بالفيديو : كابتن غزالى اسطورة سويسية تصدى للعدو الاسرائيلى باغانى السمسمية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاحد 22 يوليو 2012، قمت باجراء حوارا بالفيديو مع الكابتن غزالى مؤسس فرقة اولاد الارض عن تاريخ حياتة فى مرسمة بالسويس ونشرة على هذة الصفحة واليوتيوب مع مقال جاء على الوجة التالى : ''[ الكابتن غزالى مؤسس فرقة ولاد الارض ومؤلف وملحن اغانيها تصدى بالاغانى الوطنية على انغام السمسمية لتداعيات هزيمة عام 1967 وطاف بفرقتة من مدينة السويس الباسلة على الجنود فى الجبهة المصرية والمواطنين فى مدن القناة والمهاجرين والمواطنين فى محافظات مصر والجامعات المصرية لرفع الروح الوطنية للشعب المصرى حتى تحقق اتصار حرب اكتوبر المجيدة. تغنى بمؤلفات اغنياتة كبار المطربين المصريين والعرب ومنهم سمير الاسكندرانى ومحمد حمام وفايدة كامل فى اغنيتها الشهيرة التى تقول كلماتها .. بينا يالا بينا نحرر ارضينا وعضم اخوانا نلموا نسنوا ونعمل منة مدافع وندافع ونجيب النصر هدية لمصر .. انة يعد ملحمة وطنية واسطورة شعبية ولد فى مدينة السويس فى 10 نوفمبر عام 1928 وعاش عمرة كلة فيها باستثناء فترة اعتقالة وتحديد اقامتة قبل حرب اكتوبر ببضع شهور ويبلغ من العمر الان حوالى 84 سنة اطال الله عمرة ومتعة بالصحة والعافية ووجدت اجراء هذا الحوار معة بعد ظهر يوم الاحد 22 يوليو عام 2012 الموافق 3 من شهر رمضان المعظم عام 1433 هجريا حول فرقة ولاد الارض وتراجع اغانى التراث الشعبى وفنون السمسمية .]''.

بالفيديو : يوم ولادة عجلين تؤام ملتصقين بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 21 يوليو 2012، نشرت على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو يرصد ولادة عجلين تؤام ملتصقين باحدى قرى السويس فى حالة نادرة لاتتكرر الا كل سنوات طوال، وبالفعل لم تشهد قرى السويس حتى اليوم 21 يوليو 2016، ولادة عجول تؤام اخرين، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ برغم كون ولادة عجلين تؤام ملتصقين من الحالات النادرة، الا انها تحدث بين رؤوس الماشية فى عدد من محافظات الجمهورية بين حين واخر، لذا حظت ولادة عجلين تؤام ملتصقين فى قرية يوسف السباعى بالسويس من بقرة ملك مزارعا بسيطا باهتماما كبيرا، والتقيت بالمزارع خلال عملية ولادة العجلين، والذى اكد بانة بمجرد عجزة عن توليد البقرة سارع بالاتصال بمديرية الطب البيطرى التى ارسلت الية طبيبة وطبيب بيطرى، وفوجئ الطبيبين والمزارع بعجلين تؤام ملتصقين تم توليدهما بصعوبة احياء ونفق احدهما بعد لحظات ولحق بة الثانى بعد فترة، وسارعت كلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس فرع الاسماعيلية بالحصول على العجلين التؤام بعد نفوقهما لدراستهما، ويرصد مقطع الفيديو العجلين التؤام الملتصقين بعد توليدهما. ]''.

دفن خصوم اردوجان فى مقبرة الخونة بدون تغسيل او صلاة جنازة تنفيذا لوصية ابليس ونوازع اردوجان

أعلنت اليوم الخميس 21 يوليو 2016، بلدية مدينة إسطنبول التركية، انتهائها من إنشاء "مقبرة الخونة"، بعد اصدار السلطات التركية بزعامة اردوجان قرار شيطانى بإنشائها وتخصيصها لدفن الأشخاص الذين شاركوا في الانقلاب العسكري الفاشل ضد اردوجان، ومنهم 104 من المتمردين قتلوا خلال الاحداث، وكانت هيئة الشؤون الدينية في تركيا، قد اصدرت اول امس الثلاثاء 19 يوليو، فتوى شيطانية قضت بحرمان الأشخاص الذين شاركوا في الانقلاب العسكري الفاشل من صلاة الجنازة عليهم، ومنهم 104 من المتمردين قتلوا خلال الاحداث، ودفنهم سرا بدون تغسيل. وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الخميس 21 يوليو، عن رئيس بلدية إسطنبول ''قادر توباش'' قولة : "بان شرط زيارة المدفونين فى"مقبرة الخونة''، من اسر واقارب ومعارف المدفونين والاهالى، يقضى بان يؤدى الزائر يمين الولاء لاردوجان ويلعن المدفونين لكي لا يرتاحوا في العالم الآخر"، وهكذا يتواصل كل يوم تطبيق وصايا ابليس ونوازع تلميذة اردوجان التى تغلبوا بشرورها على كل شرور العالم منذ بدء الخليقة.

