يوم اصدار منظمة اليونسكو العالمية بيانا تشجب فية قيام الاخوان بتغيير هوية مصر التاريخية الى هوية ولاية الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم السبت 15 يونيو 2013، قبل 15 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اصدر المركز الدولى للمسرح التابع لمنظمة اليونسكو العالمية بيانا شجب فية قيام نظام حكم الاخوان بتغيير هوية مصر التاريخية الى هوية ولاية الفقية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بالنص حرفيا بيان المركز الدولى للمسرح التابع لمنظمة اليونسكو العالمية واستبداد نظام حكم عصابة الاخوان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عقب قيام ''الشيخ'' علاء عبدالعزيز, وزير ثقافة نظام حكم الاخوان, خلال الاسبوعين الماضيين, باقالة حوالى 25 مسئولا, من كبار رموز وقيادات ومسئولى الحركة الثقافية المصرية, بقطاعات وزارة الثقافة فى كافة مجالات الفنون ومنها, الكتب الثقافية, والاوبرا, والمسارح القومية, والفنون التشكيلية والمعاصرة, والاستعراضية والتراثية والشعبية, والافلام التسجيلية, فى اكبر مذبحة ثقافية جرت فى التاريخ المصرى, وتعيين ''شيوخ'' عيرة من تجار الدين لا صلة لهم بالثقافة والفنون المصرية مكانهم, لاعادة تطويع الثقافة المصرية, وفرض ثقافة ولاية الفقية وحكم المرشد, وفتاوى ومنظور وتفسير احلام شيوخ الاخوان ومرشدهم العام, وفرضها على الشعب المصرى قسرا, وهدم الثقافة المصرية المتوارثة عبر العصور والاجيال, اصدر المركز الدولى للمسرح التابع لمنظمة اليونسكو العالمية, بيانا اليوم السبت 15 يونيو, استنكر فية ماوصفة فى بيانة بالنص : ''الهجمة الشرسة التي تستهدف الركائز الرئيسية للثقافة المصرية، وفى مقدمتها المسرح والفنون الأدائية, من نظام الحكم القائم فى مصر'', واكد المركز فى بيانة الذى تناقلتة وسائل الاعلام : ''بأنه على الرغم من الاعتقاد الشائع أن هذه الركائز الاساسية لثقافة المجتمع المصرى قد تبلورت مع بزوغ الدولة المصرية الحديثة فى أواخر القرن التاسع عشر''، ''إلا أنها تمثل عناصر أصيلة فى نسيج هذا الوطن، وتشكل ثقافة تتميز بصورة خاصة بالتعددية الدينية والعرقية والانفتاح على العالم'', وأكد المركز الدولى بمنظمة اليونسكو : ''بأن المجتمع الثقافى فى مصر والعالم، ونحن معه، لا يمكن أن نسمح باقتلاع مثل هذا التراث الحضارى الثرى -بأيدى من فشلوا تاريخيا فى العيش وفق متطلباته-، سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه'', وشدد البيان : ''على انه لا يستطيع أحد أن يشكك فى إسهامات الأجيال المتعاقبة من الفنانين المصريين فى مختلف مجالات الفنون الأدائية وغيرها من مجالات الإبداع، أو ينكر الدور الكبير الذى لعبته هذه الأجيال فى إرساء دعائم هذه الفنون ونشرها، ليس فقط فى مصر، بل فى كل أرجاء العالم العربى، أو يتجاهل تلك الكوكبة من الرموز الأدبية والفكرية المصرية، التى حققت شهرة عالمية'', واكد المركزالدولى للمسرح بمنظمة اليونسكو : ''بانة باعتباره جزءا أصيلا من منظمة اليونسكو وله مراكز وفروع فى شتى أنحاء العالم، يمكنه أن يلعب دورا استراتيجيا فى حماية التداول الحر للثقافة فى واحدة من أقدم حضارات الكون وهى مصر''، وناشد المركز : ''كل من يهمه الأمر لحشد الجهود فيما يرونه من مسارات مؤثرة، للتحرك لإنقاذ الثقافة المصرية وتدبر أكثر الوسائل فعالية فى مقاومة المخطط الذى وضعه النظام الحالى, لتقليص