فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاربعاء 26 يونيو 2013، قبل اربعة ايام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، استعد مرسى لالقاء خطابة مساء هذا اليوم، ونشرت ظهر هذا اليوم على هذة الصفحة قبل ساعات معدودات من القاء مرسى خطابة المرتقب مقال استعرضت فية مسيرة نظامة الرجسة، واكدت بان الشعب ينتظر بان يعلن مرسى فى خطابة التنحى عن السلطة، والا سيقوم الشعب بعزلة فى ثورة 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ حالة الغليان القصوى الموجودة الان بين ضلوع جموع الشعب المصرى, ضد نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى القائم, وتردى شعبية جماعة الاخوان للحضيض, كما تؤكد الشواهد والمؤشرات من خلال متابعة العديد من الاحداث المشتعلة فى محافظات الجمهورية, وكما تبين كافة استطلاعات الرائ التى قامت بها منظمات حقوقية مصرية ودولية, تؤكد بان حالة الاحتقان الشعبى الموجودة, قبل ايام معدودات من اندلاع ثورة غضب الشعب المصرى يوم الاحد القادم 30 يونيو 2013, فاقت بصورة هائلة حالة الغضب والاحتقان الشعبى, الذى كان موجودا قبل ايام من اندلاع ثورة 25 يناير2011, بدليل حالة الاستنفار الكبيرة من الشرطة والجيش على حدا سواء, نتيجة مالديهم من معلومات, وهو استنفار لم يحدث قبل ثورة 25 ينايرعام2011, وبمراجعة تصريحات وزير الدفاع الاخيرة حول يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, يتبين بانها لم تاتى من فراغ, ومن هذا المنطلق بعد الخطاب المرتقب الذى ''بشر'' فية محمد مرسى رئيس الجمهورية, بالقائة مساء اليوم الاربعاء 26 يونيو 2013, الى ''الامة المصرية'', لاقيمة لة على الاطلاق, الا فى حالة واحدة, اعلانة تنحية عن السلطة غير ماسوف علية, للاسباب الموضوعية الاتية, فقد رئيس الجمهورية الثقة, التى سوف يسحبها منة الشعب يوم ثورة 30 يونيو 2013, كما فقد المصدقية, بعد ان وجد الشعب المصرى عقب تسلقة السلطة, بانة نصب من نفسة منفذا لاجندات عشيرتة الاخوانية والاستخبارات الامريكية, وليس رئيسا لمصر, ويكقية شرا بانة صارا فى عاما واحدا, مثلا اعلى للحكام الطغاة, واصدرت المحكمة الدستورية العليا, فى عهدة الميمون, احكاما ببطلان وحل مجلس الشعب ومجلس الشورى والجمعية التاسيسية للدستور, كما قضت المحكمة الدستورية بالغاء فرمانة الاعجوبة بعودة مجلس الشعب المنحل, وقضت محكمة القضاء الادارى ببطلان فرمانة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب, لوجود موادا معيبة فى قانون انتخاب مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, لقيام عشيرتة الاخوانية بتفصيلهما على مقاسها, وامرت باحالتهما للمحكمة الدستورية, ولم يحترم حكم القضاء, وسارع بالطعن امام محكمة القضاء الادارى, والتى رفضت طعنة وايدت حكم محكمة القضاء الادارى, وقضت المحكمة الدستورية بعد وصول القانونين اليها, ببطلان 13 مادة فيهما, وبرغم ذلك لم يعتظ مع جماعتة, وقاموا بالعبث مجددا فى القانونين لمنع تصويت العسكريين دهورا باسرها, واصدر فى نوفمبر الماضى, فرمانة الغير دستورى الاول, بدون اى صلاحيات يملكها, لتمكين عشيرتة من سلق دستورا استبدايا عنصريا طائفيا باطلا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية, والانقلاب على سائر الشعب المصرى, واتبعة بفرمانة الغير دستورى الثانى الذى تمسك فية بكل ارهاصات فرمانة الدستورى الاول, ومنها اقالة النائب العام السابق من منصبة, بدون اى شرعية يملكها لاقالتة, وقام بتعين نائب عام اخوانى مكانة, والذى استبشر ولايتة باحالة العشرات من النشطاء السياسيين والمعارضين للمحاكمات المختلفة, بتهم تعسفية منها انتقاد رئيس الجمهورية, وتغاضى عن محاصرة عشيرتة الاخوانية المحكمة الدستورية لمنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى بطلان وحل مجلس الشورى, كما تغاضى عن محاصرة عشيرتة مدينة الانتاج الاعلامى والاعتداء على الاعلاميين وضيوفهم, وقام بفرض حالة الطوارئ على مدن القناة, وسقط