فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013، قبل خمسة ايام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، الزمت محكمة القضاء الادارى, رئيس الجمهورية, باعلان نتائج تحقيقات حادث مصرع 16 جنديا مصريا فى رفح, بعد ان تعاظمت اتهامات الشعب المصرى, ضد حركة حماس وحزب الله, بارتكاب الحادث لتنفيذ اجندات الاخوان الشيطانية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بالنص الواحد حرفيا حكم المحكمة وحيثياتة واثارة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تواصلت صفعات احكام القضاء المصرى, ضد اباطيل نظام حكم الاخوان الاستبدادى, والزمت محكمة القضاء الادارى, اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2013, رئيس الجمهورية, باعلان نتائج تحقيقات حادث مصرع 16 جنديا مصريا فى رفح, بعد ان تعاظمت اتهامات الشعب المصرى, ضد حركة حماس وحزب الله, بارتكاب الحادث لتنفيذ اجندة الاخوان الشيطانية, وجاء حكم محكمة القضاء الادارى, بعد 48 ساعة فقط من توجية محكمة مستأنف الاسماعيلية امس الاول الاحد 23 يونيو 2013, تهمة التخابر والارهاب الى 34 من كبار قيادات جماعة الاخوان, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, وسعد الكتاتنى, رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى, ونائبة عصام العريان, لاتهامهم بالتخابر مع حزب الله وحركة حماس, واطلاق سراح حوالى 36 الف مجرم من السجون المصرية بينهم رئيس الجمهورية, خلال ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011, لاحداث فوضى فى البلاد, تمكن الاخوان من تسلق السلطة, وجاء الدور, اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2013, للكشف عن ملابسات مصرع 16 جنديا مصريا, برصاص مجهولين فى رفح, وهو الحادث الذى استغلة محمد مرسى رئيس الجمهورية, بعد ساعات من وقوعة, لاقالة العديد من قيادات القوات المسلحة, وبينهم وزير الدفاع ورئيس الاركان ومدير المخابرات العامة السابقين, فى ظل وجود شبهات عديد يتناولها الشعب المصرى, بقيام حركة حماس, وحزب الله, بارتكاب الحادث لتمكين جماعة الاخوان من تنفيذ اجنداتها, خاصة مع رفض رئيس الجمهورية, اعلان نتائج التحقيقات الجارية منذ حوالى عام, للشعب المصرى لمعرفة الجناة, بحجج مختلفة بينها مايسمى بالامن القومى, وقضى منطوق حكم محكمة القضاء الإدارى, فى جلستها اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2013, بالوجة التالى حرفيا : ''بإلزام رئيس الجمهورية, ورئيس مجلس الوزراء, ووزيري الدفاع والعدل, ورئيسي المخابرات العامة والحربية''، ''بإطلاع الشعب على ملابسات حادث مقتل 16 من أبناء القوات المسلحة'', ''والذى حدث فى منطقة رفح بسيناء فى أغسطس عام 2012 ومرتكبيها''، ''وما اتخذ بشأنها من إجراءات وتحقيقات'', وطالبت المحكمة : ''بالكشف عن ملابسات ونتائج التحقيقات فى شأن الواقعة'', ''والتحريات الاستدلالية لتبيين وقائع وأسباب الحادث والمتورطين فيه'', وتناقلت وسائل الاعلام حيثيات حكم المحكمة, وقالت المحكمة فى حيثياتها ''بإنه واجب على كل سلطات الدولة المعنية اتخاذ كل الإجراءات والأعمال بما فيها استخدام القوى العسكرية اللازمة على الفور لتعقب المجرمين الذين دنسوا أرض الوطن وتجرأوا على حدوده وهانت عليهم دماء أبنائه الذكية دون مراعاة حرمة أو دين أو قانون حتى يتم الكشف عنهم ومساءلتهم ومحاسبة من ناصرهم أو عاونهم أو حرضهم أو شارك معهم'', ''كما يجب على سلطات الدولة المعنية, وعلى رأسها رئيس الجمهورية, أن يعلن للشعب دون إبطاء أو تأجيل كافة الملابسات الخاصة