يوم تصديق القصر الجمهورى على قانون التظاهر

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الأحد 24 نوفمبر 2013، صدق رئيس الجمهورية المؤقت على قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، ونشرت على هذه الصفحة فى نفس هذا اليوم مقالا استعرضت فيه بعض الآراء المؤيدة والمعارضة للقانون، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض حول قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" بعد تصديق المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت عليه اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، ويرى المنتقدون بأن القانون حافل بالمواد الاستبدادية، ويمثل غطاء قانونى للقمع، ويعطي الشرطة حق إلغاء التظاهرات استنادا إلى أسباب فضفاضة، وجعل ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا في واقع الأمر بتقدير الجهاز الأمني، وأن القانون سيكون له تأثيرا سلبيا طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، و أنه ساوى بين مظاهرات شغب الإخوان والمظاهرات السلمية لغيرهم، وأن قانون العقوبات الحالي يحتوي على مواد كفيلة بالتصدي لـ شغب وإرهاب مظاهرات الإخوان والبلطجية والارهاب، وان قانون التظاهر لا يجب أن يصدر إلا من خلال مجلس تشريعي منتخب، وأشار حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلال حواره فى برنامج "الحدث المصري" على شاشة فضائية العربية اليوم الأحد 24 نوفمبر 2013 : ''أنه برغم أن قانون التظاهر أفضل فى مجال الحريات العامة وحق التظاهر وحقوق الانسان من القانون الذي وضعته جماعة الإخوان عندما كانت فى السلطة، الا ان بعض موادة ستتعارض مع الحقوق التى تم تضمينها فى الدستور الذى يجرى وضعة بعد ثورة 30 يونيو 2013 ومزمع الاستفتاء علية خلال الفترة القادمة، كما أنه يجب أن يكون الحق فى التظاهر بالإخطار وليس بالترخيص''، واكد المستشارحامد الجمل، رئيس مجلس الدولة سابقاً، فى تصريحات تناقلتها عنة وسائل الاعلام اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013 : ''بأن قانون التظاهر الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، جاء متأخراً للغاية، ولكن صدوره في ذلك الوقت سيساعد على استقرار الشارع المصري، وأن القانون صدر لينظم ويحظر المظاهرات الإرهابية''، وحذر الجمل : ''من أن تنظيم الإخوان الإرهابى لن يتوقف عن الأعمال الإرهابية، وسيعمل على مخالفة القانون الجديد، وسيتوقف الامر على إمكانية الدولة وقدرتها على مواجهة المخالفين وتنفيذ القانون''، وأعرب الجمل : ''عن ارتياحه الشديد لمواد قانون التظاهر الجديد''، ومشيرا : ''بأنه يقوم بالفعل على مبدأ ممارسة حق التظاهر ولا يعوقه ضرورة إخطار مديرية الأمن التابعة لمكان المظاهرة''، وأكد رئيس مجلس الدولة السابق فى تصريحاتة : ''وجود ما اسماة ملحوظة جيدة فى قانون التظاهر الجديد، وهى أن الذى ينظر فى الإخطار الموجه من المتظاهرين للطعن إذا منعتهم الجهات من التظاهر، هى محكمة القضاء الإدارى بالدولة، وليست محكمة الأمور المستعجلة''، فى حين يرى الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء خلال تصريحاتة الهاتفية التى ادلى بها اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013 الى فضائية : ''الحياة 2'' ''بأن قانون التظاهر هو لتنظيم التظاهرات وليس لمنعها، وأنه لا يمكن تقييد الحريات أو منع التظاهرات السلمية للشعب المصري، وأن هذا القانون لتنظيم وحماية المتظاهرين السلميين''. ]''.