فى عهدة حوالى 120 متظاهرا معارضا شهيدا برصاص قواتة الغاشمة, عدا الاف المصابين والمعاقين وعشرات المسحوليين, واعطى الضوء الاخضر لعشيرتة لسلق سيل من التشريعات الاستبدادية اخرها قانون منع المظاهرات الا باذن من وزير داخليتة بالمخالفة للدستور الذين قاموا بسلقة وانتهاكا للحريات العامة وحقوق الانسان, وتغاضى عن قيام عشيرتة باخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة بالباطل, كما تغاضى عن مخططات عشيرتة لنسف الثقافة المصرية, وكذلك تغاضى عن مخطط عشيرتة لاخوانة القضاء المصرى ومحاربتة, ووجهت الية محكمة استئناف الاسماعيلية, مع 33 من كبار قيادات جماعة الاخوان, تهمة التخابر والارهاب, لقيامهم بالتخابر مع حركة حماس وحزب الله والجيش الاسلامى والجماعات الجهادية فى سيناء, وتهريب حوالى 36 الف سجين من السجون المصرية, خلال ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011, لاحدث فوضى فى البلاد لتمكينة مع عشيرتة من تسلق السلطة, وقضت محكمة القضاء الادارى بالزامة باعلان نتائج التحقيقات فى مذبحة مصرع 16 جنديا مصريا فى سيناء, نتيجة رفضة اعلان من هم المجرمون فى ظل اشتباة الشعب المصرى فى عصابة حماس وحزب الله والاخوان, واصدر قرارات رئاسية بالعفو عن جيش من الارهابيين فى الجرائم التى ارتكبوها ومنهم العديد من المتهمين الهاربين اصلا من التحقيق معهم فى قضايا جديدة, واستعان بالارهابيين فى تهديد الشعب المصرى قبل ثورة 30 يونيو 2013, واهمل حقوق مصر فى مياة نهر النيل مما هدد بضياع حوالى ربع حصة مصر من المياة من جراء سد النهضة الاثيوبى وتهديد مصر بخطر المجاعات, وتسبب سوء ادارتة للبلاد فى خراب مصر وانهيار كل شيئا فيها واصبحت على وشك الخراب النهائى, وتجاهل الالتزام بجميع توصيات جلسات الحوار الوطنى ورفض تنفيذها مما دعى المعارضة لمقاطعة حواراتة الوطنية المزعومة لعدم جدواها, ولم يحقق اهداف ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011, وفتح الباب على مصراعية لرجال الاعمال الاخوان للتمكن من مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة وقاعدة الاستثمار فى مصر بالباطل, وتلك عينة فقط من ''انجازات'' محمد مرسى رئيس الجمهورية, والتى من المؤكد بانة لن يتناولها فى خطابة المزعوم مساء اليوم الاربعاء 26 يونيو 2013, والاهم بان خطابة المزعوم مساء اليوم, لا توجد اقل اهمية لة, بعد ان فقد المصداقية ولن يصدقة الشعب بسبب اعمالة واعمال عشيرتة, كما ان المحاولات المحمومة لمحاولة التطاول بالباطل على الشعب المصرى والمعارضة قبل ثورة 30 يونيو 2013, او تقديم حيل مثل قبول بعض مطالب الشعب او الاستفتاء عليها, ستذيد ثورة الشعب المصرى اشتعالا, لان الوقت قد فات, وستعتبر حجج لتفويت ثورة 30 يونيو 2013 والانقلاب على الشعب المصرى مجددا عقب ذلك, الحل الوحيد امامة يتمثل فى اعلانة التنحى عن السلطة, خيرا من العزل, كما ان محاولة مواجهة ثورة الشعب باعلان الطوارئ واعتقال الاف المصريين والمعارضين, ستعجل بعزلة وستذيد ثورة الشعب اشتعالا, وما حدث عند اعلانة الطوارئ فى مدن القناة خير دليلا على ذلك, لقد خربتم البلاد وحان وقت دفعكم الحساب. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاربعاء 26 يونيو 2013، قبل اربعة ايام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت صباح هذا اليوم على هذة الصفحة مقال لمن يعنية المقال، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اطلقوا صواريخ وقنابل ورصاص استبدادكم على صدور الشعب المصرى, اذا كنتم تريدون, خلال ثورة مظاهراتة السلمية فى ثورة 30 يونيو 2013, لاسقاط عرش الطاووس الاخوانى, ولكن الشعب المصرى لن يستسلم, ولن يستبدل حكم استبدادى طائفى, بحكم استبدادى عسكرى, واين كنتم عندما انتهك رئيس الجمهورية دستور البلاد, الذى اقسم 3 مرات عند تولية السلطة على احترامة, بفرمان غير دستورى, واسقط بذلك الشرعية عنة, ولم تنطقوا بحرف واحد, برغم ان كل تداعيات الكوارث التى نعانى منها, نجمت