يوم اعلان اثيوبيا الحرب ضد مصر

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 19 فبراير 2014, اصدر مجلس الوزراء المصرى بيانا الى الشعب ودول العالم ردا على مظاهرة تهريج حربية اثيوبية ضد مصر, قام فيها قادة الميليشيات العسكرية الاثيوبية, بعقد مؤتمر صحفى هزالى فوق انشاءات سد النهضة الاثيوبى, اعلنوا فية وهم يحملون بنادق الرش والخرطوش استعدادهم للحرب ضد مصر دفاعا عن سد النهضة الاثيوبى, بوهم تخويف مصر للتنازل عن حصتها التاريخية فى نهر النيل, وتعطيش وتجويع وفناء شعبها, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة, استعرضت فية مظاهرة التهريج الحربية الاثيوبية وارهاصاتها وبيان الحكومة المصرية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كان طبيعيا اصدار مجلس الوزراء, مساء اليوم الاربعاء 19 فبراير 2014, بيانًا الى الشعب المصرى, وكل من يعنية الامر فى العالم, لتوضيح الامور بشان سد النهضة الاثيوبى, وتاكيدة بان مصر لن تقبل ابدا المساس بحصتها التاريخية فى مياة نهر النيل, والتى تعنى بالنسبة الى الشعب المصرى مسائلة حياة او موت, لكونة جوهر الامن القومى المصرى, حتى لا تاخذ العزة بالاثم القائمين على نظام الحكم فى اثيوبيا, مدفعوين بتحريض ودعم امريكا واسرائيل واذيالهم من عبيد معبدهم الشيطانى, لاءن حقوق الدول الحرة لا ينهبها جبروت وطغيان اصحاب الاجندات, والا تحول العالم رسميا الى غابة يستولى فيها المتجبرين على حقوق شعوب الدول الحرة, وذلك بعد قيام نظام الحكم الاثيوبى, يوم اول امس الاثنين الماضى 17 فبراير 2014, بعد تعمد افشالة مفاوضات مصر معة بشان تجاوزات سد النهضة الاثيوبى, واغتراف اثيوبيا حصة مصر التاريخية فى مياة نهر النيل, باخراج مسرحية حربية هزالية, على وهم استدراج مصر اليها لاظهارها فى صورة الدولة الجانية بدلا من كونها الدولة المجنى عليها, وافشال قضيتها العادلة, وتمثلت المسرحية الحربية الهزالية, فى قيام نظام الحكم الاثيوبى, بدفع قادة الجيش الاثيوبى لزيارة سد النهضة الاثيوبى, والخطابة الحماسية من فوقة امام التليفزيونات, وزعمهم فى كلماتهم النارية وسط تصفيق وتهليل شرذامة من الحاضرين, جاهزيتهم بكافة انواع الاسلحة, لما اسموة, الدفاع عن سد النهضة الاثيوبى والحفاظ علية من اى هجوم, واعقب البيانات الحربية الاثيوبية, بث الاذاعة والتليفزيون الاثيوبى الاغانى الحربية التى تدعو الشعب الاثيوبى للجهاد, واكد بيان مجلس الوزراء المصرى, بعقلانية وبدون الانجراف الى معارك حرب الميكرفونات لنظام الحكم الاثيوبى وقادة جيوشة, ''بأن مصر لا تقبل المساس بمصالحها الحيوية وحقوقها المائية فى نهر النيل، وستعمل على صيانة هذه الحقوق, وأن مصر تتوقع من أشقائها في حوض هذا النهر احترام هذه الحقوق التاريخية والطبيعية، وتؤكد استعدادها التام للاستجابة لأي مسعى للتفاوض الجاد البناء مع إثيوبيا والسودان بما يؤمن احتياجات أمنها القومي ويعمق التعاون والتنمية مع الدول الثلاثة وبقية دول حوض النيل, وأن الحكومة ادرجت ملف الأمن المائي ضمن الأولوية والأهمية البالغتين باعتباره يقع في صميم الأمن القومي المصري، ومن ثم لا يقبل التخاذل أو التهاون أو التنازل فيه, وان الحكومة ومؤسسات الدولة تتعامل مع هذا الملف على جميع المحاور والمستويات بتقدير كامل لدقته وحساسيته وأهميته, وانة مع تمسك الحكومة الكامل بحقوق البلاد، تنطلق الحكومة المصرية في تعاملها مع هذا الملف الحيوي من مبدأ تحقيق المصالح والمكاسب لجميع شعوب دول حوض النيل، بحيث يظل نهر النيل –مثلما كان علي مر التاريخ- مصدراً للتعاون والتواصل والرفاهية لكل دولة، وذلك من خلال احترام القانون الدولي والتوصل إلى اتفاقيات ثنائية وإقليمية للتعاون بين الأطراف المعنية, وأن مصر تدعم تماماً مصالح دول الحوض وحقوق شعوبها في التنمية وعدم المساس بها، بل ستعمل علي صيانتها من خلال الحوار والتعاون'', وهكذا كان بيان الحكومة المصرية, المعبر عن 90 مليون مصرى, والذى تسعى الحكومة من خلالة بالطرق السلمية والمفاوضات الدبلوماسية فى كافة المحافل الدولية لاحقاقة, بغض النظر عن تصريحات رئيس الوزراء الاثيوبى الخبيثة وباقى سدة الحكم الاثيوبى, بان مساعى مصر الدولية سوف تفشل فى النهاية, وبغض النظر عن مسرحياتهم الحربية الهزالية, وبغض النظر عن اوهام امريكا واسرائيل واذيالهم بالضغط على مصر عبر تجاوزات سد النهضة, وبغض النظر عن وعود امريكا للبشير فى السودان بعدم تصعيد قرار ضبطة واحضارة امام المحكمة الجنائية الدولية نظير دعمة اثيوبيا او على الاقل التظاهر بالحياد, لان جهود مصر السلمية والدبلوماسية فى كافة المحافل الدولية وامام دول العالم اجمع تهدف الى اثبات حق مصر, وسعيها بكل جهود السلام , لمنع الاستيلاء بالباطل على حصتها فى مياة نهر النيل, واذا اخقت جهود السلام برغم كل مساعى مصر, تكون مصر قد اثبتت امام العالم اجمع حقوقها التاريخية, وانها صاحبة حق سوف تعمل بكل قوة لاستردادة دفاعا عن الشعب المصرى وحقوقة التاريخية, وهو ما لايريد نظام الحكم فى اثيوبيا من مصر تحقيقة مدفوعا بتحريض الاعداء والخونة المارقين, فليدق نظام الحكم الاثيوبى طبول الحرب كما يشاء, وليستنفر ميليشياتة المسلحة امام التليفزيونات وهم يحملون بنادق الرش والخرطوش كما يريد, ولكن مصر ستواصل سيرها فى طريق السلام امام دول العالم حتى النهاية, كما فعلت طوال السنوات التى سبقت حرب اكتوبر المجيدة عام 1973, وعندما قامت الحرب لم تقوم بها مصر امام تليفزيونات وسائل الاعلام, ولم يلومها احد من دول العالم الحر, لانها صاحبة حق حاولت الحصول علية بكل طرق السلام دون جدوى ]''.