ليلة سرقة هرم خوفو

فى مثل هذه الفترة قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد صباح يوم الأحد 24 نوفمبر 2013، أصدرت السفارة الألمانية بالقاهرة بيانا صحفيا رسميا كشفت فيه تفاصيل أكبر عملية نصب دولية تعرضت لها حكومة الدكتور حازم الببلاوى التى كانت قائمة حينها على يد نصاب دولى انتحل اسم مزور وصفة خبير آثار دولى، وتمكن بمساعدة الحكومة من سرقة عينات أثرية بالغة الأهمية من خرطوش الملك خوفو وفراره بها هاربا الى ألمانيا، ومماطلة الحكومة فى تقديم بلاغ ضده خشية المحاسبة جنائيا، واضطرت الحكومة بعد كشف السفارة الألمانية عملية النصب إلى تقديم بلاغ رسمى ضد النصاب الى الحكومة  الألمانية فى شهر ديسمبر 2013، وتمكنت الحكومة الألمانية لاحقا من القبض على النصاب العالمي فى شهر أغسطس 2014، واسترداد عينات خرطوش الملك خوفو منه وتسليمها يوم الجمعة 15 أغسطس 2014، فى احتفالية كبيرة، إلى سفير مصر فى ألمانيا، والذى قام باعادتها الى مصر بعد 9 شهور من سرقتها، ونشرت يوم صدور بيان السفارة الألمانية بالقاهرة وكشف تفاصيل واقعة النصب والاحتيال على الحكومة المصرية مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه البيان حرفيا وتفاصيل عملية النصب ودواعي مماطلة الحكومة تقديم بلاغ ضد النصاب الدولي، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ فضيحة نصب واحتيال كبرى وقعت فيها حكومة الدكتور حازم الببلاوى على يد نصاب المانى دولي خطير، صاحب سجل حافل من السوابق، مدعوم من المافيا، أرسل للحكومة المصرية مخاطبات مزورة منسوبة للحكومة الألمانية انتحل فيها صفة خبير اثار المانى عالمى موفد من قبل المعهد الألماني للآثار لاستبيان حقائق علمية داخل هرم خوفو لخدمة الإنسانية، وسمح له بدخول حجرات معينة فى هرم خوفو ممنوع دخولها، ومنها حجرة خوفو بغرفة الدفن الرئيسية بهرم خوفو، وإحدى الغرف الخمس التي تعلوها، والتنقيب فيها والحصول على عينات منها ومن خرطوش الملك خوفو والسفر بها إلى ألمانيا بدعوى إجراء فحوص مجهرية وجينية عليها وفر هاربا وعرض المسروقات للبيع فى الاسواق الدولية، واكتشفت الحكومة بعد سفر خبير الآثار العالمي المزعوم بأنه نصاب دولى مطلوب حيا او ميتا، وأصدرت اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، السفارة الالمانية بالقاهرة، بيانا استنكرت فيه وقوع الحكومة المصرية فى براثن نصاب ألماني عالمى يبحث عنه الإنتربول فى كل مكان، وعدم قيام الحكومة المصرية بإخطار السفارة الالمانية بوصول خبير الآثار الألمانى المزعوم، وأكدت السفارة الألمانية فى بيانها بانها اخطرت الشرطة والنيابة الالمانية للتحقيق فى واقعة النصب على الحكومة المصرية، وتمثلت واقعة النصب العجيبة على حكومتنا المصونة القائمة فى الحكم برغم مطالب الشعب باقالتها، فى تلقى الحكومة مخاطبات منسوبة لجهات رسمية فى المانيا والمعهد الالمانى للاثار تطالب فيها من الحكومة المصرية بتقديم كافة التسهيلات لشخص يدعى "جورليتس" زعمت بانة خبير اثار المانى عالمى واستاذا فى المعهد الالمانى للاثار وانة موفد من المعهد فى مهمة علمية خطيرة تتطلب دخولة الى عدد من حجرات هرم خوفو الاكبر بمنطقة الاهرامات المصرية غير مسموح لاحد بدخولها على الاطلاق ومنها حجرة خوفو والتنقيب بداخلها والحصول على عينات من مخلفات اعمال التنقيب بدعوى اجراء فحوصات علمية ومجهرية وجينية عليها ستؤدى الى حدوث طفرة علمية لخدمة الانسانية وتكشف عن اهم كنوز خوفو المدفونة داخل الهرم الاكبر فى مخابئ سرية والتى لم يتم العثور عليها حتى الان، وسال لعاب الحكومة ووافقت على الفور واعلنت حالة الطوارئ فى مطار القاهرة الجوى عند وصول النصاب متقمص شخصية الخبير العالمى الالمانى المزعوم، وكان فى استقبالة على سلم الطائرة وفى صالة كبار الزوار واحد فنادق الخمس نجوم بعض كبار مسئولى الدولة، وخصصت الحكومة سيارات وحراسات ومرافقين للنصاب الالمانى الدولى وقامت بتسهيل مهمتة حتى اتمامها ومغادرتة البلاد فى حراسة مشددة بالعينات الاثرية الثمينة التى حصل عليها، وحرص النصاب قبل استقلالة الطائرة عائدا الى المانيا، على توجية كلمة الى الوفد الحكومى الذى قام بتوديعة فى مطار القاهرة، زعم فيها شكر الحكومة الالمانية للحكومة المصرية على مساعدتها لة فى مهمتة