بسبب هذا الانتهاك, وهل الشرعية فى الوقوف مع رئيس سحب منة الشعب الشرعية, ضد الشعب الذى منح لة الشرعية, ولماذا اذن لم تدعمون الرئيس المخلوع ضد الشعب, طالما انة وفق مزاعمكم يمثل الشرعية, وان الشعب وفق ارهاصاتكم, يمثل الخدم والعبيد, الشعب لايريد ان تتحول مصر الى سوريا اخرى, فى ظل انة لن يتنازل ابدا عن مطالبة, ارفعوا غطاء حمايتكم عن رئيس فقد الشرعية, فور انتهاكة الدستور الذى اقسم على احترامة, اذا كنتم تريدون الاجهاز علينا فافعلوا, فهذا لن يقدم او يؤخر, واقيموا مصاطب المشانق فى كل مكان, ودعونى اكون اول الصاعدين,. ولكن ستستمر ثورة الشعب السلمية, ولن يركع للطغاة, ولن يركع للمستبدين, ولن يركع للجبناء الذين يستاسدون على الشعب, ويركعون للطغاة, تحت دعاوى الوقوف مع الشرعية, اى شرعية تلك, شرعية الاجندة الاخوانية, ام شرعية الاجندة الامريكية, ام شرعية الشعب الذى يملك الشرعية, ويمنحها لمن يشاء, ويسحبها ممن يشاء, وقتما يشاء. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 25 يونيو 2015، قامت المخابرات الامريكية بتسريب وثائق ضد فرنسا فى نفس لحظة توقيت زيارة ولى ولى العهد السعودى لفرنسا، مثلما سربت وثائق ضد السعودية فى نفس لحظة توقيت زيارة ولى ولى عهد السعودية لروسيا, ردا على توجة السعودية نحو فرنسا بعد روسيا لتنويع مجالات تعاونها الاقتصادى والعسكرى معها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بلا شك, وبغض النظر عن الاتصال الهاتفى الذى اجراة الرئيس الامريكى براك اوباما, مساء امس الاربعاء 24 يونيو 2015, مع الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند, وتعهد فية بوقف مسلسل تجسس وتنصت المخابرات المركزية الامريكية على هواتف رؤساء الدول الغربية ووثائق حلفائة, بعد الموقف المناهض الحازم الذى شرع فية الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند ضد الولايات المتحدة الامريكية, عقب انكشاف تجسسها على هاتفة ووثائق دولتة, فقد اصيب الرئيس الامريكى براك اوباما مع اجهزة استخباراتة المركزية, بالخبل السياسى, والتشوش الفكرى, والتخبط الذهنى, الذى فند ما كان مزعوما عنهم من اتزان ورجاحة عقل, وحولهم الى قطعان شاردة من البلطجية, لمجابهة تواصل قيام المملكة العربية السعودية بتنفيذ توجهها السياسى والاسترتيجى الجديد, القائم على كسر طوق تحالفها السياسى والاستراتيجى مع امريكا واذنابها الراكعين فى اوحالها من بعض دول اوربا الغربية على راسهما المانيا وبريطانيا, لما سببة من اضرارا جسيمة على الامن القومى السعودى والعربى, واقامة تحالفات أخرى جديدة مع باريس وموسكو وبكين, تتماشى مع دعم امنها القومى والعربى, مثلما سارت مصر فى نفس الاتجاة السياسى والاستراتيجى, لدعم امنها القومى والعربى, بعد ان لدغت, مثل السعودية, من جحر امريكا واذنابها المارقين, وهرول اوباما مع مخابراتة المركزية, صباح اول امس الثلاثاء 23 يونيو 2015, بتسريب وثائق سرية للغاية, الى شماعة مايسمى موقع ''ويكيليكس'', تتضمن نصوص تقارير تجسس وتنصت قامت بها وكالة الأمن القومي الأمريكي على هواتف الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، وسلفيه نيكولا ساركوزي, وجاك شيراك, ووزراء فرنسيين, وسفير فرنسا فى امريكا, قبل 24 ساعة من الزيارة الرسمية التى قام بها الى فرنسا صباح امس الاربعاء 24 يونيو 2015, الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولقائة مع الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند, وتوقيعة عن السعودية العديد من اتفاقيات التعاون المشترك مع فرنسا فى المجال الاقتصادى والعسكرى, وابرام صفقات تشمل اسلحة وطائرات عسكرية وطائرات تجارية, لمحاولة عقاب فرنسا على دعمها التوجة السعودى السياسى والاسترتيجى الجديد, وجاء تحرك اوباما مع اجهزة استخباراتة ضد فرنسا, كصورة طبق الاصل من تحركة مع اجهزة استخباراتة ضد السعودية قبلها باسبوع, وقيامهم, بعد ساعات من توجة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي الى روسيا يوم الاربعاء 17 يونيو 2015, ولقائة بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين, وتوقيعة عن السعودية العديد من اتفاقيات التعاون المشترك مع روسيا فى المجال الاقتصادى والعسكرى, وتسريبهم حوالى 60 الف من الوثائق والبرقيات, معظمها لوزارة الخارجية والجهات السعودية وسفارتها بالخارج, وبعضها عن اخرون وبينهم جماعة الاخوان الارهابية لمحاولة التضليل, الى شماعة مايسمى موقع ''ويكيليكس'', بعد قيام الاستخبارات الامريكية بالتجسس عليها ورصدها وتسجيلها والتلاعب في معظمها بما يتوافق مع دسائسها, لمحاولة عقاب السعودية على توجهها السياسى والاستراتيجى الجديد المناهض لدسائس الولايات المتحدة الامريكية, وحرص اوباما واجهزة استخباراتة, بعد تسريبهم تسجيلات مفبركة ضد مصر لمحاولة الوقيعة بينها مع دول الخليج, ووثائق ضد السعودية وفرنسا لمحاولة الاضرار بهما, على عدم تسريب اى وثائق ضد روسيا او الصين, برغم كونهما اعمدة رئيسية مع فرنسا فى التوجة المصرى والسعودى السياسى والاستراتيجى الجديد, بحكم كونهما العدوين الرئيسيين لامريكا, وتسريب اى وثائق عنهما يعد مكسبا لهما سوف يدفعهما بناء عليها الى اعادة ترتيب اوراق امنهما القومى بما يضر بامريكا, ولم يحسب اوباما وعصابتة الاستخباراتية رد الفعل الفرنسى الغاضب الذى اجبر اوباما على الاتصال الهاتفى بهولاند لمحاولة احتوائة بكلام هوائى لايعمل بة, مثلما احتوى المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بعد تجسسة على هاتفها ووثائق حكومتها, وجاء التوجة السعودى والمصرى السياسى والاستراتيجى الجديد, لمناهضة الدسائس الامريكية فى الشرق الاوسط, ونشرها ما يسمى بالفوضى الخلاقة فى الدول العربية, واصطناعها وزرعها الجماعات الارهابية فى العديد من الدول العربية لنشر الارهاب, وتوفير الدعم اللوجستى لها من قطر وتركيا وحماس, نظير تحقيق مطامعهم, وبمعونة ايران, وحزب اللة فى لبنان, والحوثيين فى اليمن, والشيعة فى بعض الدول العربية, لاثارة النعرات المذهبية والحروب والقلاقل الاقليمية والاعمال الارهابية فى الدول العربية, نظير تساهل امريكا مع تنامى الملف النووى الايرانى, واستشراء الاطماع الايرانية فى المنطقة, لتحقيق هدف تقسيم الدول العربية الى امارات مذهبية لاقامة ما يسمى بالشرق الاوسط الكبير لحساب امريكا واسرائيل. وقامرت امريكا مع اذيالها من الخونة والجواسيس, والمرتزقة والعملاء, فى قطر, وتركيا, وايران, وحماس, وحزب اللة, والاخوان, وباقى جماعات الارهاب, وتجار السياسة والدين, وحركات التمويلات الاجنبية, والاحزاب العميلة, ضد اسيادهم من الدول العربية فى الشرق الاوسط, وخسروا الرهان, ولم يتبقى لدى ارواحهم الخبيثة, سوى بعض الوقت, مسألة وقت, حتى تطهير الشرق الاوسط والدول العربية من اجنداتهم, ودسائسهم, وخبثهم, واجرامهم, وارهابهم, وشرور انفسهم, وسيئات اعمالهم. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاربعاء 25 يونيو 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال تناولت فية نص حكم محكمة القضاء الادارى الهام الذى صدر فى اليوم السابق الموافق الثلاثاء 24 يونيو 2014، ضد مجلس النواب الاستثنائى الخصوصى السرى للحكام الطغاة، والمسمى، جريدة الوقائع المصرية الرسمية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مثل حكم محكمة القضاء الادارى, الصادر امس الثلاثاء 24 يونيو 2014, ضد مجلس النواب الاستثنائى الخصوصى السرى للحكام الطغاة, والمسمى, جريدة الوقائع المصرية الرسمية, والذى قضى : ''بإلزام المطابع الأميرية, بنشر جريدة الوقائع المصرية الرسمية, إلكترونياً على شبكة الإنترنت, بصورة مجانية ودون تحصيل ثمة مقابل مادي نظير تلك الخدمة, وتوفير النسخة الورقية في كافة أنحاء الجمهورية (نظير مقابل مادي) بمختلف المنافذ المتاحة'',عنونا للحق والعدل, حتى يتمكن الشعب المصرى من معرفة مايفرضة الحكام من فرمانات, فى حينها ووقتها, بعد ان تحولت جريدة الوقائع المصرية