دعونا ايها السادة نستعرض معا ''بالنص حرفيا''، شهادة قائد الحرس الجمهورى، فى قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والتى كانت بمثابة ''حجر الزاوية الرئيسى''، فى الحكم الذى صدر لاحقا بجلسة 21 ابريل 2015، بالسجن لمدة عشرين سنة ضد الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى و12 من كبار قيادات وعناصر جماعة الاخوان الارهابية، والسجن 10 سنوات على متهمين اخرين، وتاييد محكمة النقض الاحكام بصفة نهائية بجلسة يوم السبت 22 اكتوبر2016، وهو ما اصاب جماعة الاخوان الارهابية بلوثة عقلية اجرامية، وجدت معها الانتقام الارهابى الجبان الوضيع، باستهداف احد قضاة هيئة المحكمة التى نظرت القضية، بسيارة مفخخة، فى ذكرى يوم اولى جلسات نظر القضية قبلها بثلاث سنوات، على وهم اجوف ارهاب الشعب المصرى ومؤسساتة الوطنية وقياداتة السياسية ومنعهم من استكمال محاكمة الارهابيين فى قضايا اجرامية عديدة، وطاشت مرامى جماعة الاخوان الارهابية الشيطانية، وجاءت شهادة قائد الحرس الجمهورى، امام النيابة العامة اولا، والمحكمة لاحقا، وقامت وسائل الاعلام بنشرها يوم الجمعة 8 نوفمبر 2013، دليل ادانة دامغ وباتر وحاسم ضد الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى وعصابتة، وجاءت بالنص حرفيا على الوجة التالى : "اسمى اللواء محمد أحمد زكي – 57 عامًا – قائد الحرس الجمهوري واحمل بطاقة رقم قومي 5601290101415 واقر بأنه بتاريخ 5 ديسمبر 2012، نظمت عددا من القوى السياسية المعارضة لسياسات حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، مظاهرات سلمية حاشدة بمحيط قصر الاتحادية، وتمكنوا من اجتياز الأسلاك الشائكة والحواجز التي وضعتها الشرطة بمحيط القصر، واستمروا في التظاهر وترديد الهتافات المناهضة للإعلان الدستوري وعدم قيام أحد منهم بمحاولة اقتحام القصر''، وأضاف قائد الحرس الجمهورى : ''وفي نحو الساعة الثانية فجر يوم 5 ديسمبر 2012، ورده اتصال هاتفي من -المتهم- محمد مرسي رئيس الجمهورية وقتها يأمره بفض الاعتصام خلال ساعة واحدة بالقوة فرد عليه باستحالة تنفيذ ذلك الأمر حتى لا تقع خسائر ورفض تنفيذ الأمر، وبعد مضي بعض الوقت حاول الاتصال بمحمد مرسي فلم يتمكن، فاتصل -بالمتهم- أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتها وطلب منه مهلة 24 ساعة لفض الاعتصام، دون استخدام العنف، فأخبره الأخير بأنه اتصل بمحمد مرسي الذي أصدر أوامره بعدم وجود أى من المعتصمين بمحيط القصر عند حضوره صباحا''، وتابع قائد الحرس الجمهورى شهادتة قائلا : ''وفى صباح اليوم التالي كان معظم المعتصمين قد انصرفوا ما عدا مجموعة قليلة منهم نصبوا نحو 15 خيمة بالجهة المقابلة للقصر، فحضر إليه أسعد الشيخة، وطلب منه إزالة تلك الخيام، وإخلاء المعتصمين منها فرفض، وأخبره أن ذلك سيؤدي إلى كارثة، ونتيجة لذلك قرر الشيخة أن يكلف رجاله من أنصار جماعته بفض ما تبقى من الاعتصام بحلول عصر ذلك اليوم، بل وإنهم سيفضون ميدان التحرير أيضا، فحذرته من ذلك لما سينجم عنه من أضرار''، وأكد قائد الحرس الجمهورى : ''بأنه عقب ذلك استدعاه مرسى لعقد اجتماع معه حيث شارك فيه كل من المتهم رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتها وأسعد الشيخة، وطلب خلاله فض الاعتصام من أمام قصر الرئاسة لكونه مظهرا غير لائق، مؤكدا أن أسعد الشيخة طالبه بضرورة التعامل بكل حسم مع من يقترب من قصر الرئاسة، وفي ذلك اليوم تم إخطاره بأن مرسي سيغادر القصر عقب صلاة العصر على غير العادة، حيث كان المعتاد أن يغادره بعد صلاة العشاء''، واضاف قائد الحرس الجمهورى : ''بأنه في تلك الأثناء بدأت تتوافد حشود من أنصار محمد مرسي من جماعة الإخوان على محيط القصر، وقاموا بإزالة خيام المعتصمين بالقوة والتعدي عليهم، وكان أسعد الشيخة يتابع ذلك بسعادة ويتهكم