دواعى تستر الانتربول على إيواء المجرمين الهاربين فى دول دعم الارهاب

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الأحد أول ديسمبر 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تجاهل الإنتربول، بضغط من أمريكا، إيواء قطر جماعات إرهابية على أراضيها، رغم توقيع الإنتربول اتفاقية مع قطر، بعدم تواجد إرهابيين على أراضيها، لمنع تهديد سلامة مباريات كأس العالم التي تستضيفها قطر عام 2022، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ قام النائب العام، اليوم الأحد أول ديسمبر 2013، بمخاطبة "الإنتربول الدولي" رسميا، للقبض على عدد من المتهمين الإخوان الهاربين فى قطر من قضايا إرهابية، ومنهم المتهم الارهابى الهارب "عاصم عبد الماجد" القيادي بالجماعة الإسلامية، وجاءت إجراءات النائب العام، بعد وصول إخطارا رسميا ، من وزارة الداخلية، بظهور متهمين هاربين من قضايا إرهابية ومنهم الإرهابى ''عبد الماجد'' فى دولة قطر، وتوفر معلومات بأنه يقوم بتكوين خلايا إرهابية يدير منها عملياته الإرهابية ضد مصر وعدد من دول العربية من مقر ملاذه الآمن فى قطر، وتناقلت وسائل الإعلام عن مكتب النائب العام قيامة بمخاطبة وزارة الخارجية لإرسال مكاتباتها إلى جميع دول العالم المنضمة لـ اتفاقيات تسليم الهاربين والمجرمين بما فيها قطر للقبض على المتهم الارهابى الهارب وضبطه وتقديمه الى القضاء المصرى، كما تم إخطار السفارة القطرية بالقاهرة لمعرفة ردها الرسمي حول أسباب عدم تسليمها الارهابيين الهاربين لديها إلى مصر  برغم توقيع قطر على العديد من الاتفاقيات الدولية ومع ''الانترول الدولى'' بهذا الخصوص، وبغض النظر عن كل هذة الاتفاقيات القطرية الدولية، فقد وقعت قطر اتفاقا خاصا مع "الإنتربول الدولي" يهدف الى سلامة مباريات كاس العالم التى تستضيفها قطر عام 2022، ومنع تواجد ''اى ارهابيين'' او ''مجرمين'' او ''سفاحين'' هاربين على ارضيها، وجاء نص الوثيقة الرسمية على الوجة التالى : ''وقعت اللجنة العليا لقطر 2022 يـوم الاثـنين المـوافق 5 / 11 / 2012 بالعاصمة الايطالية روما اتفاقية مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول ) لدعم سلامة وأمن كأس العالم 2022 في قطر وذلك خلال الاجتماع الوزاري المنعقد على هامش الجمعية العمومية (81) للإنتربول في روما. وقد اجتمع الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة الأمنية المنبثقة عن اللجنة العليا لكأس العالم 2022 مع رونالد نوبل الأمين العام للإنتربول، لوضع اطر هذه الاتفاقية التي يتولى فيها الإنتربول ترشيح رئيس دائم مع نائبه لدعم مساعي وخطط اللجنة العليا لقطر 2022، وتضم مجموعة الإنتربول خبراء في الأمن الرياضي مختصين في إنفاذ القانون وخبراء أمنيين من جميع أنحاء العالم، وتتولى تقديم الدعم والاستشارة للجنة العليا لقطر 2022 في مجال الاستراتيجيات الأمنية وفي الأطر والممارسات الخاصة بالملاعب والأشخاص والمواقع في أنحاء قطر للمساعدة على ضمان سلامة وأمن كأس العالم 2022، كما تقوم المجموعة بتقديم المشورة والبرامج التدريبية لوزارة الداخلية القطرية في مجال التحضيرات الأمنية لمونديال 2022 فضلا عن تطوير الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين والوطنيين للمساعدة على تعزيز الأمن في كأس العالم''، والسؤال المطروح الآن هو، ما قيمة اتفاقية ( الإنتربول ) مع قطر، طالما سيتجاهل، بضغط من أمريكا، تواصل قيام قطر باحتضان ودعم ومساندة وتدريب وتمويل الإرهابيين وخلاياها، فى إطار المخطط الأمريكي بنشر جماعات الإرهاب فى الدول العربية لتفكيكها وتقسيمها. ]''.

