فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 16 يوليو 2013، قامت الحكومة الانتقالية التى تم تشكيلها بعد انتصار ثورة 30 يونيو باداء اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية المؤقت، واثار حزب النور السلفى الضجيج فى هذا اليوم لمحاولة التنصل من ذنوبة واثامة خلال فترة سنة حكم عصابة الاخوان الغبراء، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ضجيج تشكيل الحكومة الانتقالية وضجيج حزب النور السلفى حولها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ قبل حوالى ساعتين من اداء التشكيل الوزارى للسلطة الانتقالية التى تم تشكيلها بعد انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, برئاسة الدكتور حازم الببلاوى, اليمين القانونية امام المستشار عدلى منصور, رئيس الجمهورية المؤقت, اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2013, اعلنت الدكتورة ايناس عبدالدايم, رئيسة دار الاوبرا السابقة التى قامت جماعة الاخوان الارهابية ابان توليها السلطة باقالتها من منصبها, وتم ترشيحها لمنصب وزيرة الثقافة فى الحكومة الانتقالية بعد انتصار ثورة 30 يونيو, فى تصريحات نسبت اليها وتناقلتها وسائل الاعلام, اعتذارها عن قبول منصب وزيرة الثقافة, بعد تلقيها تهديدات هاتفية من متطرفين محسوبين على التيار الاسلامى وبينهم سلفيين محسوبين على حزب النور السلفى, تهدد حياتها وحياة اسرتها فى حالة قبولها المنصب الوزارى, واحتار رئيس الوزراء المكلف فى مواجهة هذة المشكلة العويصة, وبعد اتصالات هاتفية عاجلة مع بعض اولاد الحلال, تم العثور على شخص يتولى منصب وزير الثقافة, والذى كان فى طريقة خلال هذة اللحظة الى منزلة لتناول طعام الغذاء والنوم, عندما تلقى اتصالا هاتفيا للحضور فورا لاداء اليمين القانونية كوزيرا للثقافة, وقيامة بتغير اتجاة سيارتة الى القصر الرئاسى لاداء اليمين, وسط ذهولة واستغرابة مع سائقة من تصاريف القدر, عبر نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2013, عن ما اسماة : ''استياء الحزب البالغ, مما وصفه, ب--التصريحات غير المسئولة-- المنسوبة إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم, رئيسة دار الأوبرا السابقة والمرشحة لمنصب وزارة الثقافة, ونفية الخبر, ومطالبتة لها بكشف اسماء المهددين واخطار النيابة العامة والا سيضطر حزب النور لمقاضتها'', وفى نفس الوقت قال الدكتور يونس مخيون, رئيس حزب النور السلفي, عبر صفحتة على موقع ''تويتر'' : ''بإن بعض وسائل الإعلام نشرت تصريحا منسوبا للدكتورة إيناس عبدالدايم تدعي فيه أن الحزب قام بتهديدها لمنعها من قبول منصب وزير الثقافة'', واضاف : "نحن نؤكد أن هذا الخبر محض كذب وافتراء, ولا أساس له من الصحة, وإن كان الذي نسب إليها قد صرحت به فعلا فنطالبها بأن تتقدم ببلاغ للنيابة العامة, أو أن تعتذر للحزب, وإن كان هذا الكلام لم تصرح به فنرجو منها تكذيبه". ونفت إيناس عبد الدايم، فى تصريحات لاحقة بثت مساء نفس اليوم, التصريحات السابقة المنسوبة اليها, وقالت بانها اعتذرت عن الوزارة, فى اللحظات الاخيرة بعد ان تلقت اتصالاً هاتفياً قبيل توجهها لحلف اليمين يبلغها بحدوث تغيير في التعديل الوزاري, بحيث أصبح لا يتضمنها, كما نفت بان تكون قد تلقت أية تهديدات من حزب النور دفعتها للعدول عن قرارها بقبول المنصب, وايا كانت حقائق اللحظات الاخيرة