منه، فأخبره بأن ذلك سيلحق كارثة بالبلد واتصل به الشاهد العميد خالد عبدالحميد عبدالرحمن وأخبره باحتجاز عدد من المجني عليهم المصابين عند البوابة رقم 4 للقصر، مضيفا أن أسعد الشيخة تواجد برفقة المتظاهرين من أنصار محمد مرسي حيث طالبه بإدخال المحتجزين فى القصر، لكنه رفض ذلك وبانة في مساء اليوم استطاع المتظاهرون أن يتفوقوا على أنصار مرسى، فاتصل به أكثر من ستة مرات طالبا منه التدخل بالدبابات والمدرعات للفصل بين الفريقين''، واختتم قائد الحرس الجمهورى شهادتة قائلا : ''بأنه بتاريخ 7 ديسمبر 2012، أدى صلاة الجمعة مع محمد مرسي بمسجد دار الحرس الجمهوري، وأخبره بأن لديه معلومات تفيد بأن عددا من أنصاره سيتوجهون إلى محيط القصر حاملين أسلحة حال تواجد المعارضين، وأن ذلك الوضع يشكل خطورة داهمة وطلب منه منع أنصاره من ذلك، فلم يفعل، وأخبره مرسى بأن شيئا لن يحدث بما يعد رضاء منه عن أعمال العنف، كما وجه مرسى إليه أمرا صريحا بصفته رئيس الجمهورية بقتل من يتجرأ على اقتحام قصر الرئاسة''.
دعونا ايها السادة نستعرض معا، قيام جماعة الاخوان الارهابية، اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2016، باستهداف المستشار أحمد أبو الفتوح، عضو اليمين بالدائرة الثالثة والعشرين شمال القاهرة، لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، التى نظرت القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المعروفة اعلاميا بقضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وألمتهم فيها الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى ضمن 15 متهما من كبار قيادات وعناصر جماعة الاخوان الارهابية، بسيارة مفخخة انفجرت في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، لحظة مرور المستشار أحمد أبو الفتوح بسيارتة، ونجاة المستشار أبو الفتوح مع عددا من المواطنين تصادف وجودهم فى الشارع، واتلاف نحو 10 سيارات محيطة بالسيارة المفخخة، لنجد اختيار جماعة الاخوان الارهابية، اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2016، لتنفيد العملية الارهابية، فى نفس اليوم الذى وافق قبل ثلاث سنوات، الاثنين 4 نوفمبر 2013، اولى جلسات محاكمة مرسى وعصابتة فى قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والتى قضت فيها المحكمة لاحقا بجلسة يوم الثلاثاء 21 ابريل 2015، بالسجن لمدة عشرين سنة ضد مرسى و12 من كبار قيادات وعناصر جماعة الاخوان الارهابية، والسجن 10 سنوات على متهمين اخرين، وايدت محكمة النقض الاحكام بصفة نهائية بجلسة يوم السبت 22 اكتوبر2016، ورفضت الطعن المقدم ضد الحكم، ليكون بذلك أول حكم قضائى نهائي صادر بحق مرسى وكبار قيادات وعناصر جماعة الاخوان الارهابية، وهو ما اصاب جماعة الاخوان الارهابية بلوثة عقلية اجرامية، وجدت معها الانتقام الارهابى الجبان الوضيع، باستهداف احد قضاة هيئة المحكمة التى نظرت القضية، فى ذكرى يوم اولى جلسات نظر القضية قبلها بثلاث سنوات، على وهم اجوف ارهاب الشعب المصرى ومؤسساتة الوطنية وقياداتة السياسية ومنعهم من استكمال محاكمة الارهابيين فى قضايا اجرامية عديدة، والحقيقة فان الرد العملى ضد جماعة الاخوان الارهابية واذنابها لاستئصالهم مع ارهابهم، لا يجب ان يقتصر على الضربات الامنية، وتجفيف منابع التمويل الارهابى، بل بجب ان يمتد ليشمل استئصال الدعم اللجوستى من الاعداء للارهابيين، وسرعة تنفيد احكام الاعدام ضد كبار قيادات وعناصر جماعة الاخوان الارهابية ''بالجملة'' فى ساعة واحدة، فور تاييد الاحكام بصفة نهائية، كما فعلت المملكة العربية السعودية، عندما اعدمت ''بالجملة'' فى ساعة واحدة، يوم 2 يناير 2016، 47 متهما ارهابيا على راسهم الشيخ الشيعى الارهابى المدعو نمر باقر النمر، بغض النظر عن كون اعدام رؤوس اذناب الاعداء ''بالجملة'' فى ساعة