يوم مشروع قانون الاخوان المسمى حق الزوج فى ضرب زوجتة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 21 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مشروع قانون الاخوان المسمى حق الزوج فى ضرب زوجتة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مخاطر كبيرة تسلطت على المراة المصرية واهدرت حقوقها التى حصلت عليها بالتضحيات الجسام, منذ اعتلاء جماعة الاخوان سدة الحكم, ولم تقتصر الانتهاكات ضد المراة على العنف والتحرش والإغتصاب والتهميش وسلب حقوقها فى دستور الاخوان العنصرى وتشريعاتة الجائرة، والغاء المادة 32 من دستور الاخوان التى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923 والتى كانت تجرم التمييز العنصرى على اساس الجنس او الاصل او الدين, لقطع الطريق امام المراة المصرية, وفتح الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تحول المراة الى حراملك من الدرجة العاشرة, بل امتد الامر الى حد الشروع فى اعداد مشروع قانون تمهيد لسلقة, يمنح الزوج مايسمى ''الحق فى ضرب زوجتة'' بدعوى تاديبها, لتحويلها الى امراة ذليلة مستعبدة, هذا ما كشف عنة مؤتمر -- مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية -- "أكت" عن أوضاع المر أة المصرية فى ظل نظام حكم الاخوان القائم منذ اعتلاء محمد مرسى مرشح جماعة الاخوان منصب رئيس الجمهورية، والذى عقد اليوم الثلاثاء 21 مايو 2013, واكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة فى كلمتها امام المؤتمر نقلا عن بوابة الاهرام : ''تعاظم الممارسات العنيفة التى تتم ضد المرأة من تحرش واغتصاب وعنف''، ''وتجريد المرأة من العديد من الحقوق والكوتة الانتخابية ولجنة وضع الدستور التى لم يكن للمرأة تمثيل مشرف بها'', ''وتهميشها فى دستور الاخوان الذى لم يقر أى مبادىء أو حقوق للمرأة على الإطلاق''، ''وقانون الإنتخابات الذى رفض وضع المرأة فى الثلث الأول من القائمة''، واشارت السفيرة مرفت تلاوى : ''الى عرض المجلس القومى للمراة مطالبه لانصاف المراة المصرية على رئيس الجمهورية hالاخوانى واستمر الوضع على ماهو علية'', واكدت : ''اعداد المجلس القومى للمراة مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة، وتم إرساله لرئيس الوزراء الاخوانى الذى تجاهلة وسيتم عرضه على جميع منظمات المجتمع المدنى حتى يتم التعرف على ملامحه وبنوده لأننا لدينا تخوف من تغير شكل القانون بعد عرضه على مجلس الشورى لرغبة تيار معين فى زيادة العنف ضد المرأة عن طريق حجج وأكاذيب واهية مثل ما ورد فى مشروع القانون الاخوانى المسمى حق الزوج فى ضرب زوجته'' ]''.

جيران رجل الاعمال احد ركاب طائرة مصر للطيران المنكوبة يشيدون باخلاقة

اشاد جيران رجل الاعمال ''امجد اديب عدلى'', الشهير باسم ''امجد ارجنتو'', احد ركاب طائرة مصر للطيران التى سقطت فى ظروف غامضة فوق مياة البحر الابيض المتوسط فجر يوم الخميس 19 مايو, وهى قادمة من باريس, باخلاقة وحسن تعاملة مع الناس, سواء فى شارع صلاح الدين بحى السويس الموجود فية محل بيع الملابس الخاص بة, او فى منطقة الملاحة بحى الاربعين الموجود فية البرج السكنى الذى يقيم باحد شققة مع اسرتة المكونة من الزوجة واطفالة الثلاثة البنات, واكدوا بانة كان يتصف بمعانى الانسانية النبيلة ويتحلى بحسن الخلق ويحرص على المعروف والجيرة الطيبة والسؤال عن جيرانة والاطمئنان عليهم ومشاركتهم افراحهم واحزانهم.

