فيها جماعة الاخوان الارهابية لمحاولة اخوانة مؤسسات الدولة بالتهديد والوعيد, على وهم اقامة سلطة فاشية ديكتاتورية ابدية تتجر فى الدين, ضاربة بجهل وغباء وطمع وغرور اجوف عرض الحائط برفض غالبية الشعب المصرى مخططتها الارهابية الماسونية, وتحول حروبها ضد مؤسسات الدولة والشعب الى معاول هدم فى نظام حكمها حتى سقطت فى شر اعمالها الارهابية التى حاولت بها سرقة مصر بشعبها, وقام الشعب المصرى باسقاطها عن السلطة فى الاوحال مع دستورها الاخوانى الاجرب فى ثورة 30 يونيو المجيدة, بعد عاما واحدا فقط من تسلقها السلطة, وجعل سنة حكمها الغبراء فى مصر, اضحوكة تاريخية لصقت بها الى الابد, واعطى درسا بليغا لكل الافاقين فى العالم الطامعين فى سرقة اوطانهم, وانهى زمن التخابر والجاسوسية بالجملة لحساب الاعداء, وقضى على منهج المتاجرين بالدين الذين رفعوا لافتة مايسمى اعتباطا بالاسلام السياسى للتغطية على تجاراتهم, وحطم اساسات جماعة الاخوان الارهابية فى مصر, وزعزع اركان اساسها فى اوكارها بدول العالم التى تقوقع بها,

الخميس، 8 أكتوبر 2015

بالصور والفيديو .. ضبط مصنع لانتاج المنظفات المغشوشة بالسويس


تمكنت مباحث السويس من ضبط مصنع غير مرخص ​يقوم بتصنيع المنظفات المغشوشة ووضعها فى عبوات تحمل مسميات شركات تنظيف مرخصة ومعروفة, وكانت معلومات قد وردت للعميد محمد الولى مدير مباحث السويس تفيد قيام نجار يدعى محمود محمد سن 60, بتحويل مسكنة الكائن بكفر حودة بحى الاربعين, الى مصنع بدون ترخيص لتصنيع منظفات الملابس ​المغشوشة ​ووضعها فى عبوات تحمل مسميات شركات مرخصة ومعروفة, وبعرض المعلومات على اللواء جمال عبدالبارى مدير امن السويس, امر بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية وضبط المصنع المخالف وصاحبة, وتم استئذان النيابة وقامت قوة بمداهمة المصنع وضبط صاحبة, و​بتفتيش​ المصنع عثر بداخلة على المضبوطات​ المغشوشة​ التالية :- عدد " 10 " براميل بداخلهم صابون سائل تزن جميعها حوالى " طن ونصف " مجهزه للتعبئة, عدد " 97 " عبوة زنت الواحدة 5 لتر باجمالى (485 ) لتر, عدد " 202 " عبوة زنت الواحدة واحد لتر باجمالى (202 ) لتر, عدد " 6 " جراكن زنت الواحدة 100 لتر باجمالى (600 ) لتر, عدد " 465 " عبوة فارغة مختلفة الإحجام, تم التحفظ على المضبوطات واخطرت النيابة وتولت التحقيق,