بالحادث وأسبابه ومرتكبيه, وإطلاع الشعب على ما اتخذته الدولة من إجراءات أو تحقيقات فى هذه الجريمة'', واكدت المحكمة : ''بأن حقوق للشعب لا محل للمجادلة فيها أو إنكارها عليه أو الانتقاص منها على اعتبار أن السيادة فى الدولة تكون للشعب وفقاً للدستور, فلا سلطة تعلو ولا سلطة تسمو على إراداته'', كما اكدت المحكمة : ''بأنه حتى الآن لم يصدر عن أية سلطة فى الدولة بما فيها رئيس الجمهورية ما يكشف عن ملابسات هذا الحادث الإجرامى ومرتكبيه وما تم بشأن التحقيق فيه''، ''وهو ما يعد مخالفة للدستور وحجباً لحق كفله للشعب، فليس من شك أن من حق الشعب المصري بعد ثورته المجيدة فى 25 يناير التى فجرها أبناؤه وشبابه الأطهار وبذلوا فى سبيلها دماءهم وأرواحهم أن يشارك ويتابع كل ما يهم وطنه ويحقق تقدمه ويصون أرضه وعرضه وكرامته''، ''خاصة إذا تعلق الأمر بالقوات المسلحة التى هى ملك للشعب وحمت ثورته وحرصت على نجاحها'', واشارت المحكمة : ''بأنه من غير المقبول الاحتماء وراء دواعى الأمن القومي للبلاد أو سرية التحقيقات أو خلافه لتبرير عدم الإعلان حتى الآن عن ملابسات الجريمة ومرتكبيها وما اتخذ بشأنها وما آلت إليه التحقيقات''، ''خاصةً أن الإعلان عنها من شأنه أيضاً تحقيق الأمن القومي حيث سيشعر المواطن بتقدير السلطة المختصة لحقوقه وكرامته ويضحى مستعداً لمشاركة تلك السلطة فى اتخاذ ما تراه للثأر لكرامته ورد وردع من تجرأ على المساس بها و بقوته المسلحة'', وأكدت المحكمة : ''بأن الإعلان عن ملابسات تلك الجريمة دون إبطاء أو تراخ من شأنه أن يضع حداً للشائعات والمعلومات ملأت ربوع الوطن وما زالت عمن تجرأ على دماء وأرواح أبناء القوات المسلحة متهمة جاراً أو أخاً مسلماً فى الضلوع بارتكاب هذه الجريمة'', وألزمت المحكمة : ''رئيس الجمهورية استناداً إلى المادة 146 من الدستور التى نصت على أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة, وأن هذه القوات طبقاً لنص المادة 194 مملوكة للشعب ومهمتها حماية البلاد, وأن ممارسة السلطة ليست ميزة شخصية لمن يتولاها ولا تجيز له أن تأبى بها على أحكام الدستور والقانون ولا تخوله أن يذهب بها بعيداً عن الغرض الذى من أجله منحه الشعب إياها, وإنما تكون ممارستها دوماً مقرونة بمبدأ سيادة القانون والخضوع لأحكامه'', وهكذا كانت حيثيات محكمة القضاء الادارى, ولم يبقى الان سوى, ان يريح الشعب المصرى نفسة, من مسلسل المؤامرات والدسائس التى تحاك حولة, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ونظام حكم التخابر والارهاب والاستبداد. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013، قبل خمسة ايام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اصدرت شركات خدمات اتصالات الانترنت واالهواتف المحمولة الثلاث العاملة فى مصر, بيان اكدت فية شروع نظام حكم الاخوان بقطع اتصالات الانترنت والهواتف المحمولة تماما عن كل انحاء مصر, وعزل مصر تماما عن العالم الداخلى والخارجى, خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, عن طريق تعمدة فى الايام السابقة بانتقاص حصص شركات خدمات اتصالات الانترنت والهواتف المحمولة الثلاث من الوقود الخاص بتشغيل محطاتها, تمهيدا لوقف الحصص تماما خلال اليومين القادمين, بزعم عجزة عن توفير الوقود بصفة عامة فى مصر,، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بيان شركات خدمات اتصالات الانترنت واالهواتف المحمولة الثلاث بالنص الواحد حرفيا، والحيل الشيطانية لعصابة الاخوان الجهنمية، وقوة ارادة الشعب المصرى فى مواجهتها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ احذروا ايها المصريين فى كل مكان, من مؤامرات نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, والتى كشفت عنها شركات خدمات اتصالات الانترنت واالهواتف المحمولة الثلاث العاملة فى مصر, فى بيان اصدرتة بعد ظهر اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2013, وتناقلتة وسائل الاعلام, واكدت فية اخلاء مسئوليتها عن مخطط نظام حكم الاخوان الاستبدادى, لقطع اتصالات الانترنت والهواتف المحمولة تماما عن كل انحاء مصر, وعزل مصر تماما عن العالم الداخلى والخارجى, خلال الثورة المصرية فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, كما فعل نظام المخلوع مبارك, خلال ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011, ولكن بطريقة احتيالية جديدة, يحاول فيها نظام حكم الاخوان الاستبدادى, بان يزعم بان قطع خدمات اتصالات الانترنت والهواتف المحمولة, وعزل مصر تماما خلال الثورة المصرية, امرا خارجا عن ارادتة, من خلال تعمدة خلال اليومين الماضيين, كما كشفت شركات الانترنت فى بيانها, بانتقاص حصص شركات خدمات اتصالات الانترنت والهواتف المحمولة الثلاث العاملة فى مصر, من الوقود الخاص بتشغيل محطات شركات المحمول, تمهيدا لوقف الحصص تماما خلال اليومين القادمين, وبزعم عجزة عن توفير الوقود بصفة عامة فى مصر, لعدم اثارة الاحتجاجات الدولية والمنظمات الحقوقية فى العالم ضدة, واكدت شركات خدمات الانترنت والهواتف المحمولة, فى بيانها بالنص الواحد حرفيا : ''بانها عجزت عن توصيل خدماتها الى مناطق عديدة فى مصر طوال اليومين الماضيين, بسبب انتقاص حصص الوقود الخاصة بها'', واعربت شركات الانترنت : ''عن مخاوفها من استمرار ضعف إشارات شبكاتها بسبب انقاص حصص وقودها'', واكدت : ''بإن محطات إرسال وتقوية إشارات الشركات الثلاث, مهددة بالتوقف تماما خلال اليومين القادمين, في ظل تواصل قيام الحكومة ممثلة في وزارة البترول بانقاص حصص الوقود اللازم لمحطات شركات المحمول'', كما اكدت : ''بان الضعف الحالى الموجود فى خدمات اتصالات الانترنت والهواتف المحمولة'', ''يؤثرعلى إشارات الاتصالات المحمول وكذلك الانترنت المحمول من خلال التليفون و أجهزة الحاسب اللوحي و الكمبيوتر المحمول'', ''وسط مخاوف من توقف الخدمة تماما خلال اليومين القادمين'', وهكذا ايها السادة يسير نظام حكم الاخوان الاستبدادى, على نفس مسار نظام المخلوع مبارك, وبرغم كل تلك الحيل الشيطانية من عصابة الاخوان الجهنمية سوف تنتصر ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وتعزل محمد مرسى رئيس الجمهورية وتسقط عشيرتة الاخوانية واذنابها فى الاوحال, مثلما انتصرت ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011, وخلعت الرئيس السابق واسقطت حزبة الحاكم وجحافل قواتة وجهاز مباحث امن الدولة فى الرغام. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013، قبل خمسة ايام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، ونشرت مقال على هذة الصفحة استعرضت فية افتراب ساعة الصفر لاسقاط عرش شياطين جهنم فى ثورة 30 يونيو برغم كل تهديداتهم الارهابية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ واصل نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, محاولاتة العاجزة التى تؤكد فزعة ورعبة من ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013, وسياستة الخائبة التى تبين عن منهجة, بمحاولة ترويع المصريين بالباطل, من ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, على وهم اجوف بتخوف الشعب المصرى من المشاركة