حافظ سلامة ينتقد تحديد مدة الخطبة بـ12 دقيقة

http://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1268362%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A9%D8%A8%D9%8012%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9                         

انتقد الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس، خلال حرب أكتوبر المجيدة، وزير الأوقاف لتحديده فى فتوى أصدرها ونشرها على موقع وزارة الأوقاف الإلكترونى، أمس الأربعاء، بأن مدة الخطبة لخطباء المساجد لا تزيد على 12 دقيقة. وأكد سلامة بأن مصر مستهدفة بالمؤامرات الداخلية والخارجية التى تحاك ضدها ليل نهار، وعلاجها ليس بالخطبة المكتوبة، ولا بتحديد وقت الخطبة بفترة 12 دقيقة. وأشار سلامة إلى أن الخطب المكتوبة والموضوعة عاملاً رئيساً لتكريس الجهل، فضلاً عن أنها تتعارض مع كثير من الخطباء الذين يعكفون على تحضير خطبهم لتتفق مع ما يعالجونه، مما أصاب مصرنا العزيزة من مؤامرات الأعداء، ويشغلونهم برقابة الأمن لمنع التزامهم بما جاء فى كتاب الله وسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وليس كما ادعى الوزير عن تقصيره مدة الخطبة فى موقع الوزارة يوم أمس الأربعاء، بأن الرسول – صلى الله عليه وسلم- كانت خطبته فى حجة الوداع اثنتا عشرة دقيقة، وإنى أقول للسيد الوزير لا يستطيع أحد تقييم مدة خطبة الرسول –صلى الله عليه وسلم.