واستضافتة فى احد فنادق القاهرة الكبرى وتوفير حراسة مشددة لحمايتة من اجل خدمة الانسانية، وتناقلت وسائل الاعلام والفضائيات تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى حرص على عقدة قبل لحظات من سفرة فى مطار القاهرة ووجة فية شكر خاص من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى الدكتور حازم الببلاوى، بعد انتهاء مهمتة العلمية لصالح الانسانية فى مصر، وتعجبت السفارة الالمانية بالقاهرة فى اليوم التالى عند اطلاعها على تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى نشرتة الصحف لخبير الاثار الالمانى العالمى المزعوم، وحضورة ومغادرتة البلاد بعد انتهاء مهمتة الغامضة دون علمها، وباستفسارها من الحكومة المصرية ''ايه اللى بيحصل فى البلد'' اكتشفت الفضيحة ووقوع الحكومة المصرية فى براثن نصاب المانى عالمى كبير يرصد الانتربول مكافاة مالية جسيمة لضبطة، وسارعت السفارة الالمانية بالقاهرة باصدار بيان اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، تناقلتة وسائل الاعلام، تنصلت فية من النصاب الالمانى وعملية النصب التى قام بها ضد الحكومة المصرية، واكدت السفارة الالمانية فى بيانها بالنص الوحد حرفيا : ''بان خبير الاثار الالمانى المزعوم لا تربطه أي علاقة بالمعهد الألماني للآثار''، وادان البيان : ''أخذ عينات من هرم خوفو ونقل تلك العينات إلى خارج مصر بمعرفة نصاب ألماني سجلة حافلا بالاجرام وليس له اى صفة رسمية وليس لديه أي تكليف بأية مهمة رسمية في مصر''، ولفت البيان الي نقطة هامة وهى : ''إن الواقعة تطرح عددا من التساؤلات من بينها كيفية تمكن النصاب من دخول حجرة بهرم الملك خوفو ليس من المصرح لكبار الاثريين والمواطنين الدخول إليها''، واضاف البيان : ''بانة إلى حين توافر مزيد من المعلومات من خلال وزارة الدولة لشئون الآثار، فإن السفارة الألمانية تفترض أن أخذ العينات قد جرى بالمخالفة للوائح وقوانين حماية الآثار المصرية''، واشار البيان : ''بان المعهد الألماني للآثار والسفارة الألمانية بالقاهرة ابديا للحكومة المصرية استعدادهما للتعاون الكامل مع السلطات المصرية لاستجلاء هذا الأمر، إلا أن الحكومة المصرية بعد ان اكتشفت بانها تعرضت لعملية احتيال كبرى لم تتصل رسمياً حتى الآن بالحكومة الألمانية أو بالسفارة الألمانية لطلب المساعدة''، واكد البيان : ''بان السفارة الالمانية بالقاهرة قامت باخطار الشرطة والنيابة العامة الألمانية بعملية الاحتيال التى قام بها النصاب الالمانى باسم مستعار وجواز مزور للتحقيق فى كافة ملابساتها وانة جار التحقيق فيها''، وأضاف بيان السفارة الالمانية بالقاهرة : ''ونحن من جانبنا نرجو السلطات المصرية إفادتنا بمعلومات عن الواقعة والتبعات القانونية المترتبة على ذلك حتى يتسنى تحقيق التعاون الجنائي بين السلطات الألمانية والمصرية على أفضل وجه وكذا التعامل مع هذه الواقعة قضائياً والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن''، واذا استمرت حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى رفض الاستجابة لمطلب الحكومة الالمانية والسفارة الالمانية بمساعدتهما فى الحصول على المعلومات الكافية لتسليمها الى الشرطة والنيابة الالمانية للقبض على النصاب ومحاسبتة جنائيا واسترداد الاثار منة، يعنى بان الحكومة المصرية تهدف من عدم التعاون مع الحكومة الالمانية الى حفظ التحقيق الالمانى فى قضية النصب على الحكومة المصرية، لعدم الشوشرة على الحكومة وجعلها اضحوكة دولية ومحاسبتها جنائيا، الا ان هذا لا يمنع المصريين من مطالبة النائب العام بالتحقيق فى الواقعة التى تمتنع الحكومة عن تقديم بلاغ بشانها للنائب العام المصرى والنائب العام الالمانى، كما ان هذا لم يمنع الحكومة الالمانية والسفارة الالمانية بالقاهرة من المطالبة فى بيانهما من الحكومة المصرية مساعدة القضاء الالمانى فى قضية النصب على الحكومة المصرية حتى يمكنهم من محاسبة الجانى، وتعالت مطالب المصريين ليس فقط باقالة الحكومة بعد فشلها على كافة الاصعدة الامنية والاقتصادية والسياسية، بل والتحقيق مع رئيس الوزراء ووزير الدولة للاثار وكافة المسئولين عن تسهيل سرقة اهم كنوز الاثار المصرية فى عملية نصب على غرار سيناريو فيلم اسماعيل ياسين فى العتبة الخضراء. ]''.

