يوم حيل الاخوان لمحاولة تهدئة غضب القضاة والشعب المصرى ضد قوانين هدم واخوانة القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 16 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حيل نظام حكم الاخوان الشريرة الخبيثة لمحاولة تهدئة ثورة غضب القضاة والشعب المصرى ضد مشروعات القوانين الاحوانية لهدم واخوانة القضاء المصرى, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مع دخول ازمة قيام مجلس الشورى بتحديد جلسة 25 مايو 2013, لمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية مقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الاسلامية وحزب الوسط, وبدء القضاء المصرى تدويل قضية انتهاك نظام الحكم الاخوانى القائم استقلال القضاة ومحاولة هدمة واخوانتة, امام المحافل الدولية, واعلان نادي قضاة مصر بأنه قررعقد «المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري» بالتعاون مع الاتحاد العالمي للقضاة، يوم الإثنين القادم 20 مايو 2013, بحضور رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء أندية القضاة ورجال القضاء والمحاماة والفقهاء الدستوريين والقانونيين ولفيف من رجال الفكر والإعلام والأدب والشخصيات العامة. وتنفيذ توصيات الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى محكمة النقض, بمخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا بشتى دول العالم بما يتعرض لة القضاء المصرى من هجمات تسعى لتقويض استقلالة'', أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة عمر عامر، يوم امس الاربعاء 15 مايو 2013 : ''بإن الرئيس محمد مرسي حريص علي أن ينعقد مؤتمر العدالة، وملتزم بتقديم ما يسفر عن هذا المؤتمر من نتائج إلى مجلس الشورى". فى الوقت الذى تذكر فية مجلس الشورى بان هناك مادة فى الدستور باحقية الجهات المعنية فى ابداء الرائ فى مشروعات القوانين التى تتعلق بها, واصدر اليوم الخميس 16مايو 2013, احمد فهمى رئيس مجلس الشورى بيانا اعلن فية بانة قبل ان تتم مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية فى المجلس فانة سيرسل إلى جميع الهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه، أو تقديم مشروعات قوانين بالإضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون للسلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة والذى سيقدم من خلال رئيس الجمهورية, وبالنسبة الى تصريح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة نتساءل, عن اى مؤتمر للعدالة تتحدث, لقد فطنت الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013, اثناء اصدارها توصياتها الوطنية التاريخية, بتدويل كارثة انتهاك استقلال القضاء المصرى, لمحاولة تقويضة واخوانتة, فى المحافل الدولية, الى حيل نظام حكم الاخوان لامتصاص سخط المحتجين بمعسول الكلام ومبادرات المناورات, ثم الانقلاب عليهم وفرض سياسة الامر الواقع بالباطل, واستشهد القضاة خلال جمعيتهم العمومية, بواقعة النائب العام السابق الذى تراجع رئيس الجمهورية عن قرار اقالتة الاول بعد خروج مظاهرات شعبية عارمة احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية استقلال وحصانة القضاة, واصدارة فرمان ليس من صلاحيتة اصدارة, وبعد ان عم الهدوء فترة قصيرة, سارع رئيس الجمهورية باستغلالها لمعاودة اصدار فرمانا جديد باقالة النائب العام السابق, ووضع الجميع امام الامر الواقع, وحذر القضاة خلال جمعيتهم العمومية, من اتباع نظام حكم الاخوان اسلوب مناوراتهم مع القضاة, وطالبوا ضمن اهم توصيات جمعيتهم العمومية التى انعقدت يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013, بان