يوم اعلان نجيب ساويرس الجهاد برماح دون كيشوت وشعارات جيفارا الثائر

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الخميس 15 اكتوبر 2015, مع تفاعل انتخابات مجلس النواب, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ تابع المصريين خلال فترة نظام حكم عصابة الاخوان الارهابية, هوان ''ال ساويرس'' امام ارهاب عصابة الاخوان, التى كانت تشرع حينها فى جباية الاتاوات بوسائل ارهابية لتاخير اعلان افلاس مصر فى عهدهم الخرب رسميا, وقيامها ببيع احمد قذاف الدم ابن عم القذافى لبعض الفصائل الليبية, وثار المصريين قبل قيامها بتسليم قذاف الدم, ليس من اجل قذاف الدم, ولكن رفضا لسوق نخاسة عصابة الاخوان التى اضطرت للتراجع عن الصفقة, واستبدالها بفرض اموالا باهظة على ''ال ساويرس'' تحت مسمى تسويات ضرائبية عليهم عن سنوات عديدة سابقة, دون طعن او نقض او تظلم او استئناف قانونى لتاكيد احقية المطالبات, والزمتهم بالدفع او المصادرة والتنكيل والحبس, وفرار ''ال ساويرس'' هاربين ''بالجملة'' من مصر خشية بطش عصابة الاخوان وتعرضهم للسجن ومذيد من الضغط عليهم, تاركين الشعب المصرى يواجة عصابة الاخوان, بامل ان يظهروا على الساحة عند انتصار الشعب على عصابة الاخوان, لجنى المغانم والاسلاب, وتابع المصريين رفع ''ال ساويرس'' وهم فى المنفى, الراية البيضاء لعصابة الاخوان, واستسلامهم لها وقبولهم خاضعين التسوية المفروضة منها عليهم دون قيد او شرط او حكم او طعن او نقض او تظلم او استئناف, حفاظا على مصالحهم وشركاتهم واموالهم واستثماراتهم, بعد تلويح الاخوان لهم بالنيابة والتحقيق والتحفظ على مصالحهم وشركاتهم واموالهم واستثماراتهم ومصادرتها للوفاء بالمطالب التى فرضتها عصابة الاخوان عليهم, ودفعهم التسويات المفروضة عليهم صاغرين, وعودتهم الى البلاد ''بالجملة'' مثلما فروا منها ''بالجملة'', وبينهم ''نجيب وانسى ساويرس'' مع اسرتيهما, الذين وصلوا الى مطار القاهرة الدولى يوم الجمعة 3 مايو 2013, بعد ان كانوا قد فروا من البلاد ''بالجملة'', وكان فى استقبالهم فى صالة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولى وفدا اخوانيا فى مقدمتهم مندوبا عن الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, لمحاولة تغطية هوان استسلامهم وخضوعهم لارهاب الاخوان, بعد نجاح سياسة ''العصا والجزرة'' الاخوانية ضدهم, وتابع المصريين سياسة ''المشى جانب الحيط'' التى اتبعها ''ال ساويرس'' وفى مقدمتهم رجل الاعمال ''نجيب ساويرس'', عقب عودتة الى مصر, خشية تجدد بطش عصابة الاخوان, وفوجئ المصريين عقب انتصار ثورتهم الوطنية المجيدة فى 30 يونيو 2013, واسقاطهم نظام حكم عصابة الاخوان, باعتلاء ''نجيب ساويرس'' منبر الجهاد الوطنى, وتقمصة شخصية ''جيفارا الثائر'', للدعاية بالباطل لحزبة الدينى المشبوة الذى قام بتاسيسة تحت مسمى ''المصريين الأحرار'' بدلا من مسمى ''المصريين الهاربين من نظام حكم الاخوان بالجملة'', فظهر بارهاصاتة, دون ان يدرى, فى شخصية ''دون كيشوت'' بطل قصة الكاتب