يوم اعلان الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد كتاب مصر سحب الثقة من مرسى واسقاط شرعيتة كرئيسا للجمهورية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 21 يونيو 2013، قبل تسعة ايام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اعلنت الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد كتاب مصر سحب الثقة من مرسى واسقاط شرعيتة كرئيسا للجمهورية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص القرارات الوطنية الخالدة لاتحاد كناب مصر ضد مرسى وعشيرتة الاخوانية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انظروا ايها السادة وتاملوا مايحدث فى مصر العظيمة بشعبها، كل يوم، وكل ساعة، بل كل لحظة، لنرى الشعب المصرى العظيم يرسخ اكثر واكثر، اسس المعانى الوطنية النبيلة، فى طريق اسقاط شرعية محمد مرسى رئيس الجمهورية، يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، واخرها القرار الوطنى الخالد، للجمعية العمومية الطارئة لاتحاد كتاب مصر، التى انعقدت بعد ظهر اليوم الجمعة 21 يونيو 2013، وتضم ذخيرة مصر من كبار كنابها وادبائها ومفكريها، الذين صاغوا الثقافة المصرية والعربية بحروف من ذهب، وقضت الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الكاتب محمد سلماوى، باغلبية الاعضاء من كتاب مصر الابرار : ''بسحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية''، ''وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة''، ''وتشكيل حكومة وفاق وطنى مؤقتة تضم ممثلين لمختلف الاتجاهات الوطنية والسياسية والفكرية''، ''ومحاسبة المسئولين عن كل الدماء والشهداء الذين سقطوا من أجل ثورة يناير المجيدة من شهداء التحرير إلى شهداء الاتحادية''، ''والعمل على وضع دستور يليق بتاريخ مصر الدستورى ويعبر عن التوافق الوطنى المأمول''، ''والتصدى للاخطار التى تهدد الثقافة الوطنية والمؤسسات الثقافية وطرح الحلول بشأنها''، واعلن اتحاد كتاب مصر فى بيانا للشعب المصرى، عقب اعلان القرارات التاريخية، تناقلتة بسرعة وسائل الاعلام : ''بانة تم انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد كتاب مصر، لاتخاذ الموقف الوطنى الواجب من الكتاب والادباء والمفكرين إزاء الأوضاع الراهنة، مع كون اتحاد كتاب مصر يؤمن بقدرة المثقفين والكتاب والمبدعين، وهم نخبة هذا الشعب وبصيرته النافذة، على التفاعل الإيجابى والنقدى مع واقعهم، وبمقدرتهم على طرح البدائل، فى هذه المرحلة الحاسمة والدقيقة من تاريخ مصر''، واشار البيان : ''الى استجابة اتحاد كتاب مصر، الى مطالب عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، بأن يقوم اتحاد كتاب مصر باتخاذ موقف عملى واضح من الأوضاع الثقافية والسياسية والاجتماعية المتردية التى تمر بها مصر الآن، فى ظل احتراب نشهد آثاره المدمرة على المستويين الشعبى والسياسى بخاصة، وهو احتراب بات يهدد أمن مصر القومى على المستويين الداخلى والخارجي''، سلاما عليكم ياكتاب مصر، وكنتم كما انتم دواما على مستوى المسئولية، لانقاذ مصر وشعب مصر وحضارة مصر وثقافة مصر، وهكذا ايها السادة كما نرى، تضيق كل يوم القيود حول نظام حكم الاخوان الاستبدادى العنصرى الفاسد، الى حين ساعة الصفر يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائسهم لاخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة وخرابهم لمصر. ]''.