يوم مبادرة حماس وقطر وتركيا الفكاهية لوضع معبر رفح تحت الانتداب الاجنبى

فى مثل هذا الفترة قبل عامين, جاءت رحلة رئيس مخابرات قطر, السرية الى اسرائيل, والتى تبلورت عن مبادرة لقيطة دعمها ثلاثى اضواء الشر, حماس, وقطر, وتركيا, طالبوا فيها بتدويل معبر رفح المصرى, ووضعة تحت الانتداب الاجنبى والوصاية الدولية, ونشرت يومها مقطع فيديو مع المقال التالى : ''[ دعونا ايها السادة نستعرض معا, نتائج رحلة رئيس مخابرات قطر, السرية الى اسرائيل, والتى تبلورت فى مبادرة لقيطة يدعمها ثلاثى اضواء الشر, حماس, وقطر, وتركيا, وتبجحوا فيها بالمطالبة بتدويل معبر رفح المصرى, ووضعة تحت الانتداب الاجنبى والوصاية الدولية, بدعوى انقاذ الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة من الفناء, وتعامى ثلاثى اغبياء السياسة, الذين يهدفون من مخططهم الاجوف, ايجاد ثغرات تمكن عصابات حماس والاخوان من نقل المرتزقة والاسلحة الى سيناء وباقى انحاء مصر, بانة يمكن لمصر فى اى وقت تريدة, اغلاق معبر رفح الى الابد, وانشاء جدار فولاذى يمتد لمسافات بعيدة, فوق وتحت سطح الارض, لحماية الشعب المصرى من المخاطر العدوانية لحركة حماس الارهابية, بدون ان يملك المعترضين سوى نعمة خبط رؤوس عقولهم ''التخينة'' فى حائط المبكى باسرائيل, خاصة وان مصر, الغير موقعة اصلا على اى اتفاقيات معابر للفلسطنيين, لست هى التى تحتل فلسطين, وانما اسرائيل, التى تلزمها اتفاقيات جنيف بحكم كونها سلطة احتلال, وتسيطر على جميع الاراضى الفلسطينية المحتلة, برا وبحرا وجوا, بتمكين وصول المواد والسلع الى سكان الاراضى التى تحتلها, ومنها غزة التى تربطها باسرائيل 6 معابر, وياتى فتح مصر معبر رفح بين حين واخر للحالات الانسانية, لن نقول من باب الشفقة والعطف والاحسان, ولكن من باب مسئولية مصر الوطنية تجاة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى, ولكن عقل رئيس مخابرات قطر الضحل, تبنى خلال اجتماعة السرى مع رئيس جهاز الموساد الاسرائيلى, فكرة جهنمية وجدت قبولا لدى نفسية ثلاثى اضواء الشر, وتتمثل فى اعتبار مصر سلطة احتلال لفلسطين, والمطالبة بوضع معبرها فى رفح تحت الانتداب الاجنبى والوصاية الدولية, وهو مطلب لم يتجاسر ثلاثى اغبياء السياسة, ان يطالبوا بتنفيذة ضد سلطة الاحتلال الحقيقية اسرائيل من خلال معابرها الستة, وتناقلت وسائل الاعلام, اليوم الاثنين 21 يوليو 2014, تصريحات مصدر مسئول فى وزارة الخارجية, ادلى بها خلال اجتماعة مع المحررين الدبلوماسيين, اكد فيها ''[ بأن هناك ستة معابر تربط إسرائيل بقطاع غزة هي معبر إريز، معبر نحال عوز، معبر كارني، معبر كيسوفيم، معبر صوفا، معبر كرم أبوسالم، في الوقت الذي يتم فيه التركيز فقط على معبر رفح لإظهاره كمنفذ وحيد أمام الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ]'', ''[ وبان أحداً لم يذكر على الإطلاق ضرورة التزام إسرائيل بفتح المعابر الستة لديها باعتباره التزاماً قانونياً تفرضه اتفاقيات جنيف الأربع بوصف إسرائيل قوة احتلال وعليها مسئوليات ضمان وصول المواد والسلع الأساسية لسكان القطاع الذين يخضعون لسلطة الاحتلال الإسرائيلي وكون إسرائيل تسيطر على القطاع براً وبحراً وجواً ]'', ''[ كما ان معبر رفح لم يدخل في إطار اتفاقية المعابر لعام 2005 ]'', ''[ الا ان مصر وإنطلاقاً من مسئوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، فقد قامت بفتح معبر رفح أمام الحالات الإنسانية والمصابين وأمام دخول المساعدات الطبية والأدوية ]'', ''[ وأن اقتصار التركيز على معبر رفح فقط وتجاهل اى مطالب لفتح معابر اسرائيل الستة كدولة احتلال تلزمها الاتفاقيات الدولية بذلك, يضع العديد من علامات الاستفهام حول الغرض الحقيقي من وراء هذه المواقف والرغبة في تحميل مصر مسئولية الحصار الذى يعانيه الشعب الفلسطيني ]''

يوم غضب المواطنين بالسويس بعد جمعة الغضب من خيانة وارهاب حماس والاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم 21 يوليو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقطع فيديو مع المقال التالى : ''[كان يوم السبت 29 يناير2011, يوما عاصفا فى تاريخ الشعب المصرى, بعد ان اجتاح غضب مذدوج, صدور الشعب المصرى فى كل مكان, الغضب الاول كان ضد طغيان الرئيس الغشيم المخلوع مبارك, بعد ان شغل منصبة بالباطل, وحكم شعبة بالحديد والنار, وسعى لتوريث حكم مصر الى نجلة الساذج, والغضب الثانى كان ضد حلفاء الشيطان الرجيم, جماعة الاخوان المسلمين, وحركة حماس الفلسطينية, بعد ان شاهد الناس تداعيات قيام اشخاص ملثمون وغير ملثمون, مساء يوم جمعة الغضب 28 يناير2011, بحرق وتدمير اقسام وسيارات الشرطة, والسجون والمؤسسات العامة والخاصة, واطلاق سراح حوالى 36 الف مجرم من السجون, وتعاظم المعلومات والبيانات المدعمة بالادلة التى تؤكد بان هؤلاء الاشخاص, لم يكونوا سوى ميليشيات من حركة حماس الفلسطينية, قامت جماعة الاخوان باستدعائهم ودعمهم بميليشيات من عناصرها, من اجل خراب مصر, ونشر القلاقل والاضطرابات, للاستيلاء على السلطة بالباطل وسفك الدماء, وبرغم تواصل مظاهرات المصريين السلمية حتى تم خلع مبارك واسقاط نظام حكمة الجائر, الا ان الشعب المصرى لن يهداء ابدا, حتى يثار من الخونة المارقين سفاكى دماء الشعب المصرى, ويرصد مقطع الفيديو, مظاهر دهشة وغضب اهالى السويس, صباح يوم السبت 29 يناير2011, وهم يتابعون اثار الخراب والتدمير التى قامت بها مليشيات حماس والاخوان يوم جمعة الغضب فى مدينة السويس. ]''.