فى الثورة, وتناسى هؤلاء المذعورون, بان يوم 30 يونيو 2013, صارا يمثل للشعب المصرى ملحمة وطنية تاريخية, للحصول على عقد اجتماعى متمثلا فى دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع قوى الشعب المصرى, ويترجم مبادئ الحرية والديمقراطية الحقيقية واهداف ثورة 25 يناير2011, ويصون الحريات العامة وحرية الصحافة والاعلام, ويقلص سلطات رئيس الجمهورية, ويحولة من فرعون الى موظف بدرجة رئيس فى خدمة الشعب, ويؤمن باستقلال القضاء, ويرتضى بتعاظم صلاحيات المحكمة الدستورية العليا واستقلال القضاء, انها ثورة وطنية لانهاء استعمار داخلى, قام على طريقة الانظمة الشيوعية, فور تسلقة سدة الحكم, بسلق دستورا باطلا وفرضة على الشعب المصرى قسرا, انها ثورة شعبية سلمية, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, بعد ان خانوا العهد للشعب, وانقلبوا على الامة, وتحالفوا مع الاعداء من الدول والجهات الاجنبية, وفق حكم محكمة استئناف الاسماعيلية, يوم الاحد 23 يونيو 2013, انها ثورة كاسحة ستكون درسا لكل الطغاة, ومنع اى سلطة منحرفة مستقبلا, من الاستبداد بالسلطة مجددا, ولن يخيف الشعب المصرى البطل, صاحب ثورة عام 1919, وثورة 25 يناير2011, من حفنة الجبناء, لان الشجعان بحق لايهددون ابدا, فى حين يفرط الجبناء المذعورون فى تهديدتهم الجوفاء, ومن ذا الذى يستطيع فى الكون هزيمة شعب باسرة فى ثورة هائلة مزلزلة, ومن ذا الذى ترضى نفسة الابية, ان يخضع لابتزاز وبلطجة مجموعة من الغوغاء, الذين يتوهمون بانهم يمكنهم من الصياح والمناداة فى الاسواق, هزيمة شعب باكملة يبلغ تعدادة 94 مليون نسمة, سيخرج الشعب المصرى, فى ثورة 30 يونيو 2013, بعشرات الملايين, فى مظاهرات سلمية عارمة, لاسقاط عرش شياطين جهنم وانهاء نظام حكم التطرف والارهاب والتخابر والاستبداد. ]''.
برغم تهليل البريطانيين فرحا بنتيجة الاستفتاء البريطانى بالخروج من الاتحاد الأوروبي, وبرغم مشاركة التيارات اليمينية فى دول الاتحاد الأوروبي البريطانيين فرحتهم, الا ان شعوب دول العالم بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة اكثر استفادة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من البريطانيين انفسهم والتيارات اليمينية فى دول الاتحاد الأوروبي, فى ظل تنامي الاتجاهات الرافضة لسياسات الاتحاد الأوروبي المناهضة لشعوب دول العالم والدول العربية. بعد ان تحول من تكتل لتعضيد اعضائة ونهضة اقتصادياتة ونشر السلام والرخاء فى العالم ودعم الشعوب وارساء معانى الانسانية, الى تكتل دول فقدت سيادتها واستغلتها امريكا واسرائيل فى معاداة شعوب العالم خاصة الدول العربية والتدخل فى شئونها الداخلية لتحقيق اهدافها الاستعمارية تحت دعاوى حقوق الانسان والديمقراطية نظير حمايتها بمظلة نووية امريكية من روسيا, برغم ان دول (الاتحاد الأوروبي) الانتهازية لو كانت بالفعل تؤمن بالديمقراطية لارتضت باجراء استفتاءات فيها على غرار الاستفتاء البريطانى بدلا من فرض (الاتحاد الأوروبي) على شعوبها بقرارات سياسية من قياداتها, وتحولت دول الاتحاد الأوروبي بعد ان فقدت سيادتها وقرارها الى مافيا لعصابة بلطجية يتم تحريكها بمعرفة امريكا واسرائيل لفرض الاتاوات السياسية ضد الدول الخاضعة والعقوبات ضد الدول الرافضة الخضوع لمافيا عصابة البلطجية, لذا جاءت نتيجة الاستفتاء البريطانى بالخروج من الاتحاد الأوروبي, خطوة فى طريق تقويض وكر مافيا عصابة البلطجية المسمى (الاتحاد الأوروبي) وانتزاع مخالبه الشيطانية.