الرسمية, فى عهود الانظمة الديكتاتورية المتعاقبة, الى مجلس نواب خصوصى سرى, ومحللا لاستبداد واباطيل الجبابرة الطغاة, الغرض الاساسى منها, بالنسبة اليهم, اضفاء الشرعية على فرماناتهم, السرية, والاستثنائية, والاستبدادية, وليس تعريف المصريين بتفاصيل فرمانات وقوانين وقرارات ولوائح اى سلطان, خشية تعاظم غضبهم واحتقانهم ضدة, عند معرفتهم بتفاصيل فرماناته السرية, والاستثنائية, والاستبدادية, وبحجة ان الدستور والقانون الزم السلطة, ليس باجراء استفتاء على اى فرمانات تصدرها, فى غيبة مجلس النواب, حتى اذا كانت فرمانات استبدادية مصيرية, او فرمانات مشبوهة مكملة للدستور, تحدد اسلوب نظام الحكم فى الدولة, مثل قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, بل فقط بنشرها فى جريدة الوقائع المصرية الرسمية, ولو فى عدد واحد سرى لايحصل علية سوى الحاكم فقط ويقوم بخفائة ''تحت مخدة نومة'', حتى تصير بنشرها واجبة النفاذ, على الخلائق والعباد, الى حين فرضها لاحقا على مجلس النواب عند انعقادة, او صدورها مباشرة عن مجلس النواب, او عن الحاكم فى وجود مجلس النواب, واصبح حصول المدمن على ''طربة حشيش'', اسهل من حصول المواطن على ''الجريدة الرسمية لفرمانات الحكام'', بعد ان تعمدت الانظمة الشمولية تقليل اعدادها, والمغالاة فى اسعارها, وتحديد اماكن مركزية معدودة لتوزيعها, وحظرت دخول المصريين على الموقع الالكترونى الخاص بها, الا بعد دفع الاتاوات الباهظة, تحت مسمى رسوم اطلاع, وكما كان طبيعيا, عدم معرفة المصريين, بالعديد من فرمانات وقوانين وقرارات ولوائح واوامر الانظمة الاستبدادية, الا عند تطبيقها وفرضها عليهم قسرا, فقد كان طبيعيا ايضا, رفض المصريين استمرار وضع, مجلس نواب الحكام الاستثنائى الخصوصى السرى, بعد ثورتى 25 يناير2011, و 30 يونيو2013, كما هو علية, وتطلعوا الى ''شمس الحرية'' لنيل حقوقهم, ومعرفة مايصدر من فرمانات سلطوية, وسارعوا برفع دعوى قضائية, امام محكمة القضاء الادارى, انيط بها المحاميان إبراهيم عبد العزيز سعودى, وعلاء سميح منازع, ضد قرار الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، بقصر الاطلاع على جريدة الوقائع المصرية الرسمية, على الموقع الالكتروني للهيئة على شبكة الانترنت, نظير مقابل مادي. بالمخالفة للدستور والقانون, وطالبت الدعوى, بتمكين المصريين, من الاطلاع على كل ما ينشر على موقع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، من قوانين وقرارات ولوائح وغيرها, مجانا دون تحصيل أى مقابل، وإلزام الهيئة بتوفير الأعداد الورقية من جريدة الوقائع المصرية الرسمية, بنسخ كافية نسبيا, وفقا للتوزيع الجغرافى, وطرحها بمنافذ البيع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية, ووضعها تحت طلب الجمهور, وقضت محكمة القضاء الادارى, في جلستها التى انعقدت امس الثلاثاء 24 يونيو 2014 : ''بإلزام المطابع الأميرية بنشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، إلكترونياً على شبكة الإنترنت، ودون تحصيل ثمة مقابل مادي نظير تلك الخدمة, وتوفير النسخة الورقية في كافة أنحاء الجمهورية (نظير مقابل مادي) بمختلف المنافذ المتاحة'', وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام, "[ بإن الحكم يأتي حتى يتحقق العلم بالقانون لدى المواطنين، تطبيقاً لأحكام الدستور الجديد للبلاد ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013، قبل خمسة ايام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، الزمت محكمة القضاء الادارى, رئيس الجمهورية, باعلان نتائج تحقيقات حادث مصرع 16 جنديا مصريا فى رفح, بعد ان تعاظمت اتهامات الشعب المصرى, ضد حركة حماس وحزب الله, بارتكاب الحادث لتنفيذ اجندات الاخوان الشيطانية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بالنص الواحد حرفيا حكم المحكمة وحيثياتة واثارة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تواصلت صفعات احكام القضاء المصرى, ضد اباطيل