حبس مدير شئون العاملين بحى الأربعين و موظفين اختلسوا عهدة قيمتها 2.6 مليون جنيه

أمرت نيابة الأربعين بالسويس بعد ظهر ​اليوم الخميس اول ديسمبر، بحبس كل من مدير شئون العاملين بحى الأربعين، وامين مخازن الكهرباء بالحي، وحارس مخازن حى الاربعين، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاستيلاء على محتويات من المخازن تقدر قيمتها بـ 2.6 مليون جنيه وبيعها لتجار الخردة، وكان اللواء أحمد حامد محافظ السويس قد تقدم ببلاغ إلى المستشار المحامي العام للسويس عن وقوع حادث سرقة بالمخازن بحى الأربعين، واكتشافه بعد قيامه بتشكيل لجنة لجرد جميع المخازن بحي الأربعين، عن وجود عجز فى المخازن تراكمي منذ سنوات يقدر بـ 2.6 مليون جنيه. وباشرت النيابة العامة التحقيق وأكدت تحقيقاتها قيام كل من مدير شئون العاملين بالحى، وامين مخازن الكهرباء بالحي، وحارس مخازن حى الاربعين، باختلاس العهد وبيعها لتجار الخردة، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاستيلاء على المال العام.

الأحد 4 ديسمبر أولى جلسات محاكمة قاضى الحشيش

حددت محكمة استئناف الإسماعيلية أولى جلسات محاكمة القاضي " طارق . م " ا لمتهم بإحراز 68 كيلو حشيش وسائق سيارته وصديقته فى جلسة مستعجلة يوم الأحد 4 ديسمبر أمام محكمة جنايات السويس، كانت شرطة نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، قد اشتبهت مساء الأربعاء 9 نوفمبر. فى سيارة قادمة من جنوب سيناء بداخلها ثلاثة أشخاص، أحدهم طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق تدعى "يوستينا . م" 20 سنة، والثاني قائد السيارة ويدعى "إسلام . م" 23 سنة سائق، والثالث المتهم "طارق. م" قاضي ورئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، وعثر داخل السيارة ملك المتهم القاضي على 690 قطعة حشيش تزن 68 كيلو من مخدر الحشيش اعترف القاضي بحيازتهم وتهريبهم لصالح تجار المخدرات، وجدد قاضى المعارضات بمحكمة السويس يوم السبت 12 نوفمبر حبس المتهمين 15 يوم، ثم قرر المحامى العام لنيابات السويس يوم الأربعاء 23 نوفمبر إحالة المتهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات.