يوم تلقى لجنة صياغة الدستور مقترحات دستور 2014

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم 21 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ ارسلت مساء الاحد 21 يوليو 2013, الخطاب التالى الى اللجنة المكلفة بصياغة تعديلات دستور 2012 المعطل, عبر البريد الالكترونى الذى قامت اللجنة بانشائة لتلقى كافة مقترحات واراء المصريين الخاصة بمواد الدستور ولمدة أسبوع, وجاء نص خطابى الى اللجنة على الوجة التالى, تحية طيبة واتمنى ان يكون ناتج عملكم معبرا عن مطالب لشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو2013, وثورة 25 يناير2011, وحقيقة دعونى اطالب باعادة تعديل المادة 2 من دستور 2012 المعطل والتى تنص بعبارة ''الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع'', بدلا من عبارة ''احكام الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع'', القابلة للتاويل وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقية وحكم المرشد وفق منظور نظام الحكم السابق والذى رفضة الشعب المصرى فى 30 يونيو لتعارضة مع الديمقراطية والقانون. كما يجب اعادة تعديل المادة 4 من الدستور المعطل المعيب والتى تنص على ''وجوب اخذ رائ الازهر الشريف فى كل مايخص الشريعة الاسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا'', لمنع السير فى طريق ولاية الفقية بعد سقوطة, وكذلك الغاء مشروطية المادة 81 من الدستور المشبوة بشان الحقوق والحريات العامة والتى تنص على عدم تعارضها مع احكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور بما يهدد بالغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقية بدلا من القانون, والغاء المادة 10التى تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الاصيل للمجتمع والقيم الاخلاقية للاسرة'' مما يمكن ان يكون سندا لاحقا لاصدار قانون ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية. والغاء المادة 12 من الدستور المعطل والتى تنص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف تحت دعاوى الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها. والعمل على اعادة نص المادة 32 الملغاة والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923, وكانت تنص بعدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923, والعمل على الغاء المادة 76 التى تنص بانة لاعقوبة الا بنص دستورى بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور المعطل الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى. والعمل على اعادة تعديل المادة 35 من الدستور المعطل والتى تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى. والغاء المادة 129 التى حاولوا من خلالها تحصين المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو ثبتت ضدها احكاما قضائية نهائية بالفساد او التزوير وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر. واعادة تعديل المادة 176 من الدستور المعطل والتى كانت مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها وتقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا, والغاء مادة منح رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة الدستورية, والغاء المادة 220 التى تحصن مجلس الشورى الذى قام بسلق الدستور الباطل, والعمل على الغاء المادة 47 التى تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وكتابة المقال. والغاء المادة 49 التى تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام. وتعديل المادة 43 التى جعلوا بها مصر تتراجع عن موقفها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر. والغاء المادة 129 التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى محاسبة الحكومة بدلا من مجلس النواب. والغاء المادة 202 التى تعطى لرئيس الجمهورية حق تعين رؤساء للهيئات المستقلة للاجهزة الرقابية المفترض بانها تراقب اداء رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة. وتعديل المادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة والتى جعلها الدستور المعطل تقر بنسبة 51 فى المائة فقط من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع والذين قد يشكلون 26 فى المائة فقط من عدد اعضاء المجلس الاجمالى برغم الاهمية القصوى للموازنة, والغاء المادة 198 التى تمنح الحق فى محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الوقائع المرتبطة بطريقة او باخرى بالجيش بدلا من المحاكم المدنية. وتعديل المادة 225 التى تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة. والغاء المادة 70 العجيبة من الدستور المعطل, والتى تقضى باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وجعلة خادما للشعب بدرجة رئيس جمهورية, بدلا من فرعون على الشعب بدرجة نصف الة, وتدعيم حرية الصحافة والاعلام وعدم جواز الحبس على الاطلاق فى قضايا النشر, واقرار اسس الديمقراطية الحقيقية والتداول السلمى للسلطة ومبادئ حقوق الانسان, والغاء مايسمى بمجلس الشورى, وحظر الاحزاب التى تقام على اساس طائفى او دينى او عسكرى, والتاكيد على الثقافات والقوميات المصرية المختلفة ومنها النوبية. ]''.