مغامرات دون كيشوت تمرد فى النجوع المصرية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 8 اكتوبر 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ سقطت نتيجة الجهل وضعف الخبرة السياسية والصدمة والجشع والانتهازية والتطلع بتعجب نحو مقاعد السلطة مايسمى ''حركة تمرد'' فى شرك مستنقع المياة الاسنة الذى نصب لها للقضاء عليها نهائيا وتحويلها الى مجرد لافتة عفب اعلانها فى مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء 8 اكتوبر 2013, عن تحولها الى حزب سياسى وخوضها الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر إجراؤها عقب الانتهاء من الاستفتاء على مشروع دستور 2013, للاسباب الموضوعية التالية والتى تتمثل فى انة عندما كانت حركة تمرد ثورية محايدة عطف عليها الشعب المصرى بمختلف انتماءتة السياسية وثقافاتة القومية واحزابة المدنية وقواة السياسية المختلفة ليس من اجل برنامجا سياسيا شاملا للحركة اعجب بة الشعب بمختلف انتماءتة السياسية وثقافاتة القومية واحزابة المدنية وقواة السياسية المختلفة المتنافسة بل من اجل هدف واحد جاهد من اجلة الشعب والاحزاب المدنية والقوى السياسية وظهرت الحركة من الظلام لتدعمة فى ''الهيصة'' ببيانتها واستمارتها وهو اسقاط الرئيس المخلوع وعشيرتة الاخوانية وحازت الحركة بمجاراتها ذلك على شفقة وعطف الشعب, وكان يمكن للحركة ان تستمر على نفس منهجها الذى تستطلع فية اتجاة الشعب لاعلان سيرها فى نفس الاتجاة الا ان البعض لدواعى واجندات سياسية وجد بانة حان الوقت لموارة الحركة التراب الذى جاءت منة لتعدو ''فص ملح وداب'' ونصبت شركا للقضاء على الحركة بعد ان زينت لكهنة الحركة المغمورين منافع تحولها من حركة الى حزب سياسى على وهم اجوف بوقوف جميع الشعب المصرى خلفها بمختلف انتماءتة السياسية وثقافاتة القومية واحزابة المدنية وقواة السياسية المختلفة, وسقطت الحركة فى الفخ نتيجة الجهل وضعف الخبرة السياسية والصدمة والجشع والانتهازية والتطلع بتعجب نحو مقاعد السلطة, واعلن المتحدث الاعلامى باسم حركة تمرد بسذاجة مفرطة فى مؤتمرا صحفيا حضرة معظم صبيانها بانة الحركة ستنافس بقوة على جميع المقاعد النيابية للحصول على الاغلبية المطلقة, هكذا قال منتشيا حتى قبل ان تتمكن الحركة من ''عجن'' خليط من برامج الاحزاب والقوى السياسية المختلفة فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها من الافرع لتنعتة بانة برنامجا لها, وحتى قبل ان تعلن الحركة اسماء مرشحيها الاعجوبة فى الانتخابات البرلمانية القادمة لاستطلاع امرهم ومسيرتهم واهدافهم, وايضا قبل ان تقيم مقرات لها فى سائر محافظات الجمهورية حيث ظلت حتى قبل اعلان تحولها الى حزب تمارس نشاطها من داخل مقار احزاب المعارضة الوطنية المنضمة لجبهة الانقاذ, وتحججت حركة تمرد سابقا وحزب تمرد حاليا بمزاعم وحجج واهية لتبرير فعلتها ومنها سعيها لترشيح جانب من الشباب على قوائمها وتعامت عن حقيقة حرص جميع الاحزاب المدنية والقوى الفاعلة على الساحة السياسية على دعم قوائمها بعناصر شبابية, وقالت بانها سوف تخوض الانتخابات فى إطار الإلتزام بخارطة الطريق وكانما هناك من يجروء على الاعلان بعدم الالتزام بخارطة الطريق بعد ان قال الشعب المصرى بمختلق احزابة المدنية وقواة السياسية كلمتة الفاصلة فى هذا الخصوص, وحقيقة سوف يجد المرء صعوبة بالغة فى نقد سياسة حزب تمرد المزعوم خلال الفترة القادمة لسبب بسيط وهو بانة لم يضع حتى الان برنامجا سياسيا لفحصة ونقد سلبياتة ويكتفى برفع لافتة برنامج يحتوى على كلمة واحدة وهى ''تمرد'' كانها صارت شفيعا لدى الشعب المصرى للتغاضى عن الاسس الديمقراطية سيرا على منهج الاتحاد الاشتراكى خلال فترة الستينات من القرن الماضى واصبح حزب تمرد بذلك من اغرب الاحزاب السياسية الموجودة على ظهر كوكب الارض, ان اقل مايمكن بة وصف حركة تمرد الانتهازية بانها تمردت حتى ضد الشعب المصرى نفسة الذى عطف ذات يوم واشفق عليها من اجل قيامها بمحاربة طواحين الهواء بالرماح والخيول مثلما فعل دون كيشوت بطل قصة الكاتب الاسبانى ميجيل دى سير فانتس ]''.