يوم تشييع جثمان جندى استشهد برصاص ارهابيين خلال محاولتهم اغتيال معاون مباحث الجناين بالسويس

​فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الخميس 19 فبراير 2015, تم تشييع جثمان جندى شرطة بالسويس فى جنازة عسكرية, عقب استشهادة برصاص ارهابيين اخوان خلال محاولتهم اغتيال معاون مباحث قسم شرطة الجناين بالسويس الذى اصيب بالرصاص, وقد نشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية الجنازة وملابسات الجريمة الارهابية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ شيع بعد​ ظهر​ ​اليوم الخميس ​19 فبراير 2015, جثمان شهيد الشرطة الجندى​ مجند​ احمد جمال دخلى ​السيد​, 25 سنة,​ فى جنازة عسكرية من امام مشرحة مستشفى السويس العام​, ​​الى بلدتة بمحافظة المنيا, بعد قيام ارهابيين باغتيالة برصاص الاسلحة الالية, مساء امس الاربعاء​ 18 فبراير 2015​, ​واصابة​​ الملازم معاون مباحث قسم شرطة الجناين بالرصاص, وحضر مراسم الجنازة والد واشقاء ​واقارب ​الشهيد​,​ ومدير​ ​امن السويس​,​ ​ومحافظ السويس​,​ ​وجمهورا كبيرا من​ ​اهالى ​المنيا​ ​و​السويس​,​ وكشفت تحقيقات نيابة السويس, بانة اثناء توجة ضابط الشرطة الملازم اول احمد محمد المهدى, 26 سنة, معاون مباحث قسم شرطة الجناين, الواقع عند قرية العمدة بحى الجناين بجوار طريق السويس/الاسماعيلية الصحراوى, فى سيارة بوكس شرطة من ديوان القسم لتفقد الحالة الامنية, انهال علية وابلا من رصاص اسلحة الية لارهابيين كانوا يترصدونة متربصين على جانب طريق السويس/الاسماعيلية, مما ادى لاصابة ضابط الشرطة بالرصاص, فى حين استشهد سائق السيارة جندى شرطة الشهيد برصاص فى راسة ]''.