الاسبانى ''ميجيل دى سير فانتس'', الذى توهم خلال قيامة بمناطحة طواحين الهواء بالرمح, بانه يحارب جحافل الاعداء, بعد ان تجاهل ''نجيب ساويرس'' ملاحم فرارة المشين واستسلامة المهين لعصابة الاخوان, وانفق ''ساويرس'' اموالا طائلة فى شراء مرشحين لحزبة فى انتخابات مجلس النواب والدعاية لهم بالافك والبهتان, بامل ان يحل حزبة الدينى مكان الاحزاب الدينية لعصابات الاخوان والسلفيين, وتمادى فى محاولات ظهورة باستخدام اموالة, بمظهر رجل السياسة والبطولة والفروسية والشهامة والتقوى والورع, امام دول الاجندات الاجنبية لنيل شفقتها علية لحكم مصر بدلا من عصابات الاخوان والسلفيين, الى حد اعلانة للاستهلاك الدولى فى شهر سبتمبر 2015, شروعة فى شراء احد جزر اليونان او إيطاليا لإيواء اللاجئين السوريين عليها وتشغيلهم من خلال استثمارات في البنية التحتية التى سيقيمها على أرض الجزيرة دون ان يشرع بالفعل على ارض الواقع لتنفيذ مشروعة الوهمى المزعوم, وشن فى ذات الوقت حملة شعواء ضارية ضد الرئيس ''عبدالفتاح السيسي''، بدعوى اخفاقة, وفشلة في خلق حوار مجتمعي حول المشروعات والخطط التى يقيمها، وإخفاق حكومتة في تنفيذ "العاصمة الجديدة", والذى يجب ان يفهمة ''ساويرس'' مستحدث السياسة, بان الاموال الباهظة لا تصنع من الجبناء الفارين من معارك الحروب والمستسلمين لعصابات الارهابيين, ابطال مغاوير, كما لا تستطيع شراء ارادة الشعب المصرى الحرة الابية, ومثلما نبذ الشعب عصابات الاحزاب الدينية للاخوان والسلفيين, الملطخة فؤوسهم بدماء المواطنين, سوف ينبذ مرشحى حزب ''ساويرس'' الدينى, الذين ارتضوا بيع فؤوسهم المشرعة فى اسواق النخاسة والجبناء الدجالين. ]''.

يوم مطالب الجماعات والحركات الفوضوية بالغاء قانون تنظيم المظاهرات كليا

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 15 اكتوبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا, استعرضت فية بموضوعية, اراء المؤيدين والمعارضين لقانون تنظيم المظاهرات, مع شروع الدولة وقتها فى تشريعة بمرسوم جمهورى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ دعونا ايها السادة نستعرض معا, بالعقل, والمنطق, والموضوعية, مشروع قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة", والذى تسلم المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت, من الدكتور حازم الببلاوى رئيس وزراء الحكومة الانتقالية, نسخة منة يوم الاحد 13 اكتوبر 2013, تمهيدا لتشريعة بمرسوم جمهورى خلال الايام التالية, فور انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعتة, عقب قيام بعض الشاردين من اعداء ثورتى 30 يونيو 2013, و25 يناير2011, بمعارضة اصدارة, يمثلون تحالفا متناقضا فى شطوحاتة ومتناغما فى مطالبة الفوضوية, يضم شراذم جماعة الاخوان الارهابية, واذنابها من تيارات التطرف الدينية, وتجار السياسة والثورات, وحركات وجمعيات التمويلات الاجنبية, بدعوى ان قانون تنظيم المظاهرات, ''ينتقص من مكتسبات ثورة 25 يناير'', و ''يقوض حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي'', و ''يجهض اقامة دولة ديمقراطية حديثة يحكمها الدستور والقانون'', و ''يهدد بعودة شبح الدولة البوليسية'', وطالبوا ''بالغاء مشروع القانون كليا بجميع موادة'', اى ترك المظاهرات, والمسيرات, والاعتصامات, سداحا مداحا برغم اعمال الفوضى والتخريب والارهاب التى تحيط بمعظمها, وعندما نستعرض مواد قانون تنظيم المظاهرات, بعد استعرضنا حجج مطالب الغائة, نجد بانة, ''يكفل للمواطنين الحق فى الاجتماع والتظاهر والتعبير عن الرائ بشكل سلمى على ان يقوم المنظمون لاجتماع عام او مظاهرة او مسيرة باخطار قسم او مركز الشرطة الذى يقع فى دائرتة مكان الاجتماع او المظاهرة او بدء المسيرة كتابيا قبل الحدث بفترة 24 ساعة على الاقل وبيان موضوع المظاهرة وخط سير المسيرة ونهايتها'', و ''يحظر القانون استغلال دور العبادة فى عقد الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات'', و ''يحظر القانون على المشاركين فى الاجتماع العام او المظاهرات او المسيرات حمل اى اسلحة او ذخائر او مفرقعات او العاب نارية او مواد حارقة او ارتداء الاقنعة او الاغطية التى تغطى ملامح الوجة'', و ''يحظر القانون على المتظاهرين تجاوز مقار المجالس التشريعية او مجلس الوزراء او دوواين المحافظات او مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الاجنبية او مقار اقسام ومراكز الشرطة ومديريات الامن والسجون والاجهزة والجهات الامنية والرقابية والاماكن الاثرية باذيد من مساحة مائة متر من حرم تلك المقار'', وانة ''يحق لجهاز الشرطة فض المظاهرات او المسيرات فى حالة اخلالها ببنود تنظيمها المقررة فى قانون تنظيم المظاهرات باستخدام خراطيم المياة والقنابل المسيلة للدموع واستخدام القوة فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس او المواطنين او المممتلكات العامة والخاصة'', و ''يعاقب القانون كل من قام بتنظيم مظاهرة دون اخطار بالغرامة التى لاتقل عن الف جنية ولاتذيد عن 5 الاف جنية'', و ''يعاقب القانون كل من عرض او حصل على مبالغ نقدية او اى منفعة لتنظيم المظاهرات والمسيرات بالسجن والغرامة التى لاتقل عن 100 الف جنية ولاتتجاوز 200 الف جنية'', ولم يطالب الشعب المصرى بالغاء بند حظر استخدام دور العبادة فى الاعمال السياسية حتى لا يفتح باب الاتجار بالدين ونشر الفتن داخل المساجد على مصراعية لاهداف سياسية بحتة لحساب جماعات الضلال, ولم يطالب الشعب المصرى بالغاء بند حظر حمل المتظاهرين اسلحة نارية او ذخائر او مفرقعات او ارتدء الاقنعة التى تغطى الوجة حتى لا ينشر العنف والفوضى والقتل والارهاب والتستر على الجناة فى انحاء مصر, ولم يطالب الشعب المصرى بالغاء بند حظر الاقتراب من مبانى الدولة والشرطة والجيش والبعثات الدبلوماسية بمساحة 100 متر فقط, مع كونها مساحة محدودة وكافية, الا اذا كان الغرض اقتحام هذة المنشاءات وتدميرها, ولم يطالب الشعب المصرى بالغاء بند منح الشرطة الحق فى استخدام خراطيم المياة والقنابل المسيلة للدموع واستخدام