نظام حكم الاخوان الاستبدادى, والزمت محكمة القضاء الادارى, اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2013, رئيس الجمهورية, باعلان نتائج تحقيقات حادث مصرع 16 جنديا مصريا فى رفح, بعد ان تعاظمت اتهامات الشعب المصرى, ضد حركة حماس وحزب الله, بارتكاب الحادث لتنفيذ اجندة الاخوان الشيطانية, وجاء حكم محكمة القضاء الادارى, بعد 48 ساعة فقط من توجية محكمة مستأنف الاسماعيلية امس الاول الاحد 23 يونيو 2013, تهمة التخابر والارهاب الى 34 من كبار قيادات جماعة الاخوان, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, وسعد الكتاتنى, رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى, ونائبة عصام العريان, لاتهامهم بالتخابر مع حزب الله وحركة حماس, واطلاق سراح حوالى 36 الف مجرم من السجون المصرية بينهم رئيس الجمهورية, خلال ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011, لاحداث فوضى فى البلاد, تمكن الاخوان من تسلق السلطة, وجاء الدور, اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2013, للكشف عن ملابسات مصرع 16 جنديا مصريا, برصاص مجهولين فى رفح, وهو الحادث الذى استغلة محمد مرسى رئيس الجمهورية, بعد ساعات من وقوعة, لاقالة العديد من قيادات القوات المسلحة, وبينهم وزير الدفاع ورئيس الاركان ومدير المخابرات العامة السابقين, فى ظل وجود شبهات عديد يتناولها الشعب المصرى, بقيام حركة حماس, وحزب الله, بارتكاب الحادث لتمكين جماعة الاخوان من تنفيذ اجنداتها, خاصة مع رفض رئيس الجمهورية, اعلان نتائج التحقيقات الجارية منذ حوالى عام, للشعب المصرى لمعرفة الجناة, بحجج مختلفة بينها مايسمى بالامن القومى, وقضى منطوق حكم محكمة القضاء الإدارى, فى جلستها اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2013, بالوجة التالى حرفيا : ''بإلزام رئيس الجمهورية, ورئيس مجلس الوزراء, ووزيري الدفاع والعدل, ورئيسي المخابرات العامة والحربية''، ''بإطلاع الشعب على ملابسات حادث مقتل 16 من أبناء القوات المسلحة'', ''والذى حدث فى منطقة رفح بسيناء فى أغسطس عام 2012 ومرتكبيها''، ''وما اتخذ بشأنها من إجراءات وتحقيقات'', وطالبت المحكمة : ''بالكشف عن ملابسات ونتائج التحقيقات فى شأن الواقعة'', ''والتحريات الاستدلالية لتبيين وقائع وأسباب الحادث والمتورطين فيه'', وتناقلت وسائل الاعلام حيثيات حكم المحكمة, وقالت المحكمة فى حيثياتها ''بإنه واجب على كل سلطات الدولة المعنية اتخاذ كل الإجراءات والأعمال بما فيها استخدام القوى العسكرية اللازمة على الفور لتعقب المجرمين الذين دنسوا أرض الوطن وتجرأوا على حدوده وهانت عليهم دماء أبنائه الذكية دون مراعاة حرمة أو دين أو قانون حتى يتم الكشف عنهم ومساءلتهم ومحاسبة من ناصرهم أو عاونهم أو حرضهم أو شارك معهم'', ''كما يجب على سلطات الدولة المعنية, وعلى رأسها رئيس الجمهورية, أن يعلن للشعب دون إبطاء أو تأجيل كافة الملابسات الخاصة بالحادث وأسبابه ومرتكبيه, وإطلاع الشعب على ما اتخذته الدولة من إجراءات أو تحقيقات فى هذه الجريمة'', واكدت المحكمة : ''بأن حقوق للشعب لا محل للمجادلة فيها أو إنكارها عليه أو الانتقاص منها على اعتبار أن السيادة فى الدولة تكون للشعب وفقاً للدستور, فلا سلطة تعلو ولا سلطة تسمو على إراداته'', كما اكدت المحكمة : ''بأنه حتى الآن لم يصدر عن أية سلطة فى الدولة بما فيها رئيس الجمهورية ما يكشف عن ملابسات هذا الحادث الإجرامى ومرتكبيه وما تم بشأن التحقيق فيه''، ''وهو ما يعد مخالفة للدستور وحجباً لحق كفله للشعب، فليس من شك أن من حق الشعب المصري بعد ثورته المجيدة فى 25 يناير التى فجرها أبناؤه وشبابه الأطهار وبذلوا فى سبيلها دماءهم وأرواحهم أن يشارك ويتابع كل ما يهم وطنه ويحقق تقدمه ويصون أرضه وعرضه وكرامته''، ''خاصة إذا تعلق الأمر بالقوات المسلحة التى هى ملك للشعب وحمت ثورته وحرصت على نجاحها'', واشارت المحكمة : ''بأنه من غير المقبول الاحتماء وراء دواعى الأمن القومي