يوم حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانوني الانتخابات الذان سلقهما الاخوان لمخالفتهما الدستور الذى سلقة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاثنين 18 فبراير 2013, صدر حكم المحكمة الدستورية العليا, ببطلان مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, الذان انفرد الاخوان بسلقهما حسب مقاسهم, لمخالفتهما فى العديد من موادهما, للدستور الذى انفرد الاخوان بسلقة حسب مقاسهم, وتبجح كهنة نظام حكم الاخوان, باجراء الانتخابات, دون العمل بحكم المحكمة باصلاح القانونين, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حكم المحكمة وبجاحة الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كشف الحكم الذى أصدرتة المحكمة الدستورية العليا, اليوم الاثنين 18 فبراير 2013, عن مدى تعاظم سفاهة نظام حكم الاخوان, وانتهاك الاخوان, حتى دستورهم الذين قاموا بسلقة, بعد ان قضت المحكمة برفض مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, الذان انفرد الاخوان بسلقهما حسب مقاسهم, لمخالفتهما فى العديد من موادهما, للدستور الذى انفرد الاخوان بسلقة حسب مقاسهم, وطالبت المحكمة بازالة هذة المخالفات واعادة القانونين اليها للنظر فى عدم مخالفتهما للدستور من عدمة, وتناقلت وسائل الاعلام عقب صدور الحكم, تبجح كهنة نظام حكم الاخوان, بانهم لن يأخذوا بتعديلات حكم المحكمة الدستورية العليا, ومنها شروط الترشيح الخاصة بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها, وضرورة تعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص, واعلنوا فى تحدى وعناد احمق, شروع رئيس الجمهورية الاخوانى خلال الساعات القادمة, باصدار قرار جمهورى بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب وفق القانونين بعد ادخال تعديلات علية يرونها تدعم موقفهم فى الانتخابات واعراضهم عن تحقيق تعديلات المحكمة الدستورية العليا, مما يهدد بانضمام قرار رئيس الجمهورية الاخوانى فى حالة صدورة, الى سيل فرماناتة الباطلة التى سبق قيامة بسلقها, وبطلان انتخابات مجلس النواب, استنادا على نص المادة (177) من دستور الاخوان, والتي تقضى بإعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقرهما بعد تعديلهما للتأكيد على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور, وهو وضع عجيب يهدد فية نظام حكم الاخوان بانتهاك حتى دستوره الذى قام بسلقة, فى مسيرتة الرجسة لاغتصاب الوطن, واكد المستشار ماهر البحيري, رئيس المحكمة الدستورية العليا, فى بيان اعلنة اليوم الاثنين 18 فبراير 2013, عقب صدور قرار المحكمة الدستورية العليا, ونشرتة وسائل الاعلام : ''بان تعديلات المحكمة المطلوبة فى القانونين ملزمة لمجلس الشورى'', ومشيرا : ''بان مجلس الشورى لو التزم بتنفيذها فقط فلا داعي لإعادة عرض القانونين مرة أخرى على المحكمة الدستورية, الا انة فى حالة قيام مجلس الشورى بوضع نصوص جديدة للمواد التي أبطلتها المحكمة أو طلبت تعديلها ففي تلك الحالة يكون مجلس الشورى قد وضع مشروع تعديل قانوني جديد, ومن ثم يجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا مجددا لتمارس عليه حق الرقابة السابقة وفقا لصلاحياتها في الدستور الجديد", واضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا : ''بأنه من الأفضل أن يعرض مجلس الشورى القانونين مرة أخرى على المحكمة حتى لو نفذ تعديلات المحكمة فقط عليهما دون وضع نصوص جديدة, وذلك لتطمئن المحكمة لانضابط القانونين والالتزام بتعديلات المحكمة حتى لا تحدث مشاكل تالية بالنسبة لمجلس النواب بعد انتخابه والطعن علية'', وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا : ''بانة إذا لم يلتزم المشرع بتعديلات المحكمة وتم الطعن على القوانين فبالطبع ستتصدى المحكمة لهما وتمارس عليهما الرقابة اللاحقة, وبالتالى ستكون هناك مشكلة بالنسبة لانتخابات مجلس النواب'', وبرغم بيان رئيس المحكمة الدستورية العليا الواضح, الا ان الامر المؤكد المستمد من افعال الاخوان ''الاستعباطية'', بانهم سيركبون بجهل وتعصب وحماقة وغباء وعناد, رؤوسهم المجوفة, ويضربون عرض الحائط بحكم المحكمة الدستورية العليا, وسيمضون فى غيهم حتى نهايتهم المرة, تثير حماستهم فى طريق ضلالهم, صرخات دهماء وغوغاء وبلطجية وميليشيات عصابات الاخوان ]''.