الحقل الثقافى فى مصر وإعادة صياغتة وفقا لرؤيته هو للعالم، وليس وفقا للثقافة المصرية المتوارثة عبر العصور والاجيال'', وكانت مذبحة الاقالات التى قام بها وزير ثقافة الاخوان قد شملت, اقالة وانهاء انتداب كل من, عبدالواحد النبوى, رئيس دار الوثائق، والدكتور محمد صبري الدالي، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، والدكتورة إيمان عز الدين، رئيس المكتبة التراثية بباب الخلق، والدكتورة نيفين رئيس قطاع الجودة بدار الوثائق. وأحمد مجاهد, رئيس هيئة الكتاب، وصلاح المليجي, رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وإيناس عبد الدايم, رئيس دار الاوبرا، وعبد الناصر حسن, رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق الذي انتهي انتدابه ورفض الوزير التجديد له. وامتد سيف اقالات ليشمل حتى المستشارين الاعلاميين العاملين فى مكتب وزيرالثقافة وقام باقالتهم جميعا وعددهم خمسة واستبدالهم بكوادر من جماعة الاخوان المسلمين, وقام وزير ثقافة الاخوان, برفع مذكرة الى محمد مرسى رئيس الجمهورية لاقالة الدكتور سامح مهران رئيس اكاديمية الفنون, بعد ان عجز عن اقالتة بنفسة لكون منصب رئيس اكاديمية الفنون يتم شغلة بقرار جمهورى, وسارع العديد من رموز وقيادات الثقافة المصرية فى وزارة الثقافة بتقديم استقالتهم قبل ان تصل اليهم مقصلة اقالات وزير ثقافة الاخوان, واحتجاجا على مجازر ''شيخ الثقافة المصرية'' وهو اللقب الذى صار المواطنين يطلقونة على وزير ثقافة الاخوان, ومن بين الذين قدموا استقالتهم، سعيد توفيق, الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة، وكاميليا صبحي, رئيسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، والشاعر الكبير احمد عبدالمعطى حجازى رئيس تحرير مجلة ابداع الثقافية التى تصدر عن وزارة الثقافة, وقام الشاعر الكبير عبدالرحمن الابنودى بسحب دواوينة واشعارة وكتبة من وزارة الثقافة وسحب تخويلة لها بطبعها, احتجاجا على اخوانة الثقافة المصرية, واصدر اعضاء مدرسة الرقص المعاصر بمركز الابداع, بيانا اكدوا فية رفضهم التام محاولات صندوق التنمية الثقافية, إغلاق وإيقاف مدرسة الرقص المعاصر والتي تتخذ من قاعة الرقص بمركز الإبداع مقراً لها، وقام فنانى مسارح دار الاوبرا المصرية, باعتلاء المسرح الرئيسى الذى كان يقدم اوبرا عايدة, مع كافة مسئولى وفنانى مسارح الاوبرا, وهم يحملون لافتات استنكار اخوانة الثقافة المصرية, ويؤكون ايقاف عرض اوبرا عايدة مع معظم انشطة الاوبرا احتجاجا على اخوانة الثقافة المصرية, وتزامن هذا من صدور مطالب من بعض نواب حزب النور السلفى فى مجلس الشورى مع وجود تعاطف من نواب الاخوان, بالغاء ''فن البالية'' فى دار الاوبرا بصفة خاصة ومصر بصفة عامة, بدعوى انة رجس من اعمال الشيطان, وهكذا صار يوم انفجار بركان ثورة غضب الشعب المصرى, فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, وانطلاق الثورة المصرية ''الثانية'', يوما وطنيا خالدا, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم الذين تسلقوا ثورة الشعب, ودستورهم الاستبدادى الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائسهم لاخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة, ومنع قيامهم بتدمير الثقافة المصرية, واقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتحقيق جميع اهداف الثورة, وانهاء حكم الارهاب. ]''.

