فى مثل هذة الفترة قبل سنة, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة اجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الثامن على الوجة التالى, الجزء الثامن : ''[ تجاهلت السلطة حقيقة جوهرية هامة, خلال تمسكها بعناد بمشروعات قوانينها السلطوية للانتخابات, اعتمادا على تاييد البعض الاعمى لها سواء أصابت أو أخطأت, برغم فشل هذة السياسة خلال انظمة حكم مبارك, والمجلس العسكرى, والاخوان, تتمثل فى كون المعارضة السياسية والشعبية القائمة حاليا ضد مشروعات قوانينها للانتخابات, لست من شراذم اتباع جماعة الاخوان الارهابية واذنابها, ولكنها من قطاعا عريضا للشعب المصرى, شارك بروحة ودمائة وفعالياتة فى انتصار ثورة 30 يونيو, واسقاط جماعة الاخوان الارهابية عن السلطة, وتقويض دستور ولاية المرشد, وانقاذ مصر من الخونة والاعداء, واقرار دستور 2014, وانتخاب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية, ودعم الحرب على الارهاب, والتصدى لكل مخططات الاعداء ضد مصر والامة العربية, اذن المعارضة القائمة حاليا تختلف, وقائمة من اجل مصر, وحق الشعب بعد ثورتين, فى نيل الديمقراطية الحقيقية, بعيدا عن اى قوانين انتخابات سلطوية, وقوائم انتخابية يتم وضعها فى سراديب حكومية, وكان يجب منذ البداية, فى ظل الاوضاع الاستثنائية التى سادت مصر بعد ثورة 30 يونيو, ان تقوم اللجنة التاسيسية لدستور 2014, بوضع قوانين الانتخابات, مع كون اللجنة التاسيسية كانت تضم حينها العديد من ممثلى الشعب والاحزاب المدنية والقوى السياسية, ومع كون قوانين الانتخابات من القوانين المكملة للدستور, ومع الشروع فى اقامة حياة برلمانية سليمة وحكومة قوية, ومع مساعى التوازن بين سلطات رئيس الجمهورية, والبرلمان, والحكومة, لتحقيق الديمقراطية الحقيقية, وضمان الصالح العام, خاصة بعد بطلان جميع قوانين الانتخابات التى تم الاستئثار فى وضعها منذ قيام ثورة 25 يناير, وادت الى حل مجلس الشعب فى نظام حكم المجلس العسكرى, وايقاف الدعوى للانتخابات فى نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية, والغاء المواعيد الاولى لاجراء الانتخابات فى نظام حكم السيسى, وجاء حكم البطلان الاخير نتيجة اغتنام سلطة استثنائية مؤقتة ممثلة فى الرئيس المؤقت السابق, صلاحياتة و ''انتدابة'' لجنة حكومية قامت بتفصيل قوانين انتخابات وفق النقاط الاساسية التى حددتها قوى الظلام من خلف الستار, والتى قضت بتعظيم المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب الفردى بنسبة حوالى 80 %, وتقليص المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم بنسبة حوالى 20 %, برغم كون نظام الحكم برلمانى/رئاسى, مما هدد بتهميش دور الاحزاب المدنية وانتخاب مجلس نيابى ضعيف من الفلول وتجار السياسة واصحاب حظوة السلطة, وتشكيل حكومة صورية معينة بفرمان رئاسى امام سلطة رئيس الجمهورية, وتمت الموافقة على القوانين بمرسوم استثنائى جمهورى صدر فى اخر يوم واخر ساعة واخر لحظة من فترة حكم الرئيس المؤقت السابق, غادر بعدها القصر الجمهورى فى سيارتة, مما اعتبرة الناس محاولة مكشوفة لرفع الحرج عن رئيس الجمهورية الجديد المنتخب, وبرغم انة كانت هناك فرصة كبرى للسيسى لتاكيد عدم صلتة بمنهج قوانين الانتخابات وطريقة سلقها بعد قرار المحكمة الدستورية ببطلانها, الا انة تم تشكيل لجنة حكومية اخرى جديدة قامت باعادة سلق قوانين الانتخابات من زاوية تلافى المخالفات الدستورية التى ابطلتها المحكمة فقط, وليس ايضا من زاوية مطالب الشعب والاحزاب المدنية التى نادت بها, وعظمت اللجنة الحكومية المقاعد الفردية اكثر واستبقت مقاعد القوائم كما هى, وتحجج وزير العدالة الانتقالية بان ضيق الوقت لم يسعف اللجنة للاخذ بمطالب الاحزاب المدنية, وبان المحكمة