قبل اداء وزراء التشكيل الوزارى اليمين القانونية, الا ان الحقائق المجردة الناصعة الظاهرة لكل المصريين تؤكد بان مواقف حزب النور السلفى المتشددة حينا والمتناقضة حينا اخرا حسب الظروف والاحوال الموجودة على الساحة السياسية, تشير بان حزب النور الذى لم يشارك فى ثورة 25 يناير 2011, وثورة 30 يونيو 2013, واكتفى بالفرجة فى كل مرة, للانضمام للجواد الرابح, غاب عنة بان انهيار نظام حكم جماعة الاخوان للحضيض, شمل معة باقى الاحزاب المتاسلمة, وعلى راسهم حزب النور السلفى صاحب المواقف العجيبة المتناقضة, وانة التقى سرا خلال الانتخابات الرئاسية الماضية, مع المرشح الرئاسى احمد شفيق فى الوقت الذى كان يزعم تاييدة علنا لمرسى, وانة مسئولا مشتركا مع جماعة الاخوان فى الخراب الذى ضرب مصر, وانة شارك فى سلق دستور الاخوان الباطل فى الجمعية التاسيسية المنحلة ومجلس الشورى المنحل, وان رئيسة مخيون رفض بعد ذهابة الى فضائية اولاد البلد الظهور فى البرنامج المدعو الية بسبب ان مقدمتة رولا خرسا امراة, وان حزب النور قام باسقاط وضع المراة فى مقدمة القوائم الانتخابية فى قانون الاخوان للانتخابات بسبب تحيزة الواضح ضد المراة حتى قبل ان تترشح ايناس عبدالدايم لمنصب وزيرة الثقافة, كما طالب احد نواب حزب النور فى مجلس الشورى خلال نظام حكم الاخوان بالغاء ''فن البالية'' فى دار الاوبرا المصرية ومصر بصفة عامة بدعوى انة رجسا من اعمال الشيطان, وطرح حزب النور مبادرتة للحوار الوطنى مع احزاب المعارضة خلال حكم مرسى, كمجرد مناورة للاستهلاك المحلى بدليل رفضة لاهم توصياتها, وان حزب النور اعلن دعمة لجماعة الاخوان ودستورها الجائر قبل ثورة 30 يونيو, ولكنة رفض المشاركة فى مظاهرات الاخوان لتفضيلة حسب منهجة الفرجة ترقبا للاحداث للانضمام للجواد الرابح فى النهاية, وان الدعوة السلفية وجناحها السياسى حزب النور قاما باصدار 3 بيانات متعاقبة خلال 6 ايام قبل ثورة 30 يونيو, يهددا فيها بالخروج فى مظاهرات عارمة الى شوارع وميادين مصر فى حالة اسقاط ما اسماة حزب النور فى بياناتة الثورية المتعاقبة, محمد مرسى الرئيس الشرعى المنتخب لمصر, او اسقاط دستور الاخوان الجائر الذى شارك حزب النور فى تفصيلة, وبعد انتصار ثورة 30 يونيو, تقمص حزب النور دور كبير البراهيمية قبلى, وحاول اداء شخصية الكومبارس الاول بعد سقوط الاخوان مثلما كان الحليف الاول للاخوان قبل سقوطهم, على وهم اجوف بفرض هيمنتة على الشعب المصرى مثلما كانت تفعل جماعة الاخوان, واصر ان يتعامى عن الحقيقة المرة بانة فى حالة عودتة مجددا الى جماعة الاخوان لن يقدم او يؤخر لسبب بسيط يتمثل فى ان معظم السلفيين بمختلف فصائلهم انضموا فعليا قبل ثورة 30 يونيو الى جماعة الاخوان, وياليت ماتبقى منهم والمتمثل فى قيادتهم يلحقوا بهم لكى يستريح الشعب المصرى من الدور الذى يحاولون ان يتقمصوة بدون اى قاعدة تتيح لهم ذلك, لكون معظم قاعدتهم موجودة منذ فترة فى صفوف غوغاء جماعة الاخوان. ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
السبت، 16 يوليو 2016
يوم استغاثة الشعب التركى فى 16 يوليو 2013 بقيادات الصف الثانى من الجيش لانقاذهم من استبداد نظام حكم اردوجان