يوم اصدار القرضاوى فتوى اخوانية تهريجية زعم فيها بان خروج الشعب المصرى فى مظاهرات يوم 30 يونيو لاسقاط مرسى حرام شرعا

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 21 يونيو 2013، قبل تسعة ايام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اصدر الارهابى الاخوانى يوسف القرضاوى, رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فتوى اخوانية تهريجية زعم فيها بان خروج الشعب المصرى فى مظاهرات يوم 30 يونيو 2013 لاسقاط مرسى حرام شرعا، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حرفيا فتوى التهريج الاخوانية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اصيبت جماعة الاخوان بالذعر والرعب والهلع, بعد تصدى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب, شيخ الأزهر الشريف، والدكتورشوقى علام مفتى الجمهورية, لهم ورفض اتجارهم بالدين, واصدار شيخ الازهر الشريف ومفتى الجمهورية فتاوى حاسمة من اعلى المقامات الدينية فى مصر والعالم العربى والاسلامى, فى بيانين منفصلين, يوم الاربعاء 19 يونيو 2013, بمناسبة ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, اكدا فيها, ''جواز خروج الشعب للتظاهر ضد الحاكم'', ''وبطلان الفتاوى التفصيل لشيوخ الضلال التى تكفر المعارضين والمتظاهرين يوم 30 يونيو 2013'', واستغاثت جماعة الاخوان بالبوق المتغنى باستبدادها والمروج لاباطيلها, الارهابى الاخوانى يوسف القرضاوى, رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, لاصدار فتوى تفصيل مضللة حسب مقاس رئيس الجمهورية الاخوانى, على وهم محاولة الرد بها على فتاوى شيخ الازهر الشريف ومفتى الجمهورية, وسارع القرضاوى بتلبية ''اشارة'' استغاثة عشيرتة, واصدر بعد ظهر اليوم الجمعة 21 يونيو 2013, فتوى تعد قمة فى التضليل والنفاق والرياء, وصورة مجسمة لظاهرة ترزية الفتاوى التفصيل, زعم فيها دون خجل او استحياء : ''بان الخروج فى مظاهرات يوم 30 يونيو 2013, ضد محمد مرسي رئيس الجمهورية من أجل إسقاطه -حرام شرعا-", وتفوق شيخ فتاوى الضلال عن غيرة من اساطين الفتاوى التفصيل قائلا : ''أتريدون رئيسًا غير محمد", بدون ان يوضح بان محمد هذا حاكم فرعون استبد بالسلطة ضد شعبة, واصرار شعبة الذى منحة السلطة على سحبها منة واسقاطة, وزعم شيخ الفتاوى التفصيل فى فتواه قائلا : ''بأنه لا يجوز لأحد أن يرفع صوته للمناداة بإخراج مرسى؛ لإنه ولى الأمر المسلم الذى يجب أن يسمع ويطاع'', وطالب شيخ فتاوى الضلال من الشعب المصرى : ''بعدم الخروج للتظاهر يوم 30 يونيو 2013, متسائلا كانما لا يعلم بالخراب الذى تسبب فية مرسى قائلا : "مرسى عمل إيه عشان يمشى قبل ميعاده'', واستقبل الشعب المصرى فتوى القرضاوى التفصيل, بالسخرية والتهكم, واكدوا بان عنوان الحقيقة لديهم, ماثلة امامهم فى فتاوى شيخ الازهر الشريف ومفتى الجمهورية, ولست فى فتاوى الضلال لترزية جماعة الاخوان, وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف, قد اكد فى فتواة : ''بأن ما نشر من أقوال وإفتاءات منسوبة لبعض الطارئين علي ساحة العلوم الشرعية والفتوي'', ''ومنها أن من يخرج علي طاعة «ولي الأمر الشرعي» منافق وكافر'', ''وهذا يعني بالضرورة الخروج علي ملة الإسلام''، ''هو كلام يرفضه صحيح الدين ويأباه المسلمون جميعاً''، ''ويجمع فقهاء أهل السنة والجماعة علي انحرافه وضلاله'', ''وأن هذا هو رأي الفرق المنحرفة عن الطريق الصحيح للإسلام'', واكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف : ''بأنه رغم أن الذين خرجوا علي الإمام علي - رضي الله عنه - قاتلوه واتهموه بالكفر'', ''إلا أن الإمام عليا وفقهاء الصحابة لم يكفروا هؤلاء الخارجين علي الإمام بالعنف والسلاح''، ''ولم يعتبروهم من أهل الردة الخارجين علي الملة''، ''وأقصي ما قالوه: «إنهم عصاة وبغاة تجب مقاومتهم بسبب استخدامهم للسلاح», وليس بسبب معارضتهم'', وحذر شيخ الأزهر الشريف : ''من تكفير الخصوم واتهامهم في دينهم'', كما حذر : ''من العنف والفتنة'', واكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية فى فتواة على هامش لقائة فى دار الافتاء المصرية, بوفد من الدبلوماسية الألمانية : ''بأن حق التظاهر والاحتجاج السلمي جائز ومباح شرعا'', ''وإن المسلمين والمسيحيين يعيشون في مصر أسرة واحدة تجمعهم قيم مشتركة ومصير واحد'', ''وأن الإرادة الشعبية هي الأساس لتعميق هذا المفهوم بين المصريين جميعا'', ''وأن الحوار بين الحضارات يتطلب احترام الخصوصيات الثقافية والدينية للآخر'', واكد الشعب المصرى, قيامة بوضع حد لتهريج الاخوان واتجارهم بالدين, يوم انفجار ثورتة فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط دولة الظلم والارهاب والاستبداد, ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة وخرابهم لمصر. ]''.