احالة قاضى الحشيش وسائقه وصديقتة إلى محاكمة الجنايات

أمرت نيابة السويس بإحالة القاضي المتهم بحيازة 68 كيلو حشيش، وسائق سيارته، وصديقته البولندية، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات السويس. كانت شرطة نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، قد اشتبهت مساء الأربعاء 9 نوفمبر. فى سيارة قادمة من جنوب سيناء بداخلها ثلاثة أشخاص، أحدهم طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق تدعى "يوستينا . م" 20 سنة، والثاني قائد السيارة ويدعى "إسلام . م" 23 سنة سائق، والثالث المتهم "طارق. م" قاضي ورئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، وعثر داخل السيارة ملك المتهم القاضي على 690 قطعة حشيش تزن 68 كيلو من مخدر الحشيش اعترف القاضي بحيازتهم وتهريبهم لصالح تجار المخدرات، وجدد قاضى المعارضات بمحكمة السويس يوم السبت 12 نوفمبر حبس المتهمين 15 يوم، ثم قرر المحامى العام لنيابات السويس مساء اليوم الأربعاء 23 نوفمبر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

20 ديسمبر النطق بالحكم فى قضية قتل طفلة بالسويس أثناء إجراء عملية ختان لها

قررت ​مساء ​اليوم​ الأربعاء 23 نوفمبر محكمة جنايات السويس، فى قضية قتل طفلة أثناء إجراء عملية ختان لها فى مستشفى خاص بالسويس، والمتهم فيها الطبيبة التي أجرت العملية وطبيب التخدير وممرضة وأم الطفلة المجنى عليها، تحديد جلسة 20 ديسمبر الشهر القادم للنطق بالحكم ضد المتهمين، وقال عصام الطباخ محام الطبيبة المتهمة بأن موكلته لديها 35 سنة خبرة ومشهود لها بالكفاءة والمقدرة العلمية وقامت بإجراء عملية جراحية فى محيط الجهاز التناسلى للفتاة وليس عملية ختان مع كون عمليات الختان تجرى من سن 3 الى 12 سنة فى حين أن الفتاة المتوفاة كانت تبلغ من العمر 17 سنة و استحالة قبول الطبيبة بعد كل سنوات خبرتها إجراء عملية ختان لطفلة او فتاة وأن المسألة كلها حولتها بعض وسائل الإعلام إلى عملية ختان وقضية رأي عام تم خلالها اغتيال الطبيبة معنويا برغم براءتها و سنوات خبرتها وكفاءتها. وترجع أحداث الدعوى إلى يوم 28 مايو الماضي، عندما تلقت نيابة السويس بلاغ من مفتش الصحة بالسويس بوجود شبهة جنائية فى مصرع المجنى عليها المدعوة ميار محمد موسى على -- 17 سنة --، مقيمة فى مساكن مختار بمدينة الصباح بحى فيصل بالسويس، أثناء إجراء عملية ختان لها داخل مستشفى خاص، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة، وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعى صحة اتهامات مفتش الصحة، فأمرت النيابة يوم 17 يوليو الماضي إحالة 4 مسئولين عن الواقعة إلى محكمة جنايات السويس هم : الطبيبة " ن . أ " التي أجرت العملية، والممرضة " ا. م " التي ساعدت الطبيبة فى إجراء العملية، و " س . أ " طبيب تخدير العملية، ووالدة المجني عليها، بتهمة إحداث جرح قطعي أدى إلى موت الفتاة المجنى عليها، وإجراء عملية ختان إناث لها، وارتكاب خطأ مهنى جسيم وإهمال طبى خلال إجراء العملية، وعقدت المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهمين يوم 19 أكتوبر الماضى، وجاءت الجلسة الثانية ​اليوم​ الاربعاء 23 نوفمبر.