القوة فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس او عن المواطنين او عن الممتلكات العامة والخاصة, والا صار هذا تصريحا للارهابيين والمخربين فى المظاهرات بالقتل والتخريب فى حراسة الشرطة, ولم يطالب الشعب المصرى بالغاء بند من عرض او حصل على مبالغ نقدية او اى منفعة لتنظيم المظاهرات والمسيرات بالسجن مع الغرامة التى لاتقل عن 100 الف جنية ولاتتجاوز 200 الف جنية, والا تواصل تدفق الاموال المشبوهة من جهات اجنبية ومحلية للمنظمين للمظاهرات لتحقيق اجندة اصحاب الاموال فى احداث الفوض والتخريب بمصر, علام اذن يطالب حلفاء الحقد والاجندات والضلال والعنف والفوضى والارهاب والتمويلات بالغاء قانون تنظيم المظاهرات كليا بجميع موادة تحت دعاوى طنانة بحماية الحرية والديمقراطية واهداف ثورة 25 يناير, لماذا اذن اعلنوا الحرب على مشروع قانون تنظيم المظاهرات بجميع موادة ومنها مادة حظر تلقى منافع واموالا من جهات اجنبية طالما يزعمون بانهم على الدرب الوطنى والثورى سائرون, وكان يمكن لنا ان نصف مطالبهم المشبوهة بالفقر والجهل والتخلف السياسى, اذا اخبرونا بادنى اسس موضوعية لمطالبهم بالغاء القانون كليا بجميع موادة, ويفسروا لنا مزاعم حجج مطالبهم بالغاء كل مادة على حدا من القانون ولماذا حتى نرى ولو بصيص وجاهة نظر فى مطالبهم, بدلا من الجعجعة الحماسية الميكرفونية الفارغة والعبارات الطنانة الجوفاء عن حماية الحرية والديمقراطية, وهل عندما اصدرت جميع دول العالم المسماة بالديمقراطية, ومنها الصنم الامريكى, والصنم الانجليزى, وباقى الاصنام الاوربية, قوانين منظمة للمظاهرات لديها, كانت بالنسبة لتحالف الخيانة والعار الحق بعينة, وعندما تشرع مصر فى اصدار قانونا مماثلا يعد وفق منظورهم الاجرب المشبوة, رجسا من اعمال الشيطان, نعم نختلف مع بعض مواد القانون ونطالب بتعديلها وليس الغاء مشروع القانون كليا, افيقوا يا تحالف الفسق والضلال من غيكم واوحال هوانكم, واتركوا جانبا العبارات الحربية المسرحية الطنانة الجوفاء عن تسبب قانون تنظيم المظاهرات فى زوال الديمقراطية, لانكم تخاطبون الشعب المصرى الذى نفذ خلال عامين ونصف ثورتين كبيرتين من اجل تحقيق الديمقراطية التى لن يتنازل ابدا عنها ]''.

يوم تطبيق الاخوان طقوسهم الماسونية فى السعودية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 15 اكتوبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى, ''[ طيرت وسائل الاعلام يوم وقفة عرفات امس 14 اكتوبر 2013 العديد من الصور تبين تناسى الحجاج المصريين المنتمين الى جماعة الاخوان الارهابية اداء مناسك الحج السليمة والتكبير والتهليل مع باقى الحجاج للة سبحانة وتعالى وانشغلوا بالهتاف لجماعة الاخوان ورفع علامة كف العفريت بايديهم المسماة بشعار رابعة والهتاف لاشارات مرور مناطق رابعة والنهضة التى كانوا معتصمين فيها, وبرغم ذلك واصل حجاج بيت الله الحرام التكبير والتهليل لخالق الكون, لبيك اللهم لبيك, لبيك لاشريك لك لبيك, ان الحمد والنعمة لك لاشريك لك. ]''.

