يوم بلاغ الناس للنائب العام ضد خزعبلات قناة النهار الشيطانية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الجمعة 16 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بلاغ الناس للنائب العام ضد خزعبلات قناة النهار الشيطانية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كما كان متوقعا حدوثة واشرت الية حرفيا فى مقالى المنشور على هذة الصفحة صباح يوم اول امس الاربعاء 14 مايو 2014, واكدت فية افتعال قناة ''النهار'' معركة مصطنعة, وبطولة زائفة, لتحقيق رواج دعائى للقناة, وذيادة حصيلتها من الاعلانات التليفزيونية, على حساب الدين, ورسول الله الكريم, من خلال استضافتها مساء يوم الثلاثاء 13 مايو 2014, طبيبة ملحدة كافرة تدعى ''نهى'', فى برنامج ''صبايا الخير'' للاعلامية ريهام سعيد, على الهواء مباشرة, وتعمد الاعلامية استفزاز الملحدة, وتجاوب الملحدة مع الاستفزاز وتطاولها على القران الكريم, ورسول الله العظيم, ووصفها للرسول بالمؤلف الذى قام بتاليف القران الكريم, وقيام الاعلامية بطرد الملحدة من استديو البرنامج, لادعاء البطولة الزائفة دفاعا عن الاسلام ورسول الله الكريم, فقد تلقى امس الخميس 15 مايو 2014, المستشار هشام بركات, النائب العام, بلاغا ضد الإعلامية ريهام سعيد, فى قناة ''النهار'', يتهمها بازدراء الأديان، ومطالباً بالتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة الجنائية مع باقى مسئولى القناة. واشار البلاغ الذى تناقلتة وسائل الاعلام, الى قيام الإعلامية مع مسئولى القناة, في تحد سافر غير مسئول لمشاعر المواطنين، باستضافة الملحدة التى قامت بإهانة القرآن الكريم ووصفها آياته بأنها غير صحيحة, ووصفها للرسول بالمؤلف الذى قام بتاليف القران الكريم, وبأنه ليس هناك عذاب قبر, وان عذاب القبر خرافات ليس لها أساس علمي, واكد البلاغ, بأنه في مسرحية هزلية لا تحترم عقلية المشاهد والمتابع, وفي منتهي الاستخفاف بالمشاهدين, قامت الاعلامية بطرد الملحدة من البرنامج أثناء العرض بعد تراشق وضيع فى الكلام بينهما, وأوضح البلاغ بأن الاعلامية وجهت الدعوة للملحدة لحضور البرنامج, برغم انها تعلم جيدا مع فريق الإعداد بأنها ملحدة وفي ظهورها اعتداء صارخ علي مشاعر المشاهدين، كما ان تصرف الإعلامية يشكل أركان جريمة ازدراء الأديان ويقع تحت طائلة العقاب بالمادة ٩٨ من قانون العقوبات التي نصت علي أنه :- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي, وامر النائب العام بالتحقيق فى فحوى البلاغ, وكنت قد طالبت فى مقالى المنشور على هذة الصفحة, صباح يوم اول امس الاربعاء 14 مايو 2014, بالتحقيق فى ملابسات المهزلة, مع ادارة القناة, ومقدمى البرنامج, واحالتهم للنيابة العامة, ووقف القناة, لانتهاكها المعايير الدينية والاخلاقية للشعب المصرى, ومخالفتها شروط تراخيص بثها, بعد تعمد مسئولى القناة, استضافة الطبيبة الملحدة الكافرة, برغم علمهم بكرهيتها الهائلة للدين الاسلامى, ورسول الله محمد, صلى الله علية وسلم, واستفزاز الاعلامية للملحدة خلال البرنامج, لاخراجها عن طورها وكشف مكمنها, وطردها بعد ذلك فى مسرحية هزالية لادعاء البطولة الزائفة دفاعا عن الاسلام ورسول الله الكريم, واكدت فى مقالى بان هذة الحيلة الاعلامية قد تجيز فى البرامج المختلفة مع السياسيين, مثل فلول الحزب الوطنى المنحل وغيرهم, لافتعال معركة حماسية امام المشاهدين تؤدى الى ذيادة رواج البرامج, وارتفاع حصيلة الاعلانات, ولكنها لاتجيز على الاطلاق فى امور الدين, لاءن التجاوز سيكون حينها من مصير الدين, وليس من مصير السياسيين الفاسدين, واشرت بانها مهزلة اعلامية وحيلة دعائية/اعلانية, ويجب محاسبة المسئولين عنها, حتى لانجد العديد من الفضائيات تقوم بنفس الدور الذى كانت تقوم بة فضائيات الفتنة الدينية المحسوبة على جماعة الاخوان المسلمين الارهابية واذيالها من الخوارج والمشركين, والتى تم اغلاقها واحالة المسئولين عنها الى النيابة ]''.