السويس تحتفل بذكرى انتصار العاشر من رمضان

http://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1222294-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86                           نظم بمسجد المتقين بالسويس بعد صلاة العشاء والتراويح مساء أمس الثلاثاء، احتفالا شعبيا بذكرى العاشر من رمضان في حرب 6 أكتوبر المجيدة. وألقى الدكتور كمال بربري حسين كبير علماء اﻷزهر بالسويس ومساعد رئيس القطاع الديني لمنطقة قناة السويس، خطبة خلال الاحتفالية أكد فيها أنه "في تلك الذكرى العظيمة التي نصر الله فيها جنده على العدو اﻹسرائيلي الغاشم الذي ظن أنه لا يقهر نتذكر اليوم صيحات جنود مصر الله أكبر الله أكبر والتي أفقدت العدو توازنه في 6 ساعات، ونتذكر اليوم ذراع إسرائيل الطويلة والتي قطعها جنود مصر البواسل بفضل الله، ونتذكر اليوم مدفع أبو جاموس والذي كان يحيل ليل السويس إلى نهار من شدة لهبه، وكيف أصبح هذا المدفع أثر يزار بعد أن أسكته جنود مصر إلى اﻷبد، ونتذكر خط بارليف وقد هدد به وأنه لا يستطيع أحد اقتحامه وأن القناة ستنقلب لنار تحرق جنودنا".

يوم وصول مشعل وهنية فى وقت واحد الى مصر لتقديم الدعم الارهابى للاخوان لمحاولة منع سقوطهم فى ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 14 يونيو 2013، قبل 16 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وصل الى مصر فى وقت متزامن متفق علية من جهتين مختلفتين الارهابى خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس الفلسطينية الارهابية عبر مطار القاهرة الدولى قادما من قطر، والارهابى اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة عبر معبر رفح قادما من قطاع غزة, للاجتماع مع قيادات عصابة الاخوان لبحث كيفية تقديم الدعم الارهابى من حماس لنظام حكم الاخوان خلال ثورة الشعب المصرى لاسقاطة يوم 30 يونيو، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال تناولت فية الاهداف الارهابية التخابرية الخفية الخسيسة لزيارة مشعل وهنية لمصر والتى كانت اخر زيارة لهما الى مصر حيث لم يتجاسرا طوال السنوات الثلاث الماضية على الحضور الى مصر مجددا بعد انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو وسقوط نظام حكم عصابة الاخوان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اسئلة عديدة خطيرة تداولها الشعب المصرى خلال الساعات الماضية, بحذر وحيطة وحرص كبير, لمنع وقوع مصر مجددا فى دسائس ومؤامرات حركة حماس الفلسطينية وجماعة الاخوان الارهابية, خلال ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, المحدد لاسقاط نظام حكم الاخوان, حليف حركة حماس الاثير بحكم فكرهم الايدلوجى الواحد, ولعدم تكرار اعمالهما الارهابية العدائية المشتركة ضد الشعب المصرى, كما حدث خلال ثورة الشعب المصرى فى 25 ينايرعام 2011, ومنها تهريب 36 الف سجين خلال ثورة 25 يناير2011, وبينهم رئيس الجمهورية الاخوانى, وشملت التساؤلات, ماهى اسباب الزيارة الغامضة, التى قام بها الى مصر مساء اليوم الجمعة 14 يونيو 2013, عبر مطار القاهرة الدولى, خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس الفلسطينية الارهابية, ومعة وفد مكونا من حوالى 15 قياديا حمساويا, وبعدة بفترة وجيزة وصل عبر معبر رفح, اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة ومعة وفدا مكونا من 12 قياديا حمساويا, وتناقلت وسائل الاعلام, بان الوفدين بينهم العديد من الممنوعين من دخول مصر, لوجود تحفظ على نشاطهم المريب, بالاضافة الى وجود اخرين على قوائم ترقب الوصول لسماع اقولهما فى بعض الاحداث الارهابية والاشتباة فى ضلوعهم بها, وانخذت الجهات المعنية ''اجراءات استثنائية'' بخصوصهم لمرافقة الوفدين, بالمخالفة لكل الاعتبارات