ذكرى عمليتين قراصنة امريكية فى دولتين خلال اسبوع واحد

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 8 اكتوبر 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ فى اسبوع واحد قامت الولايات المتحدة الامريكية بعمليتين قراصنة فى دولتين عربيتين وعلى ارضهما الاولى فى ليبيا وقامت المليشيات الامريكية المسماة بوحدة النخبة بعد عملية رصد دقيقة وتحديد المكان الملائم لتنفيذ العملية باقل ضجة باختطاف مواطن ليبى فى طرابلس يدعى ''ابوانس الليبى'' الذى تتهمة الولايات المتحدة الامريكية بالانتماء الى تنظيم القاعدة والمشاركة فى تفجير السفارتين الامريكيتين فى نيروبى ودار السلام, وزعم جون كيرى وزير الخارجية الامريكية فى تصريحات صحفية لة امس الاثنين 7 اكتوبر 2013, بان الولايات المتحدة تفعل كل ماهو مناسب و ''قانونى'' فى سبيل القضاء على التهديد الارهابى, فى الوقت الذى رفضت فية الحكومة الليبية انتهاك الولايات المتحدة اراضيها وفق اى ذرائع للقيام بعمليات قراصنة, والثانية قامت فيها نفس المليشيات الامريكية بانتهاك الاراضى الصومالية فى احدى المناطق الخاضعة لحركة الشباب الصومالية لقتل واسر بعض قيادات الحركة ولم تعلن لا امريكا او الحركة عن نتيجة العملية فى الوقت الذى باركتها الحكومة الصومالية الصورية المدعومة من امريكا, لقد تحولت الولايات المتحدة الامريكية الى زعيمة اكبر عصابة ارهابية تنتهك استقلال الدول الصغيرة فى العالم واستباحت لنفسها اراضى الدول العربية وحولت مساجدها كما حدث فى العراق الى اوكار لايواء مليشياتهم الارهابية باحذيتهم وقذارتهم واسلحتهم دون ادنى احترام للمقدسات الاسلامية ومشاعر مئات ملايين المسلمين فى العالم, وبلا شك تعد سفارات امريكا فى الخارج مراكز عمليات لادارة اعمالها لزعزعة استقرار الدول الموجودة فيها وادارة عملياتها الاستخباراتية الهدامة والارهابية وعلى راسها سفارت امريكا فى مصر وباقى الدول العربية والاسلامية, لعنة الله على هذا العدو الامريكى الحاقد على مصر والدول العربية والاسلامية والذى يسعى فى الخفاء باجهزة مخابراتة وميليشياتة واتباعة على الارض فى الدول المستهدفة مثل تنظيم الاخوان المسلمين المحظور فى مصر واتباعة من السلفيين والارهابيين من باقى تجار الدين لتقويضها وهدمها, ولايجب ان تصمت الشعوب العربية والاسلامية على استمرار وجود اوكار العدو الامريكى على اراضيها للنخر فيها مثل السوس وخاصة فى مصر التى عقرت عشرات المرات من العدو الامريكى ]''.

ليلة موارة جماعة الاخوان الارهابية تراب قبرها الابدى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 8 اكتوبر 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[شيع الشعب المصرى اليوم الثلاثاء 8 اكتوبر 2013, الى مثواة الاخير بابتهاج عظيم, جماعة الاخوان الارهابية, وموارتها التراب بعد حياة حافلة بالتامر والدسائس والارهاب والاجرام وسفك الدماء ضد الشعب المصرى منذ 22 مارس 1928 وحتى 30 يونيو 2013, بعد ان دخل اليوم الثلاثاء 8 اكتوبر الى حيز التنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013, بشطب جمعية الاخوان المسلمين وتشكيل لجنة لإدارة أموال تنظيم الإخوان المسلمين بناء على الحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 23 سبتمبر 2013, وقضى بحظر نشاط تنظيم الإخوان وجماعة الاخوان المسلمين وجمعية الاخوان المسلمين والتحفظ على أموالهم واموال كل الكيانات المنتمية لهم وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة هذة الاموال, وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء 8 اكتوبر 2013, قيام احمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى بشطب جمعية الاخوان المسلمين فعليا من سجل الجمعيات الاهلية المعتمدة بالاضافة الى حصر جميع كيانات وممتلكات تنظيم الاخوان المسلمين المشار اليها فى الحكم وتكليف لجان فرعية منبثقة من لجنة مجلس الوزراء من ممثلى الجهات المعنية المختلفة لاستكمال اجراءات تنفيذ الحكم كل فيما يخصة, كما تناقلت وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء تعليق الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء على شطب جمعية الاخوان المسلمين فعليا قائلا ''بان هذا الحكم يتم تنفيذة شأنه كشان اي حكم قضائي واجب النفاذ والدولة منوط بها تنفيذ الاحكام وقرار الشطب نتيجة طبيعية لان الحكم قضي بانها جماعة ارهابية محظور نشاطها ومنوها بان شطب جمعية الاخوان بداية لتنفيذ الحكم بكافة عناصره'', وقد جاء نص قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013, على الوجة التالى, ''بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23/9/2013، بحظر ممتلكات وأموال جماعة الإخوان المسلمبن فقد قرر مجلس الوزراء'': ''تنفيذا لمنطوق الحكم المشار اليه تشكل لجنة عن مجلس الوزراء بحيث تضم ممثلين عن وزارات العدل (رئيساً)، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، هذا بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار. وللجنة أن تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى لزوم الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها. ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون'', ولم يبقى الان سوى تكثيف الحرب على اتباع تنظيم الاخوان المسلمين من الارهابيين حتى يكونوا امثولة لكل الارهابيين فى العالم وتلقينهم درسا اخلاقيا لم يتعلمونة فى حياتهم الملوثة بالتامر والحافلة بالارهاب وسفك الدماء وهو بانة لم يحدث ابدا لدولة فى العالم ان خضعت لابتزاز الارهابيين والا لاصبحت فى خبر كان فما البال اذن اذا كانت هذة الدولة المستهدفة منهم هى مصر ام الدنيا صاحبة حضارة 7 الاف سنة وقائدة الامة العربية والحافظة من خلال الازهر الشريف وشعبها على الدين الاسلامى الوسطى الحنيف ]''.