يوم اعلان مرسى سجل سنة حكمة الغبراء حافلا بالاكاذيب والاباطيل

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 21 يونيو 2013، قبل تسعة ايام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اعلن مرسى تقرير سجل سنة حكمة الغبراء، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تقرير مرسى بالنص الواحد حرفيا وفندت بالموضوعية والمنطق والادلة والبراهين الدامغة كل ما ورد فية من اكاذيب واباطيل، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ايها السادة الافاضل الكرام, اسرع محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, مع اقتراب يوم ثورة الشعب المصرى ضدة فى 30 يونيو 2013, لسحب الثقة منة واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, الى اصدار تقرير ''دعائى'' مساء امس الخميس 20 يونيو 2013, عن فترة تولية منصبة التى تكتمل عام يوم 30 يونيو 2013, حافل بالاباطيل والزيف والبهتان, وقلب مرسى فية الحق باطل والباطل حق, على وهم اثارة شفقة الشعب المصرى بالباطل علية, وسبحان الله, فقد احدث التقريرعكس المراد من تسويدة بالاباطيل, وادى الى تعاظم سخط الشعب المصرى ضد رئيس الجمهورية الاخوانى, نتيجة استخفافة فى تقريرة بعقلية الشعب المصرى, للاسباب الموضوعية التالية المدعمة بالادلة والبراهين الدامغة, حاول مرسى فى تقريرة اثارة عطف الشعب المصرى علية, قائلا : ''بانة تعرض خلال العام الأول من حكمه لأكثر من 50 حملة, اسماها, ''تشويه'', ووقعت 5821 مظاهرة ومصادمة واشتباكات, وسجلت 7709 وقفات احتجاجية وفئوية, و24 دعوة لمليونية'', وبغض النظر عن صحة او عدم صحة هذة الارقام, فذلك يحسب ضد رئيس الجمهورية وليس لة, ويعنى بكل بساطة فشلة الذريع فى القيام بمهام منصبة, بدليل هذا الكم الهائل من الاحتجاجات الشعبية ضد نظام حكمة الاغبر خلال عام واحد, وزعم مرسى فى تقريرة : ''إلى أنه تم إصدار الدستور بموافقة ما اسماة, ''ثلثي الشعب'' في استفتاء تمت ادارته, بما اسماة, ''بنزاهة وشفافية'', وتجاهل رئيس الجمهورية الاخوانى ذكر بان دستور عشيرتة باطلا اصلا, لاصدارة استنادا على فرمان ديكتاتورى غير شرعى اصدرة رئيس الجمهورية وقضى فية بتحصين الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, المطعون عليهما لعدم سلامتهما, من احكام القضاء, لتمكين عشيرتة واتباعها من سلق دستور استبدادى عنصرى لنظام حكم المرشد وولاية الفقية خلال ساعتين بمعرفة تيارا احاديا وللالتفاف على احكام القضاء, وقيام ميليشيات الاخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية ومنعها من الانعقاد لعدم الحكم بحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى حتى سلق الدستور, وهو ماحدث فعلا, وقضت المحكمة الدستورية لاحقا بعد سلق الدستور ورفع الحصار عن المحكمة, ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى مع وقف التنفيذ, بدعوى وجود مادة مستحدثة فى دستور الاخوان تمنع حل مجلس الشورى برغم صدور حكم ببطلانة وحلة, وهى فزورة كبيرة, بالاضافة الى ان هؤلاء ''ثلثى الشعب'' الذين وافقوا على الدستورالمزعوم, يشكلون نسبة عدد الذين ادلوا باصواتهم فى الاستفتاء المزعوم, وليس عدد المقيدين فى جداول الناخبين, وان نسبة الذين قاموا بالتصويت حوالى 18 فى المائة فقط من اجمالى اعداد الناخبين, وتباهى التقرير ''بانة تم نقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى المنتخب'', وتجاهل رئيس الجمهورية الاخوانى بان يذكر فى تقريرة بان مجلس الشورى المذكور اصدرت المحكمة الدستورية العليا يوم 2 يونيو الشهر الجارى 2013, حكما ببطلانة لانتخاب نوابة بقانون