واحدة، تعد احد اطروحات السياسي الإيطالي ''نيكولو ميكافيلي''، للتصدى لغضب الاعداء الداعمين للارهابيين مرة واحدة، بدلا من التصدى لشرورهم مائة مرة، ووقعت ملابسات قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، يوم 5 ديسمبر 2012، واسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المعارضين لاصدار الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى اعلانة الدستورى الجائر، والقبض على عشرات اخرين واحتجازهم داخل القصر الرئاسى بدون وجهة حق وتعذيبهم، واتهمت النيابة فى القضية كل من المتهمين : محمد مرسي عيسي العياط (رئيس الجمهورية المعزول)، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل الواجهة السياسية لجماعة الاخوان الارهابية، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة المنحل، والداعية وجدي عبدالحميد غنيم بوق السباب الاخوانى ضد معارضية، لقيامهم بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين : أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية المعزول)، وأحمد محمد عبدالعاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية المعزول)، وأيمن عبدالرؤوف هدهد (مستشار رئيس الجمهورية المعزول)، و 8 متهمين آخرين من العناصر الاخوانية : - بقتل الصحفى الحسيني محمد أبوضيف واثنين آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والقبض علي عدد 20 شخصاً من المعارضين للاخوان وحجزهم داخل مقر قصر الاتحادية الرئاسى وتعذيبهم بدنيا وإحداث إصابات بهم. واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم. والتعدي علي المجني عليهم وإحداث إصابات بهم. وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية بأنه في أعقاب اصدار الرئيس المعزول محمد مرسى اعلانة الدستوري فى اواخر شهر نوفمبر عام 2012 وحصن بة قراراتة ولجنة صياغة دستور 2012 ومجلس الشورى من الطعون القضائية، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول من المتهمين فض الاعتصام بالقوة، والذين قاموا باستدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة. وارتكبوا مذبحة دموية قتل واصيب فيها العشرات من المعارضين للاخوان والقوا القبض على عشرات اخرين من المعارضين للاخوان واحتجزوهم فى قصر الاتحادية الرئاسى وقاموا بتعذيبهم، وجاء النطق بالحكم فى القضية، يوم الثلاثاء 21 ابريل 2015، بعد ان نظرتها المحكمة خلال اكثر من عشرين جلسة على مدار حوالى عام ونصف، وقضى الحكم : بمعاقبة كل من أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطى، وأيمن عبد الرءوف هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوى، ولملوم مكاوى، وهانى السيد توفيق، وأحمد مصطفى حسين المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد مرسى العياط، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ووجدى غنيم، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، وبمعاقبة كلا من عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن، وجمال صابر، بالسجن المشدد 10 سنوات، مع وضع جميع المتهمين بعد انتهاء فترة عقوبتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف. وايدت محكمة النقض الاحكام بصورة نهائية بجلسة يوم السبت 22 اكتوبر2016.