يوم اصدار السلفيين بيانهم الثانى الداعم لمرسى وعشيرتة الاخوانية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاحد 23 يونيو 2013، قبل اسبوع من قيام ثورة 30 يونيو 2013، حاول مرسى النجاة براسة مع عشيرتة عن طريق الالتجاء الى حيلة عشيرتة فى التظاهر بالاستجابة الى بعض مطالب الشعب على وهم اجهاض ثورتة يوم 30 يونيو 2013، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حبلة مرسى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[

انظروا وتاملوا, المساعى المحمومة, خلال الساعات الاخيرة, لرئيس الجمهورية الاخوانى, لمحاولة النجاة من سفينتة الغارقة, بحيلة قد تبتكر خلال الساعات القادمة, مثل تشكيل حكومة جديدة, والزعم بقبولة جانب من مطالب الشعب, والشروع فى اتخاذ بعض الاجراءات الشكلية, لمحاولة احتواء الثورة المتاججة والالتفاف حولها, بعد ان تبين بان عزلة يعنى تقديمة فى نفس اليوم الى التحقيق والمحاكمة بتهمة التخابر والارهاب وقتل المتظاهرين, وتاتى المناورة الجديدة لمرسى لست حبا فى الشعب المصرى, بل حبا لنفسة وعشيرتة, بعد ان جعلة اعلان القوات المسلحة بانها لن تصمت على ترويع وتخويف المواطنين, وعلم مرسى حينها بان ميليشيات الارهابيين الذين قام باخراجهم من السجون بعفو رئاسى لتهديد الشعب المصرى طوال الايام الماضية, اصبحوا مهددين بالسحق فى الرغام والاوحال, اذا تجاسر بلطجى منهم على لمس مواطنا واحدا, بعد ان شاءت ارادة الله سبحانة وتعالى, ان يحمى شعب مصر من كيد العابثين, بكثير من الادالة السماوية, بعد اعلان الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف, يوم الاربعاء 19 يونيو 

2013, فتوى جواز خروج الشعب المصرى للتظاهر يوم 30 يونيو 2013 ضد الحاكم, وبعد اعلان الدكتورشوقى علام مفتى الجمهورية, فى نفس يوم الاربعاء 19 يونيو 2013, فتوى جواز خروج الشعب المصرى للتظاهر ضد الحاكم, وبعد ان اجازة البابا تواضروس يوم الخميس 20 يونيو 2013 للاقباط, الخروج للتظاهر يوم 30 يونيو 2013, وبعد قيام محكمة استئناف الاسماعيلية, اليوم الاحد 23 يونيو 2013. بتوجية تهمة التخابر مع جهات اجنبية والارهاب, الى 34 من كبار قيادات جماعة الاخوان, من بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, وسعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الاخوان, ونائبة عصام العريان, زعيم الاغلبية الجائرة فى مجلس الشورى, وبعد تحذير الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والقائد العام للقوات المسلحة، اليوم الاحد 23 يونيو 2013, ''من تعدى السلطة الحاكمة على إرادة الشعب''، ''وبان الجيش المصرى لن يصمت امام تخويف وترويع أهالينا المصريين'', ''وان الموت أشرف لنا من أن يمس أحداً من شعب مصر فى وجود جيشه", لا يارئيس الجمهورية الاخوانى, نرفضك مناورات ساعات حكمك الاخيرة, للاسباب موضوعية بسيطة جدا, وهى كما اكدت الاف من الاحداث السابقة, بان الاخوان كاذبون, وانهم لاعهد لهم ولا امان, وانهم ينقلبون على من امتدت ايديهم اليهم, وتعد طريقة سلق دستور الاخوان الباطل بفرمان رئاسى باطل خلال ساعتين خير مثال, كما ان هناك شيئا فى غاية الخطورة والاهمية, ويتمثل بانة فات الاوان, وارتفع سقف مطالب الشعب المصرى, من عزل رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة, الى محاسبة كل من اذنب فى حق الشعب المصرى من الاخوان واتباعهم, ومذابح قصر الاتحادية, وقضية تخابر قيادات الاخوان مع جهات اجنبية, وغيرها من الجرائم, لا يارئيس الجمهورية, احتفظ برئيس وزرائك وتكبرك وعنادك وتهكمك وسخريتك وقسوتك وبطشك, حتى الساعات الاخيرة, الشعب المصرى لن يتنازل عن محاسبة الطغاة حتى يكونوا عبرة, حتى لايتجاسروا مجددا هم او غيرهم على تحدى الشعب المصرى وسرقة بلدة بالباطل, لا يارئيس الجمهورية, نرفض مناورات ومؤامرات ودسائس الساعات الاخيرة, من قوم لدغ الشعب المصرى منهم مرة ولا بريد ان يلدغ منهم مرتين ]''.