انتخابات باطل لايساوى بين المرشحين, وانة تم انتخابة بنسبة 7 فى المائة من عدد اصوات الناخبين المقيدين, وانة قام بتعيين 90 نائبا فية بفرمان رئاسى استبدادى جائر اختارهم من عشيرتة الاخوانية وحلفائها, وانة استغلة مع عشيرتة الاخوانية فى اصدار سيل من التشريعات التفصيل الاستبدادية الجائرة, برغم انة تم منحة فى دستور الاخوان الباطل سلطة التشريع المؤقت, وفى اضيق الحدود الى حين انتخاب مجلس النواب الذى يملك سلطة التشريع, وزعم مرسى فى تقريرة بما اسماة ''حرصة على تنفيذ أحكام القضاء'', ''واستشهد مرسى لتاكيد مزاعمة بسحب قرارة بعودة مجلس الشعب المنحل وقرارة بالدعوة للانتخابات النيابية, وتجاهل رئيس الجمهورية الاخوانى ان يذكر فى تقريرة الحقيقة المجردة, التى تتمثل فى قيامة باصدار فرمان رئاسى عجيب فور تولية السلطة, بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى, والذى كانت تهيمن علية عشيرتة الاخوانية, وسارعت المحكمة الدستورية بعقد جلسة عاجلة لنظر دعوى منازعة للقوى السياسية ضد رئيس الجمهورية وقرارة الباطل العجيب, واكدت المحكمة فى حكمها العاجل فى ذات اليوم, بان قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل باطل, وانة لاتوجد اى سلطة رئاسية او تنفيذية يمكنها الغاء حكم نهائى لاعلى سلطة قضائية فى البلاد, واضطر رئيس الجمهورية على مضض الى سحب فرمانة العجيب الباطل, وتكرر نفس الشئ فى قرار رئيس الجمهورية بالدعوى لانتخابات مجلس النواب وفق قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, الذان قامت عشيرتة بتفصيلهما على مقاسها, وسارعت القوى السياسية برفع دعوى قضائية امام محكم القضاء الادارى, والتى قضت بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوى لانتخابات مجلس النواب, واحالة قانون انتخابات مجلس النواب الباطل للمحكمة الدستورية, وهرع رئيس الجمهورية للطعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا, والتى ايدت قرار محكمة القضاء الادارى, وقضت المحكمة الدستورية لاحقا ببطلان 13 مادة فى قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, هذا عدا رفض رئيس الجمهورية الاخوانى حتى الان تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر منذ حوالى 4 شهور, ويقضى بالغاء فرمانة الغير شرعى باقالة النائب العام الشرعى من منصبة وتعيينة نائب عام اخوانى مكانة, وزعم مرسى فى تقريرة : ''تعاظم الحريات العامة خاصة فى مجال النشر'', وتجاهل مرسى بان شهر يونيو الحالى فقط 2013, احال النائب العام الاخوانى الذى قام بتعيينة بفرمان باطل, 13 ناشط ومدون ومعارض الى المحاكمات المختلفة, بتهم عجيبة, ومطاردة عشرات الصحفيين والاعلاميين والمعارضين والنشطاء السياسيين بسيول من البلاغات الكيدية من الاخوان لنائبهم العام الملاكى, وتغنى مرسى فى تقريرة بالباطل بما يسمى ''بجلسات الحوار الوطني'', وزعم مرسى : ''بأنة التزم بكل ماتوصل اليه الحوار الوطني والمشاركة المجتمعية مثل تعديل ,مايسمى, الإعلان الدستوري وتعيين 90 من الأسماء المقترحة في مجلس الشورى'', وتجاهل رئيس الجمهورية ذكر توضيح هام فى تقريرة لعدم الالتباس, بان جميع النواب التسعين الذين قام بتعينهم من عشيرتة الاخوانية وحلفائها من الاحزاب المتاسلمة والمتواطئة, واذا كان رئيس الجمهورية يريد ان يطلق مسمى حوار وطنى على اجتماعاتة مع حلفاء عشيرتة فهو حر, ولكن يجب علية توضيح الامر, حتى لايكون هناك تضليل, ام جلسات الحوار الوطنى مع المعارضة فلم يحقق رئيس الجمهورية من توصياتها حرف واحد, لذا قاطعت المعارضة جلسات حوارة لعدم جدواها, كما ان ما اسماة فى تقريرة تعديل