يوم دعوة مظاهرات ملايين الشعب المصرى باتحاء الجمهورية لاسقاط مرسى وعصابتة الاجرامية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 16 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اسباب دعوة مظاهرات ملايين الشعب المصرى فى سائر محافظات الجكهورية لاسقاط مرسى وعصابتة الاخوانية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ غدا الجمعة 17 مايو 2013, يوما وطنيا مشرفا جديدا للشعب المصرى, غدا يخرج ملايين المصريين الى ميادين وشوارع محافظات مصر الرئيسية, للمشاركة في فعاليات مظاهرات مليونية سلمية حملت اكثر من اسم, دعت اليها الاحزاب والقوى السياسية المعارضة, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, وعشيرتة الاخوانية وانباعها, ودستورهم الاستبدادى الباطل, وقوانينهم التعسفية الجائرة, ومخططات هدم واخوانة مؤسسات واجهزة الدولة, بعد ان فقدوا شرعية وجودهم فى السلطة, بانتهاكهم بالفرمانات الرئاسية الباطلة والتشريعات الجائرة الشرعية والدستور, وفشلوا فى تحقيق امال الشعب المصرى فى الديمقراطية والحياة الكريمة التى تطلع اليها, وكانت ذخيرتة خلال ثورة 25 يناير 2011 المجيدة, ودفع ثمنها مئات الشهداء والاف المصابين والمعاقين من خيرة شباب ورجال مصر, الذين خرجوا ينادون بحقوقهم فى الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وتحسين ظروفهم المعيشية وتحقيق العدالة الإجتماعية، وفوجئوا بعد انتصار الثورة, بسرقتها وسرقة اهدافها الوطنية التى جاهد عشرات ملايين المصريين لتحقيقها, من اجل تحقيق مطامع جماعة الاخوان الاجرامية للبقاء فى السلطة الى الابد بالباطل, عقب تسلقها سدة الحكم, برغم عدم مشاركتها واتباعها فى معارك الثورة حتى انتصارها, وكانت بداية فرض نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى العشوائى والانحراف عن اهداف الثورة, باصدار محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى الفرمان العجيب الاول فى 8 يونيو 2012, وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم نهائى من المحكمة الدستورية العليا, لممارسة اعمالة كان شيئا لم يكن, وعقدت المحكمة الدستورية العليا جلسة طارئة للنظر فى دعوى منازعات ضد فرمان رئيس الجمهورية العجيب, وقضت المحكمة بان حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولايمكن باى حال لاى جهة رئاسية او تنفيذية ان تلغى الحكم بفرمانات جائرة, وتواصلت المسيرة واصدر رئيس الجمهورية فرمانة العجيب الثانى في 22 نوفمبر 2012, تحت لافتة مايسمى اعلان دستورى, وجعل فية القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى (مثلا المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى انتخاب مجلس شعب جديد, وإقالة النائب العام المستشارعبد المجيد محمود واستبداله بالمستشار الاخوانى طلعت إبراهيم. وتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية من احكام القضاة والحل لتمكينهم من سلق وتمرير وفرض دستورالاخوان الباطل, وتواصلت المسيرة الاخوانية الشيطانية واصدر رئيس الجمهورية الاخوانى فرمانة العجيب الثالث فى 8 ديسمبر 2012, تحت لافتة مايسمى اعلان دستورى, وقضى فية بالغاء فرمانة الرئاسى الصادر فى 22 نوفمبر 2012 مع بقاء كل ما ترتب علية من آثار, اى يظل الوضع على ماهو علية, وقام مرسى بتحصين هذا الفرمان العجيب بنص فى المادة الرابعة منة تقضى بان ''الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية وتنقضي الدعاوي المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم'', وتواصلت المسيرة واصدر رئيس الجمهورية فرمانة العجيب الرابع فى 21 فبراير 