يوم فرمان وزير الاوقاف الاخوانى بتوجية المصلين فى جميع مساجد مصر لمنعهم من المشاركه فى ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم السبت 22 يونيو 2013، قبل 8 ايام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اصدر وزير الاوقاف الاخوانى، فرمان قضى فية بعقد مؤتمرا عاجلا للوزير، فى اليوم التالى الاحد 23 يونيو 2013، فى مسجد النور بمنطقة العباسية بالقاهرة، مع علماء ودعاة وائمة وزارة الاوقاف والقطاعات التابعة، وكبار خطباء المساجد، ومسئولى مديريات الاوقاف بمحافظات الجمهورية، لدفعهم الى ''توجية المصلين'' من خلال الخطب الدينية فى المساجد، اعتبارا من يوم الاثنين 24 يونيو 2013، لمحاولة ترهيبهم ''بالباطل'' من المشاركة ضمن ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم الاحد 30 يونيو 2013، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية فرمان وزير الاوقاف الاخوانى وتداعياتة على الاخوان انفسهم وليس على الشعب المصرى كما يهدف الاخوان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ثار الشعب المصرى غضبا, اليوم السبت 22 يونيو 2013, فور شيوع اصدار الدكتور طلعت عفيفى وزير اوقاف نظام حكم جماعة الاخوان, فرمانا قضى فية بعقد مؤتمرا عاجلا للوزير, غدا الاحد 23 يونيو 2013, فى مسجد النور بمنطقة العباسية بالقاهرة, مع علماء ودعاة وائمة وزارة الاوقاف والقطاعات التابعة, وكبار خطباء المساجد, ومسئولى مديريات الاوقاف بمحافظات الجمهورية, لدفعهم الى ''توجية المصلين'' من خلال الخطب الدينية فى المساجد, اعتبارا من يوم الاثنين 24 يونيو 2013, لمحاولة ترهيبهم ''بالباطل'' من المشاركة ضمن ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم الاحد 30 يونيو 2013, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية, ومحاولة اثارة شفقتهم على جماعة الاخوان, ورئيس الجمهورية, برغم اصدار الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف فتوى حاسمة قاطعة يوم الاربعاء 19 يونيو 2013, مدعمة بالاسانيد الفقهية والاسلامية, اباح فيها بكل جلاء للشعب المصرى, بالتظاهر السلمى يوم 30 يونيو 2013 ضد حاكم البلاد, وابطل فيها الفتاوى الضلال لشيوخ جماعة الاخوان واتباعها, الذين قاموا بتكفير المتظاهرين يوم 30 يونيو 2013, وتبعة فى نفس اليوم الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية, وتاكيدة فى فتواة باحقية المصريين فى التظاهر ضد رئيس الجمهورية يوم 30 يونيو 2013, وسارعت وزارة الاوقاف بعد انكشاف مخططاتها, خاصة بعد قيام عدد من وسائل الاعلام بنشرها, باصدار بيان عاجل بعد ظهر اليوم السبت 22 يونيو 2013, اعلنة الدكتور جمال عبدالستار وكيل وزارة الاوقاف لشئون الدعوة, زعم فية : ''بان الاجتماع الذى دعى الية وزير الاوقاف غدا الاحد 23 يونيو 2013 فى مسجد النور, ما هو الا مؤتمر علمي تحت عنوان ''دور العلماء في حفظ الأمن والسلم الاجتماعي'' على حد مزاعمة, ''ويهدف الى دفع الدعاة والعلماء الى توجيه المواطنين لرفض العنف والتخريب وتحقيق السلم والأمان الاجتماعي وسلامة الوطن'', على حد ادعاءاتة, ونفى وكيل وزارة الاوقاف, اختتام المؤتمر المزعوم ''بمظاهرة تاييد لمرسى وجماعة الاخوان'', واصدر الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس, ورئيس مجلس ادارة جمعية الهداية الاسلامية, مالكة مسجد النور الذى سيعقد فية وزير الاوقاف مؤتمر دعم رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, بيانا بعد ظهر اليوم السبت 22 يونيو 2013, ووصلتنى من الشيخ حافظ سلامة, عبر اميلى, نسخة من بيانة, والذى ندد فية بفرمان وزير الأوقاف, بعقد مؤتمرا لة غدا الاحد 23 يونيو 2013, فى مسجد النور مع العلماء والدعاة والأئمة, لاعطائهم التعليمات لتوجيه المصلين والرأي العام, عن طريق خطب العلماء والدعاة والائمة فى المساجد, لمحاولة منعهم من المشاركة فى مظاهرات 30 يونيو 