يوم بدء تطبيق الاخوان نظرية الارهاب الجماعى ضد الشعب المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 15 اكتوبر 2012, نشرت على هذة الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى, ''[ بعيدا عن المعاندة والمذايدة والمكابرة, ارتكب قيادات جماعة الاخوان الارهابية جريمة بشعة فى اصدارهم تعليمات بنزول ميليشيات الاخوان الى ميدان التحرير فى جمعة كشف الحساب المعارضة لهم يوم الجمعة 12 اكتوبر 2012 وارتكابهم مذابح دموية ضد المتظاهرين. وتباهت قيادات اخوانية بانها اصدرت تعليماتها عصر يوم الجمعة الماضى بانسحاب الاخوان من ميدان التحرير بعد تعرضهم لما سمى اعتداءات من اخرين وهى حجة تدين اصحابها لان المليونية اصلا كما يتبين من اسمها دعى الشعب المصرى المعارض للاخوان اليها وتوهمت قيادات الاخوان نتيجة قصر نظر سياسى بان نزولهم وسط مظاهرات معارضة لهم سيؤدى الى تقويضها وافشالها واعمى حماسهم لفكرهم الارهابى الحاقد وحكومتهم العنصرية عن رؤية مايمكن ان ينجم بين تيارين متعارضين احتشدوا بعشرات الاف فى مكان واحد لانتقاد بعضهم البعض. وما كان اسهل على قيادات الاخوان لو خلصت النوايا ترك المليونية المعارضة لهم فى سلام كما فعلوا فى مظاهرات يومى 24 و25 اغسطس 2012 التى اقتصر مواجهتهم لها على اصدار تجار الدين من انصارهم الفتاوى التفصيل بتكفير واهدار دم المشاركين فيها. ولامانع من قيام الاخوان بالدعوى كل يوم الى مظاهرات مليونية للهتاف والتهليل للاخوان وحكومة الاخوان ولرئيس الجمهورية المنتمى للاخوان دون ان يعترضهم معترض ولكن من غير المعقول ان يصل الهوس بحكومتهم الاخوانية العنصرية الى حد اصدار الفتاوى التفصيل بتكفير واهدار دم خصومهم فى الرائ وشن مليشياتهم هجوما دمويا ضد مظاهرات المعارضين لهم وسقوط ضحايا ومصابين وهو ما بين عجزهم عن فهم اصول الديمقراطية التى تلزم الحكومة القائمة بحماية مظاهرات المعارضين لها وتامينها وليس بدفع انصارها للتسلل والاندساس وسط مظاهرات المعارضين وافتعال المشاجرات لتقويض مظاهراتهم المعارضة كما يبن عجزهم عن فهم اسس ادارة دولة فى حجم مصر بما فيها من طوائف دينية وقوميات مختلفة وسياسة الترويع والارهاب التى يمارسونها ضد جموع الشعب المصرى المعارض لهم يهدد بعواقب وخيمة وحرب اهلية. اذن استمروا ايها الارهابيون الاخوان فى شحن انصاركم وتكفير معارضيكم كما تريدون وبشروا القائمين باهدار دم المصريين بدخول الجنة بغير حساب والهبوا حماس مليشياتكم بخطب غسيل المخ النارية فكلها اعمال تسير بكم بغشامة الى طريق السقوط والاضمحلال. ]''.

تفاقم الرق والاستعباد والاسترقاق وتقبيل اقدام الحكام فى سيام والعديد من الدول العربية

عندما قدمت الكاتبة "مارجريت لاندن" فى نهاية اربعينات القرن العشرين روايتها الناجحة "أنا وملك سيام". عن مذكرات ألارملة البريطانية "آنا ليون أوينز" التى اقامت فى بانكوك مع ابنها "لويس" فى ستينات القرن التاسع عشر كمدرسة لغة إنجليزية لأبناء "الملك مونجكوت" ملك سيام ''تايلاند''. وتحول الرواية لاحقا الى فيلم غنائي ناجح عام 1956 حصل على 5 جوائز اوسكار بطولة يول براينر. تابعنا فى الرواية والفيلم عن المذكرات الواقعية للارملة البريطانية سجود الناس فى سيام عبيدا اذلاء تحت اقدام ملك بلدهم والاسرة الحاكمة. وبرغم مرور حوالى 160 سنة على مذكرات ألارملة البريطانية التى كشفت فيها عن الرق والعبودية والاستعباد فى سيام. فقد ظل الرق والعبودية والاستعباد موجود ليس فى سيام فقط بل فى العديد من دول العالم ومنها بعض الدول العربية التى استمرأ حكامها انبطاح الناس لهم وتقبيل أقدامهم ولعق أيديهم وتشمم ثيابهم واضفاء صفات القداسة عليهم. لذا لم يكن غريبا فى ظل هذة النخاسة الموجودة. تفاقم الرق والعبودية والاستعباد حتى صار الناس فى سيام طوال السبعين سنة الماضية يسجدون فى الارض ليس لملك تايلاند فقط. بل ولكلابة وحيواناتة. الى ان لفظ انفاسة الاخيرة. مع كلابة وحيواناتة. يوم الخميس الماضى 13 اكتوبر. والسؤال المطروح الان هو : هل سيظل الرق والعبودية واستعباد الناس قائما فى سيام والعديد من الدول العربية والعالم الى الابد.

