مساوئ الطغاة

الأحد، 4 ديسمبر 2016

يوم تحول مقر الاخوان بالسويس الى خرائب وركام واطلال

ليلة حرق وتدمير مقر الإخوان بالسويس ردا على مذبحة قصر الأتحادية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وقعت أحداث قصر الاتحادية، مساء يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2012، عندما توجهت ميليشيات إخوانية، بتعليمات من مرسى وعشيرتة، إلى مكان محاصرة المعارضين لإعلان مرسى ودستوره، قصر الاتحادية، والاعتداء عليهم وسقوط قتلى ومصابين من المعارضين للإخوان بالجملة، واحتجاز آخرين داخل القصر الرئاسى وتعذيبهم، وبمجرد انتشار الخبر، خرج آلاف المواطنين الغاضبين بالسويس مساء اليوم نفسه 5 ديسمبر 2012، إلى الشوارع والميادين، دون سابق ميعاد، وتشابكت أيديهم دون سابق معرفة، وهتف المتظاهرون فى كل شارع وميدان، الشعب يريد إسقاط الإخوان، الشعب يريد إسقاط النظام، ورفض المتظاهرون اعلان مرسى الغير دستورى الذى أصدره يوم 22 نوفمبر 2012، كما رفضوا سلق دستور ولاية الفقيه الجائر الذى كان نظام الإخوان حينها يقوم باعداده للاستفتاء عليه لاحقا يوم 15 ديسمبر 2012، وتوجه المتظاهرون إلى مقر حزب الحرية والعدالة الذراع البلطجى لجماعة الإخوان الإرهابية، وفوجئ المتظاهرين بقيام ميليشيات الإخوان بقذفهم بالحجارة من فوق سطح مبنى مقر الاخوان القائم من دور واحد، وثار المتظاهرين، ودارت اشتباكات طاحنة ومعارك شوارع ضارية بين المتظاهرين مع ميليشيات الاخوان، حتى تمكن المتظاهرين فى النهاية من تحطيم باب مقر حزب الحرية والعدالة الحديدى وتحطيم أصفاده، ودخوله، بعد هروب الميليشيات الإخوانية عن طريق القفز الى ابنية مجاورة, ومنها الى فناء ورشة شبكة المياة، وتسللوا منه الى شارع خلفى وفروا هاربين، واشعل المتظاهرين النيران فى وكر عصابة الاخوان وقاموا بتدميرة، وصعدت مع الصاعدين لمقر الاخوان وانا احمل كاميرا لم تتوقف عن التصوير لمتابعة ثورة غضب الناس فى قلب الاحداث وتوثيقها بالفيديو، وعندما وجدت امتداد النيران التى يشعلها المتظاهرين بسرعة كبيرة الى كل حجرات مقر الاخوان، اسرعت بمغادرة المكان حتى لا تحصرنى النيران، ولم تمضى لحظات الا وكان مقر حزب الاخوان خرابا وركام، ولم يعاد فتح ابوابة بعدها ابدا، وظل خرابا وركاما حتى قامت ثورة 30 يونيو 2013.

يوم الحكم على أسطورة الإرهاب الجهنمية فاتل مساعد مدير أمن أسيوط وقائد قوات فرق الأمن