الدستورية لم تعترض على نسب مقاعد القوائم القليلة, وتجاهل وزير العدالة الانتقالية ايضاح بان المحكمة لم تتناول نسب مقاعد القوائم لكون الطعن المقدم للمحكمة لم يطعن عليها, كما تجاهل ايضاح بامكانية الطعن عليها لعدم تمثيلها قطاعا هائلا من الشعب المصرى التمثيل الامثل, وتجاهل مطالب الاحزاب المدنية بشانها, وعدم تاكيد نص المادة 54 من الدستور التى تحظر على الاحزاب الدينية خوض الانتخابات, وتجاهل نص المادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائما على التعددية السياسية الحزبية وليس التعددية الفردية والقائمة السلطوية, والذى يكفى لبطلان قوانين السلطة للانتخابات مليون مرة, وتهديد مجلس النواب بالحل, حتى قبل انتخاب نوابة. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة اجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال السابع على الوجة التالى, الجزء السابع : ''[ دعونا نترك عواطفنا باتجاة السلطة فى صدد مشروعات قوانين الانتخابات المعيبة, جانبا, مثلما تركت السلطة عواطفها باتجاهنا, جانبا, خلال تفصيلها مشروعات قوانين الانتخابات المعيبة, دعونا نرفض تهميش قوانين الانتخابات دور الاحزاب المدنية, دعونا نتمسك بالديمقراطية ونظام الحكم البرلمانى/الرئاسى كما هو مقررا فى الدستور للصالح العام, دعونا نرفض تصديح رؤوسنا بحملات الدجالين لمحاولة اثارة شفقتنا للسلطة عن قوانين الانتخابات المعيبة, بزعم عدم اثارة الفرقة والخلافات فى وقت تتعرض فية البلاد الى دسائس الاعداء والارهاب, لأنه ببساطة شديدة, لو كانت السلطة ترى خطورة فى اثارة الفرقة والخلافات فى وقت تتعرض فية البلاد الى دسائس الاعداء والارهاب, لكانت قد استجابت الى صوت العقل والشعب والمنطق والديمقراطية, ولارتضت بالحكم المتوازن المشترك بين البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية, ولامتنعت عن اصدار مشروعات القوانين بصورتها المعيبة التى تفرخ مجلس نيابى هش وحكومة صورية وتهمش دور الاحزاب المدنية امام سلطة رئيس الجمهورية, اذن لا عيب فى السير على نفس منوال السلطة, للمطالبة بالحقوق الوطنية, بالاحتجاج والتعبير السلمى, بالقول, والخطابة, والكتابة, ورفع دعاوى الطعن القانونية والدستورية امام المحاكم المختصة ضد قوانين الانتخابات المعيبة فور تشريعها, مع كوننا لن نكون ملكيين, اكثر من الملك ذاتة, فى اهدار حقوقنا الوطنية. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة اجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال السادس على الوجة التالى, الجزء السادس : ''[ انفعل عبيد السلطة من فرط الحماس, وطالبوا بتحصين مشروعات قوانين انتخابات السلطة التى قامت بسلقها, فى اعلان جمهورى دستورى, وفرضها قسرا على جموع الشعب المصرى بمختلف المؤيدين والمعارضين لها, واحباط اى مساعى وطنية للطعن عليها بعدم دستوريتها لعدم تحقيقها التمثيل الامثل للشعب المصرى, ورفض السلطة الأخذ بمطالب الاحزاب المدنية بشانها, على غرار اعلان مرسى الدستورى, الذى حصن من خلالة اجراءات سلق عشيرتة مع حزب النور واذنابهم من تجار الدين دستور الاخوان الجائر وفرضة قسرا على الشعب المصرى, وتمادى بعض عبيد السلطة الى حد مطالبتهم بتأجيل الانتخابات عامين أو ثلاثة أو حتى خمسة, وتشكيل برلمان مؤقت بقرار سيادي, بزعم أن الأوضاع الأمنية الحالية لا تحتمل إجراء الانتخابات, على غرار اساطين الطغاة فى تشكيل برلمانات الدول الاستبدادية التى يحكمونها بالحديد والنار, وتعامى عبيد السلطة, بغض النظر عن مطالبهم الاستبدادية, عن حقائق دامغة, تتمثل فى كون الطعن بعدم دستورية قوانين الانتخابات, وقبول المحكمة الطعن عليها, سواء قبل أو بعد انتخاب مجلس النواب, يعد فى حد ذاتة مكسبا سياسيا للسلطة سعت الية بمواد قوانينها