يوم سقوط قنبلة مولوتوف على شرطة حراسة مقر الاخوان بالسويس خلال تظاهرات الاهالى ضد إعلان مرسى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 23 نوفمبر 2012، خرج اهالى السويس فى مظاهرات عارمة ضد إصدار الرئيس الإخواني المعزول مرسى، مايسمى اعلانه الدستورى، مساء اليوم السابق 22 نوفمبر 2012، بعد أن استهان بالشعب، مثله مثل العديد من الطغاة الذين حضروا قبله، ويحضرون بعده، و خانوا أمانة الشعب، بعد أن أزاغ المنصب أبصارهم، ونشرت يومها على هذه الصفحة، مقطع فيديو لحظة سقوط قنبلة مولوتوف على شرطة حراسة مقر الإخوان بالسويس خلال تظاهرات الأهالى ضد إعلان مرسى، وجاء الوصف على الوجه التالى : ''[ خلال المعارك الضارية التي دارت بين مئات المتظاهرين بالسويس الرافضين مايسمى بالإعلان الدستوري الرئاسي الصادر وميليشيات الاخوان امام مقر حزب الحرية والعدالة سقطت قنبلة مولوتوف على صف جنود فرق الأمن الذى كان يقف فى مواجهة المواطنين المتظاهرين واسرع الجنود الذين سقطت القنبلة عليهم باخماد النيران التى اشتعلت فى ملابسهم بمساعدة زملائه وتم نقل الجنود الذين اصيبوا بحروق لاحقا للمستشفى ]''.

يوم اشتباكات اهالى السويس مع ميليشيا الإخوان ضد إعلان مرسى الرئاسى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 23 نوفمبر 2012، خرج اهالى السويس فى مظاهرات عارمة ضد إصدار الرئيس الإخواني المعزول مرسى، مايسمى اعلانه الدستورى، مساء اليوم السابق 22 نوفمبر 2012، بعد أن استهان بالشعب، مثله مثل العديد من الطغاة الذين حضروا قبله، ويحضرون بعده، و خانوا أمانة الشعب، بعد أن أزاغ المنصب أبصارهم، وتوجهوا الى مقر الاخوان ودارت معارك ضارية بينهم ضد ميليشيا الإخوان، ونشرت يومها على هذه الصفحة، مقطع فيديو للمظاهرات، وجاء الوصف على الوجه التالى : ''[ توجه أهالى السويس بعد صلاة العصر اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2012، من ميدان الأربعين بالسويس، إلى مقر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان فى شارع احمد شوقى بالسويس، وتظاهرهم إمامة مطالبين بإسقاط نظام حكم الإخوان والاعلان الرئاسي لمرسي الذي أصدره فى اليوم السابق، وسرعان ما اندلعت معارك واشتباكات دموية طاحنة باستخدام قنابل المولوتوف والحجارة فى البداية بين المتظاهرين وميليشيا الإخوان ودخلت الشرطة فى الأحداث دفاعا عن الاخوان، وعند هبوط الظلام خرجت رصاصات غدر من ميليشيا الاخوان باتجاه المتظاهرين مما أدى إلى سقوط 27 مصابا من الأهالى برصاص الخرطوش. ]''.

يوم مظاهرات اهالى السويس ضد إعلان مرسى الرئاسى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 23 نوفمبر 2012، خرج اهالى السويس فى مظاهرات عارمة ضد إصدار الرئيس الإخواني المعزول مرسى، مايسمى اعلانه الدستورى، مساء اليوم السابق 22 نوفمبر 2012، بعد أن استهان بالشعب، مثله مثل العديد من الطغاة الذين حضروا قبله، ويحضرون بعده، و خانوا أمانة الشعب، بعد أن أزاغ المنصب أبصارهم، ونشرت يومها على هذه الصفحة، مقطع فيديو للمظاهرات، وجاء الوصف على الوجه التالى : ''[ تظاهر آلاف المواطنين فى ميدان الاربعين بالسويس عقب صلاة اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2012، ضد مايسمى الإعلان الدستوري الرئاسي، ووصف المواطنين المتظاهرين احتجاجاتهم بالثورة من اجل اسقاط نظام حكم عصابة الإخوان وما يسمى الإعلان الدستوري الرئاسي. ]''.