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، أصدرت محكمة جنايات امن الدولة العليا أحكامها ضد الارهابيين قتلة الشهيد اللواء محمد عبداللطيف الشيمى، مساعد مدير أمن أسيوط، الذى عرفته قبل اغتياله أثناء توليه منصب مأمور قسم شرطة السويس، وبعدها مأمور قسم شرطة فيصل، وتابعت أسلوب تعامله مع مظاهرات المواطنين أمام ديوان المحافظة وفي محيطها، بحكم وقوع ديوان المحافظة ضمن كردون قسم شرطة السويس، وكان يكتفى فى معظمها بتأمينها دون أن يتدخل للعمل على تقويضها بالقوة، مع فئوية احتجاجات المتظاهرين وسلميتها، وكون القائمين بها ناس غلابة كل ما يريدونه لفت نظر مسئولي المحافظة الى مطالبهم العادلة بالحصول على مسكن او وظيفة، او ايجاد حل مظالمهم المتواضعة مع الجهات الحكومية، باستثناء مظاهرات قليلة، ومنها واقعة اقتحام عمال شركة أوشيانيك مقر الحزب الوطنى الحاكم وقتها، القائم على بعد عدة أمتار من مبنى ديوان محافظة السويس والاعتصام بداخله، احتجاجا على تجاهل الحكومة مظالمهم ضد إدارة شركتهم الأجنبية التي كانت تصف نفسها وتنهى نشاطها فى مصر دون سدادها مستحقاتهم، وتم ترقية الشيمى الى رتبة لواء ومنصب مساعد مدير أمن أسيوط، ولم تمر فترة طويلة، حتى قامت عصابة ارهابية من الجماعة الإسلامية، باغتياله فى سيارته وهو فى طريقه الى مكتبه بمديرية أمن أسيوط عام 1993، بعدد 15 طلقة رصاص من أسلحة آلية اخترقت جسدة، كما لقى سائقة وحارسة مصرعهما فى نفس الوقت بعدد اخر من طلقات الرصاص، وتم تشييع جثامين الشهداء فى جنازات عسكرية، وتحول زعيم ومفتى وممول العصابة الارهابية التى قامت باغتيال الشيمى وسائقة وحارسة، الى اسطورة جهنمية فى عالم الارهاب، وهو قائد الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية فى اسيوط، ويدعى عبد الحميد عثمان موسى، وشهرتة "أبو عقرب"، ويفترض بانة ضرير، بعد ان تمكن لاحقا بمجموعتة الارهابية، من اغتيال العميد شيرين على فهمى، قائد قوات فرق الامن باسيوط، وقتل واصابة عدد اخر من افراد وجنود الشرطة باسيوط، فى ثمانى عمليات ارهابية، وبرغم ضبط ومحاكمة اعوان ''ابوعقرب''، وصدور حكمين غيابيا بالاعدام شنقا ضد ''ابوعقرب''، الا انة ظل مختفيا وهاربا من الشرطة لمدة حوالى 16 سنة، حتى قام بتسليم نفسة للشرطة، وتبين بانة كان يختبئ فى منزل مجاور مباشرة لقسم شرطة اسيوط، حيث وجدة بانة اخر مكان تفكر الشرطة فى البحث عنة فية، وتم اعادة محاكمة ''ابوعقرب'' بعد ضبطة، واصدرت محكمة جنايات امن الدولة العليا فى شهر ديسمبر 2010، حكمين بالسجن المؤبد ضد ''ابوعقرب''، احدهم عن اغتيالة اللواء الشيمى وسائقة وحارسة، والاخر عن اغتيالة العميد شيرين، وكان ''ابو عقرب'' فى مقدمة مئات الارهابيين الذين افرج عنهم الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، ولم يستريح المصريين، الا بعد ان اصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت السابق، قرارًا جمهوريًا يوم الخميس 30 مايو 2014، فى اخر ايام تولية منصبة، قضى فية بإلغاء قرارات محمد مرسى، رئيس الجمهورية المعزول فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة لاخطر الارهابيين، واستبدال العفو عن عقوبة الإعدام، بعقوبة السجن المؤبد، واستنزال المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتى تاريخ صدور قرار الغائة، من مدة العقوبة المحكوم بها على المسجونين، واذا كان قرار رئيس الجمهورية المؤقت السابق، قد اكتفى بالغاء فرمانات عفو مرسى الخاصة بمئات الارهابيين، الا ان فرمانات عفو مرسى وقيامة عمدا مع سبق الاصرار والترصد، باطلاق سرح كبار الارهابيين القساة، والمجرمين العتاة، وسفاكى الدماء، بمراسيم رئاسية، وقرارات جمهورية، ضد الشعب المصرى، جريمة خيانة عظمى مكتملة الاركان يجب محاكمة المعزول عليها وعدم افلاتة من العقاب.