يوم اهداء الجيش اغنية وطنية للمصريين فى الخارج نتيجة اقبالهم الكبير للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2014

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 20 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اهداء الجيش اعنية وطنية للمصريين فى الخارج نتيجة اقبالهم الكبير للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2014, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اهدت الصفحة الرسمية للمجلس الأعلي للقوات المسلحة, اليوم الثلاثاء 20 مايو 2014, المصريين فى الخارج, مقطع فيديو, يحمل عنوان ''تحية الى ابنائنا فى الخارج'' مصحوب باغنية وطنية, يرصد اجمل مشاعرهم الوطنية, خلال اقبالهم الهائل على التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2014,, بعد ان دهس اقبالهم الغير مسبوق, على رؤوس الخونة المارقين, ومثل خير بيان امام شهود عيان العالم اجمع, على اسطورة الشعب المصرى الوطنية الخالدة التى حققها خلال ثورة 30 يونيو, واسقاطة نظام حكم الخونة والارهابيين الاخوان, واذيالهم من الخوارج والمشركين, فى الاوحال ليكونوا عبرة على مر العصور والاجيال, مثلما كانت عبرة طائفة الحشاشين الارهابية, بعد سنة واحدة من تسلقهم السلطة بالتزوير, بعد انحرافهم عن ارادة الشعب نحو الاجندات الاجنبية والاخوانية, على حساب مصر, وشعبها, ووحدتها, وهويتها, ونظام حكمها, وسلامة اراضيها, وامنها القومى والعربى, ووقوف القوات المسلحة مع ثورة الشعب المصرى, وتحقيق استحقاق خارطة الطريق الاول فى دستور 2014, والشروع فى تحقيق استحقاق خارطة الطريق الثانى فى الانتخابات الرئاسية, الى حين رصد اجمل مشاعر وطنية المصريين فى الداخل, خلال اقبالهم الهائل المتوقع, على التصويت فى الانتخابات الرئاسية, يومى 26 و 27 مايو 2014. ]''.

يوم محاضرة مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق لعصابة الاخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاثنين 20 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية محاضرة مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق لعصابة الاخوان الارهابية واتهامة لهم بالفشل والانحدار, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كان مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، وصاحب تجربة النهضة الماليزية، والذى رفع مرسى رئيس وعشيرتة الاخوانية عنوان تجربتة كبرنامجا لهم خلال الانتخابات النيابية والرئاسية وعجزوا اكثر من عام منذ تسلقهم سدة الحكم عن فهم تجربة النهضة الماليزية لتحقيق نتائجها الايجابية واكتفوا بجعل عنوانها احدى شعاراتهم الرسمية للتغرير بالبسطاء من ابناء مصر الطيبة, وتسبب فشلهم فى خراب البلاد وانتشار القلاقل والاضطرابات, صريحا وواضحا فى محاضرتة بعنوان : "تجارب النهضة الماليزية - نموذجا", والتى عقدت مساء امس الأحد 19 مايو 2013 بالقاهرة, بدعوى من عصابة الاخوان, وبحضور خيرت الشاطر, نائب مرشد الاخوان, والعديد من قيادات واعضاء جماعة الاخوان واتباعها, واثبت مهاتير محمد فى محاضرتة, فشل جماعة الاخوان فى تطبيق اسس النهضة الماليزية وتطبيقهم اسس عشوائية رفضت ماليزية تطبيقها, واكد مهاتير محمد بان تجربة --الصكوك الاسلامية-- التى تصر جماعة الاخوان على فرضها قسرا على الشعب المصرى وتبشرة باوهام لن تتحقق : ''فشلت فشل ذريعا فى ماليزيا'', كما اكد مهاتير محمد : ''رفضه مساعى الاخوان للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى'', ''مشيرا: ''بأن صندوق النقد ضللهم عندما بدأوا النهضة فى ماليزيا' وأعطى لهم نصائح مضللة وهم تفادوها ومنعوا سقوطهم فى براثنها'', وتناول مهاتير محمد : ''تعدد الأجناس والديانات فى ماليزيا التى تضم 60% مسلمون, و30 % بوذيون, و10% هنود", مؤكدا : ''بأن الشعب الماليزى اتفق على ألا يهتم بهذه الخلافات العقائدية ونحاها جانبا, ووضع فى وجهته التطور والديمقراطية والنهضة الماليزية وليس غير ذلك حتى تحققت النهضة الماليزية والديمقراطية'', ولن تتعلم جماعة الاخوان او تستوعب وفق فكرها الاستبدادى الضيق المتعصب, محاضرة مهاتير محمد, برغم ظهورهم فى قاعة المحاضرة, يستمعون الية بانصات شديد, لانشغال فكرهم خلال المحاضرة, بمخططات استكمال مسيرتهم الاستبدادية بعد سلق دستور اخوانى استبدادى وفرضة قسرا على الشعب بدعم فرمانات رئاسية غير شرعية, واصدارهم بسرعة مخيفة من مجلس شورى مطعون فى شرعيتة ومعين حوالى نصفة بفرمان من رئيس الجمهورية الاحوانى اختارهم من عشيرتة الاخوانية, سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة, ومحاربة مؤسسات الدولة وتفريغها مع الجهات والاجهزة المعنية من اهل الخبرة واحلال اهل الثقة مكانهم, ومهاجمة الجيش والشرطة والازهر والقضاء والاعلام ومحاولة اخوانتهم, ومطاردة المعارضين والاعلاميين واحتجازهم ومحاكمتهم, وانتشار القلاقل والاضطرابات والفتن وعدم الاستقرار والانفلات الامنى وحوادث الخطف وسرقة البنوك ومديرو الامن, وتردى الاوضاع الاقتصادية لحافة الخراب والافلاس, وانعدام العدالة الاجتماعية وتذايد الفوارق الاجتماعية بين الفقر المدقع للسواد الاعظم من الشعب والثراء الفاحش لحفنة من اثرياء عصر النهضة الاخوانى ]''.

