فى مثل هذة الفترة قبل سنة, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة اجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال التاسع على الوجة التالى, الجزء التاسع : ''[ تعددت الاراء بين المواطنين حول مقاطعة انتخابات مجلس النواب, مع اصرار السلطة على تمرير قوانين الانتخابات وفق تصورها السلطوى غير عابئة باى احتجاجات, على اساس دفعها الى حصد تداعيات مطامعها, وفى الوقت الذى يرى فية كهنة معبد السلطة مقاطعة الانتخابات اثارة للفرقة فى وقت تحارب فية البلاد الاعداء والارهاب, يرى المؤيدين للمقاطعة بانة لو كانت السلطة ترى فى المقاطعة اثارة للفرقة فى وقت تحارب فية البلاد الاعداء والارهاب, لكانت قد استجابت الى صوت العقل والشعب والمنطق والديمقراطية, ولارتضت بمطالب الشعب والاحزاب المدنية فى قوانين الانتخابات, لضمان انتخاب مجلس نيابى حقيقى يحقق التوازن بين سلطات البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية, ولامتنعت عن اصدار مشروعات قوانين انتخابات تفرخ مجلس نيابى هش وحكومة صورية وتهمش دور الاحزاب المدنية امام سلطة رئيس الجمهورية, الشعب لن يقوم بتقبيل اقدام السلطة لترضى بمطالبة فى قوانين الانتخابات ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين,الموافق يوم الخميس 17 ابريل 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ملابسات قيام السلطات الاثيوبية بذبح 16 مواطنا اثيوبيا من العمال البسطاء العاملين فى سد النهضة وهم نيام, ونثر قرابين دمائهم فوق اساسات السد, وكتابة عبارات ورسم رموز مبهمة بدمائهم على جسم السد, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ دعونا ايها السادة نستعرض معا اساس فكرة الهجوم المسلح التهريجى الذى قامت بة الحكومة الاثيوبية على سد النهضة الاثيوبى مساء امس الاول الثلاثاء 15 ابريل 2014, وذبحها 16 مواطن اثيوبى وهم نيام ''كسلع مستهلكة'', فقد كان المواطنين الالمان خلال نظام الحكم النازى فى النصف الاخير من ثلاثينات القرن الماضى ''سلع مستهلكة'' معرضين للذبح والقتل من نظام الحكم الديكتاتورى فى حوادث سلطوية يتم تدبيرها من زبانية الجستابو الالمانى وتحميلها الى جهات اجنبية لتحقيق مصالح المانيا بالباطل ضد تلك الدول, ومن اشهرهذة الحوادث عملية هجوم زبانية الجستابو الالمانى وهم يرتدون الملابس العسكرية البولاندية, على محطة الاذاعة الالمانية فى منطقة ''غليوبتز'' الالمانية على الحدود الالمانية/البولاندية, واقتحامها واطلاق الرصاص عليها وقتل من فيها واعلان بيان من اذاعتها منسوبا الى بولاندا, ضد المانيا النازية, وهى العملية التى استغلها هتلر لتبرير هجومة على بولاندا واحتلالها, ووقوع الحرب العالمية الثانية بعدها, وعلى نفس درب هتلر سار نظام الحكم الديكتاتورى الاثيوبى القائم, والذى قرر تدبير هجوم مفتعل بمليشياتة المسلحة ضد سد النهضة الاثيوبى, وذبح مجموعة من العمال الاثيوبيين البسطاء القائمين بالعمل هناك وهم نيام, واطلاق عدة رصاصات عادية على جسم سد النهضة لاثؤثر باى حال فية, ونثر قرابين دمائهم فوق اساسات السد, وكتابة عبارات ورسم رموز مبهمة بدمائهم على جسم السد, واتهام جهات اجنبية بارتكاب الحادث, للايهام بضلوع مصر فى تلك العملية باستخدام بعض المعارضين الاثيوبيين, للاضرار بالجهود الدبلوماسية المصرية الحالية مع