تأجيل نظر قضية قاضى الحشيش إلى يوم الخميس المقبل 8 ديسمبر للاستعداد وسماع شهود الإثبات

http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1420123%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%B4

قررت محكمة جنايات السويس، اليوم الاحد 4 ديسمبر، فى أولى جلسات محاكمة قاضى الحشيش وصديقته وسائق سيارته، بتأجيل نظر القضية إلى يوم الخميس المقبل 8 ديسمبر، لتمكين الدفاع عن المتهمين من الاستعداد والاطلاع، سماع شهود الإثبات من قوة الضبط التي ألقت القبض على المتهمين. وكان محمد عبدالحميد محامي "قاضى الحشيش" قد طالب من المحكمة فور انعقادها بإثبات تقديم القاضى المتهم وباقى المتهمين إلى محاكمة عاجلة بعد عشرة أيام من تاريخ تحرير محضر الضبط، وإثبات وجود شهود الإثبات فى قاعة جلسة المحكمة قبل طلبهم الحضور للإدلاء بشهادتهم، كما طالب المحامي بتأجيل نظر الدعوى للاستعداد والاطلاع والاعداد للمرافعة وسماع شهود الإثبات. كانت شرطة نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، قد اشتبهت مساء الأربعاء 9 نوفمبر فى سيارة بداخلها ثلاثة أشخاص، أحدهم طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق تدعى "يوستينا . م" 20 سنة، والثاني قائد السيارة ويدعى "إسلام . م" 23 سنة سائق، والثالث المتهم "طارق. م" قاضي ورئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، وعثر داخل السيارة ملك المتهم القاضي على 690 قطعة حشيش تزن 68 كيلو من مخدر الحشيش اعترف القاضي بحيازتهم وتهريبهم لصالح تجار المخدرات، وجدد قاضى المعارضات بمحكمة السويس يوم السبت 12 نوفمبر حبس المتهمين 15 يوم، ثم قرر المحامى العام لنيابات السويس يوم الأربعاء 23 نوفمبر إحالة المتهمين محبوسين إلى جلسة مستعجلة محكمة جنايات السويس.

يوم حبس 4 ضباط شرطة قاموا بتعذيب وقتل عامل بالأقصر

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 4 ديسمبر 2015، أصدر المحامي العام لنيابات الأقصر، قرارًا بحبس 4 ضباط من قسم شرطة الأقصر، 4 أيام على ذمة التحقيق، عن قيامهم بتعذيب عامل حتى لفظ انفاسه الاخيرة بين أيديهم، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار 5 أمناء شرطة، لتورطهم في واقعة تعذيب المواطن، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه القرار وآثاره، وسياسة القتل والتعذيب فى أقسام الشرطة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ عندما سقط المواطن طلعت شبيب الرشيدى، 47 سنة، قتيلا داخل قسم شرطة الأقصر، فجر يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015، بعد ساعة واحدة من دخوله القسم، عقب اقتياده من كافية، نتيجة التعذيب