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 16 يوليو 2013، خرجت مظاهرات شعبية عارمة فى تركيا احتشدت امام رئاسة هيئة اركان القوات المسلحة التركية احتجاجا على تجاهلها مايحدث للشعب التركى من مظالم، نتيجة قيام نظام الحكم التركى بقيادة اردوجان بتحويل تركيا من دولة مؤسسات ولائها للشعب الى دولة نظام ولائها للحاكم وفى مقدمتها هيئة الاركان وجهاز الاستخبارات بمؤسسة الجيش والشرطة التى رعى اردوجان اختيار قادتها من المشعوذين الخاضعين لة والموالبن لحزب العدالة والتنمية التركى الحاكم، على حساب الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان، واستغاثة المتظاهرين بقيادات الصف الثانى من الجيش التركى لانقاذهم من تواطئ قيادات الصف الاول وجهاز الاستخبارات والشرطة مع اردوجان، ومن العجيب ان تاتى استجابة الصف الثانى من مؤسسة الجيش التركى لمطالب الشعب ليلة الجمعة وفجر السبت 15 و 16 يوليو 2016 فى نفس يوم ذكرى مرور ثلاث سنوات على مظاهرات الاستغاثة بهم، بغض النظر عن نجاح او فشل الاستجابة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مظاهرات استغاثة الشعب التركى يوم الثلاثاء 16 يوليو 2013 بالصف الثانى من قيادات الجيش التركى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عندما القت السلطات التركية القبض, فى عملية قراصنة مشتركة بين قوات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ووكالة الاستخبارات الوطنية التركية MIT والموساد الإسرائيلي, القبض على الزعيم الكردى الوطنى عبداللة اوجلان, عام 1999 بكينيا فى اطار صفقة ونقله جواً بطائرة خاصة إلى تركيا, ومحاكمتة امام محاكمة صورية بالسجن مدى الحياة, وحبسة فى سرداب تحت الارض حبسا انفراديا مكبل بالاصفاد ليل نهار فى جزيرة نائية بعرض البحر, واجهاض مساعى الشعب الكردى, فى تقرير مصيرة, لم تتدخل مصر فى الامر, وخلال استفحال الازمات بين تركيا مع قبرص اليونانية من جانب, وبين تركيا مع اكراد العراق من جانب اخر, وبين تركيا مع ايران من جانب ثالث, وبين تركيا مع سوريا من جانب رابع, لم تتدخل مصر فى الامر, وعندما ثار الشعب التركى مؤخرا ضد اردوجان, لم تطلب مصر من اردوجان التنحى, الا انة عندما اسقط الشعب المصرى, نظام حكم الاخوان الجائر المتاجر بالدين, تطاول ''عثمان الجبار'' فى تركيا, والمسمى برجب طيب اردوجان, رئيس وزراء نظام حكم حزب العدالة والتنمية القائم والمتاجر بالدين, ضد الشعب المصرى وثورتة المجيدة فى 30 يونيو, وتطاولة بعبارات السباب والاتهامات الباطلة ضد الرموز الوطنية المصرية فى ثورة 30 يونيو, واصابة اردوجان بلوثة سياسية اخرجتة عن طورة, بعد ان اهلكتة حالة عارمة من الرعب والهلع والاستخذاء, نتيجة شعورة كحاكم مستبد بالسلطة منذ حوالى 10 سنوات, بتهديد ثورة 30 يونيو تجارتة مع حزبة فى الدين لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية, على حساب جموع الشعب التركى, لكون مصر هى واحة انطلاق الاشعاع الفكرى السياسى والثقافى والادبى, الى جميع دول منطقة الشرق الاوسط, وخاصة بعد ان وقعت ثورة 30 يونيو فى مصر, بعد ايام قلائل من اندلاع مظاهرات شعبية عارمة اجتاحت تركيا ضد اردوجان وشطحات حزبة الدينى برغم مسرحياتهم الهزالية لاظهار انفسهم فى صورة الحزب الدينى المعتدل على غير الحقيقة والواقع واطماع الاستبداد بالسلطة الى الابد, وتحولت المظاهرات الغاضبة بميدان تقسيم فى تركيا, الى صورة مجسدة لميدان التحرير بالقاهرة, كما تحول هجوم اردوجان الضارى عليها الى صورة اخرى تجسد استبداد نظام حكم حزب العدالة والتنمية التركى