للانتخابات سواء السابقة التى تم بطلانها او الحالية المهددة بالبطلان, حيث يؤدى البطلان الى تجدد فترة الفراغ التشريعى, واستمرار السلطة فى اصدار التشريعات التى تعجبها او لا تعجب الشعب بمراسيم جمهورية, وتمكين السلطة من ارساء وضع مئات التشريعات الاستثنائية التى تم فرضها بمراسيم جمهورية فى غيبة البرلمان, والتى كان يفترض رفضها او الموافقة عليها كما هى او اعادة صياغتها برلمانيا عند انتخاب مجلس النواب , كما كان يفترض اصدار عشرات التشريعات النيابية المفسرة لدستور 2014, كما تعامى عبيد السلطة, بان مطالبهم بتحصين اجراءات سلق قوانين الانتخابات ستعد اذا تمت, المسمار الاخير فى نعش السلطة, مثلما كان تحصين اجراءات سلق دستور الاخوان المسمار الاخير فى نعش مرسى, وبان مطالبهم بتعيين برلمان صورى لمدة خمس سنوات او حتى عقودا من الزمان والعصور والاجيال, ستعد اذا تمت, المسمار الاخير فى نعش السلطة, مثلما كان تزوير انتخابات 2010 المسمار الاخير فى نعش مبارك, افيقوا من غيكم, واوقفوا ضلالكم, وسارعوا بطلب الصفح والغفران من الشعب, قبل فوات الاوان, وشروق شمس الحرية والديمقراطية على اصوات نعيقكم فوق اطلال خرائبكم. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة اجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الخامس على الوجة التالى, الجزء الخامس : ''[ اغشى بريق السلطة ابصارهم, الى حد لم يعبؤا فية بتواصل الاصطفاف الشعبى, واستمرار توحيد الشعب ومنع الفرقة بينهم, فى وقت تخوض فية البلاد مع قوات الجيش والشرطة حرب ضروس ضد الارهاب, ولم يعنيهم سوى تحقيق اطماعهم فى السلطة الزائلة, وهرعوا الى سلق قوانين انتخابات تحولوا بها الى حكام وقضاة وجلادين على الشعب, بدلا ان يكونوا حكاما بين الشعب, ونشروا بها الفرقة بين الشعب, وخسروا بسببها قطاعا عريضا من الشعب, لا ايها الطغاة, هذة القوانين التى تشرعون فى تمريرها وفرضها على الشعب, تعد مكملة لدستور الشعب, وتبلور مجلسة النيابى المرتقب, وتشكل حكومتة القادمة, ولا يحق للسلطة ان تقوم بوضعها بمعرفة لجنة حكومية برئاسة وزير مايسمى بالعدالة الانتقالية, حتى لاتعبر عن مطامع السلطة, بل يجب ان تقوم بوضعها لجنة وطنية منتخبة عن الشعب, وتمثل كل اطياف الشعب, حتى تعبر عن الشعب, وينتخب بموجبها نواب عن الشعب, وحكومة تمثل الشعب. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة اجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الرابع على الوجة التالى, الجزء الرابع : ''[ كفاكم تضليلا واستخفافا, كفاكم نفاقا ورياءا, كفاكم تصديحا لرؤوس الشعب بمزاعمكم, بعد ان ضج الشعب المصرى بحرب الميكرفونات التى يتعرض لها من سلطات الانظمة الاستبدادية المختلفة طوال حوالى نصف قرن من الزمان, واخرها بيانكم اليوم الخميس 16 ابريل 2015, عن مشروعات قوانين الانتخابات بعد قيامكم بسلقها وفق مرامى السلطة, وحددتم فيها حوالى اربع اخماس مقاعد مجلس النواب للانتخاب بالنظام الفردى, وحوالى خمس المقاعد الباقية للاحزاب الوطنية وكل من يملك تكوين قائمة وعلى راسهم القائمة المحسوبة على السلطة, مما يهمش الاحزاب ويهدد بتعظيم سلطة رئيس الجمهورية امام سلطة مجلس نيابى هش وسلطة حكومة صورية, واذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بما يسمى بحرصكم على عقد جلسات للحوار المجتمعى مع الاحزاب والقوى السياسية حول مشروعات قوانين الانتخابات, قبل قيامكم بفرضها على الشعب, الا انكم تجاهلتم الاعتراف الصريح امام الشعب, برفضكم خلال جلسات الحوار المجتمعى المزعومة, مطالب ومقتراحات الاحزاب والقوى السياسية الاساسية الجوهرية التى طرحت فيها, مما اعتبرة الناس تضليلا لهم, بغض النظر عن زعمكم فى بيانكم لمحاولة تبرير تضليلكم, خشيتكم فى حالة الاخذ بها