استمرار حملات التطهير سبب الفشل الذريع لاجتماع رئيس الوزراء مع النوبيين

​دعونا ​أيها الناس ​نستعرض​ معا​،​ بالعقل والمنطق،​ والأدلة والمستندات،​ ​والبراهين​ والقرائن،​ ​​​​و​بدون لف او دوران​،​ او اوهام تضليلية​، أو​ مزاعم هاجسية، أو كلمات إنشائية،​ أو خطب حماسية، أو بيانات عاطفية​، ​أسباب​ ​الفشل ​الذريع لاجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء 30 نوفمبر، بمقر مجلس الوزراء، مع بعض أعضاء قافلة العودة النوبية، التى علقت مؤقتا اعتصامها، ومنحت​​ الحكومة مهلة 30 يوما، لإثبات حسن النوايا، ​قبل العودة ​إلى ​تصعيد ​احتجاجات​ الشعب النوبى​ السلمية ​مرة أخرى،​ ​بعد أن ​عجزت الحكومة ​عن​ ​منح الشعب النوبى حقوقه الوطنية المشروعة​ التي تمتد إلى آلاف السنين​،​ ويقر بها العالم كله،​ ​الا الغزاة الطامعين، وحق تقرير المصير، وإلغاء الفرمانات وحملات التطهير العرقي ضد الشعب النوبى، والجلاء عن جميع الاراضى النوبية المحتلة،​ وتحقيق حق العودة ​للشعب النوبى​​ إلى كامل تراب أراضيه​،​ ​​​و​وجدت​ الحكومة​ بانها لا تملك قرارها، ​فكيف يمكنها إلغاء فرمان تطهير عرقي ممنهج ​أصدرته السلطة​ ضد النوبيين بمرسوم جمهورى،​​​ وهى نفسها ​أصدرتها السلطة،​ مثل الفرمان، ​بمرسوم جمهوري، ​وكيف يمكنها التملص من منهج التطهير العرقي ​للفرمان ​الذي أصدرته السلطة ​ضد الشعب النوبى،​ بعد أن قدمت السلطة بنفسها أدلة اضطهاد​ الفرمان​ للشعب النوبى،​ تمثل​ت​​​ فى إعلان وزارة العدالة الانتقالية ​للسلطة​ رسميا، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين ​تحت ستار ​مسمى ​​​''​مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة​''​، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد ال​شعب النوبى​ مساحات شاسعة من ممتلكات اراضيه الحدودية، ​وعودته اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة،​ وهرولة​ السلطة الى سحب​ مشروع قانون​  ​التطهير العرقى ضد النوبيين،​ بعد ثورة غضب ​جموع ​الشعب النوبى ​ضد​ة​،​ ​واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم،​ ب​فرمان ​مرسوم جمهورى اصدرتة تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية ​الحدودية ​التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهي​ر العرقى الملغى​، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، ​وكيف يمكنها الغاء فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين الذى اصدرتة السلطة بمرسوم جمهورى فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغاء نفس الفرمان عندما اصدرتة السلطة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون،​ وكيف يمكنها ان​ تصدر قوانين تفعل​ المادة "236 " من الدستور​ التى تقضى بحق عودة النوبيين الى بلاد النوبة واسترداد اراضيهم وممتلكاتهم​، ​وفرمان التطهير العرقى ضد النوبيين الذى اصدرتة السلطة بفرمان جمهورى يقف حائلا بعد ان احتلت بموجبة حوالى نصف الاراضى النوبية، وكيف يمكنها ​ايقاف استمرار ​حملات التطهير العرقى ضد النوبيين​، ​مع طرح ​السلطة بيع مساحات شاسعة من الاراضى النوبية المحتلة على ضفاف بحيرة ناصر​ و​فى ​كراسات الشروط الخاصة ببيع توشكي وخور قندي للمستثمرين ورجال الأعمال، ضمن مشروع المليون ونصف فدان​ للسلطة​، ​وكيف يمكنها تحقيق حق المواطنة للشعب النوبى​، ​مع ​منع ​تدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، و​تواصل ​حملات التطهير العرقى​ ضد ​اللغة والثقافة والحضارة والاراضى ​النوبية​،​ وتهميش الشعب النوبى، وتخصيص مقعد واحد يتيم لملايين النوبيين فى​ ​مجلس النواب،​ نعم ايها ​الناس،​ فشل رئيس الوزراء، وسيط السلطة،​ فى اقناع النوبيين،​ بالاذعان خاضعين الى فرمانات وحملات التطهير العرقى للسلطة​، ورفض النوبيين الرق والاستعباد السياسى، والذل والهوان الروحى، والقضاء على هويتهم القومية، وتقافتهم الجوهرية، وحضارتهم الزمنية، ولغتهم الازالية، واراضيهم المصيرية، على اساس بانهم اذا كانوا قد عاجزوا ان يعيشوا فى امان قرن من الزمان، فليموتوا ​على الاقل​ بشرف ​وامان​.