http://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1234237-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84 %D8%AD%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D9%85%D9%8A%D8%A7%D%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A%D8%A8%A7%D9%84%D8%B3%D9 %D9%8A%D8%B3 كشف استمرار تصاعد أزمة نقص وانقطاع مياه الشرب بالسويس وامتدادها إلى مناطق أخرى جديدة، عن عدم كفاية الإجراءات التى قام اللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس باتخاذها خلال الاجتماعين اللذين عقدهما يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين لمحاولة التصدى للأزمة، مع كونها كلها مؤجلة التنفيذ على أرض الواقع فعليا حتى يتم اعتمادها وتطبيقها. وشملت مخاطبة وزارة الرى والهيئة القومية لمياه الشرب للحفاظ على منسوب المياه فى ترعة السويس التى تغذى مدينة السويس بمياه الشرب والرى أن لم يكن زيادتها حتى لايتسبب نقصها فى تفاقم الأزمة وامتدادها إلى مناطق أخرى جديدة، وكذلك مخاطبتهما للموافقة على حصول مدينة السويس على حصة من محطة مياه الشرب الجديدة التى يجرى إقامتها غرب نفق الشهيد احمد حمدى لصالح مناطق جنوب سيناء, ومخاطبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لدعم وصول مياه الشرب والرى لقرى شباب الخريجين وباقى المناطق المتضررة، ودراسة اقتراح بمد خط مياه شرب من مدينة العاشر من رمضان إلى مدينة السويس، واقتراح إنشاء محطة تحلية مياه بحر فى خليج السويس، واقتراح تخصيص أراضي لإنشاء محطات مياه جديدة بالسويس. وفى ظل هذا الوضع انضمت إلى قافلة المناطق المتضررة من أزمة نقص وانقطاع مياه الشرب والرى بالسويس مناطق الكويت وكفر العرب وكفر النجار بحى الأربعين التى صار الأهالى المقيمون فيها يعانون من انقطاع مياه الشرب ساعات طويلة يوميا وضعف شديد فيها عند وجودها وقصر وصولها إلى الأدوار الأرضية. كما شملت المناطق المتضررة قرى وزراعات شباب الخريجين بالقطاع الريفى بالسويس، ووحدات إسكان مدينتى السلام 1 و 2 بحي فيصل بضواحي السويس، ومدينة عمر ابن الخطاب بحي الجناين والقرى والمناطق المحيطة، وابتلاء أهالى المناطق المتضررة بمعاناة كبيرة خلال شهر رمضان المعظم فى ظل ارتفاع شديد فى دراجات الحرارة.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثنين 24 يونيو 2013، قبل ستة ايام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اعلن مرسى القاء خطاب عام عام للشعب خلال يومين، ليتطاول فية ضد الشعب المصرى، تحت دعاوى كشف ما يسمى مؤامرات تحاك ضد الدولة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اعلان مرسى واكدت خلالة بان المؤامرات الحقيقية التى تحاك ضد مصر يقوم بها مرسى مع عشيرتة الاخوانية وحركة حماس الارهابية بالتنسيق مع اعداء مصر الاجانب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ 'ما أشبه اليوم بالبارحة'' عبارة رددها ملايين المصريين, مساء اليوم الاثنين 24 يونيو 2013, عندما تناقلت وسائل الاعلام, خبرا عاجلا, بان محمد مرسي رئيس الجمهورية الاخوانى سيلقى خطابا هاما الى ''الامة المصرية'', خلال يومين, للكشف عن ماسمى ''المؤامرات التي تحاك ضد البلاد'', وعندما نستعرض ايها السادة, بالمنطق والعقل, مسيرة استبداد الحكام الطغاة الذين تعاقبوا على مصر, منذ عام 1952, سنجد بانهم اعتادوا, فى ساعات سكرات سلطانهم المتارجح, اتخاذ امرا اخيرا كاخر الحيل, عندما يضيق عليهم الشعب الخناق, ويصبحون مهددين بانفجار بركان غضب الشعب عليهم, بالقاء خطاب حماسى الى ''الامة المصرية'', يبدعون فية فى تقمص دور, المحارب الوطنى لقضايا مصر والامة العربية, والذى يتعرض