يوم محاضرة مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق لعصابة الاخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاثنين 20 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية محاضرة مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق لعصابة الاخوان الارهابية واتهامة لهم بالفشل والانحدار, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كان مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، وصاحب تجربة النهضة الماليزية، والذى رفع مرسى رئيس وعشيرتة الاخوانية عنوان تجربتة كبرنامجا لهم خلال الانتخابات النيابية والرئاسية وعجزوا اكثر من عام منذ تسلقهم سدة الحكم عن فهم تجربة النهضة الماليزية لتحقيق نتائجها الايجابية واكتفوا بجعل عنوانها احدى شعاراتهم الرسمية للتغرير بالبسطاء من ابناء مصر الطيبة, وتسبب فشلهم فى خراب البلاد وانتشار القلاقل والاضطرابات, صريحا وواضحا فى محاضرتة بعنوان : "تجارب النهضة الماليزية - نموذجا", والتى عقدت مساء امس الأحد 19 مايو 2013 بالقاهرة, بدعوى من عصابة الاخوان, وبحضور خيرت الشاطر, نائب مرشد الاخوان, والعديد من قيادات واعضاء جماعة الاخوان واتباعها, واثبت مهاتير محمد فى محاضرتة, فشل جماعة الاخوان فى تطبيق اسس النهضة الماليزية وتطبيقهم اسس عشوائية رفضت ماليزية تطبيقها, واكد مهاتير محمد بان تجربة --الصكوك الاسلامية-- التى تصر جماعة الاخوان على فرضها قسرا على الشعب المصرى وتبشرة باوهام لن تتحقق : ''فشلت فشل ذريعا فى ماليزيا'', كما اكد مهاتير محمد : ''رفضه مساعى الاخوان للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى'', ''مشيرا: ''بأن صندوق النقد ضللهم عندما بدأوا النهضة فى ماليزيا' وأعطى لهم نصائح مضللة وهم تفادوها ومنعوا سقوطهم فى براثنها'', وتناول مهاتير محمد : ''تعدد الأجناس والديانات فى ماليزيا التى تضم 60% مسلمون, و30 % بوذيون, و10% هنود", مؤكدا : ''بأن الشعب الماليزى اتفق على ألا يهتم بهذه الخلافات العقائدية ونحاها جانبا, ووضع فى وجهته التطور والديمقراطية والنهضة الماليزية وليس غير ذلك حتى تحققت النهضة الماليزية والديمقراطية'', ولن تتعلم جماعة الاخوان او تستوعب وفق فكرها الاستبدادى الضيق المتعصب, محاضرة مهاتير محمد, برغم ظهورهم فى قاعة المحاضرة, يستمعون الية بانصات شديد, لانشغال فكرهم خلال المحاضرة, بمخططات استكمال مسيرتهم الاستبدادية بعد سلق دستور اخوانى استبدادى وفرضة قسرا على الشعب بدعم فرمانات رئاسية غير شرعية, واصدارهم بسرعة مخيفة من مجلس شورى مطعون فى شرعيتة ومعين حوالى نصفة بفرمان من رئيس الجمهورية الاحوانى اختارهم من عشيرتة الاخوانية, سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة, ومحاربة مؤسسات الدولة وتفريغها مع الجهات والاجهزة المعنية من اهل الخبرة واحلال اهل الثقة مكانهم, ومهاجمة الجيش والشرطة والازهر والقضاء والاعلام ومحاولة اخوانتهم, ومطاردة المعارضين والاعلاميين واحتجازهم ومحاكمتهم, وانتشار القلاقل والاضطرابات والفتن وعدم الاستقرار والانفلات الامنى وحوادث الخطف وسرقة البنوك ومديرو الامن, وتردى الاوضاع الاقتصادية لحافة الخراب والافلاس, وانعدام العدالة الاجتماعية وتذايد الفوارق الاجتماعية بين الفقر المدقع للسواد الاعظم من الشعب والثراء الفاحش لحفنة من اثرياء عصر النهضة الاخوانى ]''.