2013, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب قانون انتخابات وقانون تقسيم دوائر تم سلقهما بالتفصيل فى مجلس الشورى الاخوانى على مقاس الاخوان لتمكينهم من سلب وتزوير اصوات الناخبين, وقضت محكمة القضاء الادارى ببطلان فرمان مرسى بدعوى الناخبين وارسال قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية العليا لتحديد مابهما من عوار لازالتة, وطعن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى فى الحكم, وقضت المحكمة الادارية العليا برفض طعن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى وتاييد حكم محكمة القضاء الادارى, وقضت محكمة استئناف القاهرة فى 3 ابريل 2013 بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة, وامتنع رئيس الجمهورية حتى الان عن تنفيذ الحكم, وتزامن مع مسيرة رئيس الجمهورية مسيرة عشيرتة الاخوانية, باصدار سيل من التشريعات التفصيل الاستبدادية تم تمرير العديد منها فى مجلس الشورى ولايزال اعداد اخرى تنتظر التمرير والسلق, لتمكين جماعة الاخوان من الاستبداد بالسلطة الى الابد وسلب اصوات الناخبين وهدم واخوانة مؤسسات واجهزة الدولة, ونشر حكم القهر والارهاب ومطاردة المعارضين والاعلاميين واحتجازهم وافتعال قضايا ضدهم بتهم قمعية ملفقة للقضاء عليهم واخماد اصواتهم, ومنع المظاهرات وتحويل الجمعيات الاهلية الى دكاكين حكومية ومحاربة جمعيات المجتمع المدنى, وتقويض الديمقراطية, وادى ذلك مع تواصل تدهور الاقتصاد المصرى, وتدنى الظروف المعيشية للمواطنين للحضيض, واندثار العدالة الاجتماعية من تذايد الفوارق الاجتماعية,الى انتشار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات, وسقوط حوالى 90 متظاهرا شهيد برصاص قوات نظام حكم الاخوان, عدا مجازرهم ضد المعارضين المتظاهرين امام قصر الاتحادية, بالاضافة الى الاف المصابين وعشرات المسحوليين, منذ بدء فرض فرمانات نظام حكم الاخوان الاستبدادية الباطلة الى الان, حتى تصحيح مسار الثورة وتحقيق اهدافها الديمقراطية والعدالة الاجتماعية, بعد ان انحرف بها الاخوان عن مسارها لتحقيق اهدفهم واطماعهم, على حساب واهداف الثورة والديمقراطية والشعب المصرى. ]''.

يوم حيل الاخوان لمحاولة تهدئة غضب القضاة والشعب المصرى ضد قوانين هدم واخوانة القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 16 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حيل نظام حكم الاخوان الشريرة الخبيثة لمحاولة تهدئة ثورة غضب القضاة والشعب المصرى ضد مشروعات القوانين الاحوانية لهدم واخوانة القضاء المصرى, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مع دخول ازمة قيام مجلس الشورى بتحديد جلسة 25 مايو 2013, لمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية مقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الاسلامية وحزب الوسط, وبدء القضاء المصرى تدويل قضية انتهاك نظام الحكم الاخوانى القائم استقلال القضاة ومحاولة هدمة واخوانتة, امام المحافل الدولية, واعلان نادي قضاة مصر بأنه قررعقد «المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري» بالتعاون مع الاتحاد العالمي للقضاة، يوم الإثنين القادم 20 مايو 2013, بحضور رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء أندية القضاة ورجال القضاء والمحاماة والفقهاء الدستوريين والقانونيين ولفيف من رجال الفكر والإعلام والأدب والشخصيات العامة. وتنفيذ توصيات الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى محكمة النقض, بمخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا بشتى دول العالم بما