يتعهد رئيس الجمهورية الاخوانى فى كتابا رسميا خلال الاجتماع الذى دعى الية رؤساء الهيئات القضائية يوم 28 ابريل الشهر الماضى 2013, على الالتزام بما سوف يسفر عنة الاجتماع وسحب مشروعات قوانين السلطة القضائية المشبوهة التى تقدمت بة جماعة الاخوان واتباعها, واعلنت مؤسسة الرئاسة عقب الاجتماع, بان الرئيس مرسى دعى لمؤتمرا للعدالة برعايتة ومشاركة جميع اعضاء الهيئات القضائية لاعداد مشروع قانونهم للسلطة القضائية بمعرفتهم, وتعهدة بتقديمة الى المجلس التشريعى لاقرارة, وحرصت مؤسسة الرئاسة على اصدار تصريحات تزعم فيها بان الرئيس مرسى غير قادر على الزام جماعة الاخوان واتباعها على سحب مشروعات قوانينهم للسلطة القضائية, وكانت النتيجة وبالا على القضاء المصرى, وقيام مجلس الشورى الاخوانى بتحديد جلسة 25 مايو الشهر الجارى 2013, لمناقشة مشروعات القوانين الحكومية السلطة القضائية لاقرار احدها, وثار القضاة يدعمهم الشعب المصرى ضد حيل ومناورات وضغوط واهداف جماعة الاخوان, واعلنوا انسحابهم من مؤتمر رئيس الجمهورية المزعوم للعدالة, وبرغم كل تلك الاحداث, هل علينا المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بكلمات انشائية تتغنى فى مؤتمر العدالة المزعوم, والذى كان يمكن نجاحة لو تم تنفيذ توصية القضاة بتعهد رئيس الجمهورية كتابيا بالتزامة بما سيسفر عنة اتفاقة مع القضاة, وسحب مشروعات قوانين السلطة القضائية لعشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, اما بالنسبة الى تصريح رئيس مجلس الشورى, فقد جاء متاخرا كثيرا, وبعد خراب مالطة, كما انة يؤكد قيام مجلس الشورى بمناقشة مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية, وهو مايرفضة القضاة اصلا يدعمهم ملايين الشعب المصرى للاسباب الموضوعية التالية, لايملك مجلس الشورى المطعون بعدم دستوريتة, والمحدد جلسة 2 يونيو القادم 2013 للنطق بالحكم فى قضية بطلانة وحلة, والذى قام رئيس الجمهورية بتعيين 90 نائبا فية بفرمان رئاسى اختارهم من بين عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, وتم انتخاب باقى اعضائة بنسبة 7 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين, ان يتصدى لمناقشة وتشريع احد اهم التشريعات الرئيسية للدولة والمكملة للدستور, ومنح مجلس الشورى فى دستور الاخوان الاستبدادى الباطل سلطة التشريع بصفة استثنائية مؤقتة لمشروعات القوانين الضرورية القصوى فقط, الا ان جماعة الاخوان سارعت باستغلالة واستغلال جيش النواب المعينين بفرمان رئيس الجمهورية فية, فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة التفصيل بسرعة مخيفة على وهم ان تؤدى تلك التشريعات الى تمكينهم من اخوانة مصر بالباطل وسلب اصوات الناخبين فى انتخابات مجلس النواب القادم. والشروع فى سلق وتمرير وفرض قانون تفصيل للسلطة القضائية لنظام الحكم الاخوانى القائم, ينتهك استقلال القضاة ويهدمة لاخوانتة وتطويعة لمسايرة اباطيل نظام الحكم الاخوانى القائم, امام مجلس شورى مشكوك فى شرعيتة وبتكوينة الحالى من جيش نواب الاخوان المعينين, من اهم اهداف نظام الحكم قبل انتخابات مجلس النواب. لذا عاود نظام الحكم بعد ثورة القضاة, لاسلوبة المعهود فى الكلام المعسول, حتى ضرب ضربتهم فى مناورة جديدة, ووضع الجميع امام الامر الواقع, بغض النظر عن شرعية الضربة او عدم شرعيتها, وبغض النظر عن مظاهرات الاحتجاج, كما حدث عقب اصدار رئيس الجمهورية فرمانة الغير شرعى فى نوفمبر الماضى 2012, ومكن بة عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها من سلق وتمرير وفرض دستور الاخوان الباطل على جموع الشعب المصرى. ]''.