يوم قيام عصابة تابعة للاخوان باختطاف سبعة جنود مصريين فى سيناء لتمكبن الاخوان من طرح مبادرة سلام احتيالية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاثنين 20 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية قيام عصابة تابعة للاخوان باختطاف الجنود المصريين السبعة فى سيناء لتمكبن الاخوان من طرح مبادرة سلام احتيالية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بدأ يلوح فى الافق شرك جديد لنظام الحكم الاخوانى القائم يرفع شعار مايسمى ''الحوار الوطنى'', بدعوى رغبتة فى حل الكوارث السياسية التى تعانى منها مصر وتسببت فى تواصل القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار وتعاظم الانفلات الامنى وعودة حوادث التطرف والارهاب وتدهور الاقتصاد للحضيض, كمناورة للتهدئة ومحاولة الاحتواء وكسب الوقت, حتى يواصل نظام حكم الاخوان مسيرتة دون عوائق فى الاستبداد بالسلطة واصدار الفرمانات الديكتاتورية الغير شرعية والتشريعات الاستبدادية الجائرة ومحاربة مؤسسات الدولة لتقويضها وهدمها لاخوانتها, واخرها حربة الماجوس التى يشنها منذ حوالى شهرين على السلطة القضائية لانتهاك استقلالها وتقويضها لاخوانتها لتطويعها لخدمة ومسايرة الاجندة الاخوانية وجور واستبداد الحاكم ضد الشعب بالباطل, واصدر الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفى, بيانا تناقلتة وسائل الاعلام, عقب لقائة مع محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, مساء امس الاحد 19 مايو 2013, ضمن وفد من الاحزاب الدينية وتجار الدبن, فى اجتماع خصص لبحث ازمة اختطاف الجنود المصريين السبعة فى سيناء من قبل احدى الجماعات الجهادية المسلحة المسايرة لعصابة الاخوان, والذى قاطعتة القوى السياسية المعارضة, فى اطار مقاطعتها لجلسات حوار رئيس الحمهورية الاخوانى مع نفسة, لعدم تنفيذة حرف واحد من ماسبق وقاموا بالاتفاق علية معة فى جلسات الحوار الوطنى السابقة, واشار رئيس حزب النور فى بيانة : ''بأنه أعاد طرح مبادرة حزب النور التي لاقت قبول من جميع القوي السياسية وكانت كفيلة بإنهاء المشكلة وإزالة حالة الاحتقان السياسي الموجودة بالشارع، وأن الرئيس رحب بأي مبادرة لحل المشكلة وأبدي استعداده للحوار في أي قضية من القضايا سواء كان قانون الانتخابات أو قانون تنمية منطقة قناة السويس أو قانون الجمعيات الأهلية، وأنه وجه الدعوة لكل قيادات المعارضة لحضور اللقاء ومازالت الدعوة مفتوحة, وطالب بتفعيل لجنة الحوار مع قيادات أحزاب المعارض ودعوتهم للحوار في الاجتماعات المقبلة'', وتناسى رئيس الجمهورية الاخوانى مع تابعة السلفى السبب فى عدم استجابة المعارضة والشعب لجلسات حوارة مع اتباعة من تجار الدين نتيجة عدم تحقيقة حرف واحد مما تم الاتفاق علية فى جلسات حوارة الوطنى المزعوم السابقة, وبعدها فشلت مبادرة حزب النور -الاولى- لعدم رغبة نظام الحكم الاخوانى القائم فى تنفيذها, وواصل غية واستبدادة, وبرغم ذلك يصر حزب النور على التوسط للقيام بمحاولة -ثانية- تعد تضييعا للوقت والجهد على غير طائل, واى مبادرة اخرى تلك التى يسعى اليها رئيس الجمهورية الاخوانى وهو لم ينفذ توصيات مبادرات حوارة الوطنى المزعوم السابقة مع المعارضة, وتوصيات مبادرة حزب النور الاولى, وتضمنت توصيات مبادرة حزب النور الاولى التى تم التوصل اليها فى نهاية شهر يناير الماضى بعد مفاوضات مكثفة مع قوى المعارضة وعرضها على رئيس الجمهورية ولم يعمل بها 8 نقاط، أولا : ''تشكيل حكومة وحدة وطنية''. ثانيا : ''تشكيل لجنة يتفق عليها لتعديل مواد الدستور محل الخلاف''. ثالثا : ''حيادية واستقلالية مؤسسات الدولة;;. رابعا : ''تعيين نائب عام جديد''. خامسا : ''لجنة تحقيق قضائية في الأحداث التي شهدتها الفترة الاخيرة''. سادسا : ''اتفق الجميع على أن فصيلا واحدا لا يستطيع أن يقود البلاد منفردا وأن ما تمر به البلاد يحتاج إلى تضافر كافة القوى على الساحة السياسية''. سابعا : ''ادانة وبكل قوة أي شكل من أشكال العنف أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على حق الاحتجاج والتظاهر السلمي''. ثامنا : ''الاتفاق على مدونة للسلوك السياسي بين الأطراف جميعا لايقاف الحروب الكلامية التي تسيئ للجميع''. ]''.