دول العالم, والتى تؤكد فيها مصر على اضرار سد النهضة الاثيوبى بحصة مصر التاريخية فى مياة نهر النيل, وقامت مليشيات الحكومة الاثيوبية من اصحاب البشرة القمحاوية, مساء امس الاول الثلاثاء 15 ابريل 2014, بالهجوم على سد النهضة الاثيوبى, وذبح 16 من العمال الاثيوبيين وهم نيام بعضهم بجوار جسم السد واخرون فى صندوق سيارة نقل, والتمثيل بجثثهم ونثر قرابين دمائهم فوق اساسات السد, وكتابة عبارات ورسم رموز مبهمة بدمائهم على جسم السد, واطلاق حفنة رصاص من اسلحة الية على جسم سد النهضة لاتؤثر باى حال فية والفرار هاربين, ولم تمر لحظات على وقوع هذا الحادث المسرحى العجيب حتى قاطعت جميع محطات الاذاعة والتليفزيون الاثيوبى من برامجها العادية لاعلان بيانا هاما من الحكومة الاثيوبية الى الشعب الاثيوبى, وزعم صيغة البيان الحكومى الاثيوبى الحربى الذى تناقلتة وسائل الاعلام بالنص حرفيا, ''بتعرض سد النهضة الاثيوبى لعدوان غاشم من اعداء الامة الاثيوبية لتدميرة'', ''وان القوات الاثيوبية تمكنت من احباط الهجوم وانقاذ سد النهضة واجبار العدو على الفرار بعد سقوط 16 من العمال الاثيوبيين قتلى'', ''وأن الحكومة الاثيوبية ستبذل قصارى جهدها لرد كيد الاعداء'', ''وأنها تجرى تحقيقًا بشأن هذا الهجوم وتجمع ألادلة لتحديد هوية مرتكبيه وشركائهم والدوافع الكامنة وراء ارتكابه, وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيق بعد استكماله'', وتغيرت خرائط محطات الاذاعة والتليفزيون الاثيوبى وصارت معظم برامجها اناشيد واغانى وطنية وحربية, وخرجت عدد من المظاهرات الغوغائية المفتعلة فى شوارع اديس ابابا تهتف ضد مصر وتطالب بفتح ابواب التطوع للجهاد دفاعا عن سد النهضة الاثيوبى, وتناقلت وسائل الاعلام, اليوم الخميس 17 ابريل 2014, استنكار موقع "المرصد الإثيوبى" الإخبارى المعارض, فى بيان, المسرحية الهزلية للحكومة الاثيوبية, واكد بيان المرصد الاثيوبى المعارض, ''ضلوع قوات الأمن الإثيوبية الحكومية فى تدبير الحادث الهجومى المسرحى على سد النهضة, بهدف إعطاء انطباع بأن هناك قوى أجنبية وراء هذا الحادث'', "وإن البوادر تشير إلى قيام قوات الأمن الإثيوبية الحكومية بإطلاق النار على جسم سد النهضة الاثيوبى, وذبح العمال الاثيوبيين'', ''وان المنطقة التى وقعت فيها الاحداث يتزايد الوجود الأمنى الاثيوبى الحكومى فيها بصورة كبيرة لحماية مشروع بناء السد", "وأنها منطقة محصنة تحصينًا أمنيًا شديدًا، الى حد تباهى سيراج فيرجيسا, وزير الدفاع الإثيوبى, فى تصريحاتة الاخيرة, بان منطقة سد النهضة مؤمنة تماما بقواتة المستعدة لحماية سد النهضة من أي هجوم محتمل", "وأن الحكومة الاثيوبية حتى اليوم الخميس 17 ابريل 2014, لم تعلن حتى الآن عن هوية الأشخاص الذين لقوا مصرعهم''، ''وانة ربما تقوم الحكومة الاثيوبية باتهام عددا من المواطنين الاثيوبيين المعارضين لها, بالتواطوء مع جهات اجنبية بارتكاب الحادث'', "وإن الهدف من ارتكاب الحكومة الاثيوبية تلك المذبحة الدموية ضد عدد من مواطنيها من العمال الاثيوبيين البسطاء, هو جعل الإثيوبيين يعتقدون ويتوهمون بأن هناك قوى أجنبية تستعين بأعداء داخليين يعارضون الحكومة الاثيوبية, فى ارتكاب هذا الحادث, وإعطاء الانطباع بأن تلك الدول الاجنبية بدأت تحول تهديداتها ضد سد النهضة إلى واقع ملموس'', ''أو إلقاء مسئولية الحادث