سياسة التجسس على هواتف وإنترنت الناس والتشهير بالمغضوب عليهم منهم

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ من المفترض قانونيا ودستوريا عدم تلصص اى جهة امنية او اخطبوطية على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين إلا بإذن قضائى، ولكن فى نفس الوقت ليس هناك جهة قضائية محايدة متخصصة تشرف على إدارة مدعومة بالتقنية اللازمة مهمتها التأكد من عدم وجود اى تلصص على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين دون إذن قضائي، وإذا أقسم من يملكون التقنية اللازمة للتلصص على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين، بأنهم لا يستخدمونها ضد اى اشخاص إلا بإذن قضائي، فإنه قسم لا قيمة له، طالما لا توجد جهة قضائية محايدة متخصصة تشرف على إدارة مدعومة بالتقنية اللازمة مهمتها التأكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون إذن قضائي، وطالما ظل من يملكون التقنية اللازمة للتلصص على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين، لا توجد رقابة عليهم للتأكد من عدم انحراف بعضهم وقيامهم بالتجسس على الناس لحسابهم أو حساب الشياطين، وقد أدى تواصل هذه الثغرة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، إلى استمرار وجود انطباعات متوارثة منذ عهود الظلام لدى قطاعا عريضا من المواطنين، بعدم سلامة خطوط اتصالاتهم ووجود من يسترق السمع والبصر عليهم، بغض النظر عن نوعية الاشباح الشيطانية الخفية القائمة بذلك، وقد يكون هناك مغالاة فى هذا الانطباع، الا ان الناس معذورة فى ظل الثغرة الموجودة، والتى أدت إلى تكدس أرصفة الشوارع وأسواق الروبابيكيا وعلى برامج الفضائيات والانترنت، بالتسجيلات السرية لتجار السياسة والحركات الثورية وكل من هو مغضوب علية من سياسيين او اعلاميين، وهى تسجيلات لايملك اى اشخاص التقنية والاجهزة اللازمة للقيام بها، والمواطنين ان كانوا يرفضون اى اجرام، الا انهم يحبذون تسجيل الاجرام وفق مصوغ قانونى وتقديم التسجيلات الى النائب العام للتحقيق مع اصحابها، وليس التلصص على خلق اللة خفية وعرض تسجيلات المغضوب عليهم على ارصفة الشوارع وفى اسواق الروبابيكيا وعلى برامج الفضائيات والانترنت، واذا كان رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوى قد نفى يوم 9 يناير 2014، خلال الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء السابق, صلة حكومتة بهذة التسجيلات السرية المبعثرة فى كل مكان، كما نفى اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى نفس الاجتماع صلة وزارتة بهذة التسجيلات، فهى تصريحات لا قيمة لها، مع عدم وجود ادلة مادية تدعمها، وبدلا من اطلاق البخور والتصريحات المرسلة على عواهنها فى الهواء، المطلوب انشاء جهة قضائية محايدة متخصصة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية اللازمة مهمتها التاكد من عدم وجود اى تلصص على خطوط هواتف وانترنت المواطنين دون اذن قضائى، لضمان صيانة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وانهاء عصور التجسس والتنصت والتلصص على خلائق اللة، الشعب المصرى يرفض استمرار شياطين جهنم فى التلصص علية. ]''.