يوم عقد المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصري من الارهابيين الاخوان بحضور رئيس الاتحاد الدولى للقضاة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاثنين 20 مايو 2013, عقد المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصري من الارهابيين الاخوان بحضور رئيس الاتحاد الدولى للقضاة, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية فعاليات افتتاحة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بدأت ملحمة تدويل كارثة انتهاك نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى القائم, استقلال القضاء المصرى لهدمة واخوانتة, وعقد نادى القضاة اليوم الاثنين 20 مايو 2013, -المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصري- بحضور -جيرهارد راينر- رئيس الاتحاد الدولى للقضاة, ورؤساء الهيئات القضائية, وأندية القضاة بالأقاليم, وفقهاء الدستور, وشخصيات عامة وسياسية وإعلامية, والمؤسسات المعنية بالشأن القضائى وحقوق الانسان, للتصدى لمؤامرة نظام الحكم الاخوانى القائم, لانتهاك استقلال القضاة وتقويضة وهدمة واخوانتة لتطويعة لمسايرة الفرمانات الرئاسية الباطلة والتشريعات الاستبدادية الجائرة والاجندة الاخوانية التخابرية, وتعاقب المتحدثين خلال المؤتمر الذى تناقلتة وسائل الاعلام على الهواء مباشرة, فى التنديد باستبداد نظام حكم جماعة الاخوان القائم للتمكن من مؤسسات الدولة ومنها السلطة القضائية لتطويعها ومسايرتها لجورالحاكم وعشيرتة الاخوانية على حساب الحق والعدل والشعب, واكد المستشار احمد الذند رئيس نادى القضاة فى كلمة افتتاح فعاليات المؤتمر :"بان قضيتنا رخاء العدل أو زواله , بقاء الحق , أو ضياعه, بقاء الحرية أو تدميرها, بقاء المساواة, أو تدميرها" واكد قائلا : " لكل مصرى أن يعلم أن القضاء عصى على الاستسلام والأخونة والخضوع والانحياز, ومهما كلفنا الأمر فسنظل مرابطون من أجل الحق وفى طريق الحق والجهاد ماضون وإستقلال القضاء وهيبته وقدسيته مواصلون'', ''ولن نسمح بأن يكون القضاة عبيدا فى عهد النظام الحالى لأنهم لن يكونوا ذلك", ''وسيظل القضاة مدافعين عن الحق حتى آخر رجل ولن نستعبد بعد اليوم", وأكد الدكتور "جيرارد رايسنر"، رئيس الاتحاد الدولى للقضاة : ''بأنه كان حريصا على تلبية دعوة نادي القضاة المصري، برغم أنه تلقى تهديدات قبل وصوله إلى القاهرة من أجل عدم الحضور إلا أنه أًصر على التواجد من أجل أن يكون وسط قضاة مصر، وموضحًا بأن من أبلغه بعدم الحضور كان يردد الية بأن القضاه المصرييين الحاليين فاسدين ونعمل على تجديد الدماء''. ''واكد بانة سيقوم بتشكيل لجنة للنظر فى الاوضاع التي تحدث تجاه القضاة في مصر ورفع تقرير شامل عنا إلى المنظمات الدولية والأمم المتحدة'', وقام نادى القضاة باعداد ملفا كاملا بكافة الانتهاكات التى تعرضت لها السلطة القضائية فى مصر فى عهد نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم مدعمة بالأسانيد القانونية وعرضها خلال المؤتمر، وإعطاء نسخة منها الى رئيس الإتحاد الدولى للقضاة لدراستها وعرضها على الإتحاد الدولى للقضاة لإتخاذ الإجراءات اللازمة ]''.