للبلاد أو سرية التحقيقات أو خلافه لتبرير عدم الإعلان حتى الآن عن ملابسات الجريمة ومرتكبيها وما اتخذ بشأنها وما آلت إليه التحقيقات''، ''خاصةً أن الإعلان عنها من شأنه أيضاً تحقيق الأمن القومي حيث سيشعر المواطن بتقدير السلطة المختصة لحقوقه وكرامته ويضحى مستعداً لمشاركة تلك السلطة فى اتخاذ ما تراه للثأر لكرامته ورد وردع من تجرأ على المساس بها و بقوته المسلحة'', وأكدت المحكمة : ''بأن الإعلان عن ملابسات تلك الجريمة دون إبطاء أو تراخ من شأنه أن يضع حداً للشائعات والمعلومات ملأت ربوع الوطن وما زالت عمن تجرأ على دماء وأرواح أبناء القوات المسلحة متهمة جاراً أو أخاً مسلماً فى الضلوع بارتكاب هذه الجريمة'', وألزمت المحكمة : ''رئيس الجمهورية استناداً إلى المادة 146 من الدستور التى نصت على أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة, وأن هذه القوات طبقاً لنص المادة 194 مملوكة للشعب ومهمتها حماية البلاد, وأن ممارسة السلطة ليست ميزة شخصية لمن يتولاها ولا تجيز له أن تأبى بها على أحكام الدستور والقانون ولا تخوله أن يذهب بها بعيداً عن الغرض الذى من أجله منحه الشعب إياها, وإنما تكون ممارستها دوماً مقرونة بمبدأ سيادة القانون والخضوع لأحكامه'', وهكذا كانت حيثيات محكمة القضاء الادارى, ولم يبقى الان سوى, ان يريح الشعب المصرى نفسة, من مسلسل المؤامرات والدسائس التى تحاك حولة, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ونظام حكم التخابر والارهاب والاستبداد. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013، قبل خمسة ايام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اصدرت شركات خدمات اتصالات الانترنت واالهواتف المحمولة الثلاث العاملة فى مصر, بيان اكدت فية شروع نظام حكم الاخوان بقطع اتصالات الانترنت والهواتف المحمولة تماما عن كل انحاء مصر, وعزل مصر تماما عن العالم الداخلى والخارجى, خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, عن طريق تعمدة فى الايام السابقة بانتقاص حصص شركات خدمات اتصالات الانترنت والهواتف المحمولة الثلاث من الوقود الخاص بتشغيل محطاتها, تمهيدا لوقف الحصص تماما خلال اليومين القادمين, بزعم عجزة عن توفير الوقود بصفة عامة فى مصر,، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بيان شركات خدمات اتصالات الانترنت واالهواتف المحمولة الثلاث بالنص الواحد حرفيا، والحيل الشيطانية لعصابة الاخوان الجهنمية، وقوة ارادة الشعب المصرى فى مواجهتها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ احذروا ايها المصريين فى كل مكان, من مؤامرات نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, والتى كشفت عنها شركات خدمات اتصالات الانترنت واالهواتف المحمولة الثلاث العاملة فى مصر, فى بيان اصدرتة بعد ظهر اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2013, وتناقلتة وسائل الاعلام, واكدت فية اخلاء مسئوليتها عن مخطط نظام حكم الاخوان الاستبدادى, لقطع اتصالات الانترنت والهواتف المحمولة تماما عن كل انحاء مصر, وعزل مصر تماما عن العالم الداخلى والخارجى, خلال الثورة المصرية فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, كما فعل نظام المخلوع مبارك, خلال ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011, ولكن بطريقة احتيالية جديدة, يحاول فيها نظام حكم الاخوان الاستبدادى, بان يزعم بان قطع خدمات اتصالات الانترنت والهواتف المحمولة, وعزل مصر تماما خلال الثورة المصرية, امرا خارجا عن ارادتة, من خلال تعمدة خلال اليومين الماضيين, كما كشفت شركات الانترنت فى بيانها, بانتقاص حصص شركات خدمات اتصالات الانترنت والهواتف المحمولة الثلاث العاملة فى مصر, من الوقود الخاص بتشغيل محطات شركات المحمول, تمهيدا لوقف الحصص تماما خلال اليومين القادمين, وبزعم عجزة عن توفير الوقود بصفة عامة فى مصر, لعدم اثارة الاحتجاجات الدولية والمنظمات الحقوقية فى العالم ضدة, واكدت