يتعرض لة القضاء المصرى من هجمات تسعى لتقويض استقلالة'', أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة عمر عامر، يوم امس الاربعاء 15 مايو 2013 : ''بإن الرئيس محمد مرسي حريص علي أن ينعقد مؤتمر العدالة، وملتزم بتقديم ما يسفر عن هذا المؤتمر من نتائج إلى مجلس الشورى". فى الوقت الذى تذكر فية مجلس الشورى بان هناك مادة فى الدستور باحقية الجهات المعنية فى ابداء الرائ فى مشروعات القوانين التى تتعلق بها, واصدر اليوم الخميس 16مايو 2013, احمد فهمى رئيس مجلس الشورى بيانا اعلن فية بانة قبل ان تتم مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية فى المجلس فانة سيرسل إلى جميع الهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه، أو تقديم مشروعات قوانين بالإضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون للسلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة والذى سيقدم من خلال رئيس الجمهورية, وبالنسبة الى تصريح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة نتساءل, عن اى مؤتمر للعدالة تتحدث, لقد فطنت الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013, اثناء اصدارها توصياتها الوطنية التاريخية, بتدويل كارثة انتهاك استقلال القضاء المصرى, لمحاولة تقويضة واخوانتة, فى المحافل الدولية, الى حيل نظام حكم الاخوان لامتصاص سخط المحتجين بمعسول الكلام ومبادرات المناورات, ثم الانقلاب عليهم وفرض سياسة الامر الواقع بالباطل, واستشهد القضاة خلال جمعيتهم العمومية, بواقعة النائب العام السابق الذى تراجع رئيس الجمهورية عن قرار اقالتة الاول بعد خروج مظاهرات شعبية عارمة احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية استقلال وحصانة القضاة, واصدارة فرمان ليس من صلاحيتة اصدارة, وبعد ان عم الهدوء فترة قصيرة, سارع رئيس الجمهورية باستغلالها لمعاودة اصدار فرمانا جديد باقالة النائب العام السابق, ووضع الجميع امام الامر الواقع, وحذر القضاة خلال جمعيتهم العمومية, من اتباع نظام حكم الاخوان اسلوب مناوراتهم مع القضاة, وطالبوا ضمن اهم توصيات جمعيتهم العمومية التى انعقدت يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013, بان يتعهد رئيس الجمهورية الاخوانى فى كتابا رسميا خلال الاجتماع الذى دعى الية رؤساء الهيئات القضائية يوم 28 ابريل الشهر الماضى 2013, على الالتزام بما سوف يسفر عنة الاجتماع وسحب مشروعات قوانين السلطة القضائية المشبوهة التى تقدمت بة جماعة الاخوان واتباعها, واعلنت مؤسسة الرئاسة عقب الاجتماع, بان الرئيس مرسى دعى لمؤتمرا للعدالة برعايتة ومشاركة جميع اعضاء الهيئات القضائية لاعداد مشروع قانونهم للسلطة القضائية بمعرفتهم, وتعهدة بتقديمة الى المجلس التشريعى لاقرارة, وحرصت مؤسسة الرئاسة على اصدار تصريحات تزعم فيها بان الرئيس مرسى غير قادر على الزام جماعة الاخوان واتباعها على سحب مشروعات قوانينهم للسلطة القضائية, وكانت النتيجة وبالا على القضاء المصرى, وقيام مجلس الشورى الاخوانى بتحديد جلسة 25 مايو الشهر الجارى 2013, لمناقشة مشروعات القوانين الحكومية السلطة القضائية لاقرار احدها, وثار القضاة يدعمهم الشعب المصرى ضد حيل ومناورات وضغوط واهداف جماعة الاخوان, واعلنوا انسحابهم من مؤتمر رئيس الجمهورية المزعوم للعدالة, وبرغم كل تلك الاحداث, هل علينا المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بكلمات انشائية تتغنى فى مؤتمر العدالة المزعوم, والذى كان يمكن نجاحة لو تم تنفيذ توصية القضاة بتعهد رئيس الجمهورية كتابيا بالتزامة بما سيسفر عنة اتفاقة مع القضاة, وسحب مشروعات