قوانبن انتخابات السلطة وطفل الخطيئة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الثلاثاء 19 مايو 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ برغم ان مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب, التى اعدتها الاحزاب المدنية, اصبحت فى ملعب الرئيس عبدالفتاح السيسى, عقب قيامها اليوم الثلاثاء 19 مايو 2015, بتسليم نسخة منها الى مكتب رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية, بعد رفضها مشروعات قوانين انتخابات السلطة لمجلس النواب التى طبختها السلطة بمعرفتها, وتهمش دور الاحزاب المدنية, وتحدد لها عدد 120 مقعد للمنافسة عليها بنظام القائمة المطلقة مع كل من يملك تكوين قائمة, من اجمالى عدد 596 مقعد نيابى, الا انة من واقع ردود فعل السيسى السلبية على العديد من المطالب الشعبية الديمقراطية, لن يلتفت لمشروعات قوانبن الاحزاب المدنية التى تجعلة فى مقام رئيس, وسيتمسك بمشروعات قوانبنة للانتخابات التى تجعلة فى مقام امبراطور, ومن بين اهم ماتضمنتة مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب التى اعدتها الاحزاب المدنية, الارتفاع بعدد القوائم الانتخابية من 4 قوائم الى 8 قوائم, والاخذ بنظام القائمة النسبية بدلا من المطلقة, بما يتيح التمثيل الحقيقى للاحزاب المدنية فى مجلس النواب, واعادة تقسيم الدائرة المخصص لها 4 مقاعد وتتكون من اكثر من قسم شرطة الى دائرتين باستثناء المحافظات الحدودية, والنزول بمبلغ التامين للمرشح من 3 الاف جنية الى الف جنية, وتخفيض الحد الاقصى لما ينفقة كل مرشح فى الدعاية الانتخابية فى الانتخاب بالنظام الفردى من 500 الف جنية الى 250 الف جنية, وتحديد الحد الاقصى لما تنفقة القائمة المكونة من 15 مرشح بمبلغ سبعة ملايين ونصف مليون جنية, والقائمة المكونة من 45 مرشح بمبلغ اثنين وعشرين مليون ونصف مليون جنية, والارتفاع بالحد الادنى لسن مرشح الشباب من 25 الى 35 سنة الى من 25 الى 40 سنة, ووضع ضوابط فى ترشح مذدوجى الجنسية بعبارة ''بما لايخل بالامن القومى'', واشرف للشعب المصرى والاحزاب المدنية, مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة, فى حالة رفض رئيس الجمهورية مشروعات قوانين الاحزاب المدنية للانتخابات, وتمسك بمشروعات قوانينة للانتخابات, مع تقويضها نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى المشترك, وتجعله نظام حكم رئاسى تتعاظم فية سلطة رئيس الجمهورية امام برلمان ديكورى مكون من الاتباع والفلول تحت لواء طفل خطيئة السلطة المسمى قائمة فى حب مصر , وحكومة رئاسية هشة معينة بمرسوم جمهورى لا اساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية, بالمخالفة لنص المادة الخامسة من الدستور التى تنص حرفيا على الوجة التالى, ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور '', وامام السيسى الان فرصة تاريخية كبرى لتاكيد اتجاهة الجاد نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات, والتوازن بينها, وفق ما هو مدون فى المادة الخامسة من الدستور, وليس وفق ما يريد وتقوم الحكومة التى قام بتعينها بسلقة فى مشروعات قوانيتها للانتخابات, ولاثبات بانة صارا بمنصبة حكما بين الناس, وليس حاكما وخصما وقاضيا فى وقت واحد. الشعب المصرى يريد مجلس لنواب الشعب, وليس مجلس لمهرجي السلطة. ]''.