الامنية, بناء على مطلب نظام الحكم الاخوانى, ورفع الوفد الحمساوى المشترك من مشعل وهنية, حجة سطحية لمحاولة تبرير زيارتهما ''المريبة'' فى وقت غير مناسبا على الاطلاق, بزعم انهما وصلا الى مصر لبحث ما يسمى 'ملف المصالحة الفليسطينية'', وهى حجة فى غاية الغرابة وتبين سذاجة من قاموا باختراعها, لان اى مصالحة وطنية فلسطينية تلك التى يمكن ان تبحثها حماس مع نظام الاخوان بشان الوضع الفلسطينى, بعد ان افشل الاخوان الحوار الوطنى فى مصر للاستبداد بالسلطة, وفى وقت مشغولة فية مصر والشعب المصرى, بالاستعداد للمشاركة فى اكبر ثورة شعبية مصرية فى التاريخ المصرى, لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى, حليف حركة حماس الاول وفق منهجهما الايدلوجى الواحد, وفى وقت تلوح فية شبح الحرب الاهلية فى الافق وفق تهديدات ''شبيحة'' الاخوان, وفى ظل وجود اتهامات ضد حركة حماس, اخرها ادلى بها قبلها بحوالى 3 اسابيع اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق, امام محكمة جنايات الاسماعيلية, واكد فيها بان حركة حماس تدخلت خلال الثورة المصرية فى ينايرعام 2011, لدعم ومساندة الاخوان فى عدد من الوقائع, ومنها واقعة اقتحام السجون وتهريب حوالى 36 الف سجين بالقوة المسلحة من السجون المصرية خلال ثورة يناير2011, وبينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية والعديد من قيادات الاخوان, ووجود اتهامات عديدة ضد حركة حماس فى مصر, بشان ضلوعها فى العديد من القضايا ومنها, حادث قتل 16 جنديا مصريا على الحدود فى رفح, وحادث اختطاف الجنود المصريين السبعة فى سيناء, وبالاضافة لضلوعها خلال ثورة يناير 2011, فى موقعة الجمل التى استشهد فيها عشرات المتظاهرين المعارضين للنظام المخلوع, وحرق اقسام الشرطة بمحافظات الجمهورية, ومثل اصرار نظام حكم الاخوان, على عدم اعلان نتائج التحقيقات الخاصة بتلك الاحداث وغيرها بحجج مختلفة, دلائل برهان بشان الاتهامات الموجهة الى حماس, وتناقلت وسائل الاعلام, لقاء وفد حماس المشترك فور وصولهما متتاليين, ''بالمرشد العام'' لجماعة الاخوان والعديد من قيادات الاخوان ونظام الحكم الاخوانى القائم فى اجتماعات ''سرية'' متتالية, لبحث كيفية تقديم ''حماس'' الدعم ''لجماعة الاحوان'', خلال تورة غضب الشعب المصرى ضدها يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, واستبعدت العديد من وسائل الاعلام, بان تكون اللقاءات والاجتماعات ''السرية'' بين الاخوان وحماس بهدف ما يسمى وفق مزاعمهم ''بحث ملف المصلحة الفلسطينية'' لكون هذا الملف تختص ببحثة, ''المخابرات المصرية'', وليس ''مرشد الاخوان'', واكدت بان الزيارات تهدف لبحث نوع المساعدات التى يمكن ان تقدمها حماس لدعم ومساندة جماعة الاخوان, خلال ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط نظام حكمهم الاستبدادى, ونقلت وسائل الاعلام, انتقاد المواطنين تدنى نظام حكم الاخوانى الى حضيض الانظمة السياسية المستبدة, الى حد تهاونة فى امن مصر القومى ليس مع سد اثيوبيا فقط بالنسبة لحرمان مصر من ربع حصتها من مياة نهر النيل, بل مع حركة حماس ايضا فى سيناء ومصر كلها, لحماية نظامة فى ساعاتة الاخيرة, وتامين فرارة فى الساعة الحاسمة, عزاء الشعب المصرى, بان كل تلك التهديدات للامن القومى المصرى بحرا وبرا والاستبداد بالسلطة وخراب مصر على يد الخونة والانذال والجواسيس, سوف تنتهى يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لسحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية وحلقائهم من الاحزاب المتاسلمة والمتواطئة ودستورهم الاستبدادى العنصرى الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائس مؤامراتهم لاخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة ]''.