قصة ضريح طفل فى حديقة عامة وميدان رئيسى بالسويس

​تستحق ​قصة ضريح ​الطفل ​الموجود فى حديقة عامة وميدان رئيسى بالسويس​, الكتابة عنها مرات,​​ و​يقع ​الضريح ​فى قلب الحديقة العامة ​الموجودة بميدان الزراير ​مع تقاطع ​شارع شركات البترول أمام قرية الحجاج بالسويس, ​و​يطلق عليه الأهالي الشيخ على العريان, ويقوم​ البعض​ بزيارته للتبرك به والعناية بضريحه ويعددون كراماته، ويشيرون الى إخفاق الأجهزة المعنية فى نقل ضريحه من الميدان والحديقة العامة الى مقابر السويس. ​و​أكد الدكتور كمال بربري حسين, وكيل وزارة الأوقاف بالسويس, أن صاحب الضريح طفل توفي وعمره 7 سنوات، وتمتد جذور أسرته الى مركز العوامر قبلي بسوهاج, مشيرا إلى أنه عندما توفي الطفل فى بداية حقبة الستينات من القرن الماضي منذ حوالي 55 سنة, دفنته اسرته في هذا المكان الذي كان عبارة عن حقول زراعات. وأشار وكيل وزارة الأوقاف, الى تحول أراضي الزراعات مع مرور الأعوام الى أراضي مبانٍ، والمكان المحيط بمقبرة الطفل الى حديقة عامة وميدان عام, مؤكدا صحة ما تردد عن إخفاق الحي فى نقل مقبرة الطفل نتيجة حدوث مشكلة فى كل مرة تعطل عملية نقل رفات الطفل, مثل تعطل البلدوز القائم بالحفر وغيرها من المشكلات حتى صرف المسئولون النظر عن نقل رفات الطفل الى مقابر السويس, وانتشرت بعدها فى أوساط المواطنين الشعبية قصص وحكايات عدة عن كرامات صاحب الضريح.

يوم تعاظم تجسس عفريت افندى على هواتف وتحركات المصريين ووعد السيسى بكشف امرة وتاكيدة بانة لايقف ورائة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الخميس 15 مايو 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية شخصبة ''عفريت افتدى'' الاسطورة, الذى اعتاد مع عصابتة, على التجسس والتنصت على هواتف واجتماعات وتحركات واراء وافكار الناس الابرياء, والشخصيات العامة والسياسية والاعلامية, كما تناولت وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى, بالتحقيق فى ملابسات الواقعة, وتاكيدة بانة لايقف ورائها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ايها الجبابرة فى الجهات السيادية, الشعب المصرى ينتظر منكم كشفكم عن شخصبة ''عفريت افتدى'' الاسطورة, الذى اعتاد مع عصابتة, على التجسس والتنصت على هواتف واجتماعات وتحركات واراء وافكار الناس الابرياء, والشخصيات العامة والسياسية والاعلامية, من منتقدى السلطة, وتسجيل محادثاتهم وفبركتها والتلاعب فيها واذاعتها بما يتناسب مع اغراض القائمين بها, فى حرب ضارية غير دستورية او قانونية ضد كل منتقد لجور السلطان فى حق خلائق اللة, بعد ان وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى, امس الاول الاربعاء 13 مايو 2015, بالتحقيق فى ملابساتها, وبعد ان اكد السيسى بانة لايقف ورائها, وبعد ان اكد قبلة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق خلال تولية السلطة بانة لايقف ورائها, وبعد ان كان السيسى على رأس المستهدفين لها فى واقعة التسجيلات المفبركة الخاصة بدول الخليج, وبعد ان تكدست على ارصفة الشوارع وفى برامج الفضائيات وعلى اليوتيوب, تلال من التسجيلات المسربة ضد الناس, ايها الجبابرة فى الجهات السيادية دلونا, مع امتلاك القائمين باعمال التنصت احدث اجهزة التجسس والتلاعب والفبركة فى العالم, واستطاعتهم الوصول لهواتف واجتماعات من يريدون حتى رئيس الجمهورية نفسة, هل هم عملاء المخابرات المركزية الامريكية, هل هم عملاء المخابرات الاسرائيلية, هل هم عملاء جهاز مباحث امن الدولة المنحل المستمرين فى مناصبهم تحت مسميات اخرى تسويقية, هل هم عملاء كوكب اخر مجهول, هل هم اشباح وعفاريت قادمين من العالم الاخر, هل هم سحرة ومنجمين ومشعوذين, ايها الجبابرة فى الجهات السيادية, باللة عليكم دلونا, ولا اكثر من ان تدلونا, واكشفوا لنا عن متقمصى شخصية عفريت افندى الاسطورة. ]''.