شركات خدمات الانترنت والهواتف المحمولة, فى بيانها بالنص الواحد حرفيا : ''بانها عجزت عن توصيل خدماتها الى مناطق عديدة فى مصر طوال اليومين الماضيين, بسبب انتقاص حصص الوقود الخاصة بها'', واعربت شركات الانترنت : ''عن مخاوفها من استمرار ضعف إشارات شبكاتها بسبب انقاص حصص وقودها'', واكدت : ''بإن محطات إرسال وتقوية إشارات الشركات الثلاث, مهددة بالتوقف تماما خلال اليومين القادمين, في ظل تواصل قيام الحكومة ممثلة في وزارة البترول بانقاص حصص الوقود اللازم لمحطات شركات المحمول'', كما اكدت : ''بان الضعف الحالى الموجود فى خدمات اتصالات الانترنت والهواتف المحمولة'', ''يؤثرعلى إشارات الاتصالات المحمول وكذلك الانترنت المحمول من خلال التليفون و أجهزة الحاسب اللوحي و الكمبيوتر المحمول'', ''وسط مخاوف من توقف الخدمة تماما خلال اليومين القادمين'', وهكذا ايها السادة يسير نظام حكم الاخوان الاستبدادى, على نفس مسار نظام المخلوع مبارك, وبرغم كل تلك الحيل الشيطانية من عصابة الاخوان الجهنمية سوف تنتصر ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وتعزل محمد مرسى رئيس الجمهورية وتسقط عشيرتة الاخوانية واذنابها فى الاوحال, مثلما انتصرت ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011, وخلعت الرئيس السابق واسقطت حزبة الحاكم وجحافل قواتة وجهاز مباحث امن الدولة فى الرغام. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013، قبل خمسة ايام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، ونشرت مقال على هذة الصفحة استعرضت فية افتراب ساعة الصفر لاسقاط عرش شياطين جهنم فى ثورة 30 يونيو برغم كل تهديداتهم الارهابية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ واصل نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, محاولاتة العاجزة التى تؤكد فزعة ورعبة من ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013, وسياستة الخائبة التى تبين عن منهجة, بمحاولة ترويع المصريين بالباطل, من ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, على وهم اجوف بتخوف الشعب المصرى من المشاركة فى الثورة, وتناسى هؤلاء المذعورون, بان يوم 30 يونيو 2013, صارا يمثل للشعب المصرى ملحمة وطنية تاريخية, للحصول على عقد اجتماعى متمثلا فى دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع قوى الشعب المصرى, ويترجم مبادئ الحرية والديمقراطية الحقيقية واهداف ثورة 25 يناير2011, ويصون الحريات العامة وحرية الصحافة والاعلام, ويقلص سلطات رئيس الجمهورية, ويحولة من فرعون الى موظف بدرجة رئيس فى خدمة الشعب, ويؤمن باستقلال القضاء, ويرتضى بتعاظم صلاحيات المحكمة الدستورية العليا واستقلال القضاء, انها ثورة وطنية لانهاء استعمار داخلى, قام على طريقة الانظمة الشيوعية, فور تسلقة سدة الحكم, بسلق دستورا باطلا وفرضة على الشعب المصرى قسرا, انها ثورة شعبية سلمية, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, بعد ان خانوا العهد للشعب, وانقلبوا على الامة, وتحالفوا مع الاعداء من الدول والجهات الاجنبية, وفق حكم محكمة استئناف الاسماعيلية, يوم الاحد 23 يونيو 2013, انها ثورة كاسحة ستكون درسا لكل الطغاة, ومنع اى سلطة منحرفة مستقبلا, من الاستبداد بالسلطة مجددا, ولن يخيف الشعب المصرى البطل, صاحب ثورة عام 1919, وثورة 25 يناير2011, من حفنة الجبناء, لان الشجعان بحق لايهددون ابدا, فى حين يفرط الجبناء المذعورون فى تهديدتهم الجوفاء, ومن ذا الذى يستطيع فى الكون هزيمة شعب باسرة فى ثورة هائلة مزلزلة, ومن ذا الذى ترضى نفسة الابية, ان يخضع لابتزاز وبلطجة مجموعة من الغوغاء, الذين يتوهمون بانهم يمكنهم من الصياح والمناداة فى الاسواق, هزيمة شعب باكملة يبلغ تعدادة 94 مليون نسمة, سيخرج الشعب المصرى, فى ثورة 30 يونيو 2013, بعشرات الملايين, فى مظاهرات سلمية عارمة, لاسقاط عرش شياطين جهنم وانهاء نظام حكم التطرف والارهاب والتخابر والاستبداد. ]''.