الشرطى الوحشي، تبادل الناس فى عموم مصر العزاء، ورفضوا، باباء وشمم وعزة نفس طاغية، عودة عصور الاختفاء القسري، والاختفاء الدموى، والرق والاستعباد، والذل والهوان، والقهر والترويع، والظلم والتلفيق، والقتل والتعذيب، واصروا فى موجة غضب عارمة، على محاسبة الطغاة، جميع الطغاة، وعدم ترك أى واقعة تعذيب من الآن فصاعدا تمر دون حساب، حتى يفيق زبانية التعذيب من ضلالهم، ويمنعون، بقوة القانون، من الاسترسال فى طغيانهم، بالعدل وتحقيقات النيابات العامة وقضاة المحاكم، وابتهلوا إلى الله سبحانه وتعالى، حماية مصر واهلها، من زبانية التعذيب وتداعيات منهجهم الجهنمي، وتناقلت وسائل الإعلام صباح اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2015، ورود تقرير الطب الشرعي فى واقعة المجنى عليه طلعت شبيب الرشيدي، الى النيابة العامة، وأكد حدوث إصابات مختلفة فى جسد القتيل من جراء التعذيب أدت إلى وفاته، منها تعرض القتيل لضربات في العنق والظهر أدت إلى حدوث كسر في الفقرات، وقطع في الحبل الشوكي، أدى إلى وفاة القتيل متأثرا بفداحة اصاباته، وأصدر المستشار أحمد عبدالرحمن، المحامي العام لنيابات الأقصر، صباح اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2015، قرارًا بحبس 4 ضباط من قسم شرطة الأقصر، 4 أيام على ذمة التحقيق، عن قيامهم بتعذيب المجنى حتى لفظ انفاسة الاخيرة بين ايديهم وهم، النقيب إبراهيم عمارة، رئيس مباحث قسم شرطة الاقصر، ومعاونوة : ملازم أول محمد أحمد محمد، وملازم أول سمير هاني حسين، وملازم أول باهر طه، كما امرت النيابة بضبط وإحضار 5 أمناء شرطة، لتورطهم في واقعة تعذيب المواطن، وهم : مصطفى جمال، ومحمد أبوغنيمة، ومحمود سيد، وموسى يوسف، ومرسال حفني، وجاءت قرارات نيابة الاقصر، بعد ساعات معدودات من اصدار قاضى المعارضات بمحكمة الاسماعيلية، اول امس الاربعاء 2 ديسمبر 2015، قرارا قضى فية بتجديد حبس الملازم أول محمد إبراهيم، رئيس مباحث قسم شرطة أول الإسماعيلية، 15 يوم على ذمة التحقيق، لاتهامة بقتل طبيب الإسماعيلية عفيفى حسن عفيفى، بالضرب والتعذيب بعد ساعة واحدة من دخولة قسم الشرطة، مساء يوم الاربعاء 25 نوفمبر 2015، بعد مداهمة ضابط الشرطة، دون مصوغ قانونى، صيدلية زوجة الطبيب، واقتيادة زوجها الطبيب بالضرب الى قسم الشرطة حيث لقى بداخلة مصرعة، وتاكيد تقرير الطب الشرعى تعذيب المجنى علية، وقد لقى كلا من طلعت شبيب، وعفيفى حسن، مصرعهما بالتعذيب، على ايدى 5 ضباط شرطة وجيش من المخبرين، فى يوما واحدا، وخلال اسبوعا واحدا كان الجناة خلف قضبان السجون، نتيجة قوة ارادة الشعب وسمو رسالة القضاة، فهل يعى باقى زبانية التعذيب الشرطة الرسالة قبل فوات الاوان. ]''.