2013, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية, وحذر الشيخ حافظ سلامة فى بيانة : ''من ان يؤدى تنفيذ هذا المخطط على المصلين فى مساجد مصر بمحافظات الجمهورية'', ''الى حدوث فتن ومشاجرات داخل بيوت الله, عند رغبة المصلين الرد فى نفس الوقت على اباطيل خطب الدعاة بتكفير المتظاهرين يوم 30 يونيو 2013'', وطالب الشيخ حافظ سلامة من وزير اوقاف نظام حكم الاخوان : ''بأن يجنب بيوت الله تبارك وتعالى من صراعات الاخوان'', وبلا شك تعد مخاوف الشيخ حافظ سلامة, من حدوث فتن ومشاجرات ومعارك واشتباكات داخل المساجد خلال الفترة القادمة منطقية, لانة بالقطع لن يرتضى جموع المصلين فى المساجد, بتحويل بيوت الله سبحانة وتعالى, التى يذهب اليها المواطنين للصلاة والعبادة, الى منصة سياسية لتوجية المصلين بالباطل ومحاولة اثارة شفقتهم على رئيس الجمهورية وجماعة الاخوان الارهابية, ومحاولة منعهم بالباطل من المشاركة ضمن جموع الشعب المصرى فى ثورة مظاهرات 30 يونيو 2013, وهكذا يقدم نظام حكم الاخوان الاستبدادى العنصرى الفاسد, كل يوم عشرات الامثلة التى تبرر قيام الشعب المصرى بثورتة يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودمارهم وخرابهم لمصر وتحويلها الى تكية اخوانية. ]''.

يوم اتهام النيابة مرسى وقيادات عشيرتة الاخوانية بالتخابر مع جهات اجنبية وحماس وحزب اللة ونشر الارهاب وتهريب 36 الف مجرم من السجون

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم السبت 22 يونيو 2013، قبل 8 ايام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اتهمت النيابة مرسى وقيادات عشيرتة الاخوانية بالتخابر مع جهات اجنبية وحركة حماس وحزب اللة ونشر الارهاب وتهريب 36 الف مجرم من السجون، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية انهامات النيابة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اجتاحت عشرات ملايين المصريين, اليوم السبت 22 يونيو 2013, مشاعر فخر واعتزاز عارمة, بوطنيتهم ومصريتهم, وبثورة الشعب المصرى, يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط نظام حكم المرشد ورئيس الجمهورية وعشيرتة الإخوانية, بعد تناقل وسائل الاعلام, نص مرافعة النيابة العامة التاريخية, التى ادانت فيها محمد مرسى وعشيرتة الاخوانية ووصفتهم ''بتجار الدين''. امام محكمة جنايات مستأنف الإسماعيلية, اليوم السبت 22 يونيو 2013, فى ختام جلسات قضية اقتحام جماعة الإخوان, وحركة حماس, وحزب الله, السجون المصرية, خلال ثورة 25 ينايرعام2011, وتهريب حوالى 36 الف سجين, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى والعديد من قيادات واعضاء جماعة الاخوان واتباعها, واثارة العنف والارهاب والرعب والفزع والانفلات الامنى فى مصر, واكدت النيابة العامة فى مرفعتها التاريخية, على لسان هيثم فاروق رئيس النيابة بالنص والحرف الواحد حرفيا قائلا : ''بأن جماعة الإخوان المسلمين التي إدعت أنها من أبناء هذا البلد, اتفقت طبقًا لما جاء على لسان الشهود, مع جهات خارجية من حركة حماس وحزب الله, على اقتحام السجون المصرية وتهريب السجناء بهدف تحقيق مخطط كان معد مسبقًا من قبل هذه الجماعات بالتعاون والتنسيق بينهم مع بدو سيناء الذين قاموا بتسهيل دخول ما بين 70 إلى 90 من أعضاء حماس وحزب الله عبر الانفاق الحدودية الى مصر, أثناء حالة الانفلات الأمني خلال ثورة 25 يناير2011, وقامت باقتحام السجون المصرية وتهريب المساجين'', واشارت النيابة : ''بان شهادة وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي أماطت اللثام عن كثير من المعلومات المهمة حول تلك الاحداث'', وتساءلت النيابة في مرافعتها البليغة : ''لمصلحة من حاولت جماعة الاخوان المسلمين أن تشيع الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد'', واكدت النيابة : ''بإن شهادة الشهود الذين حلفوا اليمين أكدت صدق المؤامرة واجراء جماعة الإخوان المسلمين اتصالات مع عناصر