قوانين السلطة القضائية لعشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, اما بالنسبة الى تصريح رئيس مجلس الشورى, فقد جاء متاخرا كثيرا, وبعد خراب مالطة, كما انة يؤكد قيام مجلس الشورى بمناقشة مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية, وهو مايرفضة القضاة اصلا يدعمهم ملايين الشعب المصرى للاسباب الموضوعية التالية, لايملك مجلس الشورى المطعون بعدم دستوريتة, والمحدد جلسة 2 يونيو القادم 2013 للنطق بالحكم فى قضية بطلانة وحلة, والذى قام رئيس الجمهورية بتعيين 90 نائبا فية بفرمان رئاسى اختارهم من بين عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, وتم انتخاب باقى اعضائة بنسبة 7 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين, ان يتصدى لمناقشة وتشريع احد اهم التشريعات الرئيسية للدولة والمكملة للدستور, ومنح مجلس الشورى فى دستور الاخوان الاستبدادى الباطل سلطة التشريع بصفة استثنائية مؤقتة لمشروعات القوانين الضرورية القصوى فقط, الا ان جماعة الاخوان سارعت باستغلالة واستغلال جيش النواب المعينين بفرمان رئيس الجمهورية فية, فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة التفصيل بسرعة مخيفة على وهم ان تؤدى تلك التشريعات الى تمكينهم من اخوانة مصر بالباطل وسلب اصوات الناخبين فى انتخابات مجلس النواب القادم. والشروع فى سلق وتمرير وفرض قانون تفصيل للسلطة القضائية لنظام الحكم الاخوانى القائم, ينتهك استقلال القضاة ويهدمة لاخوانتة وتطويعة لمسايرة اباطيل نظام الحكم الاخوانى القائم, امام مجلس شورى مشكوك فى شرعيتة وبتكوينة الحالى من جيش نواب الاخوان المعينين, من اهم اهداف نظام الحكم قبل انتخابات مجلس النواب. لذا عاود نظام الحكم بعد ثورة القضاة, لاسلوبة المعهود فى الكلام المعسول, حتى ضرب ضربتهم فى مناورة جديدة, ووضع الجميع امام الامر الواقع, بغض النظر عن شرعية الضربة او عدم شرعيتها, وبغض النظر عن مظاهرات الاحتجاج, كما حدث عقب اصدار رئيس الجمهورية فرمانة الغير شرعى فى نوفمبر الماضى 2012, ومكن بة عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها من سلق وتمرير وفرض دستور الاخوان الباطل على جموع الشعب المصرى. ]''.

قصة ضريح طفل فى حديقة عامة وميدان رئيسى بالسويس

​تستحق ​قصة ضريح ​الطفل ​الموجود فى حديقة عامة وميدان رئيسى بالسويس​, الكتابة عنها مرات,​​ و​يقع ​الضريح ​فى قلب الحديقة العامة ​الموجودة بميدان الزراير ​مع تقاطع ​شارع شركات البترول أمام قرية الحجاج بالسويس, ​و​يطلق عليه الأهالي الشيخ على العريان, ويقوم​ البعض​ بزيارته للتبرك به والعناية بضريحه ويعددون كراماته، ويشيرون الى إخفاق الأجهزة المعنية فى نقل ضريحه من الميدان والحديقة العامة الى مقابر السويس. ​و​أكد الدكتور كمال بربري حسين, وكيل وزارة الأوقاف بالسويس, أن صاحب الضريح طفل توفي وعمره 7 سنوات، وتمتد جذور أسرته الى مركز العوامر قبلي بسوهاج, مشيرا إلى أنه عندما توفي الطفل فى بداية حقبة الستينات من القرن الماضي منذ حوالي 55 سنة, دفنته اسرته في هذا المكان الذي كان عبارة عن حقول زراعات. وأشار وكيل وزارة الأوقاف, الى تحول أراضي الزراعات مع مرور الأعوام الى أراضي مبانٍ، والمكان المحيط بمقبرة الطفل الى حديقة عامة وميدان عام, مؤكدا صحة ما تردد عن إخفاق الحي فى نقل مقبرة الطفل نتيجة حدوث مشكلة فى كل مرة تعطل عملية نقل رفات الطفل, مثل تعطل البلدوز القائم بالحفر وغيرها من المشكلات حتى صرف المسئولون النظر عن نقل رفات الطفل الى مقابر السويس, وانتشرت بعدها فى أوساط المواطنين الشعبية قصص وحكايات عدة عن كرامات صاحب الضريح.