الدينى, وسارع ''مرسى تركيا'' باطلاق التصريحات العنترية والتهديدية ضد مصر وشعبها وثورتة المجيدة وقواتة المسلحة, وهى تصريحات فى الاصل موجهة الى القيادات العسكرية التركية, لعدم التدخل لانصاف الشعب التركى, مهما تعاظم جور واستبداد وظلم نظام حكم شهبندر تجار الدين, ومهما عانى الشعب التركى المكلوم من تعسف وجور حكامة من تجار الدين, ومهما تعاظمت ثورة غضب الشعب التركى, وهرع اردوجان منذ يومين, الى تعديل المادة 35 فى الدستور التركى, والتى كانت تمكن الجيش التركى من التدخل لصالح الشعب فى حالة تهديد البلاد مخاطر داخلية جسيمة, وتوهم ''عثمان تركيا الجبار'' بانة بذلك غل يد الجيش ومنع تدخلة حتى لو دمرت تركيا وتحولت الى ركام وتلال واطلال, وتناسى ''عثمان تركيا الجبار'' تقاليد الشرف العسكرية, بان الجيش هو الشعب والشعب هو الجيش, والتى لاتقيدها اى فرمانات للحكام الطغاة, كما سارع اردوجان الى رعاية مايسمى بمؤتمر تنظيم الاخوان الدولى, لحبك المؤامرات والدسائس ضد مصر, واعمى حقد اردوجان بصيرتة بانة عملة هذا قد هدد بة الامن القومى التركى نفسة, وجعل تركيا وكرا للارهاب العالمى, على وهم تحقيق احلاف سنية, من اجل بقاء نظام حكم اردوجان الدينى المتصدع الى الابد, برغم انف الشعب التركى, واذداد تهور اردوجان بحيث صار يشبة فى تصريحاتة المرعوبة المهاجمة, زعيم عصبة ارهابية اكثر منة برئيس دولة اسلامية عريقة, ولم يهمة حتى تهديد استثمارات رجال الاعمال الانراك فى مصر والعديد من الدول العربية بعشرات مليارات الدولارات, كما لم يهمة علاقات الاشقاء التاريخية بين الشعبين المصرى والتركى, وبرغم ذلك استمر الغضب الشعبى فى تركيا, وتناقلت وسائل الاعلام, اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2013, عن صحيفة (راديكال) التركية عن حدوث تظاهرات حاشدة للشعب التركى امام رئاسة هيئة اركان القوات المسلحة التركية احتجاجا على تجاهلها مايحدث للشعب التركى من مظالم, نتيجة قيام نظام الحكم التركى بقيادة اردوجان بتحويل تركيا من دولة مؤسسات ولائها للشعب الى دولة نظام ولائها للحاكم وفى مقدمتها هيئة الاركان وجهاز الاستخبارات بمؤسسة الجيش والشرطة التى رعى اردوجان اختيار قادتها من المشعوذين الخاضعين لة والموالبن لحزب العدالة والتنمية التركى الحاكم، على حساب الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان، واستغاثة المتظاهرين بقيادات الصف الثانى من الجيش لانقاذهم من تواطئ قيادات الصف الاول وجهاز الاستخبارات والشرطة مع اردوجان، وتزامنت تلك المظاهرات مع موعد بدء الجسلة الأولى لمحكمة التمييز التركية للنظر في قضية (المطرقة) التي أصدرت أحكاما مختلفة بحق 267 عسكريًا متهما, منهم قائد القوات الجوية والبحرية وقائد الجيش الأول. بدعوى انهم وضعوا مخطط للوقوف مع الشعب التركى ضد جور اى نظام حكم قائم فى تركيا, وقيام حزب اردوجان الدينى, باعتقال أكثر من 350 شخصًا معظمهم من كبار القادة العسكريين عام 2011, بتهمة التآمر على الدولة التركية, وبرغم كل دسائس اردوجان ضد تركيا والشعب التركى والقوات المسلحة التركية, لتحقيق مصالح شخصية وسياسية, فلن يستطيع ان يكبح مساعى الجيش التركى للاستجابة لمطالب الشعب التركى ضد جور نظام الحكم التركى وسلبة الحريات العامة ومبادئ حقوق الانسان واسس الديمقراطية الحقيقية, بغض النظر عن تواطئ قيادات الصف الاول من الجيش مع اردوجان. ]''.