يوم قيام عصابة تابعة للاخوان باختطاف سبعة جنود مصريين فى سيناء لتمكبن الاخوان من طرح مبادرة سلام احتيالية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاثنين 20 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية قيام عصابة تابعة للاخوان باختطاف الجنود المصريين السبعة فى سيناء لتمكبن الاخوان من طرح مبادرة سلام احتيالية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بدأ يلوح فى الافق شرك جديد لنظام الحكم الاخوانى القائم يرفع شعار مايسمى ''الحوار الوطنى'', بدعوى رغبتة فى حل الكوارث السياسية التى تعانى منها مصر وتسببت فى تواصل القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار وتعاظم الانفلات الامنى وعودة حوادث التطرف والارهاب وتدهور الاقتصاد للحضيض, كمناورة للتهدئة ومحاولة الاحتواء وكسب الوقت, حتى يواصل نظام حكم الاخوان مسيرتة دون عوائق فى الاستبداد بالسلطة واصدار الفرمانات الديكتاتورية الغير شرعية والتشريعات الاستبدادية الجائرة ومحاربة مؤسسات الدولة لتقويضها وهدمها لاخوانتها, واخرها حربة الماجوس التى يشنها منذ حوالى شهرين على السلطة القضائية لانتهاك استقلالها وتقويضها لاخوانتها لتطويعها لخدمة ومسايرة الاجندة الاخوانية وجور واستبداد الحاكم ضد الشعب بالباطل, واصدر الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفى, بيانا تناقلتة وسائل الاعلام, عقب لقائة مع محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, مساء امس الاحد 19 مايو 2013, ضمن وفد من الاحزاب الدينية وتجار الدبن, فى اجتماع خصص لبحث ازمة اختطاف الجنود المصريين السبعة فى سيناء من قبل احدى الجماعات الجهادية المسلحة المسايرة لعصابة الاخوان, والذى قاطعتة القوى السياسية المعارضة, فى اطار مقاطعتها لجلسات حوار رئيس الحمهورية الاخوانى مع نفسة, لعدم تنفيذة حرف واحد من ماسبق وقاموا بالاتفاق علية معة فى جلسات الحوار الوطنى السابقة, واشار رئيس حزب النور فى بيانة : ''بأنه أعاد طرح مبادرة حزب النور التي لاقت قبول من جميع القوي السياسية وكانت كفيلة بإنهاء المشكلة وإزالة حالة الاحتقان السياسي الموجودة بالشارع، وأن الرئيس رحب بأي مبادرة لحل المشكلة وأبدي استعداده للحوار في أي قضية من القضايا سواء كان قانون الانتخابات أو قانون تنمية منطقة قناة السويس أو قانون الجمعيات الأهلية، وأنه وجه الدعوة لكل قيادات المعارضة لحضور اللقاء ومازالت الدعوة مفتوحة, وطالب بتفعيل لجنة الحوار مع قيادات أحزاب المعارض ودعوتهم للحوار في الاجتماعات المقبلة'', وتناسى رئيس الجمهورية الاخوانى مع تابعة السلفى السبب فى عدم استجابة المعارضة والشعب لجلسات حوارة مع اتباعة من تجار الدين نتيجة عدم تحقيقة حرف واحد مما تم الاتفاق علية فى جلسات حوارة الوطنى المزعوم السابقة, وبعدها فشلت مبادرة حزب النور -الاولى- لعدم رغبة نظام الحكم الاخوانى القائم فى تنفيذها, وواصل غية واستبدادة, وبرغم ذلك يصر حزب النور على التوسط للقيام بمحاولة -ثانية- تعد تضييعا للوقت والجهد على غير طائل, واى مبادرة اخرى تلك التى يسعى اليها رئيس الجمهورية الاخوانى وهو لم ينفذ توصيات مبادرات حوارة الوطنى المزعوم السابقة مع المعارضة, وتوصيات مبادرة حزب النور الاولى, وتضمنت توصيات مبادرة حزب النور الاولى التى تم التوصل اليها فى نهاية شهر يناير الماضى بعد مفاوضات مكثفة مع قوى المعارضة وعرضها على رئيس الجمهورية ولم يعمل بها 8 نقاط، أولا : ''تشكيل حكومة وحدة وطنية''. ثانيا : ''تشكيل لجنة يتفق عليها لتعديل مواد الدستور محل الخلاف''. ثالثا : ''حيادية واستقلالية مؤسسات الدولة;;. رابعا : ''تعيين نائب عام جديد''. خامسا : ''لجنة تحقيق قضائية في الأحداث التي شهدتها الفترة الاخيرة''. سادسا : ''اتفق الجميع على أن فصيلا واحدا لا يستطيع أن يقود البلاد منفردا وأن ما تمر به البلاد يحتاج إلى تضافر كافة القوى على الساحة السياسية''. سابعا : ''ادانة وبكل قوة أي شكل من أشكال العنف أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على حق الاحتجاج والتظاهر السلمي''. ثامنا : ''الاتفاق على مدونة للسلوك السياسي بين الأطراف جميعا لايقاف الحروب الكلامية التي تسيئ للجميع''. ]''.