يوم صراع الأجنحة المتطرفة داخل الجماعة الإسلامية

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الخميس 5 ديسمبر 2013، أصدرت الجماعة الإسلامية بيان دعائي أجوف للاستهلاك الغوغائى، زعمت فيه التمسك بالسلمية، دون أن تقرن مزاعمها بأعمال على أرض الواقع تؤكدها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بموضوعية بيان الجماعة الاسلامية و مواقفها المتناقضة مع بيانها، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ أصدرت الجماعة الإسلامية، بيانا اليوم الخميس 5 ديسمبر 2013، زعمت فيه : ''تمسك الجماعة الإسلامية بالسلمية منذ عزل مرسي''، ''وأن أي فرد من الجماعة الإسلامية يخالف، ما اسمته، النهج السلمي للجماعة، يعتبر مفصولًا''، وانقلب بيان الجماعة الإسلامية عليها، مع عدم قيامها بفصل عضوا واحدا من عشرات أعضائها الذين تركوا النهج السلمي المزعوم للجماعة، وتسببت هذه السياسة الميكافيلية للجماعة الإسلامية فى الإضرار بها ضررا كبيرا، نتيجة تصديح رؤوس الناس ليل نهار ببيانات تزعم فيها التمسك بالسلمية، ورفضها معاودة استخدامها العنف للتعبير عن الرأى، فى الوقت الذى تقوم فيه النيابة العامة بحبس العشرات من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية، فى العديد من محافظات الجمهورية، منذ عزل الرئيس الإخوانى مرسى، على ذمة اتهامهم بارتكاب أعمال عنف وقتل وحرق وإرهاب، دعما لإرهاب الإخوان، وإصدار النيابة العامة سيل من قرارات ضبط وإحضار العديد من قيادات الجماعة الإسلامية الهاربين، ومنهم طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، الجناح السياسي للجماعة الإسلامية، وعاصم عبدالماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الهاربين فى قطر، وتعاظمت سهام النقد الشعبية، ضد الجماعة الاسلامية و سياستها التضليلية المذدوجة، وقد يكون هناك اجنحة متصارعة داخل الجماعة الاسلامية، بعضها منفتحا مع الواقع الموجود فية، ويرفض الارهاب، ويدعو لمسار السلام وطريق الديمقراطية، وقبول حكم الشعب فى ثورة 30 يونيو 2013، وبعضها الاخر منغلقا مع نفسة وافكارة التكفيرية ويرفض الاعتراف بالواقع حولة، بعد ان عاش عمرة على التبشير بالخلافة المنتظرة فى حكم المرشد وولاية الفقية، وعجز، ربما نتيجة تغلغل فكرة المتطرف فى تجاويف عقلة، عن التعاطى مع الواقع الذى فرضة الشعب المصرى، ويرى بان لغة السلاح هى الحل، والغاء مبادرة وقف العنف هى الاسمى، والقتل والارهاب وترويع الابرياء هو الشهادة بعينها، وتفجير السيارات وازهاق ارواح الناس خدمة انسانية باسلوب جهنمى، وربما ادى هذا التصارع بين تيارات متشددة ومنغلقة مع معتقداتها، وتيارات متفتحة مع الواقع ومتجاوبة مع ارادة الشعب، الى الموقف المائع الذى تتخبط فية الجماعة الاسلامية، والذى اعجزها عن اتخاذ اى اجراءات حاسمة ضد المخالفين لتاكيد مزاعم بياناتها الرسمية، واكتفت بمواصلة اصدار بيانات الشجب والاستنكار عند وقوع اى عملية ارهابية، دون ان تتعلم من مغزى الرفض الشعبى العارم لقرار الرئيس المعزول مرسى، خلال تولية منصبة، بتعيين محافظا للاقصر من الجماعة الاسلامية، مع استمرار غضب الشعب ضد مذبحة الاقصر، التى  قام فيها بعض قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية فى نوفمبر عام 1997، بقتل حوالى 60 سائحا اجنبيا فى منطقة الدير البحرى الاثرية بالاقصر، حتى قدم محافظ الجماعة الاسلامية استقالتة فى النهاية من منصب محافظ الاقصر، بعد اسبوع واحد من تعيينة، وبدون ان يدخل ديوان محافظة الاقصر، والذى كان يعنى بانة امام الجماعة الاسلامية الكثير من الجهد لكى تزيل اثار دماء اعمالها الارهابية خلال حقبة الثمانينات والتسعينات وتصالح الشعب المصرى، وليس فى ان تعمل على ذيادة هذا الغضب والاحتقان الشعبى ضدها باعمال الارهاب، وبيانات شجب واستنكار الارهاب المائعة، والناس تريد ان ترى موقف الجماعة الاسلامية الواضح المحدد، سواء فى  الانضمام للارهاب، او الانضمام للشعب، ليس ببيانات الشجب والاستنكار، بل بتطبيق المبادئ العنترية لهذة البيانات على المخالفين من قيادتها واعضائها. ]''.