يوم المصالحة بين الشرطة والمحامين بالسويس بعد ضرب ضابط محام بعصا

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014، عقدت جلسة مصالحة بين الشرطة والمحامين بالسويس، عقب حدوث احتقان بينهم أدى إلى إضراب المحامين عن العمل بمجمع محاكم السويس لمدة أسبوع، إثر قيام ضابط شرطة بضرب محام بعصا، و اطلاق امين شرطة الرصاص على محامين آخرين تدخلوا للدفاع عن زميلهم، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة، استعرضت فيه بعض أهم أسباب استمرار ظاهرة تجاوزات الشرطة، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ عقدت مساء اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014، جلسة مصالحة بين الشرطة والمحامين بالسويس، عقب حدوث احتقان بينهم، اثر قيام ضابط شرطة بضرب محام بعصا، و اطلاق امين شرطة الرصاص على محامين آخرين تدخلوا للدفاع عن زميلهم، بمجمع محاكم السويس، يوم السبت أول نوفمبر الشهر الماضى 2014، مما أدى إلى إضراب المحامين عن العمل لمدة أسبوع، وبرغم انتهاء فترة إضراب المحامين، إلا ان الاحتقان مع الشرطة ظل قائما، حتى جاءت بشائر انفراج الأزمة، عقب عقد اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، مساء اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014، اجتماع مصالحة فى مكتبة بين المحامين والشرطة، حضره العديد من المحامين بالسويس، وبعد اجتماع الشرطة للمصالحة، و تبادل عبارات الترحيب والود والمجاملة، والتأكيد بأن الشرطة والمحامين والشعب ايد واحدة، لا نريد تجددا أقدم منهج أمنى فى التاريخ، وتعرض ضباط وأفراد الشرطة، بالإهانة والضرب والتعذيب والافتراء، سواء على المحامين او سائر المواطنين، وان تتعامل الشرطة مع الناس على انهم اساس السلطة، وليس خدم السلطة، كما يتوهم اذناب وزبانية السلطة، مع كون هذا الاعتداء الشرطى على بعض المحامين، لم يكن الأول من نوعة، بل جاء ضمن سلسلة طويلة من الاعتداءات الشرطية سواء على محامين او مواطنين، وانتهت معظمها، كما انتهى اجتماع اليوم، بتبادل عبارات الترحيب والود والمجاملة خلال الاجتماعات، والتأكيد فيها بأن الشرطة والمحامين والشعب ايد واحدة، الا انة سرعان مايتجدد المنهج الامنى مرة اخرى، وتتوالى تجاوزات الشرطة ضد الناس، بسبب عدم قيام وزارة الداخلية بخطوات جادة للتصدى للتجاوزات الشرطية، بدليل ليس فقط فى استمرار وجودها، بل وفى تفاقمها، نتيجة اعتقاد بعض ضباط وافراد الشرطة بان ما يعتبرة الناس، ''تقصيرا من الشرطة فى التصدى للتجاوزات''، يعتبرونة هم ''دعما من الشرطة لاصحاب التجاوزات''، مما يدفعهم لارتكاب التجاوزات، خاصة مع استنفار كبار قيادات الشرطة، فى العديد من الازمات، لعقد الاجتماعات مع الضحايا، لمصالحتهم على ضباط وافراد الشرطة اصحاب التجاوزات، وحفظ تحقيقات النيابة معهم، الامر الذى يؤدى الى تغلغل منهج الاختلاق والابتلاء والاهانة والعنف والقتل والتعذيب والعنجهية والاستعلاء ضد خلائق اللة، فى تجاويف عقول بعض ضباط وافراد الشرطة. ]''.