يوم نجاة معاون مباحث الجناين بالسويس من الاغتيال واصابتة بالرصاص واستشهاد سائقة فى كمين للاخوان

​فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 18 فبراير 2015, نجا معاون مباحث قسم شرطة الجناين بالسويس من الاغتيال واصيب بالرصاص واستشهد سائق سيارتة فى كمين نصبة ارهابيين اخوان, وقد نشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية الجريمة الاخوانية الارهابية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ نجا معاون مباحث قسم شرطة الجناين بالسويس من الاغتيال واصيب بالرصاص واستشهد سائقة فى كمين ارهابى نصبتة عصابة الاخوان مساء اليوم الاربعاء 18 فبراير 2015, وكان ضابط الشرطة الملازم اول احمد محمد المهدى, 26 سنة, معاون مباحث قسم شرطة الجناين, الواقع عند قرية العمدة بحى الجناين بجوار طريق السويس/الاسماعيلية الصحراوى, قد استقل سيارة بوكس شرطة من ديوان القسم لتفقد الحالة الامنية, وبمجرد وصول ضابط الشرطة الى الطريق الرئيسى السويس/الاسماعيلية, انهال علية وابلا من رصاص اسلحة الية لارهابيين كانوا يترصدونة متربصين على جانب الطريق, مما ادى لاصابة ضابط الشرطة بالرصاص, فى حين استشهد سائق السيارة جندى شرطة يدعى احمد جمال دخلى سيد, 25 سنة, من محافظة المنيا,برصاصة فى راسة ونجاة ضابط الشرطة من الاغتيال, وفرار الجناة هاربين, وتم نقل ضابط الشرطة لمستشفى السويس العام, وجثة الجندى الى مشرحة المستشفى, وامرت النيابة بتشريح الجثة لبيان اسباب الوفاة, والتصريح بدفنها بعد تشريحها, وتولت التحقيق ]''.