عبيد الطغاة وارادة الشعب

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الثلاثاء 19 مايو 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ برغم خروج عشرات ملايين الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو, وقبلها فى ثورة 25 يناير, لانهاء نظام التجسس والتنصت والتلصص على خلائق الله وحكم الحديد والنار, لم يتعظ عبيد كل عهد ونظام, بعد ان عاشوا اذلاء تحت احذية الطغاة نظير حصد المغانم والاسلاب, وعز عليهم هوان انفسهم وان يجدوا جموع الشعب المصرى ينفر منهم ويلعنهم وينعتهم بالمارقين, ويحرمهم من المغانم والاسلاب, ويمنعهم من معاودة تمثيل الشعب المصرى بالتزوير, ويحكم عليهم بالعزل السياسى الشعبى الابدى, بعد ان باعوا انفسهم وارواحهم الرخيصة فى اسواق نخاسين الطغاة, وسارعوا للنيل من الشعب المصرى ومؤسساتة الوطنية وشخصياتة العامة والسياسية والتجنى عليهم بالباطل, وقيام خفرائهم بالتجسس والتنصت والتلصص على هواتف واتصالات الشخصيات العامة والسياسية والمواطنين, وتسجيل محادثاتهم وفبركتها والتلاعب فيها واذاعتها بما يتناسب مع اغراضهم الخبيثة لهدم الدولة والشعب, وتعاموا عن حقيقة ناصعة تتمثل بان الشعب المصرى لن يرضى ابدا بعودة عقارب الساعة الى الوراء, ومطالبة الشعب المصرى من رئيس الجمهورية بالتصدى لدسائس العبيد الارقاء ومنعهم من بث سموم هوانهم, وكشف جواسيسهم ومحاسبتهم ومحاكمتهم على انتهاكهم حرمة الحياة الخاصة للمصريين بالمخالفة للمادة 57 من الدستور ]''.

جواسيس الطابور الخامس ومطالب الشعب

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الثلاثاء 19 مايو 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ استنكر الشعب المصرى قيام طغمة احدى الجهات المختصة, بالتجسس والتنصت على هواتف واجتماعات المواطنين, وتسجيل محادثاتهم وفبركتها والتلاعب فيها واذاعتها بما يتناسب مع اغراضها, الشعب المصرى لايريد عودة عصابات مراكز القوى السافلة الى مصر من جديد بعد استئصالها فى ثورة التصحيح عام 1971, الشعب المصرى يرفض قيام دولة للابالسة والعسس والجواسيس داخل الدولة المصرية بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو, الشعب المصرى يأبى فرض ووترجيت مصرية علية على غرار ووترجيت الامريكية, الشعب المصرى يثق فى قدرة الجهات السيادية الوطنية الشريفة فى تحديد طغمة الجهة المختصة الذين يرتكبون المبوقات دون وازع من دين او وطنية او ضمير, الشعب المصرى يثق فى شروع الجهات السيادية الوطنية الشريفة باخطار الرئيس عبدالفتاح السيسى عن طغمة الجهة المختصة التى تحاربة مع الشعب المصرى بخسة فى الظلام, بعد ان وعد السيسى يوم الاربعاء 13 مايو 2015, بالتحقيق فى كارثة التجسس علية وعلى المصريين, الشعب المصرى يطالب باعلان مسمى وكر التجسس على رئيس الجمهورية وجموع المصريين, الشعب المصرى يطالب بمحاكمة شياطين جهنم الحمراء من الجواسيس والخونة المارقين والدهس على رؤوسهم الخبيثة بالنعال ليكونوا عبرة لغيرهم من الملحدين, الشعب المصرى يرفض انتهاك حرمة حياتة الخاصة ودهس الجواسيس الكفرة الملعونين على المادة 57 من الدستور والتى تنص على الوجة التالى حرفيا, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]''.