خارجية للاضرار بالبلاد'', ''وأن الإخوان المسلمين الذين يدعون الدين وأي دين هذا الذي يتشدقون به والإسلام بريء من أمثال هؤلاء الذين لا ذمة لهم, بعد المسلسل الإجرامي الذي ارتكبتة الجماعة في حق الشعب المصري'', واشارت وسائل الاعلام, الى اعلان هيئة المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي, حجز القضية للنطق بالحكم فى جلسة اليوم التالى غدا الاحد 23 يونيو 2013, وبعد شيوع مرافعة النيابة, اجتاحت المصريين مشاعر فخر واعتزاز عارمة, بثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لسحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية, وخلعة واسقاطة عن سدة الحكم, مع عشيرتة الاخوانية واتباعها ودستورهم الاستبدادى الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائسهم لاخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة, وخرابهم لمصر. ]''.

يوم اعلان المحامين بالسويس سحب الثقة من مرسى واسقاط شرعيتة كرئيسا للجمهورية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم السبت 22 يونيو 2013، قبل 8 ايام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، عقد المحامين بالسويس اجتماعا بنقابة المحامين بمجمع المحاكم بالسويس اعلنوا فية سحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة, والعمل على وضع دستورا ديمقراطيا للبلاد يعبر بحق عن جموع الشعب المصرى واهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية، بدلا من الدستور الباطل لعشيرة مرسى الاخوانية، واكد المحامين مشاركتهم فى ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013 بايجابية لاسقاط مرسى وعشيرتة الاخوانية ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة واستبدادهم بالسلطة بالباطل، ودسائسهم لاخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة بالباطل، وحمل المحامين عشرات اللافتات ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى ورئيس الجمهورية والمرشد العام للاخوان المسلمين، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيهما موقف المحامين بالسويس المشرف، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عقد 250 محام بالسويس اجتماعا بعد ظهر السبت 22 يونيو 2013 بنقابة المحامين بمجمع المحاكم بالسويس, اعلنوا فية تشكيل ائتلاف للمحامين بالسويس, للتصدى لنظام حكم الاخوان الاستبدادى الفاسد حتى اسقاطة, كما اعلنوا سحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية, والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة, والعمل على وضع دستورا ديمقراطيا للبلاد يعبر بحق عن جموع الشعب المصرى واهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية, بدلا من الدستور الباطل الموجود الذى يعبر عن تيارا احاديا لعشيرة مرسى الاخوانية وحلفائها, واكد المحامين مشاركتهم فى ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013 بايجابية لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة واستبدادهم بالسلطة بالباطل, ودسائسهم لاخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة بالباطل, وحمل المحامين عشرات اللافتات ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى ورئيس الجمهورية والمرشد العام للاخوان المسلمين, وتوجهوا الى سراى مجمع المحاكم والتظاهر والهتاف فية ضد رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية والمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ودستور الاخوان الباطل, واكد ائتلاف المحامين بالسويس, تواصل مظاهراتهم واحتجاجاتهم يوميا منذ الان فصاعدا, فى سراى مجمع المحاكم بالسويس, وحتى يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, حيث ينضم ائتلاف المحامين بالسويس لمظاهرات ثورة الشعب المصرى فى الشوارع والميادين حتى اسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية. ]''.

حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية درسا للسيسى ومقدمة لتقويض اركان الاستبداد

جاء حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الصادر اليوم الثلاثاء 21 يونيو ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة "ترسيم الحدود" بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية، وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، درسا قضائيا للرئيس السيسى، بعد ان رفض فى العديد من القضايا الخضوع لحكم وارادة الشعب، واصر على فرض ما يريدة هو وليس ما يريدة الشعب، لذا جاء هذا الحكم الذى ستتبعة بلا شك العديد من الاحكام القضائية الهامة، ومنها الطعن ضد بطلان قوانين الانتخابات التى فرضها السيسى، وبالتالى بطلان وحل مجلس النواب، وعندما اختار الشعب السيسى رئيسا للجمهورية, جاء الاختيار تقديرا لشخصيتة, ودورة ابان تولية وزارة الدفاع مع الجيش فى دعم ثورة الشعب فى 30 يونيو 2013, والتصدى لعصابات الارهاب, وتحديث ودعم وتقوية الجيش باحداث الاسلحة, ورفض الخضوع لضغوط افاعى امريكا والعديد من دول الاتحاد الاوروبى, واستهل السيسى حكمة بعددا من المشروعات الكبرى مثل قناة السويس الجديدة, بالاضافة لدعمة الامن القومى العربى باسس فاعلة, الا ان جانبا هاما من ادائة اتسم بما يصفة الناس بالعناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية, واصرارة وهو وزيرا للدفاع على تمسك ممثل الجيش فى لجنة صياغة دستور 2014, بمادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية برغم كل الاحتجاجات السياسية والشعبية ضدها, وانفرادة بفرض قوانين انتخابات معيبة بمراسيم جمهورية تم فيها تهميش دور الاحزاب الوطنية, واستحداث ما يسمى بالقوائم الانتخابية بديلا عنها, استفادت منها لاحقا قائمة مصطنعة محسوبة على السلطة تسمى ''فى حب مصر'' اعادت تسمية نفسها بعد الانتخابات بمسمى ''ائتلاف دعم مصر'', بعد حصدها اغلبية مقاعد مجلس النواب, وتم من خلال قوانين الانتخابات المعيبة انتخاب حوالى اربع اخماس مقاعد مجلس النواب على اساس النظام الفردى, مما اتاح لرئيس الجمهورية مجالا واسعا لتعيين حكومات رئاسية, برغم كون نظام الحكم فى مصر وفق المادة الخامسة من الدستور, برلمانى/رئاسى, قائما على التعددية السياسية الحزبية, يفترض فية قيام الحزب الحاصل على اغلبية مقاعد مجلس النواب بتشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية او اقلية, الامر الذى ادى الى اضعاف دور مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب الوطنية, امام سلطة رئيس الجمهورية, برغم كون صلاحيات مجلس النواب والحكومة فى دستور 2014, تفوق سلطة رئيس الجمهورية, وجاء الجدل والرفض الشعبى الهائل الذى اجتاح مصر ولا يزال, عقب اعلان السلطة بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية, خير دليل على رفض الشعب المصرى سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية, على اساس بأنة لا مانع فى ان تقرر لجنة مشتركة تضم خبراء وممثلون عن السلطة ومجلس النواب, استنادا على دراسات متأنية للوثائق والتاريخ, بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين او مصريتين, وعرض نتيجة ما تتوصل الية اللجنة على مجلس النواب للموافقة على تقريرها وتكليف السلطة باعلانة رسميا, او رفض تقريرها وتشكيل لجنة غيرها والموافقة