يوم تسلم رئيس الجمهورية المؤقت مشروع قانون تنظيم المظاهرات لاقرارة بدلا من قانون مكافحة المظاهرات الاخوانى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاثنين 14 اكتوبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناولت فية قانون تنطيم المظاهرات مع الشروع فى تشريعة وقتها بمرسوم جمهورى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تسلم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت, بعد ظهر امس الأحد 13 اكتوبر 2013, فى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة, من الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء الحكومة الانتقالية, نسخة من مشروع قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة", ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوما جمهوريا لاقرارة بقانون خلال الايام المعدودة القادمة فور انتهاء قسم التشريع في مجلس الدولة من مراجعته, ومن اهم بنود مشروع القانون الجديد بانة ''يكفل للمواطنين الحق فى الاجتماع والتظاهر والتعبير عن الرائ بشكل سلمى على ان يقوم المنظمون لاجتماع عام او مظاهرة او مسيرة باخطار قسم او مركز الشرطة الذى يقع فى دائرتة مكان الاجتماع او المظاهرة او بدء المسيرة كتابيا قبل الحدث بفترة 24 ساعة على الاقل وبيان موضوع المظاهرة وخط سير المسيرة ونهايتها'', ويحظر القانون ''استغلال دور العبادة فى عقد الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات'' كما يحظر ''على المشاركين فى الاجتماع العام او المظاهرات او المسيرات حمل اى اسلحة او ذخائر او مفرقعات او العاب نارية او مواد حارقة او ارتداء الاقنعة او الاغطية التى تغطى ملامح الوجة'' ويحظر على المتظاهرين ''تجاوز مقار المجالس التشريعية او مجلس الوزراء او دوواين المحافظات او مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الاجنبية او مقار اقسام ومراكز الشرطة ومديريات الامن والسجون والاجهزة والجهات الامنية والرقابية والاماكن الاثرية باذيد من مساحة مائة متر من حرم تلك المقار'', ''ويحق لجهاز الشرطة فض المظاهرات او المسيرات فى حالة اخلالها ببنود تنظيمها المقررة فى قانون تنظيم المظاهرات باستخدام خراطيم المياة والقنابل المسيلة للدموع واستخدام القوة فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس او المواطنين او المممتلكات العامة والخاصة'', ويعاقب القانون ''كل من قام بتنظيم مظاهرة دون اخطار بالغرامة التى لاتقل عن الف جنية ولاتذيد عن 5 الاف جنية'', كما يعاقب القانون ''كل من عرض او حصل على مبالغ نقدية او اى منفعة لتنظيم المظاهرات والمسيرات بالسجن والغرامة التى لاتقل عن 100 الف جنية ولاتتجاوز 200 الف جنية'', وبرغم وجود بعض المواد فى مشروع قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة", يتحفظ عليها وتحوم حولها شبهة البطلان فى حالة الطعن ضدها امام المحكمة الدستورية, الا ان معظم مواد مشروع القانون تعد نعمة من السماء للراغبين فى التظاهر او المسيرات مقارنة بقانون مكافحة المظاهرات