يوم إحباط الجيش محاولة عناصر إرهابية من قطاع غزة تفجير أبراج المراقبة المصرية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2013، أحبط الجيش المصري محاولة إرهابية لتفجير 50 كيلو جراما من المتفجرات ضد أبراج المراقبة المصرية على الحدود مع قطاع غزة فى منطقة البرازيل برفح، وأكد بيان للجيش إن المحاولة قامت بها عناصر متطرفة من قطاع غزة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان الجيش، وأكاذيب حركة حماس الإرهابية ردا على بيان الجيش، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ أحبط الجيش المصري، صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2013، محاولة إرهابية لتفجير 50 كيلو جراما من المتفجرات ضد أبراج المراقبة المصرية على الحدود مع قطاع غزة فى منطقة البرازيل برفح، وأكد بيان للجيش إن المحاولة قامت بها عناصر متطرفة من قطاع غزة، بما يؤكد أن الجيش يملك من الأدلة الدامغة ضد مصدر المحاولة بما لايمكن دحضها، وجاءت المحاولة الفاشلة قبل أن تندمل اصلا جراح المصريين على استشهاد 16 جنديا مصريا غيلة على الحدود مع قطاع غزة فى أغسطس عام 2012 بالقرب من مكان المحاولة الارهابية الفاشلة، وعلى ايدى ايضا عناصر متطرفة من قطاع غزة، وهرولت حركة حماس إلى إصدار بيان ثوري زعمت فيه عدم صحة ما ورد فى بيان الجيش المصرى، برغم أن حماس وجدت نفسها فى مكان المتهم الأول بأعمالها العدوانية والإرهابية ضد مصر دعما لإرهاب الإخوان، التى أكدتها تحقيقات النيابة والقضاء فى العديد من القضايا الإرهابية، بعد أن ارتضت حماس بأن تكون مع الإخوان العوبة فى يد أمريكا وإسرائيل وتركيا وقطر وإيران وكل من يملك الثمن، ولا مانع بين الحين والاخر حسب الأحوال السياسية، من قيام حماس وباقى اذنابها من اطلاق صاروخ او صاروخين على قطعة ارض فضاء فى اسرائيل، وبث عملية الاطلاق على اليوتيوب مع خلفية موسيقية واناشيد تكفيرية، لاعطاء الاثر الدعائى المطلوب للبسطاء، ولامانع ايضا من اطلاق قيادات حماس تصريحات عنترية بتدمير اسرائيل وما وراء اسرائيل وتحرير القدس واقامة دولة فلسطين فى المناسبات السياسية والاحتفالات الكرنفالية والمؤتمرات الصحفية لذر الرماد فى العيون وشحذ همم البسطاء من المتظاهرين لنصرة القضية الفلسطينية فى الدول العربية كلما خمدت مظاهراتهم حسنة النية غير عالمين بان قادة حماس وعدد من المنظمات الجهادية الفلسطينية قد باعوا القضية التى يتظاهرون وبحت اصواتهم فى الهتاف من اجلها، وفى الوقت الذى كان فية الجيش المصرى يقوم بابطال مفعول المتفجرات التى كانت مستهدفة ابراج المراقبة المصرية على الحدود مع قطاع غزة، كان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وبصحبتة رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان، يعقدان فى الدوحة، اجتماعا مغلقا مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة ال ثانى، مغتصب الحكم فى دولة قطر، وغانم خليفة غانم الكبيسى مدير المخابرات القطرية، وانضم للاجتماع أمير قطر السابق الشيخ حمد، فى حين تعمدت الشيخة موزة، زوجة امير قطر السابق، وام امير قطر الحالى، والمحركة الاساسية للاميرين السابق والحالى، وفق ما تراة من مغانم قطرية فى البورصة الامريكية/الاسرائيلية، التغيب عن الاجتماع، بعد ان حددت جدول الاعمال ودور الزوج والابن ومدير المخابرات خلال المحادثات، تحت دعاوى النصائح العاطفية للام الرؤم والزوجة المخلصة والشيخة البارة، وايا كان ما دار فى هذا الاجتماع العاجل، فان توقيت انعقادة اظهر المجتمعين فية بانهم كانوا ينتظرون حدوث ثئ على حدود مصر مع غزة ليستكملوا دسائسهم حولة، وجاء احباط مصر التفجير على حدودها محبطا لدسائسهم، وبغض النظر عن العناصر المتطرفة التى يذخر بهم قطاع غزة فى هذة الملحمة المؤسفة، وايا كانت نوعية الشياطين العابثين بالنار ضد مصر وحدودها، واهداف اجنداتهم، فان الجيش ومن خلفة الشعب المصرى الذين يجهلون معدنة، سيكون لهم دائما بالمرصاد، وجاء بيان الجيش الذى القاة العقيد احمد على المتحدث باسم القوات المسلحة وتناقلتة وسائل الاعلام بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''بانه في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية كأحد أهم مهامها الرئيسية لإجهاض جميع المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تقويض استقرار أمن المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري، نجحت عناصر حرس الحدود في نطاق الجيش الثاني الميداني، بالتعاون مع عناصر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من إحباط محاولة تفجير عن بعد بالقرب من أبراج المراقبة لقوات حرس الحدود بمنطقة البرازيل برفح، نتيجة قيام عناصر متطرفة من قطاع غزة، بوضع كمية كبيرة من المواد المتفجرة وزنها 50 كيلو جراما، داخل عبوة من البلاستيك تم توصيلها بدائرة كهربائية للتفجير عن بعد من خلال شريحة تليفون محمول، وقامت عناصر حرس الحدود والهيئة الهندسية بإبطال مفعول العبوة الناسفة''، فى حين جاء نفى حماس عبر بيان لوزارة الداخلية في حكومة حركة حماس المقالة، على موقعها الالكترونى، بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''بانة لا صحة لما نشر على لسان المتحدث العسكري المصري من إحباط محاولة تفجير برج مراقبة في الجانب المصري من قبل مسلحين بقطاع غزة، وان مثل هذه الاتهامات المصرية تأتي في إطار، ما اسمتة، سياسة الأكاذيب الممنهجة ضد قطاع غزة لتبرير حصاره واستهدافه، على حد مزاعمها''، وطالبت فى بيانها : ''بـ الكف عن، ما اسمتة، هذا الأسلوب المفضوح''، بزعم : ''بانة طيلة الفترة السابقة لم يثبت أي دليل يشير إلى علاقة قطاع غزة بأي أحداث وقعت في الأراضي المصرية"، على حد زعمها. ]''.