على ما سوف تتوصل الية, ولكن ان يتم فرض سياسة الامر الواقع بتلك الطريقة على الناس ومجلس النواب, بغض النظر من عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على مجلس النواب لاحقا, والذى سوف يجد نفسة بين مطرقة الشعب وسندان السلطة, وايا كان قرارة سيكون لة تداعياتة الشعبية والعربية والدولية على المجلس وبالتالى السلطة, وقبلها اعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة السيسى المعينة, يوم الخميس 12 نوفمبر 2014, فى اطار سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية, عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم, بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة, من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة, واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة, بعدها يتم طردهم منها شر طردة, الامر الذى اثار حالة غليان عارمة فى محيط النوبيين ضد السلطة, ثم سارع السيسى, فى اطار سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية, باصدار القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014, تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها, والذى حولت فية جانبا استراتيجيا كبيرا من الاراضى النوبية الى مناطق عسكرية, على وهم اجوف بقطع خط الرجعة امام النوبيين الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية, الامر الذى ادى الى تصاعد اصوات نوبية تطالب المنظمات الحقوقية بانصاف النوبيين وانقاذ ثقافاتهم وتراثهم ولغاتهم من الفناء والاضمحلال والدمار, ولم يختلف الامر فى شوائب قوانين الانتخابات لتفصيل مجلس نيابى على مقاس السيسى, وقانون ما اسموة ''مكافحة الارهاب'' فى تقويض الديمقراطية, وفى مطاردة اصحاب الاراء الحرة الذين افنوا حياتهم بكتاباتهم وافكارهم من اجل نهضة مصر وشعبها, بدعاوى استبدادية مختلفة, على وهم اخماد اصواتهم, مثل التحريض ضد النظام, وتكدير السلم العام, واهانة السلطة, وغيرها من الافتراءات والمزاعم والاختلاقات, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, والمجال واسع امامك لاصلاح هذة الكوارث السياسية وغيرها قبل فوات الاوان او المضى قدما فى سياسة فرض سياسة الامر الواقع والاستبداد والعناد حتى خراب الديار.

ضبط مسجونين فرا هاربين بعد كسرهما نافذة سجن قسم شرطة عتاقة بالسويس

تمكنت مباحث السويس من مطاردة وتعقب مسجونين محكوم عليهما بالسجن لمدة 6 سنوات فى قضية سرقة بالإكراه عقب فرارهما من السجن، بعد قيامهما بكسر نافذة سجن قسم شرطة عتاقة بالسويس المسجونين فيه حتى تمكنت من ضبطهما صباح باكر اليوم الثلاثاء 21 يونيو فى محافظتين مختلفتين. كان اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قسم شرطة عتاقة بقيام كل من عمر صلاح محمد عبدالبارى والمدعو محمود أحمد حربى المحكوم عليهما بالسجن لمدة 6 سنوات فى قضية سرقة بالإكراه بكسر نافذة سجن القسم والفرار هاربين. كلف مدير الأمن العميد محمد والى مدير مباحث السويس بتعقب المسجونين وضبطهما، وتمكنت مأمورية قوة برئاسة العميد محمد شرباش رئيس ​مباحث ​السويس من تعقب المسجونين الهاربين وضبط الأول فى منطقة حدائق القبة بالقاهرة والثانى فى منطقة كفر اشار بالشرقية وترحيلهما إلى السويس وسط حراسة أمنية مشددة. وأخطرت النياية التى تولت التحقيق.