يوم الاقبال الكبير للمصريين فى الخارج على التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2014

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الخميس 15 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية الاقبال الكبير للمصريين فى الخارج على التصويت فى اول ايام الانتخابات الرئاسية 2014, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ برغم تهديدات جماعة الارهابية, بقيامها باعمال عنف وشغب وارهاب ضد مقار السفارات والقنصليات والبعثات المصرية فى الخارج لافشال تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2014, واعاقة استحقاقات خارطة الطريق, وتحذيرها المصريين فى الداخل والخارج من التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2014, حتى لايدخلوا جهنم وبئس المصير, وبرغم فتوى الضلال التى اصدرها المدعو يوسف القرضاوى, الارهابى المتطرف المقيم فى قطر, زعم فيها بان التصويت قى الانتخابات الرئاسية 2014 حرام شرعا, وبرغم البيان الذى اصدرة المدعو ياسر السرى, الارهابى المتطرف المقيم فى لندن, هدد فية بتنظيم مظاهرات لغوغاء الاخوان ضد مقار البعثات المصرية فى بريطانبا, وتحذيرة المصريين من التصويت فى الانتخابات, بدعوى انها حرام شرعا, فقد اكدت التقارير الصحفية, والاعلامية, والسفارات المصرية فى الخارج, بان التصوبت فى الانتخابات الرئاسية 2014 بالخارج فى يومها الاول اليوم الخميس 15 مايو 2014, شهد اقبالا غير مسبوق فى اى انتخابات سابقة من المصريين فى الخارج فاق كل التقديرات, وبلغ طول طوابير الناخبين امام كل مقر انتخابى عدة كيلو مترات, واقيمت سرادقات كبيرة لاستقبال الناخبين الذين تكدسوا داخلها وخارجها وفى محيطها بطول عدة كيلو مترات, وتشير التوقعات باستمرار الاقبال الهائل للمصريين فى الخارج على الانتخابات الرئاسية طوال ايام الانتخابات الاربعة التى تنتهى بالخارج يوم الاحد 18 مايو 2014, ولايبقى الان سوى سوى قول الشعب المصرى فى الداخل والخارج كلمتة الفاصلة فى الانتخابات, واختيار المرشح القادر على دعم مسيرة الديمقراطية وعدم انقلابة عليها لدعم سلطانة الشمولى على سلطان ارادة الشعب, وحماية مصر وشعبها, وصيانة ارضها ومياهها وامنها القومى والعربى, واستئصال عصابات الاخوان والارهابيين وتجار الدين والسياسة والحركات الثورية والانتهازيين, وتجاهل اختيار المرشح الانتهازى الجبان, الذى يسجد لكل طامع فى مصر, ولايتورع عن التضحية بارواح المصريين وسلامة مصر, من اجل الوصول للسلطة ]''.

