لك الله يا مصر بعد قتلى تعذيب الشرطة فى الاقصر والاسماعيلية وقوانين الانتخابات السلطوية

(لك الله يامصر) , ولن تغطى اعلام ورايات السلطات, وانوار وزينات الجستابو, والحان ونغمات المحاسيب, واهازيج واغنيات الاتباع, واناشيد وهتافات الاذيال, بفرمانات وقوانين السلطة لانتخاب الفلول والاشياع, على ظلمك واجحافك واحزانك, مثلما لم تغطى على ظلمك واجحافك واحزانك فى انتخابات 2010, وانتخابات 2012, وفى غمرة احتفالات الضلال وشرب الانخاب, تواصل سقوط القتلى ضحايا التعذيب من الشرطة, واخرهم الدكتور "عفيفي حسن عفيفي", الذى لقى مصرعة بوحشية داخل ''سلخانة'' قسم أول شرطة الإسماعيلية, بعد ساعة واحدة من دخولة ''السلخانة'' مساء يوم الاربعاء الماضى 25 نوفمبر 2015, عقب قيام ضابط شرطة بمداهمة صيدلية الدكتورة ''ريم يوسف'' بشارع الأهرام بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية, ''بدون اذن قضائى'', واقتياد زوجها المجنى علية الدكتور "عفيفي حسن عفيفي", الى سلخانة الشرطة وتعذيبة بطرق شيطانية, حتى لفظ انفاسة الاخيرة بين يدية الدموية خلال ساعة واحدة, واكد تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي صدر برقم 2165 مساء امس الجمعة 27 نوفمبر 2015، بعد تشريح جثمان الطبيب اخر ضحايا زبانية الشرطة, ونشرتة وسائل الاعلام, وجود اثار تعذيب فى جسد الطبيب القتيل, وحاول مدير امن الاسماعيلية, فى تصريحات تناقلتها عنة وسائل الاعلام, مساء امس الجمعة 27 نوفمبر 2015, تطييب خاطر الرائ العام قائلا, ''بأن الضابط المتهم بالاعتداء على الطبيب تم إيقافه عن العمل وإحالته إلى إدارة التفتيش للتحقيق معه في الواقعة'', وفى نفس الوقت حاول اللواء أبوبكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة، تطييب خاطر الرائ العام عن واقعة مصرع المواطن طلعت الرشيدى بالتعذيب فجر يوم الاربعاء الماضى 25 نوفمبر 2015, داخل ''سلخانة'' قسم شرطة الاقصر, بعد ساعة واحدة من دخولة ''السلخانة'', خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد" مساء امس الجمعة 27 نوفمبر, زاعما قائلا بجسارة ناجمة عن عدم محاسبة وزيرة عن طوفان جرائم نعذيب وقتل الناس من قبل ضباط وافراد شرطة, ''بأن سياسة وزارة الداخلية هي عدم التستر على أي مخطئ، وأن الوزارة تنتظر نتائج التحقيقات وتقرير الطب الشرعي فى واقعة قسم شرطة الاقصر وستعاقب أي فرد يثبت خطأه أو تعذيب ''رشيدى'', (لك الله يامصر) .

ذكرى جمعة الارهاب المزعومة للجبهة السلفية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 28 نوفمبر 2014, كان تاريخ الموعد الموعود من ''الجبهة السلفية الارهابية'' و ''جماعة الخوان الارهابية'' لخروج ميليشيات ارهابية منهما عقب صلاة الفجر وبعد صلاة الجمعة وهم يحملون الاسلحة النارية والبيضاء فى يد والمصاحف فى اليد الاخرى فى مظاهرات ارهابية عارمة تدمر كل من يعترضها, وهو لم يحدث ولم يجروء افاق واحد منهم ان يطل باجرامة فى اى شارع, وتشرت فى نفس هذا اليوم مقالا مع مقطع فيديو استعرضت فية الموقف على ارض الواقع, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ فشلت دعاوى الارهاب لعصابات جماعة الاخوان والجبهة السلفية الارهابية فى اى حشد بالسويس يوم الجمعة الموعودة منهم بالارهاب اليوم 28 نوفمبر 2014, وانصرف جميع المصلين من المساجد الى منازلهم فى سلام عقب تاديتهم صلاة الجمعة 28 نوفمبر, الامر الذى اصاب العصابات الارهابية بالجبن والرعب وامتنع شراذمها عن الخروج فى مظاهرات عنف وارهاب وهم يحملون الاسلحة والمصاحف الشريفة كما توعدوا الشعب المصرى, ولم تخرج مظاهرة واحدة لشخص واحد عقب صلاة الجمعة من اى مكان بالسويس, واكد المواطنين بالسويس بان هذة الجمعة اكدت للجميع بما لايدع مجالا لاى شك سقوط جماعة الاخوان الارهابية واذيالها فى الاوحال واعتمادها دائما على تصريحات البلف الارهابية العنترية الكاذبة بوهم اثارة رعب المواطنين, وانتهز اللواء طارق الجزار مدير امن السويس سلامة الحالة الامنية بالسويس وعدم خروج مظاهرة فيها شخص واحد عقب صلاة الجمعة بالسويس وقام بجولة فى شوارع السويس وميدان الاربعين سيرا على الاقدام, وكانت جماعة الاخوان الارهابية والجبهة السلفية الارهابية قد فشلوا قبل ذلك فى ما اطلقوا علية مليونية صلاة الفجر فى نفس اليوم 28 نوفمبر 2014, حيث انصرف جميع المصلين الى منازلهم مباشرة عقب تاديتهم صلاة فجر يوم الجمعة 28 نوفمبر, بدون خروج شخص واحد الى الشوارع فى مليونية صلاة الفجر المزعومة ]''.