العاملون بشركة السويس لمهمات السلامة يحتجون بسبب تدني اوضاعهم المالية

نظم، اليوم الثلاثاء، العاملين في شركة السويس لمهمات السلامة المهنية، احدى الشركات التي يساهم فيها قطاع البترول، وقفة احتجاجية ضد استمرار تدنى اوضاعهم المالية والوظيفية بالشركة. أكد شريف شافعي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، توقف العمل فى مكاينات الشركة منذ يوم 22 مايو الشهر الماضى لسببين الاول نقص الخامات بالشركة، والثانى بدء احتجاجات العاملين بالشركة. وأشار شافعي، في تصريح صحفي، إلى مطالبة العاملين بالشركة بتشكيل لجنة للتحقيق فى الخسائر الجسيمة التى تكبدتها الشركة نتيجة معوقات عديدة فى مقدمتها نقص خامات الانتاج بالشركة، بالاضافة إلى مطالبتهم بصرف مستحقاتهم المتاخرة منذ عام 2013 عن مكافاءت الجمعيات العمومية للعاملين والبالغ قدرها راتب عشرة شهور. وطالب العاملون أيضا تنفيذ لائحة الجزاء الخاصة بقانون العمل، وتنفيذ عقود الاتفاق الموقعة بين العاملين مع ادارة الشركة، وعودة العلاج الخاص للعاملين، وصرف مكافاءت الجمعيات العمومية للعاملين فى موعيدها، وصرف منح المناسبات السنوية, وصرف وجبات ساخنة للعاملين. من جهته، ناشد عبدالله فتحى، أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، التدخل لانصاف العاملين بالشركة البالغ عددهم حوالي 370 عامل وصرف مسستحقاتهم واعادة العمل بالشركة.

تغريب شروق بقرار جمهورى

كان طبيعيا سخط وغضب الناس، ضد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، امس الإثنين 13 يونيو 2016، الموافق الثامن من شهر رمضان المعظم، على قرار فصل شروق جنينة، ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، وجاء سخط وغضب الناس على اساس، بانة بغض النظر عن اى اخنلاف مع المستشار هشام جنينة، وانتمائة الى جماعة الاخوان الارهابية، واخنلافة مع الرئيس السيسى بعد تقريرة عن حجم الفساد فى مصر، والذى ادى الى اصدار بيان رئاسى ضدة، واخطار مؤسسة الرئاسة النيابة العامة بشانة، واحالتة من النيابة الى المحاكمة الجنائية لمحاسبتة، وفصلة من منصبة بقرار صادر من الرئيس السيسى، ووضعة على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، فانة فى النهاية ما كان يجب امتداد حملة العقاب فى ذات الوقت الى اسرة المستشار هشام جنينة متمثلا فى ابنتة، حتى ان استندت موافقة رئيس الجمهورية على قرار فصلها وتشريدها على تحقيقات حول ما هو منسوب اليها، بنشر مجرد تدوينة كاريكاتير لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فى شهر فبراير الماضي، ترسم البسمة المنتقدة، مما اعتبرها اولياء الامور تطاولا وسبا وقذفا في حق المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق الذى تنظر المحاكم دعوى سب منة ضد والدها، مع سوء توقيت قرار الفصل الذى ظهر وكانة قرار سياسي أو تصفية حسابات مع والدها، حتى ان كانت الحقيقة غير ذلك، خاصة مع كون قرار فصلها جزاء لا يتناسب مع جنس العمل، وتاكيد مصادر قضائية فى تصريحات الى ''بوابة الاهرام'' امس الإثنين 13 يونيو : ''بان قرارا فصل شروق جنينة تم "بغير الجزاء التأديبي"، وان الآليات التى تم اتباعها فى فصلها تمثلت فى عرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء، الذى رفع الأمر إلى وزير العدل، الذي احال بدوره الأمر الى رئيس الجمهورية، والذى وافق على فصلها بدون العرض على مجلس تأديب''، ''وبأنه كان من الممكن أن يتم التنبيه عليها أو لفت نظرها أو تقويمها وليس فصلها من عملها، خصوصا مع حداثة عهدها بالعمل فى الهيئة كخريجة دفعة 2009 من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير مرتفع، وفى ظل إنها كانت مثالا للالتزام والكفاءة ولا تتأخر عن عملها ودؤوبة ومجتهدة ومتفانية فى عملها ومشهودا لها بالكفاءة''، وبرغم انة فى مقدرة شروق، استنادا الى ما سبق، الاستنجاد بالقضاء لانصافها، الا ان واقعة ''تغريب شروق بقرار جمهورى'' بتوقيتها وتشعبها وشدتها، بغض النظر عن جعجعة وسفسطة حجج اصحابها الذين يستطيعون تكديس قطار بضائع بها، مثلت رسالة واضحة الى كل من يعنية الامر من المعارضين لاى استبداد.