الاعلان الدستورى, فانة يعد قمة الاستخفاف بعقول المصريين, لان الاعلان الدستورى المزعوم, اعلان غير دستورى فى الاساس, لعدم وجود نص دستورى تجيز لرئيس الجمهورية اصدارة, كما ان مايسمى بالاعلان الدستورى الثانى, قد الغى مايسمى الاعلان الدستورى الاول, الا انة اشترط بقاء كل كل ماترتب علية مايسمى الاعلان الدستورى الاول, على ماهو علية, على طريقة ''ودنك منين ياجحا'' وهو امر يدعو للضحك برغم قمة الماسئ, من غرابة الافكار الاستبدادية للحكام الطغاة, واشار التقرير الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن احداث الثورة, وتجاهل رئيس الجمهورية بان يذكر فى تقريرة, بانة حتى الان يرفض نظام حكمة, الاعلان عن نتيجة التقرير, برغم الانتهاء منة منذ حوالى 4 شهور, وتستر مرسى على دور حماس وجماعة الاخوان فى العديد من الاحداث الدموية التى سقط فيها خيرة شباب مصر, ومنها هروب 36 الف سجين وبينهم مرسى نفسة وحرق الاقسام وارتكاب مذبحة موقعة الجمل, واقتصر تسريب جزء من تقرير لجنة تقصى الحقائق, ينتقد بالباطل دور القوات المسلحة خلال الثورة, ونشرة فى جريدة الجارديان البريطانية مطلع شهر ايريل الماضى 2013, خلال فترة هجوم عشيرتة الاخوانية على الجيش, وغضب القيادات العسكرية, ومحاولة مرسى ترضيتهم بترقية رؤوساء وقادة الافراع الرئيسية خلال اجتماعة معهم يوم 11 ابريل الماضى 2013, وشمل التقرير جبال من الاباطيل والزيف والبهتان فى العديد من الامور الاجتماعية, وشاءت ارادة الله العلى القدير بان يحدث تقرير مرسى عكس المراد منة وادى الى تذايد سخط وغضب الشعب المصرى لاستهانة رئيس الجمهورية فى تقريرة المشئوم, بعقلية الشعب المصرى, واكد المواطنين ترقبهم بفارغ الصبر يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة, وانقاذ مصر من الخراب والدمار قبل فوات الاوان. ]''.

يوم اعلان احصائية مصر للطيران بتذايد معدلات فرار الاخوان خارج مصر بصورة كبيرة قبل ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 21 يونيو 2013، قبل تسعة ايام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، كشفت احصائية لشركة مصر للطيران عن تذايد معدلات فرار الاخوان خارج مصر بصورة كبيرة قبل ثورة 30 يونيو 2013، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية احصائية القطاع التجارى بشركة مصر للطيران، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ظاهرة عجيبة يشهدها مطار القاهرة الجوى يوميا منذ بداية شهر يونيو الجارى 2013, وتتمثل فى تذايد معدلات الفرار خارج مصر بصورة كبيرة من اسر وقيادات واعضاء جماعة الاخوان وحلفائها, واكد حسين الشريف, رئيس القطاع التجارى بشركة مصر للطيران, فى تصريحات نشرتها لة اليوم الجمعة 21 يونيو 2013, ''بوابة اخبار اليوم'' قائلا : بان ادارة الشركة اكتشفت حدوث ارتفاعاً كبيرا خلال شهر يونيو الجارى 2013, فى حجوزات السفر الى الخارج, على طائرات شركة مصر للطيران وحتى يوم 30 يونيو 2013, بنسب ارتفاع تتراوح مابين 7 إلى 15% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي'', وكان الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي القيادي المنشق عن جماعة الاخوان, قد اكد فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام, خلال لقائة يوم الاربعاء 12 يونيو 2013, بالمثقفين المعتصمين فى وزارة الثقافة, احتجاجا على اخوانتها : ''بإن معظم قيادات الإخوان وحلفائها بدأت في ترتيب أمورها خارج مصر وتهريب اسرهم واموالهم للخارج'', ''وأن الجماعة تقوم بتهريب أموال كثيرة الى الخارج استعدادا ليوم 30 يونيو المقبل 2013'', وفى ظل حالة الذعر والرعب