ما بين الديكتاتورية والديمقراطية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاثنين 19 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ دعونا ايها السادة نستعرض معا بالعقل والمنطق, من اجل مصر التى نحبها, مخططات قوى الظلام الجارية الان, فانة عندما منح الشعب المصرى دعمة وتاييدة الى المشير عبدالفتاح السيسى, وزير الدفاع السابق, فقد كان هذا تقديرا لدور القوات المسلحة المصرية فى الوقوف مع ثورة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو, الا ان هذا لايعنى منح المصريين السيسى صكا على بياض لتقرير مصير ارواحهم, وسلب ارادتهم, لاءنة اذا كانت جموعا كبيرة من الشعب المصرى قد احبت السيسى, فانها تحب مصر اكثر من حبها للسيسى, وفى حالة فوز السيسى, بدعم الشعب المصرى, فى انتخابات رئاسة الجمهورية, فانة من المفترض حينها ان يستغل السيسى حب الشعب لة, فى تحقيق تطلعات الشعب الذى دعمة, وليس فى تحقيق مخططات قوى الظلام, والتى ترى بان منح الشعب حبة ودعمة ومنصب رئيس الجمهورية الى السيسى لايكفى, بدعوى بانة فى ظل رفض الشعب قيام السيسى بتاسيس حزب سياسى ليكون ظهيرا لة, بعد فشل ''تجارب'' الاتحاد الاشتراكى المنحل, والحزب الوطنى المنحل, سيكون السيسى مقيدا فى مرونتة وقراراتة السياسية, ولن يستطيع تمرير مايشاء من فرمانات, فى وقت تحتاج فية مصر الى قرارات صعبة, دون الحصول على موافقة الاحزاب القادرة على تكوين اغلبية داخل مجلس النواب عند انتخابة وتشكيل الحكومة, وبدلا من ان تقتنع قوى الظلام, بان هذة هى اسس الديمقراطية التى قام الشعب المصرى بثورتين فى سبيل تحقيقها, وبان دعم الشعب للسيسى, يوازن دعم الشعب للتعددية السياسية الحقيقية, وان هذا التجاذب السياسى سعى الية الشعب, من اجل مصر وشعبها, والديمقراطية واصولها, وجدت قوى الظلام اجراء ''تجربة ظلامية ثالثة'', تتمثل فى سلق تشريعات انتخابية يتم فيها اجراء انتخابات مجلس النواب القادم بالنظام الفردى, بهدف مساعدة المستقلين على تكوين اغلبية او حتى اكثرية داخل البرلمان, واضعاف الاحزاب السياسية وشلها عن تكوين اغلبية كاسحة داخل البرلمان, ولامانع, وفق هذة الهرطقة الظلامية, من قيام المستقلين من كل حدب وصوب وفكر سياسى وبدون فكر, بالهيمنة على مجلس النواب, برغم انة مجلس نواب وليس مجلس محلى, وسيختص باصدار سيل من التشريعات المفسرة لدستور 2014, وبتشكيل المستقلين الحكومة الجديدة التى قد تكون اغرب حكومة فى الكرة الارضية, ولكنها ايضا ستكون اكثر حكومة خاضعة يحركها رئيس الجمهورية, وثارت الاحزاب السياسية ومعها الشعب ضد هذا المخطط الظلامى, وتراجعت قوى الظلام قليلا للمفاصلة فى حقوق الشعب بطريقة ''شايلوك'' تاجر البندقية, وخرج المدعو محمود فوزي, المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب, واعادة تقسيم الدوائر, ليعلن على الشعب المصرى, فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام, امس الاحد 18 مايو, نتيجة الفصال على حقوق الشعب, قائلا باسم الشعب المصرى, ''[ بأن الاتجاه الغالب الآن هو تخصيص نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية و25%, لما