يوم مطالبة الاخوان بإعطاء مرسي الفرصة وإلا ستصبح مصر بلا حاكم اعتبارا من يوم 30 يونيو 2013

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 14 يونيو 2013، قبل 16 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، طالب الاخوان بإعطاء مرسي الفرصة وإلا ستصبح مصر بلا حاكم اعتبارا من يوم 30 يونيو، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال تناولت فية رفض الشعب المصرى مطلب الاخوان واصرارة على اسقاط مرسى وعشيرتة الاخوانية واتباعهم واسيادهم من دول الاعداء يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ خرج علينا اليوم الجمعة 14 يونيو 2013, نظام حكم الاخوان الاستبدادى, بمناورة جديدة منهجها استعطاف الشعب المصرى ومحاولة استجداء شفقتة بالباطل كعادتهم, بما اعتبروة مخاوف منهم ان تصبح مصر, منذ يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى, فى 30 يونيو 2013, ''بلا حاكم'' على حد قولهم, بعد فشل مناورة سقطتهم, بتحريض مجموعات من الارهابيين, لتهديد الشعب المصرى, فى تصريحات ومؤتمرات صحفية, بما اسموة بانهم سيقاتلون ويرتكبون مجازر, لمنع تنفيذ مشيئة الشعب المصرى باسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, فى 30 يونيو 2013, وبعد فشل سيل مناورتهم, تحت ستار خديعة مايسمى مبادرات المصالحة الوطنية, وتمثلت المناورة الجديدة, فى تصريحات قامت ''الشيخة'' الاخوانية بيكنام الشرقاوى, مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية, بتسويد صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى''تويتر'' بها, اليوم الجمعة 14 يونيو 2013, وطالبت ''الشيخة'' بيكنام بما اسمتة : ''إعطاء الرئيس -المنتخب- محمد مرسي -الفرصة- وإلا سنظل في شارع بلا حاكم'', على حد قولها, وتجاهلت ''الشيخة'' بكينام, بان الشعب المصرى, بعد ثورة 25 يناير لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية, لم يعد يعطى الحكام الطغاة الذين يخرجون عن عهودهم ''الفرصة'' 60 سنة اخرى, لان هذة النظرية الاستبدادية القديمة لم يعد لها وجود, ولن ينتظر الشعب خراب بلدة وتقنين الاستبداد, تحت دعاوى منح الحاكم الذى حول نفسة, عقب اعلان فوزة بمنصبة فى ظروف مريبة تنظرها المحكمة الدستورية العليا, وقبول اوراق ترشيحة برغم كونة مسجون هاربا من السلطات, فرصة اخرى مثل غيرة من الطغاة المستبدين, حتى دمار وخراب مصر اكثر واكثر, بعد خرابها طوال سنة حكمة الغبراء, لقد قال الشعب المصرى كلمتة, بسحب الثقة من رئيس الجمهورية يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, واسقاطة عن سدة الحكم, مع عشيرتة الاخوانية وحلفائها ودستورهم الاستبدادى الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائسهم لاخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة بالباطل, واجراء انتخابات رئاسية مبكرة, لتحقيق اهداف الثورة, التى قاموا بسرقتها تحت دعاوى منحهم ''الفرصة''. ]''.