على إريتريا, أو جماعة الشباب الصومالية المتطرفة, أو المعارضة الاثيوبية الداخلية", واكد ''المرصد الإثيوبى'' المعارض, ''بإن الإثيوبيين لا يصدقون المسرحية الهزالية الدموية للحكومة الاثيوبية, مع تاكيد كل الشواهد واجراءات التامين الاثيوبية المتعظمة فى المنطقة, بأن ما حدث قام بة عملاء من وكالة الأمن الاثيوبية, والاستخبارات الاثيوبية, والحكومة الاثيوبية''، ''على غرار عمليات عصابات المافيا, وكما سبق وقامت الحكومة الاثيوبية باعمالا مشابهة فى الماضى, عندما قامت بقصف مستودعات بترول وذخيرة اثيوبية واتهمت خصومها بارتكابها'', ''وكما حدث عشية انتخابات عام 2005، عندما قامت الحكومة الاثيوبية بتنفيذ سلسلة من التفجيرات فى أديس أبابا نفسها, وفى مناطق مختلفة من إثيوبيا, واتهامها أحزاب المعارضة الاثيوبية, وجبهة تحرير أوروميا, بتنفيذ هذة التفجيرات" ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 17 ابريل 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مساعى نظام حكم الاخوان لاخوانة هيئة الرقابة الادارية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ هل يشرع الان نظام حكم الاخوان خلسة وبسرية تامة فى اخوانة هيئة الرقابة الادارية ضمن حركة تنقلات وانتدابات وترقيات تشمل جميع محافظات الجمهورية بعد تفعيل صلاحيات دستور الاخوان الذى منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء وقيادات الهيئات السيادية والرقابية ومنها هيئة الرقابة الادارية المفترض بان من اهم اولوياتها مراقبة اداء رئيس الجمهورية ومساعدية والمحافظين والوزراء وكبار المسئولين, فى ظل انشغال المصريين بتنظيم المظاهرات والمليونيات لمنع اخوانة مؤسسات الجيش والشرطة والقضاة والازهر, وفى ظل انشغالهم باحداث الفتن الطائفية والقلاقل والاضطرابات والاحتجاجات السياسية والفئوية, ومع الشكوى بتعاظم التعقيدات والمعايير البروقراطية فى تقديم شكاوى وبلاغات الفساد, ومع الشكوى باختفاء مبادئ الشفافية وتحجيم حق الحصول على المعلومات وفرض قيودا مشددة على اى قضية رقابية سوف يجرى العمل فيها او تم الانتهاء من اعدادها وتقنين اوضاعها واخطار النيابة بها بدعاوى سرية التحقيقات, ومع الشكوى من قصر الاعلان عن اى قضية مركزيا اذا كانت هناك اصلا رغبة للاعلان عنها, وبعد تراجع اعداد قضايا الفساد الكبيرة التى يتم ضبطها مقارنة بالسابق, وماهو الدور الجديد لهيئة الرقابة الادارية فى حالة اخوانتها والتاثير السلبى لمصر فى المحافل الدولية فى مجال محاربة الفساد والشفافية وتدعيات ذلك على الوضع الاقتصادى, وهل سيقتصر عملها على القضايا الصغيرة والمتوسطة المتهم فيها صغار الموظفين وبسطاء العاملين, وماذا سيكون علية الحال عند ظهور معلومات ومستندات بقضايا فساد كبيرة فى احد اركان نظام حكم الاخوان القائم الذى يملك تعيين رئيس وقيادات هيئة الرقابة الادارية, وهل سيتم اخطار الحاكم للنظر فى الاجراء الواجب اتباعة ومنها الاكتفاء باقصاء المسئولون من مناصبهم دون ابداء الاسباب, وهل سيمتد نشاط هيئة الرقابة الادارية لترصد وتتعقب المعارضين عند ورود اقل شكوى كيدية ضدهم, كل تلك التسؤلات وغيرها استحوذت على اهتمام المصريين وصارت مثار تسؤلاتهم فى كل مكان طوال الايام الماضية وحرصت على رصد مناقشاتهم وكتابتها, واكد المواطنين رفضهم القضاء على جهاز هيئة الرقابة