التى اجتاحت قيادات واعضاء جماعة الاخوان من يوم انفجار ثورة غضب الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, فان تصريحات رئيس القطاع التجارى بشركة مصر للطيران, تشير الى ارتفاع نسبة ''الهاربين'' بصفة عامة من مصر قبل ثورة 30 يونيو 2013, ربما نتيجة سياسة ''البلف'' التى تتبعها عصبة الاخوان عن طريق استعانتها بعدد من اتباعها من الارهابيين السابقين الذين خرجوا من السجون بعفو رئاسى, واطلاقهم التهديدات الدموية الفشنك بارتكاب مجازر ضد مظاهرات الشعب المصرى السلمية يوم 30 يونيو 2013, لاسقاط نظام حكم الارهاب, ''للبلف'' بها على الشعب بالباطل مثلما استولوا على السلطة ''بالبلف'' بالباطل, وهى خيبة قوية تبين انحطاط فكرهم ومعايير اخلاقيتهم وذعرهم ورعبهم من ثورة الشعب المصرى التى سوف تسقطهم فى الرغام خلال ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013 الخالد. ]''.

نهر النيل عند قصر النيل نهار منتصف رمضان

نهر النيل عند قصر النيل نهار منتصف رمضان 20 يونيو 2016 ميلاديا 15 رمضان 1437 هجريا.

يوم استعانة محافظ المنوفية ببلطجى مسجل خطر فى افتتاح نفق جديد

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 20 يونيو 2015، اصطحب محافظ المنوفية اشهر بلطجى مسجل خطر فى محافظة المنوفية، ليحمل لة بسطة عليها '' مقص ''، خلال افتتاحة نفق الشهيد مصطفى زين الدين، وقد نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مغامرة المحافظ، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اتحفنا الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم السبت 20 يونيو 2015، بمغامراتة الفكاهية التى اعادت الى اذهان الناس مغامرات حلقات ذكية ذكريا الكوميدية، عتدما اصطحب اشهر بلطجى مسجل خطر فى محافظة المنوفية، ليحمل لة بسطة عليها '' مقص ''، خلال افتتاحة ظهر اليوم السبت 20 يونيو 2015، نفق الشهيد مصطفى زين الدين، وتجاهل المحافظ دعوة اسرة الشهيد لحضور الافتتاح، وتناول المحافظ متباهيا خلال الافتتاح من البلطجى '' المقص '' وقام بقص شريط افتتاح النفق وسط تصفيق وتهليل بعض كبار المسئولين بمحافظة المنوفية الذين دعاهم المحافظ، وبعض كبار المسجلين خطر بمحافظة المنوفية الذين دعاهم البلطجى، وهرول محافظ المنوفية للدفاع عن نفسة بعد قيام اهالى المنوفية واسرة الشهيد بانتقادة على موقفة التهريجى، وزعم محافظ المنوفية خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم السبت 20 يونيو 2015، مع الإعلامي وائل الإبراشي، فى برنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم 2 " تناقلتها وسائل الاعلام : "بإن إدارة العلاقات العامة بمحافظة المنوفية خدعته، وقامت بدعوة بلطجى مسجل خطر يدعي "بلبل" ليحمل لة '' مقص '' الافتتاح دون علمه بانة بلطجى كبير''، وقدم المحافظ اعتذاره لأسرة الشهيد عن الواقعة، واضاف المحافظ : ''بأنه قام بإحالة كل المسئولين فى ادارة العلاقات العامة بمحافظة المنوفية الى التحقيق، بعد ان احضروا لة أحد كبار البلطجية ليمسك له "المقص" ليقطع بة شريط الافتتاح''، ومزاعم دفاع محافظ المنوفية عن نفسة تعد بمثابة عذر اقبح من ذنب، وتشير الى تحول ديوان عام محافظة المنوفية الى -سويقة- اصبح فيها كبار البلطجية والمسجلين خطر من كبار الشخصيات العامة المنوط بهم تقليد الناس الاوسمة والنياشين وشهادات التقدير، ومساعدة المحافظ فى افتتاح المشروعات العامة الكبرى، انها مصيبة قبل ان تكون فضيحة ، وكارثة قبل ان تكون مهزلة، والمطلوب من المحافظ سرعة اصلاح هذا الوضع العجيب، قبل تعميم هذة البدعة فى جميع دواووين محافظات الجمهورية. ]''.