الجمعة، 15 يوليو 2016
احتفالات السويس بخلع مبارك فى 100 صورة
مساء يوم الجمعة11 فبرلير2011، فور اعلان بيان خلع مبارك، خرج عشرات ملايين المصريين فى جميع محافظات مصر الى الشوارع للاحتفال بانتصار ثورة 25 يناير وخلع مبارك وولى عهدة جمال، وتقويض الحزب الوطنى، وحل جهاز مباحث امن الدولة الذى قام على انقاضة جهاز الامن الوطنى, وترصد 100 صورة قمت بتصويرها فى حينها احتفالات المواطنين بالسويس فى شوارع وميادين السويس بخلع مبارك مساء يوم الجمعة11 فبرلير2011.
بدء تذوق اعضاء مجلس النواب سم التجاوزات الشرطية
يقول المثل الشعبى ''طباخ السم لازم يذوقه''، وبالفعل بدأ مجلس النواب فى تذوق سم التجاوزات الشرطية عندما قام ضابط شرطة وبعض امناء الشرطة بقسم شرطة مدينة نصر بالاعتداء بالضرب واللكمات على النائبة زينب سالم خلال وجودها داخل القسم لرفضها التجاوزات الشرطية بالقسم مما ادى لاصابتها ونقلها لمستشفى هليوبوليس، بعد مساندة المجلس وزير الداخلية عقب التجاوزات الشرطية التى حدثت فى حق نقابة الصحفيين عندما اقتحمتها الشرطة بالمخالفة لقانون الصحفيين لضبط مطلوبين بداخلها، واصدار مجلس النواب تقرير عن لجنة الثقافة والاعلام والاثار دعم فية وزير الداخلية فى واقعة اقتحام نقابة الصحفيين بدلا من سحب الثقة منة واستندت علية النيابة فى قرار احالة نقيب الصحفيين وعضوين بمجلس نقابة الصحفيين للمحاكمة، بعد ان توهم النواب بانهم بوقوفهم مع الداخلية حتى ان أخطأت يدعمون السلطة، وانهم بحصانتهم بمأمن من تجاوزات الشرطة، وفوجئوا انهم ليسوا بمأمن منها، مثلما لم بكن فيكتور فرانكنشتاين بمأمن من تجاوزات صنيعتة فرانكنشتاين فى رواية المؤلفة البريطانية ماري شيلي التى صدرت سنة 1818.