يوم رفض النوبيون تهميشهم فى مجلس النواب بعد حرمانهم من استعادة أراضيهم

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 4 ديسمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه رفض النوبيين تهميشهم فى مجلس النواب بمقعد يتيم يمثل ملايين النوبيين، بعد حرمانهم من استرداد معظم أراضيهم فى النوبة القديمة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ رفض النوبيين قيام السلطة بحرمانهم من أحد أهم حقوق المواطنة والحقوق السياسية، فى إطار سياسة التهميش والاضطهاد والتطهير العرقي ضد النوبيين، المدعمة بالأدلة الدامغة، ولست الأقوال المرسلة، من خلال تهميش وجودهم القومي فى مجلس النواب بمقعد واحد يتيم يمثل ملايين النوبيين، وقد ينفع المقعد لمرشح بعض الحواري فى احد المحافظات، ولكنة لا ينفع بالتاكيد لتمثيل ملايين الشعب النوبى بمصر فى مجلس النواب، وجاء هذا بعد حرمان السلطة النوبيين من حقوقهم فى استرداد وتملك معظم أراضيهم النوبية، من خلال إعلان وزارة العدالة الانتقالية رسميا، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين تحت ستار مسمى ''مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات أراضيهم الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وهرولة السلطة الى سحب مشروع قانون التطهير العرقى ضد النوبيين، بعد ثورة غضب جموع الشعب النوبى ضده، واستبداله بعدها بفترة 21 يوم، بفرمان مرسوم جمهورى أصدرته تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية الحدودية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى الملغى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون، واكد النوبيين خلال الاجتماعات التى عقدوها فى نواديهم وجمعياتهم النوبية بمحافظات الجمهورية المختلفة المهاجرين اليها منذ غرق النوبة القديمة، تجهيزهم ريات الحداد السوداء لرفعها واعلانهم الحداد العام على النوبة، فى حالة اصرار السلطة على رفض الاستجابة لمطالبهم الوطنية، بالغاء مرسوم التطهير العرقى ضدهم، والجلاء عن الاراضى النوبية المحتلة، واقرار وتنقيد حق العودة للنوبيين واسترداد ممتلكات اراضيهم ومنازلهم، وصرف تعويضات مناسبة لهم عن سنوات تشريدهم، وتنمية بلاد النوبة بعد تسببها فى خرابها، وتخصيص على الاقل 6 مقاعد لتمثيل النوبيين فى مجلس النواب، وجعل يلاد النوبة دائرة انتخابية تضم جميع القرى والمناطق النوبية ومنع اى دسائس لضم مناطق غبر نوبية اليها، ودراسة اللغة النوبية كمادة الزامية فى المدارس والجامعات، ووقف حملات بيع الاراضى النوبية لرجال الاعمال والمستثمرين، ورفض النوبيين حملات التطاول عليهم بعد كل تضحياتهم وغرق اراضيهم وتشريدهم لبناء خزان اسوان وتعليتة وبناء السد العالى، بدعوى انفصال النوبة عن مصر وانشاء جمهورية نوبية مستقلة عند حصول النوبيين على حقوقهم التاريخية المشروعة واعادة تملك اراضيهم النوبية، واكد النوبيين عدم دستورية سلسلة مشروعات قوانين ومراسيم وحملات التطهير العرقى المتتالية ضدهم ومخالفتها المادة 236 فى دستور 2014 التى تقضى : ''بان تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية وتنميتها خلال عشر سنوات''، وتساءل النوبيين، كيف يمكن الحفاظ على الانماط الثقافية والبيئية والتراثية واللغوية للمجتمع النوبى، وكيف يمكن اعادة النوبيين الى مناطقهم النوبية ورد ممتلكاتهم واراضيهم ومنازلهم، وتعويضهم عن تضحياتهم وسنوات شقائهم، كما تقضى المادة الدستورية والحقوق التاريخية الثابتة لهم، وكيف يمكن انتخاب اعداد كافية من النوبيين لتمثيل النوبيين فى مجلس النواب، فى ظل تواصل سلسلة مشروعات قوانين ومراسيم وحملات التطهير العرقى السلطوى ضد النوبيين. ]''.