يوم صدور بيان دار الإفتاء المصرية ضد فتوى مفتى الاخوان الى جماعتة الارهابية بسفك دماء المصريين انهار دون حساب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الخميس 15 مايو 2014, نشرت مقال على هذة الصفحة استعرضت فية حرفيا نص البيان الذى اصدرتة فى هذا اليوم دار الإفتاء المصرية ضد فتوى اصدرها ما يسمى مفتى الاخوان الى جماعتة الاخوانية الارهابية طالبهم فيها بسفك دماء المصريين انهارا دون حسابا, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا نرى تعاظم هرطقة عبدالرحمن البر, عميد كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع المنصورة, وعضو مكتب الارشاد فى جماعة الاخوان الارهابية, والعريق فى الاجرام والارهاب, والمتهم فى العديد من القضايا الاجرامية والارهابية, والشهير بمسمى ''سفاك الاخوان'', ويعتز بمسمى ''مفتى الاخوان الدموى'', والذى كان مرشح الاخوان خلال توليهم السلطة, للاستيلاء على منصب شيخ الازهر, ويفتخر باصدارة فتاوى دموية اطلقها فى حقد اسود ضد الشعب المصرى, ودعا فيها عصابات الاخوان الى سفك دماء المصريين انهار دون شفقة او رحمة او حساب, والتمثيل بجثث الضحايا الابرياء, فارحين, ضاحكين, مهللين, مكبرين, تحت دعاوى الجهاد فى سبيل اللة, لنصرة مصر, والقضية الفلسطينية, والامة العربية, وتناقلت وسائل الاعلام, اليوم الخميس 15 مايو 2014, بيان دار الإفتاء المصرية, ضد اخر فتوى دموية اجرامية اصدرها البر, واكدت دار الإفتاء المصرية فى بيانها : ''بأن دعوة عبد الرحمن البر, القيادي الإخواني لأعضاء جماعته, إلى ما أسماه بـ"الجهاد ضد من يعتدي عليهم", هي تحريض صريح على القتل والإفساد في الأرض, ونشر الفتن, وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا). وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله'', واكدت دار الافتاء, بان دعوة البر, ''تحرض على القتل وسفك الدماء, وتشيع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد, وتنشر التطرف والإرهاب في المجتمع, وقد جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ''من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة جاء يوم القيامة مكتوبًا على جبينه آيس من رحمة الله"، وجاء كذلك أن "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء". ]'',

يوم اعتراف جماعة الاخوان بتسبب قضية بطلان دستورها فى تحديد جلسة عاجلة فى مجلس الشورى لهدم واخوانة القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 15 مايو 2013, نشرت مقال على هذة الصفحة استعرضت فية الدواعى الاخوانية الشيطانية التى دفعت عصابة الاخوان للتعجيل بنحديد جلسة عاجلة فى مجلس الشورى لمحاولة سلق مشروع قانونى اخوانى اغبر لهدم واخوانة القضاء المصرى, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ دعونا نستعرض بعض دوافع جماعة الاخوان من معاودتها الهجوم بضراوة ضد القضاة, وافتعال ازمة جديدة معهم, وتحديد مجلس الشورى الاخوانى جلسة 25 مايو 2013, لمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية, مقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الاسلامية وحزب الوسط, لاختيار وسلق وتشريع احدها, والتسبب فى تقويض المؤتمر المزعوم للعدالة برعاية رئيس الجمهورية, لنتبين بان وسائل الطغاة لفرض استبدادهم بالباطل على مر العصور لم تتغير ابدا, ووسط سيل من التصريحات العنترية التى ادلى بها قيادات جماعة الاخوان وحلفاؤها الى وسائل الاعلام, تعقيبا على قرارات انسحاب جميع الهيئات القضائية من مؤتمر العدالة المزعوم لرئيس الجمهورية بعد ان فقد قيمتة عقب قرار مجلس الشورى الاخوانى, نجد تصريحات اخوانية عجيبة ادلى بها احد اساطين الاخوان فى مجلس الشورى, ونشرتها بوابة الاهرام اليوم الاربعاء 15 مايو 2013,, وربما تكون مفتاح