اسماة تعاليا على الاحزاب السياسية, للقوائم التي ستشمل الذين أوجب الدستور تمثيلهم بشكل مناسب وملائم ]'', وكشف تعالى رئيس اللجنة الظلامية على الاحزاب السياسية, ورفضة ذكرهم ووصفة لهم بما اسماة, ''[ الذين اوجب الدستور تمثيلهم بشكل مناسب وملائم ]'', كم الحقد وتعليمات قوى الظلام داخل لجنتة المشئومة ضد الاحزاب السياسية, ولم يتورع رئيس اللجنة عن كشف مكمن قوى الظلام, عندما تباهى بشروع اللجنة فى الاعلان عن تعديلات قانونى انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, واعادة تقسيم الدوائر, قبل الانتخابات الرئاسية, كانما يبغى بسذاجة مفرطة, انتفاء صلة السيسى بها, برغم انة المستفيد الوحيد من هذة التعديلات المشبوهة المسلوقة, فى حالة فوزة بمنصب رئيس الجمهورية, ونظر الشعب المصرى نحو المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, ليرى موقفة من هذة التخطيطات الظلامية, بعد ان طالت السيسى لاول مرة سهام النقد من بين صفوف مؤيدية, لكونة فى حالة فوزة فى انتخابات رئاسة الجمهورية, المستفيد الوحيد من مخططات قوى الظلام, واذا كان الشعب قد تغاضى عن ترشح السيسى بدون اعلان برنامجة الانتخابى, حتى قبل اجراء الانتخابات الرئاسية بفترة 6 ايام, فى سابقة فريدة من نوعها على كوكب الارض, هذا اذا كان هناك برنامج انتخابى اصلا, الا انة لن يتغاضى ابدا عن مساعى قوى الظلام لتقرير مصيرة, وحانت الفرصة اخيرا للشعب المصرى لمعرفة موقف السيسى من هذة المخططات الظلامية, من السيسى نقسة, خلال اجتماع السيسى, اليوم الاثنين 19 مايو, مع مسئولى وقيادات الاحزاب السياسية, بعد ان اتهمة مؤيدية قبل خصومة بتهربة من التعرض لها, وتناقلت وسائل الاعلام, قيام العديد من الحاضرين من مسئولى وقيادات الاحزاب السياسية, بطرح تساؤلاتهم على السيسى, بشان مساعى فرض نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية و25% للقوائم الحزبية, بدلا من العكس على الاقل تقديرا, تهرب السيسى من الاجابة على التساؤلات, وحاول التنصل من المخطط برغم انة فى حالة فوزة فى الانتخابات الرئاسية سيكون المستفيد الاول منة, ورد السيسي على التساؤلات قائلًا : "[ مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟ ]'', واضاف : ''[ لابد من وجود, ما اسماة, رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب ]''، وبدعوى وحجج ما اسماة, ''[ باننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل, والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم ]'', واكدت وسائل الاعلام, بان مسئولى وقيادات الاحزاب السياسية, حاولوا التعليق على هذه العبارات العجيبة للسيسى, وإثارة النقاش حول النظام الانتخابي العجيب الذى يجرى تفصيلة ومحاولة فرضة على الشعب المصرى جورا وبهتانا, إلا أن السيسي تدارك الموقف وأغلق الحديث حول هذا الموضوع, واثارت ردود السيسى العجيبة, وتهربة من التحاور حول موضوعا هاما يجرى سلقة فى الظلام, حول اسس نظام الحكم القادم, العديد من التساؤلات ضد السيسى, لقد كسب السيسى دعم الشعب, ولكنة مهددا بفقدان هذا الدعم فى حالة وقوفة مع قوى الظلام ضد الشعب ]'',