ذكرى دفاع رئيس القضاء العسكرى عن مادة محاكمة المدنيين عسكريا

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 28 نوفمبر 2013, نشرت مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية ''مرافعة دفاع'' رئيس هيئة القضاء العسكرى, عن مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية, التى ادلى بها يومها, وبرغم رفض المصريين جملة وتفصيلا الحجج التى ساقها رئيس هيئة القضاء العسكرى دفاعا عن المادة, الا انها كانت فرصة كبيرة للمصريين لمعرفة واستبيان نهج السلطة العسكرية حول المادة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ ابدى اللواء مدحت رضوان غزى، رئيس هيئة القضاء العسكرى, استغرابة الشديد من الاحتجاجات القائمة ضد دس مادة فى مسودة الدستورالجديد تقضى بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية, وقال رئيس هيئة القضاء العسكرى مندهشا ''بانة لا يرى أي سبب على ''حد قولة'' للاعتراض على هذة المادة'' وبحجة ''انها تنص على المحاكمات العسكرية للمدنيين في حالات معينة فقط''، ''وداعيًا المعترضين على هذه المادة لقراءتها وفهمها بصورة جيدة على ''حد وصفة''. واستنكر رئيس هيئة القضاء العسكرى غاضبا خلال لقائه فى برنامج "30/25" على فضائية "أون تى في" مساء امس الاربعاء 27 نوفمبر 2014, مقولة: "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، بزعم ''أن القضاء العسكري لم يحاكم الشعب المصري وإنما يحاكم المعتدين على المناطق العسكرية فقط''، وبدعوى ''إن الشروط التي تنطبق على الضابط القاضي هى نفسها المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية''، وبحجة ''أن القضاء العسكرى ليس وليد اللحظة، ولكنه نشأ مع نشأة الجيش المصرى فى الستينات'', وبغض النظر عن ''مرافعة'' الدفاع الكبيرة لرئيس هيئة القضاء العسكرى حول جواز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية, فقد كشف اللقاء عن الاصرار الموجود من بعض ولاة الامور لدواعى يرونها ولا يرها الشعب فى فرض هذة المادة والتمسك بها مهما كانت ''حجم الاحتجاجات', خاصة بعد ان تم التراجع قبلها باسبوع عن المادة القرقوشية العجيبة التى كانت تمكن وزير الدفاع من تعيين نفسة, وهو منعطف خطير لاءن المعارضيين والرافضين هذة المرة ليسوا ارهابيين او مثيروا شغب بل هم من المصريين المخلصين ومواطنين افنوا حياتهم فى خدمة مصر وشعبها وجيشها ودعم ثورتى 25 يناير و30 يونيو, لذا وكما تراجعتم يا اصحاب ''الجاة والسلطان'' عن مادة تعيين وزير الدفاع لنفسة استجابة لمطالب الشعب تراجعوا عن مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية استجابة لمطالب الشعب, ولن يعنى الاصرار على فرض وتمرير المادة خلال التصويت النهائى على مواد مسودة الدستور الجديد نهاية المطاف بل هو بداية المطاف, وتنص المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية والتى تحمل وفق الديباجة الحالية لمسودة الدستور رقم 203 بعد ان كانت تحمل رقم 174 على الاتى, ''القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية'' ]''.