يوم طرح دستور ولاية الفقيه الاخوانى فى استفتاء عام

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت أول ديسمبر 2012، أعلن الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى، طرح دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل فى استفتاء عام، وبين الإعلان الباطل، تصاعد مساعى الإخوان لمحاولة سرقة مصر وشعبها بالارهاب و البلطجة والنصب والاحتيال، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسس بطلان الإعلان ودستور ولاية الفقيه، وبعض مساوئ دستور عصابة الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى بيان ألقاه مساء اليوم السبت أول ديسمبر 2012، أعلن الرئيس الإخوانى محمد مرسى، طرح دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل فى استفتاء عام يوم 15 ديسمبر الشهر الجارى 2012، رغم بطلان هذا الاستفتاء المزعوم، نتيجة بطلان الدستور الذى سيجرى الاستفتاء عليه، لانفراد الإخوان وأذنابهم بسلقة وفق إجراءات باطلة لرئيس الجمهورية الاخوانى، لا يملك أصلا أدنى صلاحية باصدارها، ولن يكون له أي قيمة، حتى لو قام الإخوان وأذنابهم بتمريرة فى الاستفتاء الباطل، مع رفض الشعب لمواده التي تؤسس نظام ولاية الفقيه، وترسى حكم القهر والاستعباد ومحاكم التفتيش، ومنها المادة 2 التي تنص بعبارة ''مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع''، القابلة للتأويل الفقهي المتطرف، وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وحكم المرشد، و المادة 4 التي تنص على ''وجوب أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا''، فى إطار السير فى طريق ولاية الفقيه، خاصة عند للإطاحة بشيخ الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وتعيين إخوانيين مكانهم، واخوانه الأزهر الشريف، تحت ستار دسائس طلاب الإخوان فى جامعة الازهر،  والمادة 81 بشأن الحقوق والحريات العامة التى تنص ''على عدم تعارضها مع احكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور''، بما يهدد بالغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقية بدلا من القانون، والمادة 10التى تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الاصيل للمجتمع والقيم الاخلاقية للاسرة''، مما يمكن ان يكون سندا لاحقا لاصدار قانون ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية، والمادة 12 التى تنص على ''تعريب التعليم والعلوم والمعارف'' تحت دعاوى ''الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية''، مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها، والمادة 76 التى تنص بانة ''لاعقوبة الا بنص دستورى'' بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى، والمادة 35 التى ''تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة''، وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى، والمادة 129 التى حاولوا من خلالها ''تحصين المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو صدرت ضدها احكاما قضائية نهائية''، وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر، والمادة 176 التى تمثل مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها من خلال ''تقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا''، والمادة 165 التى ''تمنح رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة الدستورية''، دون حتى مشاركة اى راى قضائى''، والمادة 220 التى ''تحصن مجلس الشورى'' الذى قام بسلق الدستور الباطل، والمادة 47 التى ''تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة، والاعلام والرائ وكتابة المقال''، والمادة 49 التى ''تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام''، والمادة 43 التى جعلوا بها ''مصر تتراجع عن موقفها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر''، والمادة 129 التى ''تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى محاسبة الحكومة''، بدلا من مجلس النواب، والمادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة ''التى تقر بنسبة 51 فى المائة فقط من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع'' والذين قد يشكلون 26 فى المائة فقط من عدد اعضاء المجلس الاجمالى برغم الاهمية القصوى للموازنة، والمادة 225 التى ''تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة''، والمادة 70 العجيبة التى تقضى ''باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم''، بالاضافة الى الغاء الاخوان المادة 32 من دستورهم الباطل، التى كانت تنص ''على عدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى''، بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923، وهدد قيام كهنة الاخوان بالغاء مادة تجريم التمييز العنصري فى دستورهم, باصدار تشريعات لاحقة استنادا على اراء فقهية متطرفة تسئ الى الدين الاسلامى تهمش الاقليات فى مصر وتحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية، بالاضافة الى تعاظم التمييز العنصرى بعد حذف مادة تجريمه. ]''.

حملة مرورية ارشادية لطالبات المدارس بالسويس

​قام اللواء مصطفى شحاته مدير أمن السويس​. ​بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ​بالسويس.​ بعمل بروتوكول تعاون بين طلاب وطالبات المدارس مع رجال هيئة الشرطة ​لتوعية المواطنين نحو إرشادات وقواعد المرور وتوزيع تلك الإرشادات على المارة من سائقي السيارات للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم. اشترك في المبادرة طالبات مدرسة اسماء بنت ابي بكر الثانوية مع مرور السويس.