الحكم عليها لاحقا ببطلانها بدعوى عدم دستوريتها, مع كونها حجة ازالية تاريخية عملت بها جميع الانظمة الاستبدادية السابقة لتبرير رفضها مطالب الشعب, بعد ان نصبت من نفسها الحاكم والمشرع والقاضى والجلاد فى وقت واحد, واذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بانكم اخذتم بما وصفتوة ببعض مطالب ومقترحات الاحزاب والقوى السياسية فى قوانين الانتخابات, الا انكم تجاهلتم الاعتراف الصريح امام الشعب, بان ما اخذتم بة اقتصر على تلافى اثار حكم المحكمة الدستورية التى ابطلت قوانينكم السابقة للانتخابات, مما اعتبرة الناس استخفافا بهم, بغض النظر عن زعمكم لمحاولة تبرير استخفافكم, بان الغرض الاساسى من ما يسمى جلسات الحوار المجتمعى, هو الاستفادة من المقترحات المقدمة, مع كونكم لم تاخذوا اصلا بها, واذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بانكم لم تاخذوا بمطالب ومقترحات الاحزاب والقوى السياسية التى طالبت, بحكم كون نظام الحكم فى مصر وفق الدستور برلمانى/رئاسى, بان تفوق او تتوازن على الاقل المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم مع المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام الفردى, بما يسمى حرصكم على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة, وبدعوى عدم اعتراض المحكمة الدستورية على نسبة المقاعد المخصصة للقوائم, الا انكم تجاهلتم الاعتراف الصريح امام الشعب, بان حججكم مصيبة وكارثة, بعد ان تحججتم بالاستعجال لفرض استبدادكم على الشعب, وتحججتم بحكم يتناول بعض نصوص قوانينكم الانتخابية الباطلة, لحرمان الشعب من اهم حقوقة الوطنية. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة اجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الثالث على الوجة التالى, الجزء الثالث : ''[ لم يندهش المصريين, ليس فقط من عدم قيام حزب النور السلفى وباقى اذنابة من تجار الدين, بالاعتراض على اى قوانين انتخابية او غير انتخابية تسلقها السلطة, بل ومن تاييد حزب النور الاعمى لاى قوانين انتخابية او غير انتخابية تسلقها السلطة, مع يقين المصريين بارتضاء حزب النور على القيام بهذا الدور الانتهازى ضد الشعب وفق سجلة العجيب الحافل بالاعمال الانتهازية نظير وجودة باى شكل فى الصورة, ومنها ارتماء السلفيين قبل تشكيل حزب النور فى احضان نظام حكم مبارك وجهاز مباحث امن الدولة ومشروع التوريث, ومسايرة حزب النور السلفى بعد طفحة على سطح السياسة, لنظام حكم المجلس العسكرى وتعديلاتة الدستورية التى افرخت شيطان الاخوان, واتفاق حزب النور سرا مع المرشح الرئاسى احمد شفيق على تاييدة ضد المرشح محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية عام 2012, وتنصل حزب النور من احمد شفيق وانقلابه علية, فور اصرار نظام حكم المجلس العسكرى على تسليم البلاد الى الاخوان ومحمد مرسى بدلا من احمد شفيق, ومشاركه حزب النور بحماس فاق حماس الاخوان, فى صنع جميع مساؤى نظام حكم الاخوان, ومنها اعلان مرسى الغير دستورى, وتفصيل وتمرير دستور الاخوان الجائر, وقوانين الانتخابات الاخوانية التى ابطلتها محاكم القضاء الادارى والقضاء الادارى الاعلى والدستورية العليا, ومشروعات قوانين اخوانة القضاء والشرطة والجيش والازهر والاعلام التى كان حزب النور بصدد تمريرها مع الاخوان, ومحاربة ومحاصرة مؤسسات الدولة, ثم تنصل حزب النور من الاخوان واعمالهم المشتركة مع الاخوان, فور قيام ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 ضد نظام حكم الاخوان, وهرولة حزب النور يوم 3 يوليو عام 2013, للانضمام الى ركب المنتصرين, برغم ان رئيسهم ظل يجعجع حتى الساعات الاخيرة قبل يوم 30 يونيو 2013 قائلا, ''بان المساس بمحمد مرسى كرئيسا للجمهورية خط احمر'', نظير