ذكرى منع لغة الشوارع فى مناقشات لجنة الخمسين لصياغة الدستور

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 28 نوفمبر 2013, رفض عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور, استخدام احد اعضاء حركة تمرد لغة المشاجرات الدموية فى الشوارع خلال مناقشات اللجنة, ونشرت فى نقس اليوم مقالا استعرضت فية ملحمة الشوارع, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ طغى اسلوب الردح ولغة الارصفة والشوارع على مناقشات لجنة الخمسين لصياغة الدستور خلال جلستها التى انعقدت مساء امس الأربعاء 27 نوفمبر 2013، وكان بطل ملحمة ''لغة الشوارع'' بغير منازع المدعو ''محمد عبدالعزيز'' المقرر المساعد للجنة نظام الحكم وممثل حركة ''تمرد'' في اللجنة، بعد ان عجز عن تفهم اسس وقواعد مناقشات اللجنة وانها تختلف عن اسلوب المشاجرات والصوت العالى والحوار المتدنى وقذف المقاعد وتمزيق الملابس كما هو متبع فى اسواق الباعة الجائلين وبعض المقاهى, وبداءت الملحمة التى تناقلتها وسائل الاعلام عندما حاول ممثل حركة ''تمرد'' المذكور اعادة فتح باب المناقشة من جديد حول المادة المتعلقة بصلاحية رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الوزراء ومشاورة الحزب صاحب الأكثرية داخل مجلس النواب، ورفض "عمرو موسى" رئيس اللجنة على اساس بانة تم الانتهاء من المادة واغلاق باب المناقشة فيها بعد تصويت الاعضاء بالموافقة عليها ولا يمكن الرجوع إليها حتى لاتظل اللجنة تدور حول نفسها وتقوم باعادة مناقشة مواد سبق الانتهاء من مناقشتها كلما شطحت فكرة فجأة فى ذهن اى عضو باللجنة, وهاج ممثل حركة ''تمرد'' على رئيس اللجنة قائلا لة : "لسنا هنا لإطاعة الأوامر ومن حقنا الاعتراض ومناقشة ما نراه من آراء"، واضاف "نحن لنا الحرية في قول ما نريد، نحن لسنا عبيدا داخل تلك اللجنة"، ورد ''عمرو موسى" رئيس اللجنة غاضبا: "أسلوب الكلام ده غير مقبول هنا على الاطلاق والكلام ده مايتقلش في المكان ده، الكلام ده يتقال في الشارع، لاءن تلك اللغة لغة شوارع", وصعق ممثل حركة تمرد بعد ان عجز عن الرد باسلوب المناقشات العادية وجلس على مقعدة ''يبرطم'' مع نفسة فترة طويلة دون ان يفهم ''برطمتة'' احد من حولة وكانما يعزى نفسة فى ''برطمتة'' بانة على الاقل يفهم لغة نفسة, [ انها مصيبة كبرى اختيار امثال هؤلاء للمشاركة فى وضع دستور البلاد ]''.

ذكرى قيام عصابة اخوانية بحرق وتدمير نادى القضاة بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 28 نوفمبر 2014, اشعل ارهابيين اخوان النيران فى نادى القضاة بالسويس وقاموا بتدميرة, ونشرت فى نفس هذا اليوم مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية ملابسات الجريمة بالفيديو, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات قيام عناصر ارهابية من جماعة الاخوان والجبهة السلفية صباح باكر يوم الجمعة 28 نوفمبر, باشعال النيران فى نادى قضاة محاكم السويس وجنوب سيناء وسيارة رئيس النادى, وامرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائى لمعاينة اثار الحريق وتحديد اسباب اشتعال النيران وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات, وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة, وامرت بتكليف رجال المباحث باجراء التحريات لتحديد شخصية الجناة وضبطهم وتولت التحقيق, وكانت شرطة النجدة بالسويس قد تلقت بلاغا من بعض الاهالى صباح باكر يوم الجمعة 28 نوفمبر, بقيام مجهولون بالقاء قنابل المولوتوف على نادى قضاة محاكم السويس وجنوب سيناء الكائن امام كورنيش السويس القديم على بعد حوالى كيلو مترا من قسم شرطة السويس وفرارهم هاربين واسفرت القنابل عن اشتعال النيران فى الدور الاول الارضى من النادى وتفحم ابوابة ونوافذة ومحتويات حجراتة وامتدت بعض النيران للدور الاول علوى, كما القت العناصر الارهابية قنابل المولوتوف على سيارة المستشار حمادة ابو طالب رئيس نادى قضاة محاكم السويس وجنوب سيناء لمدة حوالى 10 سنوات مما ادى الى تفحمها, انتقلت سيارات الاطفاء الى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة علية واخمادة قبل امتدادة الى كافة انحاء مبانى نادى القضاة, كما انتقلت المباحث الجنائية وجهاز الامن الوطنى لموقع الحريق وجار تحديد عناصر الخلية الارهابية التى ارتكبت العملية الارهابية وضبطهم, واخطرت النيابة التى تولت التحقيق ].