حيلة الفتوى الارهابية للجماعة الاسلامية لابتزاز الدولة ومنع حلها


فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 8 اكتوبر 2014, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ الفتوى الارهابية الابتزازية الداعشية التى اصدرتها الجماعة الاسلامية مساء الثلاثاء 7 اكتوبر والناس نيام, وتحدت فيها ارادة الشعب المصرى, والدستور, والقانون, وسلطة الدولة, ودعت ضحاياها من اتباعها للعمل بها لنشر الفوضى والارهاب, وهرطق بمضمونها مفتي الجماعة الإسلامية ''الخاص'', المدعو عبد الآخر حماد, وتسويد صفحته الشخصية على الفيسبوك بها, وقضت فيها, ''[ بتحريم تحصيل الدولة ضرائب من المواطنين, وتحريم العمل فى مصلحة الضرائب ]'', بزعم, ''[ ان المواطنين يؤدون زكاة على أموالهم, وبالتالى لايجوز تحصيل ضرائب منهم ]'', كما قضت الفتوى, ''[ بتحريم التعامل مع البنوك المصرية ايداعا وإقراضاً واقتراضاً، وتحريم العمل فى البنوك ]'', بدعوى ''[ أنها من الربا المحرم الذى يمتد ليشمل جميع المتعاملين مع البنوك والعاملين بها ]''، بزعم ''[ انهم يساهمون في استمرار صروح ربوية قائمة, على ما اسمتة الفتوى, حرب الله ورسوله ]'', وقضت الفتوى ايضا, ''[ بتحريم التعامل مع شركات التأمين وتحريم العمل فيها ]'', بدعوى, ''[ انها تقوم على الربا ]'', المقصود منها ابتزاز الدولة بالتهديد والارهاب والبلف, لمنعها من الاستجابة مع لجنة شئون الاحزاب الى مطالب الشعب المصرى باتخاذ الاجراءات القانونية لحل الاحزاب الدينية ومنها الجماعة الاسلامية وجناحها السياسى حزب البناء والتنمية, لمخالفتها قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977. والمادة 74 من دستور 2014, التى تقضى ''[ بمنع مباشرة الاحزاب أى نشاط على أساس دينى، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس, أو الأصل, أو الموقع الجغرافى, أو الطائفى, أو ممارسة نشاط سرى, أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذى طابع عسكرى, او شبه عسكرى ]'', وكشفت الفتوى, عن مدى الياس التى وصل الية فريق الصقور بالجماعة الاسلامية, مع عجزهم نتيجة انغلاقهم, وتطرف فكرهم, وتبدد صروح اوهامهم فى حكم الخلافة الارهابية والامارات المذهبية, وتضعضع اسس تجارتهم بالدين, على استيعاب حكم الواقع وارادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013, فى ظل انشقاق مستعر داخل الجماعة الاسلامية, بين معسكر الصقور الذين اطمعهم حلم الدولة فى الارتداد عن مراجعاتهم ومبادراتهم لنبذ العنف, وعودتهم للمربع صفر يلوحون منة مجددا باعمال الارهاب, ومعسكر الحمائم الذين يطالبون بقبول حكم الشعب والواقع, ورفضهم جموح قيادات الجماعة من الصقور فى قصورهم المكيفة بالداخل والخارج نحو التطرف, ودفعهم بشباب الجماعة واعضائها للتضحية بانفسهم دون طائل وسط زخم الشعب المصرى, وفقدان حريتهم, وضياع لقمة عيشهم, وتشريد اسرهم, على مذابح اطماع قيادتهم, وكانما لم يكتفى صقور الجماعة الاسلامية بتسببهم بارهاصاتهم فى حبس المئات من اعضاء الجماعة فى عموم محافظات الجمهورية منذ ثورة 30 يونيو, على ذمة اتهامهم بارتكاب اعمال عنف وقتل وحرق وارهاب, دعما لارهاب الاخوان, ودون ان يستوعب صقور الجماعة الاسلامية حتى الان, مغزى الرفض الشعبى المصرى العارم لقرار الرئيس المعزول مرسى, خلال تولية منصبة, بتعيين محافظا للاقصر من الجماعة الاسلامية, واجبار الشعب مرسى على الغاء تعيينة الاغبر, مع استمرار غضبه من اعمال ارهاب الجماعة الاسلامية, منذ حادث اغتيالها الرئيس الراحل انور السادات, ومرورا بذبحها حوالى 60 سائحا اجنبيا فى منطقة الدير البحرى بالاقصر عام 1997''.