يوم عقد المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصري من الارهابيين الاخوان بحضور رئيس الاتحاد الدولى للقضاة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاثنين 20 مايو 2013, عقد المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصري من الارهابيين الاخوان بحضور رئيس الاتحاد الدولى للقضاة, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية فعاليات افتتاحة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بدأت ملحمة تدويل كارثة انتهاك نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى القائم, استقلال القضاء المصرى لهدمة واخوانتة, وعقد نادى القضاة اليوم الاثنين 20 مايو 2013, -المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصري- بحضور -جيرهارد راينر- رئيس الاتحاد الدولى للقضاة, ورؤساء الهيئات القضائية, وأندية القضاة بالأقاليم, وفقهاء الدستور, وشخصيات عامة وسياسية وإعلامية, والمؤسسات المعنية بالشأن القضائى وحقوق الانسان, للتصدى لمؤامرة نظام الحكم الاخوانى القائم, لانتهاك استقلال القضاة وتقويضة وهدمة واخوانتة لتطويعة لمسايرة الفرمانات الرئاسية الباطلة والتشريعات الاستبدادية الجائرة والاجندة الاخوانية التخابرية, وتعاقب المتحدثين خلال المؤتمر الذى تناقلتة وسائل الاعلام على الهواء مباشرة, فى التنديد باستبداد نظام حكم جماعة الاخوان القائم للتمكن من مؤسسات الدولة ومنها السلطة القضائية لتطويعها ومسايرتها لجورالحاكم وعشيرتة الاخوانية على حساب الحق والعدل والشعب, واكد المستشار احمد الذند رئيس نادى القضاة فى كلمة افتتاح فعاليات المؤتمر :"بان قضيتنا رخاء العدل أو زواله , بقاء الحق , أو ضياعه, بقاء الحرية أو تدميرها, بقاء المساواة, أو تدميرها" واكد قائلا : " لكل مصرى أن يعلم أن القضاء عصى على الاستسلام والأخونة والخضوع والانحياز, ومهما كلفنا الأمر فسنظل مرابطون من أجل الحق وفى طريق الحق والجهاد ماضون وإستقلال القضاء وهيبته وقدسيته مواصلون'', ''ولن نسمح بأن يكون القضاة عبيدا فى عهد النظام الحالى لأنهم لن يكونوا ذلك", ''وسيظل القضاة مدافعين عن الحق حتى آخر رجل ولن نستعبد بعد اليوم", وأكد الدكتور "جيرارد رايسنر"، رئيس الاتحاد الدولى للقضاة : ''بأنه كان حريصا على تلبية دعوة نادي القضاة المصري، برغم أنه تلقى تهديدات قبل وصوله إلى القاهرة من أجل عدم الحضور إلا أنه أًصر على التواجد من أجل أن يكون وسط قضاة مصر، وموضحًا بأن من أبلغه بعدم الحضور كان يردد الية بأن القضاه المصرييين الحاليين فاسدين ونعمل على تجديد الدماء''. ''واكد بانة سيقوم بتشكيل لجنة للنظر فى الاوضاع التي تحدث تجاه القضاة في مصر ورفع تقرير شامل عنا إلى المنظمات الدولية والأمم المتحدة'', وقام نادى القضاة باعداد ملفا كاملا بكافة الانتهاكات التى تعرضت لها السلطة القضائية فى مصر فى عهد نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم مدعمة بالأسانيد القانونية وعرضها خلال المؤتمر، وإعطاء نسخة منها الى رئيس الإتحاد الدولى للقضاة لدراستها وعرضها على الإتحاد الدولى للقضاة لإتخاذ الإجراءات اللازمة ]''.