يوم تعاظم تجسس عفريت افندى على هواتف وتحركات المصريين ووعد السيسى بكشف امرة وتاكيدة بانة لايقف ورائة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الخميس 15 مايو 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية شخصبة ''عفريت افتدى'' الاسطورة, الذى اعتاد مع عصابتة, على التجسس والتنصت على هواتف واجتماعات وتحركات واراء وافكار الناس الابرياء, والشخصيات العامة والسياسية والاعلامية, كما تناولت وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى, بالتحقيق فى ملابسات الواقعة, وتاكيدة بانة لايقف ورائها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ايها الجبابرة فى الجهات السيادية, الشعب المصرى ينتظر منكم كشفكم عن شخصبة ''عفريت افتدى'' الاسطورة, الذى اعتاد مع عصابتة, على التجسس والتنصت على هواتف واجتماعات وتحركات واراء وافكار الناس الابرياء, والشخصيات العامة والسياسية والاعلامية, من منتقدى السلطة, وتسجيل محادثاتهم وفبركتها والتلاعب فيها واذاعتها بما يتناسب مع اغراض القائمين بها, فى حرب ضارية غير دستورية او قانونية ضد كل منتقد لجور السلطان فى حق خلائق اللة, بعد ان وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى, امس الاول الاربعاء 13 مايو 2015, بالتحقيق فى ملابساتها, وبعد ان اكد السيسى بانة لايقف ورائها, وبعد ان اكد قبلة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق خلال تولية السلطة بانة لايقف ورائها, وبعد ان كان السيسى على رأس المستهدفين لها فى واقعة التسجيلات المفبركة الخاصة بدول الخليج, وبعد ان تكدست على ارصفة الشوارع وفى برامج الفضائيات وعلى اليوتيوب, تلال من التسجيلات المسربة ضد الناس, ايها الجبابرة فى الجهات السيادية دلونا, مع امتلاك القائمين باعمال التنصت احدث اجهزة التجسس والتلاعب والفبركة فى العالم, واستطاعتهم الوصول لهواتف واجتماعات من يريدون حتى رئيس الجمهورية نفسة, هل هم عملاء المخابرات المركزية الامريكية, هل هم عملاء المخابرات الاسرائيلية, هل هم عملاء جهاز مباحث امن الدولة المنحل المستمرين فى مناصبهم تحت مسميات اخرى تسويقية, هل هم عملاء كوكب اخر مجهول, هل هم اشباح وعفاريت قادمين من العالم الاخر, هل هم سحرة ومنجمين ومشعوذين, ايها الجبابرة فى الجهات السيادية, باللة عليكم دلونا, ولا اكثر من ان تدلونا, واكشفوا لنا عن متقمصى شخصية عفريت افندى الاسطورة. ]''.