فى سبيل رفعة امتة, لمؤامرات وهمية من الداخل والخارج, من نسج خيال كتاب السيناريو فى القصر الجمهورى, لمحاولة اثارة شفقة الشعب المصرى بالباطل, وعلى وهم محاولة الهاء الشعب المصرى, عن ثورتة الوطنية يوم 30 يونيو 2013, بدليل انة لو حقا صح وجود هذة المؤامرات المزعومة, فهل لا تظهر الا قبل ساعات من سقوط الحاكم الفرعون, وهل هناك مؤامرات اخطر على الشعب المصرى, من مؤامرة رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية مع حركة حماس الفلسطينية وحزب اللة اللبنانى المدعوم من ايران, لتهريب حوالى 36 الف سجين, واحداث فوضى فى مصر, خلال ثورة 25 ينايرعام2011, وفق اتهام محكمة استئناف الاسماعيلية, يوم الاحد 23 يونيو 2013, الذى وجهتة الى 34 قيادة من جماعة الاخوان المسلمين, بالتخابر مع جهات اجنبية والارهاب والخيانة العظمى, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, وسعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى, ونائبة عصام العريان, وهل هناك مؤامرات اخطر على الشعب المصرى, من تجدد اجتماع معظم اركان نظام حكم الاخوان, مع قيادات حركة حماس, وبينهم خالد مشعل رئيس المكتب السياسى للحركة, واسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة, قبل ايام من ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, برغم كل الاتهامات الموجهة الى حماس, بالعبث مع حزب الله, فى امن مصر القومى, وبزعم وحجة اضحوكة مايسمى, بحث ملف المصالحة الفلسطينية, قبل ايام من ثورة مزلزلة, وشيوع انباء على نطاق واسع بين المصريين, بان سيناريو ملف مايسمى بالمؤامرات المزعومة ضد مصر, من اعداد وسيناريو واخراج حركة حماس وحزب الله, وقام مشعل وهنية بتسليمة الى نظام حكم الاخوان القائم عقب وصولهما, على اساس بان وصول خالد مشعل الى مصر عبر مطار القاهرة الجوى, كان مساء يوم الجمعة 14 يونيو 2013, ووصول اسماعيل هنية الى مصر عبر معبر رفح, كان صباح يوم السبت 15 يونيو 2013, واعلان رئيس الجمهورية لاول مرة, عن ورود معلومات الية بوجود مؤامرات ضد مصر, وانة بصدد اعلانها لاحقا, كان مساء يوم السبت 15 يونيو 2013, خلال احتفالية فى استاد القاهرة, اقامتها عشيرتة الاخوانية تحت عنوان ما يسمى ''نصرة سوريا'', وهو ما اشيع لاحقا على نطاق واسع بين المصريين, بانة يعنى بكلمتة حتى يجد الوقت الكافى لحفظ السيناريو, واللجوء اليها كحل اخير, عموما ايا كانت حقيقة هذة المؤامرات المزعومة من عدمة, فانها لن يرجئ من وراها اى شفقة من الشعب المصرى, لانة فات اوان اثارة الشفقة فى خطابات الوداع الاخيرة, كما حدث مع الرئيس المخلوع. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثنين 24 يونيو 2013، قبل ستة ايام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، مرر الاخوان والسلفيين فى مجلس الشورى فرمان استبدادى فى غاية الغرابة اعطى الحق لوزير الداخلية بإلغاء اى مظاهرة ومنع الطعن ضد فرمانة بوهم التصدى بالفرمان لثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 لاسقاط مرسى وعشيرتة الاخوانية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية الفرمان الاستبدادى الاعجوبة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انظروا ايها السادة وتاملوا, فلسفة الحكام الطغاة, فى تكريس استبدادهم, حتى لحظاتهم الاخيرة, كانهم سوف يجثمون على صدور شعوبهم الى الابد, انظروا وتاملوا لنرى, مع اقتراب ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, يقومون اليوم الاثنين 24 يونيو, على وهم عدم سقوط مرسى خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بسلق تشريع استبدادى, يهدف بان تكون ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, هى الاخيرة فى حياة الشعب المصرى, ومنع قيام اى مظاهرات اخرى, او الدعوى اليها, او حتى مجرد التفكير فيها, وبان يكون النظام الاستبدادى, هو الحاكم الذى يشترط تقديم طلب الية للقيام باى مظاهرة, وهو القاضى الذى يقرر قبول او رفض الطلب, وهو الجلاد الذى يعاقب المخالفين بالسجن سنوات طويلة فى السراديب والسلاسل والاصفاد, واخماد صوت الشعب المصرى الى الابد, وفرض حكم القهر والارهاب والحديد والنار, وفتح ابواب السجون على مصراعيها للزج فيها بالاف المصريين يوميا, بعد ان قاموا باخلاؤها بمساعدة حركة حماس الفلسطينية, وحزب اللة الايرانى فى لبنان, وسيل فرمانات العفو الرئاسى, عن الارهابيين والمجرمين, وصدرت تعليمات نظام حكم الاخوان المهتز, بتوجية من مكتب ارشاد الاخوان, الى مجلس الشورى الباطل, بعدم تعليق جلساتة حتى لاينبئ القرار عن حالة الرعب والفزع السائدة بينهم, مع اقتراب ساعات نظام حكمهم الاخيرة من نهايتها فى ثورة 30 يونيو 2013, وواصل النواب عملهم تحت ضغط كبير, وسارعو بدس المادة الاستبدادية فى مشروع فرمانهم الذى يسمى على سبيل التفكة ''قانون تنظيم التظاهر السلمى'', ووافقت اليوم الاثنين 24 يونيو 2013, اللجنة الثلاثية بمجلس الشورى، على إلغاء المادة الثامنة فى المشروع المزعوم, كانت تقضى بضرورة تقدم وزير الداخلية ''الذى يعد احد اهم اركان نظام اى نظام حكم مستبد'' بطلب لقاضي الأمور الوقتية، بإلغاء مظاهرة محددة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، وتحديد اسباب جوهرية لمطلبة, وسماع مرافعات الدفاع عن اصحاب الطلب, ويصدر القاضى, بعد فحص اقل شبهة بوجود تعنت من السلطة الحاكمة لمنع مظاهرات ضدها, قرارًا مسببًا واجب النفاذ بمسودتة على وجه السرعة, وتم تعديل المادة لتصبح اضحوكة فى عالم الاستبداد, لتنص المادة بعد استبدالها بنص اخر, على الوجة التالى, ''بانة يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص عند ''تعذرالاتفاق مع المنظمين''، ''بأن يقوم بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر", ليكون بذلك النظام الاستبدادى, هو الحاكم والقاضى والجلاد, ودوت قاعة لجنة مجلس الشورى بالتصفيق الحاد بعد الموافقة بالاغلبية على المادة العجيبة, وتبادل نواب الاخوان والسلفيين التهانى, وفى غمرة الفرح والابتهاج, ادلى عدد من النواب بتصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, وقال النائب الاخوانى عادل عفيفي عضو اللجنة : ''بإن وزارة الداخلية ستكون هى صاحبة القرار فى منح الاذن بخروج اى مظاهرة او عدم خروجها وفق منظورها ''الامنى'', وبرر النائب الهمام المادة الاستبدادية العجيبة, بحجة فى غاية الغرابة وهى, بانها تهدف لما اسماة, ''على اعادة الثقة بين الشرطة والمواطنين، وفتح صفحة جديدة''، وما اسماة ''عدم إقحام القضاء في الأمر'', وفى فرحة غامرة اشاد, أسامة فكري النائب عن حزب النور السلفى، ''بإلغاء الفقرة الخاصة بقاضي الأمور الوقتية من المادة''، ''وجعل وزارة الداخلية هى المسئولة بشكل كامل عن المظاهرات''، ''وهي التى لها الحق فى منع أو منح الإذن بخروج اى مظاهرة''، قائلاً قولتة ''التاريخية'' والتى لاتقل غرابة عن حجة النائب الاخوانى'', ''بان من يسأل هو من يمنح وهو من يمنع وهو من يعطى'', انة تهريج استبداى ممنهج, وهذا اقل مايمكن ان يوصف بة, عموما لندعهم فى ارهاصات احلامهم الاستبدادية, حتى يفيقوا منها على صوت ثورة الشعب المصرى الغاضب فى 30 يونيو 2013. ]''.