قوانبن انتخابات السلطة وطفل الخطيئة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الثلاثاء 19 مايو 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ برغم ان مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب, التى اعدتها الاحزاب المدنية, اصبحت فى ملعب الرئيس عبدالفتاح السيسى, عقب قيامها اليوم الثلاثاء 19 مايو 2015, بتسليم نسخة منها الى مكتب رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية, بعد رفضها مشروعات قوانين انتخابات السلطة لمجلس النواب التى طبختها السلطة بمعرفتها, وتهمش دور الاحزاب المدنية, وتحدد لها عدد 120 مقعد للمنافسة عليها بنظام القائمة المطلقة مع كل من يملك تكوين قائمة, من اجمالى عدد 596 مقعد نيابى, الا انة من واقع ردود فعل السيسى السلبية على العديد من المطالب الشعبية الديمقراطية, لن يلتفت لمشروعات قوانبن الاحزاب المدنية التى تجعلة فى مقام رئيس, وسيتمسك بمشروعات قوانبنة للانتخابات التى تجعلة فى مقام امبراطور, ومن بين اهم ماتضمنتة مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب التى اعدتها الاحزاب المدنية, الارتفاع بعدد القوائم الانتخابية من 4 قوائم الى 8 قوائم, والاخذ بنظام القائمة النسبية بدلا من المطلقة, بما يتيح التمثيل الحقيقى للاحزاب المدنية فى مجلس النواب, واعادة تقسيم الدائرة المخصص لها 4 مقاعد وتتكون من اكثر من قسم شرطة الى دائرتين باستثناء المحافظات الحدودية, والنزول بمبلغ التامين للمرشح من 3 الاف جنية الى الف جنية, وتخفيض الحد الاقصى لما ينفقة كل مرشح فى الدعاية الانتخابية فى الانتخاب بالنظام الفردى من 500 الف جنية الى 250 الف جنية, وتحديد الحد الاقصى لما تنفقة القائمة المكونة من 15 مرشح بمبلغ سبعة ملايين ونصف مليون جنية, والقائمة المكونة من 45 مرشح بمبلغ اثنين وعشرين مليون ونصف مليون جنية, والارتفاع بالحد الادنى لسن مرشح الشباب من 25 الى 35 سنة الى من 25 الى 40 سنة, ووضع ضوابط فى ترشح مذدوجى الجنسية بعبارة ''بما لايخل بالامن القومى'', واشرف للشعب المصرى والاحزاب المدنية, مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة, فى حالة رفض رئيس الجمهورية مشروعات قوانين الاحزاب المدنية للانتخابات, وتمسك بمشروعات قوانينة للانتخابات, مع تقويضها نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى المشترك, وتجعله نظام حكم رئاسى تتعاظم فية سلطة رئيس الجمهورية امام برلمان ديكورى مكون من الاتباع والفلول تحت لواء طفل خطيئة السلطة المسمى قائمة فى حب مصر , وحكومة رئاسية هشة معينة بمرسوم جمهورى لا اساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية, بالمخالفة لنص المادة الخامسة من الدستور التى تنص حرفيا على الوجة التالى, ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور '', وامام السيسى الان فرصة تاريخية كبرى لتاكيد اتجاهة الجاد نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات, والتوازن بينها, وفق ما هو مدون فى المادة الخامسة من الدستور, وليس وفق ما يريد وتقوم الحكومة التى قام بتعينها بسلقة فى مشروعات قوانيتها للانتخابات, ولاثبات بانة صارا بمنصبة حكما بين الناس, وليس حاكما وخصما وقاضيا فى وقت واحد. الشعب المصرى يريد مجلس لنواب الشعب, وليس مجلس لمهرجي السلطة. ]''.