يوم الاقبال الكبير للمصريين فى الخارج على التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2014

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الخميس 15 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية الاقبال الكبير للمصريين فى الخارج على التصويت فى اول ايام الانتخابات الرئاسية 2014, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ برغم تهديدات جماعة الارهابية, بقيامها باعمال عنف وشغب وارهاب ضد مقار السفارات والقنصليات والبعثات المصرية فى الخارج لافشال تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2014, واعاقة استحقاقات خارطة الطريق, وتحذيرها المصريين فى الداخل والخارج من التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2014, حتى لايدخلوا جهنم وبئس المصير, وبرغم فتوى الضلال التى اصدرها المدعو يوسف القرضاوى, الارهابى المتطرف المقيم فى قطر, زعم فيها بان التصويت قى الانتخابات الرئاسية 2014 حرام شرعا, وبرغم البيان الذى اصدرة المدعو ياسر السرى, الارهابى المتطرف المقيم فى لندن, هدد فية بتنظيم مظاهرات لغوغاء الاخوان ضد مقار البعثات المصرية فى بريطانبا, وتحذيرة المصريين من التصويت فى الانتخابات, بدعوى انها حرام شرعا, فقد اكدت التقارير الصحفية, والاعلامية, والسفارات المصرية فى الخارج, بان التصوبت فى الانتخابات الرئاسية 2014 بالخارج فى يومها الاول اليوم الخميس 15 مايو 2014, شهد اقبالا غير مسبوق فى اى انتخابات سابقة من المصريين فى الخارج فاق كل التقديرات, وبلغ طول طوابير الناخبين امام كل مقر انتخابى عدة كيلو مترات, واقيمت سرادقات كبيرة لاستقبال الناخبين الذين تكدسوا داخلها وخارجها وفى محيطها بطول عدة كيلو مترات, وتشير التوقعات باستمرار الاقبال الهائل للمصريين فى الخارج على الانتخابات الرئاسية طوال ايام الانتخابات الاربعة التى تنتهى بالخارج يوم الاحد 18 مايو 2014, ولايبقى الان سوى سوى قول الشعب المصرى فى الداخل والخارج كلمتة الفاصلة فى الانتخابات, واختيار المرشح القادر على دعم مسيرة الديمقراطية وعدم انقلابة عليها لدعم سلطانة الشمولى على سلطان ارادة الشعب, وحماية مصر وشعبها, وصيانة ارضها ومياهها وامنها القومى والعربى, واستئصال عصابات الاخوان والارهابيين وتجار الدين والسياسة والحركات الثورية والانتهازيين, وتجاهل اختيار المرشح الانتهازى الجبان, الذى يسجد لكل طامع فى مصر, ولايتورع عن التضحية بارواح المصريين وسلامة مصر, من اجل الوصول للسلطة ]''.

يوم صدور بيان دار الإفتاء المصرية ضد فتوى مفتى الاخوان الى جماعتة الارهابية بسفك دماء المصريين انهار دون حساب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الخميس 15 مايو 2014, نشرت مقال على هذة الصفحة استعرضت فية حرفيا نص البيان الذى اصدرتة فى هذا اليوم دار الإفتاء المصرية ضد فتوى اصدرها ما يسمى مفتى الاخوان الى جماعتة الاخوانية الارهابية طالبهم فيها بسفك دماء المصريين انهارا دون حسابا, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا نرى تعاظم هرطقة عبدالرحمن البر, عميد كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع المنصورة, وعضو مكتب الارشاد فى جماعة الاخوان الارهابية, والعريق فى الاجرام والارهاب, والمتهم فى العديد من القضايا الاجرامية والارهابية, والشهير بمسمى ''سفاك الاخوان'', ويعتز بمسمى ''مفتى الاخوان الدموى'', والذى كان مرشح الاخوان خلال توليهم السلطة, للاستيلاء على منصب شيخ الازهر, ويفتخر باصدارة فتاوى دموية اطلقها فى حقد اسود ضد الشعب المصرى, ودعا فيها عصابات الاخوان الى سفك دماء المصريين انهار دون شفقة او رحمة او حساب, والتمثيل بجثث الضحايا الابرياء, فارحين, ضاحكين, مهللين, مكبرين, تحت دعاوى الجهاد فى سبيل اللة, لنصرة مصر, والقضية الفلسطينية, والامة العربية, وتناقلت وسائل الاعلام, اليوم الخميس 15 مايو 2014, بيان دار الإفتاء المصرية, ضد اخر فتوى دموية اجرامية اصدرها البر, واكدت دار الإفتاء المصرية فى بيانها : ''بأن دعوة عبد الرحمن البر, القيادي الإخواني لأعضاء جماعته, إلى ما أسماه بـ"الجهاد ضد من يعتدي عليهم", هي تحريض صريح على القتل والإفساد في الأرض, ونشر الفتن, وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا). وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله'', واكدت دار الافتاء, بان دعوة البر, ''تحرض على القتل وسفك الدماء, وتشيع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد, وتنشر التطرف والإرهاب في المجتمع, وقد جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ''من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة جاء يوم القيامة مكتوبًا على جبينه آيس من رحمة الله"، وجاء كذلك أن "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء". ]'',