الادارية وتطويعة وفق مشيئة الحاكم الاخوانى الذى يملك سلطة تعيين قيادتة واخوانتة, الشعب المصرى يرفض اى دستور يحول رئيس الجمهورية الى حاكم وقاضى وجلاد ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة اجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الثامن على الوجة التالى, الجزء الثامن : ''[ تجاهلت السلطة حقيقة جوهرية هامة, خلال تمسكها بعناد بمشروعات قوانينها السلطوية للانتخابات, اعتمادا على تاييد البعض الاعمى لها سواء أصابت أو أخطأت, برغم فشل هذة السياسة خلال انظمة حكم مبارك, والمجلس العسكرى, والاخوان, تتمثل فى كون المعارضة السياسية والشعبية القائمة حاليا ضد مشروعات قوانينها للانتخابات, لست من شراذم اتباع جماعة الاخوان الارهابية واذنابها, ولكنها من قطاعا عريضا للشعب المصرى, شارك بروحة ودمائة وفعالياتة فى انتصار ثورة 30 يونيو, واسقاط جماعة الاخوان الارهابية عن السلطة, وتقويض دستور ولاية المرشد, وانقاذ مصر من الخونة والاعداء, واقرار دستور 2014, وانتخاب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية, ودعم الحرب على الارهاب, والتصدى لكل مخططات الاعداء ضد مصر والامة العربية, اذن المعارضة القائمة حاليا تختلف, وقائمة من اجل مصر, وحق الشعب بعد ثورتين, فى نيل الديمقراطية الحقيقية, بعيدا عن اى قوانين انتخابات سلطوية, وقوائم انتخابية يتم وضعها فى سراديب حكومية, وكان يجب منذ البداية, فى ظل الاوضاع الاستثنائية التى سادت مصر بعد ثورة 30 يونيو, ان تقوم اللجنة التاسيسية لدستور 2014, بوضع قوانين الانتخابات, مع كون اللجنة التاسيسية كانت تضم حينها العديد من ممثلى الشعب والاحزاب المدنية والقوى السياسية, ومع كون قوانين الانتخابات من القوانين المكملة للدستور, ومع الشروع فى اقامة حياة برلمانية سليمة وحكومة قوية, ومع مساعى التوازن بين سلطات رئيس الجمهورية, والبرلمان, والحكومة, لتحقيق الديمقراطية الحقيقية, وضمان الصالح العام, خاصة بعد بطلان جميع قوانين الانتخابات التى تم الاستئثار فى وضعها منذ قيام ثورة 25 يناير, وادت الى حل مجلس الشعب فى نظام حكم المجلس العسكرى, وايقاف الدعوى للانتخابات فى نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية, والغاء المواعيد الاولى لاجراء الانتخابات فى نظام حكم السيسى, وجاء حكم البطلان الاخير نتيجة اغتنام سلطة استثنائية مؤقتة ممثلة فى الرئيس المؤقت السابق, صلاحياتة و ''انتدابة'' لجنة حكومية قامت بتفصيل قوانين انتخابات وفق النقاط الاساسية التى حددتها قوى الظلام من خلف الستار, والتى قضت بتعظيم المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب الفردى بنسبة حوالى 80 %, وتقليص المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم بنسبة حوالى 20 %, برغم كون نظام الحكم برلمانى/رئاسى, مما هدد بتهميش دور الاحزاب المدنية وانتخاب مجلس نيابى ضعيف من الفلول وتجار السياسة واصحاب حظوة السلطة, وتشكيل حكومة صورية معينة بفرمان رئاسى امام سلطة رئيس الجمهورية, وتمت الموافقة على القوانين بمرسوم استثنائى جمهورى صدر فى اخر يوم واخر ساعة واخر لحظة من فترة حكم الرئيس المؤقت السابق, غادر بعدها القصر الجمهورى فى سيارتة, مما اعتبرة الناس محاولة مكشوفة لرفع الحرج عن رئيس الجمهورية الجديد المنتخب, وبرغم انة كانت هناك فرصة