حيلة مرسى لقلب الحقائق خلال جنازة عنصر اخوانى سقط فى احداث الاتحادية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وقعت أحداث قصر الاتحادية، مساء يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2012، عندما توجهت ميليشيات إخوانية، بتعليمات من مرسى وعشيرتة، إلى مكان محاصرة المعارضين لإعلان مرسى ودستوره، قصر الاتحادية، والاعتداء عليهم وسقوط قتلى ومصابين من المعارضين للإخوان بالجملة، واحتجاز آخرين داخل القصر الرئاسى وتعذيبهم، وسقط خلال هذه الأحداث قتيلا من ميليشيات الاخوان، تبين أنه من العناصر الإخوانية بالسويس، وصدرت تعليمات مرسى ومكتب إرشاد الإخوان، باستغلال جنازة القتيل لقلب الحق باطل والباطل حق، وطمس الحقيقة، و الايهام بان الاخوان هم الضحايا وليس الجناة، وشرعت فى توثيق جنازة قتيل ميليشيات الإخوان بالفيديو، وكانت البداية فى مسجد الجمعية الشرعية بالسويس، مساء يوم الجمعة 7 ديسمبر 2012، خلال مراسم صلاة الجنازة على القتيل، عندما اعتلى كادر إخوانى منبر المسجد، ووجه سيلا من الشتائم المنحطة إلى المعارضين لإعلان مرسى الذى أصدره يوم 22 نوفمبر 2012، ودستور الإخوان الذى تحدد للاستفتاء عليه يوم 15 ديسمبر 2012، فى انتهاكا صارخا لحرمة المسجد ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف وحشمة وجلالة وخشوع الموت، وطال البرادعى جانبا من الشتائم، ووصفة خطيب الاخوان، كما هو مبين فى الفيديو، بالخائن والعميل والجاهل والمحامي الفاشل، فى ظل كونه حينها كان فى قارب المعارضين للإخوان، قبل ان يقفز خائنا منة الى قارب الاخوان، ووصف خطيب الاخوان القتيل، بانة كادر اخوانى استشهد خلال دفاعة عن الدولة وقصر الاتحادية ورئاسة الجمهورية من الذين اسماهم بالبلطجية، واشار بانة لن يكون اخر الشهداء حتى تتحرر القدس، ووجة خطيب الاخوان ادعية رددها خلفة المصلين طالب فيها من الله ان يلقى الرعب فى قلوب المعارضين للاخوان ويبدد جمعهم ويفرق شملهم، واصرت جماعة الاخوان على الطواف فى شوارع السويس بجثمان المتوفى للدعاية السياسية ولمواصلة الهجوم على رموز المعارضة الوطنية فى مصر، وتناوب خطباء الاخوان من خلال مكبرات صوت على سيارة نصف نقل خلال تشيع جنازة المتوفى فى شوارع السويس الهتاف والدعاء ضد المعارضين للاخوان، وترديد اتباع الاخوان وباقى الاحزاب الدينية المتحالفة معهم الهتافات والادعية وراءهم، وسط سخط وغضب المواطنين بالسويس من بدع الاخوان لمحاولة قلب الحق باطل والباطل حق، ومرت الايام وقامت ثورة 30 يونيو 2013، وسقط مرسى وعصابتة الاخوانية، وقدم مرسى مع شركائة الى محكمة الجنايات عن جرائمهم فى احداث قصر الاتحادية، وقضت محكمة جنايات القاهرة, يوم الثلاثاء 21 ابريل 2015، فى قضية احداث قصر الاتحادية، بمعاقبة كل من قيادات وعناصر الاخوان : أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطى، وأيمن عبد الرءوف هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوى، ولملوم مكاوى، وهانى السيد توفيق، وأحمد مصطفى حسين المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد مرسى العياط، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ووجدى غنيم، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، وبمعاقبة كلا من عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن، وجمال صابر، بالسجن المشدد 10 سنوات، مع وضع جميع المتهمين بعد انتهاء فترة عقوبتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف.