يوم اختفاء ملف قضية الملياردير الاخوانى حسن مالك المتهم فيها بغسيل الاموال فى ظروف غامضة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الخميس 13 يونيو 2013، قبل 17 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال تناولت فية ما تكشف فى هذا اليوم من اختفاء ملف قضية الملياردير الاخوانى حسن مالك المتهم فيها بغسيل الاموال فى ظروف غامضة، كما استعرضت بالادلة الدامغة ضلوع الاخوان فى العديد من قضايا الفساد والاستبداد والتمكين، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ هل يحمى نظام حكم الاخوان القائم, كبار رجال الاعمال الاخوانيين, من التحقيق معهم فى المخالفات والتجاوزات الخطيرة الموجهة اليهم, وعلى راسهم الملياردير الاخوانى حسن مالك, على غرار النظام المخلوع مع كبار رجال الاعمال من حزبة الوطنى المنحل, وعلى راسهم الملياردير احمد عز, هل من المعقول صدور تصريحات متناقضة لبعضها, من النيابة العامة والقضاء العسكرى, فى يوم واحد, يشير فيها كل منهما الى الاخر بانة هو الذى يحقق فى قضية غسيل الاموال المتهم فيها الملياردير الاخوانى حسن مالك, هل تم سرقة ملف قضية الملياردير الاخوانى حسن مالك المتهم فيها بغسيل الاموال, ويرفض نظام الحكم الاخوانى القائم اعلان ذلك رسميا ''لدواعى الامن القومى الاخوانى'', هل صدرت تعليمات الى الوزارء والمحافظين ومسئولى الاجهزة المعنية بان تكون معظم مشترواتهم من احتياجاتهم المختلفة, بالامر المباشر, من شركات رجال الاعمال الاخوان وعلى راسهم الملياردير الاخوانى حسن مالك, ودعونا ايها السادة نرصد معا, التصريحات المتناقضة التى صدرت فى يوما واحدا اليوم الخميس 13 يونيو 2013, من النيابة العامة والقضاء العسكرى, الاولى صدرت من النيابة العامة وتناقلتها وسائل الاعلام المختلفة, عن المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، قبل ظهر اليوم الخميس 13 يونيو 2013, والتى يؤكد فيها بأن قضية غسيل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال الإخوانى حسن عز الدين مالك، تم إرسالها إلى المدعى العام العسكرى بناء على قرارًا جمهوريًا صدر برقم 40 لسنة 2007 يفيد بإرسال القضية للمدعى العام العسكرى، وتم قيدها تحت رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، ومازالت حتى الآن فى حوزة القضاء, والتصريحات الثانية كانت لمصادر بالقضاء العسكرى ادلت بها الى عدد من وسائل الاعلام, بعد ظهر اليوم الخميس 13 يونيو 2013, ردا على التصريحات الاولى, اكدت فيها بإن قضية رجل الأعمال حسن مالك القيادي بجماعة الأخوان، والمتهم فيها بغسيل الاموال, انتهت امام القضاء العسكري ولن تعود إليه مرة أخرى, وهذا بعد إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري، التي كانت تعطى الحق لرئيس الجمهورية في إحالة بعض القضايا إلى القضاء العسكري, وأكدت المصادر أن الأوراق المتعلقة بهذه القضية، تمت إحالتها إلى النيابة العامة، ولم يتم إحالتها مرة أخرى إلى القضاء العسكري, ونفت المصادر مانشرتة وسائل الإعلام ظهر اليوم الخميس 13 يونيو 2013, من اعادة فتح ملف القضية مرة أخرى أمام القضاء العسكري, اذن اين اختفت القضية تحت مسمى ''فص ملح وداب'', هل تم سرقتها تحت مسمى ''فى ظروف غامضة'', هل تم حفظها بتعليمات عليا تحت مسمى الاخوان الاثير ''دواعى الامن القومى'', انة لغزا محيرا بالفعل ايها السادة, قد يعجز ''شرلوك هولمز'' نفسة اذا وجد عن حلة, ودعونا نرصد, تصريحات محمد نجيب رئيس القطاع المالى بوزارة الاستثمار, والتى تناقلتها وسائل الاعلام فى 9 يونيو الشهر الجارى 2013, من انة اضطر الى ترك منصبة قبل شهرين من احالتة للمعاش, بحصولة على اجازة لمدة شهرين, لرفضة الخضوع لضغوط وزير الاستثمار الاخوانى يحيى حامد, لتسوية سداد قيمة فواتير سندوتشات باهظة الثمن, تناولها الوزير بنهم مع ضيوفة, وطلب الوزير تجهيز غرف للراحة والنوم فى الوزارة, على أن يتم شراؤها من شركة «استقبال» المملوكة لرجل الأعمال الإخوانى حسن مالك. واكد بأن فاتورة الوجبات والتجهيزات بلغت 80 ألف جنيه, ودعونا نرصد, نص استقالة المهندس مهيب عبدالستار, رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, التى نشرتها بوابة الاهرام الالكترونية, فى نفس يومها 28 ابريل الماضى 2013, مع صورة ضوئية لمذكرة الاستقالة تحمل توقيع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, والذى قرر فيها, استقالتة من منصبة, احتجاجا على تمكين فصيل معين وهو الإخوان، وجناحة السياسى حزب الحرية والعدالة, من الاجهزة التنفيذية للدولة، للسيطرة عليها واخوانتها لصالح بعض رجال ألاعمال من الإخوان، وأن جهاز تنمية التجارة الداخلية الذى يقوم برئاستة, يتم توجيهه لعمل إتفاقية بروتوكول تعاون اجبارى بين الجهاز وجمعية "إبدأ'' التى يرأسها ويملكها رجل الاعمال الاخوانى حسن مالك، برغم رفضة كرئيسا للجهاز تمرير هذة الاتفاقية والتوقيع عليها، لأنها تتيح لجمعية رجل الاعمال الاخوانى حسن مالك, الهيمنة والسيطرة الشاملة والكاملة على كل خطط وسياسات وتوجهات جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, بدون وجهة حق, واكد بان الاتفاقية العجيبة المفروضة, تنص على ضرورة أخذ موافقة ومباركة جمعية رجل الاعمال الاخوانى, على كل عمل يقوم به الجهاز, وخاصة فى مجال الاستثمارات وتنمية التجارة الداخلية فى مصر، وهو عمل سيادى من إختصاص ومسئوليات الجهاز فى المقام الاول والاخير, ولا يجب خضوعه إلى أى فصيل سياسى أو اتجاهات غير حكومية او جمعية رجل الاعمال الاخوانى, واشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, بان الاوضاع المتردية لم تقتصر على ذلك بل امتدت لتشمل تدخل العديد من المستشارين الإخوان الذين تم تعيينهم بواسطة وزير التموين الاخوانى، فى عمل الجهاز، والاستفادة من مناصبهم ومواقعهم الوظيفية للاعمال الخاصة, وإعطاء التوجيهات التى تخدم عناصرهم المتمثلة فى الدفاع عن نائب رئيس جهاز تنمية التجارة, والذى إتضح تورطة فى حوالى 22 قضية شيكات وتبديد وعلى قائمة المطلوبين والممنوعين من السفر وعلى قوائم الانتظار, وتلك عينة ايها السادة مما هو موجود من مئات الاحاجى والالغاز, لذا حدد الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, ليكون يوما وطنيا تاريخيا خالدا, لاندلاع ثورة مظاهرات الشعب المصرى العارمة فى كل بقاع مصر, ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى الفاسد, ولسحب الثقة من رئيس الجمهورية واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ورجال اعمالهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائس اخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة وجعلها تكية تابعة لمكتب ارشاد الاخوان ورجال الاعمال الاخوان, وحلفاؤهم المنتفعين, وان غدا لنظرة قريب ]''.