الاخوانى والذى اقرتة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الاخوانى واحالتة لمجلس الشورى الاخوانى لتشريعة واقرارة قبل حوالى اسبوعين من قيام ثورة 30 يونيو 2013, والذى كان يقضى ''بضرورة الحصول على موافقة وزير الداخلية بالمظاهرة او المسيرة'' ''واستبعاد اى تدخل للقضاء'' ''وعدم جواز الطعن على قرار وزير الداخلية ايا كان'', كما كان قانون الاخوان لمكافحة المظاهرات يقضى ''قيام وزارة الداخلية بتحديد مكان المظاهرة او خط سير المسيرة والا يتجاوز عدد المشاركين فيها عن 200 شخص والا تتعدى مكان المظاهرة او المسيرة مساحة 500 مترا'', كما فرض قانون مكافحة المظاهرات الاخوانى عقوبات مشددة على المخالفين تشمل ''السجن المؤبد والمؤقت والمشدد بالاضافة للغرامات الباهظة'', لقد كان البعض يتصور قيام الحكومة الانتقالية بفرض قانون مكافحة المظاهرات الاخوانى ليتجرع الاخوان السم الذى صنعوة بايديهم الملوثة بدماء ضحاياهم الابرياء, خاصة بعد ان تم حظر وحل تنظيمهم وجماعتهم وجمعيتهم بحكم قضائى, الا ان الحكومة وضعت مشروع قانونها لتنظيم الظاهرات والتعبير عن الرائ بشكل سلمى, وتصدت فى ذات الوقت بشكل حاسم ضد تجار الدين الراغبين فى استغلال دور العبادة فى الاعمال السياسية والميادين العامة فى الاعتصامات الارهابية, وضد البلطجية والمليشيات المسلحة الراغبين فى استغلال المظاهرات والمسيرات للقيام باعمال عنف وبلطجة وارهاب وقتل وترويع المواطنين وتخريب وحرق ممتلكاتهم العامة والخاصة, وضد تجار السياسة والثورات الذين يريدون فرض وصايتهم على الدولة لتحقيق مصالحهم الشخصية, وضد الحركات والجمعيات المشبوهة من اصحاب التمويلات الاجنبية الذين يريدون نشر الفوضى تنفيذا لتعليمات سادتهم من اعداء مصر, تحت دعاوى الحرية غير المسئولة, وتعاموا بان كل دول العالم الديمقراطى بها قوانين لتنظيم المظاهرات حتى لا تتحول الى بلطجة وفوضى. ]''.

38 مليون مرة مشاهدة لمقطع فيديو خلال ساعات يظهر فية اب يخبر ابنة بمصرع ولدتة بجرعة مخدرات ذائدة

تناقلت وسائل الاعلام خلال الساعات الماضية مقطع فيديو مؤثر، حقق الاصلى أكثر من 14 مليون مرة مشاهدة على "يوتيوب"، وأكثر من 24 مليون مرة مشاهدة على "فيس بوك"، خلال ساعات معدودة، ويظهر فيه لحظة قيام أب أميركي بأخبار ابنه الطفل بأن والدته توفيت الليلة السابقة فى المستشفى جراء "جرعة زائدة من الهيروين"، وتناقلت وسائل الاعلام وصف نص الحوار الذى دار بين الاب ونجلة فى مقطع الفيديو، وجاء الوصف بجلوس الأب بريندن بيكرستاف كلارك، مع ابنه كاميرون (8 سنوات)، بصحبة إحدى صديقات الأسرة، في حديقة عامة، وبدأ في إخباره بالأمر. وقال الأب: "لدي ما أخبرك به.. أوكي؟.. والدتك توفيت الليلة الماضية". فأجاب الابن بدهشة: "ماذا؟ ماذا تقصد، أمي أنا؟" فقال الأب: "من المخدرات". فانهار الابن وبدأ في البكاء. واكد الاب، الذى اجتاز فى وقت سابق فترة علاج من الادمان، على حسابه بـ"''فيس بوك"، أنه تعمد نشر مقطع الفيديو ليكون عبرة لكل مدمن مخدرات لديه أطفال حتى لا يعاني أطفاله من جراء تعاطيه المخدرات.