يوم تحول مقر الاخوان بالسويس الى خرائب وركام واطلال

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وقعت أحداث قصر الاتحادية، مساء يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2012، عندما توجهت ميليشيات إخوانية، بتعليمات من مرسى وعشيرتة، إلى مكان محاصرة المعارضين لإعلان مرسى ودستوره، قصر الاتحادية، والاعتداء عليهم وسقوط قتلى ومصابين من المعارضين للإخوان بالجملة، واحتجاز آخرين داخل القصر الرئاسى وتعذيبهم، وبمجرد انتشار الخبر، خرج آلاف المواطنين الغاضبين بالسويس مساء اليوم نفسه 5 ديسمبر 2012، إلى الشوارع والميادين، وتوجهوا إلى مقر حزب الحرية والعدالة الذراع البلطجى لجماعة الإخوان الإرهابية القائم من دور واحد، وقاموا بإشعال النيران فيه وتدميره بعد معركة ضارية مع ميليشيات إخوانية، وفى صباح اليوم التالى الخميس 6 ديسمبر 2012، ظهرت آثار تحول مقر الإخوان بالسويس، إلى خرائب وركام واطلال، ولم يعاد فتح أبوابه بعدها أبدا، وظل خرابا وركاما حتى قامت ثورة 30 يونيو 2013.

ليلة حرق وتدمير مقر الإخوان بالسويس ردا على مذبحة قصر الأتحادية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وقعت أحداث قصر الاتحادية، مساء يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2012، عندما توجهت ميليشيات إخوانية، بتعليمات من مرسى وعشيرتة، إلى مكان محاصرة المعارضين لإعلان مرسى ودستوره، قصر الاتحادية، والاعتداء عليهم وسقوط قتلى ومصابين من المعارضين للإخوان بالجملة، واحتجاز آخرين داخل القصر الرئاسى وتعذيبهم، وبمجرد انتشار الخبر، خرج آلاف المواطنين الغاضبين بالسويس مساء اليوم نفسه 5 ديسمبر 2012، إلى الشوارع والميادين، دون سابق ميعاد، وتشابكت أيديهم دون سابق معرفة، وهتف المتظاهرون فى كل شارع وميدان، الشعب يريد إسقاط الإخوان، الشعب يريد إسقاط النظام، ورفض المتظاهرون اعلان مرسى الغير دستورى الذى أصدره يوم 22 نوفمبر 2012، كما رفضوا سلق دستور ولاية الفقيه الجائر الذى كان نظام الإخوان حينها يقوم باعداده للاستفتاء عليه لاحقا يوم 15 ديسمبر 2012، وتوجه المتظاهرون إلى مقر حزب الحرية والعدالة الذراع البلطجى لجماعة الإخوان الإرهابية، وفوجئ المتظاهرين بقيام ميليشيات الإخوان بقذفهم بالحجارة من فوق سطح مبنى مقر الاخوان القائم من دور واحد، وثار المتظاهرين، ودارت اشتباكات طاحنة ومعارك شوارع ضارية بين المتظاهرين مع ميليشيات الاخوان، حتى تمكن المتظاهرين فى النهاية من تحطيم باب مقر حزب الحرية والعدالة الحديدى وتحطيم أصفاده، ودخوله، بعد هروب الميليشيات الإخوانية عن طريق القفز الى ابنية مجاورة, ومنها الى فناء ورشة شبكة المياة، وتسللوا منه الى شارع خلفى وفروا هاربين، واشعل المتظاهرين النيران فى وكر عصابة الاخوان وقاموا بتدميرة، وصعدت مع الصاعدين لمقر الاخوان وانا احمل كاميرا لم تتوقف عن التصوير لمتابعة ثورة غضب الناس فى قلب الاحداث وتوثيقها بالفيديو، وعندما وجدت امتداد النيران التى يشعلها المتظاهرين بسرعة كبيرة الى كل حجرات مقر الاخوان، اسرعت بمغادرة المكان حتى لا تحصرنى النيران، ولم تمضى لحظات الا وكان مقر حزب الاخوان خرابا وركام، ولم يعاد فتح ابوابة بعدها ابدا، وظل خرابا وركاما حتى قامت ثورة 30 يونيو 2013.