ذكرى قيام المساجين فى قسم شرطة الاربعين باختطاف ضابط واتخاذة رهينة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 28 نوفمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة مقالا مع مقطع فيديو, تناولت فية واقعة اختطاف المساجين فى سجن قسم شرطة الاربعين بالسويس ضابط شرطة والاحتفاظ بة رهينة لتغطية محاولة هروبهم, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات احداث الشغب التى قام بها المساجين فى سجن قسم شرطة الاربعين, وبينهم عناصر اجرامية واخوانية, وقيامهم باختطاف ضابط شرطة برتبة ملازم اول خلال دخولة السجن لمراجعة اعدادهم, والاحتفاظ بة رهينة لتغطية محاولة هروبهم بعد استيلائهن على سلاحة الميرى, وتمكنت فرق الامن باستخدام القنابل المسيلة للدموع, من اقتحام السجن وانقاذ ضابط الشرطة واحباط هروب المساجين والقبض على السجناء المتمردين وترحيلهم الى سجن عتاقة المركزى شديد الحراسة على مراحل ووسط حراسة مشددة, واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

ذكرى تاخير افتتاح معسكر فرق الامن بالسويس منذ انشائة 38 سنة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 28 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا مع مقطع فيديو, انتقدت فية تاخير افتتاح مبنى فرق الامن بالسويس منذ انتهاء انشائة عام 1977, والذى لايزال مغلقا حتى اليوم 28 نوفمبر 2015, ولمدة 38 سنة متواصلة بدون السعى لافتتاحة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تبادل مسئولى وزارة الداخلية ومديرية امن السويس ضاحكين التهانى عام 1977 بعد الانتهاء من انشاء معسكرا جديدا دائما لفرق الامن بالسويس عند اول طريق السويس/الفاهرة الصحراوى بتكلفة بلغت حينها خمسة ملايين جنية, وتقرر عقد اجتماعا مشتركا بين مسئولى وزارة الداخلية ومديرية امن السويس لتحديد يوم افتتاح المعسكر بحضور وزير الداخلية فى احتفال كبير بعد نقل المعسكر المؤقت لفرق الامن الموجود وسط المساكن الشعبية داخل مدينة السويس الى المعسكر الجديد, وبرغم عقد عشرات الاجتماعات المشتركة طوال حوالى عشرات السنين وتعاقب وزارء الداخلية ومديرو امن السويس الا انة حتى الان لم يتم تحديد موعد افتتاح المعسكر, بزعم عجز مياة الشرب عن الوصول للمعسكر بدعوى ارتفاعة عن سطح الارض بحوالى 24 مترا, وظل معسكر فرق الامن القديم قائما فى مكانة المؤقت داخل مدينة السويس تحيط بة مساكن الاهالى من كل مكان, الامر الذى احال حياة اهالى المدن والابراج السكنية المحيطة بالمعسكر المؤقت لفرق الامن داخل مدينة السويس الى شقاء وجحيم منذ فجر كل يوم نتيجة ضوضاءة المعسكر وتدريبات الجنود, فى الوقت الذى تحول فية مبنى المعسكر الجديد لفرق الامن والمنتظر افتتاحة منذ سنة 1977 الى اعجوبة من عجائب الدنيا وهرما مصريا جديدا لاضحاك الاجيال القادمة, وطالب اهالى المدن والابراج السكنية المحيطة بالمعسكر المؤقت لفرق الامن داخل مدينة السويس وزارة الداخلية ومديرية امن السويس بافتتاح مبانى المعسكر الدائم لفرق الامن بضواحى السويس, ونقل المعسكر المؤقت لفرق الامن من وسط المدن السكنية داخل مدينة السويس الى المكان الجديد او الى اى مكان اخر بضواحى السويس رحمة بالمواطنين ]''.