يوم دسائس امريكا ضد السعودية ردا على توجهها شرقا

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 21 يونيو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال تناولت فية موقف الادارة الامريكية على طريقة عصابات شيكاغو ضد التوجة الجديد للسعودية شرقا، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ هكذا ردت المخابرات المركزية الامريكية, على توجة المملكة العربية السعودية شرقا لصيانة امنها القومى والعربى, وقامت بعد ساعات معدودات من توجة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الى روسيا يوم الاربعاء 17 يونيو 2015, ولقائة بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين وتوقيعة عن السعودية العديد من اتفاقيات التعاون المشترك مع روسيا فى المجال الاقتصادى والعسكرى, بتسريب حوالى 60 الف برقية معظمها لوزارة الخارجية والجهات السعودية وسفارتها بالخارج, وبعضها عن اخرون ومنهم جماعة الاخوان الارهابية لمحاولة التضليل, وقامت الاستخبارات الامريكية باجهزتها المتقدمة بالتجسس على الوثائق السعودية ورصدها وتسجيلها والتلاعب في معظمها بما يتوافق مع دسائسها ونشرها عبر واجهات تسترها ومنها ما يسمى "ويكيليكس", لمحاولة عقاب السعودية على توجهها الجديد شرقا الى الد اعداء امريكا, ومناهضتها للدسائس الامريكية فى الشرق الاوسط, ودعمها لمصر وباقى الدول العربية, ولمحاولة ابتزازها باعمال البلطجة, وتهديدها بان امريكا يمكنها بث المذيد من الوثائق السعودية بعد تحريفها فى حالة استمرار مضيها قدما شرقا ضد التوجهات الامريكية, وكشف التوقيت الاضحوكة للمخابرات المركزية الامريكية عنها, عقب بثها البرقيات السعودية بعد ساعات معدودات من التوجة السعودى شرقا المناهض لامريكا, ولم تستطيع المخابرات المركزية الامريكية بجلالة قدرها نتيجة شدة حقدها على السعودية, انتظار مرور شهر على زيارة ولى ولى العهد السعودى لروسيا, لبث دسائسها لمحاولة التنصل منها, او حتى اسبوع, او حتى يومين. وهرولت الى بث سمومها حتى قبل ان تنتهى زيارة ولى ولى العهد السعودى لروسيا, ونفس هذا الاسلوب الابتزازى الارهابى اتبعتة المخابرات المركزية الامريكية مع مصر عقب انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, وهو ما يؤكد استمرار امريكا فى اتباع اسلوب البلطجة والابتزاز مع الدول التى كان يفترض بانها صديقة لها, لمحاولة منعها من التبروء من شرورها, واخضاعها لهيمنتها وتوجهتها الى الابد, برغم فشل هذة السياسة الامريكية الميكافيلية مع مصر, التى رفضت عقب ثورة 30 يونيو الخضوع لها ودهست على رؤوس اصحابها بالنعال, وهو ما سوف تتبعة ايضا المملكة العربية السعودية وتدهس على رؤوس اصحاب سياسة البلطجة الامريكية والغربية بالنعال, وتواصل سياسة تعميق توجهها شرقا لصيانة امنها القومى والعربى, مع تعاظم مخاطر سياسة التقوقع غربا, على الامن القومى السعودى والعربى, فى ظل انكشاف المخططات الغربية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية فى الشرق الاوسط, ونشرها ما يسمى بالفوضى الخلاقة فى الدول العربية, واصطناعها الجماعات الارهابية فى الباطن لنشر الارهاب, ومحاربتها شكلا فى الظاهر, وتوفير الدعم اللوجستى لها من قطر وتركيا وحماس, نظير تحقيق مطامعهم, وبمعونة ايران وحزب اللة فى لبنان والحوثيين فى اليمن والشيعة فى بعض الدول العربية لاثارة النعرات المذهبية والحروب والقلاقل الاقليمية والاعمال الارهابية, نظير تساهل امريكا مع تنامى الملف النووى الايرانى واستشراء الاطماع الايرانية فى المنطقة, لتحقيق هدف تقسيم الدول العربية الى امارات مذهبية لاقامة ما يسمى بالشرق الاوسط الكبير لحساب امريكا واسرائيل, ''[ لقد اكدت امريكا عمليا على رؤوس الاشهاد خلال محاولتها ابتزاز السعودية باعمال البلطجة, بانها لا امان لها حتى مع نفسها, ولم يبقى سوى جنيها ثمار عضها يد السعودية, مثلما جنت ثمار عضها يد مصر ]''.