اللغز, عقب قيامة بدون اى مناسبة اثناء تعليقة على مقاطعة القضاة مؤتمر العدالة, بالزج باسم المحكمة الدستورية العليا واحدى القضايا المنظورة امامها فى حديثة قائلا, ''بإن المحكمة الدستورية -- التى انعقدت يوم الاحد الماضى 12 مايو 2013 -- لم تكن موفقة في تأجيلها لقضية حل مجلس الشورى إلى 2 يونيو 2013,''، وافتى قائلا, ''أنه بعد صدور الدستور الجديد لم يعد هناك محل لاستمرار هذه الدعوى على الإطلاق'', وبلا شك ايها السادة, فقد ادى تحديد المحكمة الدستورية العليا يوم 2 يونيو القادم2013, للنطق بالحكم, فى قضية حل مجلس الشورى, وفى قضية حل لجنة صياغة دستور الاخوان, الى ارهاق اعصاب جماعة الاخوان وحلفاؤها, فى ظل صدور حكم سابق من نفس المحكمة فى دعوى سابقة بحل مجلس الشعب لانتخابة بموجب قانون انتخاب باطل وغير دستورى ولايحقق العدالة بين المرشحين, وفى ظل استناد دعوى حل مجلس الشورى على انتخابة بنفس قانون الانتخابات التى سبق اقرار المحكمة بطلانة واستنادها علية فى حكم حل مجلس الشعب, وفى ظل تعهد رئيس الجمهورية امام رؤساء الهيئات القضائية بتشريع واقرار قانون السلطة القضائية الذين سوف يضعونة بمعرفتهم خلال مؤتمرة المزعوم للعدالة, ووجدت جماعة الاخوان تعثر مخططها لاخوانة القضاء المصرى, والذى يعد بالنسبة اليها المفتاح السحرى لتحويل منهج جماعة الاخوان الى الميثاق الوطنى الجديد لمصر والدستور المكمل لدستور الاخوان, والبلسم الناجح لتطويع القضاء المصرى فى مسايرة الاجندة الاستبدادية الاخوانية للتغاضى فى احكامها عن الفرمانات الرئاسية والتشريعات الاستبدادية الجائرة التى لاتقيم للدستور والقانون وزنا الا لشريعة الغاب, كما وجدت جماعة الاخوان خطر فقدانها مجلس الشورى فى حالة صدور حكم بحلة, وربما ايضا لجنة صياغة الدستور, وماصدر عنهما من فرمانات وتشريعات جائرة, الامر الذى يعنى ضربة قاصمة لاستبداد نظام حكم الاخوان, وتقويضا لاركانة, وتوهمت جماعة الاخوان بانها بسيناريو عرض مشروع قانونها الاستبدادى للسلطة القضائية على مجلس الشورى, والذى تتضمن احدى موادة تخفيض سن الاحالة للمعاش للقضاة من 70 سنة الى 60 سنة, مما سوف يؤدى الى احالة حوالى 3600 قاض الى المعاش من بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا, وتحديد جلسة 25 مايو 2013,لمناقشتة واقرارة, بانها ستتمكن بذلك من التلويح بمنح رئيس الجمهورية فرصة اخوانة المحكمة الدستورية العليا فى حالة اقرار قانون الاخوان يوم 25 مايو 2013,, بعد ان منح دستور الاخوان رئيس الجمهورية حق تعيين اعضاء المحكمة الدستورية العليا, وقد لاتمانع جماعة الاخوان على الاطلاق من صدور فرمان رئاسى بتحصين فرمان قانون مجلس الشورى الاخوانى للسلطة القضائية من احكام القضاء باى صورة من الصور, كما حدث فى فرمانات رئاسية سابقة, للتحايل على شرط عرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية قبل فرضة, وعلى شرط ضرورة اخذ رائ الجهة المعنية بالقانون, ولقطع الطريق نحو اى مطاردات قضائية للقانون, سواء على المستوى المحلى او الدولى, وفرض سياسة الامر الواقع قسرا, بغض النظر عن مدى سلامتها, كما حدث عند اصدر رئيس الجمهورية فرمانة الذى مكن بة عشيرتة الاخوانية من سلق وفرض دستور الاخوان, الموقف شائكا بالفعل ومحيرا, وقد لاتجد جماعة الاخوان الجراءة الكافية لتنفيذ مخططها لاخوانة القضاء للنهاية, وقد تتوهم بانها على الاقل قد تؤثر بافعالها العجيبة فى حكم القضاء, ولكن الشئ المؤكد الذى تغافلت عنة جماعة الاخوان يتمثل فى رفض القضاة المصرى باجمعة يدعمة عشرات ملايين الشعب المصرى, هدم القضاء المصرى وتقويض اركانة وانتهاك استقلالة واخوانتة للتغاضى عن اباطيل الحاكم وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم وتحويل مصر الى عزبة اخوانية لنظام حكم المرشد وولاية الفقية بالباطل ]''.