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثنين 4 نوفمبر 2013، نشرت على هذة الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى : ''[ ليتمادى الرئيس المعزول المتهم محمد مرسى كما يشاء فى تقمص شخصية ما يسمية ''الرئيس الشرعى'' لتضليل درويشة ومحاولة ايجاد ذرائع له معهم وتغطية ومدارة فشلة السياسى الذريع مع عشيرتة الاخوانية وايدلوجيتهم الفكرية وسياسة اتجارهم بالدين ونظام حكم المرشد وولاية الفقية, بعد عزلة من منصبة واسقاط نظام حكم تنظيم الاخوان الى الابد خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو وتحول مرسى الى اضحوكة تاريخية سوف يتندر بها عبر العصور والاجيال عن الحكام الطغاة عقب عزلة من منصبة بعد سنة واحدة من تسلقة السلطة, ولكن مرفوض تماما ان يصل تمادى مرسى فى تقمص شخصية ''الرئيس الشرعى'' الى حد تطاولة على هيئة محكمة الجنايات خلال نظرها اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2013، اتهامة مع 14 متهما اخرين من تنظيم الاخوان المسلمين المحظور فى قضية قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية, وجاء بداية تطاول مرسى على هيئة المحكمة كما تناقلت وسائل الاعلام اثناء قيامها بالمناداة على اسماء المتهمين لاثبات حضورهم داخل قفص الاتهام ورفض مرسى عندما ورد اسمة ان تنادية المحكمة بالمتهم وطلب بان تنادية بالدكتور محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية, وتمادى مرسى فى تطاولة على رئيس المحكمة قائلاً: ''أنا رئيسك الشرعى وأنت باطل, محكمتك باطلة'', وقام مرسى ثائرا مهتاجا برفع يدية فى وجه هيئة المحكمة متحديا بشعار كف العفريت لاشارة مرور منطقة رابعة العدوية, كما رفض مرسى حضور جلسة محاكمته مرتديًا ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء مثل باقى المتهمين واصر على ارتداء بدلة شخصية كان يرتديها كثيرا خلال تولية السلطة، وبرر مسلكة للمحكمة بدعوى انة مازال الرئيس الشرعى للبلاد. وقد اجبرت المحكمة لاحقا مرسى على ارتداء ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء والتى حل بها لاحقا فى سجن العرب بالاسكندرية عقب انتهاء الجلسة, كما اضافت المحكمة الى مرسى تهمة جديدة وهى اهانة المحكمة, اعمال البلطجة والفتونة والارهاب ضد الشعب المصرى بعد التخابر والتامر ضدة لن تجدى الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية واتباعهم حتى لو ظلوا محتميين بامريكا والتنظيم الدولى للاخوان المسلمين وقطر وتركيا وحماس, وبرغم كل تهديدات مرسى وعشيرتة وارهابهم واخرها تهديدات مرسى العلنية ضد الشعب المصرى خلال الجلسة الاولى لمحاكمتة قائلا : ''اقول للجميع أن ما يحدث الآن هو غطاء للانقلاب العسكري وأحذر الجميع من تبعاته", الا ان الشعب المصرى لن يخضع لارهابهم واجرامهم وتهديداتهم ومحاولاتهم للابتزاز السياسى تحت غطاء التهديد بنشر الارهاب, بدليل تعاقب قضايا اجرامهم ومحاكمتهم بشانها مع تواصل فى نفس الوقت مسار خارطة الطريق ووضع دستورا محترما يعبر عن مطالب الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011 و ثورة 30 يونيو 2013 واجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية, لقد قال الشعب كلمتة ولن تعود عقارب الساعة ابدا الى الوراء. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثنين 4 نوفمبر 2013، استنجدت جماعة الاخوان الارهابية بشواذ العالم لمناصرتها، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية ملابسات الاستغاثة الاخوانية الشاذة العجيبة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تهامس القيادى الاخوانى عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى المنحل، والقيادى الاخوانى محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى لجماعة الاخوان الارهابية، فى قفص الاتهام الحديدى لمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2013، مع الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، وباقى المتهمين الاخوان ال15 فى قضية قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية، خلال فترة رفع الجلسة، قبل اصدار المحكمة قرارها بتاجيل استكمال نظر القضية الى يوم 8 يناير 2013، ثم انتحى كلا من عصام العريان ومحمد البلتاجى جانبا فى القفص الحديدى ونظرا الى الجانب الذى يجلس