قيام مجهولون بالسويس باختطاف شاب وقتلة شنقا والقاء جثتة على باب منزلة
قام اشخاص مجهولون بالسويس باختطاف شاب اثناء عودتة من مقر عملة وقتلة شنقا والقاء جثتة على باب منزلة وفرارهم هاربين، تم نقل جثة المجنى علية الي مشرحة مستشفى السويس العام، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق. تلقي اللواء مجدي عبد العال مدير امن السويس اخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ من سكان عقار بمنشية اولاد سلامة بحى الجناين، يفيد عثورهم صباح اليوم الجمعة 15 يوليو، علي جثه شاب من سكان العقار يدعي عبده دياب 33 سنه ملقاه فى مدخل المنزل، انتقلت الشرطة لمكان الحادث وبمناظرة الجثة تبين وجود احتقان دموى وجروح حول رقبة المجنى علية ناجمة عن اثار حبل، واكد مفتش الصحة وجود شبهة جنائية فى مصرع المجنى علية بإسفكسيا الخنق باساخدام حبل، وقررت اسرة المجني عليه بانه يعمل فى محل ملكا لاسرته بشارع الصعايدة بحى الاربعين، وانة خرج ظهر امس الخميس 14 يوليو، من منزله ولم يعد حتي وجدوا جثمانه صباح اليوم الجمعة 15 يوليو اسفل منزله, واخطرت النيابة التى امرت بتشريح الجثة لبيان اسباب الوفاة والتصريح بدفنها بعد تشريحها وتكليف المباحث باجراء التحريات لتحديد الجناة وضبطهم وتولت التحقيق,
يوم سرقة سيارة المحافظ الرسمية رقم واحد لبيعها برغم كل الحراسة المشددة عليها
فى مثل هذة الفترة قبل سنة, نشرت على هذة الصفحة تفاصيل سرقة سيارة محافظ السويس الرسمية, برغم كل الحراسة المشددة عليها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ خرج لص السيارات بالسويس من السجن فى منتصف عام 2010 بعد قضائة فترة عقوبة اخر جريمة ارتكبها, مهموما حزينا بدلا من ان يكون سعيدا هانئا, لاعتقادة بانة غبن فى الجريمة الاخيرة التى دخل السجن بسببها, بعد ضبطة عقب قيامة بسرقة سيارة قديمة متهالكة فى حالة سيئة عجز ان يبيعها حتى خردة, وخلال سيرة مكتئبا فى الطريق العام المؤدى الى ديوان عام محافظة السويس, استوقفة ضجيج موكب تتقدمة دراجات شرطة بخارية, وسيارة شرطة تحمل ميكرفون بداخلها قائد مرور السويس تطلب من الناس اخلاء الطريق, وبعدها سيارة مرسيدس سوداء فاخرة بداخلها اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس وقتها, قادما من استراحتة بمدينة بورتوفيق السياحية, متوجها الى مكتبة بديوان عام محافظة السويس, وتتبعة سيارة بوكس شرطة بداخلها قوة امنية مدججة بالاسلحة الالية, واعجبتة السيارة المرسيدس الفاخرة التى يستقلها المحافظ, واعتقد بان الحظ ابتسم لة اخيرا, وقهقة ضاحكا سعيد منتشيا, وقرر على الفور ان يبذل كل ''جهودة'' و ''مواهبة'' من اجل سرقة سيارة المحافظ والفرار بها الى محافظة الشرقية لبيعها لدى تجار يعرفهم يتعاملون مع السيارات المبلغ بسرقتها, وقرر وضع خطة محكمة تمكنة من سرقة سيارة المحافظ بسهولة, برغم انف المحافظ وجيش الحراسة والدراجات البخارية وسيارات الشرطة المحيط بة, وكشفت مراقبتة استحالة قيامة بسرقة السيارة والمحافظ بداخلها ويحيط بة طاقم حراستة, وكذلك استحالة سرقتها اثناء وقوفها امام باب ديوان عام محافظة السويس, او امام باب استراحة محافظ السويس, نتيجة وجودها وسط حراسة مشددة فى المكانين, الا انة سرعان ما اكتشف وجود ثغرة, تمثلت فى قيام سائق سيارة المحافظ بالانصراف بها فى نهاية كل اسبوع, الى منزلة بمنطقة مساكن النبى موسى الشعبية امام سوق الانصارى بحى السويس, بعد ان يقوم بتوصيل المحافظ, الى فيلتة بمدينة الشروق بضواحى القاهرة, الى ان يتوجة الية مع بداية الاسبوع الجديد لاحضارة, وقرر اللص رقابة منزل السائق فى نهاية كل اسبوع, وترك رقابة ديوان محافظة السويس, واستراحة