يوم قيام القضاة بتدويل كارثة قيام الاخوان بتحديد جلسة عاجلة فى مجلس الشورى لهدم واخوانة القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 15 مايو 2013, نشرت مقال على هذة الصفحة استعرضت فية شروع القضاة فى تدويل كارثة قيام الاخوان بنحديد جلسة عاجلة فى مجلس الشورى لهدم واخوانة القضاء المصرى فى المحافل الدولية, وجاء المقال عل الوجة التالى : ''[ فى الوقت الذى واصلت فية جماعة الاخوان مع عدد من اتباعها دق طبول الحرب ضد القضاء والقضاة, وتحديها بمناقشة واقرار قانون اخوانى مشبوة للسلطة القضائية, فى مجلس الشورى الاخوانى يوم 25 مايو 2013, ظل موقف القضاة المصرى, كما هو معهود عنة, شامخا ابيا يعلو فوق الصغائر بجلائل الاعمال, ومن هذا المنطلق أكد عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة : ''شروع نادى القضاة فى تنفيذ توصيات الجمعية العمومية للنادى, والجمعية العمومية الطارئة لمستشارى محكمة النقض, بمخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا بشتى دول العالم بما يتعرض لة القضاء المصرى من هجمات تسعى لتقويض استقلالة'', واشار وكيل نادى القضاة خلال مداخلة هاتفية مع فضائية الحياة : ''بأن تلك الخطوة هي خطوة تصعيدية أولى ولاتعد استقواء بالخارج فى ظل كون مصر عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة وموقعة على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تحمى استقلال القضاة فى دول العالم من جور اى سلطة استبدادية, ومنها ميثاق الامم المتحدة وميثاق حقوق الانسان'', وتساءل وكيل نادى القضاة قائلا : ''ماقيمة هيئة الامم المتحدة, وماقيمة المواثيق والمعاهدات الدولية, وما قيمة ميثاق حقوق الانسان, اذا كانت لاتستطيع ان تحقق الاهداف التى وضعت من اجلها'', وبغض النظر من هدف خطة جماعة الاخوان بالقاء كرسى فى الكلوب ودق طبول الحرب والتهديد بسلق قانون جائر للسلطة القضائية, فانها اكدت مجددا بكل جلاء للعالم اجمع, بانها حكومة غير رشيدة, غريبة الاطوار, لايؤمن جانبها بفساد واستبداد نظام حكمها وانقلابها بالمظاهرات مرات والتشريعات الجائرة مرات اخرى, ضد مؤسسات الدولة, المفترض قيامها بحمايتها بدلا من تفريغها من خيرة خبرتها وتكديسها باعوانها من اهل الثقة لاخوانتها واصدار التشريعات التى تقوضها, وسيسقط استبداد الاخوان لانتهاك استقلال القضاء المصرى فى الرغام, بقوة وارادة القضاة يدعمهم عشرات ملايين الشعب المصرى, ومواثيق هيئة الامم المتحدة وحقوق الانسان ]''.