فية المراسلين الاجانب وطلبا منهم الاقتراب، واعلنا لهم بانهما سيمنحونهم سبقا وانفرادا وقنبلة صحفية هائلة سوف تثير الرائ العام الدولى ومنظمات حقوق الانسان ضد مصر، وتحفز المراسلين الاجانب لاقتناص الخبطة والقنبلة الصحفية التى سيروجونها فى كل بقاع العالم، وشمر العريان والبلتاجى عن اكمامهما، وجليا اصواتهما، وهذبا هندامهما، ورسما تعبيرات شقاء حزينة على وجهيهما، وتكلما اخيرا بما لم يستطيع المراسلين الاجانب ان يتكهنوا بة، وبرغم كل سنوات خبرة المراسلين الاجانب فى تغطية الحروب والكوارث والنكبات بحيث لايؤثر فيهم اى خبر بسهولة، الا انهم شهقوا من هول المفاجأة والصدمة وصعقوا وهم يستمعون مذهولين للعريان والبلتاجى، وزعم العريان والبلتاجى امام وسائل الاعلام الاجنبية بدون ان يرمش لهما جفن، بتعرضهما لاغتصاب وهتك عرض واعتداء جنسى وحشى متكرر فى سجن طرة على ايدى حراس السجن، وابدع العريان والبلتاجى امام وسائل الاعلام الاجنبية فى سرد الاعتداء الجنسى عليهم بدقة وتفاصيل كثيرة غريبة تثير الحيرة والاشمئزاز، وتظهرهما، خلال وصفهما بحماس تكرار اغتصابهما وهتك عرضهما والاعتداء الجنسى عليهما، وكانهما يفتخران بما حدث لهما فى طريق جهادهما لنصرة جماعة الاخوان الارهابية، وتعجب المصريين، بعد ان طيرت وسائل الاعلام الاجنبية مزاعم العريان والبلتاجى وتناقلتها عنها وسائل الاعلام المحلية، من ان يصل الانحدار الاخلاقى بالاخوان وقيادتهم الى هذا الدرك السحيق الذى لايتورعون فية حتى عن استخدام احط الافتراءات، والانحطاط بانفسهم للحضيض، والمجاهرة امام العالم اجمع، بان شذوذهم لا يقتصر على افكارهم المتطرفة، وافعالهم الارهابية، بل يمتد ليشمل ذواتهم الرخيصة، على وهم نيل ماربهم الشريرة فى التشهير بمصر، وتساءل الناس بمنطق وموضوعية وبدون وسائل اعلام اجنبية، اذا كانت مزاعم العريان والبلتاجى صحيحة لماذا اذن لم يتقدما ببلاغ الى النائب العام او الى هيئة المحكمة التى تنظر قضيتهما مع الرئيس المعزول مرسى وباقى المتهمين للتحقيق فى مزاعمهما واحالتهما لمصلحة الطب الشرعى للكشف عليهما لبيان حقيقة مزاعمهما بالاعتداء الجنسى عليهما من عدمة، ولتحديد سنوات هذة الاعتداءات الجنسية فى حالة وجودها بالفعل، الا انهما لم يتقدما ببلاغ الى النائب العام او الى هيئة المحكمة لعدم كشف كذبهما وزيف وبهتان مزاعمهما عند احالتهما لمصلحة الطب الشرعى، كما انهما لم يسعيا الى ترويج مزاعمهما فى الصحف المصرية لعلمهما بكشف الشعب المصرى لافتراءتهما وعدم تصديقه لها خاصة بعد انتهاج الاخوان واتباعة الارهاب دينا ووطنا لهم ضد الشعب المصرى، واصرارهما على اطلاق مزاعمهما من خلال وسائل الاعلام الاجنبية بتعليمات من التنظيم الدولى للاخوان واشراف الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، مما يبين بكل جلاء الى اى درك سحيق انحط الاخوان من اجل تحقيق وهم الاستقواء بالخارج، الى حد الاعتراف بممارستهم الشذوذ الجنسى والزعم بانهم اجبروا على هذة الممارسة لاستنهاض همم ومظاهرات الشواذ فى امريكا واوربا وتوفير ذرائع لقيادتهم السياسية فى دولهم لتحقيق افكارها الشاذة ودفع مجلس الامن والامم المتحدة للتدخل فى مصر لانقاذ العناصر الاخوانية الشاذة المعذبة، وعقب اعلان العريان والبلتاجى تصريحاتهما العجيبة، تقدم سمير صبرى المحامى، ببلاغين الى النائب العام حملا رقم 14150 ورقم 14156 لسنة 2013، ضد عصام العريان ومحمد البلتاجى، اكد فية : ''قيامهما بالتصريح علنا لوسائل الاعلام الاجنبية بانهما يتعرضان لاعتداءات جنسية بشعة داخل محبسهما فى سجن طره، وأن ما صرحا به العريان والبلتاجى لا يصادف صحيح الواقع، وأن الغرض من هذا التصريح هو الإساءة لسمعة مصر دوليا والاستقواء بالخارج واستعدائهما الدول الاجنبية على الدولة المصرية''، وطلب المحامى : ''بالتحقيق فى الواقعة وإصدار الأمر بإحالة عصام العريان ومحمد البلتاجى إلى مصلحة الطب الشرعى للكشف عليهما لإثبات تعرضهما للاعتداءت الجنسية من عدمه داخل سجن طره وإثبات تواريخ هذا الاعتداءت فى حالة وجود اعتداءات جنسية عليهما بالفعل. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثنين 4 نوفمبر 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية قيام اطباء النقس بتحليل عقلية الرئيس الاخوانى المعزول مرسى وتداعياتها على افعالة الاجرامية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اثارت الحالة النفسية العدائية التى كان عليها الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2013، منذ لحظة وصولة الى قاعة محكمة الجنايات لمحاكمتة و 14 اخرين من كهنة جماعة الاخوان الارهابية فى قضية قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية، حيرة اطباء علم النفس والامراض العقلية، كما اثارت سخرية ملايين المصريين، وانهمك خبراء وعلماء الطب النفسى خلال الساعات التالية فى تحليل شخصية هذا الرئيس المعزول مرسى وافعالة العجيبة خلال الجلسة، وتناقلت وسائل الاعلام العديد من تحليلات خبراء وعلماء الطب النفسى، واكدت الدكتورة هبة عيسوي، أستاذة الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس : ''بأن الرئيس المعزول مرسي دخل قاعة المحكمة بابتسامة تنم عن ضعف الثقة بالذات، وهو ما ظهر مع معظم قيادات جماعة الإخوان الارهابية لحظات القبض عليهم، ويعنى المشهد الذي حدث بمجرد دخول مرسي القفص، وقيام قيادات الجماعة بالتصفيق المسرحى له في علم النفس، جمود التفكير، فهم لا ينفذون إلا ما يُملى عليهم، والمشهد لا ينم عن حبهم لمرسي أو احترامهم له، وافتقد المعزول ثقته بنفسه خلال أولى جلسات محاكمته، حيث بدا ذلك واضحًا عندما لوح بعلامة رابعة، وكأنه يستجدى تشجيع من الآخرين حتى يشعر بثقته في نفسه، كما عبر عن قلقه من طريقة استقبال الحضور له، أما عن وقوف قيادات الجماعة المتهمون مع مرسي بالقفص، فتعني فى علم النفس بأنه هو الأوحد فى المشهد، كما ان جملة "أنا الرئيس الشرعي للبلاد"، التي قالها مرسي بعد دخوله القفص، وتكراره لكلمة "أنا"، تنم عن أنه يعانى من حالة عدم توازن وعدم الثبات النفسي، وجملة "الرئيس الشرعي"، بمثابة رسالة موجهة للعالم يحاول بها تأكيد شرعيته الوهمية، أما تلويحه بعلامة رابعة، فهى محاولة لكسب تعاطف الكثيرين معه، وكان مرسي يريد ان يقلل من خوفه وتوتره عندما قام بهندمة مظهره، وضبط زر الجاكت، فضلا عن أنه حاول إخفاء توتره وقلقه فى محاولته الاقتراب من قفص الاتهام''، واكد الدكتور محمد الرخاوي استشارى الطب النفسي : ''أن رفض مرسي لارتداء البدلة البيضاء وزعمة بأنه الرئيس الشرعي هى محاولات لإنكار الواقع وهذه المحاولات لها وظيفتان الأولى نفسية متمثلة فى أنه غير قادر على تحمل ألم الخسارة والفشل, والثانية سياسية متمثلة فى محاولة إيهام الأتباع والمؤيدين له أنه مازال هناك أمل في استعادة ما خسره، فضلًا عن عدم الاعتراف بما يجري ووجود نوع من التغييب عن الواقع وعدم رؤية الأمور على حقيقتها''، وقال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي : ''إن الابتسامة التى رسمت على وجه الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء محاكمته، طوال الوقت كان يخفي فيها خجلاتة الداخلية حتى لا يستطيع أحد قراءة ما يدور بداخله. وأنة دخل إلى قاعة المحكمة كأنه ينتظر من الواقفين حوله أن يصطفوا لتحيته، وعندما دخل القفص أشار بالتحية الرئاسية بالذراع الأيمن المفرود ثم استخدم إشارة رابعة، وانة كان فى حالة إصرار شديدة علي التمسك كلاميا بما يسمى الشرعية، وأنه لم يتزحزح خطوة واحدة عن خطابه الأخير قبل أحداث 30 يونيو، رافضا ما حدث من تغييرات''، وأوضح : ''بأن الثبات الشكلي على شيء واحد أحيانا ما يكون رد فعل