محافظ السويس, وموكب محافظ السويس, حتى حانت الفرصة امامة عندما توجة السائق بسيارة المحافظ الى منزلة فى نهاية الاسبوع وتركها اسفل العقار الذى يقطن فى احد شققة, ولم يجد اللص صعوبة تذكر فى فتح باب السيارة وتشغيلها وقيادتها والفرار بها, واكتشف السائق بعد عدة ساعات سرقة سيارة محافظ السويس وسارع باخطار الشرطة والمحافظ, وقامت الدنيا, وتمكنت الشرطة من تحديد مسار سير سيارة المحافظ, بعد ان اكدت الكمائن الامنية بطريق السويس/الاسماعيلية الصحراوى, الى غرفة عمليات مديرية الامن, بانها افسحت الطريق لسيارة المحافظ التى تحمل رقم واحد بعد ان عبرت امامهم مسدلة الستائر تطلق سرينتها وادوا التحية العسكرية لمن بداخلها, وسارعت قوات الامن بتعقب مسار سيارة المحافظ حتى وصلت اليها وتمكنت من ضبطها واللص فى داخلها قبل شروعة فى بيعها, ووجدت اللص بعد ضبطة يقف وسط حراسة فى ردهة سراى النيابة مبتسما, وكانما كان سعيدا لدخولة السجن هذة المرة نتيجة سرقتة سيارة المحافظ المرسيدس الفاخرة, برغم كل صولجانة وجيش حراستة, بعد ان دخل السجن فى المرة السابقة نتيجة سرقتة سيارة قديمة خردة متهالكة, بغض النظر عن القبض علية قبل قيامة ببيع السيارتين المرسيدس الفاخرة والقديمة الخردة, ونشرت يومها تفاصيل الواقعة فى الجريدة التى اعمل بها, وكانت حكاية مسلية ضحك الناس منها كثيرا. ]''.
حيلة حزب النور السلفى بالضحك على الدقون بالدقون
فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم 15 يوليو 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرض فية حيلة حزب النور السلفى الخبيثة بالضحك على الدقون بالدقون, وجاء المقال على الوجة التالى ''[ دعونا ايها السادة نتساءل معا بالعقل والمنطق, هل هنك صلة مستترة من خلف الكواليس بين حزب النور السلفى ومقيمى سيل طعون حل حزب النور امام محكمة القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا, ودفعهم لاقامة دعاوى قضائية بالحل ضد نفسة, لاستصدار قرارات قضائية من المحكمة تقضى بعدم جواز قبول نظر طعن حل حزب النور وباقى الاحزاب الدينية, فى ظل كون المشرع يمنح رئيس لجنة الأحزاب السياسية دون غيره, سلطة اللجوء لمحكمة القضاء الادارى والمحكمة الإدارية العليا عند الشروع فى حل اى حزب, مثلما قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الادارية العليا، يوم 5 يوليو 2015, بعدم جواز قبول نظر طعن حل حزب النور, ومثلما قضت بنفس القرار دوائر محاكم القضاء الادارى والادارية العليا الصادرة خلال الشهور الماضية بمعدل قرار كل حوالى شهر, بهدف الاحتيال على الناس ومنعهم من اقامة دعاوى بحل حزب النور امام دوائر الامور المستعجلة, واستغلال قرارات محاكم القضاء الادارى فى الطبل والزمر الاجوف بزعم رفض القضاء حل حزب النور وباقى الاحزاب الدينية, والا دلونا ايها الناس, لماذا يصر مقيمى الدعاوى بحل حزب النور على اقامتها امام القضاء الادارى, برغم علم كل طالب فى السنة الاولى بكلية الحقوق, بان مصير تلك الدعاوى هو ما انتهت الية فعلا, والا دلونا ايها الناس, كيف تصدر محاكم الامور المستعجلة حوالى عشرة احكام بحل جماعة الاخوان, وحزبة الحرية والعدالة, وحركة 6 ابريل, وتنظيم بيت المقدس, وجماعة جند اللة, وحركة حماس, وتنظيم داعش, وغيرهم, وبرغم ذلك يرفض مقيمى دعاوى حل حزب النور السير على نفس مسار هذا الطريق النافذ, ويصرون على تضييع الوقت فى رفع الدعاوى امام محكمة القضاء الادارى لاستصدار القرار المكرر فى كل دعوى بعدم جواز قبول نظر الدعوى امام محكمة القضاء الادارى, دعونا ايها الناس نرفض سياسة الضحك على الدقون بالدقون. ]''.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)