عدم قيام السلطة عقب انتصار ثورة 30 يونيو بالحاق حزب النور بشركائة الاخوان, ثم عدم قيام السلطة لاحقا بعد اقرار دستور 2014, بتطبيق نص المادة 54 من الدستور على حزب النور واتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية لحلة وحظرة مع دعوتة واذنابة السلفية, خاصة بعد ان جاء نص المادة ضمن باب الحقوق والحريات على الوجة التالى : "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأى نشاط على أساس دينى. أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافى أو الطائفى أو ممارسة نشاط سرى أو معادى لمبادئ الديموقراطية أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى .ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى'', مقابل استخدام السلطة حزب النور لتحقيق اكثر من منفعة لها, ومنها حصولها على تاييد اجوف من حزب النور حول فرماناتها وقوانينها سواء الحالية او بعد تشكيل مجلس النواب, ولا مانع من قيام حزب النور بين وقت واخر من افتعال الضجيج الزائف حول بعض قرارات الحكومة لتغطية نفسة امام اتباعة برغم ارتضائة فى نهاية ضجيجة بما تفرضة الحكومة, مثل واقعة ضجيج حزب النور ضد حذف بعض النصوص الجهادية من الكتب المدرسية, واستخدام السلطة حزب النور حصان طروادة المصرى, لحل مجلس النواب القادم بعد فترة وجيزة من انتخابة, فى حالة الطعن بعدم سلامة مجلس النواب عند تسلل نواب من حزب النور الية, بالمخالفة لنص المادة 54 من الدستور التى تحظر الاحزاب الدينية, بغض النظر عن سفسطة حزب النور بانة حزب ذى مرجعية اسلامية وليس حزب دينى, وهى سفسطة فارغة لو صحت لتم حل جميع الاحزاب المدنية فى مصر مع كونها ذات مرجعية اسلامية ولست بهائية او يذيدية او هندوسية, بهدف استمرار فترة الفراغ التشريعى, لتمكين السلطة من ارساء وضع مئات التشريعات الرئاسية التى تم سلقها فى غيبة البرلمان, وكان يفترض رفضها او اعادة صياغتها فى مجلس النواب, كما كان يفترض اصدار عشرات التشريعات النيابية المفسرة لدستور 2014, ولا مانع لحزب النور, كما تشير اعمالة الخالدة فى عالم الانتهازية المجسدة, ومنهجة بان الغاية تبرر الوسيلة ''لنيكولو ميكافيلى'', بان يكون ملطشة لاى حكومة ولاى نظام حتى ان كان ماسونى, نظير استمرار وجودة فى الصورة و لو فى دور الخدم الذى تفوق فية على نفسة مع كافة الانظمة. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة اجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الثانى على الوجة التالى, الجزء الثانى : ''[ ارفعوا اقواس ورايات النصر فى كل مكان, وعلقوا الزينات فى المدن والقرى والنجوع والميادين والشوارع والازقة والحوارى والطرقات, وكدسوا الخدم والحشم على جانبى مسار مواكبكم, واطلقوا النفير العام معلنا نجاحكم فى طبخ مشروعات قوانين انتخابات مشبوهة مؤدية لانتخاب مجلس نيابى هش من الفلول والانتهازيين ودرويش كل سلطة, وحكومة صورية من الخانعين, ومهمشة للاحزاب برغم كون نظام الحكم برلمانى رئاسى, وممهدة لتعظيم سلطة رئيس الجمهورية امام سلطة البرلمان وسلطة الحكومة, ومهددة بالبطلان وحل البرلمان حتى قبل انتخابة, وهادفة لتمرير مئات التشريعات الرئاسية التى تم سلقها فى غيبة البرلمان, والتى كان يفترض اعادة صياغتها برلمانيا وفق اسس الديمقراطية ومطالب الشعب, كما كان يفترض اصدار عشرات التشريعات النيابية الامينة المفسرة لدستور 2014, هللوا وافرحوا وتبادلوا التهانى والانخاب فى غيبة الشعب الذى سوف يواصل جهادة السلمى غيرعابئ بأخيلة مآتة المنافقين, وفزاعات المتسلطين, حتى يفرض ارادتة ويرسى الديمقراطية الحقيقية, ويحقق بقوانين انتخابات حقيقية التوازن بين سلطة رئيس الجمهورية وسلطة البرلمان وسلطة الحكومة, كما هو مقررا فى الدستور, وان غدا لناظره قريب. ]''.