يوم قيام اخوان الشيطان باستنساخ عصابة ارهابية بالسويس من الصبية الاحداث

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 18 فبراير 2015, تم القبض على عصابة ارهابية من الصبية الاحداث بالسويس, غررت بهم جماعة الاخوان الارهابية لزرع محدثات الصوت فى مناطق مختلفة بالسويس مقابل حصولهم على صكوك غفران اخوانية بدخولهم الجنة بدون حساب, واموال لشراء الحلوى وارتياد نوادى الانترنت والعاب الفيديو جيم والاتارى, وقد نشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فيها ملابسات الواقعة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تعددت حوادث انفجارات محدثات الصوت بالقرب من الاماكن الحيوية والمنشاءات الهامة بالسويس, وتعددت حوادث اصابات المواطنين برصاص مجهولون خلال مظاهرات جماعة الاخوان الارهابية برغم محدوديتها, وتعددت البيانات الارهابية بمسميات مفزعة على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى من اصحاب هذة الاعمال الارهابية, حتى اعلنت اليوم الاربعاء 18 فبراير 2015, اجهزة الامن بالسويس, عن تمكنها من القبض على هذة العصابة الارهابية, وتبين بانها تضم 8 من الصبية الاحداث فى مرحلة المراهقة من طلاب المراحل الاولى بالثانوية, استنسخت جماعة الاخوان الارهابية منهم مشاريع ارهابيين, واوهمتهم بعد التغرير بهم وغسل عقولهم والانفاق المالى عليهم, بان سفك دماء الابرياء وترويع المواطنين وتخريب الممتلكات العامة والخاصة يدخلهم الجنة بدون حساب, وتبين بانه كان يتزعمهم ويغرر بهم ويحدد الاهداف لهم ويمنحهم الاسلحة والذخائر متهم تاسع ارهابى اخوانى عتيق الطراز يمتلك ورشة تحمل اسم ''الأقصى لإصلاح الالكترونيات'' كائنة فى شارع الباسل بحى الاربعين, وكان يقوم بتسليمهم محدثات الصوت التى يقوم بتصنيعها فى الورشة ليقوموا بزرعها فى الاماكن التى شهدت انفجاراتها, بالاضافة الى منحهم الرصاص واسلحة الخرطوش والكباسات التى يقوم بتصنيعها, مقابل حصولهم على صكوك غفران اخوانية بدخولهم الجنة بدون حساب, واموال لشراء الحلوى وارتياد نوادى الانترنت والعاب الفيديو جيم والاتارى, وعندما القت الشرطة القبض على الصبية الارهابيين بكى معظمهم, واخطرت النيابة وتولت التحقيق ]''.

محافظ السويس يطالب لاعبي المنتخب بتحقيق الانتصارات للصعود للممتاز

قام ​اللواء احمد الهياتمي محافظ السويس​,​ ​بعد ظهر اليوم الاربعاء 17 فبراير,​ ​بزيارة ​نادى منتخب السويس بمنطقة الملاحة, وكان فى استقبالة المهندس اسماعيل بدرة رئيس النادى, وعقد المحافظ اجتماعا مع لاعبي الفريق الأول لنادى ​منتخب السويس​ وجهازهم الفنى​​,​ للشد من ازارهم ​قبل لقائهم الهام غدا الخميس​ 18 فبراير​ مع فريق ​نادى ​بورفؤاد ​فى ​بورسعيد,​ ​وطالب المحافظ من اللاعبين بذل الجهد لتحقيق الانتصارات والفوز بالم​ب​اريات القادمة ومنها مباراة غدا فى بورسعيد ​للعودة لقمة المجموعة الرابعة ​و​تحقيق ​تطلعات جماهير السويس​ ​فى الصعود ​للدوري الممتاز بعد غياب اكثر من 17 عاماً​,​ حضر اللقاء جمال حسب النبى مدير عام الشباب والرياضة​,​ وأعضاء مجلس ادارة النادي​.​

بالاسماء : 26 مرشحا فى انتخابات نقابة المحامين بالسويس بينهم 4 على مقعد النقيب

​فتح ا​ليوم​​ الاربعاء 17 فبراير ​2016, ​باب الطعون لمدة 3 ايام ​فى انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالسويس​ التى ستجرى ​يوم الاربعاء 6 ابريل ​2016​, وكان باب الترشيح​ ​قد فتح يوم الثلاثاء 9 فبراير​ 2016,​ ​لمدة 8 ايام ​ب​مقر نقابة المحامين الرئيسية بالقاهرة ​واغلق امس الثلاثاء ​16​ فبراير​ 2016​, ​وتقدم للترشيح 26 مرشحا منهم 4 مرشحين على مقعد النقيب, و3 مرشحين على مقعد الشباب, و19 مرشحا على 7 مقاعد للاعضاء, ​واكد حلمى مرسى وكيل​ مجلس​ نقابة المحامين بالسويس​ المنتهية ولايتة​, بان ​اسماء المرشحين على مقعد النقيب : خالد محمود, وحسن ابوالمجد قناوى, وفرج الشيخ, وسعيد حسن, وعلى مقعد الشباب​ : ​مجدى عاشور, ووليد نجيب, ومحمود ابوالريش, وعلى مقاعد الاعضاء عن محكمة الاربعين : حلمى مرسى, واحمد ابراهيم امين, واشرف فاروق, وفائق مسطهتى, وعمر غريب, وعلى الشوادفى, واحمد السمان, واحمد جلال, وعن محكمة السويس : ابراهيم ذكى, ومحمد لواش, وخالد عبدالستار, ومجدى حسين, ومحمد صقر, وعمر نخلة, ومحمد صلاح عجاج, واحمد غريب, ومحمد ابراهيم.