كبرى للسيسى لتاكيد عدم صلتة بمنهج قوانين الانتخابات وطريقة سلقها بعد قرار المحكمة الدستورية ببطلانها, الا انة تم تشكيل لجنة حكومية اخرى جديدة قامت باعادة سلق قوانين الانتخابات من زاوية تلافى المخالفات الدستورية التى ابطلتها المحكمة فقط, وليس ايضا من زاوية مطالب الشعب والاحزاب المدنية التى نادت بها, وعظمت اللجنة الحكومية المقاعد الفردية اكثر واستبقت مقاعد القوائم كما هى, وتحجج وزير العدالة الانتقالية بان ضيق الوقت لم يسعف اللجنة للاخذ بمطالب الاحزاب المدنية, وبان المحكمة الدستورية لم تعترض على نسب مقاعد القوائم القليلة, وتجاهل وزير العدالة الانتقالية ايضاح بان المحكمة لم تتناول نسب مقاعد القوائم لكون الطعن المقدم للمحكمة لم يطعن عليها, كما تجاهل ايضاح بامكانية الطعن عليها لعدم تمثيلها قطاعا هائلا من الشعب المصرى التمثيل الامثل, وتجاهل مطالب الاحزاب المدنية بشانها, وعدم تاكيد نص المادة 54 من الدستور التى تحظر على الاحزاب الدينية خوض الانتخابات, وتجاهل نص المادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائما على التعددية السياسية الحزبية وليس التعددية الفردية والقائمة السلطوية, والذى يكفى لبطلان قوانين السلطة للانتخابات مليون مرة, وتهديد مجلس النواب بالحل, حتى قبل انتخاب نوابة. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة اجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال السابع على الوجة التالى, الجزء السابع : ''[ دعونا نترك عواطفنا باتجاة السلطة فى صدد مشروعات قوانين الانتخابات المعيبة, جانبا, مثلما تركت السلطة عواطفها باتجاهنا, جانبا, خلال تفصيلها مشروعات قوانين الانتخابات المعيبة, دعونا نرفض تهميش قوانين الانتخابات دور الاحزاب المدنية, دعونا نتمسك بالديمقراطية ونظام الحكم البرلمانى/الرئاسى كما هو مقررا فى الدستور للصالح العام, دعونا نرفض تصديح رؤوسنا بحملات الدجالين لمحاولة اثارة شفقتنا للسلطة عن قوانين الانتخابات المعيبة, بزعم عدم اثارة الفرقة والخلافات فى وقت تتعرض فية البلاد الى دسائس الاعداء والارهاب, لأنه ببساطة شديدة, لو كانت السلطة ترى خطورة فى اثارة الفرقة والخلافات فى وقت تتعرض فية البلاد الى دسائس الاعداء والارهاب, لكانت قد استجابت الى صوت العقل والشعب والمنطق والديمقراطية, ولارتضت بالحكم المتوازن المشترك بين البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية, ولامتنعت عن اصدار مشروعات القوانين بصورتها المعيبة التى تفرخ مجلس نيابى هش وحكومة صورية وتهمش دور الاحزاب المدنية امام سلطة رئيس الجمهورية, اذن لا عيب فى السير على نفس منوال السلطة, للمطالبة بالحقوق الوطنية, بالاحتجاج والتعبير السلمى, بالقول, والخطابة, والكتابة, ورفع دعاوى الطعن القانونية والدستورية امام المحاكم المختصة ضد قوانين الانتخابات المعيبة فور تشريعها, مع كوننا لن نكون ملكيين, اكثر من الملك ذاتة, فى اهدار حقوقنا الوطنية. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة اجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال السادس على الوجة التالى, الجزء السادس : ''[ انفعل عبيد السلطة من فرط الحماس, وطالبوا بتحصين مشروعات قوانين انتخابات السلطة التى قامت بسلقها, فى اعلان جمهورى دستورى, وفرضها قسرا على جموع الشعب المصرى بمختلف المؤيدين والمعارضين لها, واحباط اى مساعى وطنية للطعن عليها بعدم دستوريتها لعدم تحقيقها التمثيل الامثل للشعب المصرى, ورفض السلطة الأخذ بمطالب الاحزاب المدنية بشانها, على غرار اعلان مرسى الدستورى, الذى حصن من خلالة اجراءات سلق عشيرتة مع حزب النور واذنابهم من تجار الدين دستور الاخوان الجائر وفرضة قسرا على الشعب المصرى, وتمادى بعض عبيد السلطة الى حد مطالبتهم بتأجيل الانتخابات عامين أو ثلاثة أو حتى خمسة, وتشكيل برلمان مؤقت بقرار سيادي, بزعم أن الأوضاع الأمنية الحالية لا تحتمل إجراء الانتخابات, على غرار اساطين الطغاة فى تشكيل برلمانات الدول الاستبدادية التى يحكمونها بالحديد والنار, وتعامى عبيد السلطة, بغض النظر عن مطالبهم الاستبدادية, عن حقائق دامغة, تتمثل فى كون الطعن بعدم دستورية قوانين الانتخابات, وقبول المحكمة الطعن عليها, سواء قبل أو بعد انتخاب مجلس النواب, يعد فى حد ذاتة مكسبا سياسيا للسلطة سعت الية بمواد قوانينها للانتخابات سواء السابقة التى تم بطلانها او الحالية المهددة بالبطلان, حيث يؤدى البطلان الى تجدد فترة الفراغ التشريعى, واستمرار السلطة فى اصدار التشريعات التى تعجبها او لا تعجب الشعب بمراسيم جمهورية, وتمكين السلطة من ارساء وضع مئات التشريعات الاستثنائية التى تم فرضها بمراسيم جمهورية فى غيبة البرلمان, والتى كان يفترض رفضها او الموافقة عليها كما هى او اعادة صياغتها برلمانيا عند انتخاب مجلس النواب , كما كان يفترض اصدار عشرات التشريعات النيابية المفسرة لدستور 2014, كما تعامى عبيد السلطة, بان مطالبهم بتحصين اجراءات سلق قوانين الانتخابات ستعد اذا تمت, المسمار الاخير فى نعش السلطة, مثلما كان تحصين اجراءات سلق دستور الاخوان المسمار الاخير فى نعش مرسى, وبان مطالبهم بتعيين برلمان صورى لمدة خمس سنوات او حتى عقودا من الزمان والعصور والاجيال, ستعد اذا تمت, المسمار الاخير فى نعش السلطة, مثلما كان تزوير انتخابات 2010 المسمار الاخير فى نعش مبارك, افيقوا من غيكم, واوقفوا ضلالكم, وسارعوا بطلب الصفح والغفران من الشعب, قبل فوات الاوان, وشروق شمس الحرية والديمقراطية على اصوات نعيقكم فوق اطلال خرائبكم. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة اجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الخامس على الوجة التالى, الجزء الخامس : ''[ اغشى بريق السلطة ابصارهم, الى حد لم يعبؤا فية بتواصل الاصطفاف الشعبى, واستمرار توحيد الشعب ومنع الفرقة بينهم, فى وقت تخوض فية البلاد مع قوات الجيش والشرطة حرب ضروس ضد الارهاب, ولم يعنيهم سوى تحقيق اطماعهم فى السلطة الزائلة, وهرعوا الى سلق قوانين انتخابات تحولوا بها الى حكام وقضاة وجلادين على الشعب, بدلا ان يكونوا حكاما بين الشعب, ونشروا بها الفرقة بين الشعب, وخسروا بسببها قطاعا عريضا من الشعب, لا ايها الطغاة, هذة القوانين التى تشرعون فى تمريرها وفرضها على الشعب, تعد مكملة لدستور الشعب, وتبلور مجلسة النيابى المرتقب, وتشكل حكومتة القادمة, ولا يحق للسلطة ان تقوم بوضعها بمعرفة لجنة حكومية برئاسة وزير مايسمى بالعدالة الانتقالية, حتى لاتعبر عن مطامع السلطة, بل يجب ان تقوم بوضعها لجنة وطنية منتخبة عن الشعب, وتمثل كل اطياف الشعب, حتى تعبر عن الشعب, وينتخب بموجبها نواب عن الشعب, وحكومة تمثل الشعب. ]''.