يوم الحكم على أسطورة الإرهاب الجهنمية فاتل مساعد مدير أمن أسيوط وقائد قوات فرق الأمن

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، أصدرت محكمة جنايات امن الدولة العليا أحكامها ضد الارهابيين قتلة الشهيد اللواء محمد عبداللطيف الشيمى، مساعد مدير أمن أسيوط، الذى عرفته قبل اغتياله أثناء توليه منصب مأمور قسم شرطة السويس، وبعدها مأمور قسم شرطة فيصل، وتابعت أسلوب تعامله مع مظاهرات المواطنين أمام ديوان المحافظة وفي محيطها، بحكم وقوع ديوان المحافظة ضمن كردون قسم شرطة السويس، وكان يكتفى فى معظمها بتأمينها دون أن يتدخل للعمل على تقويضها بالقوة، مع فئوية احتجاجات المتظاهرين وسلميتها، وكون القائمين بها ناس غلابة كل ما يريدونه لفت نظر مسئولي المحافظة الى مطالبهم العادلة بالحصول على مسكن او وظيفة، او ايجاد حل مظالمهم المتواضعة مع الجهات الحكومية، باستثناء مظاهرات قليلة، ومنها واقعة اقتحام عمال شركة أوشيانيك مقر الحزب الوطنى الحاكم وقتها، القائم على بعد عدة أمتار من مبنى ديوان محافظة السويس والاعتصام بداخله، احتجاجا على تجاهل الحكومة مظالمهم ضد إدارة شركتهم الأجنبية التي كانت تصف نفسها وتنهى نشاطها فى مصر دون سدادها مستحقاتهم، وتم ترقية الشيمى الى رتبة لواء ومنصب مساعد مدير أمن أسيوط، ولم تمر فترة طويلة، حتى قامت عصابة ارهابية من الجماعة الإسلامية، باغتياله فى سيارته وهو فى طريقه الى مكتبه بمديرية أمن أسيوط عام 1993، بعدد 15 طلقة رصاص من أسلحة آلية اخترقت جسدة، كما لقى سائقة وحارسة مصرعهما فى نفس الوقت بعدد اخر من طلقات الرصاص، وتم تشييع جثامين الشهداء فى جنازات عسكرية، وتحول زعيم ومفتى وممول العصابة الارهابية التى قامت باغتيال الشيمى وسائقة وحارسة، الى اسطورة جهنمية فى عالم الارهاب، وهو قائد الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية فى اسيوط، ويدعى عبد الحميد عثمان موسى، وشهرتة "أبو عقرب"، ويفترض بانة ضرير، بعد ان تمكن لاحقا بمجموعتة الارهابية، من اغتيال العميد شيرين على فهمى، قائد قوات فرق الامن باسيوط، وقتل واصابة عدد اخر من افراد وجنود الشرطة باسيوط، فى ثمانى عمليات ارهابية، وبرغم ضبط ومحاكمة اعوان ''ابوعقرب''، وصدور حكمين غيابيا بالاعدام شنقا ضد ''ابوعقرب''، الا انة ظل مختفيا وهاربا من الشرطة لمدة حوالى 16 سنة، حتى قام بتسليم نفسة للشرطة، وتبين بانة كان يختبئ فى منزل مجاور مباشرة لقسم شرطة اسيوط، حيث وجدة بانة اخر مكان تفكر الشرطة فى البحث عنة فية، وتم اعادة محاكمة ''ابوعقرب'' بعد ضبطة، واصدرت محكمة جنايات امن الدولة العليا فى شهر ديسمبر 2010، حكمين بالسجن المؤبد ضد ''ابوعقرب''، احدهم عن اغتيالة اللواء الشيمى وسائقة وحارسة، والاخر عن اغتيالة العميد شيرين، وكان ''ابو عقرب'' فى مقدمة مئات الارهابيين الذين افرج عنهم الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، ولم يستريح المصريين، الا بعد ان اصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت السابق، قرارًا جمهوريًا يوم الخميس 30 مايو 2014، فى اخر ايام تولية منصبة، قضى فية بإلغاء قرارات محمد مرسى، رئيس الجمهورية المعزول فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة لاخطر الارهابيين، واستبدال العفو عن عقوبة الإعدام، بعقوبة السجن المؤبد، واستنزال المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتى تاريخ صدور قرار الغائة، من مدة العقوبة المحكوم بها على المسجونين، واذا كان قرار رئيس الجمهورية المؤقت السابق، قد اكتفى بالغاء فرمانات عفو مرسى الخاصة بمئات الارهابيين، الا ان فرمانات عفو مرسى وقيامة عمدا مع سبق الاصرار والترصد، باطلاق سرح كبار الارهابيين القساة، والمجرمين العتاة، وسفاكى الدماء، بمراسيم رئاسية، وقرارات جمهورية، ضد الشعب المصرى، جريمة خيانة عظمى مكتملة الاركان يجب محاكمة المعزول عليها وعدم افلاتة من العقاب.