يوم اعلان وزارة الداخلية تعاقدها على منظومة تجسس لاستخدامها ضد اصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم ​​الخميس 20 يونيو 2014، نشرت مقال على هذة الصفحة استعرضت فية منظومة التجسس الاستخباراتية التى تعاقدت عليها حينها وزارة الداخلية لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المصريين المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها الفيس بوك وتويتر وجوجل، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ قامت الدنيا ولم تقعد, ضد وزارة الداخلية, منذ اكتشاف المصريين, قيامها بطرح مناقصة عالمية حملت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014, لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم, لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المصريين المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيس بوك وتويتر وجوجل, وجاء اعلان اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية, يوم 2 يونيو 2014, عن الصفقة الاستخباراتية, بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية باجراءات التعاقد عليها, ليذيد من سخط وغضب المصريين ضد وزارة الداخلية, ونددوا باجراءات وزارة الداخلية لاستيراد اجهزة الاستخبارات والشروع فى تطبيق منظومة التجسس, قبل طرحها اولا فى حوارا مجتمعيا, وقبل اعداد تشريع بشانها يتوافق مع المادة 57 من الدستور, ويضمن عدم انتهاك وزارة الداخلية الدستور وحقوق المصريين, كما جاء اعلان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، خلال لقاءه الذى اذيع مساء امس الخميس 19 يونيو 2014, في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة"، بشروع الحكومة لإصدار مايسمى, قانون جديد ''لتعقب المتهمين على الانترنت'', ليؤكد الشروع فى طبخ مشروع القانون المزعوم فى سراديب واقبية وزارة الداخلية, لمحاولة تقنين وضع منظومة التجسس, وسعى ترزية القوانين السلطوية لايجاد عبارات مطاطة تلتف حول حقوق المصريين وروح المادة 57 من الدستور, وبرغم ذلك فسيكون مشروع قانون التجسس عرضة للطعن ضدة من المصريين بعدم دستوريتة, بل انة حتى قبل سلق مشروع القانون المشبوة, سارع االعديد من المصريين وبعض الجمعيات الحقوقية, باقامة دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى, حملت رقم ''63055'' لسنة 68 قضائية, ضد وزير الداخلية, لالغاء فرض منظومة التجسس الاستخباراتية على المصريين, واكدت الدعوى شروع وزارة الداخلية بمنظومتها الاستخباراتية, فى التجسس والتنصت والتلصص على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى, سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الاراء والمعلومات, او فى المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة, دون اذن قضائى, وبدون مصوغ قانونى, فى انتهاكا صارخا لاحكام مواد الدستور, والحقوق والحريات العامة للمصريين, وحرية التعبير, وحرية تبادل المعلومات, والحق فى الخصوصية, والحق فى الامان, و جاءت المادة 57 من دستور2014 المتعلقة بحريات المصريين, على الوجة التالى بالنص حرفيا, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]'', وتؤكد مخططات وزارة الداخلية بشان منظومة التجسس, فشلها فشلا ذريعا, فى القيام بالعديد من واجباتها الامنية حيال المجتمع, خاصة فى مسار جرائم الارهابيين والفوضويين والانتهازيين والنصابين على الانترنت, برغم كل مالديها من كوادر وامكانيات وقانون عقوبات, وعجزت عن حماية المجتمع والاسر والناس, ووقفت عاجزة امام ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية الالكترونية, واذيالها من الانتهازيين وتجار الثورات والفوضويين, المتخفيين تحت مسمى مدونين ونشطاء سياسيين وجبهات وحركات وائتلافات ثورية, الا ان هذا لايعنى فرض حكم الحديد والنار, بل يكفى اقالة الوزير الفاشل وكبار مساعدية الخائبين فى وزارة الداخلية, والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق, وجهازالامن الوطنى, ''[ لاتوجهوا سهامكم ضد الشعب المصرى, ليدفع ثمن عجز وفشل غيلان السلطة, حتى لاترتد الى نحوركم ]'',