لحالة من القلق الداخلي''، مشيرا : ''إلى أن الثبات ليس ميزه في كل الأوقات، لأنه كلما كان الإنسان اكثر إدراكا ورؤية يستطيع ان ينوع من ردود فعله حسب تغير الأوضاع لأنها لا تستقر على حال''، وشدد: ''على ضرورة المقارنة بين مظهر مرسي فى قاعة المحكمة وبين مظهر الرئيس مبارك''، واضاف : ''هناك فرق شاسع بين الاثنين، فمرسي أراد أن يأخذ مبدأ المواجهه والتحدي والعناد''، موضحا : ''أن الطريقة التى نظر بها إلى هيئة المحكمة تفكرنا بمظهر صدام حسين، بينما مبارك ظهر في صورة تُفهم على أنها نوع من جلب التعاطف ممن يشاهدونه، لكنه فى النهاية كان مستسلما''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثنين 4 نوفمبر 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تبجح مرسى وعصابتة تباهيا باجرامهم خلال اولى جلسات قضية قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية، وجاء المقال على الوجة التالى :''[ بعد ان طغى وبغى وعاث فى مصر جبروتا واجراما، ابى الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، واستكبر على الاعتراف بجرائمة وطغيانة مع عشيرتة الاخوانية ضد الشعب المصرى، ورفض اعلانة الندم والتوبة اثناء وجودة فى القفص الحديدى فى الجلسة الاولى لمحاكمتة مع 14 اخرين من القيادات والاتباع الاخوانية، اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2013، فى قضية قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية، وتجبر وتبجح حتى وهو فى القفص الحديدى، وتطاول ضد هيئة المحكمة، والشعب المصرى، وقواتة المسلحة، وثورة 30 يونيو 2013، واستجلب على نفسة ذيادة المطالب الشعبية المطالبة باعدامة شنقا مع رفقائة الاشرار دون ادنى رحمة بالخونة والارهابيين وسفاكى الدماء، وعندما تابع الناس تمرغ مرسى وعصابتة داخل القفص الحديدى تباهيا وتشفيا بطغيانهم، عادت بهم اذهانهم الى الوراء قبل حوالى شهرين، وبالتحديد يوم 23 سبتمبر 2013، عندما طيرت وسائل الاعلام خبر وصور بكاء مصارع الثيران الاسبانى الكبير ''توريرو موريرا''، امام ثور فى ساحة المصارعة، بعد ان اثخن المصارع الاسبانى الثور بالسهام والجراح على دمويتة وطغيانة وشرورة وسفكة لدماء البشر، ووقف الثور امام المصارع الاسبانى مشلولا عاجزا عن مواصلة طغيانة وعدوانة، وكانما استفاق من غية اخيرا وصارا نادما على دمويتة واجرامة، وبكى المصارع الاسبانى على ما اعتبرة ''ندم الثور'' الدموى على طغيانة، بدلا من ان يطعن الثور المشلول الطعنة القاضية، وجلس المصارع الاسبانى امام الثور ''النادم'' على رصيف الحلبة، ''كما هو مبين فى الصورة''، يجفف دموعة ويعلن اعتزل لعبة مصارعة الثيران إلى الأبد بعد أن قطع شوطا كبيرا في ممارستها. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاربعاء 4 نوفمبر 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اعلان الرئيس السيسى عدم المساس بالدستور، بعد مطالب النواب الفلول بعد ساعات من اعلان فوزهم بتعديلة لتقويض صلاحياتة الديمقراطية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تفجر بركان غضب المصريين، ليس ضد فلول واتباع ومحاسيب كل سلطة، الذين تبجحوا فور اعلان فوزهم فى المرحلة الاولى من الانتخابات النيابية، ومعظمهم كمستقلين وبعضهم ضمن احزاب ورقية، قائلين : ''بان مهمتهم الرئيسية تنحصر فى تعديل دستور 2014 لذيادة صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب صلاحيات البرلمان والحكومة''، انما ضد رئيس الجمهورية، بعد ان تسببت قوانينة الاستثنائية بمراسيم رئاسية للانتخابات، كما كان المصريين يتوقعون ويتخوفون، فى ظهور امثال هؤلاء النواب المداهنون، وتسلل فلول واتباع ومحاسيب كل سلطة للبرلمان، لتقديم فروض الطاعة والخضوع والولاء للسلطة، ضد ارادة الشعب، واسرع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ان