تأجيل نظر قضية قاضى الحشيش إلى يوم الخميس المقبل 8 ديسمبر للاستعداد وسماع شهود الإثبات

http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1420123%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%B4  

قررت محكمة جنايات السويس، اليوم​ الاحد 4 ديسمبر، فى أولى جلسات محاكمة قاضى الحشيش وصديقته وسائق سيارته، بتأجيل نظر القضية إلى يوم الخميس المقبل 8 ديسمبر، لتمكين الدفاع عن المتهمين من الاستعداد والاطلاع، سماع شهود الإثبات من قوة الضبط التي ألقت القبض على المتهمين. وكان محمد عبدالحميد محامي "قاضى الحشيش" قد طالب من المحكمة فور انعقادها بإثبات تقديم القاضى المتهم وباقى المتهمين إلى محاكمة عاجلة بعد عشرة أيام من تاريخ تحرير محضر الضبط، وإثبات وجود شهود الإثبات فى قاعة جلسة المحكمة قبل طلبهم الحضور للإدلاء بشهادتهم، كما طالب المحامي بتأجيل نظر الدعوى للاستعداد والاطلاع والاعداد للمرافعة وسماع شهود الإثبات. كانت شرطة نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، قد اشتبهت مساء الأربعاء 9 نوفمبر فى سيارة بداخلها ثلاثة أشخاص، أحدهم طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق تدعى "يوستينا . م" 20 سنة، والثاني قائد السيارة ويدعى "إسلام . م" 23 سنة سائق، والثالث المتهم "طارق. م" قاضي ورئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، وعثر داخل السيارة ملك المتهم القاضي على 690 قطعة حشيش تزن 68 كيلو من مخدر الحشيش اعترف القاضي بحيازتهم وتهريبهم لصالح تجار المخدرات، وجدد قاضى المعارضات بمحكمة السويس يوم السبت 12 نوفمبر حبس المتهمين 15 يوم، ثم قرر المحامى العام لنيابات السويس يوم الأربعاء 23 نوفمبر إحالة المتهمين محبوسين إلى جلسة مستعجلة محكمة جنايات السويس.