استشعر حدة غضب المصريين بعد بجاحة الفلول، بحكم تقارير اجهزتة السيادية، وكانما ليتنصل من تداعيات مراسيمة الانتخابية التى تمسك بها بضراوة برغم رفض جموع الشعب المصرى لها، ليعلن في مقابلة مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الاربعاء 4 نوفمبر 2015، قبيل ساعات معدودات من بدء زيارته الأولى لبريطانيا، قائلا : ''بانة يتعهد بعدم السعي لتعديل الدستور بعد تشكيل البرلمان الجديد''، و ''بأنه لا يسعي للحصول على مزيد من الصلاحيات بأكثر مما يتيحها له الدستور''، ومحملا فى ذات الوقت المصريين مسئولية منع تسلل الفلول للبرلمان، وكانهم هم الذين فرضوا مراسيم السلطة للانتخابات، قائلا للشعب : ''بان البرلمان المقبل سيكون له دورا كبيرا جدا في تعديل التشريعات القائمة بالفعل لتتوافق مع الدستور الجديد وبالتالي فإن على المصريين أن يختاروا ( المرشحين) بشكل يحقق هذا". ونفى الرئيس : ''سعيه لتوسيع صلاحياته على حساب البرلمان''، وقال : "لا أتعامل مع المصريين على أنني رئيس"، وأضاف : ''أنه في مهمة أحمي فيها أهلي وناسي ومصر من كل شر فقط"، وكان يجب على رئيس الجمهورية ان يطبق القول بالعمل، وان يترك الاحزاب والقوى السياسية والمجتمع الوطنى تضع قونين الانتخابات بالتوافق والتماشى مع دستور 2014، بحيث يتم انتخاب اربع اخماس النواب بموجب القوائم الحزبية، اعمالا لنص المادة الخامسة من دستور 2014، والتى تنص على كون نظام الحكم فى مصر قائما على اساس التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة، ومسئولية الحكم مشتركة ما بين رئيس الجمهورية المنتخب، والبرلمان المنتخب، والحكومة المنتخبة، وجعل القوانين التى تتم فى ظلها الانتخابات على اساس برامج الاحزاب والمرشحين، وسحب الصفة النيابية عند اخلال الاحزاب والمرشحين بالعقد المبرم بينهم مع الناخبين المتمثل فى برامج الاحزاب والمرشحين، بدلا من فرض السلطة قوانين انتخابات استثنائية بمراسيم رئاسية، قضت بتخصيص اربع اخماس مقاعد مجلس النوب لنظام الانتخاب الفردى، وتمكين كل من هب ودب ويملك تكوين قائمة، وخاصة القائمة المحسوبة على السلطة، من مزاحمة الاحزاب فى نسبة الخمس الباقية، مما مكن جيش من الفلول والاتباع والمحاسيب من التسلل الى البرلمان، وهو الامر الذى سوف يفتح باب الدعاوى القضائية للمصريين، بعضها ضد مجلس النواب، بتهمة البطلان، نتيجة انتخابة بمعرفة حوالى 20 فى المائة من الناخبين بعد مقاطعة معظم الناخبين الانتخابات، وبموجب قوانين انتخابات سلطوية باطلة ومخالفة للدستور ولا تحقق التمثيل الحقيقى والانسب للشعب فى البرلمان، وبعضها الاخر ضد العديد من النواب، بتهمة خيانة الامانة، بعد ان خالفوا العقد المبرم بينهم وبين الناخبين المتمثل فى برامجهم، وتبجح الفلول فور اعلان فوزهم، بالمطالبة بتعديل الدستور لصالح رئيس الجمهورية، حتى قبل ان يتم العمل واصدار القوانين المفسرة لهذا الدستور، وتعامى هؤلاء الفلول نتيجة الجهل السياسى، بانهم حتى اذا استطعوا تجميع توقيعات 20 فى المائة من نواب مجلس النواب للشروع فى اجراءات طلبهم رسميا، وحتى اذا استطاعوا الحصول على موافقة ثلثا عدد اعضاء مجلس النواب لاستمرار السير فى اجراءات طلبهم السلطوى، فتبقى فى النهاية كلمة الشعب الفاصلة، عند طرح طلبهم المارق فى استفتاء عام، وهو الامر الذى سيرفضة الشعب خلال الاستفتاء، كما تعامى هؤلاء الفلول، عما هو اسمى واخطر، بان لعبة ترقيع الدستور حسب مقاس الحاكم خلال نظام مبارك المخلوع، بمعرفة فلول مجالس الشعب والاستفتاءات المزورة، كانت اهم معاول هدم نظام مبارك ومجالس الشعب بفلولها، ولم تنفعهم تعديلاتهم الدستورية المسخرة، امام غضب الشعب، وقوة الشعب، وارادة الشعب، مطالب النواب الفلول بتعديل دستور 2014 حسب مقاس السلطة، اول معاول هدم جنوح مجلس النواب قبل السلطة. ]''.
